سازمان مربوطه مجری ابطال، سازمان جهاد کشاورزی می­باشد، زیرا صادرکننده­ی شناسنامه نیز، همین ارگان می­باشد.

بند دوم: جمع­آوری کالاهای عرضه شده

در مقابل تولیدات غیراستاندارد و یا تقلبی، در کنار پاسخ­های کیفری به تولیدکننده، جمع­آوری کالاهای مذکور نیز، می­توان پاسخ مناسبی در روند سالم­سازی مواد غذایی باشد. ماده 20 قانون حمایت از حقوق مصرف ­کننده، با توجه به این نکته، چنین می­گوید: «مراجع ذی­صلاحِ رسیدگی کننده، می­توانند علاوه بر مجازات­های مقرر قانونی، عرضه­کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را، مجبور به جمع­آوری کالاهای عرضه شده، به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده، نمایند.». در ماده مذکور، هدف از جمع­آوری کالا را، «تعمیر و اصلاح و رفع عیب» ذکر کرده؛ درحالی­که در برخی شرایط، امکان اِعمال هیچ یک از این­ها وجود ندارد و تنها با معدوم ساختن کالا، پاسخ، تاثیرگذار خواهد بود. توضیح بیشتر این­که، عسلی که به صورت تقلبی یا منصوعی تولید و به بازار عرضه می­شود، امکان بازگشت چنین ماده­ی غذایی­ای به عسل طبیعی وجود ندارد؛ پس، بهتر بود قانون­گذار به مورد معدوم نمودن کالا نیز اشاره­ای می­نمود.

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز

اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز توسط وزارت بهداشت، از جدی­ترین تدابیر واکنشیِ غیرکیفری است که قانون­گذار به­طور آمرانه، آن­را در ماده 43 قانون تعزیرات (فصل سوم قانون تعزیرات- تعزیراتِ ‌توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)، مقرر داشته است: «وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم، اسامی کالاهای مجاز و غیر مجاز (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام نماید.».

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی

آن­چه در فصل دوم از بخش اول، از سیاست جنایی قضایی و اجرایی گفته شد، با تفاوت اندکی، در اینجا نیز مجری است و تفاوت در حوزه­ عملکرد آن است؛ که در بخش قبل از اقدامات پیشگیرانه صحبت شد، که هدف، جلوگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم در حوزه­ زنبورداری است؛ اما در این فصل، برخوردهای متفاوت در قبال جرایم و تخلفاتی است که ارتکاب پیدا کرده و برای جلوگیری از نتایج زیان­بارتر و یا ارتکاب مجدد، واکنش­هایی را تدبیر می­ کنند. برخورد در مقابل این ناهنجاری­ها را به اعتبار صلاحیت در قلمرو قضایی، به کیفری و غیرکیفری تقسیم میکنیم. در مبحث اول به نهادهایی که در قلمرو کیفری به مقابله با تخلفات و جرم می­پردازند، اشاره خواهیم کرد، و در گفتار دوم عملکرد نهادهایی را شرح خواهیم داد که از طریق غیرکیفری و بیشتر شبیه به حالت حکمیت، به حل و فصل موضوع، انجام وظیفه می­ کنند.

مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری

دادگستری و سازمان تعزیرات، از جمله عاملان واکنشی هستند که با تشکیل پرونده برای کسانی که مرتکب ناهنجاری­های صنفی و اجتماعی شده ­اند، به اعمال قانونی می­پردازند.

گفتار اول:دادگستری

مهم­ترین مرجع رسیدگی به به دعاوی، محکم دادگاه­هاست که در صورتی به موضوع رسیدگی می­ کنند که جرمی ارتکاب یافته باشد و یا این­که خسارت مالیِ قابل مطالبه­ای وارد شده باشد. دعوای قضایی وقت­گیر و گران است. توصیه می­شود که قبل از برپایی زنبورستان، متقاضیان از قوانین و حقوق و وظایف خود آگاهی یابند. به عنوان مثال زمانی­که فردی بدون هیچ تقصیری، در مجاورت زنبورستان توسط زنبوران گزیده شود واین گزیدگی موجب خسارت و یا حتی نقص عضو وی گردد، و در مقابل، زنبورار از چبران خسارت فرد مصدوم امتناع کند، مسئله از طریق محاکم قضایی فیصله پیدا می­ کند؛ یا حکم به دیه داده می­شود که محکمه­ی کیفری عهده­دار این امر است، و یا حکم به جبران خسارت وارده می­دهد که مستقیما از قصور زنبوردار ناشی شده، و این امر حکم محاکم حقوقی را می­طلبد. حتی می­توان از علوم دیگر در جهت حل موضوع سود جست؛ به طوری­که، یافته­ های علم جدید قادر است که از طریق DNA کندو یا زنبورستانی که فرد را نیش زده تشخیص دهد. بنابراین می­توان اثبات کرد که زنبوری که نیش زده از کدام زنبورستان بوده است  .(Laws on Beekeeping) در نهایت، بعد از بحث در مورد رویه دستگاه قضا، به این سوال خواهیم پرداخت که، آیا در روند کیفری نیز به رویکرد افتراقی نیاز است؟ مثل رسیدگی خارج از نوبت به این­گونه پرونده­ها (جعفری­پور ، 1385) و یا حضور یک فرد متخصص در این امر، تا چه اندازه به برخورد عادلانه­ی دستگاه قضا کمک خواهد کرد.

بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا

به نسبت، پرونده­های مربوط به زنبورعسل که به آن رسیدگی می­شود، تعداد کمی است. به طور معمول، پرونده­های زیادی را می­توان یافت که در مقام تفسیر قانون خاص یا قوانین اداری باشد. اما این مطلب در مورد زنبورداری صدق نمی­کند.البته خارج از مواردی که در این مقاله به شرح آن خواهیم پرداخت. با این حال، نمونه گیریِ تعداد کمی از موارد جالب تر، به شرح زیر است: در پرونده­ای[138]، دادگاه، رسیدگی را این­گونه آغاز کرد که: «آیا زنبور مانند گاو است؟». سپس دادگاه این حکم را داد که زنبورعسل مانند گاو نیست و این­که، چرا این مطلب مهم است؟ زیرا شاکی مدعی است که آن­ها (زنبوران)، در زمینی که در آن نگهداری می­شوند، محق هستند که مالیات را پرداخت کنند زیرا این مسحت از زمین توسط زنبوردار و زنبورها، مورد استفاده قرار می­گیرد. آن­ها، خواستار مالیاتی، به اندازه­ مالیاتی شدند که در مورد گله گاو­ها تعیین می­شود، باشد. آن­ها متخصص حشره­شناسی را به عنوان شاهد فراخواندند که با این مطلب موافقت نمود که زنبور، زمینی را برای استفاده از گل و گیاه احتیاج دارد. دادگاه موافقت خود را با ارزیاب منطقه اعلام داشت که 3 هکتار از اطراف زنبورستان مورداستفاده زنبورداری قرار می­گیرد؛ و نه بیشتر. در نهایت، دادگاه این حکم را داد که: «رسیدگی به زنبورعسل؛ پرورش، نگهداری کندوها و دیگر تجهیزات و برداشت محصول، 3 هکتار زمین را اشغال می­ کند نه تمام زمین را.»[139]