2-1-8-2 قانون مندی

قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می­گردد. کار وی‍‍ژه اصلی قانون، تعیین شیوه ­های صحیح رفتار اجتماعی است وبه اجبار از افراد می خواهد مطابق قانون رفتار کنند طبق اصول جامعه شناختی‌، فردی به هنجار تلقی می شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می­گردد؟ در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل بخش است که خود عادلانه باشد وعادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون ،قانون گذاران ومجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است که قانومندی افراد سبب عادل شدن آنها می گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون گذاران ومجریان آن اعتماد یابند، قانون را می‌پذیرند و به آن عمل می‌کنند. در جامعه دینی که اکثریت آنرا مسلمانان تشکیل میدهند ،قانون حاکم قانون اسلام است. زیرا منبع آنرا مردم پذیرفته اند. لذا قانون می تواند امر ونهی کند وعمل به آن عادلانه است. به طور کلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی وسنن وآداب منطقی جامعه‌، از مظاهر عدالت انسانی است وفرد را جامعه پسند و استاندارد معرفی می‌کند‌. علامه محمد تقی جعفری در این مورد می نویسد‌: زندگی و بهبود آن وضع شده‌اند، رفتار مطابق آن  قوانین‌، عدالت و تخلف از آنها یا بی ­تفاوتی در برابر آنها ظلم است (کیخا 1383، 164).

2-1-9 راهکارهای تامین عدالت اجتماعی

2-1-9-1 قانون صحیح

نخستین گام در تامین عدالت اجتماعی وجود قانون صحیح وعادلانه است. قانونی که مصالح مادی ومعنوی همه شهروندان را به طور یکسان تضمین کند و با اسرار وجودی انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر هماهنگ بوده و بتواند جامعه را به سوی هدف نهایی رهنمون گردد. وضع با کشف چنین قانونی فقط از کسی یا کسانی انتظار می‌رود که از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی بر خوردار باشند (سلیمی 1384، 32).

2-1-9-2 قانون گرایی

رسالت قانون ،تنظیم عادلانه روابط اجتماعی است. این رسالت آن گاه تحقق می یابد که قانون ضمن بهره‌مندی از جامعیت کامل دارای ضمانت  اجرا نیز باشد . قانون صحیح‌، شرط لازم برای اقامه عدالت است، اما کافی نیست. قانون هر چند عادلانه وبر خاسته از علم وحکمت باشد اگر خوب اجرا نشود نمی تواند عدالت رادر جامعه پیاده کند. اجرای قانون به مدیریتی توانا و شایسته نیاز دارد. به بیان دیگر ،قانون صحیح وتاثیر گذاردارای  دو رکن اساسی است: یکی منشا حکمت داشتن، دیگری ضمانت اجرا، که اگر به هر کدام از این دو رکن آسیب برسد، زندگی اجتماعی نابسامانی گشته وعدالت خدشه دار می­گردد. نظام سیاسی که از مدیریت کارآمد بر خوردار باشد وکار گزاران خود را فراقانونی دانسته و قانون را فقط برای دیگران لازم بدانند در مورد خود واطرافیان و بستگان خود قانون را بر نتابند. در چنین جامعه‌ای نه تنها عدالت پا نمی‌گیرد، بلکه روحیه قانون گریزی‌، میدان داری ستمگران، پایمالی ناتوانان و در نهایت تبعیض و بی عدالتی  فراگیر می­شود (سلیمی1384، 36).

2-1-9-3 اخلاق

اخلاق همان اکسیری است که برای تمام افراد بشر در زندگی فردی واجتماعی، به ویژه برای کسانی که رسالت سنگین کشورداری را بر عهده دارند لازم وضروری است. در پرتو اخلاق عالی است که زندگی انسانها حالت تعادل پیدا می کند جامعه ای که عدالت را حقیقتی جدی تلقی کند ودرباره عوامل تامین کننده عدالت و موانع آن بیندیشد‌، قیام به عدالت کرده است‌. چرا که تفکر درباره آثار عدالت و پیامد های ظلم، روحیه دادگری را شکوفا ساخته ومبارزه با بیدادگری را تقویت می‌کند‌. در نظام امامت عدل، همان گونه که اخلاق از منابع قانونگذاری است و قانونگذار متاثر از اخلاق است، عدالت اخلاقی کارگزاران وعامه مردم مهم ترین پشتوانه عدالت اجتماعی است. در پرتو عدالت اخلاقی همه مردم به ویژه فرمانروایان جامعه به سعه صدر و ظرفیت بزرگ روحی دست می یابند به گونه‌ای که اعتدال در همه زمینه‌های زندگی اجتماعی تجلی پیدا می‌کند. اطلاع رسانی مفید نسبت به آثار مثبت عدالت و رفتار عادلانه و برشمردن پیامدهای ناگوار و مخرب ظلم وبی عدالتی، فطرت عدالت خواهی را در جامعه بیدار ساخته وزمینه دادگری را در جامعه فراهم می­ کند. شناخت عمیق دولت و ملت نسبت به دفاع از حقوق خود و اعتقاد به عدم تجاوز به حقوق دیگران، مهم­ترین ضامن اجرای عدالت است.شهید مطهری (ره) می­گوید: اگر می­بینی بشریت امروز از عدالت گریزان است، هنوز به مرحله کمال  نرسیده است. در نهاد بشر عدالت هس، اگر خوب تربیت شود ،واقعا عدالت جمع را بر منفعت فرد خودش ترجیح می­دهد. افرادی عادل وعدالتخواه بوده اند که بر خلاف منافع فردی خودشان، عدالت هدف و آرزوی شان بوده است ،بلکه خودشان را فدای عدالت کرده­اند بشر دور­های آینده هم چنین خواهد بود (سلیمی 1384، 40).

2-1-9-4 شایسته سالاری

در نظام امامت عدل، شایسته سالاری به عنوان یک اصل مطرح  است. گزینش‌ها بر مبنای ضوابط است نه روابط نظامی که رسالتش اقامه عدالت است، تبعیض در واگذاری اختیارات را برنمی­تابد. در جامعه ای که شایسته سالاری حاکم نباشد ،عدالت قربانی می‌شود زیرا از نظامی که خود بدون ملاک و معیاری روی کارآمده باشد، نمی­توان انتظار اجرای عدالت داشت. شایسته سالاری منشا وحیاتی دارد. خداوند علیم وحکیم پیامبرانش را از بهترین‌ها برگزیده است وآنان را با امکانات تجهیزاتی مانند کتاب، میزان و آهن؟ (ضامن اجرا) فرستاده تا انسان‌ها را به گونه‌ای تعلیم وتربیت کنند که به صورت خود جوش اقدام به بر پایی عدالت کند (سلیمی 1384، 46).

2-1-9-5 نظارت اجتماعی

نظارت اجتماعی از مهم­ترین وکارآمدترین راهکارهای اجرای عدالت است. در نظام امامت عدل، اصل امر به معروف ونهی از منکر در عرصه های سیاسی اجتماعی، جایگاه ویژه ای دارد. حکومت موظف است که زمینه ­های نظارت اجتماعی یا امر به معروف ونهی از منکر را فراهم سازد تا شهروندان بتوانند این وظیفه اسلامی وملی را بدون دغدغه ونگرانی انجام دهند. هر حکومتی که هوای خدمت دارد،باید جایگاه نظارت اجتماعی را به طور شایسته تعریف کند. چرا که امر به معروف ونهی از منکر از احکام ضروری اسلام است که نه فقط در نصوص دینی مورد تاکید قرارگرفته ،بلکه بر مبنای عقلی نیز استوار است. به دیگربیان ،در زندگی اجتماعی هر ضرر فردی امکان دارد که به صورت زیان اجتماعی در آید. به همین دلیل عقل ومنطق به هر فردی از اعضای جامعه اجازه می‌دهد که در راستای تامین عدالت اجتماعی و پاک نگهد­اشتن جامعه از ناروایی، ستم‌ها و تبعیض‌ها بکوشند. امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرای عدالت فردی و اجتماعی ودر حکم روح وجان آن است. اگر نظارت اجتماعی تعطیل شود، تمام قوانین و اصول اخلاقی اعتبار وکار آمد خود را از دست می‌دهد (سلیمی 1384، 51).

2-1-9-6 پیوند استوار حکومت و ملت

در نظام امامت عدل، حکومت و ملت نقش تعیین کننده ای در اجرای عدالت دارند. به همان نسبتی که کارگزاران نظام موظفند در بر پایی عدالت بکوشند، مردم نیز رسالتی دارند. اقامه عدالت نیازمند تعاون وهمیاری جدی حکومت ومردم است (سلیمی 1384، 51).

2-1-9-7 زی مردمی داشتن کاگزاران نظام

ارتباط حکومت ومردم در روش و منش حاکمان  تاثیرگذار است و موجب می­گردد که آنان زی مردمی پیدا کنند. همسان زیستی آنان با مردم بخصوص اقشار محروم، اعتماد وهمبستگی ملی را تقویت می­ کند. تفاوت فاحش سطح زندگانی کارگزاران با سطح زندگی عامه مردم، مدیریت جامعه رابا بحران مواجه ساخته و سرانجام از کارآمدی ساقط میسازد. روحیه طبقاتی داشتن همواره مشکل اساسی جوامع  بشری بوده است‌. در جامعه‌ای که اقلیتی حاکم زندگی مرفه داشته باشند و در ناز و نعمت غرق باشند، اما اکثریت مردم از ابتدایی ترین وساده ترین وسایل وامکانات زندگی محروم باشند، چنین اجتماعی هرگز روی امنیت را نخواهد دید وظلم وستم واستکبار بر آن چیره خواهد شد (سلیمی 1384، 59).

2-1-9-8 مبارزه با ستمگران

بدون شک در هر جامعه­ای افراد زورمند و از خود راضی وجود دارد که عدالت را بر نمی‌تابند و   تلاش­های عدالتخواهانه را مزاحم منافع و بهر ه وری شخصی خود می­دانند. بنابراین همواره می‌کوشند که با لطایف الحیل، سلطه ستمگرانه خود را بر مردم حفظ کنند. به همین دلیل در نظام امامت عدل، همان گونه که قیام دایمی و همه جانبه برای عدالت یک رسالت است‌، مبارزه مستمر و فراگیر با عوامل و زمینه ­های ستم نیز به عنوان یک وظیفه عمومی مطرح است. چرا که با وجود عوامل ستم و حاکمیت ظالمانه، دستیابی به عدالت و موانع برقراری آن بیندیشند و نتایج اندیشه‌هایش را برای بهره ­برداری عرضه کند، قیام به عدالت کرده است (سلیمی1384، 64).

3-8-1-4- مقامى ویژه در قیامت رسول خدا ص فرمود: «آیا با شما سخن نگویم از کسانى که از پیامبران و شهدا نیستند ولى پیامبران و شهیدان از مشاهده مقام آنان غبطه می خورند( مسرور مى شوند)که چه جایگاه والاى نزد خدا دارند و برچه جایگاههاى نورانى تکیه زده اند. یکى از اصحاب عرض کرد: اى رسول خدا آنان کیانند؟ فرمود: کسانى هستند که بندگان خدا را نزد خدا و رسول خدا محبوب مى سازند. بندگان خدا را به معروف و آنچه خدا دوست دارد فرمان مى دهند واز آنچه خدا نمى پسندد، باز مى دارند و چون بندگان خدا به امر ونهى آنان عمل کنند، خداوند آنها را دوست خواهد داشت» . ( بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، ج 2، ص 24) در پاورقى بحارالانوار آمده است: منظور از غبطه، سرور است نه تمناى منزلت آنها.( همان، ج 2، ص25) 3-9-دیدگاهای متفاوت  امر به معروف و نهی از منکر 3-9-1- دیدگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند.(سوره آل عمران آیه ۱۰۴) کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون باللَّه؛ شما بهترین امتی هستید که برای مردم پایدار شده‌اید به کار پسندیده فرمان می‏دهید و از کار ناپسند باز می‏دارید و به خدا ایمان دارید.( سوره آل عمران، آیه ۱۱۰) « والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می‏دارند و از کارهای ناپسند باز می‏دارند». (قرآن کریم،سوره توبه ،آیه ۷۱) 3-9-1-1- بررسی تعارض برخی از آیات با آیات پیرامون امر به معروف در مواردى از قرآن کریم خداوند به پیامبرش خطاب فرموده که تو مسئول ایمان مردم نیستى در اینجا این سؤال پدید می آید که آیا این موارد با امر به معروف و نهى از منکر یا جهاد ابتدایى منافات ندارند؟ پاسخ گویى به چنین سؤالى در پرتو شناخت و تصور صحیح از مسأله ایمان، امر به معروف و نهى از منکر و جهاد ابتدایى میسر مى‏باشد. ایمان از دو رکن ترکیب یافته است. از طرفى باید فکر و عقل آن را بپذیرد و از طرف دیگر، دل بدان گرایش پیدا کند و هیچ یک از این دو در قلمرو زور و اجبار نمى‏باشند. نه مى‏شود با اجبار به چیزى دل بست و بدان محبت ورزید و نه مى‏شود با اجبار فکر و عقیده‏اى را پذیرفت. قرآن در این باره مى‏فرماید: «لااکراه فى الدین…» (سوره بقره ،آیه 256) خداوند به پیامبرش این گونه خطاب مى‏کند: «قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیکْفُرْ ».( سوره کهف ،آیه 29) و یا این که آن وجود مبارک باید مردم را در انتخاب ایمان آزاد بگذارد و از ایمان نیاوردن مردم، بیش از حد غصه نخورد و بر خود سخت نگیرد. قرآن در این باره مى‏فرماید: «اى پیغمبر گویى مى‏خواهى جان خود را از شدت اندوه از دست دهى به خاطر این که آنها ایمان نمى‏آورند.» (سوره کهف ،آیه 6)

مسترد گردد».[190] بنابراین ملاک، رعایت مصالح و جنبه‌ی بازدارندگی است. برای دست‌یابی به منافع حرام کلان، چه بسا تعیین زیر 40 ضربه تازیانه به هیچ وجه کافی نباشد. بنابراین، بایستی در چنین مواردی با توجه به آن چه به مصلحت نزدیک‌تر است و جنبه‌ی بازدارندگی بیشتری دارد و تناسب بیشتری با جرم واقع شده دارد، به عنوان مجازات تعیین گردد. شیخ طوسی نیز در نهایه، معیار در تعیین مجازات کلاهبرداری را، بازدارنده بودن مجازات عنوان می‌کند و بر همین اساس فتوا می‌دهد که: «چنین شخصی را باید تادیب کرده و عقاب نمود و … سلطان او را به عنوان عقوبت در میان مردم شهرت می‌دهد تا بار دیگر مرتکب چنین اعمالی در آینده نگردد».[191] 2/1. قیام در مقابل محاربه و افساد فی الارض در برخی دیگر از مواردی که فقها در عین تعزیری بودن جرایم، از قاعده‌ی تازیانه عدول کرده‌اند، جلوگیری از فساد فی الارض را به عنوان توجیه آن ذکر کرده‌اند. به عنوان نمونه شیخ طوسی مجازات کسی را که زن آزادی را بفروشد و علت آن را این چنین تقریر می‌کند: «وجب علیه القطع، لأنّه من المفسدین فی الأرض؛ باید دست چنین شخصی را قطع کرد زیرا وی مرتکب فساد در روی زمین شده است».[192] ابو صلاح حلبی در الکافی نیز می‌نویسد: «و من باع حره، زوجه أو أجنبیه، قطع لفساده فی الأرض».[193] ابن ادریس نیز در عین این که تاکید می‌کند که چنین جرمی، با سرقت تفاوت دارد، حکم آن را همان قطع ید اعلام کرده و دلیل آن را، افساد فی الارض عنوان می‌کند.[194] همچنین در وسائل روایتی وجود دارد که در آن راوی از امام صادق علیه السلام درباره‌ی کسی سوال می‌کند که به نزد دیگری رفته و خود را نماینده‌ی فردی معرفی نموده تا از او چیزی دریافت کند، حال آن که نماینده‌ی او نبوده و آن را به فرد مزبور نرسانده است. امام حکم چنین شخصی را این گونه عنوان می‌کند: «یُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُل».[195] صاحب جواهر از مرحوم شیخ طوسی این گونه نقل می‌کند که حکم قطع در این جا نه به خاطر سرقت، بلکه به خاطر افساد است. به اعتقاد صاحب جواهر، توجیه درست آن است که بگوییم حکم بیان شده در این روایت موردی بوده و بر اساس رعایت مصلحت چنین حکمی صادر شده است.[196] بر اساس آن چه گفته شد، برخی «دون الحد» در کلام فقها را به «غیر الحد» تفسیر کرده‌اند. بر این اساس، در مجازات‌های حدی حاکم نمی‌تواند در جهت تخفیف یا تشدید مجازات تصمیم بگیرد و موظف است بر اساس مقدار تعیین شده به وسیله‌ی شارع حکم کند، ولی در تعزیر چنین نیست و حاکم می‌تواند به گونه‌ای که مصلحت می‌داند مجازات‌هایی مثل تازیانه، حبس، توبیخ، تبعید، مصادره‌ی اموال و … را اعمال نماید.[197]

3/1. نهی از منکر

یکی دیگر از مواردی که در تشدید یا تخفیف و تعیین نوع مجازات‌های تعذیری مورد استناد قرار گرفته است، امر به معروف و نهی از منکر است. توضیح این که در جایی که نه انکار قلبی و نه انکار زبانی در نهی از منکر موثر واقع نشود، نوبت به انکار به صورت فیزیکی می‌رسد. به این ترتیب، برای جلوگیری از منکرات و مفاسد در جامعه و از میان برداشتن ماده‌ی فساد، در صورت موثر نبودن اقدامات فرهنگی، بایستی دست به اقدامات عملی زد و بر اساس میزان شدتی که وقوع معروف و از میان برداشتن منکر در گرو آن است، سطح شدت اقدامات را تنظیم کرد. چه بسا بتوان برخی منکرات را با اجرای مجازات ده ضربه تازیانه از میان برداشت. در چنین صورتی نوبت به مجازات‌های سنگین‌تر نمی‌رسد. در عین حال، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که جز با حبس نمی‌توان جلوی وقوع منکر را گرفت. در چنین صورتی جای تردید وجود ندارد که اجرای امر به معروف و نهی از منکر در گرو تعیین مجازات مزبور است. حالا اگر وضعیتی را در نظر بگیریم که در آن نتوان جلوی منکر را جز با قتل گرفت، بدیهی است با استناد به ادله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، می‌توان در چنین مواردی حکم اعدام صادر کرد.[198] اگر تادیب بزه‌کار جامعه را از شر او در امان نگاه ندارد، یا حمایت از جامعه اقتضا کند که بزه‌کار اعدام شود، اعدام و یا حبس موبد او ضروری خواهد بود.[199] با توجه به همین نکته، می‌توان سیره‌ی حضرت علیه علیه السلام در مورد حبس مجرمین خطرناک را تبیین کرد. امیرالمومنین علیه السلام مجرمانی که در صورت آزادی، جامعه را آزار می‌دادند، زندانی می‌کرد. چنان چه محبوس توان‌گر بود، مخارجش را از مال خود او می‌پرداخت و گاه نیازمند بود، هزینه‌های او را از بیت المال تامین می‌کرد و می‌فرمود: «مردم از شرش در امان می‌مانند و از بیت المالشان هزینه‌ی او را می‌دهند».[200] امام خمینی در این باره می‌نویسد: «اگر انکار منکر موجب جرح و یا قتل گردد جایز نیست، مگر با اذن امام معصوم و امروزه فقیه جامع الشرایط در صورت حصول شرایط، نماینده‌ی امام معصوم است».[201] در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که هر چند فقهای شیعه در مساله‌ی تعزیر تاکید دارند که تعزیر بایستی از طریق تازیانه باشد و کم‌تر از مقدار حد باشد، ولی در عین حال در موارد مختلفی بر اساس مصلحت فرد یا جامعه، دفع افساد فی الارض و نهی از منکر، اعمال مجازات‌هایی شدیدتر و متنوع‌تر از آن چه در باب تعزیرات بیان شده را جایز می‌دانند.

2. مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی

چنان که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، گاه ممکن است در جامعه جرایمی اتفاق بیفتد که از نظر فقهی جزء محرمات نباشد، ولی در عین حال از مواردی باشد که موقعیت دولت اسلامی را در وضعیت نامطلوبی قرار دهد. به عنوان مثال، فقها عموما احتکار حرام را در چند چیز مشخص کرده‌اند و معنای آن این است که احتکار در مواردی غیر از نمک، خرما، کشمش و گندم و مثل آن حرام نیست و لذا، ارتکاب آن نیز علی القاعده نبایستی جرم تلقی شود و مجازاتی در پی داشته باشد. حال اگر در یک جامعه نیاز شدید به داروهایی باشد که جنبه‌ی مرگ و زندگی دارند و از طرف دیگر عده‌ای سودجو برای بالا بردن سود شخصی خویش اقدام به احتکار داروهای مورد نظر کنند، چنین امری با این که جزء محرمات مشخص شده در ابواب فقهی نیست، چه بسا نظم جامعه را با اختلال مواجه سازد. حال سوال این است که در چنین شرایطی آیا دولت اسلامی می‌تواند با صدور مجازات‌های شدیدی از جمله اعدام، جلوی وقوع چنین جرایمی را بگیرد و از لطمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن پیش‌گیری کند؟ جرایمی همچون تجارت مواد مخدر، خرید و فروش غیر مجاز ارز و کالاهای ممنوعه، دایر کردن اماکن فساد و … از دیگر مواردی است که دولت را در اداره‌ی جامعه با بحران‌های جدی مواجه می‌سازد. آیا دولت اسلامی مجاز است برای جلوگیری و یا کنترل چنین بحران‌هایی قوانین شدید و مجازات‌های سخت در نظر بگیرد؟ و اگر آری، با استناد به چه دلایلی؟ پاسخ مساله همان دلایلی است که برای اثبات ضرورت برقراری حکومت اسلامی به آن‌ها استناد می‌شود. اگر حکومت اسلامی برای احیای دین و معارف و شعائر آن واجب است، و اگر حاکم اسلامی واجد همان اختیارات حکومتی است که پیامبر و ائمه‌ی معصومین دارا هستند، پس حاکم اسلامی بر جامعه ولایت دارد و توان جعل چنین احکامی نیز از همان ولایت ریشه می‌گیرد. همچنین می‌توان به وجوب مقدمه‌ی واجب بنا برمبنای بعضی از اصولیین نیز استناد کرد. از آن جا که وجود حکومت اسلامی واجب است، مقدماتی که به ایجاد، حفظ و استمرار آن منجر می‌گردد نیز از باب مقدمه‌ی واجب، واجب است. اگر جلوگیری از بروز اختلال، بی نظمی و هرج و مرج در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اسلامی در گرو وجود قوانین و مجازات‌های سخت و شدیدی باشد که مانع از بروز مفاسد در این ساحت‌ها شود، وضع چنین قوانینی نه تنها مجاز، بلکه واجب خواهد بود. این احکام در واقع همان «حکم حکومتی» هستند. در تعریف حکم حکومتی گفته شده است: «حکم حکومتی حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده طبق مصالح عمومی برای حفظ سلام جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین‌ها و سایر مسائل مقرر داشته است. احکام حکومتی بر مبنای مصالح اجتماعی تنظیم یافته است. بنابراین، چنان چه با احکام فردی مزاحمتی نداشته باشد، هیچ گونه محذوری پدید نمی‌آید، اما در صورت تزاحم با احکام فردی نظر به این که این احکام معمولا بر مبنای مصلحت اهم برقرار شده؛ مثلا برای حفظ اصل اسلام، بقای کشور اسلامی، قطع سلطه‌ی اجانب، امکان برقراری حکومت اسلامی، پیروزی اسلام بر کفر، انتظام امور جامعه‌ی اسلامی، پذیرش اسلام از ناحیه‌ی دیگر جوامع، بهداشت جامعه، بالا رفتن فرهنگ عمومی مسلمین و مصالح عمومی بسیار دیگر بدون شک بر احکام فردی تقدم داشته و چه بسا به طور موقت یا غیر موقت موجب موقوف الاجرا شدن آن می‌گردد».[202] بسیاری از احکام اعدامی که در قانون جزایی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده، در واقع جزء جرایم حدی که دارای مجازات معینی باشند، نیست. با این وجود در قانون عنوان این جرایم، محاربه و یا افساد فی الارض است. با توجه به آن که در قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه و افساد فی الارض آمده‌: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد»، صدور حکم اعدام برای این جرایم احتمالا با این توجیه بوده که با آرای فقها در مورد تعزیر مخالفتی اظهار نگردد. برخی از این موارد عبارتند از: ماده‌ی 4 قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین ادارات یا مامورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت ماموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمدا به مامورین دولت متخاصم بلا واسطه یا مع الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است. ماده‌ی 6: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مامور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود در حکم محارب است. ماده‌ی 14: هر کس با نیت فساد و مقابله با حکومت، به جان رهبر یا رییس جمهور سوء قصد نماید و پس از شروع، به عللی که خارج از اراده‌ی مرتکب است بلا اثر بماند، در حکم محارب است. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367: ماده‌ی 4: هر کس بنگ و چرس و تریاک و … را وارد کشور یا صادر کند و یا … با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:…. بیش از پنج کیلو گرم، اعدام و مصادره‌ی اموال.    

3) مشترک. حق الله چند نوع است: 1) آنچه مربوط به معاملات است. 2) آنچه مربوط به عبادات است. 3) آنچه مربوط به همنوعان است. منکرهای عبادات از قبیل اینکه کسی بخواهد بدعتی را در دین مرتکب شود و عبادتی بر خلاف آنچه در شرع آمده است انجام بدهد، یا در اوصاف آن تغییر ایجاد کند، در این صورت ها است که محتسب حق دارد با این منکر مخالفت کند و در صورت لجاجت افراد او را کیفر دهد.  اما حق ندارد کسی را در ماه رمضان به صرف اینکه روزه خود را افطار کرده است کیفر دهد. زیرا شاید مریض و یا مسافر باشد. نهی از ممنوعات: آنچه که مربوط به ممنوعات است عبارت از این است که مردم را از آنچه که جای شک و تردید است و کناه اتهام دارد، باز دارد. پیامبر خدا(ص) فرموده است: «دع ما یربیک الی ما لا یربیک»(ابن خزیمه، ج1، ص 116) آنچه را به تردیدت می افکند به سوی آنچه فورا به تردید نیفکند واگذار. البته بازداشتن شخص درچنین وضعیتی باید بر پایه نشانه ها باشد. البته اینها ممنوعاتی بود که آشکارا انجام می شود. اما آن دسته از ممنوعاتی که پنهانی انجام می شود. محتسب نه حق دارد در باره آن تجسس کند ونه حق دارد از بیم اینکه آنها را پنهانی انجام دهد پرده ها را بدرد. پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرماید: « من اتی من هذه القاذورات فلستشهد بستر الله فانه من یبد لها صفحته نقم حد الله تعالی علیه » , هرکه چیزی  از این آلودگی ها را انجام دهد به همان که خدایش پوشیده داشته است پوشیده بدارد، چه اینکه هرکس چهره از آن بدکاری های خویش برایمان آشکار سازد، حد خدای تعالی را بر او جاری می کنیم.( الموطأ ، ج 10 ص 487)   2-7- مراتب امر به معروف و نهی از منکر برای امر به معروف و نهی از منکر، مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه پایین‌تر، مقصود حاصل شود؛ عمل به مرتبهٔ بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است:

• با معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد به سبب انجام آن گناه با او اینگونه عمل می‌شود مثل اینکه از او روبرگرداند یا با چهره عبوس با او برخورد کند، یا با او رفت و آمد نکند.
• امر و نهی با زبان؛ یعنی به کسی که واجبی را ترک کرده دستور دهد که واجب را به جا آورد و به گناهکار دستور دهد که گناه را ترک کند.
• استفاده از زور، برای جلوگیری از منکر و برپایی واجب؛ یعنی زدن گناهکار (بنابر فتوای آیت الله خامنه‌ای مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد، اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسلامی است و به این فریضه اسلامی اهمیت داده می‏شود، احتیاج به اذن حاکم و مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاههای صالح دارد. (خامنه ای ، 1383، ص 232)

آنچه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و در محدود شناخت آمر و ناهی، باید مورد کنکاش قرار داشته باشد، این است که گاه به فردی که عمل نادرستی انجام می­دهد، پیشنهاد انجام کار دیگری بدهند، چرا که با راهنمایی کردن افراد برای شکوفایی استعدادهای خود در راه درست و تشویق آنان، می­توان از هدر رفتن استعداد و عمر آنان، در کارهایی که شایسته نیست، پیش­گیری کرد.

14. شیوه تخلیه روحی – روانی

برخی افراد که به رفتارهای نابهنجار گرایش دارند، از جامعه (خانه، مدرسه، محیط) طرد می­شوند، جای برخوردهای عاطفی و تربیت دینی، در زندگی این اشخاص، خالی است و یا حضور کم رنگی از آن را می­توان مشاهده کرد، معمولاً به این افراد و رفتار و گفتار آنان بی توجهی شده است، از این رو عقده­ای بزرگ، بر روح آنان سایه انداخته و رنجی ریشه­دار با آنان، همراه گردیده است. چنین روح و روانی، در برابر مشکلات زندگی، بسیار شکننده می­شود و یا احساس شکست می­ کند، از این رو به برخی اعمال نادرست روی می­آورد، تا آن احساس تلخ را بپوشاند. لیکن وقت گذاشتن و گوش دادن به سخنان آنان، تا حد زیادی آنان را آرام می­ کند و به تعبیر خود آنان؛ با بیان کردن این درد دلها سبک می­شوند و احساس راحتی  می­ کنند. لذا لازم است آمر و ناهی در برابر این افراد با حلم و بردباری، زمینه­ای برای گفت و گو، فراهم سازد و با ایجاد اعتماد، به اصلاح رفتار آنان بپردازد(بوزان،1388،انتشارات مطالعات راهبردی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی)

15. شیوه استناد به الگوها

در هر جامعه­ای، الگوهایی شایسته، در حوزه­های مختلف وجود دارد. در موارد بسیاری، برای اصلاح رفتار افراد، استناد به این الگوها، سودمند و کارساز است. پروردگار متعال پیامبران(ص) و نیز پیشوایان معصوم(ع) را الگو و اسوه مردم قرار داده است.

16. شیوه تنظیم روابط

در این شیوه گاهی با ایجاد ارتباط با مخاطب و یا کم و زیاد کردن ارتباط، هدف از امر به معروف و نهی از منکر میسر می­گردد(نراقی،ملا احمد،1365) این مرحله، از ایجاد ارتباط ، آغاز و به مراحل توسعه و گسترش آن می­رسد. آمر و ناهی، گاهی تشخیص می­دهد در صورتی که با مخاطبان خود، طرح دوستی و رفاقت بریزد و این دوستی را تداوم و توسعه دهد، می ­تواند آنها را به انجام معروف­ها وادار و یا از انجام منکرها باز دارد. این شیوه در بسیاری موارد، اثربخش می­باشد. بزرگان بشریت، از این شیوه برای هدایت انسان و دعوت به توحید و خیر و نیکی، بهره فراوان گرفته­اند. نوع دیگر از تنظیم رابطه، محدودسازی آن با مخاطب است، به این معنا که آمر و ناهی، با فرد یا افرادی دوستی یا پیوند خویشاوندی دارد و با آنان رفت و آمد می­ کند، برخی از آنان، نسبت به انجام معروف­ها سهل­انگارند (مثلاً خمس مال خود را نمی­دهند یا نماز نمی­خوانند) و برخی دیگر پاره­ای از منکرها را انجام می­ دهند (مثلاً دروغ می­گویند، عیب­جویی می­ کنند و یا…) اگر آمر وناهی، احتمال دهد که امر ونهی زبانی او تاثیرگذار است، باید آنان را امر به معروف و نهی از منکر کند. اما اگر گفتن را کارساز نمی­داند، ولی کم کردن رابطه را موثر می­داند، باید از این شیوه استفاده کند و رفت و آمدهای خود را با آنان کمتر نماید. این روش نیز در مخاطب، آثار تربیتی مثبتی بر جای می­نهد و او را نسبت به خطاها و اشتباهات خود، آگاه می­سازد گاهی، مخاطب یا مخاطبان، که معروف را ترک کرده­اند و یا به منکر روی آورده­اند. نه امر و نهی زبانی را پذیرا هستند و نه با توسعه روابط، به راه می­آیند و نه از محدودسازی ارتباط هراسی به خود می­ دهند! در این صورت، اگر مسأله خانواده­ای است، در درون خانه و اگر اجتماعی است، در جامعه باید با آن فرد یا افراد، روابط خود را قطع نمایند و به تعبیری دیگر، آنان را از برکت و نعمت نشست و برخاست و معاشرت و گفت و گو محروم سازند، تا به خود آیند و از خطای خود دست بردارند. «دور کن هم خویش و هم بیگانه را» نکته: اگر مسلمانان، نسبت به ارزش­های الهی و انسان­ساز، احساس مسئولیت کنند، افراد بی بند و بار در اقلیت قرار خواهند گرفت و با روش­هایی که گفته شد، می­توان به اصلاح آنان اقدام کرد.