نظر دیگران که در رابطه با این پرسش، قابل طرح است آن است که گفته شود در ماده 175 ق.آ.د.م. آمده است که تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد و از آنجایی که استثناء به ماده 347 ق.آ.د.م.[82] مربوط و فقط به تجدیدنظرخواهی منصرف است، لذا شامل واخواهی نخواهد شد و در نتیجه اگر حکم، غیابی باشد واخواهی مانع اجرای آن خواهد بود. لذا دادگاه باید اجرای حکم را تا انقضای مهلت واخواهی به تأخیر اندازد.[83] به نظر می‌رسد نظر اول قابل دفاع‌تر می‌باشد، زیرا علاوه بر دلایل ارائه شده می‌توان گفت وقتی که قانون‌گذار در رابطه با مرحله تجدیدنظر که غالباً تعیین کننده تکلیف دعوا می‌باشد، قایل به این است که درخواست آن مانع اجرای حکم نمی‌باشد، طریق اولی در رابطه با واخواهی که غالباً پس از آن طرق شکایت دیگری باز می‌باشد، بایستی قایل به این بود که درخواست واخواهی نیز همانند درخواست تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای احکام صادره از ماده 175 ق.آ.د.م. نخواهد بود و اگر گفته شود که «اصل کلی این است که احکام تا قطعی نشده‌اند قابل اجرا نیستند، فلذا ماده 175 ق.آ.د.م. استثنائی بر قاعده کلی است و باید محدود به مورد خاص شود و در موارد تردید قاعده کلی لزوم قطعیت رأی می‌باشد» در جواب می‌توان گفت با توجه به آنچه در رابطه با ماهیت واخواهی در فصل دوم بیان شد، مرحله واخواهی در حقیقت همان مرحله بدوی است که مجدداً تکرار می‌شود، لذا تسرّی حکم مذکور در ماده 175 ق.آ.د.م. به واخواهی، تفسیر موسع و عدول از اصل کلی «لزوم قطعیت احکام، برای اجرا» نمی‌باشد. بند سوم: تقاضای اجرای حکم ماده 2 ق.ا.ا.م بیان می‌دارد: «احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید». همانطور که ملاحظه می‌شود با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، احکام دادگاه‌ها وقتی اجرا می‌گردد که علاوه بر رعایت سایر شرایط، محکوم له یا قائم مقام قانون وی کتباً چنین درخواستی نموده باشد. اجرای حکم غیابی نیز از این شرط مبرا نمی‌باشد و لذا محکوم له حکم غیابی نیز در صورت تمایل به اجرای آن حکم، باید تقاضای اجرای حکم خود را به دادگاه ارائه نماید. براساس ماده 173 قانون آئین دادرسی مصوب 1318، اگر 6 ماه از تاریخ قطعیت حکم غیابی تقاضای اجرا نمی‌شد یا محکوم له تا یک سال از تاریخ صدور اجرائیه آن را تعقیب نمی‌کرد، حکم غیابی ملغی‌الاثر می‌شد. مواعد مذکور بعداً در اصلاحات سال 1349 حذف گردید. در حال حاضر برای تقاضای صدور اجرائیه، مدت زمان خاصی وجود ندارد ولی با توجه به ماده 168 ق.ا.ا.م. محکوم له از تاریخ صدور اجرائیه به مدت 5 سال جهت تعقیب عملیات اجرایی فرصت خواهد داشت و در صورت عدم تعقیب عملیات اجرایی به مدت 5 سال، اجرائیه بلااثر خواهد شد و محکوم‌له جهت اجرای بایست مجدداً تقاضای صدور اجرائیه نماید.[84] بند چهارم: معین بودن موضوع حکم با توجه به ماده 3 ق.ا.ا.م که بیان می‌دارد: «حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی‌باشد»، باید گفت که احکام غیابی نیز همانند سایر احکام، می‌بایست جهت امکان اجرا از این خصیصه برخوردار باشند والّا قابلیت اجرا نخواهند داشت. به عنوان مثال جایی که حکم غیابی مبنی بر استرداد یکی از 2 تخته فرش موجود در محلی صادر می‌شود، این حکم به جهت نامعین بودن موضوع، قابل اجرا نمی‌باشد. برخی از حقوقدانان گفته‌اند: «معین در کنار معلوم استعمال می‌شود و مقصود از معلوم باشد، یعنی مجهول نباشد و منظور از نامعین، قابل مردد و یا بین دو یا چند چیز قرار گرفتن است، یعنی حکم دارای ابهام و اجمال باشد».[85] این گفته را باید تأیید کرد و معلوم بودن، ناظر به کلی فی‌الزمه است که باید تعداد، جنس، وصف آن معلوم باشد. ماده 351 ق.م. در این رابطه مقرر می‌دارد: «در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود». معین بودن ناظر به عین معین و کلی در معین است که مورد معامله باید مردد بین دو یا چند چیز نباشد. ماده 694 ق.م. بین معلوم بودن دین و معین بودن آن تفاوت قائل شده است. این ماده مقرر می‌دارد: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست. بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند این دین چه مقدار است ضمان صحیح است لکن ضمانت یکی از چند دین با نحو تردید، باطل است». لذا وقتی حکم راجع به دین معین یا کلی در معین باشد، باید موضوع آن معین باشد و وقتی حکم راجع به کلی فی‌الذمه باشد، باید موضوع آن معلوم باشد. بند پنجم: صدور اجرائیه و ابلاغ آن به استناد ماده 4 ق.ا.ا.م. «اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگر مقرر شده باشد». لازم به ذکر است که صدور اجرائیه پس از درخواست محکوم‌له در صورتی انجام می‌پذیرد که حکم، جنبه اعلامی نداشته باشد. بنابراین چنانچه حکم غیابی، متضمن محکومیت محکوم علیه به انجام عملی نباشد و صرفاً مطلبی را اعلام کرده باشد، قابلیت صدور اجرائیه را نخواهد داشت. ادامه ماده مذکور در این خصوص بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی‌شود». اجرائیه پس از صدور باید به محکوم علیه ابلاغ شود. ابلاغ اجرائیه نیز طبق مقررات آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود (ماده 8 قانون مذکور). این ابلاغ ممکن است بصورت قانونی یا واقعی انجام شود. بعد از ابلاغ اجرائیه، محکوم علیه مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد، در صورت عدم اجرا در مهلت مذکور، اجرائیه به دایره اجرای احکام ارسال و حکم صادره توسط دایره اجرا به اجرا گذاشته می‌شود (ماده 34 ق.ا.ا.م.) بند ششم: شرط اختصاصی (دادن تأمین مناسب یا ضامن معتبر) تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م. بیان می‌دارد: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود، مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم‌ علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر، از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد». مطابق این ماده اجرای حکم غیابی، در صورتی که ابلاغ بصورت واقعی شده باشد بدون اخذ تأمین صورت می‌گیرد ولی چنانچه ابلاغ حکم و اجرائیه بصورت قانونی باشد، محکوم‌له برای اجرای حکم باید مبادرت به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تأمین متناسب نماید. علت آن است که ابلاغ واقعی حکم سبب حضوری تلقی شدن حکم می‌گردد و لذا چنانچه بر اثر اجرای حکم، زیانی به محکوم‌علیه وارد شود، از آنجایی که فرض این است که به سبب ابلاغ واقعی، وی از مفاد حکم آگاه شده است و علیرغم این آگاهی، اقدامی در رابطه با اعتراض نسبت به حکم ننموده است، لذا اگر زیانی هم در اثر اجرای حکم به وی وارد شود، در نتیجه کوتاهی خود او می‌باشد و به عبارت دیگر، با این کار او به ضرر خود اقدام کرده است. در رابطه با این ماده، مباحث زیادی مطرح است از جمله اینکه منظور از تأمین متناسب و ضامن معتبر چیست؟ تعیین این تأمین با چه مرجعی است؟ آیا اخذ تأمین در زمان شروع به اجرای حکم لازم است و یا در زمان تحویل محکوم‌به؟ آیا فقط برای اجرای احکام مالی نیاز به اخذ تأمین است و یا اینکه شامل احکام غیرمالی هم می‌شود؟ این تأمین تا چه زمانی باید باقی بماند مسایلی از این قبیل که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد. گفتار دوم: آثار اجرای موقت حکم غیابی پس از آن که حکم غیابی صادر شد این حکم واجد آثاری است که محکوم‌علیه یا محکوم‌له و یا هر دو آنان را در بر می‌گیرد. اثرحکم غیابی گاهی ایجاد حق است گاهی ایجاد تکلیف و در جایی که اثرحکم غیابی ایجاد حق است، حق ایجاد شده یا برای محکوم‌علیه است و یا برای محکوم‌له و به همین صورت است، در جایی که حکم غیابی تکالیفی ایجاد کند. البته تکالیفی که به اعتبار صدور و اجرای حکم غیابی ایجاد می‌شود بیشتر متوجه محکوم‌له است و برای محکوم‌علیه نیز تکالیفی ایجاد می‌‌شود که این تکالیف بیشتر به نحوه استفاده از حقوقی بر می‌گردد که برای او بوجود آمده است به عنوان مثال هر چند  غایب باید ظرف بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم واخواهی نماید اما این تکلیف صرفا بیانگر محدودیت زمان استفاده از حق واخواهی است و ریشه این تکلیف حقی است که به آن حق اعتراض یا حق واخواهی گفته می‌شود. آثار اجرای موقت را می‌توان به آثار اجرای موقت برای