حال سوال این است که آیا خصوصی سازی همان واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی نیست؟ و مگر نه آنکه در مسائل مربوط به اموال عمومی و دولتی، هیات وزیران و آن هم به شرط اطلاع مجلس صالح به رسیدگی است. و اینکه در موارد واگذاری به شرکتهای خارجی تصویب مجلس نیز ضروری است؟ حال چگونه موضوعات مزبور برای صلح و سازش به هیئت ارجاع می شود و حتی فراتر از آن هیئت مکلف است از صلح و سازشی که طرفین بدون مداخله هیئت بدان دست یافته اند حمایت کند!! در این رابطه آمده است: «الزام یا اجبار در رجوع به داوری در دعاوی راجعه به اموال عمومی و دولتی را نیز با بهره گرفتن از اصل (139) قانون اساسی، باید ممنوع دانست. مطابق اصل مزبور، ارجاع دعاوی عمومی و دولتی به داوری‏ در هر مورد موکول به تصویب هیئت‏ وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، تصویب مجلس نیز لازمست. به عبارت دیگر، مراجع قضائی یا دادگاه­های دادگستری، صالح به رسیدگی‏ به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی‏ می‏باشند مگر اینکه بنا به درخواست طرف‏ دعوی و قبول هیئت وزیران و مجلس‏ دعوا به داوری ارجاع‏ گردد»(سواد کوهی، 1379، ص 15). فصل سوم:   «بررسی هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی و مقایسه آن با نهاد داوری ق.آ.د.م»                   فصل سوم: بررسی هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی و مقایسه آن با نهاد داوری ق.آ.د.م. طرح موضوع در فصل پیش روند رسیدگی در دو نهاد داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه و قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ماحصل بحث به جایی رسید که هیئت داوری رسیدگی را انجام داده و اقدام به صدور رای و اعلام ختم رسیدگی می نماید. در فصل حاضر آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رای را مورد بررسی قرار می دهیم تا حد نهایی رسیدگی به یک اختلاف را در نهادهای مزبور باز شناسیم. از این روی در فصل حاضر ابتدا ابلاغ رای در هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه را بررسی نموده و با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مورد مقایسه قرار می دهیم. سپس اجرای رای صادره را تحلیل نموده، نحوه اجرا و ضمانت عدم اجرای رای را بررسی می نماییم. در مبحث بعدی آثار عام ناشی از رای صادره از جمله قدرت اثباتی رای صادره، قاعده­ی فراغ، اعتبار امر مختومه و قاعده نسبیت آراء را مورد تحلیل و مقایسه قرار می دهیم و در مبحث پایانی به بررسی نحوه تصحیح رای یا اعتراض به آن می پردازیم: 3-1-بررسی هیئت داوری به لحاظ ابلاغ رای و مقایسه آن با نهاد داوری بعد از صدور رای از طرف هیئت داوری موضوع قانون برنامه توسعه اولین موضوعی که به لحاظ حقوق حائز اهمیت است بحث ابلاغ رای می باشد. در رابطه با اهمیت ابلاغ رای آمده است: «اجرای عدالت و احقاق حق، در دادگاه‌ها، موکول به ابلاغ احکام و ضمائم به طرفین دعوی است»(واحدی، 1377 ج2،ص73). در ذیل به بررسی نحوه­ی ابلاغ رای و