اجرای اجباری رای داور در واقع ضمانت اجرای عدم اجرای ارادی رای داوری می باشد. این ضمانت اجرا چنین تشریح گردیده است: «ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، تکلیف دادگاه به صدور اجرائیه است. البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می‌شود که ذی‌نفع رأی داوری (محکوم‌له) با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آن‌را درخواست کند. درخواست اجرای رأی داور مستلزم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد. پرداخت هزینه اجرای رأی داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین می‌شود بر عهده محکوم‌علیه است»(مهاجری، 1387،ص 305). در رابطه با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه محکوم علیه در مدت قانونی بیست روزه به تکلیف خود عمل ننماید حسب مورد دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است طبق رأی داور برگ اجرائی صادر کند به شرط اینکه محکوم له ( طرف ذینفع ) درخواست صدور برگ اجرائی را از مراجع فوق الذکر کرده باشد. عده ای نیز بر این عقیده اند که صرف درخواست ذینفع برای صدور اجرائیه کفایت نمی کند، بلکه رأی داور نیز باید قابلیت اجرا داشته باشد( زراعت، 1386، ص 954). با این تفسیر اگر رأی داور از موارد مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد، قابلیت اجرائی ندارد. در رابطه با هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه ماده 20 آیین نامه تشکیل هیئت مزبور نیز مدت ده روزه برای اجرای اختیاری رای صادره از هیئت داوری را به محکوم علیه اعطا نموده است. چنانچه محکوم علیه در این مدت قانونی به تکلیف خود عمل ننماید قواعد حاکم در ماده­ی 21 آیین نامه هیئت داوری، جاری شده و امور مربوط به اختلاف را در دست می‌گیرد. این ماده مقرر می‌دارد: «پس از ابلاغ رأی و قطعیت آن در صورتی که محکوم علیه در مقام اجرای رأی برنیاید، ذی‌نفع طبق مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، می ­تواند از دادگستری تقاضای اجرای رأی نماید». از عبارت انتهایی ماده مزبور به خوبی بر می آید که قواعد حاکم برای اجرای اجباری رای داور، مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بر موارد مشابه در آراء صادره از هیئت داوری حاکم است. حال از جمع ماده 21 آیین نامه تشکیل هیئت داوری و ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، سوالی به این قرار پیش می آید که مرجع درخواست صدور اجرائیه از آرای صادره توسط هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه کدام دادگاه می باشد. چرا که طبق ماده­ی 21 آیین نامه تشکیل هیئت داوری، ذی‌نفع می‌تواند در صورت عدم اجرای رای داوری مطابق با مقررات داوری از دادگستری تقاضای اجرا نماید. مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات باب داوری نیز ذی‌نفع باید در خواست اجرا را به دادگاهی که صالح برای رسیدگی به اصل دعوا است ارجاع دهد[70]. حال با توجه به اینکه هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اصل دعوای خصوصی سازی صالح نیست، تکلیف چیست؟ و در واقع دادگاه صالح کدام است؟ به نظر نمی‌توان به سوال فوق مطابق قوانین پاسخ داد، بخصوص که قانون برنامه­ی توسعه برخلاف قانون اساسی صلاحیت ارجاع اختلاف را از دادگاه‌ها گرفته و منحصراً در اختیار هیئت داوری نهاده است. برای پاسخ به این سوال می‌توان به ناچار با نادیده گرفتن برخی از قوانین، از دو راه به اجرایی شدن رای هیئت داوری جامع عمل پوشاند، که هر یک را عنوان می نماییم: رویکرد نخست: اینکه به ناچار از اسلوب حاکم بر مسائل خصوصی سازی تبعیت کرده و در مقام تشریح چگونگی تفسیر قوانین مربوط به اختلافات ناشی از خصوصی سازی ملزم به تبعیت از مقررات مربوط به هیئت داوری و تشریح و شفاف سازی آن‌ها باشیم به نحوی که مقصود قانون اخیر را تأمین نماییم. در این راستا به نظر می‌رسد طبق ماده­ی 24 آیین نامه­ی هیئت داوری می‌توان دادگاه صالح برای اجرای رای هیئت داوری را نیز همان مرجعی دانست که می‌توان از رای هیئت داوری به آنجا شکایت کرد. یعنی شعب خاصی که توسط رییس قوه­ی قضائیه تعیین خواهد شد. با پذیرش این نظر علاوه بر نادیده گرفتن اصول (134) و (173) قانون اساسی، باید ماده 488 قانون آیین دادرسی را نیز با دید اغماض نگریست؛ و حتی مهمتر خود آیین نامه اجرایی را نیز در بخشی از ماده­ی 21 آن اضافه دانست. چرا که اگر قرار بود شعبه­ی مزبور به امر اجرای رای هیئت داوری رسیدگی کند دگر چه نیاز به طرح عبارت ” ذی‌نفع طبق مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند از دادگستری تقضای اجرای رای نماید”. با این وصف و پذیرش رویکرد فوق به نظر باید ماده­ی 21 به این شکل تغییر یابد: «پس از ابلاغ رأی و قطعیت آن در صورتی که محکوم علیه در مقام اجرای رأی برنیاید، ذی‌نفع می ­تواند از شعب خاصی که توسط رییس قوه­ی قضائیه برای ارجاع اعتراض تعیین خواهد شد، تقاضای اجرای رأی نماید». پذیرش این رویکرد روند حل اختلاف ناشی از خصوصی سازی را اساساً خصوصی می کند و حتی برای اجرای بی چون و چرای رای توسط دایره­ی اجرای احکام دادگاه‌ها هم مجالی قائل نبوده، آن را از اختیار مراجع عمومی خارج کرده و در صلاحیت یک شعبه­ی اختصاصی قرار می‌دهد. به نظر این روش با اصول کلی و چشم­اندازی که برای ترسیم صلاحیت­های رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی تعیین شده است تعامل بیشتری داشته و از مقبولیت بیشتری در نزد طراحان این نهاد برخوردار است. رویکرد دوم: اینکه به سایر قوانین پایبند بوده و بر این باور باشیم که قانون گذارِ روند رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی حداقل در مقوله­ی اجرا این اختیار را به دادگستری تنفیذ نموده و بر این باور است که رای صادره از هیئت داوری می‌تواند، همچون رای صادره از نهاد داوری برای اجرا به دادگستری ارجاع شده و مطابق اصول حاکم بر آیین داوری که اجرای رای را در اختیار دادگاه بدوی می‌داند، از طریق آن به عمل آید. در این راستا رعایت صلاحیت های عمومی دادگاه از قبیل صلاحیت محلی مورد نظر است نه صلاحیت موضوعی که حل اختلاف مربوط به روند خصوصی سازی است. در این راستا به نظر تنها نکته­ی معارض در کلیه­ی قوانین همین است که برای اجرای رای هیئت داوری قائل بر آن باشیم که موضوع اختلاف که ناشی از خصوصی سازی است با صلاحیت دادگاه هیچ تعارضی ندارد و می‌تواند با تحقق سایر شرایط همچون رعایت محل دادگاه صالح و امثال آن در هر دادگاه صالحی رسیدگی شود. کما اینکه بعضی از نویسندگان بیان داشته اند: «در نهاد داوری محل صدور حکم با محل اجرای حکم متفاوت است. چون رأی در محل داوری صادر می‌شود اما به وسیله‌ی واحد اجرای احکام دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد یا دادگاهی که رأی را به داوری ارجاع کرده است، اجرا می‌شود و به خودی خود توان اجرایی ندارد»( شمس، 1387 ج3 ،ص568). با این وصف کلیه­ی قوانین دیگر حداقل از باب اجرا­ی رای هیئت داوری، بدون تعرّض باقی خواهند ماند. به نظر می‌رسد این روش با اصول حقوقی و حتی قواعد عمومی حاکم بر هیئت داوری نیز به جهت تسریع در اجرا و استفاده از امکانات دوایر اجرای احکام دادگاه‌ها و همچنین سهولت روند آن به جهت خروج از انحصار، سازگار تر بوده و بتواند نیازهای یک روند رسیدگی عادلانه و کارآمد را بیشتر تأمین نماید. همچنین باید در نظر داشت رأی داور بعد از صدور اجرائیه طبق قانون اجرای احکام مدنی به اجرا در می‌آید، البته در اجرای رأی صادره چنانچه محکومیت، مالی باشد، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل می‌شود و در نتیجه معرفی و توصیف در دادگاه صورت می‌گیرد(شهری و خرازّی، 1380،ص 479)؛ و در مورد اینکه مفاد و موضوع رأی داوری معین نباشد، یعنی طوری باشد که نتوان آن را به موضع اجرا گذاشت، ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی[71] مصوب 01/08/1356 در این مورد تعیین تکلیف کرده چنین مقرر می‌دارد: «رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است». همچنین با توجه به مواد چندی از آیین نامه همچون بند (الف) ماده 2 و مواد 10 و 11 و ذکر عبارت “شکایت یا ادعا” که به ترتیب مستلزم تنظیم شکواییه و دادخواست می‌باشند به نظر هیئت مزبور در پاره­ای موارد به مسائل کیفری از قبیل اختلاس نیز رسیدگی می کند. بدین ترتیب رای صادره باید طبق مقررات اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها به اجرا درآید. 3-2-2-مقایسه به لحاظ قابلیت اجرای رای در این گفتار به بررسی اجرای رای صادره از هیئت داوری می پردازیم که به لحاظ اصول حقوق قابل اجرا نبوده یا بنا به دلایلی موقتاً اجرای آن متوقف می شود. در بررسی مزبور ابتدا جهات غالب آیین دادرسی مدنی را عنوان داشته، سپس جزئیات مربوط به هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه را بر آن حمل می نماییم: 3-2-2-1-مقایسه به لحاظ موارد غیر قابل اجرا برخی از اصول حقوقی و منطقی ایجاب می نماید برخی از هر آنچه حاصل استنتاج عقل بشری برای رفع اختلاف و حل تنازع، صادر می شود قابلیت اجرایی نداشته باشد. در رابطه با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی  به موجب ماده 489 ق.آ.د.م. رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1. رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد. 2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد. 3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. 4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 5. رأی داوری با آن‌چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند. 7. قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند به استثنای موردی که رأی داور با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تضاد است، اگر ذی‌نفع به استناد ماده 489، بطلان رأی داور را درخواست نکند و رأی داور مشمول یکی از بندهای مذکور در ماده 489 باشد، دادگاه همچنان مکلف به اجرای رأی داور است(مهاجری، 1387، ص310 ). به عنوان مثال اگر داور در مقام تقسیم ترکه سهم مساوی برای پسر و دختر قائل شود، رأی او به دلیل مخالفت با شرع باطل و بلااثر است اما اگر داور خارج از مهلت داوری رأی داده باشد، این مورد بیش از آن‌که به نظم عمومی ارتباط پیدا کند، به طرف دعوا مربوط است و اگر وی حقی برای خود قائل می‌بود، می‌بایست اعتراض می‌کرد (مدنی، 1379،ص 258). اما در مقابل برخی دیگر بر این اعتقادند که: «با توجه به صراحت صدر ماده 489، دادگاه مرجع درخواست اجرا، درصورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی مورد درخواست اجرا، باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد و تصمیم یک یا چند نفر نمی‌تواند رأی داور قلمداد شده و لازم‌الاجرا و معتبر شمرده شود»(شمس، 1387ج3،ص569). به عبارت روشن‌تر، آرایی که مشمول یکی از بندهای ماده 489 باشد، اساساً «رأی داوری» به حساب نمی‌آید و دادگاه ملزم به صدور اجرائیه برای این آراء نیست. بر اساس مفاد ماده 490 ق.آ.د.م. هرگاه رأی داور از موارد مذکور در ماده 489 باشد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رأی داور، حکم به بطلان این رأی را از دادگاه صالح درخواست کند و در این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رأی داور متوقف می‌ماند. لزوم اجرای رای داوری بعد از کشف قابلیت اجرا و توان اجرایی رای داوری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ اعتقاد به توان اجرایی رای داوری با فلسفه­ی وجودی هیئت مزبور نیز به خوبی تعاملات لازم را بر قرار می کند. زیرا در داوری هدف اصلی از رجوع به داوران و تأسیس هیئت مزبور، رسیدگی به اختلاف ارجاع شده و به دنبال آن احقاق حق و جبران خسارت وارده به زیان دیده است، لذا این امر مهم با اجرای رأی داور به وقوع می پیوندد. با این اوصاف به نظر باید بر این باور بود که رای داوری صادره از هیئت، توان اجرایی را از هیئت به ارمغان دارد نه دادگاه، این توان مرهون تفاوت­های اساسی هیئت داوری با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و از آن سر چشمه می‌گیرد، هرچند هیئت داوری در صورتی که محکوم به اختیار خود رای را اجرا ننماید قواعد حاکم بر بحث داوری مقرر در آیین دادرسی را بر جریان امر، حاکم می‌داند، اما به نظر می‌رسد این احاله نیز ناشی از استقلال ساختار هیئت نسبت به نهاد داوری است زیرا در رای صادره از نهاد داوری قانون آیین دادرسی این دادگاه است که به رای نهاد مزبور توان اجرایی می‌دهد، در حالی که در هیئت داوری، رای توان اجرایی خود را از هیئت و ساختار آن می‌گیرد و تنها از روش مقرر در قانون آیین دادرسی برای رسیدن به اهداف خود که همانا اجرای رای می‌باشد، استفاده می کند. در کنار اصل لزوم اجرای رای هیئت داوری که مورد تایید و تاکید مواد متعدد قانونی و اصول حاکم حقوقی است در رابطه با آراء غیر قابل اجراء صادره از هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه هیچ مقرره ای در دست نیست. به نظر می رسد رها نمودن ابهام مزبور بدون تعمیم اصول و قواعد حقوقی حاکم بر یک رسیدگی عادلانه این توهم را ایجاد نماید که رای صادره از هیئت داوری، وحی منزل بوده و لاجرم در هر صورت و سیرتی لازم الاجراست. از این روی به نظر همانگونه که ماده 21 آیین نامه نحوه­ی تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری فرآیند اجرای اجباری رای داوری را به قانون آیین دادرسی مدنی واگذار می نماید، بر این باور بود که در مورد مزبور یعنی آراء غیر قابل اجرا نیز قواعد حاکم در قانون آیین دادرسی مدنی جاری و ساری می باشد. به عنوان نکته پایانی در رابطه با رای داوری که مبهم می باشد ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف نموده و رأی داوری که موضوع آن معین نیست را قابل اجرا نمی‌داند. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری، دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. بدین ترتیب پس از رفع ابهام و روشن شدن موضوع رأی داوری توسط مرجع صالح، این رأی قابل اجرا خواهد بود. 3-2-2-2-مقایسه به لحاظ اجرای رأی داور با وجود اعتراض در رابطه با نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس ماده 493 قانون مزبور با وجود اعتراض به رأی داور، این رأی قابل اجراست. زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوری و ترغیب افراد در جهت مراجعه به داوری است و چون رأی داور براساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن منتفی نمی‌شود( مهاجری، 1387، ص324). البته هرگاه دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسبی اخذ خواهد کرد. در رابطه با هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه با استناد به مواد 23 و 24 آیین نامه نحوه­ی تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری، می توان چنین استنباط نمود که تعیین تکلیفی در بحث اعتراض نسبت به رای صادره به جهت اثر تعلیقی یا غیر تعلیقی آن نشده است. به عبارتی دیگر بر خلاف بحث اعتراض به رای داوری که در باب دادرسی مدنی این عمل را غیر تعلیقی می داند و رای را در هر حال لازم الاجرا می داند. در بحث از نهاد داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه قانونگذار مشخص ننموده است که با اعتراض نسبت به رای صادره آیا اجرای رای متوقف می شود یا اینکه همچون بحث آیین دادرسی مدنی اجرا ادامه می یابد و اعتراض تأثیری در اجرای رای صادره ندارد؟! این مورد نیز از هزاران موضوعی است که به سکوت گذاشته شده است. لذا به نظر با تعمیم مقررات مربوط به نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی می توان بر این باور بود که اعتراض به رای داوری صادره از هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه نیز همچون نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی اثر تعلیقی نداشته و مانع از اجرای رای هیئت داوری نمی شود. 3-3-بررسی هیئت داوری به لحاظ آثار عام ناشی از رای صادره و مقایسه آن با نهاد داوری رای صادره از مراجع قضایی و شبهه قضایی دارای آثاری هستند که بعد از قطعیت بر آن بار می شوند. این آثار که در ادبیات حقوقی تحت عنوان آثار عام ناشی از رای صادره شناخته