ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه ای که زن نمی تواند زندگی زناشویی را ادامه دهد به نظر عرف می باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن  وضعیت روحی و اخلاقی  و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می نماید بنابر این تشخیص دادرس که خود یکی از افراد عـرف می باشد با توجه به ادله پیوست و پرونده مناط حــکم دادگاه خواهد بود . مثلا هرگاه شوهر الکلیک باشد و اغلب شبها مست به خانه بیاید و عربده جویی کند و فحــاشی نماید و زن را کتک بزند و یــا آنکه اعمال زشت و ناشایاست معتاد باشد و ترک ننماید زن می تواند دادخواست به دادگاه بدهد و بخواهد که دادگاه شوهر را محکوم نماید که او را طلاق دهد در این صورت چنانچه پس از جریان محکمه و صدور حکم نهایی و برگ اجرایی بر آنکه شوهر باید زن را طلاق دهد شوهر آن را احرا ننموده و اجبار اوهم ممکن نگردید دادگاه بوسیله نماینده خود در دفتر طلاق زن را مطلق خواهد نمود. قانون مدنی موردی که بین زوجین حسن تفاهم نباشد و توافق اخلاقی با یکدیگر نداشته باشند معترض نشده و از مواردی که زن می تواند درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید بشمار نیاورده است. مورد مزبور در صورتی است که شوهر سوء معاشرت با زن ندارد و همچنین در موردی که تربیت اخلاقی وضعیت عصبی زن و شوهر به نحوی  است که نمی توانند سازگاری با یکدیگر نمایند و اغلب بین آنها گفتگو و فحاشی و عربده جویی و کتک کاری است و یا آنکه همدیگر را ترک گفتند و چندین ماه یا سال جدا از همدیگر زندگانی می نمایند و شوهر به طمع گرفتن مالی از زن او را طلاق ندهد به نظر می رسد که با توسعه و تفسیر از وحدت ملاک مــاده بالا بتوان استنباط نمود که ادامه چنین زندگانی به زیان زن و تحمل آن موجب عسرو حرج برای او می باشد و زن می تواند مانند مورد سوء معاشرت شوهر از دادگاه در خواست طلاق نماید. ولی هــر گاه منحصرا سوء معاشرت از طرف زن باشد نمی توان از تفسیر ماده بالا مزبور استفاده کرد.[44] 3-1-1-3- طلاق در فرض عسر و حرج زوجه عسر و حرج به معنای مشقت و ضیق شدید است به موجب این ماده هرگاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیر قابل تحمل باشد می تواند به دادگاه مراجعه نموده و در خواست طلاق کند دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موفق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می کند و در صورت استنکاف زوج دادگاه خود رای به طلاق می دهد. این حکم مستند به قاعدۀ لاجرح است معلول این قاعده که مستند اصلی آن آیۀ 78 سورۀ حج می باشد آن است که هرگاه حکمی از احکام اولیه شرع مقدس برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیر قابل تحمل نماید آن حکم رفع می گردد. در ما نحن فیه نیز حکم اولیه آن است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی تواند او را مجبور سازد. ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج زوجه گردد اختیار مزبور سلب گشته و زوج ملزم به طلاق می شود. با امعان نظر در عبارت ماده، چه متن قبل از اصلاحیۀ اخیر و چه تغییرات انجام شده اصلاحی آن مطالب زیر به نظر می رسد. 1-عبارت متن ماده به صورت خلعی و از نظر ادبی ناقص است زیرا صدر ماده گفته است که در «مورد زیر زن می تواند به حاکم…» معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است که برای محکمه ثابت شود منظور نیست، زیرا هیچگاه جواز رجوع معلق بر اثبات در محکمه می گردد ظاهراً صدر ماده کما کان به همان صورت قبلی باقی مانده و بدون آنکه قابل انطباق با ذیل ماده به صورت فعلی باشد. 2-باید توجه داشت که در فقه چند مسله که کاملاً از یکدیگر مجزا هستند مطرح گردیده است و لازم است برای روشن شدن مفهوم ماده به شرح ذیل توجه گردد. الف- استنکاف زوج و یا عجز او از ادای نفقه یکی از مواردی است که خصوصاً در فقه مطرح شده و زوج می تواند در این صورت به دادگاه مراجعه و درخواست الزام و در نهایت طلاق نماید. ب) در صورت نشوز زوج که منظور تخلف و خود داری از انجام مطلق وظایف زوجیت است بنظر فقها زوجه می تواند به دادگاه مراجعه و دادخواهی نماید . دادگاه پس از رسیدگی زوج را به انجام وظایف الزام می نماید و اگر باز هم از ادای وظیفۀ همسری سرباز زند او را تعزیر می کند. از متون این دسته از فقها بر این مسله چنین استنباط می شود که این مسئله نیز درخواست طلاق توسط زوجه، حکم الزام دادگاه و نهایتاً اقدام دادگاه برای انجام طلاق هیچکدام و به هیچ وجه بر وجود عسر و حرج متوقف نیست بلکه وجود نشوز زوج و عدم و اطلاعت از اوامر حاکم نیست به انجام وظایف                زناشویی مجرز درخواست طلاق و اقدامات بعدی دادگاه می باشد اعم از آنکه زوجه از جهت نشوز زوج در عسر و مشقت باشد یا خیر.[45] رای شماره 35 مورخه 13/11/63 شعبه 105 دادگاه مدنی خاص را، که ملی آن دادگاه با توجه به وضوع خواهان که زنی جوان بوده حکم به طلاق داده است می توان مبتنی بر همان تحلیل دانست. حکومت قطعی زوج به حبس در اثر ارتکاب جرائمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد (نظریه شورای نگهبان به شماره 483/21/79 مورخه 4/3/79 در مورد طرح مزبور به شرح ذیل اعلام              می دارد.) عناوین مذکور در طرح، خود به خود مساوی با عسر و حرج نیست فلذا خلاف شرع شناخته شد. در صورت نیاز قضاوت دادگاهها به شرح موارد عسر و حرج، قوه قضائیه می تواند با توجه و دقت شرعی مواردی را تعیین و برای تصویب ضمن لایحه ای به مجلس تسلیم دارد.