2. شفافیت در کلیه قوانین و مقرارت تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی.

ی. اصل قابلیت پیش بینی : نظام تجاری چند جانبه تلاشی است جهت ایجاد محیط بازرگانی پایدار و قابل پیش بینی (امنیت بازار) برای سرمایه گذاران و بازرگانان. در نظام تجاری چند جانبه وقتی کشورها موافقت می کنند بازارهای خود را به روی کالاها بگشایند، تعهدات خود را تثبیت می کنند. تثبیت تعرفه به معنای متعهد شدن به افزایش ندادن تعرفه است. در این صورت تعرفه با ثبات و قابل پیش بینی میشود. اعضای نظام تجاری چند جانبه تنها هنگامی می توانند تعرفه های تثبیت شده خود را تغییر دهند که در مذاکره، طرف های تجاری آن را بپذیرند. نظام تجاری چند جانبه تلاش می کند با روش های دیگر نیز مانند : ممنوعیت استفاده از سهمیه ها، قابلیت پیش بینی و ثبات را بهبود بخشد.[9] 2-3-2- سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر نفت هنوز راجع به اینکه نفت تا چه اندازه توسط موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات[10]) و سازمان جهانی تجارت تحت تأثیر قرار می گیرد، اطمینانی وجود ندارد. بنابر یک سلسله دلایل در خلال سال های 1948 تا 1994 نفت خام هرگز در موافقت نامه های تجاری گات مطرح نبوده است. با توجه به موافقت نامه های فعلی سازمان جهانیتجارت ، سازمان هایی مثل اوپک معتقدند که نفت خام از این موافقت نامه ها استثنا شده اند، در حالی که سازمان جهانی تجارت و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد[11]) معتقدند، اگرچه نفت خام به طور خاص در قوانین و مقررات قید نشده، اما از آن نیز استثناء نشده است. البته در مورد عدم مطرح بودن نفت در مذاکرات تجاری و موافقت نامه های گات دلایل سیاسی و اقتصادی خاصی وجود دارد. نفت از آغاز قرن بیستم نه بعنوان کالایی اقتصادی بلکه بعنوان کالایی استراتژیک مطرح بوده و نقش مهمی در جنگ های جهانی و پس از آن داشته است. در اوایل مذاکرات گات از سال1947 [12]، اغلب  حوزه های نفتی در آمریکای شمالی، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا تحت کنترل شرکت های چند ملیتی با مالکیت آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی بودند، از آنجایی که کشورهای عضو مایل نبودند که بر سر کنترل ذخایر تنش ایجاد شود، تصمیم گرفتند که این کالای استراتژیک را در آن زمان از مذاکرات گات مستثنی کنند، زیرا از آن نگران بودند که جنبه سیاسی استراتژیک نفت، موضوعات فنی گات را به مباحث سیاسی تبدیل کند. در آن زمان عمده ترین کشورهای صادر کننده نفت از اعضای گات نبودند و یا هنوز وضعیت مستعمره داشتند و از میان آنها تنها اندونزی، کویت و نیجریه عضو گات بودند، علاوه بر این در اروپا نیز نفت چندانی تولید نمی شد. از همین رو کشورهای اروپایی تعرفه گمرکی چندانی بر نفت و فرآورده های نفتی وضع نمی کردند. در چنان شرایطی، ارتباط میان کشورهای صادر کننده نفت آسیا و آفریقا و گات بسیار ضعیف بود زیرا کشورهای مزبور عملاً کنترلی بر نفت خود نداشتند و نمی توانستند بر تجارت بین المللی آن نیز تاثیر بگذارند. همچنین، سازمان جهانی تجارت که در اصول، خود را مدافع تجارت آزاد در جهان می داند، درخواست گروهی از کشورهای خلیج فارس را برای قرار دادن نفت در دستور کار این سازمان رد کرده است.نفت کالای منحصر به فردی است که به تنهایی حدود نصف وزن تجارت جهانی را تشکیل می دهد، ولی به علت اینکه نظام تولید، توزیع و قیمت گذاری آن رقابتی نیست منافع این تجارت به طور عادلانه بین کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده تقسیم نمی شود. مقایسه درآمد کشورهای اروپایی از مالیات بر فروش فرآورده های نفتی با درآمد کشورهای صادرکننده نفت از فروش نفت شاهدی بر این ادعاست. در مذاکرات اروگوئه هیچ مذاکره ای در خصوص کاهش تعرفه های گمرکی نفت و فرآورده های نفتی در کشورهای واردکننده (به استثنای تعرفه های گمرکی اتحادیه اروپا) انجام نشد، زیرا این تعرفه ها اساساً بسیار ناچیز هستند. در این دور از مذاکرات کاهش عمده ای در تعرفه های فرآورده های نفتی براساس اصل دولت کامله الوداد[13] ایجاد شد. تعرفه های گمرکی برای فرآورده های نفتی پس از مذاکرات اروگوئه همچنان بالاتر از تعرفه های نفت خام باقی ماند و در برخی کشورها اساساً هیچ تغییری نکرد. آمریکا و ژاپن پس از مذاکرات اروگوئه نیز در تعرفه های خود بر واردات فرآورده های نفتی تغییری ندادند، اما اتحادیه اروپا سطح این تعرفه ها را از 5 الی 7 به 5/3 الی 7/4 درصد تقلیل داد. هر چند مذاکرات اروگوئه نتوانست نرخ های تعرفه گمرکی نفت خام و فرآورده های نفتی را چندان کاهش دهد، در کاهش تعرفه ها برای محصولات پتروشیمی نسبتاً موفق بود. البته این محصولات، سهم چندانی در صادرات کشورهای عضو اوپک ندارد و پایین بودن نرخ های تعرفه واردات نفت خام در کشورهای توسعه یافته کاملاً با منافع آنها به عنوان صادرکننده سازگار است زیرا این کشورها قادر به تولید مقادیر کافی نفت برای تأمین نیازهای خود نیستند و به نفت ارزان نیاز دارند. علاوه بر این، در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات چارچوبی برای مذاکرات درباره تعهدات تجاری خدمات مرزی نظیر خطوط لوله نفت و انتقال دریایی و حضور بازرگانانی مانند سرمایه گذاری خارجی در میدان های نفتی و توزیع بنزین و جابه جایی اشخاص ،نظیر ورود افراد خارجی برای انجام خدمات اکتشاف و دیگر خدمات تعیین گردید. در واقع طی دوره های مختلف مذاکرات تجاری گات، نفت و فرآورده های آن بارها به طور غیرمستقیم موضوع مذاکرات بوده و قوانین و مقررات متعددی که تاثیر ملموسی بر صنعت و بازارهای جهانی نفت داشته باشد. از سوی کشورهای عمده صادر کننده نفت مطرح و مورد مذاکره قرار گرفت. بسیاری از این مقررات و قواعد بدواً  تحت عنوان مقررات اختیاری معرفی، ولی متعاقباً به صورت قواعد اجباری و الزام آور به مجموعه مقررات سازمان جهانی تجارت اضافه شدند. 2-4- موافقتنامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت 2-4-1-موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(GATT) شاید گزاف نباشد اگر بگوییم شناخت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اولین و مهمترین  مرحله شناخت اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت است. چرا که از دیدگاه تاریخی، گات 1947 سلف سازمان جهانی تجارت است که تمامی مقرراتش یا عیناً در سازمان جهانی تجارت تکرار شده یا با گسترش حوزه شمول و افزایش جزئیات آنها در موافقت نامه های مختلف این سازمان قید شده اند. ثانیاً از دیدگاهی حقوقی، اصول و قواعد نظام تجارت چند جانبه که در سازمان جهانی تجارت راه یافته است همان اصول و قواعد تجارت آزاد مذکور در گات است و در نهایت از دیدگاه ساختاری مقررات گات 1947 با اصلاحات و اضافاتی تحت عنوان گات 1994 خود مهمترین موافقت نامه سازمان جهانی تجارت می باشد.[15]