«ماده 106 – خرید و فروش محقق میشود بوسیله سند رسمی – سند عادی» ثبت در دفتر قولنامه یک واسطه یا» «سمسار که بوسیله طرفین مأمور شده اند – «بوسیله صورتحساب قبل و شده بوسیله مکاتبه – بوسیله دفتر تجاری طرفین» و باین ترتیب ملاحظه میشود که Gage تجاری هم مانند خرید و فروش تجارتی احتیاج بفرمالیته خاص ندارد و بیکی از اشکال فوق ممکن است محقق گردد. اخطار به بدهکار هم که در مورد دین لازم است در امر تجاری حذف شده و لازم دانستهاند تشریفات ساده ای مقرر شده که بر حسب نوع طلب و چگونگی انجام تعهد تفاوت میکند. 6- چه نوع گروئی (Gage) تجاری است – ماده 91 قانون تجارت که میگوید – «گروئی که بوسیله تاجر یا غیر تاجر برای یک عمل تجاری واقع شده است…» ضمناً گروه تجاری را تعریف نموده است برای تعیین اینکه بدانیم چه نوع رهنی تجاری است باید در درجه اول به طبیعت دین مربوط بگرو و در درجه دوم بوضع مدیون توجه کنیم. 7- در بالا گفتیم که آنچه Gage را تضییق نموده است لزوم تصرف و ادامه تصرف Gagiste میباشد هر چند در امور تجاری ماده 92 قائل به تسهیل بیشتری شده و چنین میگوید «… در حکم متصرف است طلبکاری که مال التجاره مورد وثیقه را در محل فروش آن مال یا کشتی یا گمرک یا در یک انبار رسمی Magasins general برهن خود گرفته یا قبل از آنکه مال التجاره وارد شود بر حسب بارنامه یا معرفی نامه مال التجاره بگرو او داده شده است…» معهذا این امر خود مشکل برای Gage در امور تجاری محسوب میگردید. تمایل به گرو بدون تصرف (Gage sans deplacement) که ابتدا در عمل تجار مشهود و سپس در بین مولفین و حقوقدانان ظاهر شد بتدریج تمایل قانونگذار را نیز بسوی خودمعطوف داشته است و در حالیکه هنوز هم تصرف عنصر اساسی گرو را تشکیل میدهد تمایل قانونگذار امروز بتجاوز از این اصل قدیمی Principe traditionel برای آنکه اجازه دهد که گرو بدون آنکه مال بتصرف طلبکار داده شود حتی بدون آنکه از تصرف بدهکار خارج گردد روزبروز بیشتر میشود. اولین تظاهر این تمایل ایجاد (Warrants) میباشد اولین وارانت ها را قانون گذار فرانسه بموجب قانون 28 مه 1808 بنفع تجاری که مال التجاره خود را در انبارهای رسمی Magasins generaux قرار میدهند بوجود آورد ولی بموجب این قانون اگر مال التجاره مستقیما در دسترس طلبکار قرار نمیگرفت حداقل در انبار رسمی که آنرا بحساب طلبکار گرو گیرنده متصرف بود باقی مینماید – بعدا قوانین استعمال وارانت را عمومیت دادند در حالیکه اجازه میدادند مال موضوع وارانت Object Warrrante در ید بدهکار باقی بماند. در درجه اول این ترتیب در مورد وارانت کشاورزی (W.agricol معمول گردید (قانون 18 ژوئیه 1898) بعدا W.hotelier (قانون 8 اوت 1913) که بصاحب هتل اجازه میدهد که اموال و اشیاء هتل را که برای بهره برداری و اداره هتل مورد احتیاج است و در هتل موجود است بعنوان وسیله دریافت اعتبار مورد استفاده قرار دهد. W.Petrolier قانون 21 آوریل 1932) که بدارندگان ذخائر و وسائل نفت اجازه میداد که به اعتبار این ذخائر استقراض نمایند. وارانت صنعتی W.industriel (قانون 12 سپتامبر 1940) که به صاحبان صنایع اجازه میدهد که باعتبار مصنوعات خود که در کارخانه خودشان باقی میماند قرض نمایند. تظاهر مهمتر این تمایل عبارت از تأسیس وثیقه Fonde de Commerce میباشد (قانون اول مارس 1898 که قانون 17 مارس 1909 جانشین آن شده است) و همچنین وثیقه گذاردن قراردادهای مقاطعه عام المنفعه (Marche des travaux publics et de fournitures) که به مقاطعه کار و تهیه کننده لوازم و مصالح عمومی اجازه میدهد که باعتبار این قراردادها از بانک وجوهی دریافت دارد و این قراردادها را بعنوان وثیقه و Garanti به بانک بسپرد از همین قبیل میباشد (لایحه قانونی 30 اکتبر 1935) و نیز قانون 29 سپتامبر 1932 در موضوع فروش اعتباری اتوموبیل که اتوموبیل فروخته شده را وثیقه طلب فروشنده قرار میدهد (در حالیکه در ید خریدار و مورد استفاده اوست) از همین قبیل است. 8- چنانکه توضیح داده شد قانونگذار فرانسه به پیروی از تمایل و عمل بازرگانان بتدریج مشکلات Gage را مرتفع نموده است بطوریکه در حال حاضر تنها عیب آن که لزوم تصرف و ادامه تصرف مرهونه بوسیله Gagiste یا ثالث مورد رضایت او بوده عملا مرتفع گردیده است. باین ترتیب ملاحظه میشود که Gage وسیله عمده توسعه اعتبارات و خرید و فروش های اعتباری و یکی از کارهای اساسی بانکها میباشد. 9- آیا در کشور ما وضع چگونه است – همانطور که در صدر مقال اشاره شد اگر مورد را محصور در رهن مذکور در قانون مدنی نمائیم ماده 774 تکلیف آنرا روشن نموده و گفته است (مال مرهون باید معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است) ولی احتیاج اجازه نمیدهد که در چهار دیواری این ماده محصور بمانیم – بنابراین مجبوریم اولا این ماده را تفسیر کنیم و ثانیا با بهره گرفتن از قوانین دیگر حدود اموال دینی را محدود سازیم تا مگر بتوان اسناد را از تحت شمول این ماده خارج کرد. 10 ماده 773 قانون مدنی قبل از ماده773 قانون مدنی قبل از ماده 774 میگوید«هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست – نمیتواند مورد رهن واقع شود» بنابراین مفهوم مخالف این ماده آن است که هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی است میتواند مورد رهن واقع شده و باین ترتیب چون نام تجارتی طبق ماده 579 قانون تجارت قابل انتقال است میتواند مودر رهن واقع شود و هم در این مورد بسهولت میتوان استدلال کرد که نام تجارتی مشمول عنوان خاص دین و منفعت نیست تا بر طبق ماده 774 رهن آن باطل باشد و باین ترتیب و با بهره گرفتن از وحدت ملاک بطور کلی Fonde de Commerce و فی المثل مصداق رایج آن در کشور ما سرقفلی قابل رهن است. هم چنین ورقه اختراع و علامت تجارتی چون طبق ماده 39 قانون ثبت علائم و اختراعات قابل نقل و انتقال جزئی و کلی است بنابراین قابل رهن میباشد آیا ورقه ثبت اختراع و ثبت علامت را باید یک سند مبین دین تلقی کرد یا عیناً دارای ارزش هستند بی شک این اوراق را همانطور که نسبت بنام تجارتی بیان داشتیم نمیتوان دین یا منفعت مشمول ماده 774 قانون مدنی تلقی کرد و بنابراین وقوع رهن نسبت بآنها ممکن و مجاز است. 11- بسهام و اوراقی از این قبیل توجه کنیم. این اسناد از یک طرف مبین طلب و از طرف دیگر مثبت دارائی هستند برای این گونه اوراق میتوان مالیات قائل شد. زیرا سهام را قوانین ما از جمله قانن مالیات بردرآمد اوراق بهادار دانسته اند – معنی این اصطلاح چیست؟ ورقه بهادار یعنی آنچنان ورقهای که ارزش عینی دارد بنابراین میتوان آنها را از شمول ماده 774 خارج و ارتهان را نسبت بآنها جایز دانست. 12- نوع دیگر اسناد: اسناد مثبت وجود کالا از قبیل بارنامه بیمه نامه – فاکتور فروش میباشند هم اکنون در کلیه بانکها معمول است که در قبال اسناد صادراتی (یعنی بارنامه حمل جنس و بیمه نامه و سایر منضمات) ببازرگان قرض میدهند و همچنین در قبال دریافت اسناد واردات بهای اجناس مندرج در آنها را میپردازند – برحسب عرف بانکداری این گونه اسناد در قبال پرداختی که شده در رهن بانک میباشد و مثلا مادام که تاجر وارد کننده بهای اجناس را به بانک نپرداخته بانک حق دارد اسناد را نگهدارد و یا در مسئله صادرات قبل از دریافت ثمن از تسلیم اسناد بخریدار خارجی خود داری کند در مورد رهن اسناد حمل بعضی دعاوی هم در دادگستری مطرح شده از جمله در مورد اینگونه اسناد حقیقت این است که با تصرف اسناد مرتهن عین مال را متصرف شده است زیرا بر حسب عرف بینالمللی متصدی حمل فقط کالا را به کسی تسلیم می نماید که بارنامه را ارائه دهد و بارنامه ها از جمله اسناد در وجه حامل محسوب میشوند بنابراین هر چند که بین بانک و مشتری فقط ایناد رد و بدل میشود ولی باستناد عرف این مبادله اسناد در حکم مبادله کالا است چنانکه در رهن غیر منقول هم چیزی جز سند مبادله نمیشود و تصرف عین مرهونه عرفا مستلزم قبض و اقباض عملی نیست. بنابراین در مورد اسناد مثبت کالا میتوان بقطع و یقین معتقد بصحت عقد رهن بود و بر آنچه در معاملات بانکی معمول است عنوان صحیح و معتبر رهن را اطلاق کرد. 13- در مورد اسناد مبین دین مانند اوراق قرضه –بروات- (بطور کلی دین) چه باید کرد آیا در برابر اینگونه اسناد 774 قرار گرفته و رهن آنها را غیر ممکن و باطل میسازد آیا نمیتوان باستعانت اصول – حقوقی و بهدایت قوانین دیگر توثیق آنها را ممکن شمرد؟ ما میدانیم که کلیه دارائی مدیون از جمله طلبهای او بخودی خود و بدون اینکه احتیاج به اجرای صیغ ای باشد وثیقه دین او هستند و هم چنین ما میدانیم که قانون تامین طلب را مجاز دانسته و ماده 266 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد بعدی آن مقررات راجع به تأمین طلب را بیان داشته است – با توجه باین جهات قانونی آیا بر طبق ماده 10 قانون مدنی و کلیت قاعده فقهی او فوبالعهود و اصل حقوقی آزادی اراده نمیتوان دو نفر را مجاز دانست که بتوافق یکدیگر دین را وثیقه قرار دهند. بنظر میرسد که اگر بجای کلمه رهن ما وثیقه یا تأمین را انتخاب کنیم خواهیم توانست باستعانت قواعد فوق دین را هم وثیقه قرار دهیم. فی المثل زید میخواهد هزار ریال از عمر بگیرد که برای اول فروردین آن را بپردازد و زیدهم سفته ای از خالد دارد که سر رسید آن اول اردیبهشت است آیا نمیتوان این سفته را وثیقه قرار داد یعنی زید در مقابل تسلیم این سفته به عمر از او قرض کند و بین آنها مقرر شود که اگر در راس موعد دین خود را نپرداخت عمر حق داشته باشد وجه سفته را برای خود وصول نماید (و زید و عمر و قرار مورد موافقت را باطلاع خالد هم برسانند) چنین قرار دادی را قانوناً نمیتوان باطل محسوب داشت بطور قطع در قبال چنین قرار دادی طرفین ملزم هستند در حالیکه عملا وعرفا این سفته عنوان وثیقه را دارد. از طرف دیگر همانطور که اسکناس یا چک تضمین شده در حال حاضر دارای ارزش عینی میباشند و کسی بآنها بصورت سند مبین دین یا سند در وجه حامل توجه نمیکند بلکه آنها را وجه نقد و دارای ارزش عینی میداند همانطور هم اسناد تجاری در طول زمان دارای نوعی ارزش عینی شدهاند؛عرف تجارت آنها را قابل خرید و فروش میداند – میگویند فلان تاجر برات خود را فروخت یا بهمان صراف سفته ای خرید و بنابراین وقتی که باین اسناد فی حد ذاته نظر دارند و آنها را در معرض خرید و فروش قرار میدهند بطریق اولی باید بتوان آنها را موضوع وثیقه و رهن قرار داد.