2-2-3- قذف یکی  از مصادیق و نمونه های بارز توهین به زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیر ، قذف است. البته این جرم نسبت به مردان نیز قابل ارتکاب است. بحث بر سر آن است که این جرم، به دلیل ماهیتی که دارد، دقیقاًَ بنیان خانواده را هدف گرفته و آن را خدشه دار می سازد. قذف، به استناد ماده 245 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، «عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.» ملاحظه می گردد که قانونگذار، قذف مرده را نیز جرم شناخته است. اصولاً به لحاظ آنکه قذف، متضمن الفاظی است که بار نامناسبی برای افراد مخاطب دارد، هیچ جامعه ای چنین نسبت های ناروایی را اخلاقی نمی پندارد و به نظر می رسد می توان گفت موضع گیری اسلام در برابر این رفتار، براساس فطرت پاک آدمی است. (بطحایی، 1382، ص 48 ) خوشبختانه، قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 از وجود و تأثیر فضای مجازی(اینترنت) غافل نبوده وحتی قذف از طریق الکترونیکی را جرم انگاری کرده است. در تبصره ماده 246 قانون جدید آمده است:« قذف، علاوه بر لفظ، با نوشتن هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.» البته به طور کلی می توان گفت، قانونگذار در تمام مواد 245 تا 261 قانون جدید مجازات، احکام قذف را طرح کرده و از مخاطبان قذف حمایت کیفری کرده است که جهت پرهیز از اطاله کلام از درج متن مواد، خودداری می کنیم. هر چند از آثار مخرب قذف نسبت به کودکان نمی توان غافل بود اما به نظر می رسد جرم قذف را باید در ارتباط با زنان، واجد اهمیت بیشتر و مضاعف تری محسوب کرد و این، به دلیل موقعیت حساس زنان در خانواده است. (عبدی، 1381، ص 57 ) با آنکه قذف، در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد حکم قانونگذار قرار گرفته ولی برخی مقررات قانونی در این رابطه، قابل انتقاد به نظر می رسند. قبلاً نیز به این موضوع اشاره شد که طبق تبصره 1 ماده 251، « هرگاه قذف شونده نابالغ باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری در جه شش محکوم می شود…» حال آنکه مجازات جرم قذف، به حکم ماده 250 قانون مجازات جدید، هشتاد ضربه شلاق است. بنابراین، ملاحظه می گردد که قانونگذار، نسبت دادن زنا یا لواط (قذف) به کودکان را در مقایسه با بزرگسالان، کمتر مجازات می کند. عده ای در توجیه این رویکرد، گفته اند که فلسفه حمایت تقلیلی اطفال در بزه قذف، شاید بدین لحاظ باشد که کودکان از حیث ارتکاب این بزه، در اذهان و افکار مردم و در نتیجه قلت ضرر حیثیتی، کمتر متضرر می شوند. (بیگی، 1388، ص 280 ) اما به نظر می رسد استدلال فوق را نمی توان پذیرفت. اتفاقاً کودکان به دلیل قرار گرفتن در مسیر شکل گیری شخصیت و فرآیند جامعه پذیری و وضعیت خاص و آسیب پذیر آنان، شایسته احترام بیشتری هستند چرا که هرگونه تعرض به تمامیت معنوی آنان می تواند آسیب های جدی بر شخصیت، حیثیت و منزلت آن ها وارد کرده و فرآیند جامعه پذیری آن ها را دچار اختلالات شدید کند. از این رو، حمایت کیفری بیشتر  و معادل با بزرگسالان از کودکان در بزه قذف، ضروری است. ( مدنی قهفرخی، 1390، ص 180 ) باید اضافه کرد که تنها مجازات کمتر یا بیشتر تعرض کنندگان به تمامیت روانی و معنوی کودکان دارای اهمیت نیست بلکه علاوه بر آن ، نقش نمادین و سمبلیک حقوق کیفری را نباید از یاد برد. حکم قانونی مورد بحث، در واقع، نشان از طرز تفکری است که کودکان را به عنوان شهروند درجه دو، مستحق حمایت کیفری کمتری می داند در حالی که در حقوق کیفری بزه دیده مدار ناظر بر کودکان، اطفال نه تنها موجودات انسانی پایین رتبه تر از بزرگسالان محسوب نمی شوند بلکه هم شأن دیگران بوده و شایسته حمایت کامل همانند دیگران هستند. (نجفی ابرند آبادی، 90- 1389، ص 14 )   2-3- جرائم علیه اعضای خانواده برخی جرائم علیه خانواده، مستقیماً اعضای این نهاد مهم اجتماعی را هدف قرار می دهند. این جرائم را می توان عبارت دانست از ترک انفاق، ازدواج قبل از بلوغ، اجبار به ازدواج، سقط جنین و قاچاق. 2-3-1- ترک انفاق خانواده، کوچک ترین نهاد اجتماعی و زیربنای تشکیل دهنده جامعه است. گروه های بی شماری در یک اجتماع وجود دارند اما این گروه کوچک، به دلایلی از جمله وجود رابطه قوی معنوی میان افراد تشکیل دهنده آن، حائز اهمیت بسیار است. تشکیل خانواده با اُنس، الفت و عشق همراه بوده و با تولد فرزندان، این رابطه عاطفی، شدیدتر و مستحکم تر می گردد. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف، حقوق متقابل قابل تصور نیست چرا که برای منضبط کردن هر رابطه ای ، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتّت و از هم گسیختگی گروه جلوگیری شود و گروه به اهداف خود نائل آید. از جمله روابط مهم میان اعضای خانواده، روابط مالی است که در قالب پرداخت نفقه به دو صورت نفقه زوجه و نفقه اقارب جلوه می یابد. (اسدی، 1385، ص 35 )[26] نفقه به تصریح ماده 1107 قانون مدنی عبارت است از « مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.» براساس مطالعات بزه دیده شناسانه، جنسیت و سن از عوامل بزه دیدگی هستند و به عبارت دیگر، آسیب پذیری فرد را در مقابل جرائم و کژروی ها افزایش می دهد. به همین دلیل، اگر چه نفقه دادن به زن و فرزند، از مفاهیم حقوق مدنی است اما در اغلب کشورها صبغه کیفری یافته و عدم پرداخت آن با  حصول شرایط، جرم انگاری شده است. هدف از جرم انگاری این رفتار، حمایت هر چه بیشتر از زنان و کودکان در خانواده به صورت کیفری است به نحوی که تارک انفاق در خانواده، با حصول همه شرایط، مجازات می شود. (کاتبی، 1383، ص 22  )[27] در نظام حقوقی کشور ما نیز ترک انفاق جرم انگاری شده و این جرم انگاری در ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صورت گرفته که به حکم ماده 728 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است. ماده 642 مورد اشاره مقرر می دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می کند.» بدین ترتیب، عنصر مادی جرم ترک انفاق براساس این ماده عبارت است از : الف- استطاعت مالی زوج، ب- تمکین زوجه و ج- عدم پرداخت نفقه. همچنین باید توجه داشت که جرم ترک انفاق از جمله جرائم عمومی است به این ترتیب اگر مرتکب، با علم و آگاهی از اینکه ترک انفاق زن و فرزندان و اشخاص واجب النفقه جرم می باشد از پرداخت نفقه خودداری کند، جرم ترک انفاق محقق است. با این همه اگر شخص مکلف به پرداخت نفقه(زوج)، پرداخت نفقه را به شخص دیگری محول کند و تصور کند که این مسأله موجب رفع مسئولیت از وی می شود، در تحقق عنصر روانی تردید است. در رأیی از دیوان عالی کشور آمده:«هرچند صِرف تعهد مادر به انفاق اطفال خود، به نحو کلی موجب رفع تکلیف از پدر و باعث منع تعقیب کیفری او در صورت عدم انفاق نخواهد بود و لکن اگر متهم به تصور اینکه تعهد مادر اطفال به انفاق، موجب رفع تکلیف از او می باشد، نفقه اطفال خود را نداده باشد، حکم به منع تعقیب کیفری او اشکالی نخواهد داشت.» (بروجردی عبده، 1381، ص 41 ) درباره بزه ترک انفاق نسبت به زنان، ارائه توضیحی لازم است و آن اینکه، آسیب پذیری زنان که بیش از هر چیز در بزه دیدگی آنان نقش دارد، زنان بزه دیده را شایسته حمایت های ویژه ای می سازد. این حمایت ها با توجه به ماهیت خاص جرم های ارتکابی نسبت به زنان ویژگی هایی دارد که بیشتر در پرتو کمک های روانی- عاطفی نمود پیدا می کند. در سطح بین المللی، کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان(1979) مهم ترین سند جهانی در زمینه حمایت از زنان است. (توجهی، 1380، ص 37 ) بر پایه این کنوانسیون، تبعیض علیه زنان به هرگونه تمایز، استثنا یا محرومیت یا محدودیت بر پایه جنسیت گفته می شود که پیامد و هدف آن، خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های بنیادین در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر از رهگذر زنان، گذشته از وضعیت زناشویی آنان و برپایه تساوی میان زنان و مردان، باشد.» (ماده کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان) (امیر ارجمند، 1381، صص 184- 171) در ایران، موضوع بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. ماده 643 مورد اشاره ، نمونه ای از این سیاست جنایی و حمایت هاست که در آن، قانونگذار با جدا کردن زن از دیگر اشخاص واجب النفقه، از زن، حمایت ویژه صورت داده است. البته باید اضافه کرد که حمایت قانونگذار از زنان، بیشتر در قالب حمایت کیفری است و درباره دیگر گونه­های حمایتی نظیر حمایت های عاطفی و پزشکی، کاستی ها و کمبودهای فراوان به چشم می خورد. ترک انفاق نسبت به زنان، می تواند نمونه بارز خشونت خانگی علیه آنان نیز باشد. با این همه می توان گفت اکنون که اهمیت مسئله بزه دیدگی زنان به ویژه در حوزه خشونت های خانگی، از رهگذر روش های علمی و تجربی، بیش از گذشته نمایانده شده، توجه ویژه به زنان بزه دیده و گسترش تدابیر مورد نیاز برای حمایت از آنان ضروری تر از گذشته به نظر می رسد. (همتی، 1383، صص 257و 256 ) ماده 642 مورد بحث، از حیث حقوق فرزندان و کودکان نیز قابل بررسی است. در این باره باید گفت تاریخچه جرم ترک انفاق طفل در حقوق ایران، به قانون حمایت خانواده مصوب 1353 برمی گردد. ماده 22  این قانون مقرر می داشت: «هر کس با داشتن استطاعت… از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، به حبس جنحه­ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.» با توجه به اینکه این مقرره حمایتی، کلی بوده و هرگونه ترک انفاق را درباره کلیه اشخاص واجب النفقه قابل مجازات دانسته است بنابراین آن را می توان اولین مصوبه تقنینی در قوانین ایران دانست که به موجب آن، از طفل در برابر ترک انفاق، حمایت کیفری به عمل آمده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362 ، ماده 105 این قانون به حمایت از طفل در برابر این جرم اختصاص یافت که چنین اشعار می داشت: «هر کس با داشتن استطاعت مالی … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.» نهایتاً در سال 1375 ، ماده 642 که به آن اشاره کردیم به تصویب رسید. از مقایسه مقررات حمایتی مورد اشاره در قبل و بعد از انقلاب، به این نتیجه می رسیم که قانونگذار قبل از انقلاب، از طفل حمایت بیشتری به عمل آورده بود و مجازات حبس سه ماه تا یک سال را نسبت به مجرم تارک انفاق طفل در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامی، این مجازات ابتدا به شلاّق و سپس به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است.