[162] – بیگ زاده،ابراهیم، بابایی، مجتبی،1390،رژیم حقوقی بهره ­برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره:بهره ­برداری یک­جانبه یا همکاری؟،مجله تحقیقات حقوقی،ش5،ص169. [163] – جعفریه،احمدرضا،1382،بررسی تطبیقی قراردادهای بین ­المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها،پایان­نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن مرکزی. [164] – فرهنگی، حسین، 1355،حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. [165] – کاشانی، جواد، 1389، منابع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین­الملل، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش،ص63. [166] – شهبازی، آرامش، 1388، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیت و چشم اندازی حقوقی از تحولات، مجله پژوهش­های حقوقی،16، [167] – امانی، مسعود، اسماعیلی، محسن، 1391،مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام های ملی و حقوق بین الملل،نامه مفید،91،صص24-25. [168]- نیلفروشان،مانی،1384،وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی،پایان نامه   کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،ص8. [169] – امانی، مسعود، 1389، حقوق قراردادهای بین ­المللی نفت، چاپ اول، تهران، انتشارات  دانشگاه امام صادق،صص75-76. [170] – دوپویی، رنه ژان، 1379، یک رای داوری و دو نقد، ترجمه مرتضی کلانتریان،تهران،نشرآگه،ص16. [171] – کاظمی نجف آبادی، 1393، آشنایی با قراردادهای نفتی، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص20. [172] – فرهنگی، حسین، 1355،حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص4. [173] – زنگنه،بیژن،1385،قراردادهای نفتی(مقاله مربوط به سخنرنی)،ضمیمه درس حقوق انرژی دکتر وحید در بخش مربوط به قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،ص10. [174] – پاکدامن،رضا،1382،اصول تنظیم قراردادهای بین المللی پیمانکاری صنعتی،چاپ اول،تهران،انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. [175] – نیلفروشان،پیشین،ص2. [176] – انصاری،ولی الله،1380،کلیات حقوق قراردادهای اداری ،تهران،چاپ سوم،نشر حقوقدان،ص82. [177] -اصغریان، مجتبی، 1391، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا(قراردادهای اجاره نفت و گاز)، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول،ص23. [178] –  Likosky, M.B. (2006). Law, Infrastructure, and Human Rights. New York: Cambridge University Press. [179]- Michael,Likosky,2009, Contracting and regulatory issues in the oil and gas and metallic minerals industries, Transnational Corporations, Vol. 18, No. 1. [180] – رحیمی رضایی، وحید، 1385، بررسی موانع حقوقی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تکیه بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی،پایان­نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،ص5. [181] – حداد عادل،شهاب­الدین،1386،بررسی حقوقی حاکم بر اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،صص14-15. [182] – طوسی،اعظم،1393،اصول قراردادهای نفتی، مجموعه مقالات علمی تخصصی مدیریت برنامه ­ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران،ص7. [183] – Amir hosein mabadi, 2007, transfer of technology in oil and gas contracts as a half essay for LLM courses at Queen Mary university of London.

مطالعاتی، که در مؤسسه تحقیقات اقتصادی و صنعتی و مرکز استراتژی بین المللی آمریکا انجام گرفت، بر این یافته ها تأکید نمود که اقتصاد آمریکا تقریباً 70 میلیون دلار، غنی ترشده است و این به دلیل ارتباط تجاری این کشور با چین بوده استو در پایان سال 2007 این پروژه به 170 میلیون گسترش پیدا نمود. ارتباط تجاری چین، با اتحادیه اروپا نیز، بسیار قابل توجه بود و نشان دهندۀ سرعت روز افزون رشد این کشور می بود که به صورت دو جانبه و با توافقات حاصله،در سالهای 1994 تا 1997 29% پیشرفت داشته و این برای کشورهای اروپایی نیز دارای اهمیت فراوانی بود که در چین به سرمایه گذاری بیشتر بپردازند؛ اما در سالهای اخیر، اروپا سیاست انتظار را در پیش گرفته و منتظر رویکرد جدیدی است. در نهایت، شکایت آمریکا مبنی بر اجرای حقوق مالکیت فکری، علیه چین، باعث گردید که تنش بین دو کشور بیشتر شده و روابط بین دو کشور دچار چالش گردد. رئیس جمهور آمریکا، در هر لحظه و شرایطی به کنگره فشار وارد می نمودتا موقعیت اقتصادی آمریکا را در سطح جهان بهبود بخشیده واز راهکارهای سیاسی در این زمینه استفاده نماید،این در حالی بود که اگرچه بسیاری از مقامات آمریکایی، چین را به عدم اجرای قوانین حقوق مالکیت فکری متهم می کردند، ولیکن عده ای دیگر بر اصلاحات انجام شده توسط چین، بر قوانین تجاری کشورش، توجه می نمودند،بر آیند این مشاجرات، باعث گردیده بود که روابط بین این دو کشور تیره و تار گردد،بنظر می رسید بهترین راه حل این بود که منازعه از طریق راه حل های دیپلماتیک حل شود، نه اینکه به مشاجرات مطرح شده در سازمان تجارت جهانی کشیده شود. کشورهایی  که با این ایده موافق بودند، می خواستند تا بازیگر قدرت اقتصادیی جهان عوض شده و چین مدتی، این قدرت را به دست گرفته باشد. در حالی که شکایت آمریکا علیه چین، به یک موضع قانونی و اجتماعی، تبدیل شده بود، ولی برای آمریکا بسیار مشکل بود که جزئیات این موضوع را در سطح بین المللی به اثبات رساند. برای این امر، آمریکا ملزم بود قوانین داخلی کشور چین را بررسی و اثبات نماید که تخلفات نقض حقوق مالکیت فکری در مقیاس تجاری ، در چین بالاست و در مقابل، محدودیت هاو اجراهای قانونی در این زمینه ضعیف می باشند به عبارت دیگر، آمریکا معتقد بود که قوانین تجاری چین، در این زمینه ناکافی بوده و جرایم تعلق گرفته به اینگونه تخلفات، مخصوصا در زمینه سرقت آثار ادبی و هنری، نا چیز می باشد و نمی تواند مانع انجام تخلفات مذکور گردد. آمریکا باید چنین ادعایی را ثابت می نمود و ثابت کردن چنین مطلبی بسیار مشکل بود و واقعا واضح وآشکار نبود که آیا آمریکا قادر به انجام چنین کاری  می بود یا خیر، و آیا در این زمینه خواهد توانست به نتایج رضایت بخش و سود مندی دست یابد یا خیر. از طرفی در زمینه تریپس، نیز ابهاماتی وجود داشت و آمریکا نمی توانست پیش بینی نماید که (هیأت) تعیین شده برای بررسی قوانین تجاری در سازمان تجارت جهانی، چگونه این قوانین را تفسیر و بررسی خواهند نمود.  هیات مورد نظر در سازمان تجارت جهانی، در زمینه ادعای آمریکا و شکایت او علیه چین، با احتیاط رفتار می نمود تا قبل از مطمئن شدن، تصمیم عجولانه ای اخذ نگردد. با اینکه طرح شکایت آمریکا علیه چین، جنبه قانونی داشته و موجه می نمود، اما با نگاهی عمیق تر، می توان فهمید که این شکایت، باعث می گردید ارتباط تجاری اقتصادی این کشور با چین تیره و تار گشته و پیوندهای آنها شکسته و متزلزل گردد. این شکایت، در حالی صورت گرفته بود که چین تعهداتی را در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری پذیرفته و در این رابطه اصلاحاتی نسبی در قوانین داخلی خود انجام داده بود، چنین وضعیتی آمریکا را در اجرای این شکایت در تنگنا قرار داده بود. سرانجام تعهدات،کمبود قدرت تجاری آمریکا، سیاستهای حمایت گرانه کنگره از رئیس جمهور، و خسارتهای وارد شده بر آمریکا، همگی باعث گردیدند  آمریکا بدون در نظر گرفتن هیچ طرح جایگزینی، شکایت خود را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهد. آمریکا تصور می نمود با ارجاع شکایت خود به سازمان تجارت جهانی، می تواند موقعیت اقتصادی خود را در سطح جهان بهبود بخشیده و به این شیوه امتیازات ویژه ای را از سازمان تجارت جهانی به دست آورد. در این حین چین هر روز نسبت به گذشته پیشرفت بیشتری می نمود، و در زمینه اقتصادی تبدیل به یک قدرت شده و دارای جایگاه اقتصادی بسیار مناسبی در سطح بین الملل گشته بود. چین در این سالها،از لحاظ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بسیار قدرتمند گشته بود و همین عامل باعث گردیده بود اقتصاد این کشور به صورت فزاینده ای رشد نموده و این کشور را در ارزیابی اقتصادی، دارای منافع بالایی گرداند. با این حال، کشورهای توسعه یافته، بر این اعتقاد بودند که چین باید تلاش بیشتری در زمینه ی اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری نموده و به تعهدات خویش در این زمینه، جامه عمل بپوشاند.

بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس

لازم الاجرا شدن موافقت نامه تریپس در اوایل ژانویه سال 1995 مجموعه‌ای جامع از هنجارهای مورد نیاز جهت ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری را ایجاد نمود. موافقت نامه مذکور در حقیقت اولین معاهده‌ای است که در برگیرنده ی مقرراتی برای ایجاد رویه های کیفری و جبران خسارت در درون کشورهای عضو است. ماده 61 موافقت نامه تریپس به طور خاص کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را ملزم می کند که رویه های کیفری مناسب و مجازت هایی را برای حداقل، دعاوی نقض عامدانه‌ی علامت تجاری یا سرقت های ادبی در مقیاس تجاری پیش بینی نمایند. پس از تصویب تریپس، کشورهای توسعه یافته به طور کلی علاقمند به مقررات ضمانت اجرای این موافقت نامه شدند. هرچند نظریه پردازان اندکی این مساله را هشدار دادند که مقررات مذکور نمی تواند آن میزان قدرت و تاثیری که پیش بینی را داشته باشد. در مقاله ای که به سرعت پس از لازم الاجرا شدن تریپس منتشر شد، جروم ریچمن و دیوید لینج مقررات ضمانت اجرا را به عنوان«پاشنه آشیل» موافقت نامه تریپس توصیف کردند. همانطور که آن ها پیش بینی نمودند، «مقررات ضمانت اجرا، بیش از آن که قواعدی باقلمرو محدود باشد،استانداردهای حقوقی گسترده ای هستند. در حقیقت ابهام ذاتی آن ها باعث به زحمت انداختن مراجع داوری و هیات های حل و فصل اختلاف برای از بین بردن نقض آشکار حقوق می شود. نظریه پردازان فوق هم چنین اظهار نمودند که سطوح ضمانت اجرا تحت موافقت نامه تریپس به طور گسترده ای موجب ناامیدی دارندگان حق در کشورهای توسه یافته می شود، و صرف ارجاع به اقدامات قهری، به طور محسوس منجر به ارتقاء وضعیت در کوتاه مدت نخواهد شد. موضع اتخاذشده ی پروفسور ریچمن و لینج تعجب آور نبود، چه در زمان تصویب تریپس و چه بسا هم اکنون مقررات ضمانت اجرای آن نسبتا ابتدایی و اولیه هستند، این مقررات وجه تمایز چندانی با هنجارهای تثبیت شده در کنوانسیون های برن و پاریس که هر دو دارای سابقه ای بیش از یک قرن هستند، ندارد. چنان چه بر پیشرفت های گسترده در محیط دیجیتال و چالش های ضمانت اجرایی مربوطه، نظری بیافکنیم مقررات تریپس چه بسا منسوخ، تحمیلی، نابسنده و بی فایده تر خواهد شد. در دهه ی اول اجرای موافقت نامه تریپس، هیچ کشوری از موافقت نامه برای الزام سایر دول به ایجاد ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری استفاده نکرده بود.اولین چالش در آوریل 2007 ، زمانی که ایالات متحده آمریکا شکایت نامه ای علیه چین در باب قصور اخیر این کشور درحمایت و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری متعاقب موافقت نامه تریپس، مطرح نمود، به وجود آمد^.[124] در پی تلاشهایی که در طرح نظارت انجام گرفت و در پی گفتگوهای انجام شد بین دو کشور، نتیجه این شد که هیچ کدام از این  موارد انتظارات واشنگتن و پکن را برآورده  نکرده و هر دو کشور مجبور گردیدند،به مرکز بررسی مشاجرات در WTO ارجاع داده شوند. مسئولان آمریکا به دقت استراتژیهای قانونی علیه چین را از زاویه های مختلف تحت بررسی قرار می دادند، به این مساله واقف بودند که شکایت قانونی علیه چین ممکن بود باعث عکس العمل شدیدی از سوی مقامات این کشور گردد،بدین معنی که رهبران چین بر این باور بودندکه، مداخلات آمریکا در جهتی پیش می رود که باعث می گرددآمریکا برخلاف قولها و تعهدات خویش نسبت به چین عمل نماید. با وجود این ملاحظات خارجی و داخلی، دولت آمریکا ترجیح می داد تا مشکلات و مشاجرات به وجود آمده بین خود وچین را از طریق راهکارهای مسالمت آمیز حل و فصل نموده و با گفتگوهای دو جانبه به راه حلهای مناسبی دست یابد و از اعمال خشونت در گفتگوهاو سخت گیری علیه چین جلوگیری نماید،برای مثال، دولت بوش درخواست کنگره مبنی بر این که طبق بخش 301 از قانون تجارت آمریکا، اعضای دولت در WTO، بر علیه چین سیاستهای ارزی اعمال نمایند را نپذیرفت. به دلایلی که ذکر گردید، دولت آمریکا ترجیح میداد گفتگوهای دو جانبه از طریق قانونی با چین به صورت مسالمت آمیز راادامه دهد. اما در نهایت از آنجا که واشنگتن به صورت عمیقی دربارۀ مساله حقوق مالکیت فکری در چین نگران بوده وتحلیل می نمود که  نقض  فاحش حقوق مذکوردر چین باعث گردیده حجم بسیاری از مشاغل موجود در آمریکا از این مساله متضرر ودچار آسیب شدید اقتصادی شوند، زیرا سهم بازار خود را در چین از دست داده و تمامی این  مشکلات به زعم آمریکا به دلیل عدم موفقیت چین در محافظت از حقوق مالکیت فکری بود؛ در نهایت تصمیم به اقدام شکایت قانونی در سازمان تجارت جهانی علیه چین گرفت ؛دولت آمریکا اینگونه عملکردهای چین را در بخش 301 پروتکل WTO، عنوان بندی نموده و مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری را به عنوان موضوعی با اولویت بالا مورد بررسی قرار داد و در طی گفتگوهای دو جانبه آن را مطرح نمود،علیرغم تلاشهای مثبت پکن برای افزایش حفاظت از حقوق مالکیت فکری، واشنگتن تصمیم گرفت تا اقداماتی را علیه چین انجام داده و گزارشاتی را در WTO مبنی بر اینکه چهارچوب قوانین تجاری داخلی چین نیاز به تغییرات اساسی دارد، ارائه نماید.

1-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس

در ایران تحقیقی درباره تاثیر دستگاه خودپرداز بر کارایی هزینه های بانکها انجام نشده است و تعداد معدودی از تحقیقات به موضوع خودپرداز و تاثیر آن بر جنبه های مختلف بانک ها پرداخته است. که در زیر به آنها اشاره می شود. انوری(1379) درتحقیقی تاثیر استفاده از دستگاه های خودپرداز بر جذب سپرده و بهای تمام شده خدمات بانکی در بانک سپه را طی سالهای 1375 تا 1377 بررسی کرده است. در این تحقیق سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است:

• استفاده از دستگاه های خودپرداز در افزایش جذب سپرده بانک سپه موثر بوده است.
• استفاده از دستگاه های خودپرداز در کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات بانک سپه موثر بوده است.
• استفاده از دستگاه های خودپرداز در تغییر ساختار هزینه ای ارائه خدمات بانک سپه از کاربر به سرمایه بر موثر بوده است.

و نتیجه تحقیق وی حاکی از آن بوده است که استفاده از دستگاه خودپرداز در افزایش جذب سپرده و تغییر ساختار هزینه ارائه خدمات بانک سپه موثر بوده ولی استفاده از خودپرداز بر بهای تمام شده خدمات بانکی موثر نبوده است و با توجه به نتایج در ان شرایط کاربرد آنها مقرون به صرفه نیست. آقامحمدی (1385) در تحقیقی با عنوان”بررسی نحوه محاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاه های خودپرداز شبکه بانکی” را به صورت موردی در بانک صادرات ایران مورد مطالعه قرارداده و تحقیق وی نشان داد که اولا محاسبات قبلی در رابطه با تراکنش دستگاه های خودپرداز بطور دقیق و واقعی صورت نگرفته و جهت محاسبه آن از محاسبات دقیق و منطقی استفاده نشده است. ثانیا ضمن پاسخ به سؤال های اصلی و فرعی تحقیق، پیشنهادهایی جهت اصلاح ساختار محاسبه هزینه هر تراکنش عنوان شده است تا بتواند مدیران وتصمیم گیرندگان برنامه های آتی بانک را کمک نماید. در این تحقیق صورت ریز هزینه های مرتبط با تراکنش ها مشخص و معرفی شده است. تجدیدنظر در نحوه محاسبه بهای تمام شده تراکنش ها در عملیات بین بانکی یکی از دستاوردهای این تحقیق بوده است. همچنین رسیدن به این پاسخ که بهای تمام شده تراکنش دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران درحال حاضر و با وضعیت فعلی بیشتر از هزینه برآوردی آن می باشد از نتایج عمده تحقیق به شمار رفته، ضمن آنکه با توجه به این نتایج، جهت کاهش هزینه ها دراین راستا می بایست به عواملی توجه نمود که مهمترین آنها بالا بردن تعداد تراکنش های انجام شده در زمان مشخص است ودر پی انجام تبلیغات و معرفی این نوع خدمات به استفاده کنندگان از آن و نیز صدور کارتهای بانکی بیشترحاصل می شود. همچنین نصب دستگاه های خودپرداز درمحل های پررفت وآمد و شلوغ از عوامل مهم کاهش هزینه های انجام تراکنش خواهد بود که به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای تحقیق، پیشنهاد شده است. یاوری ( 1385) چگونگی معرفی فناوری دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش در ارائه خدمات بانکی و گرایش مشتریان در استفاده از آنها در بانک کشاورزی را در شهر تهران مورد بررسی قرار داده است. داده های تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه مبتنی بر 39 سوال جمع آوری شده است و نتیجه تحقیق وی حاکی از آن است که مکان یابی مناسب دستگاه ها، تنوع خدمات ارائه شده از طریق آن و قابلیت اعتماد به دستگاه ها از نظر کابران و غیرکاربران بر گرایش آنها در استفاده از دستگاه های خودپرداز  تاثیر زیادی می گذارد ولی فعالیت های آموزشی و تبلیغاتی و دانش مشتریان چندان بر استفاده از دستگاه های خودپرداز موثر نمی باشد. محسنی(1386) در تحقیقی نقش بانکداری الکترونیک را در کارایی عملیات بانکی شعب غرب استان تهران در بانک ملی را مورد ارزیابی قرار داده است و نتیجه تحقیق وی نشان داد که بین بانکداری الکترونیک و میزان رضایت مشتری و سرعت و تنوع بخشیدن به عملیات بانکی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین بانکداری الکترونیک موجب تسهیل در عملیات بانکی و کاهش هزینه ها می شود. بنابراین بطور کلی استفاده از بانکداری الکترونیک موجب افزایش کارایی عملیات بانکی می شود. خرم نژاد( 1386) به منظور ارزیابی کارآیی سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات در بانک ها با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل پوششی داده ها یک فرآیند دو مرحله ای را در نظر گرفته است. در مرحله اول بانک ها از دارایی های ثابت( سرمایه)، تعداد کارکنان (نیروی انسانی) و سرمایه گذاری در بخش IT به عنوان نهاده در جهت ایجاد مبالغ سپرده به عنوان یک متغیر میانی تولید IT  استفاده می کنند. در مرحله دوم بانک ها از مبالغ سپرده به عنوان یک منبع وجوه جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار و عرضه وام استفاده می کنند. سود نیز به عنوان خروجی در مرحله دوم به کار می رود. با بهره گرفتن از مدل فوق ابتدا کارایی بانک را طی سال های 1385-1383 و 1385-1381 محاسبه نموده و در نهایت با بهره گرفتن از آزمون آماری لامان –  ویتنی تفاوت معنی دار بودن کارایی بانک ها را در دو دوره مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه تحقیق نشان داد که بین کارایی بانک ها در بازه 3 و 5 ساله تفاوت معنی داری وجود ندارد. محمدی(1388) در تحقیقی با عنوان “بررسی و ارزیابی سیستم برداشت دستگاه های خودپرداز در بانک ملی ایران”، تراکنش نقدی کلیه کارتهای شبکه بانکی از طریق دستگاه خودپرداز بانک ملی را در سالهای 86 و 87 مورد تجزیه تحلیل قرار داده است و نتایج تحقیق وی نشان داده است که محدودیت سقف برداشت در هر تراکنش با مبلغ مورد نیاز بیش تر از سقف هر برداشت مطابقت ندارد و بدین منظور باید دو بار یا بیشتر از سیستم استفاده نمود.  همچنین تقریبا 2.2 درصد از دارندگان کارت های اعتباری برای برداشت مبلغ مورد نیاز خود ( بیشتر از سقف روزانه) مجبور هستند روز بعد برداشت کنند. همچنین وی ضعف عملکرد دستگاه های خودپرداز از قبیل خارج از سرویس بودن یا اشغال بودن شبکه با تجزیه تحلیل آمار تقاضای نقدی به طور متوسط 350 دستگاه خودپرداز در 64 ناحیه پستی شهر در سال 86 و 87 را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه این بررسی وی نشان داد که سیستم مدیریت نقدینگی برای این دستگاه ها مطلوب نبوده و بنابراین جهت بهینه نمودن سیستم مدیریت نقدینگی خودپردازها یک تابع هدف معرفی کرده و با بهره گرفتن از مدل پیشنهادی خود در سه سناریو نشان داده که تعداد تراکنش ها بطور متوسط حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است. گل احمر( 1388) در تحقیقی کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان را برای پیش بینی تقاضای وجوه موردنیاز دستگاه های خودپرداز در بانک صادرات را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق وی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات روزانه ثبت شده از فروردین ماه 86 تا دیماه 88در 20 خودپرداز بانک صادرات جهت استفاده در شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان را مورد استفاده قرار داده است و به این نتیجه رسیده که روش فعلی پولگذاری دستگاه های خودپرداز از کارایی مطلوبی برخودار نبوده و به طور متوسط موجب رسوب وجه نقد اضافی بیش از 20درصد در دستگاه های خودپرداز گردیده است. همچنین کیفیت پیش بینی هر دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان در پیش بینی وجه نقد مورد نیاز دستگاه خودپرداز به یکدیگر نزدیک است و در سطح خطای 5درصد دقت رگرسیون بردار پشتیبان از روش شبکه عصبی مصنوعی بیشتر بوده یا با آن برابر می باشد. همچنین سرعت آموزش در رگرسیون بردار پشتیبان از شبکه های عصبی مصنوعی بسیار بیشتر می باشد. بنابراین استفاده از این روشها به منظور پیش بینی وجوه موردنیاز خودپرداز موجب کاهش رسوب وجه نقد اضافی و در نتیجه بهبود مدیریت نقدینگی در بانک می شود.

• نظریه روزانه ای برای مازاد
• نظریه هزینه ی نسبی ایستا
• نظریه بهره وری پویا

بر اساس نگرش روزانه ای برای مازاد،از آن جا که زمین و نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعتی کشورهای رو به توسعه، به طور بهینه و کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، با گسترش روابط تجاری، این دسته از کشورها خواهند توانست ظرفیت های بیش تری برای تولید فرآورده های کشاورزی، ایجاد و بدون کاهش و دیگر فرآورده های مورد نیاز در بهره وری آدام اسمیت است.این نگرش بیش تر به گسترش بازار و تعمیم تقسیم کار به وسیله ی بهبود فناوری و تخصص در تولید، به نحوی که بتوان بر تنگناهای بازار داخلی فایق آمد، تاکید می ورزد.نگرش بهره وری پویا، در حقیقت تجارت را به مثابه ی نیرویی پویا تفسیر می کند که از راه گسترش بازار و تقسیم کار، این اجازه را به کشور می دهد که از ماشین آلات و ظرفیت های شکل گرفته استفاده بیش تری ببرد، در حالی که نوآوری در تولید برانگیخته می شود و هم چنین بهروری نیروی کار افزایش می یابد.در کل، کشور درگیر تجارت این توانمندی را کسب می کند تا از بازده های فزاینده و توسعه ی گسترده ی اقتصاد بهره مند شود.(متوسلی،1380،22) پس از کلاسیک ها، اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک، با طرح انتقاداتی از نظریه ی مزیت نسبی، الگوها و نظریه های تجاری دیگری طراحی کردند که منسجم ترین آنها نظریه هکشر-اوهلین است.این نظریه را بعدها اقتصاددانان دیگری مانند ساموئلسون تکمیل کردند.نظریه ی مزبور سعی در تبیین علت تفاوت نسبت های هزینه میان کشورها دارد و بر اساس نتایج آن،تفاوت در الگوی تجارت و نسبت قیمت ها قبل از مبادله،ناشی از تفاوت وفور عوامل در طرف عرضه و اختلاف شرایط تقاضاست، نه تفاوت فناوری،اقتصاددانان نئوکلاسیک در زمره طرفداران نظام تجاری آزاد و هم سو با اندیشه های کلاسیک هستند. در دو دهه ی اخیر، نظریه ی تجارت بین الملل دستخوش تحولات شگرف شده است.نظریه پردازان جدید،منطق مرسوم تجارت آزاد را زیر سوال برده، با معرفی عناصر دیگری غیر از وفور عوامل ، به عنوان شالوده ی تجارت ، مانند صرفه های مقیاس ، تخصص یافتن در محصول و پیشرفت تکنولوژی و با رد فرض رقابت کامل در داخل و بین کشورها، موجب پیدایش سیاست استراتژیک تجاری شده اند،که توجیهی برای مداخله ی تجاری و حمایت گرایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است،طبق این نظریه،کشور می تواند از راه حمایت تجاری موقت، سوبسیدها ، مزایای مالیاتی و طرح های همکاری مشترک دولت- صنعت در حوزه هایی مانند نیمه هادی ها ، رایانه ها، ارتباطات راه دور و سایر حوزه هایی که برای رشد آتی اقتصاد کشور حساس شناخته می شوند، مزیت نسبی را برای خود ایجاد کند.این صنایع که تکنولوژی بالایی دارند، با ریسک زیادی مواجه اند و رسیدن آن ها، به صرفه های خارجی گسترده ای می انجامد(Salvatore, 1996, 33). 2-7-همپیوندی اقتصادی مساله سطح تحلیل همپیوندی اقتصادی یکی از مسائل معروف در رشته روابط بین الملل است.دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مسئله پرداخت و از آن پس ، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می کرد، اما در عین حال تایید می کرد که این سطوح تحلیل می توانند تغییر کنند و می توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، میی توان مدلی ارائه داد که سطوح تحلیل مختلف را در برگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است. سطوح تحلیلی مختلفی که در روابط بین الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته ، عبارت است از سطوح تحلیل ملی ، منطقه ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می افتد،به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می گذارد. برای مثال ، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و نا امنی در یک کشور می تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد.همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است. در واقع ، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای ملی خود می باشند، بلکه می خواهند نقش خود را در معادلات بین المللی و جهانی هم ارتقا بخشند. موج منطقه گرایی از اواخر دهه 1980 از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه ای مثل نفتا . اکنون تقریبا کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه ای هستند و  گفته می شود که حدود 60 درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام میگیرد. شایان توجه است که یکی از ویژگی های جدید تلاش های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی  و همکاری منطقه ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می توان تلاش های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد. به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطق های عمل کرده اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب -جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال- جنوب ثمرات بیشتری را می تواند در برداشته باشد. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره مند شوند. یکی از آثار معروف روابط بین الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بین الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین الملل ( ١٩٧٠ ) است. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین الملل(جهان)، نظام منطقه ای (منطقه) و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر، منطقه را به عنوان حلقه واسط های میان دولتهای ملی و نظام  بین المللی مسلط معرفی کرده اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملا تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل م یشود که مرکز ثقل سیاست بین الملل در یک منطقه را تشکیل می دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتًا نامتناسب و روابط  ناپایدارتری برخوردارند و جه تگیری دیپلماتیک آنها نوعًا به سوی خارج از منطقه معطوف است .بدیهی است این کشورها ( کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند. براساس بحث کانتوری و اشپیگل می‌توان گفت که ایران علاوه بر تلاش های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه ای بکوشد تا با بهره گرفتن از امکانات منطقه ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته اند، مناسب تر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکار یهای کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت تر تحقق می یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه ای به حوزه ای دیگر و . سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند.( حسینی،بزرگی،1381،ص5) 2-8-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل 2-8-1-تئوری هکشر- اوهلین یکی از نظریات مطرح در حوزه تجارت بین الملل نظریه هکشر- اوهلین است. این نظریه بیان می کند هر کشور کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل به نسبت فراوان و ارزان دارد و در مقابل کالایی را وارد می کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران دارد. مصداق این نظریه در مورد الگوی تجارت خارجی چین به این صورت است که وفور نسبی نیروی کار و پایین بودن سطح دستمزدها در چین نسبت به طرفهای تجاریش، باعث کاربر شدن تولید و به تبع آن ایجاد مزیت نسبی در صدور کالاهای کاربر برای چین در عرصه تجارت بین الملل شده است. این نظریه که از جذابیت شهودی بالایی برخوردار بود برای اولین بار در سال 1953 با بهره گرفتن از جدول داده-ستانده سال 1947 آمریکا توسط لئونتیف مورد آزمون قرار گرفت. از آنجا که آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان کشوری با وفور نسبی سرمایه محسوب می شد، لئونتیف انتظار داشت که صادرات آمریکا کالاهای سرمایه بر و واردات آن کالاهای کاربر باشد. در انجام این آزمون لئونتیف با بهره گرفتن از جدول داده- ستانده ایستا تلاش نمود محتوای سرمایه بری و کاربری کالاهای تجاری را در یک مجموعه کالاهای صادراتی و کالاهای جانشین واردات (واردات رقابتی) هر یک به ارزش یک میلیون دلار مورد سنجش قرار دهد. نتایج آزمون لئونتیف نشان داد که واردات رقابتی نسبت به کالاهای صادراتی این کشور 30% بیشتر سرمایه بر است. این نتیجه گیری با آنچه الگوی هکشر- اوهلین پیش بینی می کرد مغایر بود.این مغایرت به معمای لئونتیف معروف شد برای تفسیر و حل این معما تلاشهای زیادی توسط لئونتیف و سایرین صورت گرفت .لئونتیف خود بیان کرد که این نتیجه ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که نیروی کار آمریکا(سه برابر) کارآمدتر یا ماهرتر از نیروی کار در بقیه جهان باشد . بنابراین اگر نیروی کار بر حسب واحدها ی کارآیی (با ضرب کردن نیروی کار آمریکا در سه ) محاسبه شود، در این صورت آمریکا در واقع نیروی کار فراوان تری نسبت به بقیه جهان دارد . گرچه بعدها خود وی این دلیل را قانع کننده ندانست ، زیرا این امر در مورد بهره وری سرمایه در آمریکا نیز صادق است، ولی پژوهشگران بعدی بر مفهوم سرمایه انسانی  انگشت تاکید نهادند . این پژوهشگران اصلی ترین علت بروز معمای لئونتیف را عدم تفکیک دقیق بین سرمایه فیزیکی نظیر ماشین آلات، تجهیزات و ساختمانها و سرمایه انسانی دانستند. سرمایه انسانی که از سرمایه گذاری در آموزش، بهداشت و تحقیق و توسعه ناشی می شود در جای خود باعث افزایش بهره وری نیروی کار خواهد شد . نتیجه آنکه چون نیروی کار آمریکا دارای سرمایه انسانی بیشتری نسبت به سایر کشورهاست، افزودن عامل سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی باعث میشود تا صادرات آمریکا نسبت به واردات رقابتی، بیشتر سرمایه بر شود. فقط دو عامل ، H-O یک عامل مهم دیگر در ایجاد تناقض این بود که در نظریه تولید نیروی کار و سرمایه مورد ملاحظه قرار میگرفت و به سایر عوامل تولید نظیر منابع طبیعی(زمین، آب و هوا، ذخایر معدنی، جنگلها و…) توجهی نشد. ممکن است در یک الگو با چند عامل تولید، یک کالا با توجه به منابع طبیعی بکار رفته در آن یک کالای کاربر یا یک کالای سرمایه بر باشد. بنابر این تقسیم بندی کالاها بر حسب کاربر یا سرمایه بر بودن، تقسیم  در سال 1968 تلاشی در راستای ونک  بندی جامعی نیست. ارائه الگوی چند عاملی توسط حل این مشکل محسوب م یشود. علاوه بر این در فرآیند تولید بسیاری از کالاها با بهره گرفتن از منابع طبیعی ، نظیر تولید فلزات، ذغال سنگ و محصولات کشاورزی نیاز به مقدار زیادی سرمایه فیزیکی داریم. لذا وابستگی آمریکا به واردات مواد خام م یتواند سرمایه بر بودن واردات رقابتی را تا حد زیادی تفسیر کند در سال 1987 مطالعه ای توسط سویکاسکاس  و  لیمر  ، باون انجام شد. این مطالعه با بهره گرفتن از آمار مقطعی تجارت در سال 1967 ، نهاده های مورد نیاز، وفور نسبی H-O  عوامل در 27 کشور، دوازده عامل تولید و بسیاری از کالاها نشان داد که الگوی تجارت نیازمند H-O حدود 50% مورد تأیید است. با توجه به چنین نتایجی تأیید الگوی تجارت آزمونهای تجربی قطعی تری است. لیمر ( 1980) بر این باور بود که معمای لئونتیف بر یک سوء فهم مفهومی ساده مبتنی است. این معما از این جذابیت شهودی، اما نادرست استفاده میکند که اگر سرمایه تجسم یافته در صادرات به ازای هر نفر 4 کمتر از سرمایه تجسم یافته در واردات به ازای هر نفر باشد، آشکار می شود که کشور از موجودی سرمایه کمتری نسبت به نیروی کار برخوردار است. این درصورتی درست است که خالص صادرات خدمات نیروی کار 5 و خالص صادرات خدمات سرمایه مختلف العلامه باشند؛ اما اگر این دو مثبت باشد، همانطور که در مورد داده های لئونتیف صدق می کند، مقایسه صحیح باید بین سرمایه تجسم یافته در خالص صادرات به ازای هر نفر و سرمایه تجسم یافته در مصرف به ازای هر نفر صورت گیرد. اعداد لئونتیف این نتیجه معماگونه که صادرات ایالات متحده نسبت به واردات رقابتی آن کشور کمتر سرمایه بر است را ایجاد نمود و نشان داد که خالص صادرات ایالات متحده سرمایه برتر از مصرف آن کشور است؛ موضوعی که در حقیقت ایجاب می کند سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان تر باشد. بنابر این به باور لیمر اگر محاسبات مفهومی صحیحی صورت گیرد، معمایی وجود ندارد. پس از لیمر، پژوهشگران دیگری به توسعه این آزمونها مبادرت کردند. برچر و چودری  ضمن قبول اساس استدلالات لیمر، نشان می دهند که جنبه دیگری از داده های  تجارت وجود دارد که به آسانی با الگوی لیمر قابل توضیح نیست. آنها اظهار میدارند این واقعیت که ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده، و فی نفسه تناقض آمیز است؛ زیرا الگویی که لیمر برای رفع تناقض از آن استفاده می کند، موجب می شود که کشور صادرکننده خالص خدمات نیروی کار مخارج سرانه نیروی کارش کمتر از همین نسبت برای بقیه جهان باشد. این الزام به وضوح با شواهد موجود ناسازگار است که نشان می دهد مخارج سرانه نیروی کار در ایالات متحده به میزان زیادی از بقیه جهان بیشتر است و با این وجود ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده است. (سالواتوره،1388، 330). 2-8-2-نظریه های جدید تجارت در این بخش با کنار گذاشتن فرضیات نظریه هکشر-اوهلین ، ملاحظه میشود که تأثیری بر اعتبار الگو نخواهد داشت و بکارگیری نظریه های جدید و تکمیلی تجارت را برای توصیف بخش عمده ای از تجارت جهانی که نظریه H-O قادر به تفسیر آنها نیستند ضرورت دارد.

بخش ششم- معرفی قلمرو مکانی تحقیق

2-38-  تاریخچه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال 1354 و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایف،که پیشتر توسط دستگاه های مختلف اجرائی به انجام می رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوعا“ به امور بین المللی و روابط خارجی کشور مربوط  می گردند . سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، از جمله سرمایه گذاری خارجی در ایران، سرمایه گذاری ایرانیان در خارج ازکشور، تامین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بین المللی، و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد و هماهنگی و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای مالی و بین المللی به انجام می رساند.

2-39-  فعالیتهای سازمان

فعالیتهای سازمان به چهارحوزه اصلی قابل تقسیم می باشند.

• سرمایه گذاری خارجی در ایران:

سازمان به موجب قانون تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور می باشد که در چارچوب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب 1381، به تسهیل ورود سرمایه، تامین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایه گذاریهای خارجی می پردازد. اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی در سازمان، مسئول دریافت کلیه تقاضاهای پذیرش سرمایه گذاری، صدور مجوز سرمایه گذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در طرحهای مصوب و همچنین ارائه خدمات مختلف به سرمایه گذاران از جمله ارائه کمک، انجام هماهنگی و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری آنان، حتی پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می‌باشد . به عنوان دستگاه متولی سرمایه گذاری خارجی، سازمان مسئول رسیدگی به کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایه گذاریهای خارجی ،مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه های دو و چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بادیگردولت ها و سازمانهای بین المللی است. در حال حاضر، صرف نظر از مذاکرات در دست انجام با تعداد کثیری از کشورهای جهان 47 ، موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با اغلب کشورهای اروپائی ، آسیای جنوب شرقی، کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه ، شمال و جنوب آفریقابه امضاء رسیده است. 2-تامین مالی خارجی : یکی از حوزهای مهم فعالیت سازمان، هدایت کلیه امور مربوط به موسسات مالی و اعتباری بین المللی و نیز آژانس های تضمین اعتبارات صادراتی، گروه بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک برای توسعه و سایر سازمانهای بین المللی می باشد. این فعالیتها در اداره کل وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان صورت می پذیرد. این اداره همچنین مسئول هدایت مذاکرات با دولتها و موسسات دولتی به منظور انعقاد موافقتنامه های وام و اعتبارات و از همه مهمتر، مدیریت صدور ضمانتنامه های بازپرداخت وامها و اعتبارات خارجی، به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی را برعهده دارد. 3-سرمایه گذاری در خارج : سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و خصوصی در خارج کشور، در چارچوب سیاست عمومی دولت در ارتباط با صدور سرمایه و خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی، توسط سازمان هدایت و تنظیم میگردد. تعداد زیادی از سرمایه گذاریهای دولت ایران در خارج از کشور توسط شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران، به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه گذار ایرانی، صورت پذیرفته است . با این وجود، توان بالقوه موجود سرمایه گذاری های بیشتری را به منظور گسترش و تشویق روابط اقتصادی دو جانبه و چند جانبه می طلبد.