ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادی آخرین ضابطه در جرایم اقتصادی عبارت است از حفظ نظم در مدیریت و فعالیت­های اقتصادی جامعه. دولت (در مفهوم عام خود) برای نظام بخشیدن به امر تولید و توزیع کالا و خدمات، حمایت از مصرف کننده، قیمت گذاری، حمایت از تولیدکننده، بورس و اوراق بهادار، ایجاد رقابت مشروع، صادرات و واردات، حفظ محیط زیست، حفاظت و ایمنی کالا و خلاصه هر آن چه لازمه­ی وجود یک اقتصاد سالم در کشور است، ناچار به تنظیم نظامات، مقررات و قواعدی است که عدم رعایت آن ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، آنی یا در طول زمان، موجب ورود لطمه به نظم اقتصادی و اخلال در آن می شود. در این فرض، لازم نیست مرتکب یا موضوع بزهدیده­ی جرم، الزاماً شرکت یا یک بنگاه تجاری، صنعتی و مالی باشد. یک فروشنده­ی دوره­گرد هم می ­تواند مرتکب جرم اقتصادی شود؛ زیرا وی نیز در محدوده­ فعالیت اقتصادی خود مکلف به رعایت پاره­ای مقررات است که نقض و عدم رعایت و در یک نظم اقتصادی ایجاد خلل می­نماید. عدم رعایت و نقض این قوانین و مقررات در سطح کلان، موجب ضربه به اقتصاد ملی خواهد شد. در حال حاضر نیز نظارت دولت در یک سطح معقول، برای حفظ نظم اقتصادی را ضروری دانسته اند. در ایران، ضربه­زنندگان به اقتصاد ملی، یا به عبارت دیگر اقتصاد کلان جامعه، دارای مجازات های سنگین و تحت شرایطی تا حد اعدام می­باشند. به عنوان مثال مطابق ماده­ی 526 قانون تعزیرات مصوب 1375، جعل هرگونه اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی یا اوراق بهادار صادره از بانکها و خزانه، در صورتی که به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی و یا اقتصادی باشد و نیز ورود اسناد مجعول فوق به کشور با علم به مجعول بودن آن ها، در حالت عادی مستوجب مجازات تا بیست سال حبس و در صورت وجود کیفیات مشدده، مجازات اعدام است. همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ، با بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاهی اختصاصی قرار داده است؛ این دادگاه مکلف است فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند. مطابق تبصره­ی 5 ماده­ی 2 این قانون، هیچ یک‌ از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تخفیف و یا تعطیل نمی باشد. با این که در نظام حقوقی ایران، شرط مسؤولیت معاون، تحقق فعل مجرمانه­ی اصلی است و لذا ترک فعل را شامل نمی­ شود، به موجب تبصره­ی 2 ماده­ی 2 مذکور، شخصی که با سکوت خود و عدم گزارش مراتب به مقامات، موجب تسهیل در ارتکاب جرم گردد،معاون جرم محسوب می شود. از جمله دلایل شدت عمل قانو نگذار در این قانون، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پس از دوران جنگ، تحریم ها و دولتی بودن اقتصاد ایران است. خصوصاً در یک دهه­ی اخیر، توجه جدی مدیران کشور به سمت جرایم اقتصادی، فساد و طرق کنترل و مبارزه با آن معطوف شده است که از جمله نتایج آن، می توان به تصویب قوانین و مقررات و بخش­نامه هایی در این زمینه و تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی اشاره کرد و این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، جرم اقتصادی تعریف نشده است. بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی قانونگذار ضمانت اجرای کیفری را به عنوان تنها ضمانت اجرای موجود در زمینه جرایم اقتصادی به کار برده است و ضمانت اجراهای تدریجی (هرمی) در این قوانین جایگاه محدودی دارد. تنها شیوه تعیین ضمانت اجرای مرحله­ای در این قوانین حالتی است که اگر اقدام فرد مرتکب، به قصد براندازی حکومت و مقابله با نظام باشد، مجازات فرد مجازات مرتکب خواهد بود. برای مثال قانونگذار در ماده 1 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 1368 آمده است :«هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می­شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.» نظیر این حکم در ماده 526 قانون تعزیرات و مجازات­های بازدارنده مصوب 1375 نیز آمده است. ضمانت اجرای هرمی باید مجموعه ­ای از ضمانت اجراهای مدنی- کیفری باشد. تفاوت­های بسیاری میان فرایندهای کیفری و مدنی وجود دارد که این تفاوت­ها هم در خود فرایند و هم در نتایجی است که به دنبال دارد. شاید مهم­ترین تفاوت بین آن دو ، نتایج حاصله از محکومیت کیفر جزایی است. نتیجه یک محکومیت جزائی برای افراد بسیار شدیدتر از شرکت­ها است نه تنها به این دلیل که مجازات حبس در خصوص شرکت­ها قابل اجرا نیست بلکه به دلیل نتایجی است که حکم محکومیت کیفری از خود به جا می گذارد ، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی نظیر تصدی مدیریت شرکت، به علاوه رسوایی ناشی از محرومیت کیفری برای افراد سنگین تر است. ضمانت اجراهای کیفری به تشریفات طولانی و پیچیده برای محکوم کردن افراد نیاز دارند و میزان کمتری از ضرر و زیان را جبران خواهند کرد. فیس در الگویی که پیشنهاد می­دهد ضمانت های مدنی و کیفری هر دو را مجاز می شمرد. اما حقوق کیفری را تنها برای جرایم شدید­تر تجویز می­ کند. و پیشنهاد می­دهد که بیشتر از کنترل­های درونی شرکت یا سازمان استفاده شود. در ایران تنها موردی که طی آن شاهد ضمانت اجرای هرمی هستیم قانون تعزیرات حکومتی است. در این قانون برای انواع تخلفات اقتصادی قانونگذار دست کم چهار مرحله ضمانت اجرا در نظر گرفته است و در هر مرحله با تکرار جرم و افزایش میزان خطرناکی بزهکار اقدام به تشدید مجازات به نسبت جرم ارتکابی نموده است و برای مثال در خصوص جرم احتکار این حرم به شکل زیر است: در مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا در مرتبه دوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20  تا  100 درصد ارزش کالا در مرتبه سوم: فروش کالا توسط دولت ، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا ، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر. در مرتبه چهارم- مجازات مرحله سوم+ لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر. مزیت این شکل از ضمانت اجرا، امکان متناسب ساختن مجازات در هر مرحله از فعالیت بزهکارانه و از این طریق افزایش کارایی ضمانت اجراهاست. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص جرایم اقتصادی هر چند ضمانت های اجرایی متنوعی در نظر گرفته و از تشهیر آنها از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار (تبصره ماده 36)گرفته تا محرومیت از تسهیلات مقرر در قانون برای مجرمین عادی(محرومیت از تعلیق  و تعویق و مرور زمان ) را در نظر رگفته است اما از تعیین ضمانت اجرای هرمی در قانون جدید مجازات­های اسلامی و قانون تعزیرات  مصوب 1375 خودداری شده است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 نیز مجازات­های مقرر به صورت هرمی تعیین نشده است. تنها در یک مورد تکرار جرم مستوجب تشدید مجازات دانسته شده است (بند 2-3 از شق ب ماده 5).    بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات­ها یکی از ساز و کارهای پیشگیری اقدام از طریق کاهش موقعیتهای جرم زا و شرایط ارتکاب جرم می­باشد. در این فرایند توجه به شرایط و امکانات ادارات و سازمان­های دولتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. قطعاً در جایی که نظارت دقیق و وجود حسابرسان و بازرسان مسلط و مجرب در سازمان های دولتی و اداری که به امر نظارت در امور مالی نهاد مربوطه می­پردازند، وجود دارد و این نظارت نیز به اطلاع و آگاهی کارمندان رسیده است، یقیناً کارمندانی که تمایلات بالقوه­ای نیز در زمینه ارتکاب جرایم مالی نظیر ارتشاء و اختلاس دارند، با درک موقعیت و دانستن این امرکه با کوچک­ترین تخلفی دست آنها رو خواهد شد و مجازات­های سنگین و از دست دادن شغل و موقعیت در انتظار آن هاست، سراغ ارتکاب جرم نخواهند رفت. بدین ترتیب با کمترین هزینه­ها، به گوشه ­ای از نتایج مطلوب و دلخواه خواهیم رسید. آگاهی دادن به عموم مردم  و شناساندن امکان ارتکاب جرایم اقتصادی و فساد مالی در موقعیت­های مختلف جرم زا نیز می ­تواند از طرق بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی نوعی مبارزه غیرمستقیم و مؤثر با عوامل جرم زا محسوب گردد. یکی دیگر از بحث هایی که از نظر جرم شناختی تأثیرات غیرقابل انکاری در پیشگیری از وقوع جرایم دارد، افزایش هزینه­ های ارتکاب جرم برای مجرمین است. بدین توضیح که با عنایت به این که مجرم انسانی متفکر و حسابگر می باشد و بنابر اصل حسابگری جزایی بنتام، قبل از ارتکاب جرم تمامی زمینه ­های مثبت و منفی و منافع و خطرات ارتکاب جرم را می­سنجد و علی­الخصوص در جرایم اقتصادی که انگیزه­های مالی محرّک و مشوّق اصلی مرتکب می­باشد، می­توان از طریق وضع مجازات­های سنگین مالی و غیرمالی نظیر جزای نقدی ، مصادره و ضبط اموال بی ش از عواید احتمالی ارتکاب جرم و حبس های طولانی مدت که توان فعالیت مجرمانه را از شخص می­گیرد، به برخورد با این گونه جرایم برخواست تا شخصی که تمایلات بالقوه ارتکاب چنین جرایمی را دارد با سنجیدن خطرات و منافع جرم و رسیدن به این نتیجه که خطرات ارتکاب جرم چه از نظر امکان بالای دستگیری و یا مجازات­های سنگین، بیش از احتمال ارتکاب موفقیت آمیز و دستیابی به عواید حاصل از جرم است، از ارتکاب آن منصرف گردد. تأمین نیازمندی­های عمومی افراد جامعه و تأمین شغل و مبارزه با بیکاری و فقر نیز می تواند از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری نماید. زیرا درجایی که شخص در رفاه نسبی قرار دارد و نیازهای عمومی وی برطرف شده است، معمولاً کمتر سراغ جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس و… می رود. در وضع قوانین نیز توجه به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه و سطح درآمد افراد بسیار مهم و مؤثر در کاهش ارتکاب جرایم است.به عنوان مثال در جامعه­ای که از سطح درآمد پایینی برخوردار است و رونق اقتصادی حاکم نیست، طبیعتاً وضع قانونی که مالیات را افزایش دهد، خود موجب افزایش ارتکاب جرایم مالیاتی  که گونه­ای از جرایم اقتصادی به شمار می روند، می­شود. در بحث تطبیق یا عدم تطبیق قوانین ایران با یافته­ های جرم­شناسی نیز لازم به ذکر است که با بررسی قوانین تعزیری پس از انقلاب ملاحظه می گردد در عمل با توجه به پیشرفت های جرم شناسی در دهه های اخیر و توسعه آن در کشور ما در مقایسه با قبل از انقلاب ، آنچه مورد انتظار حقوقدانان بوده تحقق نیافته است. بنابراین در یک اظهارنظر کلی باید اذعان نمود که جایگاه جرم شناسی پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی (با هدف شناخت علل جرم و از بین بردن زمینه ­های بروز آن) در سیاست جنایی کشور ما مبهم بوده و تمایل به حقوق کیفری (سیاست کیفری ) به جای سیاست پیشگیری ، از مشخصه های قانون گذار ایران است . بنابراین پیشگیری به عنوان یک اصل فراموش شده تاکنون ظهور و بروز جدی در قوانین نداشته و سازمانی رسمی یا غیر رسمی متکفل آن نشده است. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن وظیفه پیشگیری به عهده قوه قضائیه در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بارقه امیدی را جهت احیای این اصل کاربردی جرم شناسی ایجاد کرد، اما عملاً تلاش جدی در زمینه پیش­گیری وضعی از جرایم اقتصادی تنها در قانون ارتقا سلامت نظام اداری به ثمر نشست و نه در زمینه تعیین مجازات­های بزدارنده پراکندگی قوانین و عدم انسجام مقررات کیفری یک چالش عمده است. لذا همانطور که مورد