دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی از بین بردن منشأ ضرر و اعاده وضعیت پیشین مورد توجه قانونگذار قانون مسئولیت مدنی نیز بوده است . ماده 8 این قانون در این زمینه مقرر می دارد : « کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات خلاف واقع به حیثیت و اعتبارات موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت ، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر ، زیان وارده را از وارد کننده آن مطالبه کند . » بدون تردید متوقف ساختن عملیات زیانبار نسبت به آینده مؤثر است ولی زیان واردشده باید به روش دیگری جبران شود . چنانکه صدر ماده 10 قانون مسئولیت مدنی به آن اشاره دارد ، این ماده مقرر می دارد : « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مالی و معنوی خود را بخواهد . . . » بنابراین جبران به روش اعاده وضعیت سابق ، جبران تکمیلی را منتفی نمی سازد . اگر چه این روش ، کاملترین شکل جبران خسارت است ولی از سوی دیگر ، اعمال آن در موارد بسیاری غیرممکن است . از این رو ، نسبت به روش های دیگر از رواج کمتری برخوردار است و معمولاً دادگاهها به روش های دیگری حکم به جبران خسارت معنوی می کنند . 2 – جبران خسارت از طریق دادن معادل جبران خسارت از طریق پرداخت معادل مبتنی بر این اندیشه است که معادل آنچه به وسیله ایراد زیان از دست رفته است باید به دست آید . جبران خسارت از این طریق به اشکال مختلف امکان پذیر است . دادگاه با عنایت به موقعیت طرفین و نوع خسارت معنوی وارد شده ، میزان زیان وارد شده ، نقش زیانکار و وضعیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی با رعایت عدالت و انصاف خسارت وارده را تقویم و عامل زیان را به دادن معادل از طرق مختلف از جمله پرداخت معادل آن نقداً یا به صورت اقساط محکوم می کند . البته نباید فراموش کرد در جبران خسارت از طریق دادن معادل مالی ، پرداخت مبلغی پول ملازمه ندارد . چه بسا دادگاه با توجه به اوضاع احوال ارائه یک خدمت دارای مالیت یا دادن عین معین و مشخصی یا حتی ترک یک فعل را که دارای منافع مالی برای زیاندیده است مناسب ترین روش تلقی کند و به آن حکم کند . به هر حال روش مالی جبران خسارت عمومی ترین روش در جبران خسارت از طریق دادن معادل است . با عنایت به کثرت آرای قضایی چه بسا بتوان ادعا کرد که اصل در جبران خسارت معنوی جبران مالی آن است . خسارت معنوی وارد شده به دولتها و سازمانهای بین المللی نیز مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق داخلی باید به روش مناسب جبران شود . حکم به جبران خسارت معنوی از ناحیه دادگاههای ذیصلاح بین المللی از پیچیدگی برخوردار است ، به هر حال تقویم یا برآورد این نوع خسارات با معیارهای پولی دشوار است .[55] برای مثال ، در قضیه لومور به سال 1883 میلادی ، برای یازده روز زندانی شدن 10000 دلار غرامت تعیین شد و در قضیه شوروی به سال 1931 ، بیچمان ( Beichmann ) ، داور منفرد ، ضمن اشاره به اینکه در داوریهای ونزوئلا به سال 1903 که در آنها مبلغ صد دلار از بابت هر روز زندانی شدن تعیین شده بود ، این مقدار را برای قضیه مورد رسیدگی زیاد دانست و به طور کلی برای حدود پنج ماه بازداشت رقم دو هزار پوند را تعیین کرد . هاکورث ( Hackworth ) نیز یادآور می شود که غرامت برای بازداشت غیرقانونی در موارد مختلف از 8 دلار در روز تا دو هزار دلار برای یک ساعت و نیم تغییر می کند .[56] اهمیت روش مالی جبران خسارت معنوی و دادن معادل خسارت نباید ما را از نقش بسیار مؤثر روش های غیرمالی در جبران خسارتهای معنوی غافل کند . روش های غیرمالی نیز معمولاً با هدف جلب رضایت و خشنودی زیاندیده اعمال می شود . الزام به عذرخواهی از هتک حرمت شخصی حقیقی یا حقوقی ، اعلام حکم محکومیت فاعل زیان ، درج حکم در جراید ، حق پاسخگویی متقابل و تکریم زیاندیده از مصادیق جبران غیرمالی خسارت معنوی هستند . عذرخواهی کتبی یا شفاهی ، انتشار رسمی معذرت خواهی ، اظهار تأسف ، ادای احترام به پرچم ، ادای توضیحات ، اعزام هیأت فوق العاده و تشکیل کمیسیون تحقیق از جمله راه های غیرمالی جبران خسارت معنوی وارد به دولتها و سازمانهای بین المللی به شمار می آید که هدف اصلی آن جلب رضایت سازمانهای بین المللی و دولت زیاندیده است . به طور کلی ، جلب رضایت نیز سه هدف را دنبال می کند : 1 – عذرخواهی یا هرگونه نادرستی عمل ، 2 – پیگرد قانونی یا تنبیه اشخاص مجرم و 3 – اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از تکرار آن عمل زیانبار .[57] 3 – جبران خسارت به روش نمادین و اسمی چنانچه زیان دیده بخواهد بفهماند که خسارتی غیر قابل جبران به او رسیده است که پول نمی تواند آن را جبران کند ، همچنین بخواهد اثبات کند که لطمه های وارده به حیثیت و اعتبار خویش را نمی خواهد با پول معاوضه کند ، از دادگاه تقاضای حکم به جبران خسارت اسمی می کند . و نیز چنانچه عمل زیان بار ، زیان اندکی را به زیان دیده وارد کرده باشد دادگاه می تواند با محکومیت زیانکار به نحو رمزی و اسمی ورود زیان را تأیید کند .[58] در حقوق کشورهایی چون فرانسه ، آمریکا و انگلیس ، حکم به جبران خسارت به روش اسمی پذیرفته شده است . در این روش معمولاً خوانده به کمترین مقدار واحد پولی محکوم می شود . در حقیقت آنچه برای خواهان موضوعیت دارد صدور حکم به جبران خسارت معنوی است . او نمی خواهد با صدور حکم ، به پولی دست پیداکند بلکه صدور حکم به جبران خسارت برای او ارزش اجتماعی و حقوقی دارد . این خسارات صرفاً تأیید می کند که خواهان ادعای خویش را ثابت کرده و پیروز شده است .[59] در حقوق ایران نیز بایسته است که قانونگذار با تصریح خویش بر جایگاه این روش در جبران خسارت معنوی تأکید کند و رویه قضایی نیز به آن اهتمام ورزد . اگرچه قانونگذار قانون مسئولیت مدنی قاضی را واجد اختیار لازم در اعمال روش جبران دانسته است اما به نظر می رسد در صورت عدم تقاضای مدعی خصوصی ، قاضی نتواند رأساً به جبران اسمی خسارت معنوی حکم کند . 4 – پرداخت غرامت کیفری ( خسارت تنبیهی ) این روش غالباً در مواردی قابل عنایت و عمل است که مرتکب فعل زیانبار آن را به صورت عمدی و با سوء نیت مرتکب شده باشد . در برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلیس حکم به خسارت تنبیهی یا کیفری در مواردی چون بازداشت غیرقانونی ، تهمت ، توهین کتبی و شفاهی ، صدمه به احساسات ، انتشار مطالب خلاف واقع ، تهدید ، ایراد ضرب و جرح ، تدلیس و اغفال دیگران ، انتقال مال غیر ، طرح دعوای ایذایی ، دخالت عمدی در اموال ، تعدی و ایجاد مزاحمت عمومی و شخصی ، تصرف عدوانی مال غیر به منظور جبران خسارت و عبرت عامل زیان و سایر افراد دیده می شود .[60] البته رویه قضایی این کشورها نیز آن را پذیرفته است . مثلاً در پرونده ای که به تأیید مجلس اعیان انگلیس نیز رسیده است ، دادگاه علاوه بر حکم به مبلغ 14000 لیره برای جبران خسارت مبلغ 25000 لیره نیز به عنوان خسارت تنبیهی تعیین کرد . یا در آمریکا در پرونده “ Faulk V . Awareinc “ خوانده به دلیل انتشار یک توهین به مبلغ 3500000 دلار و در پرونده “ Curtis publi shing Co . V . butts “ به مبلغ 3060000 دلار محکوم شد .[61] در نظام حقوقی اسلامی ، دیه بنابر نظریه کیفر بودن آن و تعزیر در صورت جواز مالی آن که از آن به نظریه کیفر خصوصی در حقوق اسلامی یاد شد ، با روش غرامت کیفری قابل تطبیق است . 2 – 2 – روش جبران خسارت معنوی در لطمه های روحی و اعتبار اجتماعی منشأ لطمه های روحی انسانها متفاوت است . آسیبهای جسمی نظیر ضرب ، جرح ، قطع و عیب عضو ، تغییر قیافه یا کشته شدن عزیزی از وابستگان یا رعب و وحشت ، آدم ربایی ، دیدن حوادث دلخراش ، هتک حرمت باورهای دینی ، احساسات ملی ، عواطف قومی ، هتک حرمت محل سکونت ، سلب آزادی ، بازداشت غیرقانونی ، توهین ، تهمت ، افترا و دهها امر دیگر که هر یک می تواند منشأ شکل گیری لطمه های روانی در انسان باشد . اصل لزوم جبران این دسته از لطمه ها از اصول مسلم حقوقی است که تمامی نظامهای حقوقی به آن اذعان کرده اند . در حقوق اسلامی علاوه بر اینکه مرتکب برخی موارد از این گروه از خسارات قابل تعزیر غیرمالی است حاکم می تواند او را تعزیر مالی کند . در نظام حقوقی کامن لو نیز در مواردی نظیر توهین ، صدمه به عواطف و احساسات به صورت عمد و بازداشت غیرقانونی ، دادگاه علاوه بر جبران خسارت حکم به تنبیه نیز می دهد .[62] یکی از طرق مهم در جبران این دسته از خسارتها روش های غیرمادی است . عذرخواهی شفاهی یا مکتوب یا حتی درج عذرخواهی در مطبوعات یا درج حکم برائت در جراید از روش های غیرمادی جبران خسارت به شمار می آیند . از این رو ، ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است « . . . هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن کند . » در این ماده به الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید به عنوان دو روش برای جبران خسارتهای فوق الذکر تصریح شده است و تعبیر « امثال آن » اشاره به روش های دیگر غیرمالی دارد که قاضی می تواند با عنایت به اوضاع و احوال به آن حکم کند . همچنین ماده 207 قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان در این زمینه می گوید : « شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود . » علاوه بر جبران غیرمالی خسارت معنوی ، قانونگذاران راه های دیگری را نیز در زمینه ایراد خسارت معنوی پیش بینی کرده اند . از آن جمله می توان به توقف عمل زیانبار اشاره کرد . به عنوان مثال ، چنانچه شخص با نوشتن کتابی به عواطف دینی و مذهبی مردم اهانت کند اعمال مقررات مربوط به جبران خسارت و مجازات موجب تأمین مقاصد زیاندیده نمی شود بلکه باید از نشر و پخش و عرضه آن جلوگیری شود . از این رو ، مراجع قضایی از صلاحیت لازم قانونی برای جلوگیری از نشر و پخش و عرضه اثر مورد شکایت برخوردار است .