استقلال سازمانی بیشتربه بخش ساختاری دانشگاه بر می گردد واعضای هیئت علمی براساس مهارتها وتخصصهای خویش نسبت به دیگران این حق را خواهند داشت که سازمان علمی خودرا که غالبا دربرگیرنده دانشکده ،گروه،مدارس،موسسه هاوحوزه های حرفه ای است ،سامان بخشند.[10]

مبحث دوم:تعریف موضوع

الف:استقلال

عبارت است از آن درجه از خویش-حاکمی  ضروری برای تصمیم سازی موثر توسط نهاد‌های آموزش عالی در زمینه کار علمی، ضوابط، مدیریت و فعالیت ذی رها خود البته، خویش- حاکمی با نظام پاسخگویی عمومی، به ویژه در خصوص وجوهی که دولت در اختیار نهاد‌ها می‌گذارد سازگار باشد. با توجه به سرمایه گذاری عمومی اساسی که در آموزش عالی صورت می‌گیرد، باید موازنه‌ای درست میان استقلال نهادی و پاسخگویی برقرار شود، در حالی که هیچ الگوی واحدی وجود ندارد، ترتیبات نهادی باید منصفانه و عادلانه و تا نهایت درجه ممکن شفاف و مشارکتی باشد.[11]

ب: اصل بنیادی استقلال دانشگاه

استقلال دانشگاه اصلی ترین سنت این نهاد از دوران قرون وسطی به این سوست. آنچه که در دنیای آکادمیک استقلال دانشگاه نام گرفته پیش از هر چیز به معنای عدم دخالت مراکز غیر دانشگاهی (اداری، سیاسی و امنیتی) در تعیین محتوای آموزش و پژوهش است. در بسیاری از کشورها دولت هیچ دخالتی در سازمان درسی و پژوهشی ندارد و دانشگاه بطور کامل در این حوزه ها خود مختار است. در کشورهایی هم که دولت مرکزی بیشتر در امور آموزشی دخالت می کند کار نهادهای رسمی در چهارچوب تائید برنامه های درسی از نظر انسجام عمومی واعتبارعلمی محدود می شود.[12]

ج:آزادی آموزشی

برخی دیگرازمحققان جنبه مهم دیگراستقلال ؛یعنی آزادی آموزشی راموردتوجه قرار داده اند.آزادی آموزشی را اغلب به حق هریک ازاعضای هیئت علمی هرنهاد آموزشی به برخورداری از آزادی مطالعه ،پژوهش ،بیان افکار،انتقال فکرها وبیان آن چیزی که آن را حقیقت می دانند،تعریف می کنند.در ایالت متحده آزادی آموزشی استاد را غالبا به آزادی کامل در اجرای پژوهش وانتشار نتایج آن وبحث در کلاس درس واعمال حقوق بنیادی شهروند تعریف می کنند.[13] بدین ترتیب آنچه می توان از استقلال دانشگاه برداشت کرد،بیشتربه مرزبندی میان دانشگاه به مثابه یک خرده سیستم در قبال سیستم های فراگیرترنظیرجامعه وحکومت است که گاه به عنوان رکن چهارم یا جمهوری اندیشمندان از آن یاد می شود.استقلال در این خصوص به مفهوم وابسته بودن به دولت ونوعی خودگردانی اداری است که ابعاد وعوامل مختلفی را دربر می گیرد.[14] همان گونه که مشهود است،شرایط جامعه بزرگتر(عرصه ملی)محیط بر دانشگاه است وناگزیراستقلال سازمانی در محدوده آن قابل اجرا است.