ه – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. ‌و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند. اگر جهات رد به قاضی اعلام شود شود یا خود قاضی پی به جهات رد ببرد بایدپرونده به شعبه ای دیگر ارجاع شود اما اگر دادرس، جهات رد راقبول نکند موظف است قرار رد ایراد صادر نماید. جهات رد در مورد قاضی تحقیق نیز ممکن است محقق شود اما وی حق صدور قرار رد ندارد بلکه دادرس دادگاه، در صورت احراز جهات رد، درخواست تغییر قاضی تحقیق را به رئیس حوزه قضایی می دهد. بیان این نکته خالی از لطف نمی باشد که در برخی از سیستم های حقوقی رابطه زوجیت میان دادرس ها نیز در پاره ای موارد از جهات رد دادرس محسوب       می شود.(استفانی،1377، 49) برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که طبق جهات رد قاضی در ماده 46 منحصر در دادرس و قاضی تحقیق نمی باشد بلکه شامل قضات دادسرا نیز می‌شود .این نویسنده بیان نموده است که گرچه قاضی دادسرا نقشی در صدور رای دادگاه ندارد اما تاثیر او را نمی توان انکار کرد چرا که محدوده دادرسی دادگاه در چارچوبی است که قاضی دادسرا طی کیفرخواست صادره تقدیم دادگاه می‌کند و اظهارات  قاضی دادسرا در قرار مجرمیت صادره بدون شک موثر در تصمیم دادگاه می باشد . بنابراین پیش بینی جهات رد برای قضات دادسرا گام مثبتی برای تضمین حقوق دفاعی متهم خواهد بود. (زراعت،1390، 174) در همین راستا  اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 9536/7 مورخ 18/11/1382 و نظریه شماره 3751/7 مورخ 18/6/1387 بیان نموده است که اگر از سوی طرفین پرونده به دادستان یا دادیار  اظهار رد شود، مورد از مصادیق ماده 46ق.آ.د.ک  می باشد و چنانچه دادستان یا دادیار  اظهار رد را بپذیرد، به جای دادستان یا دادیار  یکی از معاونین دادستان نسبت به صدور قرار کیفرخواست و یا قرار نهایی اظهار نظر خواهد کرد.(معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 123) لازم به ذکر است با توجه به اصلاحات  1381 در ق.ت.د.ع.ا و احیای نهاد دادسرا  با ترکیب دادستان، بازپرس، دادیار و …  قاضی تحقیق از نظام قضایی موجود کشور حذف شده است بنابراین نظریه اداره حقوقی صحیح به نظر می رسد. گفتار دوم- اعتراض به قرار های امتناع از رسیدگی و رد دادرس پس از تبیین جهات رد دادرس نوبت به پاسخ دادن به این مساله می رسد که آیا قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را دارا می باشد؟ هنگامی که به قانون مراجعه می کنیم ملاحظه می گردد که مقنن در ماده 49ق.آ.د.ک به صراحت بیان می دارد که اگر دادرسی اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. بنابراین طبق متن صریح قانون، قرار اظهار رد دادرس ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد. با توجه به اینکه ماده 49 قانون مزبور در خصوص دادگاه می باشد و مرجع تجدیدنظر قرار اظهار رد دادرس را دادگاه تجدیدنظر استان معرفی می نماید، باید به این سوال پاسخ داد که با توجه به اینکه در مباحث پیش گفته  جهات رد دادرس را در مورد دادرسان دادسرا نیز مجری دانستیم، فی الحال مرجع تجدیدنظر قرار اظهار رد دادرس صادره از دادسرا کجا   می باشد؟ در این مورد باید بیان داشت که بعید است بتوان مرجع رسیدگی به این اعتراض را همچنان بر طبق این ماده، دادگاه تجدیدنظر استان  دانست زیرا از روح مواد اصلاحی ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 چنین بر می آید که  نظر قانونگذار  همواره بر رعایت  سرعت  در رسیدگی به  اعتراض به قرارهای بازپرس یا حل اختلاف  میان او و دادستان  بوده و  نخواسته است که  برای این امور، پرونده  از هر نقطه ای از استان به مرکز استان  و دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود. بنابراین در راستای این هدف و با بهره گرفتن از ملاک بند ن  ماده 3 قانون مزبور، مرجع تجدیدنظر را باید حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل دانست. در زمینه اعتراض به قرار امتناع از رسیدگی نیز باید بیان نمود که قانونگذار مانند برخی دیگر از قرارها رویه ی سکوت را در پیش گرفته است و نسبت به اعتراض به قرار امتناع از رسیدگی سخنی به میان نیاورده است. در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 1750/7 مورخ 7/3/1385 بیان می دارد که در قانون برای قرار امتناع از رسیدگی امکان اعتراض پیش بینی نشده است و رییس حوزه قضایی نمی تواند قاضی ممتنع را ملزم به رسیدگی نماید. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 130) به نظر می سد  با توجه به نظریه بیان شده  و نیز متن ماده 232 ق.آ.د.ک که کلیه آراء دادگاهها را قطعی اعلام نموده مگر اینکه قانون تصریح نماید، باید بیان داشت که قرار امتناع از رسیدگی یک قرار قطعی و غیرقابل اعتراض محسوب می گردد.