حال پاره ای از نویسندگان فرانسوی منبع دین را همین ایقاع می دانند. لیکن به نظر آقای دکتر کاتوزیان (همان منبع،199) این گفته مبالغه آمیز است. زیرا، آنچه موضوع قصد انشاء قرار می گیرد پرداخت دین پیشین است نه ایجاد تعهدی نو. پس باید پذیرفت ایقاع سبب اعتبار بخشیدن به زمینه موجود است، همانند اجازه مالک در عقد فضولی و تنفیذ مکره. از آنجا که در ایقاع، اثر کار ارادی همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است در « قبول ترکه» نمی توان گفت که تملک ترکه اثر اراده وارث است و تملک جز به رضای او تحقق نمی یابد. تملک تر که قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و اراده وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و آغاز آن، مرگ مورث است.  (کاتوزیان،1392،273و274) در واقع قبول وارث در ترکه هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی کند. وارثان در رد یا قبول ترکه مختارند. وارثی که ترکه را می پذیرد مسؤول پرداخت دیون مورث به نسبت سهم خویش است مگر اینکه ثابت کند دین بیش از ترکه است یا احراز شود که ترکه بدون تقصیر او پس از مرگ مورث تلف شده است. در این صورت وارث مسؤول پرداخت بخش زاید دین نیست.(ماده 248 ق.ا.م)[32]. به عبارت دیگر، سبب اصلی تعهد وارث حکم قانون است نه اراده و خواست او. یعنی قبول ترکه را نباید ایقاعی شمرد که برای گوینده آن ایجاد تعهد می کند. در نتیجه اثر قبول ترکه فراهم آوردن زمینه اجرای این اماره قانونی است که ترکه به اندازه دیون هست و هر وارث مسؤول دیون مورث نسبت به سهم خویش است و نقش دیگر وارث در قبول تر که اداره ترکه و تسویه آن است (ماده 258 ق.ا.ح) منتهی، این اداره بر او تحمیل نمی شود. وارث می تواند تسویه و اداره ترکه را قبول یا رد کند (ماده 247 ق.ا.ح)[33]. بدین ترتیب، در این فصل در بخش های مختلف، ایقاعاتی را که اختلاف کمتری در ماهیت آنها است احصاء می نماییم و تا جایی که بتوانیم مبنای لزوم و جوازشان را تبیین نماییم؛ آنها را دسته بندی و ارکان و اوصاف و ماهیت هر یک را مطالعه می کنیم .

4-2- ایقاعات در حقوق عینی و دینی

4-2-1- احیاء اراضی موات

این مطلب در فقه تحت عنوان یک قاعده به این شکل آمده است : « مَن اَحیی اَرضاً میتهً فَهِیَ لَهُ ». یعنی هر کس زمین مرده ای را آباد کند مالک آن می گردد. (محقق داماد،1390،241) در قانون مدنی پنج ماده (مواد 141 تا 145) درباره احیاء موات آمده است و مطابق قسمت اخیر ماده 27 ق.م: «… اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد». در ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366، زمین موات به زمین هایی که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد تعریف شده است. پس اراضی موات زمین هایی هستند که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی شود، خواه آنکه این امر در اثر نداشتن آب باشد و یا آنکه آب آن را فرا گرفته و یا نی زار و علف زار و جنگل باشد. در این امر فرقی نمی نماید که زمین های مزبور قبلاً دائر بوده و در اثر اعراض مالکین بائر شده و یا آنکه هیچ زمان دائر نبوده است. اراضی موات را می توان به وسیله احیاء تملک نمود .

4-2-1-1- مفهوم احیاء

احیاء در لغت به معنی زنده کردن و اصطلاحاً به معنی آباد کردن آمده است. در بیان مفهوم احیای زمین ماده 141 ق.م می گوید: «مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل: زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند». آباد کردن زمین به اعتبار نحوه انتفاعی که از زمین برده می شود فرق می نماید و باید عملیات طوری باشد که عرف آن را برای انتفاع منظور آباد بداند .

4-2-1-2- ماهیت احیاء

احیاء که در زمین های مباح موجب مالکیت می شود عملی حقوقی است زیرا دارای تمام ارکان یک عمل حقوقی که ذکر شد می باشد. این عمل حقوقی از آنجاکه با قصد یک طرفی احیاء کننده صورت می گیرد ایقاع است. بنابراین احتیاج به قصد و رضای احیاء کننده دارد.

4-2-1-3- شرایط تملک از طریق احیاء

عملیات احیاء در صورتی موجب مالکیت می گردد که دارای شرایط زیر باشد . 1- قصد احیاء و تملک با توجه به اینکه تملک از طریق احیاء از ایقاعات و یک عمل حقوقی محسوب می شود بی شک متوقف بر قصد است. در واقع احیاء کردن، بدون آنکه احیاء کننده قصد تملک داشته باشد، موجب تملک نمی شود. ماده 143 ق.م در احیای زمین موات و مباح «قصد تملک» را شرط ایجاد مالکیت قرار می دهد. در این ماده می خوانیم : «هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند، مالک آن قسمت می شود» . بنابراین چنانچه شخصی در مسیر سفر، محلی را آباد و چاهی بکند تا استفاده کند و سپس به راه خود ادامه دهد، چنین عملی موجب تملک نمی شود. چراکه او قصد تملک نداشته و فقط مادام که در آنجا اقامت دارد حق استفاده از آن را خواهد داشت. در نتیجه، اصل در تملک آن است که با قصد انجام گیرد و کسی نمی تواند بدون توجه و قصد، مالک چیزی گردد. 2- ملک مورد احیاء، زمین تحجیر شده دیگری نباشد همانطور که خواهیم گفت، تحجیر اراضی مباح موجب حق اولویت و اختصاص است. پس کسی نمی تواند زمینی را که توسط دیگری تحجیر شده احیاء کند. حال اگر کسی به قهر و زور زمین تحجیر شده دیگری را تصرف کند و آباد سازد، شخص متصرف، مالک نمی گردد. 3- لزوم رعایت مقررات طبق ماده 145 ق.م : «احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید». ممکن است قانون افراد را از تملک بعضی از اراضی موات منع یا شرایط و کیفیات خاصی برای آن پیش بینی کند. در این صورت آباد کردن زمین بدون رعایت مقررات مربوط موجب تملک نخواهد بود.