• وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود[94]. انحلال شرکت را مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام باید اعلام کند ینابراین هرگاه مجمع اخیر به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند[95].
• اگر شرکت برای مدتی معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد منحل می‌شود. مگر آنکه مجمع عمومی فوق‌العاده مدت شرکت را قبل از انقضاء تمدید کرده باشد[96]. مانند مورد اول هرگاه مجمع عمومی فوق‌العاده به دلیلی برای انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهند. در این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد[97]. انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن بندرت پیش می‌آید. چون در اساسنامه‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می‌شود. امری که در حقوق ما بلااشکال است[98].
• هرگاه انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می‌شود. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش‌بینی شده است که عبارتند از:

  اول: موردی که شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه آن بر اثر زیان از بین رفته باشد و مجمع عمومی به حکم ماده 141ل.ا.ق.ت. به دلیلی تشکیل نشود، یا تشکیل شود ولی نه به انحلال شرکت رأی دهد نه به کاهش سرمایه، در این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. در این خصوص به نظر می‌رسد که منظور اصلی ماده 141ل.ا.ق.ت. سرمایه اسمی یا ثبت شده شرکت سهامی می‌باشد نه سرمایه واقعی شرکت، که ممکن است در اثر فعالیت‌های آن به چند برابر سرمایه اسمی آن رسیده باشد. زیرا که قانونگذار به مطلق سرمایه اشاره کرده است، که منصرف به سرمایه اسمی شرکت بوده و قدر متیقن از آن، سرمایه ثبت شده می‌باشد. برای کاهش سرمایه باید مقررات راجع به کاهش سرمایه (مواد 189ل.ا.ق.ت. به بعد) رعایت شود. بنابراین در صورتی که بر اثر زیانهای وارده سرمایه اسمی شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر شود. نمی‌توان تصمیم بر بقای آن گرفت. مگر اینکه تصمیم به افزایش سرمایه گرفته شود. دوم: در ماده 201ل.ا.ق.ت. سه مورد پیش‌بینی شده است که در آنها هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند. 1) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد. 2) در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد. 3) در صورتی که سمت تمام با بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد. در سه مورد اخیر دادگاهی که تقاضای انحلال شرکت نزد او مطرح است: «… بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون (لایحه قانونی 1347) صلاحیت اقدام دارند. (در عمل رئیس و اعضای هیأت مدیره) مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند، می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود. دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد. (ماده 202 ل.ا.ق.ت.). سوم: فرض دیگری که در قانون پیش‌بینی شده است و در صورت تحقق آن نیز ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار بخواهد فرض مندرج در ماده 5ل.ا.ق.ت. است و آن زمانی است که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر باشد و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نمی‌کند. البته همان طور که گفتیم هرگاه قبل از صدور رأی قطعی سرمایه شرکت به حد قانونی برسد. دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد. (قسمت اخیر ماده 5ل.ا.ق.ت).

گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏

گفته شد که هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونى یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومى مسئولیت دارند. (ماده 142 (ل.ا.ق.ت) پیش‏بینى چنین مسئولیتى براى حفظ حیات شرکت است و در واقع هشدارى است به مدیران شرکت که در اعمال خود رعایت غبطه شرکت را بنمایند. تا شرکت دچار خسران ولاجرم ورشکستگى نگردد. علی‌رغم اخطار مذکور ممکن است شرکت بر اثر زیان‏هاى وارده طبق مقررات قانونى ورشکسته اعلام گردد، یا آنکه با فراهم آمدن یکى از اسباب انحلال شرکت (موضوع ماده 199 (ل.ا.ق.ت) شرکت سهامى منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذکور نیز اعضاى هیئت مدیره و مدیر عامل (متصدیان وقت) شرکت را که ورشکستگى شرکت بخاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همینطور اگر شرکت منحل گردد و پس از انحلال دارایى شرکت براى تادیه دیون آن کافى نباشد ماده 143 (ل.ا.ق.ت) در این خصوص مقرر مى‏دارد: در صورتى که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایى شرکت براى تأدیه دیون آن کافى نیست دادگاه صلاحیتدار مى‏تواند به تقاضاى هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملى را که ورشکستگى شرکت یا کافى نبودن دارایى شرکت به نحوى از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونى که پرداخت آن از دارایى شرکت ممکن نیست محکوم نماید.» از آنجا که ورشکستگى شرکت سهامى در نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث مى‏گردد و در مورد انحلال شرکت نیز ماده 143 (ل.ا.ق.ت) نظر بر دیون شرکت و عدم تکافوى دارایى شرکت براى جبران آن دارد مى‏توان اذعان کرد که غرض مقنن از وضع ماده 143 حمایت از بستانکارانی  است که نتوانسته‏اند طلب خود را از شرکت دریافت دارند. لذا به ایشان اجازه داده با اثبات تخلف هر یک از مدیران یا مدیر عاملى که ورشکستگى شرکت یا کافى نبودن دارایى آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود را مطالبه نمایند. ذینفع مندرج در این ماده، هر طلبکارى را که نتوانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول کند در بر مى‏گیرد. سهامداران شرکت نمى‏توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوى کنند. چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایى شرکت براى تأدیه دیون ضررى متحمل نمى‏شوند، مگر اینکه سهامدار شرکت مانند اشخاص ثالث با شرکت قراردادى منعقد نموده و از این بابت طلبکار واقع شده باشد.

الف )  دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت : آیا رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت در مورد به اجرا گذاشتن مهریه، درصلاحیت دادگاه خانواده است ؟ درتوضیح سوال فوق باید گفت هرگاه زن مهر خود را نسبت به چهارصد سکه از طریق اجرای ثبت به اجرا بگذارد ، درحالی که نیمی از آن را قبلاً بذل نموده است یا پیش از دخول مطلقه شده باشد ، رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت مربوط به اجرا گذاشتن مهریه ،درصلاحیت کدام دادگاه است ؟ طبق ماده ی یک قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب 1332 (هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا ازجهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به دستور مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید ) همچنین ماده ی 2همین قانون مقرر میدارد : ((مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ،دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده )) نظر کمسیون قضات آن است که باتوجه به آن که ((طبق ماده واحده ی قانون تشکیل دادگاه خانواده ،رسیدگی به کلیه ی دعاوی مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است .لذادادگاه صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیز دادگاه خانواده خواهدبود)) در این استدلال دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا،صالح برای رسیدگی به درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی شناخته شده است .توضیح اینکه مطابق پنج ماده ی اول قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، تقیف وابطال واجراییه ی صادره از اداره ی ثبت در صلاحیت دادگاه است ،اما ماده ی 169 آیین نامه ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387اعتراض به نحوه ی اجرا را در صلاحیت رییس ثبت محل قرارداده است .اشاره به ماده4آیین نامه ی اجرای اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب نیز که در آن اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری را درصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته ورسیدگی به دعاوی خانوادگی را هم ذیل صلاحیت های دادگاه عمومی –حقوقی ذکر نموده ،مفید به نظر می رسد0     ب )مطالبه ی همزمان مهریه از دادگاه خانواده ودایره ی اجرای ثبت مطابق ماده ی 2 آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الااجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی می تواند ازمراجع غیر قضایی که در این ماده ذکر شده است،به عمل آید مطابق بند (ج) این ماده،درمورد مهریه وتعهداتی که ضمن ثبت ازدواج ، طلاق ورجوع شده ،نسبت به اموال منقول وسایر تعهدات (به استسنای غیر منقول)از دفتری که سند راتنظیم کرده است ونسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است ،از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی سند ،می توان درخواست اجرا به عمل آورد0 مطالبه ی اجرای مهریه از دوایر ثبت وبر اساس این قانون ،معمولاًدر مواقعی رخ می دهد که زوج دارای اموال وبه ویژه اموال به ثبت رسیده باشد که قابلیت توقیف وفروش به منظور تامین مهریه را دارا است 0گاه زوجه پس از مراجعه به دوایر اجرای ثبت وصدور اجراییه از ناحیه ی آن مرجع ،طبق ماده ی 5 این آیین نامه در جهت توقیف اموال زوج با مشکلاتی روبرو می شود که ناچار است برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند .همچنین گاه اموالی که از زوج در دسترس وقابل توقیف است کفاف تمامی مهریه را نمی دهد وزوجه پس از درخواست اجرا نسبت به قسمتی از مهریه در دایره اجرا ،برای مابقی مهریه دادخواست تقدیم دادگاه مینماید0 مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی داوری در ایران نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری مطرح گردیده و سپس قانون حکمیت مصوب 1306. قانون اصلاح حکمیت مصوب 1308 قانون حکمیت مصوب 1313، قانون خانه انصاف مصوب 1356 و قانون شورای داوری مصوب 1357 به تصویب رسیده است و پس از انقلاب اسلامی قانونگذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده ا ست و در لایحه جدید حمایت خانواده نیز داوری و شرایط انتخابات داوران مورد توجه    قرار گرفته است. گفتاراول –تعر یف داوری واهمیت داوری بین زوجین تعریف داوری : داوری یا حکمیت عبارت است از رفع اختلافات از طریق رسیدگی وصدور حکم اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آنها رابتراضی انتخاب میکنند یا مراجع قضائی باقرعه برمیگزینند0 با این ترتیب داوری با رسیدگی قضائی کاملاً متفاوت است در داوری افراد اجازه یافته اند که در دعاوی مربوط بهحقوق خود از مداخله مراجع رسمی انصراف حاصل نمایند وخود را تحت حکومت افراد غیر رسمی قرار دهند 0 مفهوم لغوی داوری : داور بر وزن خاور نام خدای عزوجل است وپادشاه وعادل رانیز گویند ؛ یعنی کسی که به نیک وبدی حکم باشد وفصل خصومت کند .داور به عربی حاکم گوید 0 مفهوم حقوقی داوری : داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت دار دادگستری شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد0 مفهوم داوری ازنظر فقهی : واژه داوری در فقه دو معادل دارد: یکی تحکیم، دیگری محکّم(بروزن مرتب).تحکیم آن است که طرفین دعوی، شخص یا اشخاص رابرای رسیدگی وصدور رای در دعوی یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هریک از طرفین را محکم (بروزن معلم) وداور را محکم (بروزن مرتب) یاقاضی تحکیم می نامند.اختیاری را که به داور داده می شود در اصطلاح ، ولایت تحکیم می نامند 0 در پاره ای از دعاوی خانوادگی که غالباً داوران از بین خویشان یادوستان طرفین انتخاب میشوند فرصتی مناسب برای ایجاد سازش ورفع اختلافات است وداوری بیش از اقدامات دادگاه در جهت فصل خصومت ممکن است مفید واقع شود 1

714. قانونگذار در مادّه 322 ق. ج. قرارهای قابل تجدیدنظر را شمارش نموده است. امّا قرارهای شمارش شده در این مادّه که قرارهای قاطع دعوا می باشند .در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعا قابل تجدیدنظر باشد. این قرارها عبارت اند از: قرار ابطال دادخواست؛ قرار ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار ردّ دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیّت یکی از اصحاب دعوا که در بندهای (الف) تا (د) مادّه 332 مزبور پیش بینی شده اند. این قرارها بررسی شده اند و نیازی به معرّفی آنها در اینجا نمی باشد .

بنابراین قانونگذار قرارهای اعدادی یا مقدّماتی را قابل تجدیدنظر اعلام ننموده است؛ پس، این دسته از قرارها مستقلّاً قابل تجدیدنظر نمی باشند، امّا، چون حکم دادگاه ممکن است بر مبنای هر یک از قرارهای اعدادی و نتیجه ی اجرای آن صادر شده باشد، چنانچه حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظر خواه می توند، ضمن تجدیدنظر از حکم، به عنوان جهت تجدیدنظر، نسبت به قرار اعدادی که نتیجه ی اجرای آن از اسباب موجّهه ی حکم می باشد، شکایت نماید. برای مثال، در صورتی که حکم دادگاه نخستین به استناد نظر کارشناس صادر شده باشد محکوم علیه می تواند، در تجدیدنظر خواهی از حکم، با این استدلال که امر ارجاع شده به کارشناس جنبه ی فنّی و تخصّصی نداشته و علّت محکومیّت او ارجاع چنین امری به کارشناس می باشد، از این قرار، به ترتیب مزبور، مطابق موادّ 1223 و 1225 قانون مدنی رجوع دادستان (رئیس حوزه ی قضایی) به دادگاه برای اثبات جنون و عدم رشد اقامه ی دعوا محسوب بوده و رأی دادگاه مبنی بر ثبوت جنون و عدم رشد حکم است … . »؛ حکم اصراری شماره 1143- 29-5-1318 ه. ع. شعب حقوقی د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. 90. شکایت نماید تا دادگاه تجدیدنظر، بدون در نظرگرفتن نتیجه ی قرار کارشناسی (یعنی بی اعتبار دانستن قرار) اقدام به رسیدگی و صدور رأی شایسته نماید. در عین حال قانونگذار قرارهایی را «ضمن تجدیدنظر به اصل رأی» صریحاً قابل تجدیدنظر اعلام نکرده بود. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویّه ای که بیشتر برای تضمین حقوق دفاعی مردم تنظیم و صادر شده، با استدلالی نه چندان موافق اصول و نصوص معتبر، قابل اعتراض (شکایت) بودن قرارها را اصل دانسته است. گفته شد که قانونگذار، احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد و نیز همه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین احکام راجع به متفرّعات دعاوی مزبور را، در مادّه 331 ق. ج. قابل تجدیدنظراعلام نموده است. در عین حال احکام مزبور، در مواردی، غیر قابل تجدیدنظر شمرده شده اند. احکام و قرارهای غیر قابل تجدیدنظر به ترتیب بررسی می گردند. امّا در همین جا تصریح شود که آرای صادره در دعاوی که خواسته و یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال نباشد، به موجّ مادّه 330 و با لحاظ مادّه 331 ق. ج. بنابر اصل، غیر قابل تجدیدنظر می باشند جز در فرضی که مادّه 234 ق. ج. آ. د. ک. پیش بینی نموده است . از بند (ب) مادّه 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در مادّه ی یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از مادّه 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1290 که قرار اناطه را جزء قراهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجّه به مادّه 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می سازد و با توجّه به اینکه معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در مادّه 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود … . »؛ رأی وحدت رویّه ی شماره 640- 18-8-1378 ه. ع. د. ع. ک. ، م. ق. ر. ر. ک. ، سال 1378، ص. 781. قرارها- در قسمت 1 و 2 بند (ب) مادّه 367 قرارهایی پیش بینی شده که چنانچه از دادگاه های نخستین صادر شوند شخصی که قرار علیه او صادر شده (معمولاً خواهان دعوا) در صورتی که اوّلاً در مهلت مقرّر تجدیدنظر خواهی ننماید و ثانیاً قرار در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل آن، به موجب بند (الف) همان مادّه، قابل فرجام باشد می تواند در مهلت مقرّر فرجام خواهی نماید. در نتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشند که «خواسته ی آن» بیش از بیست میلیون ریال است و یا در دعاوی غیر مالی شمارش شده در قسمت 2 بند (الف) همان مادّه صادر شده باشند (یعنی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های 1 و 2 از بند (ب) مادّه 367 ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است. قابل فرجام باشد می تواند در مهلت مقرّر فرجام خواهی نماید. در نتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشند که «خواسته ی آن» بیش از بیست میلیون ریال است و یا در دعاوی غیر مالی شمارش شده در قسمت 2 بند (الف) همان مادّه صادر شده باشند (یعنی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های 1 و 2 از بند (ب) مادّه 367 ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است. . قرار ردّ دعوا و آثار آن- قرار ردّ دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه ها صادر می شوند. قانونگذار صدر قرار ردّ دعوا را در مواردی پیش بینی نموده که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 مادّه 84 قانون جدید مطرح شده باشد. در حقیقت به موجب مادّه 89 قانون جدید دادگاه در موارد مزبور قرار ردّ دعوا صادر می نماید. ایرادات مورد بحث در جلد نخست مورد بررسی مشروح قرار گرفته است . افزون بر آن در مواردی که دادگاه قرار اناطه صادر می نماید . خواهان، علی القاعده، مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و گواهی تقدیم دادخواست را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای «اصلی» تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند، پس از اثبات ادّعا در دادگاه صالح، دوباره اقامه ی دعوا کند (مادّه 19 ق. ج). یکی از حقوقدانان نظر داده است که در صورت اقرار قاطع دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر نماید: « … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1356، ج. 4، ص. 463-462. امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند 5 مادّه 476 و بند 2 مادّه 522 همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه 331 و بند 1 مادّه 369 ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد. اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره 692- 30-3-1333 شعبه 3 د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. 223. « … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1356، ج. 4، ص. 463-462. امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند 5 مادّه 476 و بند 2 مادّه 522 همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه 331 و بند 1 مادّه 369 ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد. اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره 692- 30-3-1333 شعبه 3 د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. 223. « … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1356، ج. 4، ص. 463-462. امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند 5 مادّه 476 و بند 2 مادّه 522 همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه 331 و بند 1 مادّه 369 ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد. اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره 692- 30-3-1333 شعبه 3 د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. 223. چنانچه دادگاه تجدید نظر دادخواست نخستین را ناقص تشخیص دهد، به دادخواست دهنده نخستین اخطار می نماید که ظرف ده روز نقص یا نواقص را برطرف نماید. در صورت عدم اقدام دادخواست دهنده و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار ردّ دعوای نخستین اقدام می نماید (مادّه 350 ق. ج. ).

احکام زمینهای فوق الذکر به شرح ذیل بیان شده است. زمینى که موات به اصل است ملک امام علیه الصلوه و السلام است چون جزء انفال مى باشد ولکن در زمان غیبت براى هر کسى جایز است که با داشتن شروطى که مى آید آن زمین را احیاء کند و به عمران و آبادیش بپردازد، و بنابراقوى در این صورت احیاء کننده مالک آن مى شود چه اینکه این زمین در سرزمین اسلام باشد و یا در دار کفر چه در ارض خراج باشد مانند سرزمین عراق یا در غیر آن، احیاء کننده مسلمان باشد یا کافر. موات به عارض و غیر اصلى آن زمین متروکى است که سابقه ملکیت باحیاء داشته و فعلا مالکى براى آن شناخته نشود، و این دو قسم است: اول: آن زمین مواتى است که اهلش منقرض و هلاک شده باشد و به سبب مرور زمان و گذشت ایام بى مالک شده باشد، مانند سرزمینهاى مخروبه و آبادیهاى متروکه و شهرهاى باستانى ویران شده و قناتهاى پر شده اى که متعلق به امت هاى گذشته بوده و از آنها نه اسمى برجا مانده و نه رسمى، و یا هم اکنون نام آن زمینها معروف به زمین فلان شخص یا زمین فلان قوم است که به جز نام از آن شخص و آن قوم اثرى نیست.قسم دوم: زمینى است که اینطور نبوده و نباشد و از سابق هم آن زمین را بدون ملک نمى دانسته اند بلکه مالکى موجود دارد لکن شخص او شناخته شده نیست که به این قسم زمین مجهول المالک مى گویند.زمینهائى که از قسم اول است حکم موات اصلى را دارد یعنى از مصادیق انفال است و احیائش جایز است و هرکس آن را احیاء کند مالک مى شود، پس احیاء زمینهاى قدیمى و شهرها و قراء باستانى که آثارى از قبیل جاى نهر و مرز در آنها دیده مى شود و همچنین لایه روبى قناتهاى آن و کندن چاههاى کهنه و به آب رساندنش و تعمیر خرابیهایش جایز است و نباید با اینگونه اراضى معامله مجهول المالک کرد و در احیاء آن نیازى به اذن حاکم شرع یا خریدن از وى ندارد بلکه به نفس احیاء و تعمیر ملک مى شود.و اما قسم دوم احتیاط آن است که در احیاء آن و قیام به تعمیر و آبادکردنش از حاکم اجازه بگیرد آن وقت در آن تصرف کند، همچنانکه نزدیکتر به احتیاط آن است که با آن معامله مجهول المالک کند، یعنى نخست از مالک آن تفحص کند آن گاه بعد از یاءس از یافتن مالک عین آن زمین را از حاکم شرع خریدارى نموده خودش قیمت آن را صرف در فقراء کند و یا آن که منفعت آن را با اجاره اى معین از حاکم اجاره کند و یا خودش اجرت المثلى براى آن زمین معین کند و همان مبلغ را به ذمه خود بگیرد که بعدها آن را صدقه دهد، و نزدیکتر به احتیاط آن است که همین کار را نیز با اجازه حاکم شرع انجام دهد، بله اگر به دست آورد که مالک زمین از زمینش اعراض کرده و یا اهل آن آبادى از آن جا کوچ کردند و سرزمین را رها کرده اند تا دیگران بیایند و آبادش کنند در این صورت بدون اشکال احیائش جائز است.[30]

بند دوم: نظام رسیدگی

الف: تشخیص نوع زمین

همانطور که قبلاً ذکر گردید در پی اجرای طرحهای مختلف، دولت اقدام به تملک اراضی می­ کند. این زمینها ممکن است دارای مالک خاص بوده و یا بدون مالک خاص باشد همچنین ممکن است دایر، بایر و یا موات باشند. در ارتباط با زمینهایی که مالک خاص ندارند، اصولاً اعتراضی پیش نمی­آید. زمینهای موات نیز اگر به گونه ای صحیح تعریف شوند اصولا”بدون مالک می­باشند. اما زمینهای بایر و به ویژه دایر، دارای مالک خاص بوده و بحث و مناقشه درمورد اینگونه زمینها موضوع مبتلابه جامعه می­باشد.و در واقع مناقشهٌ اصلی برسر این موضوع می­­باشدکه آیا زمین مورد اختلاف موات می­باشد یا غیرموات ؟ متن ماده 12 قانون زمین شهری به شرح ذیل می­باشد: «تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهر سازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم الاجرا خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی که از تاریخ 22/11/1357 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.» برای اینکه به تحلیل ماده فوق بپردازیم باید ابتدا اصطلاحات به کاررفته در ماده را بررسی کنیم.

ب: تشکیلات کمیسیون

همانطور که در ابتدای متن ماده 12 قانون زمین شهری ملاحظه می­گردد تشخیص عمران، احیاء، تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. بدیهی است اگر اجرای قانونی را که به تصویب قوه مقننه رسیده است بپذیریم، باید تشخیص نحوه اجرا را نیز به عهده مرجع اجرا کننده واگذار نمائیم. البته این اختیار تا جایی قابل پذیرش است که مخالفتی با متن قانون نداشته باشد. در راستای اجرای این قانون کمیسونی تشکیل گردیده که نحوه انجام وظایف این کمیسیون در آیین نامه اجرایی این قانون و دستورالعمل اجرائی ماده 12 گنجانده شده است.اینک ابتدا به طور خلاصه تشکیلات و نحوه کار کمیسیون را تشریح کرده و سپس شروع به نقد و بررسی تشکیلات و عملکرد کمیسیون می­پردازیم.  “این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات(البته زمینهای موات شهری) است. کمیسیون از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم معاون وزیر منصوب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.البته در قانون اراضی شهری مصوب سال 1360،کمیسیون مذکور از سه نفر تشکیل می­شد که یک نفر نماینده وزیر مسکن وشهرسازی،یک نفر نماینده وزیر دادگستری ویک نفر نماینده شهردارمحل،اعضای آن راتشکیل می دادند. به نظر می آید هرچند ترکیب مذکور تاحدی سرعت کار کمیسیون را به این علت که از سه ارگان متفاوت انتخاب شده بودند،کاهش می داد، اما از این جهت که سه ارگان حقوق مالکین را بررسی می­کردند،موجه­تر به نظر می­آمد. ولی با تغییراتی که بعداً به وجود آمد هر سه نماینده مذکور به حکم معاون وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می شوند. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل است و زیر نظر مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه فعالیت می‌کند. کمیسیون با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.”  

ج: صلاحیت کمیسیون

کمیسیون، صالح به اظهارنظر و صدور نظریه نسبت به پلاک‌هایی است که اولاً توسط مراجع رسمی وذی‌صلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت، به کمیسیون ارجاع شده ثانیاً پلاک‌های معرفی شده، داخل درحوزهٌ خدماتی، قانونی و استحفاظی شهرها باشند.

د: نحوه تشخیص

در ماده شش آیین نامه می­خوانیم: «کلیه مراجعی که به‌نحوی از انحا در ارتباط با زمین‌های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام کنند؛ مگر این که با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین، مشخص و معین باشد.» در ادامه، ماده هفت آیین نامه بیان می­ کند:«مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی، باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین است، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب (در صورت وجود نقشه هوایی) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کنند.

Abstract Information technology with all the capabilities and its complexity is vulnerable to threats. Thus, the field of information technology to commit criminal acts that was previously impossible to have provided. And its complexity is vulnerable to threats. New computer systems and enhanced opportunities for criminals to break the law and put at the disposal of potential criminal offenses such conventional methods have non-conventional.One of the most common types of computer crimes is crimes. Fraud is in cyberspace. These crimes such as fraud, including crimes against property and the property is considered a classic. Classic fraud, computer fraud and the offense of the process are different. However, one would conclude that the terms are ending. It is taking the property of another. But this distinction is also made ​​of penal policy that applies to the traditional fraud, computer fraud or not applicable.In this research the analytical and descritptive methods was applied using collected library resources.also,to conduct the research,internet resources were used too.in this research,the investigation capability,preliminary researches and thier related laws were investigated by defining the ciberspace,computerfraud,ciber criminals identification,serious strategies contrasting this crime and legally and technically comparing the two crimes KEYWORDS: Computer fraud, Traditional fraud, Penal policy, Cyber ​​Space. [1] – لذا اگر کسی پولی را از کسی بگیرد تا در مقابلش جنسی به او بدهد و بعداً گرفتن پول را انکار کند عملش کلاهبرداری نیست، زیرا به دست آوردن پول همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه نبوده است. [2] Modem [3] -Data messarge [4] – Missuse [5] – Unauthorized Use [6] – Criminal Code ( Strafgesetz buch STGB) of Germany. Op. cit:”Section 263a – Computer Fraud 1)Whoever , with the internt of obtaining for himself or a third person an unlawful ,aterial bene fit , damages the assets of another by influencing the result of a data processing operation through incorrect configuration of a program , use of incorrect or incomplete data , unauthorized use of data or other unauthorized in fluence on the order of events , shall be punished with imprisonment for not more than five years or a fine … * ترجمه دقیق آن بدین شرح است: « هر کس با قصد کسب منفعت مادی غیرقانونی برای خود یا دیگری، با اثرگذاری بر نتایج یک عملیات داده پردازی از طریق ساختاربندی غیرصحیح یک برنامه، استفاده از داده های نادرست یا ناقص، استفاده غیرمجاز از داده ها یا اثرگذاری غیرمجاز دیگر بر جریان عملکردها، به دارایی دیگری خسارت بزند، با حبس تا 5 سال یا جزای نقدی مجازات خواهد شد … » [7]- input of data message