2-15-

آموزش در زندان شامل آموزش مهارتی و تحصیلات مدرسه‌ای و دانشگاهی است که برای زندانیان به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بازتوانی (اصلاح) و مهیا نمودن آنان برای زندگی بیرون از زندان در نظر گرفته می‌شود.گاهی اوقات آموزش در زندان، توسط سیستم زندان اجرا می‌شود و گاهی هم به‌وسیله گروه‌های خارج از زندان مانند موسسات تربیتی و تحصیلی به انجام می‌رسد. همچنین هزینه‌های مربوط به آن نیز می‌تواند از طریق دولت یا موسسات خیریه غیردولتی تامین شود. موضوع آموزش در زندان طرحی است که از اواسط قرن بیستم مطرح شده است.در سال 1991 انجمن EPEA در هلند با عضویت 43 کشور اروپایی پایه گذاری شد و وظیفه ترویج و توسعه آموزش در زندان های سراسر اروپا را به عهده دارد. با توجه به نقش مهارت در جلوگیری از گرایش به اعتیاد، بزهکاری و خلاف، سازمان های اجتماعی بدنبال آنند که با سواد آموزی، جلب زندانیان در تحصیلات رسمی و حتی آکادمیک و بخصوص مهارت آموزی و ایجاد شرایط اشتغال در فرد، ضمن تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آن، از روی آوری مجدد به تخلف جلوگیری کنند. مخالفان ادعا می‌کنند که در خیلی از موضوعات، آموزش در زندان محصولی بهتر از «تبهکاران تحصیلکرده‌تر» در بر نخواهد داشت. اما بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که در اثر آموزش زندانیان، کاهش معنی‌داری در تکرار جرم توسط آنها اتفاق افتاده است. به‌عنوان نمونه پژوهشی که توسط اداره زندانهای فدرال ایالات متحده، در این زمینه صورت گرفته مشخص نموده که «بیشتر برنامه‌های موفق آموزشی در طول 6 ماه حبس با کاهش نرخ تکرار جرم همراه بوده‌اند.»  شایان ذکر است ایران یکی از کشورهایی است که در سال های قبل از انقلاب در تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ مشارکت داشته و به آن رای مثبت داده است و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب بر این امضا صحه گذاشته است. ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر- که در حال حاضر مفاد آن به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده است- چنین مقرر داشته است؛ «هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود. آموزش دست کم در مراحل ابتدایی و پایه یی رایگان خواهد بود. آموزش ابتدایی اجباری خواهد بود. آموزش فنی و حرفه یی در دسترس عموم قرار خواهد داشت و آموزش عالی به یکسان و بر اساس لیاقت قابل دسترسی خواهد بود…  از آنجا که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، عهده نامه الزام آور به شمار نمی آید – هرچند به عنوان عرف بین المللی در تمامی نقاط جهان پذیرفته شده است- حقوق مندرج در آن در میثاق بین المللی (میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) جنبه قراردادی و الزام آور پیدا کرده است. این میثاق در سال 1347 شمسی (1968 میلادی) توسط نمایندگان دولت ایران امضاء شده و در سال 1354 به تصویب پارلمان ایران رسیده اند و دولت جمهوری اسلامی متعهد به اجرای مفاد آنهاست ماده 13 میثاق بین المللی حقوق  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تمامی جنبه های «حق آموزش» – که از حقوق بنیادین بشری است – پرداخته است. در رابطه با حق تحصیل این نکته حائز اهمیت است که هر چند پاره یی از حقوق اساسی شهروندان را در بعضی موارد می توان سلب یا محدود کرد مانند «حق آزادی» که در صورت کشیده شدن افراد به بزهکاری ممکن است «حق آزادی» محدود و مجرم به محل دیگری تبعید شود یا با سلب حق آزادی مجرمان، آنان را به زندان افکند ولی «حق آموزش» یا «حق تحصیل» از حقوقی نیست که بتوان آن را از آحاد جامعه – هر چند مرتکب جرم شده باشند – سلب کرد بلکه با توجه به اینکه هدف اولیه سیاست کیفری هر حکومت مردمی و قانونمدار این است که با اعمال کیفر حبس به بازسازی شخصیت مجرمان همت گمارد و با زمینه سازی اصلاح آنان، مقدمه بازگشت آنان را به زندگی شرافتمندانه و آغوش اجتماع فراهم سازد تلاش می شود با گسترش آموزش و پرورش و مهارت آموزی در زندان ها و موسسات وابسته به آنها سعی در ارتقای سطح علمی، فنی و مهارتی  بزهکاران کرده تا از این رهگذر گامی جهت اصلاح بزهکاران برداشته شود. بهترین مستند این ادعا، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ است که در مواد ۱۸، ۱۳۶ ، ۱۳۷ ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ و ۱۴۳ به این مهم پرداخته است. ماده ۱۳۷ آیین نامه مذکور چنین مقرر داشته است؛ «محکومان در مدت اقامت خود در موسسه یا زندان با توجه به مدت محکومیت شان و کیفیت و نوع برنامه های آموزش علمی، دینی و فنی – حرفه یی پیش بینی شده در زندان ها به فراگیری سواد و ادامه تحصیلات علمی، دینی و حرفه یی اشتغال خواهند داشت. ماده ۱۴۰ همان آیین نامه در رابطه با «حق تحصیل» چنین بیان کرده است؛ «به منظور کمک به بازسازی اجتماعی محکومان و جذب کامل آنان در محیط اجتماعی، سازمان مکلف است وسایل تحصیل ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی و دوره های تخصصی علمی و فنی- حرفه یی را برای علاقه مندان به ادامه تحصیل با اجرای برنامه های عادی یا مکاتبه یی و رعایت مقررات مربوط به وسیله وزارتخانه ها و موسسه های مربوطه و یا همکاری آنان در داخل موسسه یا زندان فراهم کند.» همان گونه که ملاحظه می شود در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نه فقط مجرمان یا متهمان از حق تحصیل محروم نشده اند بلکه بر آموزش و پرورش آنان تا سطوح عالی، تاکید بسزایی شده است. ،.قبل از انقلاب در کشورمان ایران نیز کانون های کارآموزی زیر نظر سازمان بهزیستی به منظور مهارت آموزی بزهکاران،معتادین و متکدیان تشکیل شده بود و بعد از انقلاب با ادغام سه نهاد آموزشی کانون کارآموزی، صندوق کارآموزی و اداره کل تعلیمات حرفه ای و تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، آموزش زندانیان به عنوان یکی از برنامه های آن سازمان ادامه یافت. زندانیان با طی دوره های مهارتی بعد از شرکت در آزمون های کتبی و عملی در صورت موفقیت گواهینامه مهارت دریافت می کنند. در سال های اخیر نیز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با عقد تقاهم با سازمان امور زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر، آموزش زندانیان و معتادین درمان یافته در دهها مرکز آموزش زندان را به عهده دارد. دانشگاه جامع علمی – کاربردی نیز از سال 1383 آموزش تحصیلات آکادمیک را در برخی ندامتگاه ها و زندان های کشور انجام می دهد. با توجه به ابداع روش های جدید نگهداری از زندانیان به نظر می رسد دسترسی و تامین امکان مهارت آموزی و تحصیل زندانیان در جوامع آتی بیشتر شود.

2-16-ضرورت آموزش فنی و حرفه ای در زندان

یکی از مهمترین عوامل توسعه هر جامعه، منابع انسانی است و برای نیل به توسعه پایدار آموزش و یا تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز جامعه یک اصل اساسی است و منابع انسانی دارای مهمترین نقش در روند توسعه یک کشور هستند. فردریک هاربیسون استاد دانشگاه پرینستون می گوید : منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند. سرمایه و منابع طبیعی تبعی تولید هستند در حالی که انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند و از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثرتری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگر را توسعه بخشد(تودارو، 1981، ص 473). بیان اهمیت منابع انسانی خود نشانگر اهمیت نقش آموزش در روند توسعه است و بدون وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد رسیدن به توسعه پایدار امری محال است. در خصوص اهمیت منابع انسانی و سرمایه گذاری در آموزش نکات ذیل قابل توجه است:

• در فرایند توسعه نرخ افزایش سرمایه انسانی بالاتر از شاخص های مشابه در سرمایه گذاری فیزیکی است که قابلیت احیاء دارند؛
• سرمایه انسانی بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه فیزیکی را به طور همزمان افزایش می دهد؛
• سرمایه گذاری در آموزش منجر به ایجاد محیط اجتماعی رشد یافته می شود.
• اگر عدالت اجتماعی یکی از اهداف مدل رشد و توسعه باشد تحقق آن در گرو بسط و توسعه آموزش است.
• سرمایه گذاری بیشتر در آموزش، رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می کند(ستاری فر ، 1372،‌ ص 159).