باید امضاء روی چک با نمونه امضاء موجود در بانک مطابقت داشته باشد و این امر مورد تائید بانک قرار گرفته باشد. مشکل اصلی در این کار این است که قانون پیش بینی کرده که اجرای محکومیت را نمی‌توان از طریق مستثنیات دین وصول کرد که این مستثنیات دین مانند منزل مسکونی متعارف و اموال مایحتاج عمومی بدهکار است که توسط طلبکار قابل ضبط شدن نیست به همین دلیل میزان بسیار زیادی پرونده وجود دارد که طلبکار حکم قطعی را گرفته ولی با توجه به اینکه طبق این قانون مال زیادی از فرد به دست نمی‌آید.طلبکار نمی‌تواند طلب خود را وصول کند.از طرفی در سال 1377، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دادگاه اختیار داده که محکوم را حبس کند. در این بین به نظر می‌رسد با حبس محکوم، غیر از اینکه طلب طلبکار وصول نشده و  بدهکارهم توانایی به دست آوردن مال را برای پرداخت بدهی از دست خواهد داد، و همچنین به دلیل پر شدن زندان‌ها و صرف هزینه، جامعه متضرر می‌شود چرا که حضور افراد بدهکار در زندان علاوه بر اینکه بر دولت هزینه تحمیل می‌کند، آسیب‌های روانی خاص خود را نیز برای زندانی و خانواده او در پی خواهد داشت. این در حالی است که گفته می‌شود شاید بتوانیم تصمیمی اتخاذ کنیم که موجبات پرداخت بدهی مدیون فراهم شده و طلبکار رفته رفته به پول خود برسد. نکته قابل توجه اینکه اجرای چک از طریق اداره ثبت زمانی مفید می‌باشد که اولاً دارنده بتواند هزینه مربوطه را در صندوق اجرای ثبت تودیع نماید و در ضمن از صادر کننده، اموالی غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد تا  آنها را جهت صدور دستور بازداشت معرفی کند.  

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته

یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می‌کنند، سفته است. سفته یک سند تعهد پرداخت می‌باشد که در آن امضاء کننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده کند باید با مقررات آن آشنا باشد. در غیر این صورت دارنده آن نمی‌تواند از امتیاز این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند. بیشتر شهروندان فکر می‌کنند که چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود و قانونگذار از آن حمایت کیفری می‌کند یعنی در صورت عدم پرداخت وجه در سر رسید معین صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری و در نهایت قابل مجازات می‌باشد. در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود دارنده آن از مزایایی بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

   گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته

الف) دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر که وجه سفته پرداخت شد مسئله‌ای پیش نمی‌آید. ولی در صورت عدم پرداخت دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید سفته را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. واخواست ،اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای که در سر رسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر کننده سفته به عمل می‌آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می‌شود بانکها نیز واخواست نامه های چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته که به وسیله واخواست کننده نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می‌گیرد آورده می‌شود. واخواست نامه با بهره گرفتن از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضاء می‌شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ مورد نیاز به دستور دادگاه سفته توسط مامور اجرا ابلاغ می‌شود. باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده سفته جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می‌دهد. نسخه اصلی به واخواست کننده تسلیم ونسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می‌شود ب) برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویسها دارنده سفته باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست، واخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند دعوی او علیه ظهر نویسها پذیرفته نمی‌شود. ج) دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند در این حالت پس از صدور حکم دارنده سفته نیز در وصول طلبش از مال توقیف شده به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل را به عنوان تامین توقیف کند. اگر سفته عند المطالبه باشد صادر کننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند. به این ترتیب چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست یا همان اعتراض سفته اقدام نکند، در صورت وجود ظهرنویسان دارنده سفته توانایی اقامه دعوی علیه آنها را نخواهد داشت و اصطلاحاً مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زائل خواهد شد در ضمن، خواهان در چنین وضعیتی برای اخذ دستور توقیف اموال خواندگان یا اصطلاحاً تامین خواسته دچار مشکل خواهد شد. زیرا ماده 292 قانون تجارت مقرر کرده است.« پس  از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارند براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند». ممکن است این سؤال برای خوانندگان پیش آید که ماده فوق صرفاً در خصوص سند تجارتی برات سخن گفته است در پاسخ باید اذعان کرد که به موجب ماده 309 از قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته لازم الرعایه است. قاعده مذکور در این ماده قاعده خاصی است که به موازات قاعده مندرج در ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی قابل اعمال است. ماده اخیر مقرر می‌کند. «مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است . الف) دعوی مستند به سند رسمی باشد. ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج) مدعی، خساراتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد، لیکن میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را پذیرفته است.در صورتی که قرار تامین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی، به موجب رای نهایی، محکوم به بی حقی شود، و جه تو دیع شده بابت خسارات احتمالی تامین به محکوم له پرداخت می‌شود. د) در سایر مواردی که به موجب قانون مخصوص ،دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد». بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: در این روش با توجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه) لزوماً می‌بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادر کننده سفته نمود و پس از تعیین سررسید نیز جهت بهره‌مندی از مزایای اسناد تجاری (به طور مثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی) می‌بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد. هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می‌باشد (در حدد 25/2 درصد مبلغ مندرج در سفته) و در نهایت نیز با تنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می‌گردد.