3- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکت‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت. 4- فعالیت‌های ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی. 5- منابع و مهارت‌های انسانی: مهارت‌های مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارت‌های لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور به‌کارگیری افراد از تجارت الکترونیک. 6- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی‌رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی. محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه‌سازی عمومی در کشور است. از موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت 2- سرعت پایین اینترنت در ایران 3- کیفیت پایین اینترنت در ایران 4- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی 5- خلاء قانونی اینترنت 6- انحصار دولتی خدمات مخابراتی 7- نگرانی‌های امنیتی 8- نبود قوانین و مقررات 9- پرداخت‌های الکترونیکی 10- عدم شناسایی استفاده‌کنندگان اطلاعات 11- عدم فرهنگ‌سازی در دولت و مردم 12- زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی 13- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه 14- مشکل نرم‌افزاری 15- مشکل سخت‌افزاری 16- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت 17- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینه‌های آموزشی فناوری اطلاعات 18- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی 19- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی 20- هزینه بالای راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص 21- نبود مهارت‌های انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک22- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپی‌رایت و… 23- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک 24- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا 111 امضاء لازم است.) 25- عدم تأمین مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت الکترونیک. در تاریخ 29/2/1381 آئین نامه‌ای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، 1383) به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران 2/5 درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً 5/4 میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضه‌کنندگان این خدمات توسط دولت داده نمی‌شود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روش‌ها بهینه شوند و دوباره‌کاری‌ها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه می‌توان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقه‌بندی کرد: 1- مشکلات فنی و زیرساختاری و سخت‌افزاری 2- مشکلات و موانع مالی و نرم‌افزاری 3- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی 4- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی 5- مشکل اینترنت 6- مشکلات و موانع مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی 7- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴) ۲-۱۷- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئت‌وزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است.

1. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
2. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
3. حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.
4. رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.
5. گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یادشده.

در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند. مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است. گستردگی زیرساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آن‌ها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.