ماده 17 قانون مجازات اسلامی سال 1370 ((مجازات بازدارنده،تأدیب یاعقوبتی است که ازطرف حکومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد: از قبیل حبس،جزای نقدی،تعطیلی محل کسب،لغو پروانه ومحرومیت ازحقوق اجتماعی واقامت درنقطه یانقاط معین ومنع ازاقامت درنقطه یانقاط معین ومانندآن.)) ماده 19قانون فوق الذکر دادگاه می تواند کسی راکه به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی ازحقوق اجتماعی محروم ونیزازاقامت درنقطه یانقاط معین ممنوع یا به اقامت درمحل معین مجبور نماید. در این رای وحدت رویه به انواع مجازات ها به شرح ذیل اشاره شده است: – مجازات اصلی : مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی کرده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد این مجازات ، ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزائی است و تابع مجازات دیگری نمی باشد. در جرائمی هم که تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده ، چون قاضی نمی تواند بزهکار را به بیش از یک مجازات محکوم کند این محکومیت مجازات اصلی محسوب خواهد شد. – مجازات تکمیلی یا تتمیمی : مجازاتی است که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر شود هیچوقت به تنهائی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد زیرا این مجازات ، مکمل مجازات اصلی است . جواز صدور حکم به مجازات تکمیی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی اعطاء شده است.1 برخلاف صراحت ماده 19 قانون مجازات اسلامی که صدور حکم به مجازات تکمیلی را امری اختیاری و به صلاحدید دادگاه گذاشته ، در تعیین مجازات تکمیلی ، قاضی همیشه مختار نیست بلکه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات دیگری که متمم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد در این مورد به آن مجازات تکمیلی اجباری می گویند مانند ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده است ( در بزه تکدی و کلاشی موضوع مده 712 قانون مجازات اسلامی ) یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (موضوع ماده 14 قانون شکار و صید سال 1346)همچنین محکومیت به مجازات تکمیلی همواره به علت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه در جرائم غیر عمدی نیز دادگاه می تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند مانند محرومیت راننده خاطی از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری برای مدت یک تا پنج سال (موضوع ماده ی 718 قانون مجازات اسلامی ) نوعی محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری در جرائم غیر عمدی به شمار می رود. این رای وحدت رویه از جهات گوناگون واجد ایرادات اساسی بوده و با قوانین متعددی در تعارض می باشد ضمن اینکه با عدول از قانون اساسی نیز اعلام گردیده که ذیلا به این ایرادات می پردازیم: در این رای مجازات های بازدارنده به عنوان نوعی از مجازات های تکمیلی یا تتمیمی در نظر گرفته شده است در حالی که به صراحت بند 5 ماده 12 قانون مجازات اسلامی این نوع مجازاتها ، جزء مجازات های اصلی ، احصاء و معرفی شده و مطابق ماده 17 این قانون ، این نوع مجازات (بازدارنده) به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مستقیم ارتکاب جرم تعریف گردیده است. تعیین مجازات تتمیمی آن هم مجازات بازدارنده در جایی که مجازات اصلی نباشد(به اعتقاد دیوان عالی کشور) ناشی از درک نادرست از این قبیل اقدامات است اصولا بیان این نکته در رای دیوان عالی کشور که : ((مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه مرتکب کافی نباشد …)) خلاف نص صریح قانون بوده و اظهار نظر درباره موضوعی است که در صلاحیت آن مرجع نیست. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مصطفی اصغر زاده بناب –مجموعه محشای آراء وحدت رویه جزائی هیات دیوان عای کشور1389-1323 (تهران – انتشارات مجد- چاپ سوم1389 ) صص 378-376 با توجه به الزامی بودن اعمال مجازات های اصلی در صورت ارتکاب جرم و از آنجائی که مجازات های مقرر در ماده 12 قانون مجازات اسلامی از جمله مجازات های اصلی بوده و ضمانت اجرای مستقیم جرممی باشند اعمال آنها در صورت ارتکاب الزامی می باشد در حالی که مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات های تکمیلی از جمله مجازات های اختیاری محسوب می گردند و اگر قائل به صحت این رای وحدت رویه باشیم و مجازات های بازدارنده را از مجازات های تکمیلی بدانیم در نتیجه اعمال این دسته از مجازاتها از سوی محاکم در صورت ارتکاب جرم اختیاری می باشد در حالی که مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی این دسته از مجازات ها به عنوان ضمانت اجرای اصلی و الزامی ارتکاب جرم مقرر گردیده اند و در صورت ارتکاب جرم اعمال آنها از سوی محاکم الزامی است و به این ترتیب این رای با ماده 12 قانون مجازات اسلامی و منطق قانونگذاری مبنی بر تعیین مجازات برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال ارتکاب جرم از یک سوء و اختیاری بودن اعمال این دسته از مجازات ها از سوی دیگر در تضاد است.1 این رای با مواد 12 ، 19 ، 24 و 25 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 173 قانون آئیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. – رای وحدت رویه ی هیت عمومی دیوان عالی کشور  شماره : 203- 20/12/1348عنوان : محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی بوده و قابل تعلیق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (( نظر به اینکه قانونگذار ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند مطلق نماید ونظربه اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده ،مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا“ احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود ونظربه اینکه با توجه به فصل دوم از بـاب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتداء مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر ودر فصل سوم ، محرومیت از حقوق اجتماعی را صریحا“ از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با ین ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوانعالی کشور در این زمینه موجه بنظر میرسد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مصطفی اصغر زاده بناب –مجموعه محشای آراء وحدت رویه جزائی هیات دیوان عای کشور1389-1323 (تهران – انتشارات مجد- چاپ سوم1389 ) 379 این رای بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است )) منتشره در روزنامه رسمی شماره  7346  –  9/2/1349 ـ رای شماره : 1079  30/2/1337توضیحات: قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر ماه 1346دارای 18 ماده بوده که ماده ی 1 آن ، مواردی را که دادگاه می توانست اجرای مجازات را به تعلیق درآورد احصاء نموده است با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 ، ماده 25 این قانون با تغیرات اساسی جایگزین قانون مورد اشاره شده و در ماده 31 ، اشاره به مواردی دارد که اجرای احکام مذکور قابل تعلیق نیستند علیرغم اینکه ماده 7 قانون تعلیق اجرای مجازات صراحتا مقرر داشته بود که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود اما در قانون مجازات اسلامی 1370 این مقرره وجود نداشته و در این خصوص حکمی بیان نشده است اما با توجه به صدر ماده 25 قانون اخیر الذکر، تعلیق اجرای مجازات نسبت به کلیه ی محکومیت های تعزیری و بازدارنده با وجود شرایطی قابل اعمال بوده و قانونگذار در صدر ماده مذکور ، تعلیق اجرای مجازات را در اختیار و صلاحدید دادگاه قرار داده است.