شایان ذکر است در صورتی که موجبات بطلان توسط شرکت مرتفع گردد دادگاه به استناد ماده 271ل.ا.ق.ت. قرار سقوط دعوی را صادر می کند ونیز دادگاه می‌تواند به درخواست خوانده دعوی تا شش ماه به استناد ماده 272ل.آ.ق.ت. برای برطرف کردن موجبات بطلان به او مهلت بدهد.

ج) بطلان تصمیمات

ماده 270 (ل.ا.ق.ت)قابل ابطال بودن تصمیماتى که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ شده و مقررات قانونى در آن رعایت نشده است را بیان داشته است و اگر توسط حکم قطعى بطلان تصمیم متخده مجمع عمومى اعلام شد این تصمیم به حالت غیرقابل اجرا در مى‏آید و اگر این تصمیم به موقع اجرا گذاشته شده باشد باید عملیات انجام شده به حالت اولیه به خود برگردد. اصولاً قانونگذار عملیات و تصمیمات شرکت را منوط به رعایت برخى مقررات کرده است که براى تشخیص این مقررات باید به مواد قانونى ذیربط مراجعه کرد به عنوان نمونه مى‏توانس به مقررات قانونى راجع به تشکیل مجامع عمومى به جلسات هیأت مدیره، تغییرات در سرمایه شرکت، فروش اوراق قرضه انحلال شرکت،… اشاره کرد. قانونگذار براى صحت این عملیات و تصمیمات در مواد مربوطه شرایطى را پیش‏بینى کرده است که لزوماً باید رعایت شود براى مثال به موجب مواد 183 و 161 (ل.ا.ق.ت) اتخاذ تصمیم درباره فروش سهام براى ازدیاد سرمایه با مجمع عمومى فوق‏العاده و به پیشنهاد هیأت مدیره است عدم رعایت تشریفات مذکور موجب خواهد شد تا دعوى خریداران سهام جدید مبنى بر الزام شرکت به افزایش سرمایه و انتقال سهام مردود اعلام گردد. همچنانکه دیوانعالی کشور با استدلال فوق‏الذکر دادنامه شماره 73/13 شعبه 5 دادگاه حقوقى… راجع به پرونده کلاسه 13-23/7229 را در مورخ 14/9/1372 نقض کرد[61]. بر اساس ماده 271 (ل.ا.ق.ت) که مقرر مى‏دارد «در صورتى که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات آن در مرحله بدوى موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوى بطلان را صادر خواهد کرد». مانند وقتى که هیئت رئیسه صورت مجلس را که مى‏بایست امضاء مى‏کرد، نکرده قبل از صدور حکم امضا کند یا اینکه جلسه‏اى را بدون رعایت مقررات قانونى تشکیل شده است، دوباره تشکیل شود و تصمیمات صحیح اتخاذ گردد. طبق ماده 272 (ل.ا.ق.ت) «دادگاهى که دعواى بطلان نزد آن اقامه شده است مى‏تواند بنا به درخواست خوانده مهلتى [را] که از شش ماه بیش‏تر نباشد براى رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتداى مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است در صورتى که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضى [را] صادر خواهد کرد. ماده 273 (ل.ا.ق.ت) مسئولیت تضامنى کسانى را پیش‏بینى مى‏نماید که بر اثر بطلان شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خساراتى وارد ساخته‏اند. مواد 274 و 275 لایحه مزبور دادگاه را مکلف مى‏نماید که یک یا چند نفر را بعنوان مدیر تصفیه تعیین نماید.

 د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی

در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در رابطه با رعایت تشریفات تشکیل و اداره مجامع عمومی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متعددی پیش‌بینی شده است. مقررات عام مندرج در مواد 270 به بعد لایحه اصلاحی 1347 متضمن آثار مدنی نقض قواعد مربوط به تأسیس شرکت با تصمیمات اتخاذ شده از سوی هر یک از ارکان آن است در مواد 270 تا 273 احکام و ضمانت اجرای مدنی ناشی از تصمیمات ارکان شرکت آمده است. به موجب ماده 270ل.ا.ق.ت. که مقرر می‌دارد «هرگاه مقررات قانونی در مورد….. تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد، رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان. عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد….» بدیهی است منظور از مقررات قانونی، مقررات آمره قانونی یا مقرراتی است که هدف از وضع آنها ترجیح حقوق جمعی شرکاء و حقوق فرد فرد آنان است، منظور از کلمه ذینفع در این ماده عبارت از سهامداری که متحمل زیان شده است. طلبکاری که قسمتی از طلبش را از دست داده است. صاحبان سهم انتفاعی که در سود یا مزایای متعلق به وی لطمه وارد شده است، خود شرکت در صورتی که از تصمیمات مجامع عمومی متضرر شده باشد. زیرا قانونگذار عملیات و تصمیمات شرکت را مشروط به رعایت برخی مقررات کرده است و برای تشخیص این مقررات باید به مواد قانونی ذیربط مراجعه کرد[62]. بطلان ممکن است به سبب رعایت نکردن قواعد عام باشد. مثل عدم اهلیت بعضی از شرکت‌کنندگان در جلسه که باید نماینده قانونی‌شان به جای آنان در جلسه شرکت می‌کرده است. یا عدم مشروعیت موضوع اتخاذ شده یا اینکه ممکن است یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان صورتجلسه را امضاء نکرده و امضای آنها جعل شده باشد. در این موارد تصمیمات مجمع به حکم ماده 190 قانون مدنی باطل است. بیشترین موارد بطلان در عمل مواردی است که در لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 پیش‌بینی شده است. از جمله عدم رعایت مقررات راجع به اکثریتهای لازم برای رأی‌گیری یا حد نصاب جلسه، عدم رعایت دستور جلسه یا مقررات راجع به تعیین مدیر و بازرس و سرانجام عدم رعایت مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهم. برای مثال. ماده 100ل.ا.ق.ت. مقرر داشته است  «در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود». از ماده 100 لایحه مذکور استفاده می‌شود که ذکر 3 مسأله در آگهی دعوت ضروری است. دستور جلسه، زمان و مکان تشکیل مجمع عمومی – دستور جلسه عبارت است از فهرست موضوعاتی که بنابر آن مجمع جهت تبادل نظر و رأی‌گیری فرا خوانده می‌شود. این فهرست باید به گونه‌ای تعیین و اعلام گردد که اولاً تغییر نکند و ثانیاً به خودی خود مبین مسائل موضوع تبادل نظر در رأی گیری باشد و لازم نباشد برای فهم آن به اسناد و مدارک خاصی مراجعه شود و یا تحقیق و تفحص خاصی صورت گیرد زیرا هرگونه تغییری که متعاقب درج آگهی دعوت صورت گیرد در مقابل سهام دارانی که خود را برای حضور در مجمعی آماده کرده‌اند موضوع بحث و تصمیم‌گیری آن امور مندرج در آگهی منتشر شده بوده است. غیر قابل استناد است. بنابراین در صورت اتخاذ تصمیم در خصوص اموری که در آگهی نیامده این تصمیمات قابل ابطال خواهند بود. چرا که منافی حقوق سهامداران غایب که فرض آنها بر این امر استوار بوده که مجمع در خصوص موضوع دیگری که در دستور جلسه مندرج در آگهی قید نشده اتخاذ تصمیم نمی‌کند و بنابر همین فرض یا تصور حاضر نشده‌اند. چه بسا اگر این موضوعات قید می‌شد سهامداران غایب نیز حضور می‌یافتند. بر همین  مبناست که قانونگذار در انتهای ماده 100 لایحه از عبارت «باید قید شود». استفاده نموده است. این تعبیر نشان می‌دهد که درج دقیق دستور جلسه اهمیت به سزایی داشته وامری است، پس این اهمیت در خور ضمانت اجرایی چون ماده 270ل.ا.ق.ت. و امکان ابطال تصمیمات متخذه است. مثال دیگر: در حقوق ایران با توجه به حق اطلاعی که در مواد 74 و 139ل.ا.ق.ت. پیش‌بینی شده است چنانچه مجمع عمومی در حالتی تشکیل شود که حقوق سهامداران از این جهت رعایت نشده باشد ذینفع (شخص یا اشخاص متضرر) می‌توانند با استناد به ماده 270 مزبور ابطال مجمع را تقاضا نموده و چنانچه متخلف یکی از مدیران یا مدیرعامل باشد با تقاضای خسارت دیده دادگاه باید خاطی یا خاطیان را حسب مورد منفرداً و یا مجتمعاً مسئول و محکوم به پرداخت خسارت معرفی کند. (ماده 142ل.ا.ق.ت.) اگر شخص خاطی کسی جز مدیر یا مدیران باشد می‌توان نامبرده را به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مسئول خسارت وارده تلقی کرد[63].

خ:  مالکان خانه ها مجاز نیستند با ایجاد پیشامدگی تمام یا بخشی از فضای هوایی پیاده رو را اشتغال کنند برف، باران و فاضلاب خانه خود را به سطح معابر عمومی انتقال دهند. زباله و نخاله های ساختمانی خود را در  معابر عمومی ریخته یا انباشت کنند؛ د:  مسدود کردن تمام یابخشی از معابر عمومی: به وسیله چادر و مانند آن به منظور توزیع چای، شیر، شربت، … جایز نیست. با برپایی نماز به صورت فردی یا جمعی در آنها جایز نیست با برگزاری مراسم مذهبی در آن ها جایز نیست؛ ذ: در تمامی مواردی که از گذرگاه ها استفاده ای به جز عبور و مرور می شود، استفاده کننده ضامن خسارتی است که عابران (افراد- وسایل نقلیه) از ناحیه عمل او متحمل می‌شوند. تعیین میزان خسارت بر مبنای قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مانند قانون شهرداری هاست. در زمان اجمال یا نقص یا سکوت قانون می توان بر مبنای عرف میزان خسارت وارده را تعیین کرد. در این میان منابع فقهی نیز مرجع مهمی برای تشخیص و تعیین ضرر زننده و میزان مسئولیت مباشر و یا مسبب می باشد. شهرداری ها به عنوان تبلور قدرت عمومی می توانند با تصویب آیین نامه ها و به صورت موردی نسبت به ناقضان قانون و اشخاص حقیقی و حقوقی که باعث سد معبر شده و مشکلاتی را برای عموم ایجاد می کنند مقابله کنند. زمانی هم که خود قدرت عمومی مثلا شهرداری ها خود سد معبر  نمایند بایستی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی در دیوان عدالت اداری پاسخگوی نقض قانون و تودیع خسارت به ضرر دیده باشد. پیشنهاد ها

• برای محققین و پژوهشگران توصیه می شود در ارتباط با سد معبر، شناخت حریم، مصادیق سد معبر و مسئولیت های فاعلین تحقیق و تفحص بایستی به صورت موردی صورت گیرد. زیرا با توجه به اجمال قانون و نبود قانون جامع در این رابطه نمی توان به طور کلی در این ارتباط به سهولت سخن گفت. بنابراین برای رفع این نوع نقیصه لاجرم بایستی با استفتائات فقهی و منابع معتبر و جامعی که از فقیهان بر جای مانده مراجعه شود. ولی از آن جا که این منابع نیز به طور پراکنده و در لابلای موضوعات دیگر به مسئله سد معبر پرداخته اند بایستی قبل از تحقیق با اهل فن این رشته مشورتی صورت گیرد تا در مراجعه به منابع، سردرگمی گریبان‌گیر ما نگردد..
• به دلیل تعیین شرایط و ضوابط سد معبر در فقه، پیشنهاد می گردد که برای رفع اجمالی که در قانون مسئولیت مدنی در ایران موجود می باشد با مراجعه به این منابع فقهی و ارائه پیشنهاد برای مجلس در جهت تنطیم قانون کامل و همه جانبه در ارتباط با مسئولیت مدنی اعمالی صورت گیرد.

1- چیزی بیش از مبلغ اصلی به شخص وام دهنده، پرداخت نمی‌‌‌شود؛ خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، تحمل کرده است. بخشی از این خسارت، ناشی از سود از دست رفته است و بخش دیگر آن ناشی از ضررهای متعارف از جمله کاهش قدرت خرید پول است. 2- این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهری، آنها را جبران کند (کاتوزیان، 1387: 240). مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد به جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری .این مسئولیت بر اساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می‌شود، در این نوع مسئولیت چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست جامعه از خود دفاع نمیکند و متضرر از جرم باید زیان وارده به خود را از مرتکب مطالبه نماید. هدف از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری جبران خسارت شخص متضرر می‌باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است. قلمرو مسئولیت مدنی بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رساننده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می‌شود به عبارت دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران می‌باشد (قلی زاده، 1380: 12). گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود برگرداندن وضعیت زیان دیده به صورت سابق خود، یعنی ضرر وارده چنان جبران شود که گویی از ابتدا به وجود نیامده است. این نوع از جبران ضرر و زیان، کامل ترین شکل آن می باشد زیرا سبب می شود که ضرر وارده به طور کامل منتفی شود. برای بازگرداندن وضع سابق زیان دیده به دو روش عمل می گردد: بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن ماده 311 قانون مدنی اشعار می دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید …» و تا زمانی که عین مال وجود داشته باشد نه عامل ورود زیان حق دارد که به جای آن مال دیگری را بدهد و نه مالک حق تقاضای غیر آن را دارد. مگر اینکه عین مال از نظر ارزش تنزل پیدا کرده باشد و یا دارای ارزش نباشد و یا اینکه رد عین آن مستلزم تلف آن باشد. اشکال جبران اینگونه خسارات یعنی رد عین مال در جایی است که مالک از گرفتن مال ناقص یا معیب خودداری کرده و به جای آن مثل یا قیمت آن را بخواهد. در چنین صورتی اگر مال را بتوان به صورت اول در آورد، مالک می تواند الزام مسئول را برای تعمیر مال بخواهد چنانچه ماده 329 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید» (مهمان نوازان، 1389: 177). بند 2: از بین بردن منبع خسارت در مواردی که عامل مورد خسارت دست به اقدامی می زند که به طور مستمر وسیله اضرار می شود، از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران خسارت است. مانند کسی که به علت استفاده ناروا از ملک خویش به همسایه آزار می رساند و یا کسی که به حیثیت و آبروی دیگری لطمه وارد کرده است. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی در این باره می گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». با توجه به مواد فوق می توان گفت که برگرداندن زیان دیده به وضع سابق تنها نسبت به قطع زیان در آینده موثر است و زیان های گذشته را جبران نمی کند. بنابراین صدور حکم در مورد از بین بردن منبع زیان و یا برگرداندن وضع زیان دیده به صورت سابق مانع از درخواست وی از دادگاه درباره خسارت های گذشته نمی‌شود. (ماده 132 قانون مدنی) (این وضع در ماده 8 قانون مسئولیت مدنی نیز پیش بینی شده است) در نتیجه به منظور جبران کامل خسارات بایستی علاوه بر جبران و از بین بردن منبع خسارت، غرامتی هم بابت زیان های گذشته ناشی از آن که به زیان دیده وارد شده پرداخت گردد. گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال معادل آنچه را که زیان دیده از دست داده است به دو وسیله می توان جبران کرد یکی از راه دادن مثل و دیگری از راه دادن قیمت. بند 1: رد عین در صورت وجود با توجه به ماده 311 قانون مدنی، رد عین مال در صورت موجود بودن برای غاصب یک تکلیف است و به جز در موارد کاملاً استثنایی باید به آن عمل شود. لذا دشواری رد عین معیوب و ناقص شدن آن ایجاد ضرر برای غاصب و ممنوع شدن معامله آن و… هیچکدام مانع از رد عین نخواهد بود. بعضی از حقوقدانان تصریح     کرده اند از مالیت افتادن عین مغصوب نیز مانع از رد عین نیست (امامی، 1363: 365). رویه قضایی نیز کاملاً منطبق با حکم فوق است از جمله در حکم شماره 1014 مورخ 23/4/1317 شعبه 4 دیوان عالی کشور چنین می خوانیم: «به موجب ماده 311 قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. مگر اینکه تلف شده باشد و حاضر نبودن غاصب برای تسلیم کافی برای صدور حکم تأدیه قیمت نبوده و موجب نقض آن است» (بازگیر، 1378: 266). ماده 313 قانون مدنی در تکمیل حکم مندرج در ماده 311 مقرر می دارد: «هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری، بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قطع یا نزع آن را بخواهد مگر

1- چیزی بیش از مبلغ اصلی به شخص وام دهنده، پرداخت نمی‌‌‌شود؛ خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، تحمل کرده است. بخشی از این خسارت، ناشی از سود از دست رفته است و بخش دیگر آن ناشی از ضررهای متعارف از جمله کاهش قدرت خرید پول است. 2- این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهری، آنها را جبران کند (کاتوزیان، 1387: 240). مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد به جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری .این مسئولیت بر اساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می‌شود، در این نوع مسئولیت چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست جامعه از خود دفاع نمیکند و متضرر از جرم باید زیان وارده به خود را از مرتکب مطالبه نماید. هدف از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری جبران خسارت شخص متضرر می‌باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است. قلمرو مسئولیت مدنی بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رساننده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می‌شود به عبارت دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران می‌باشد (قلی زاده، 1380: 12). گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود برگرداندن وضعیت زیان دیده به صورت سابق خود، یعنی ضرر وارده چنان جبران شود که گویی از ابتدا به وجود نیامده است. این نوع از جبران ضرر و زیان، کامل ترین شکل آن می باشد زیرا سبب می شود که ضرر وارده به طور کامل منتفی شود. برای بازگرداندن وضع سابق زیان دیده به دو روش عمل می گردد: بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن ماده 311 قانون مدنی اشعار می دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید …» و تا زمانی که عین مال وجود داشته باشد نه عامل ورود زیان حق دارد که به جای آن مال دیگری را بدهد و نه مالک حق تقاضای غیر آن را دارد. مگر اینکه عین مال از نظر ارزش تنزل پیدا کرده باشد و یا دارای ارزش نباشد و یا اینکه رد عین آن مستلزم تلف آن باشد. اشکال جبران اینگونه خسارات یعنی رد عین مال در جایی است که مالک از گرفتن مال ناقص یا معیب خودداری کرده و به جای آن مثل یا قیمت آن را بخواهد. در چنین صورتی اگر مال را بتوان به صورت اول در آورد، مالک می تواند الزام مسئول را برای تعمیر مال بخواهد چنانچه ماده 329 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید» (مهمان نوازان، 1389: 177). بند 2: از بین بردن منبع خسارت در مواردی که عامل مورد خسارت دست به اقدامی می زند که به طور مستمر وسیله اضرار می شود، از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران خسارت است. مانند کسی که به علت استفاده ناروا از ملک خویش به همسایه آزار می رساند و یا کسی که به حیثیت و آبروی دیگری لطمه وارد کرده است. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی در این باره می گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». با توجه به مواد فوق می توان گفت که برگرداندن زیان دیده به وضع سابق تنها نسبت به قطع زیان در آینده موثر است و زیان های گذشته را جبران نمی کند. بنابراین صدور حکم در مورد از بین بردن منبع زیان و یا برگرداندن وضع زیان دیده به صورت سابق مانع از درخواست وی از دادگاه درباره خسارت های گذشته نمی‌شود. (ماده 132 قانون مدنی) (این وضع در ماده 8 قانون مسئولیت مدنی نیز پیش بینی شده است) در نتیجه به منظور جبران کامل خسارات بایستی علاوه بر جبران و از بین بردن منبع خسارت، غرامتی هم بابت زیان های گذشته ناشی از آن که به زیان دیده وارد شده پرداخت گردد. گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال معادل آنچه را که زیان دیده از دست داده است به دو وسیله می توان جبران کرد یکی از راه دادن مثل و دیگری از راه دادن قیمت. بند 1: رد عین در صورت وجود با توجه به ماده 311 قانون مدنی، رد عین مال در صورت موجود بودن برای غاصب یک تکلیف است و به جز در موارد کاملاً استثنایی باید به آن عمل شود. لذا دشواری رد عین معیوب و ناقص شدن آن ایجاد ضرر برای غاصب و ممنوع شدن معامله آن و… هیچکدام مانع از رد عین نخواهد بود. بعضی از حقوقدانان تصریح     کرده اند از مالیت افتادن عین مغصوب نیز مانع از رد عین نیست (امامی، 1363: 365). رویه قضایی نیز کاملاً منطبق با حکم فوق است از جمله در حکم شماره 1014 مورخ 23/4/1317 شعبه 4 دیوان عالی کشور چنین می خوانیم: «به موجب ماده 311 قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. مگر اینکه تلف شده باشد و حاضر نبودن غاصب برای تسلیم کافی برای صدور حکم تأدیه قیمت نبوده و موجب نقض آن است» (بازگیر، 1378: 266). ماده 313 قانون مدنی در تکمیل حکم مندرج در ماده 311 مقرر می دارد:

• فراهم ساختن امکان رجوع زن و شوهر به یکدیگر[140] در مواردی که خشم بر آنها در زمان طلاق، چیره شده بود.

  اما به طور کل هنوز نمی توان یک توجیه منطقی و عقلی برای انواع عده، ارائه نمود. انواع عده، به اعتبار نوع انحلال نکاح به موارد ذیل تقسیم می شود : 1 – عدۀ طلاق 2 – عدۀ فسخ نکاح 3 – عدۀ وفات 4 – عدۀ بذل 5 – عدۀ انقضای مدت و همچنین عدۀ وطی به شبهه در طلاق، زنی موظف به نگاهداری عدۀ طلاق (سه طهر[141]) می باشد که دارای دو شرط ذیل باشد : 1 – شوهر با او نزدیکی کرده باشد. حکمت اصلی نگاهداری عده، جلوگیری از اختلاط نسل است. به همین دلیل است که مطابق مادۀ 1155 قانون مدنی، اگر زنی پیش از نزدیکی، طلاق داده شود، عده ندارد. بنابراین اثر زناشوئی، در این قسمت آن است که زن باید عده نگاه دارد و در صورت عدم وقوع نزدیکی، تکلیفی به نگاهداری عده  ندارد. 2 – زن یائسه نباشد. در خصوص زن یائسه، قبلا ًصحبت شده است و به جهت عدم ارتباط موضوعی با بحث پایان نامه ، از پرداختن به آن خودداری می شود. گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه قانونگذار مدنی ایران، در مادۀ 1157 خود، چنین مقرر داشته است : «زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند، باید عدۀ طلاق نگاه دارد». از این ماده دو شرط در مورد عدۀ وطی به شبهه، استنباط می شود : اول آنکه : باید بین زن و مرد، نزدیکی صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر بدون وقوع نزدیکی و به صرف نکاح، عده لازم نمی شود، کما اینکه شرط حاضر، در عنوان این نهاد و اصطلاح حقوقی نیز، آشکارا نمود دارد. دوم آنکه : باید نزدیکی به فرض صحت ازدواج صورت گرفته باشد. بنابراین اثر نزدیکی در این قسمت، آن است که عده وطی به شبهه، بر زن بار می شود. بنابراین اگر زن و مردی به این تصور که مانعی برای ازدواج وجود ندارد، با یکدیگر ازدواج نمایند، اما قبل از وقوع نزدیکی، متوجه این موضوع بشوند، زن نیازی به نگاهاری عده ندارد. نکته ای که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر زنی در زمانیکه زوجۀ یک مرد دیگر است، به اشتباه با مرد دیگر همبستر شود، در این حالت باید عده نگاه دارد و شوهرش تا پایان عدۀ وطی به شبهه، نمی تواند با زن خویش، همبستر شود، اما زن موظف به ایفای سایر وظایف زناشوئی در مقابل شوهرش می باشد و به همین دلیل، ناشزه محسوب نمی شود و حق مطالبۀ نفقۀ این مدت را دارد.[142]