فرهنگ وبستر ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن ” تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است می داند. گالیتز (1960) ریسک را هر گونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند تعریف مذکور این مطلب را روشن می‌کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می سازد. گلیپ (1980) ریسک را این چنین معرفی می‌کند. هر پدیده ای که بتواند نتیجه ای حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده است. اولین بار هری مارکویتیز (1991) بر اساس تعاریف کمی ارائه شده شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره‌ای یک متغیر تعریف کرد. در فرهنگ مدیریت رهنما در تعریف ریسک آمده است :ریسک عبارتند از هر چیزی که با حال و آینده دارایی یا توان کسب در آمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می‌کند. وستون و بریگام (2001) در تعریف ریسک دارایی نیک لز (2004) مفهوم ریسک را ابعاد مختلف مد نظر قرار داده و ان را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژۀ ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص، صرفا احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود. مانند احتمال وقوع آتش . لذا با توجه به مجموعه تعاریف فوق می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد : ریسک عبارتند از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه یا یک حالت در آینده، منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست، در صورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش‌بینی شده پوشش پیدا میکرد، در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، ان را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است. تغییر اشاره به هر گونه کاهش با افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفا تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند، بلکه تغییرات مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد (مارکوویتز، 2008) . با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی موسسات مختلف اثر می گذارند، موسسات مختلف از جمله شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی، موسسات پولی و مالی و حتی دولت ها با توجه به حوزه عملکرد خود با ریسک های خاصی مواجه می شوند. ریسک در یک معنای عام عبارتند از تغییرات قیمت که با این قیمت خود شامل نرخ های ارز، نرخ های سود، نرخ های کالا و نرخ های بازدهی سهام می باشد. در هر حال تغییر این متغیرها به علت تغییر در بسیاری از عوامل است که هر یک به صورت سطوح مختلف ریسک وارد می شوند . 2-2-4.منابع ریسک : ریسک کلی دارایی های مالی تابعی است از چندین عامل که در ذیل به آن اشاره می کنیم : 2-2-4-1.ریسک نوسان نرخ بهره : ریسکی است که یک سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه بهره ثابتی را می پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه ای در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش می‌باید و دارنده ی آن در صورت فروش اوراق قرضه ی خود قبل از سررسید متحمل زیان می‌شود قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطه معکوس دارد، به عبارت دیگر با افزایش نرخ بهتره قیمت اوراق بهادار کاهش و با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار افزایش می یابد. تأثیر  ریسک نوسان نرخ بهره بر روی اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی است و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی است و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه است. با تغییر نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه در جهت معکوس تغییر می‌کند . 2-2-4-2. ریسک بازار ریسک بازار عبارت است از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است. همه ی اوراق بهادار در معرض ریسک بازار هستند، اگرچه سهام عادی بیشتر تحت تأثیر  این نوع ریسک است .ریسک بازار می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از قبیل رکود، جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر توجیهات مشتریان باشد . 2-2-4-3.ریسک تورمی این نوع ریسک که تمامی اوراق بهادار را تحت تأثیر  قرار می دهد عبارتند از ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده، این نوع ریسک با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط است. برای اینکه نرخ بهره معمولا در اثر افزایش تورم، افزایش می یابد. علت این است که قرض دهندگان به منظور جبران ضرر ناشی از قدرت خرید، سعی میکنند نرخ بهره را افزایش دهند . 2-2-4-4.ریسک تجاری عبارتست از احتمال متحمل شدن زیان یا منتفع شدن شرکت، در نتیجه وقوع شرایط نابهنجار در فعالیت شرکت است، بنحوی که ضرر یا نفع حاصل متفاوت از میزان پیش‌بینی شده باشد / علت این نوع ریسک می‌تواند به خاطر نیروهای خارجی مانند محدودیت های تجاری، رکود جهانی یا بحران در معاملات تجاری شرکت و در نتیجه اختلاف و درگیری های کشور ها باشد. علت های داخلی ریسک تجاری می‌تواند در نتیجه عواملی هم چون چایین بودن کارایی، برنامه ریزی ضعیف، یا اقدامات غیر قانونی توسط کارکنان باشد. 2-2-4-5.ریسک مالی عبارتست از ریسک استفاده از بدهی برای تامین مالی دارایی های شرکت، استفاده از هزینه های ثابت مالی باعث می‌شود که سود هر سهم سهام داران، سود و زیان را اغراق آمیز نشان دهد که به آن اهرم مالی گفته می‌شود. به خاطر ریسک ناتوانی در بازپرداخت اصل و فرع بدهی و ورشکستگی که می‌تواند نتیجه استفاده از بدهی باشد تغییر پذیری در بازده شرکت، در اثر استفاده از اهرم مالی افزایش می یابد. همین امر در خصوص اهرم عملیاتی نیز صادق است. اهرم عملیاتی عبارست از تغییر  در سود عملیاتی در نتیجه تغییر در حجم فروش. در صوتری که شرایط یکسان باشد، هر چه اهرم عملیاتی بیشتر باشد میزان تغییر پذیری در بازده سهام عادی افزایش می یابد . 2-2-4-6.ریسک صنعت عبارتست از احتمال این که همه شرکت های یک صنعت خاص تحت تأثیر  عامل یا عوامل خاصی قرار بگیرند به نحوی که شرکت هایی که در صنعت های دیگر قرار دارند تحت تأثیر  این عامل یا عوامل قرار نگیرند . 2-2-4-7.ریسک مدیریت