گفتار دوم : تحمل ضرر غیر هر گاه در مثال‌های پیش ضرر متوجه دیگری باشد تحمل آن بر کسی دیگر به خاطر او واجب نیست و دلیل آن حکم عقل است ولی برخی به ادله برائت استناد جسته‌اند . با توجه به اینکه عقل از ادله شرعی است و با بودن دلیل مجال استناد به اصل نمی‌باشد ( زیرامی‌دانیم که : الاصل دلیل حیث لادلیل ) این استدلال خالی از اشکال نیست مگر اینکه بگوییم منظور ایشان از اصل برائت دلایل اثبات اصل برائت است . در این مساله علی‌الاصول فرقی بین کمی و زیادی ضرر و وضعیت یکی از دو نفر وجود ندارد ، هر چند مواردی از آن بر خلاف انصاف به نظر می‌آید . گفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفر هر گاه دو ضرر بر یک نفر عارض شود به طوری که با قبول یکی بتوان از دیگری جلوگیری کرد بدیهی است که ضرر کم را پیشواز می‌روند و اگر هر دو برابر باشند تخییر عقلی است و با توجه با اینکه گفتیم منظور از قاعده لاضرر ، ضرر شخصی است نه نوعی ، ترجیح یکی بر دیگری کاملا تابع تمایلات اشخاص است و ضابطه کلی ندارد مثلا هر گاه کسی در معرض تحمل ضرر یک هزار تومان یا دو سیلی قرار گیرد فقط خودش می‌داند که کدام را برمی‌گزیند و انتخاب او در مورد شخص دیگری ممکن است درست نباشد . گفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به دو نفر فرض می‌کنیم مثلا سیلی جریان یافته و دو خانه ، دو باغ یا دو مزرعه را یکسان در معرض خطر قرار داده باشد به طوری که با برگرداندن آن به طرف یکی ، دیگری مصون می‌ماند آیا اینگونه مثالها مشمول قاعده لاضرر می‌باشد ؟ باید توجه داشت که در صورتی که ضرر و خطر متوجه یکی باشد از این بحث خارج است . در این مسئله باید گفت نمی‌توان با قاعده لاضرر راه حلی پیدا کرد زیرا منظور از وضع قاعده لاضرر این است که در جامعه اسلامی ضرری وجود نداشته باشد و این منظور فقط با برداشتن ضرر ، در صورتی که یک ضرر باشد ، امکان‌پذیر است و به عبارت دیگر امتنان بر خلق با برداشتن ضرر از آنها فقط در مورد یک ضرر ممکن است ولی در مورد تعارض دو ضرر نمی‌توان به امتنان استناد جست و ناچار باید به دنبال دلیلی دیگر گشت . ( الجمع بین الحقوق مهما امکن اولی) از بررسی رفتار عقلاء ( سیره عقلاء) به این نتیجه می‌رسیم که هر گاه پای حفظ حقوق دو نفر در میان باشد تدبیری می‌اندیشند که حقوق هر دو تا آنجا که ممکن است حفظ شود و بر این مبنا باید دید کدام ضرر کمتر است ، همان را تحمل کرد مثلا در مورد مفروض می‌توان سیل را متوجه مسیر کم‌ارزش‌تر نمود و بعد زیان وارده را بر هر دو تحمیل نمود بدین ترتیب که آن یک که مصون مانده قسمتی از زیان دیگری را که متحمل ضرر گردیده جبران نماید . در اینجا با چند پرسش مواجه خواهیم شد یکی اینکه چرا آن کس که مصون مانده قسمتی از ضرر دیگری را جبران کند ؟ دوم اینکه چه مقدار و چه نسبت باید این ضرر را تقسیم و تحمیل و تحمل کرد ؟ سوم اینکه کدام یک ابتدائا ضرر را بپذیرد ؟ در جواب سؤال اول گوییم علت حکم به جبران قسمتی از زیان به وسیله او این است که بر حسب فرض زیان به دو نفر متوجه بوده است و این یکی هم اجباری در تحمل آن نداشته است و به علاوه اقدام این یکی ضرر متوجه به آن دیگری را دفع کرده است آن هم با تحمل ضرر بدین جهت انصاف و عدالت حکم می‌کند که هر دو در تحمل ضرر شریک باشند . در پاسخ پرسش دوم باید گفت تقسیم و توزیع ضرر بر هر یک به نسبت ارزش مال آنها است بدین طریق که ارزش هر یک از دو مال را پیش از وقوع ضرر محاسبه و خسارت وارده را بر مجموع آنها به نسبت ارزش هر یک بخش می‌نماییم . فرض کنیم در این مثال ارزش یک مزرعه یکصد واحد و ارزش دیگری یک هزار واحد بوده است و نسبت ارزش آنها می‌شود یک‌دهم اگر پس از تحمل زیان سیل ارزش اولی به صفر رسیده باشد در این صورت صد واحد زیان را به نسبت یک و ده بین آنها تقسیم کرده صاحب مزرعه دوم باید نود واحد به صاحب مزرعه اولی پرداخت کند . در پاسخ پرسش سوم می‌توان گفت برای انتخاب یکی از آنها باید دید کدام‌یک با ارزش‌تر است همان را حفظ کرد و در صورت تساوی آنها راهی جز قرعه باقی نمی‌ماند . گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط می‌دانیم که قاعده تسلیط از جمله قواعد مسلم فقهی است .مبنای این قاعده جمله مشهور « الناس مسلطون علی اموالهم » می‌باشد . بنابراین قاعده ، مالک می‌تواند در مایملک خود همه گونه تصرف به عمل آورد ، بدون اینکه کسی حق مزاحمتی برای او داشته باشد . برخورد و تعارض چنین قاعده‌ای با قاعده لاضرر امری طبیعی است . زیرا قاعده لاضرر به منظور محدودکردن اقتدارات و اختیارات ناشی از همین قاعده تسلیط مقرر گردیده و قطعا با آن تعارض پیدا می‌کند . در اینجا می‌خواهیم ببینیم در مقام معارضه این دو قاعده چگونه حل مشکل می‌شود ؟ فقها در این مقام نظریات مختلفی دارند که ذیلا تشریح می‌گردد و برای سهولت فهم این موارد به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شود : الف‌ـ تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری نیست . ولی موجب عدم انتفاع دیگری است ، که در اینجا قاعده تسلیط حکومت می‌کند و تصرف مالک معتبر است .