ب :  خیار غبن                                                                                                  غبن در لغت به معنی خدعه است و در اصطلاح خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع با ثمن، به متضرر داده است که می تواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید[29]. با توجه به مفهوم واژه ی غبن و تحول معنای آن در فقه، در تعریف غبن می توان گفت: «زیانی است که به هنگام داد و ستد و در نتییجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف ناآگاه می رسد.» بدین ترتیب جوهر غبن در عدم تعادل بین دو عوض در زمان معامله است[30]. در رابطه با مبنای ایراد بر انعقاد قرارداد برای خیار غبن چنین گفته شده است: آنچه درباره ی لزوم تعادل نسبی بین دو ارزش مبادله شده گفته شد ، مربوط به زمان انعقاد قرارداد است؛ یعنی در لحظه ی تراضی است که باید دید آیا ضرری ناروا به بار آمده است؟ آینده را کسی نمی داند و هر دو طرف انتظار دارند که رویدادها به سود آنان باشد. امروز تلاش فراوان می شود که اگر حادثه نامنتظره ای اجرای تعهد ناشی از عقد را بغایت دشوارسازد به گونه ای بتوان قرارداد را تعدیل یا فسخ کرد. این تلاش های نظری بر فرض که به نتیجه برسد دو نظریه غبن حادث و غبن موجود در زمان عقد را مخلوط نمی کند[31]. یکی دیگر از اساتید حقوق چنین می گوید: «به هم خوردن تعادل و موزانه ی ارزش دو عوض هنگام تشکیل قرارداد، شرط تحقق غبن است (مستفاد از ماده 419 ق.م) بنابراین هر گاه تعادل مذکور بعد از عقد به هم بخورد آسیبی به قرارداد نمی زند[32]. یکی دیگر از اساتید حقوق به گونه ای متمایز این خیار موجود در قانون مدنی را به چالش کشیده و صریحاً قائل به مبنای ایراد وارد بر انعقاد قرارداد برای این خیار شده است. به عقیده ی وی پاره ای از خیارات از مصادیق «عیوب رضا» می باشند، که از   جمله ی آنها خیار غبن است. وی در جایی اینگونه می گوید: «به طوری که در ابتدای مبحث اشتباه گفته شد، تعدادی از خیارات از مصادیق عیوب رضاست، معهذا، قانونگذار قانون مدنی به پیروی از فقها، به جای اینکه این خیارات را در عداد مصادیقی از عیوب رضا (ماده 199 ق.م) و مواد عدم نفوذ عقد یادآور شوند، آنها را در بحث خیارات، یعنی موارد فسخ معاملات آورده است. به طوری که ملاحظه خواهد شد، سبب وجود حق فسخ در این دسته از خیارات معلولیت رضاست و چون رضای معیب سبب عدم نفوذ عقد است، حق بود که این موارد در مبحث عیوب رضای قانون مدنی، یعنی در عداد موارد عدم نفوذ ذکر می شد، چه عقد غیرنافذ حکم نوزاد مریضی را دارد»[33]. ایشان در مبحث خیار غبن اینچنین می گوید: «در حقوق ما، خیار غبن از مصادیق قاعده ی اشتباه درعقد است که ماده 201 ق.م آن را ضمناً اعلام می دارد. و می توان آن را منطبق با صفت اساسی ضمیر یا مربوط به خود موضوع معامله و در نتیجه از مصادیق ماده 200 ق.م دانست»[34]. یکی از حقوقدانان در رابطه با مبانی ذکر شده برای خیار غبن اینچنین می گوید: «فقیهان طرفدار غبن برای اثبات نظر خود مبانی گوناگونی را برای توجیه اثر آن پیشنهاد کرده اند که مشهورترین آنها شرط ضمنی و قاعده ی لاضرر است.» سپس در ادامه می افزاید: «استناد به قاعده لاضرر بیش از هر دلیل دیگر در نوشته های فقیهان دیده می شود. گروهی از متأخران در مباحث علمی به مفاد و توجیه آن در غبن خرده گرفته اند. ولی در جمع عقاید چنین به نظر می رسد که بیشتر از سایر مبانی مورد اعتماد واقع شده است. نویسندگان حقوق مدنی نیز به قاعده لاضرر اقبال زیادتری کرده اند[35]. با توجه به اینکه فقهای امامیه  درثبوت این خیار با استفاده به آیه کریمه « الا ان تکون تجاره عن تراض » و حدیث « لاضرر لاضرار فی الاسلام» اینگونه استدلال کرده اند که هدف از برقراری این خیار در شرع رفع ضرری است که در اثر اشتباه در ارزش عوض و معوض متوجه مغبون گردیده است[36]. در نتیجه می توان اینگونه استنباط نمود که ضرر مورد نظر فقها ناشی از عیب رضا است و نه نقض عهد، و به همین جهت نیز فقط غبن فاحش را موجب پیدایش خیار دانسته اند. به عقیده یکی از فقها، اقوی ترین دلیلی که در تذکره و کتب دیگری به آن استناد شده است قول پیامبر (ص) مبنی بر لاضرر و لاضرار فی الاسلام است. و برآن اینگونه استدلال شده است که لزوم چنین عقدی و عدم تسلط مغبون بر فسخ موجب ورود ضرر و اضرار از ناحیه غابن به وی است که بر مبنای مفاد حدیث مذکور نفی شده است، و حاصل حدیث این است که به شارع هرگز حکمی که در آن ضرر وجود داشته باشد صادر نکرده و ورود ضرار از ناحیه یک مسلمان به مسلمان دیگر را قبول ندارد برای مسلمین تصرفاتی را که در آنها ضرری بر مسلمانی دیگر باشد تأیید نمی کند[37]. پاره ای از حقوقدانان نیز از نظریات فقها اینگونه نتیجه گیری کرده اند که در حقوق اسلام عدم تعادل ارزش عوضین با یکدیگر، هیچگونه تأثیری در اراده نمی نماید و عقد صحیحاً واقع می گردد، ولی در اثر زیانی که متوجه مغبون شده است بر طبق قاعده لاضرر، متضرر می تواند با انحلال عقد جبران زیان خود را بنماید و نمی تواند تفاوت ارزش را بخواهد[38]. در رابطه با میزان غبن موجود در معامله ماده 416 ق.م مقرر داشته است: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند». در ماده 417 همین قانون می خوانیم: «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد». ظاهراً این ماده از مشهور اقوال فقهی پیروی کرده است. چرا که یکی از فقها نیز در این رابطه اینچنین می گوید:« آنچه که از بیان فقهای شیعه(اصحاب) و دیگران به دست می آید اینست که مناط اعتبار در ضرری که موجب خیار می شود نفس ضرری بودن معامله است، سوای وضعیت طرفین معامله، و به همین جهت محدوه ی آن را مقداری گذاشته اند که مردم نمی توانند از آن صرف نظر کنند یا همان زیاده بر ثلث(ثمن)، همانگونه که از سخنان برخی از فقهای عامه نیز درک می شود[39]». ج : خیار تبعض صفقه «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید، یا نسبت به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند». فرض کنید کسی خانه ای را که سه دانگش متعلق به اوست و سه دانگ دیگرش ملک غیر است بدون اجازه مالک می فروشد. این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع بوده صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر، در صورتی که مالک آن را رد کند، باطل است. در این فرض مشتری به علت تجزیه ی معامله خیار تبعض خواهد داشت، یعنی حق خواهد داشت بیع را به طور کلی فسخ کند؛ چه اگر چنین خیاری نداشته و ناچار به قبول بیع در قسمتی که صحیح است باشد، ممکن است از این راه زیان ببیند. پس خیار تبعض صفقه برای جلوگیری از ضرر طرف قرارداد و مبتنی بر قاعده لاضرر است. چرا که پاره پاره شدن عقد، در هیچ عقد معوضی روا نیست و حفظ تعادل قرارداد ایجاب می کند که در مجموعه مورد نظر اخلال نشود. این خیار از مصادیق اشتباه در علت تعهد بوده و تبعض بوجود آمده به رضای منجر به انعقاد قرارداد خلل وارد می کند. در این مورد نیز یکی از طرفین، درحین عقد، در صفت قانونی بودن معامله نسبت به بعض موضوع تعهد طرف دیگر (که قسمت باطل معامله را تشکیل داده) به اشتباه افتاده است. چه، به تصور اینکه معامله کاملاً صحیح و سالم بوده راضی به انجام دادن معامله شده است. د : خیار تدلیس در قانون مدنی ایران خیار تدلیس ضمن مواد 438 و 439 ق.م آمده، اصطلاح خیار و مفهوم آن از فقه، ولی تعریف و قلمرو آن از ماده 1116 قانون مدنی فرانسه متخذ است. قانون مدنی در ماده 438، ضمن تأکید بر وصف فریبکاری، در تعریف تدلیس می گوید: «عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». ظاهر تعریف ماده 438 ق.م شامل هر عملی که طرف معامله را بفریبد و او را به اشتباه اندازد می شود، خواه پیش از معامله رخ دهد و انگیزه تراضی شود یا در مقام اجرای مفاد عقد باشد. ولی، با اندک تأمل معلوم می شود که باید از این ظهور دست کشید. تدلیس فریبی است که به کار می رود تا رغبت به انجام معامله را ایجاد کند و از همین رو است که قانونگذار، برای جبران آثار ناروای آن، به فریب خورده اختیار فسخ معامله را می دهد. تدلیس از مصادیق اشتباه است. این اشتباه ممکن است در اعلام اراده بوده و یا در جهاتی باشد که زیان دیده را مصمم به انعقاد معامله کرده است. نوع اول مانند تدلیس مترجم در اعلام اراده واصله که به زبان خارجی است ،  و نوع دوم مانند موردی که شخص نابینایی قصد دارد به (الف) پولی را قرض دهد و (ب) خود را به جای (الف) معرفی کرده و عقد قرض را واقع سازد. حتی در موردی که اشتباه از مصادیق اشتباه در جهت بوده و در عقد مؤثر نیست، اگر ناشی از تدلیس باشد، رضا را معلول خواهد کرد. اشتباه در جهت یا داعی معامله عبارت است از امری شخصی و خصوصی که هر یک از طرفین قرارداد را به انجام معامله وا می دارد؛ مثلاً شخصی خانه ای می خرد به منظور اینکه از فروش آن سود سرشاری ببرد اشتباه در داعی به معامله لطمه ای نمی زند. بنابراین اگر در این مثال معامله زیان آور باشد به صحت یا لزوم معامله خللی وارد نمی شود[47]. اما اگر  در همین مثال فروشنده با اظهارات واهی خریدار را فریب دهد و ایشان را ترغیب به معامله کند در این حالت رضای خریدار در نتیجه تدلیس فروشنده معلول  می شود. پس تدلیس از عیوب رضا است که باعث ورود ایراد برقرارداد منعقده بین متعاملین می شود، به این معنا که یکی از متعاملین، با بکار بردن حیله و تقلب، مورد معامله را موافق طبیعی و متعارف یا موافق رغبت و خواسته طرف دیگر نمودار می نماید و یا از آنچه که هست بهتر جلوه می دهد و بدین لحاظ محرک وی به انجام معامله می گردد. به بیان دیگر، طرف معامله را مغرور نموده و به یک معامله غرری که به ضرر اوست ترغیب و تشویق می نماید.