اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها
استاد راهنما :
دکتر علی رادان جبلی
 
شهریور ماه 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله. ۲
1-2-ضرورت انجام پژوهش. 5
1-3-سوالات و فرضیه های پژوهش. 6
1-3-1- سوالات تحقیق 6
1-3-2- فرضیه های تحقیق 6
1-4- روش پژوهش. 6
1-5- اهداف پژوهش. 7
1-6-سوابق پژوهش. 7
فصل دوم- مفاهیم و کلیات
2-1-انواع اراضی قابل تملک توسط شهرداری 10
2-1-1-اراضی دایر. 10
2-1-2-اراضی بایر. 10
2-2-تعریف مالکیت. 11
2-2-1-مالکیت در لغت 11
2-2-2-تعریف  اصطلاحی مالکیت 12
2-2-3-اوصاف مالکیت 13.
2-2-3-1-جامع‌بودن 14
2-2-3-2-دائمی و با ثبات بودن. 15
2-2-3-3-مطلق‌بودن 16
2-2-3-4-مانع بودن 18
2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت 19.
2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی 20
2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی 22
2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲
2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴
2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.
2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 36
2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 38
2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹
2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت 41.
2-2-4-4-3-عدم اضرار به غیر 46
2-3-دولت ۴۵
2-3-1-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.
2-3-2-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸
2-3-3-مبانی تملکات شهرداری 50
2-3-3-1-تعریف مبانی 50
2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.
2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲
2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی 55
2-4-1-معنای لغوی اصل 55
2-4-2-اصل تسلیط 56
2-4-3-مستندات اصل 56
2-4-3-1-کتاب 56.
2-4-3-2-سنت ۵۷.
2-4-3-3-اجماع 58
2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60
2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱
2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲
2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65
2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65
2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶
2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66
2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67
2-4-4-1-1-کتاب 67
2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲
2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲
2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72
فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری
3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵
3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲
3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲
3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳
3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴
3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه  خدمت عمومی ۸۵
3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶
3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸
3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸
3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸
3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89
3-2-6-ضرورت ۹۱
3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92
3-2-7-لاضرر 93
3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94
3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95
3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95
3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶
3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶
3-3-1-2-1-تامین توافقی 98
3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100
3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101
3-3-2-2-استنباط از قانون 101