استرداد مجرمین علی رغم ان که یک عمل قضایی و حقوقی است، واجد جنبه‌های سیاسی نیز می باشد چرا که با نظم عمومی و امنیت شهروندان مرتبط است و اجرای ان به اعمال حاکمیت و اقتدار دولت‌ها مربوط است و دولت‌ها در موضوع استرداد مجرمین روابط سیاسی و دیپلماتیک را ملحوظ می‌دارند، علی رغم تصریح کنوانسیون بین الملل و انعقاد قراردادهای دو جانبه معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، دولت‌ها از این مفهوم تفسیر متفاوتی داشته و تحت تاثیر روابط سیاسی و رفتار متقابل برخورد نموده و برخی نیز اجرای ان را ناعادلانه، ضعف دولت و زیر سؤال رفتن حاکمیت خود تلقی کرده اند. نمونه بارز ان دو نفر لیبیایی متهم در حادثه سقوط هواپیمای پان امریکا در سال 1988در لاکربی اسکاتلند می باشد که این ماجرا تا تحویل دو نفر مذکور به مدت 12 سال موضوع متنازع فی ما بین ایالات متحده امریکا و دولت لیبی بوده است. ( مرتضوی، بی تا، 241) در کنوانسیون 1971 نیز در ماده 22 بند 2 و ردیف ب در خصوص استرداد مجرمین گفته: «شایسته است جرایم موضوع بند یک و ردیف دوم الف بند 2 در هر پیمان استردادی که بین اعضا منعقد شده یا ممکن است از این پس منعقد شود، اضافه شود و چنانچه استرداد بین اعضاء مشروط به وجود پیمان نشده یا مشروط به عمل متقابل شده، به عنوان جرایم قابل استرداد شناخته شوند، مشروط به اینکه استرداد مجرمین طبق قانون عضوی باشد که از او درخواست استرداد می شود و ان عضو حق خودداری از دستگیری یا استرداد را در صورتی که مقامات صالح تشخیص دهند که جرم به اندازه کافی جدی و مهم نیست، داشته باشد» بنابر این همان طور که ملاحظه می شود با توجه به اهمیت استرداد مجرمین که یکی از مشکلات اساسی در امر مبارزه با مواد روان گردان است، این مساله در این کنوانسیون جنبه پیشنهادی و توصیه ای داشته و فاقد ضمانت اجرایی می باشد. 2.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدرو روان گردان1988 این کنوانسیون در 20 دسامبر 1988 در شهر وین تصویب شده و دارای یک مقدمه و 34 ماده و دو جدول پیوست می باشد. در مقدمه این کنوانسیون گفته شده که امضاء کنندگان این کنوانسیون با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به افزایش تولید، تقاضا و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان که تهدیدی جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می‌رود و بنیادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می‌افکند، با نگرانی عمیق از نفوذ دائم انواع مواد مخدر و داروهای روان گردان به گروه‌های مختلف اجتماعی و به ویژه به لحاظ استفاده از کودکان در بسیاری از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور تولید، توزیع و تجارت مواد مخدر و داروهای روان گردان که خطراتی غیر قابل تقویم را به دنبال دارد، و با درک روابط بین قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات، امنیت و حاکمیت دولت‌ها را تهدید می کند، هم چنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد جرمی بین المللی است که ریشه کن کردن ان مستلزم توجه فوری است و از اولویت درجه یک برخوردار می باشد، با اگاهی از این که قاچاق مواد مخدر منافع و ثروت‌های کلانی را برای سازمان‌های جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و ان را قادر می‌سازد تا در ساختار دولت ها، فعالیت‌های مشروع تجاری و مالی و کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند. با تصمیم برای محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیت‌های بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی انها برای مبادرت به چنین اقدامی، با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه ای مساله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روان گردان از جمله تقاضای غیر قانونی برای این گونه مواد و داروها و منافع کلان ناشی از قاچاق این مواد، با توجه به لزوم اتخاذ تدابیری برای کنترل برخی از مواد از قبیل مکمل ها، داروهای شیمیایی و حلال‌ها که در تولید مواد مخدر و داروهای روان گردان کاربرد دارند و دسترسی اسان به انها به افزایش در تولید پنهان مواد و داروهای مزبور انجامیده است. با تصمیم برای تقویت همکاری‌های بین المللی در ریشه کن نمودن قاچاق مواد مخدر از طریق دریا، با درک این که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان مسئولیت جمعی کلیه دولت‌ها بوده و نیل به این هدف، اقدام هماهنگ در چارچوب همکاری‌های بین المللی را می‌طلبد، با اذعان به صلاحیت سازمان ملل متحد در زمینه کنترل مواد مخدر و داروهای روان گردان و با تمایل به یکپارچه شدن کلیه اقدامات مؤسسات بین المللی ذی ربط در چارچوب سازمان مزبور، با تاکید مجدد بر اصول راه گشای موجود در معاهدات ناظر به مواد مخدر و داروهای روان گردان و روش کنترل انها، با درک ضرورت تقویت و تکمیل تدابیر پیش بینی شده در «کنوانسیون مربوط به داروهای روان گردان مصوب 1971 به منظور رویارویی با حجم و ابعاد قاچاق مواد مخدر و تبعات وخیم ان، هم چنین با درک اهمیت تشدید و افزایش امکانات قانونی مؤثر برای همکاری‌های جهانی در امور کیفری به منظور ریشه کن نمودن فعالیت‌های بزهکارانه بین المللی در زمینه قاچاق مواد مخدر با تمایل به انعقاد یک کنوانسیون بین المللی جامع، مؤثر و کارا، که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان را هدف مشخص خود قرار داده و به ابعاد گوناگون شکل»، به خصوص انها که در معاهدات موجود ناظر به مواد مخدر و داروهای روان گردان پیش بینی نگردیده اند، توجه نماید. هرچند این کنوانسیون در 1988 میلادی به تصویب رسید؛ لیکن در 11 نوامبر 1990 میلادی به مرحله اجرا درامد. (باقر زاده میانجی، 1378، 19)هم چنین مطابق مواد 34 کنوانسیون موصوف متون عربی، چینی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این کنوانسیون از اعتبار واحدی برخوردار بوده و مرجع امانت دار ان هم دبیر کل سازمان ملل متحد می باشد. ماده یک کنوانسیون نیز به تعریف اصطلاحات خاص به کار رفته در کنوانسیون پرداخته تا در متن نیازی به توضیحات اضافه و تکراری نباشد. اصطلاحاتی مانند محموله‌های تحت کنترل، قاچاق، مواد مخدر، گیاه شاهدانه، بوته کوک و خشخاش از جمله ان می‌باشند. مطابق ماده 25 این کنوانسیون، مقررات ان به هیچ وجه به حقوق و تعهدات اعضا که از کنوانسیون 1961، کنوانسیون اصلاح شده 1961 و کنوانسیون 1971 ناشی گردیده است، خدشه ای وارد نخواهد نمود. الف: هدف کنوانسیون و اشاره ای به مواد ان: هدف این کنوانسیون مطابق ماده 2 ان عبارتست از: ثبت همکاری بین اعضای ان به نحوی که انها بتوانند با کارایی و اثر بخشی بیشتری ابعاد گوناگون مواد مخدر و داروهای روان گردان را که دارای یک قلمرو بین المللی هستند مورد بررسی قرار دهند، اعضای کنوانسیون در مقام اجرای تعهدات خود تدابیر لازم از جمله اقدامات قانون گذاری و اجرایی را در چارچوب مقررات اساسی سیستم‌های قانون گذاری داخلی خود معمول خواهند داشت. نظارت و مراقبت بر مواد شیمیایی اساسی برای تولید مواد مخدر و داروهای روان گردان، دور نگه داشتن مناطق ازاد تجاری، بنادر، خطوط کشتیرانی بین المللی و تسهیلات پستی از دسترسی قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و هم چنین جلوگیری از پناه بردن قاچاقچیان مواد مخدر به مکان‌های امن به ویژه امکان استرداد قاچاقچیان مواد و معاضدت قضایی دو جانبه میان کشورها در زمینه تحقیقات مربوط به مواد مخدر، حمل تحت نظارت (حمل مجاز مواد از خاک کشور تحت نظارت دولت) و انتقال جریانات دادرسی از اهداف دیگر تصویب کنوانسیون مذکور می باشد. بر اساس این کنوانسیون، کلیه اعضا باید خود را موظف به از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیر مجاز مواد مخدر، نظارت بر ترکیبات اولیه و مواد شیمیایی مورد نیاز در ساخت غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان و هم چنین تضمین عدم استفاده از حمل کنندگان تجاری جهت حمل مواد مخدر و روان گردان غیر مجاز نمایند، این امر مستلزم جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در بنادر و مکان‌های ازاد تجاری، مراکز پستی و کشتیرانی است. ب:  مقررات کیفری در کنوانسیون مصوب 1988: کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان در ماده 3 خود به جرایم و مجازات‌ها پرداخته و در این ماده اعضا را دعوت بر جرم انگاری برخی از اعمال تحت قوانین داخلی و قانون اساسی خود با توجه به کنوانسیون سال 1961 و سال 1971 نموده است و در کنار ان مجازات هایی را هم از قبیل زندان و یا انواع دیگر مجازات‌های سالب ازادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال بیان نموده است. هم چنین جرم انگاری ان هم عبارتند از اعمال مجرمانه ای مثل تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه گری ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور داروی روان گردان، در اختیار داشتن و یا خرید داروی روان گردان به منظور ارتکاب هر یک از فعالیت‌های فوق الذکر، ساخت، تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به منظور ارتکاب هر یک از جرایم موضوع ماده و یا استعمال غیر قانونی داروهای روان گردان، شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هر یک از جرایم موضوع ماده 13 از جمله اعمال مجرمانه ای است که در کنوانسیون عنوان شده که اعضا باید با توجه به مقررات و قوانین داخلی انها را جرم انگاری کنند. هم چنین همان طور که گفته شد، مجازات هایی را نیز از قبیل زندان یا انواع دیگر مجازات‌های سالب ازادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال ارائه نموده که علاوه بر محکومیت‌های یاد شده، اعضا هم چنین می توانند در مورد جرم ثابت شده مقرر دارند که مجرم بایستی پاره ای اقدامات دیگر از جمله درمان، اموزش، مراقبت‌های بعدی، بازسازی و یا ازادی مشروط را تحمل نماید. هم چنین اعضا مراقبت خواهند نمود که دادگاه‌ها و سایر مراجع صالحه انها بتوانند کیفیات واقعی مشدده در ارتکاب جرایم موضوع بند یک این ماده را ملحوظ نظر قرار دهند، کیفیاتی از قبیل: دخالت یک گروه سازمان یافته بزهکار در جرم که مجرم به ان گروه بستگی دارد. دخالت مجرم در سایر فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته بین المللی. دخالت مجرم در سایر فعالیت‌های غیر قانونی تسهیل شده به واسطه ارتکاب این جرم. استفاده از عنف و با اسلحه توسط مجرم. بنابر این همان طور که ملاحظه گردید، کنوانسیون موصوف برای جرایم مذکور در مباحث قبل حسب شدت و ضعف انها مواردی را به شرح ذیل پیش بینی کرده است: – مجازات‌های اصلی شامل زندان و یا انواع دیگر مجازات‌های سالب ازادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال. – اقدامات تامینی و تربیتی، شامل اموزش، بازسازی، ازادی مشروط و معالجه که البته جزئیات و چگونگی انها با توجه به کنوانسیون به عهده قوانین داخلی کشورهای عضو می باشد. لهذا در مجموع به نظر می رسد که تعهدات مندرج در این کنوانسیون جزیی تر و دقیق تر از کنوانسیون‌های قبلی بوده و دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر واقعی و عملی برای سرکوب قاچاق، همکاری‌های بین المللی، مبارزه با مواد روان گردان و مقوله‌ی درمان اعتیاد به ان شدند.