2-13-1- تحقیقات داخلی «رستمی» و «قاسمی» و «اسکندری»(1391) تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام دادند. این پژوهش روشی نظام‌مند را برای ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها ارائه می‌دهد.. تجزیه و تحلیل بر پایه مجموع‌های از معیارهای مرتبط با عملکرد مالی بانک‌ها صورت می‌گیرد. در این تحقیق اندازه‌گیری کارآیی با روش TOPSIS-DEA که در واقع کاربرد منطق TOPSIS در مدل تحلیل پوششی داده‌هاست، صورت می‌پذیرد. در این تحقیق روشی ارائه می‌شود که بر اساس آن بانک‌ها از دید خوشبینانه و بدبینانه بر اساس معیارهای تعریف شده، رتبه‌بندی می‌شوند. در این روش دو واحد تصمیم‌گیرنده مجازی ایده‌آل و ضد ایده‌آل را معرفی نموده و از این طریق کارآیی هر واحد تصمیم‌گیرنده را نسبت به ایده‌آل و ضد ایده‌آل مورد بررسی قرار می‌دهیم. نتایج حاصل از دید ایده‌آل و ضد ایده‌آل هر واحد تصمیم‌گیری را در شاخص نزدیکی نسبی قرار داده و واحدهای تصمیم‌گیری را بر آن اساس رتبه‌بندی می‌کنیم. نتایج نشان داد از دید واحد تصمیم‌گیری ایده‌آل، بانک کارآفرین، ملت و پارسیان کمترین فاصله و بانک صادرات بیشترین فاصله را با ایده‌آل داشته و از دید واحد تصمیمگیری ضد ایده‌آل، بانک صادرات کمترین فاصله و بانک کارآفرین بیشترین فاصله را با ضد ایده‌آل دارند. «مؤتمنی»، «جوادزاده» و «یزفهم»(1390)، تحقیقی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌‌ها» انجام دادند. هدف از این مقاله ارائه یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. در این  تحقیق با بهره گرفتن از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای ارزیابی عملکرد بانک‌‌ها در دو سطح مالی و غیرمالی برای سه بانک احصاء شد، سپس با بهره گرفتن از روش Fuzzy AHP معیارها وزن‌دهی و در نهایت بانک‌‌ها به روش TOPSIS رتبه‌بندی شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، عملکرد منابع از نظر اهمیت، رتبه اول و معیارهای سودآوری و بازده دارایی‌ها در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در ارزیابی عملکرد غیرمالی، معیار قیمت‌گذاری از نظر اهمیت در رتبه اول و معیارهای کیفیت خدمات و بانکداری الکترونیک در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که به صرف داشتن عملکرد مالی خوب نمی‌توان انتظار داشت که در کل، عملکرد بانک بهبود یابد. حال آنکه در کشور عمدتاً ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای مالی صورت‌گرفته و به معیارهای غیرمالی کمتر توجه شده است. «خدایاری» و «امیرتاش» و «مظفری»(1389) تحقیقی تحت عنوان «کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌ها برای تعیین بهره‌وری و رتبه‌بندی دانشکده» انجام دادند. هدف از تحقیق حاضر، استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها برای تعیین بهره‌وری و رتبه‌بندی دانشکده و گرو ه‌های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی است به این منظور 28 دانشکده و گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. یکی از مهم‌ترین روش‌های غیرپارامتری برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده، مدل‌های تحلیل پوششی(DEA) می باشد و از مهم‌ترین مدل‌های این روش که به دنبال یافتن وزن‌های ورودی‌ها و خروجی‌ها و  محاسبه میزان بهره‌وری از آن طریق هستند، مدل Bcc است که در آن بازده نسبت به مقیاس ممکن است متغیر(افزایشی، ثابت یا کاهشی) باشد. در این روش ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده به شاخص‌های ورودی با ماهیت هزینه(بودجه، هیأت علمی، کارکنان) و شاخص‌های خروجی با ماهیت تولید(آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی) تقسیم می‌شود. پس از تلفیق و ارزش‌گذاری(دادن وزن مناسب) به ورودی و خروجی‌ها که با بهره گرفتن از نظر خبره صورت می‌پذیرد، داده‌ها وارد مدل ارزیابی عملکرد می‌شوند که در این زمینه نرم‌افزار  EMS مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهره‌وری واحدها مشخص می‌شود. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد 11 دانشکده و گروه آموزشی با توجه به منابع ورودی، خروجی مطلوب در مجموع عملکرد آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی داشته‌اند و از نظر بهره‌وری در حد مطلوبی قرار دارند. دانشکده و گروه آموزشی بهره‌وری مطلوبی با توجه به مقدار ورودی خود نداشتند. «طوسی» و «قائمی» (1385) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند. بررسی رابطه ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده موضوعی است که همواره مورد توجه محققین حوزه مالی بوده است. نتایج نشان داد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، در تشریح رابطه ریسک و بازده برای دوره‌های بلندمدت کاستی‌هایی دارد. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، رقبایی جایگزین برای شاخص ریسک به شمار می‌روند. این تحقیق رابطه ریسک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از طریق آزمون CAPM در قلمرو زمانی 1378 لغایت 1382 و عوامل مؤثر بر بازده را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور تأثیر متغیرهای بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت قیمت به درآمد هر سهم و حجم مبادلات سهام بر بازده ماهانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.   2-13-2- تحقیقات خارجی «اسمیلد» و «ماتیوس[21]»(2012)، با تحلیل کارآیی چند جهتی از الگوهای کارآیی در بانک‌‌های چین نشان دادند که چه تفاوتی بین الگوهای کارآیی بین زیرگروه‌های متفاوت مطابق با یک مجموعه داده بررسی شده با بهره گرفتن از روش[22]MEA وجود دارد؛ به ویژه به موردی از بانک‌‌های سهام مشترک و بانک‌‌های مالکیت ایالتی در چین توجه کرده و از طریق تست تجربی برررسی کرده‌اند که آیا در الگوهای کارآیی این دو نوع بانک هم تفاوت وجود دارد یا اینکه فقط در سطوح کارآیی متفاوت هستند. «آنجلیدس» و «لیرودی[23]»(2011)، در مقاله خود با عنوان «کارآیی در صنعت بانکی ایتالیا» با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده‌ها و شبکه‌های عصبی به بررسی کارآیی 100 بانک بزرگ ایتالیا پرداخته‌اند. «فوکویاما» و «ماتوسک[24]»(2011) در تحلیل سیستماتیک کارآیی تخصیص، تکنیکی و هزینه سیستم بانکی ترکیه با روش سیستم شبکه دو مرحله‌ای تحت فرض بازده نسبت به مقیاس متغیر برای 25 بانک تجاری فعال در ترکیه پرداختند. «وبر[25]» در سال 2010 روش تخمین را بر پایه شبکه دو مرحله‌ای ارائه داد. طبق این مدل، در مرحله اول از تولید، بانک‌‌ها نهاده‌ها را برای تولید یک ستانده میانه مانند سپرده‌ها به کار می‌گیرند که این ستانده میانه نهادهایی می‌شود برای مرحله دوم و در نهایت ستانده نهایی تولید می‌گردد. «استاب[26]» و همکاران (2009)، در مقاله‌ای با عنوان «تکامل تدریجی از کارآیی بانک در برزیل»، به بررسی کارآیی هزینه تخصیص و تکنیکی برای بانک‌‌های برزیل پرداخته‌اند و با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده‌ها به تخمین منابع کارآیی پرداخته‌اند. «اکاه» و «چی»(2007) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت و عوامل داخلی شرکت مانند توانایی‌های مدیریت و منابع انسانی بر سودآوری شرکت تأثیر دارند، اما تأثیر عوامل داخلی بیشتر است. «اولوریتا» و «فریدمن»(2007) تأثیر سه عامل نوع صنعت، عوامل داخلی(اختراعات و ابتداعات، نام تجاری و سابقه‌ی شرکت) و شرایط بازار(رونق، رکورد) را بر سودآوری شرکت بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد اختراعات و ابتداعات تأثیر بسزایی در سودآوری دارند، شرایط بازار نیز در سودآوری تأثیر دارد، اما نوع صنعت تأثیر چندانی ندارد. «وانگ» و «هونگ»(2006) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند شرکت‌هایی که محصولات خود را از طریق اینترنت و تحویل در محل مشتری، عرضه می‌کنند، سودآوری رو به رشدی داشته‌اند. «کارجالینن»(2007) با انجام تحقیقی در کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان، فنلاند، فرانسه، ژاپن، سوئد، هلند و انگلستان به این نتیجه رسید که بین مخارج تحقیق و توسعه و سود دوره‌ی جاری رابطه‌ی معناداری وجود ندارد، اما بین مخارج تحقیق و توسعه و سودآوری آینده رابطه‌ی مثبت وجود دارد. «وربیک» و «دبیکر»(2006) نیز در تحقیق مشابهی به این نتیجه رسید که شرکت‌های آمریکایی با انجام هزینه‌های تحقیق و توسعه، سودآوری آینده‌ی خود را افزایش می‌دهند. «برنوتس»(2005) در تحقیق خود نشان داد که بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد. «لین» و «رووِ»(2005)، سودآوری شرکت‌های چینی را بـررسی کردند. آنان با درنظرگرفتن عواملی مانند میزان رشد شرکت‌های غیربورسی، دارایی‌های راکد، نسبت بدهی و تجارت بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که رشد [1] Ahmad khan et al [2] Cook [3] Data Envelopment Analysis [4] Farrell