گفتارچهارم :چالش ها

چالش های عمده در اجرای بند الف ماده 49

تداوم اجرای بند «الف» ماده 49 با تهدید و چالش‌هایی به شرح زیر روبه رو است: الف) دستگاه های اجرایی خارج از حوزه بند «الف» ماده 49 چه دستگاه‌هایی که پیش از این در زمینه های اداری، مالی و استخدامی بر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فرهنگستان‌ها کنترل و نظارت داشته اند و چه دستگاه‌هایی که به لحاظ جایگاه اداری و اجرایی خود را با موسسه های مشمول بند «الف» ماده 49 همتراز می‌دانند، تدام اجرای قانون مذکور را بر نمی‌تابند.مقاومت گروه اول بیشتر از آن جهت است که اختیارات خود را در بخشی از دستگاه‌های اجرایی از دست رفته میبیند و امکان پذیر بودن اداره اصولی و بهینه موسسات مذکور را خارج از نظارت و دخالت خود تلقی میکنند اما مخالفت گروه دوم مخالفتی ضمنی و مبتنی بر اصل برابری است. این گروه از دستگاه های اجرایی بیش از آنچه مایل باشند موجبات سلب این اختیار را فراهم آوردند میکوشند که خود نیز به این جرگه بپیوندند و این استثناء را به قاعده تبدیل کنند. ب)هیئت‌‌های امنا چه به لحاظ وظایف، ترکیب و چه از حیث وقت گذاری و اقتدار بعضاً وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی نمیدانند و هم اشراف لازم بر برنامه‌های دانشگاهی ندارند و  به این لحاظ هموراه در معرض این خطر قرار دارند که به ماشین امضای مدیران اجرایی تبدیل شوند و از جنبه های نظارتی و کنترلی خود غفلت کنند. ج)مسئولیت ناپذیری مدیران اجرایی یکی از عمده ترین چالشهای روی اجرای بند «الف» ماده 49 است. به بیان روشن تر اجرای بند «الف» ماده 49 مستلزم وجود مدیریتی خطرپذیر، کار آفرین، برنامه ریز، اقتصادی و پاسخگو است حال آنکه در غیاب بند «الف» ماده 49  و اتکا کامل به اعتبارات دولتی، مدیران دولتی از این امتیاز برخوردارند که کارهای خود را بی هیچ دغده‌ای از حیث کمبود منابع، استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل‌های موجود و پاسخگویی دنبال کنند.

گفتارچهارم:رویکرداصل44وبحث خصوصی سازی آموزش عالی

اصطلاح خصوصی سازی در آموزش عالی بر فرایند یا گرایش اطلاق میشود که در آن دانشگاه‌ها و مدارس عالی(اعم از دولتی و خصوصی) منش‌ها و هنجارهای علمی مربوط به بخش خصوصی را پیش بگیرند (جانستون،1383) و به دنبال دستیابی به حداکثر کارایی و بهره‌وری و درآمد باشد[86] و این به معنی یک سری فعالیت‌هایی است که در دانشگاه اتفاق می افتد و باعث میشود تا در دانشگاه خدماتی را که دولت به نام الزامات مالی به آنها عرضه میکند، قطع گردد و به یافتن منابع جدید مالی بپردازند، تصدی گری دولت را کاهش می‌دهد و شهریه حق التدریس را افزایش دهند. همچنین خصوصی سازی شامل تمرکز بیشتر بر تصمیم گیری در داخل دانشگاه، افزایش استقلال علمی و توسعه منابع مالی خصوصی است.[87] امروزه در اغلب کشورها اصلاح یا تحول در نظام تخصیص منابع مالی به عنوان ابزار مهمی در زمینه مدیریت نظام آموزش عالی در نظر گرفته شده [88]به گونه ای که به آرامی موسساتی که بیش از پیش با محرکه‌های بازار رقابتی و الزامات بازرگانی و اقتصادی هدایت می‌شوند.، تبدیل شده و از هویت دولتی خود فاصله گرفته‌اند، چنان که امروزه بسیاری از این موسسات درصد بالایی از منابع خود را از منابع شرکت‌ها و موسسات اقتصادی و بازرگانی تامین میکنند.[89]

مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی

اصل 44 و برنامه چهارم و پبنجم توسعه که صراحتاً بر توسعه بخش خصوصی کشور تاکید کرده است و در زمینه آموزش عالی اقداماتی همانند تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، غیرانتفاعی، علمی کاربردی و دوره های شبانه صورت گرفته است که با وجود اقدامات انجام شده، آموزش عالی کاملا خصوصی در کشور ایجاد نشد و این دانشگاه صرفا غیر دولتی به فعالیت مشغول است.[90] به طور کلی فعالیت‌ها در عرصه آموزش عالی کشورمان فاقد فضای رقابتی مناسب است و شرایط به گونه ای است که دولت خود به عنوان یک رقیب اصلی برای بخش خصوصی عمل کرده و قدرت رقابت را از بخش خصوصی سلب می کند. برای مثال دانشگاه آزاد نمی‌تواند یک دانشگاه خصوصی تلقی گردد. پیام نور یک دانشگاه دولتی است که به صورت خصوصی عمل میکند، از طرف دیگر شبانه شدن دانشگاه‌های دولتی و همینطور گرفتن دانشجو در موسسات غیر انتفاعی تحت نظارت وزارت علوم تائید است بر این مسئله که خود دولت زرقیب اصلی برای بخش خصوصی است.[91] پرداخت شهریه‌های سنگین یکی از مهمترین آثار منفی خصوصی سازی دانشگاه‌هاست که مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور نیز این مسئله را تایید میکند و بیانگر این مطلب هستند که دولت‌های مختلف همواره میکوشند تا راهکارهایی جهت کاهش و یا حل این مشکل به کار گیرند از طرفی تحقیقات نشان میدهد که درآمد خانواده‌های دانشجویان مراکز دولتی به مراتب بیشتر از مراکز خصوصی و غیردولتی است این مطلب ثابت شده است که دانشجویانی که برای ادامه تحصیل، مراکز خصوصی را در اولویت قرار میدهند از خانواده‌های فقیرتری هستند زیرا خانواده‌های آنها قادر به فراهم آوردن شرایط تحصیلی مناسب برای فرزندانشان در دوره دبیرستان و ماقبل آن نبوده و به مدارس بهتر، کلاس‌های آموزشی با کیفیت بالاتر و … دسترسی ندارند. از سوی دیگر در صورت اجرای یک خصوصی سازی درست در بخش آموزش عالی کشور هزینه‌های دولت کاهش یافته و شرایط برای گسترش بخش خصوصی فراهم می‌گردد و همچنین با توجه به بازار گسترده اشتغال در ایران ، می‌تواند تا حدی سبب کار آفرینی و ایجاد شغل‌های جدید گردد. در مورد رابطه استقلال سازمان دانشگاه (اعم از دولتی و خصوصی) و خصوصی سازی میتوان گفت که خصوصی سازی آموزش عالی معمولا میتواند یک عامل کمک کننده به استقلال دانشگاه می‌باشد، چرا که حداقل در تئوری، با افزایش رقابت، تقاضای موسسات آموزش عالی برای آزادی عمل سازمانی افزایش می‌یابد.[92] دانشگاهها بدون دانشگا‌ه‌ها بدون تنوع مالی و اعتباری و در عین حال وابستگی شدید که به بودجه دولتی دارند، نمیتوانند گوهر استقلال و آزادی علمی خود را صیانت بکنند.  تامین زیاده از حد دانشگاه از طریق بودجه دولتی را مهمترین مانع تحقق آزادی علمی دانسته است به نظر وی، میان آزادی علمی و تامین بودجه صرفاً از طریق دولت نوعی تناقض وجود دارد. میدان یک چنین دانشگاهی ممکن است شعارهای بلند و بالای استقلال و آزادی را تکرار کنند، ولی در عمل اتفاق دیگری می‌افتد. وابستگی دانشگاه ها به بودجه دولتی را در دنیای رقابتی که به صورت مداوم، محدودیت منابع به منزله یک مشکل اساسی خود را نشان می‌دهد، خطر بزرگی برای آینده دانشگاه‌ها و آزادی علمی آنها می‌داند.[93]

مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی