سرانجام چنانچه قید شود شاکی حق شکایت مجدد ندارد و در صورت نیاز باید مراتب را از طریق پرونده قبلی پیگیری کند، این همان مورد مدعای ماست .اما پس از شکایت باید موضوع را از مصادیق بند (5)ماده 6فرض کرد. ب) از نظر اقلیت : باید میان قرار مجرمیت و سایر قرارها تفاوت قائل شد . در موارد صدور قرار مجرمیت لازم است منتظر قطعیت حکم باشیم اما در سایر قرارها موضوع اعتبار امر مختوم بها را دارد ،زیرا صرف صدور قرار مجرمیت عرفاً به معنای مختومه شدن پرونده نیست بلکه مختومه شدن منوط به صدور حکم قطعی است. نظریه گروه : اعتبار امر مختومه در مورد هر دعوائی در هر مرجع قضائی به اعتبار همان مرحله و درجه است و منظور از حکم قطعی در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آن است که مرجع رسیدگی کننده نظر قطعی خود را اعلام کرده و از دادرسی در آن مرحله فارغ شده باشد ،گر چه ذی نفع حق اعتراض داشته و امکان رسیدگی به دعوا در مرحله بالاتر وجود دارد .موید این استنباط نظریه ای است که جعفری لنگرودی درترمینولوژی حقوق مطرح کرده است.بنابر این به محض این که در مورد دعوائی دادسرا قرار نهائی صادر کرد- ولواین که قطعی نشده باشد در صورت شکایت مجدد نسبت به همان موضوع و وحدت طرفین ،موضوع اعتبار امر مختوم بها را دارد و مشمول بند 5ماده6 قانون آیین دادرسی کیفری می شود . در نتیجه نظر اکثریت تائید میشود ،با این توضیح که در خصوص پرسش باید قائل به تفصیل شد : 1-با توجه به تبصره 1 ماده 177 در خصوص قرار ترک تعقیب اعتبار امر مختوم بها وجاهت قانونی ندارد . 2-در مورد قرارهای موقوفی تعقیب و مجرمیت بطور کلی اعتبار امر مختوم بها صحیح است. 3-در خصوص قرار منع تعقیب 2صورت وجود دارد :نخست این که اگر این قرار به علت فقد وصف جزائی صادر شده باشد ،اعتبار امر مختوم بها را دارد و دوم آن که چنانچه به علت عدم کفایت ادله یا فقد دلیل صادر شده است ،بر اساس ذیل بند ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب برای یک نوبت به در خواست دادستان امکان شکایت مجدد وجود دارد و تا این مرحله موضوع اعتبار امر مختوم بها را نخواهد داشت و پس از آن ولو این که به همین دلیل قرار صادر شود اعتبار امر مختومه را دارد. در مواردی که شاکی مدعی است قرارهای مورد نظر بدون رعایت مقرارت قانونی صادر شده است ،چنانچه در فرجه قانونی باشد ،طبق مقررات می تواند اعتراض کند ،اما در صورت قطعیت قرار ،ظرف یک ماه پس از قطعیت امکان طرح اعتراض را در هیئت تشخیص دیوان عالی کشور دارد و پش از آن صرفاً از طریق ماده 2 اختیارات رئیس قوه قضائیه قادر به اقدام است. مبحث دوم : گستره اعتبار امر مختوم کیفری گفتار نخست : در تصمیمات مراجع تحقیق این احتمال وجود دارد که متهم ، با اشاره به سابقه رسیدگی به همین اتهام در پرونده ای دیگر با قاعده اعتبار امر مختوم استناد و تقاضای موقوف شدن تعقیب را بنماید ، ولی رسیدگی قبلی منجر به صدور حکم قطعی در دادگاه نشده بلکه در دادسرا به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی گردیده باشد در این موارد ، که رسیدگی؛ موضوع اتهام در دادگاه صورت نگرفته و تنها تحقیقات مقدماتی دادسرا به عدم تعقیب متهم انجامیده است ، این سوال مطرح می شود که آیا قرارهای مذکور نیز از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار بوده و مانع تعقیب مجدد متهم می شوند یا اینکه این قاعده اختصاص به احکام دادگاه ها داشته ، قرارهای بازپرس از چنین اعتباری برخوردار نیست . [42] در پاسخ به تفکیک هر یک از قرارها را بررسی می نمائیم ، ابتدا برای سهولت آشنائی با موضوع مورد بحث ، بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه ها قائل به تفضیل شویم. – ) قرار های دادسرا – ) احکام دادگاه ها این تقسیم بندی با دستور ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی که بموجب آن رای دادگاه اگر در ماهیت دعوی ، قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم والا قرار نامیده می شود ؛ ارتباط زیادی ندارد . زیرا قرارهای نهایی دادسرا خود می تواند ماهوی باشد ( مانند قرار منع تعقیب ) و یا شکلی باشد ( مانند قرار موقوفی تعقیب )[43] الف ) قرار منع تعقیب 

• با منشا حکمی :

تصمیمات نهائی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد .قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد . باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده  سپس قرار مقتضی صادر نمایند.قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد .تنها در قرار شمول مرور زمان با توجه به اینکه در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و آن را در زمره جرایم جنائی قرار دهد مرور زمان آن طولانی تر است .فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد میباشد .مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق ، جنحه محسوب میگردد. در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد  متهم صادر میشد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط که جنائی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید0

2. با منشاء موضوعی