راجع به مبنای مصونیت کشتی های جنگی نظرات مختلفی اظهار شده است. بعضی ها کشتی جنگی را جزئی از خاک دولت صاحب پرچم محسوب می کنند. بعضی دیگر مبنای مصونیت کشتی جنگی را اصل حاکمیت دولتها می دانند چون کشتی جنگی جزء قوای مسلح و مظهر حاکمیت دولت  است باید از حاکمیت دولت دیگر مصون باشد. به عقیده عده ای دیگر مبنای مصونیت کشتی جنگی اصل ضرورت آزادی عمل دولت صاحب کشتی در مورد کشتی و کارکنان آن می باشد. امروزه مصونیت لزوماً به معنای معافیت مطلق کشتی جنگی از حاکمیت قوانین دولت ساحلی نیست، به همین دلیل تشریفات استرداد برای پناهنده رعایت نمی شود و از طرف دیگر قوانین در بعضی موارد نسبت به کشتیهای جنگی اجراء می گردند. مثلاً کشتیهای جنگی از لحاظ مقررات مربوط به کشتیرانی و توقف و بهداشت عمومی تابع قوانین دولت ساحلی هستند و در صورتیکه این مقررات را رعایت نکنند دولت ساحلی حق دارد به فرمانده کشتی اخطار کند که از آبهای آن دولت خارج شود. استفاده از اصل مصونیت موکول به اینست که کشتی جنگی به طریق عادی و با رعایت مقررات دولت ساحلی وارد آبهای داخلی یک کشور شده باشد. مصونیتهای جنگی معمولاً عبارتند از: مصونیت از توقیف و اقدامات انتظامی و گمرکی و مصونیت قضایی. مصونیت قضایی شامل دو قسمت است: مدنی (حقوقی) و کیفری الف: مصونیت مدنی (حقوقی) دعاوی مدنی مربوط به کشتی جنگی از قبیل دعوی مطالبه خسارت ناشی از تصادم و یا مطالبه هزینه نجات و غیره علیه کشتی جنگی را نمی‌توان در دادگاه محلی اقامه نمود و تنها دادگاه دولت صاحب پرچم برای رسیدگی به این دعاوی صالح می باشند. دعاوی مربوطه به افسران و کارکنان کشتیهای جنگی که مربوط به وظائف رسمی آنها نباشد در صلاحیت دادگاه بندر است مشروط بر این که تعقیب لطمه ای به کار کشتی نزند. هر گاه اقدامات افسران و کارکنان برای انجام وظایف باشد دادگاه دولت ساحلی فقد صلاحیت رسیدگی در مورد کشتی و کارکنان آن است. تنها راه اقدام برای اشخاص زیان دیده این است که به دولت متبوع خود مراجعه تا این دولت از طریق سیاسی اقدامات لازم به عمل آورد. طبق قرارداد بروکسل 1926 اشخاص زیان دیده از عمل یک کشتی جنگی می توانند برای احقاق حق خود در موارد ذیل به محاکم دولت صاحب پرچم مراجعه کنند: 1- برای دعاوی ناشی از تصادم و سایر حوادث کشتیرانی. 2- برای دعاوی مربوط به نجات کشتی و خسارت عمومی (مشترک). 3- برای دعاوی مربوط به جبران خسارت و ملزومات و سایر قراردادهای مربوط به کشتی.   ب: مصونیت کیفری از نظر کیفری باید بین دو نوع از جرائم، یکی جرائمی که در کشتی ارتکاب می یابند و دیگر جرائمی که در خارج از کشتی واقع می شوند تفاوت قائل شد: نسبت به جرائم دسته اول که در کشتی ارتکاب یافته اند طبق قطعنامه مؤسسه حقوق بین الملل در سال 1928 ، دادگاه کیفری دولت ساحلی صلاحیت رسیدگی ندارند زیرا کشتی جنگی از اقدامات جبری و قهری دولت خارجی مصون است. تنها موردی که این دادگاه صلاحیت دارد موردی است که فرمانده کشتی بنا به تقاضای دولت ساحلی و یا به میل خود مرتکب جرم را به مقامات آن دولت تسلیم نماید. اگر کسی در کشتی جنگی یک دولت خارجی واقع در آبهای داخلی یک کشور مرتکب جرمی شده باشد و در اختیار مقامات صلاحیت دار دولت ساحلی قرار گیرد، در این صورت دادگاه های دولت ساحلی صالح هستند این صلاحیت در عمل ممکن است به صورتهای مختلف مطرح شود. به عقیده بعضی از حقوقدانان در صورتی  که مرتکب جرم جزء کارکنان کشتی جنگی باشد از لحاظ اینکه دولت صاحب پرچم کشتی باید نظارت و حاکمیت کامل بر کشتی و کارکنان آن داشته باشد دادگاه های آ‹ کشور صلاحیت انحصاری دارند و این صلاحیت حتی اگر مرتکب جرم از اتباع دولت ساحلی ولی از کارکنان کشتی جنگی باشد نیز اجراء می شود. رویه دولتهای آمریکا و انگلیس نیز مبتنی بر این قاعده است. هرگاه مرتکب جرم و مجنی علیه از کارکنان کشتی جنگی نباشند اصولاً دادگاه های دولت ساحلی صلاحیت رسیدگی دارند ولی اجرای این صلاحیت مشروط به این است که مرتکب از طرف فرمانده کشتی به مقامات این دولت تسلیم گردد. در صورتی که مرتکب جرم جزء کارکنان کشتی نباشد ولی مجنی علیه از کارکنان کشتی باشد به عقیده اکثر حقوقدانان در این

اگر دارنده حق اختراع، اختراع خویش را تجاری سازی نموده باشد و در حال کسب منفعت باشد لطمه به حقوق انحصاری دارنده حق اختراع با ورود رقابت نامشروع ناقض از طریق کاهش فروش یا کاهش قیمت یا افزایش هزینه‌ها جهت از دست ندادن بازار خواهد بود. در صورتی که دارنده حق اختراع نسبت به تجاری‌سازی این حق و کسب منفعت از طریق تجارت با حق اختراع اقدام نکرده باشد حق‌الامتیاز معقول خسارت وارد شده برایشان خواهد بود. تصور هر یک از خسارت‌ها در حقیقت مصداق تقویت منفعت می‌باشد. اولین مانع در جبران منافع فوت شده به دارنده حق اختراع ناشی از نقض، تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که صریحاً عدم‌النفع را به عنوان خسارت قابل مطالبه نمی‌داند. مناقشه‌ای مطرح می‌شود و حقوقدانها همه منافع را تحت عدم النفع نمی‌دانند و اقدام به تفسیر متن قانون می‌نمایند و در این راستا از بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 کمک می‌گیرند. بند 2 ماده 9 قانون آئین داردسی کیفری تصریح می کند منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود تحت عنوان جبران خسارت از جانب مدعی خصوص علیه مجرم قابل مطالبه اعلام شده است. حسب ماده فوق منافع به سه دسته عمده تقسیم می‌شود: 1- منافع مسلم الحصول 2- منافع ممکن الحصول 3- منافع محتمل الحصول منفعتی مسلم الحصول می‌باشد که ایجاد شده است لیکن هنوز از عین مال منفک نشده لذا منفعت نامیده می‌شود مانند میوه‌ای که به درخت است و این منافع وجود دارند شرایط و اسباب خاصی جهت وجود آنها نیاز نیست در صورت تلف نیز شکی در جبران وجود ندارد. منافع ممکن الحصول: منافعی هستند که مقتضی ایجاد آنها مهیا شده است مانع مسلمی نیز در طریق تحقق آنها وجود ندارد هر چند احتمال وجود مانع از نظر عرفی و عقلی امکان‌پذیر است لکن عرفا این امکان متنابه نمی‌باشد مانند شکوفه‌ای که در مرحله بدون صلاح می‌باشد. منافع محتمل الحصول: منافعی هستند که احتمال ایجاد مقتضی آن می‌رود لکن هنوز مقتضی به نحو کامل ایجاد نشده است. لیکن از نظر عرفی احتمال ایجاد وجود دارد. مانند شکوفه‌ای که هنوز تبدیل به میوه نشده و در مرحله بدو صلاح نیز نمی‌باشد لکن در جمع بین بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی گفته شده که عدم النفع ذکر شده در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی به منافع محتمل الحصول اشاره دارد و عدم النفع منافع ممکن الحصول را در برنمی‌گیرد. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه برای رفع ابهام چنین نظر داده است: «موضوع منافع ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند 2 ماده 9 قانون آئین‌ دادرسی کیفری مصوب سال 1378 قابل مطالبه هستند. به عبارت دیگر بند 2 ماده 9 قانون مزبور منافع ممکن الحصولی را قابل مطالبه می‌داند که بر اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده است در حالی ک تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379 خسارت ناشی از عدم النفع را که بر اثر تأخیر در اجرای تعهد ممکن است وارد شود قابل مطالبه نمی‌داند. این دو موضوع با یکدیگر فرق دارد و هر کدام در جای خود قابل اعمال است.»[111] به نظر می‌رسد منافع از دست رفته ناشی از نقض حق اختراع را بتوان از جمله منافع ممکن الحصول تلقی نمود چرا که در حقوق ایران «یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد. مراد از مسلم بودن ضرر این نیست که ضرر فعلا وجود داشته باشد و در ظرف زمان فعلی در عالم خارج محقق شده باشد، بلکه مراد این است که عرف عقلاء در تحقق ضرر، ولو در آینده، شک و شبهه‌ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی و یا موهوم ارزیابی نکنند»[112] بنابراین همان‌طور که ذکر شد تردیدی در این که دارنده حق متضرر شده است وجود ندارد و عرف عقلاء نیز اینگونه ضرر را واقع شده می‌پندارد و حتی وقوع این ضرر در عالم خارج نیز تحقق یافته است زیرا مسلما ناقض اقدام به فروش یا سایر اعمال مرتبط با افعال نقضی نموده و از این طریق به دارنده حق اختراع متضرر شده است و مصداق این ضرر همان از دست دادن منفعت می‌باشد. در حق اختراع مقتضی ایجاد منفعت اعطای این حق توسط اداره مالکیت صنعتی به شخص می‌باشد. هر چند صرف این اقتضاء جهت تحصیل منفعت کافی نیست و هر اختراعی در بدو ایجاد علت تحقق منفعت نخواهد بود و مانند شکوفه‌‌ای است که روی درخت می‌باشد لکن هنوز به مرحله بدو صلاح نرسیده است دیگر اینکه اقداماتی در راستای تجاری‌سازی آن صورت گیرد یا اینکه از ابتدا عقلا و عرفا مستعد بودن اختراع ثبت شده جهت تجارت واضح و محرز باشد. در این صورت مقتضی محقق شده است واصولا مانعی در طریق تحقق منفعت نخواهد بود مگر اینکه گواهی توسط محاکم قضائی ابطال شود. باید این نکته را توجه داشت که درجه احتمال دستیابی به نفع باید به حدی برسد که در دید عرف متقضی ایجاد منفعت باشد. در این صورت، احتمال وجود مانعی که ممکن است سیر طبیعی را بر هم بزند و دستیابی به منفع را از بین ببرد، وجود بالقوه منفعت را احتمالی نمی‌کند. این وجود، همانند دینی است که سبب آن ایجاد شده، ولی هنوز تحقق خارجی نیافته برذمه مدیون قرار نگرفته است، و قانون آن را در حکم موجود می‌بیند و انتقال آن را می‌پذیرد. (ماده 691 ق.م)[113] نظر مشهور فقها بر این است که ضمان در اتلاف و تسبیب، مربوط به مواردی است که موضوع آن مال باشد. در مورد منافع، فقها قائل به این نظر هستند که منافع اگر چه حتمی الحصول باشد، چون هنوز حاصل نشده است، از این جهت تلفی بر آن صادق نیست و در نتیجه ضمانی به دنبال نخواهد داشت زیرا تسبیب مورد ضمان عبارت است از تفویت مال موجود، اعم از اینکه آن مال عین باشد یا منفعت و اگر شخصی مانع و سبب حصول منافعی شود، چون این منافع مورد نظر حاصل نشده است از این جهت، تلف شامل امر وجود نیست؛ بلکه این اقدام جلوگیری از وجود مالی است که تاکنون به وجود نیامده است.[114] بعضی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند: خسارت ناشی از عدم النفع نیز عرفا ضرر محسوب می‌شود، اگر مقتضی آن موجود باشد. به نظر می‌رسد که وجه عدم قابل جبران بودن این نوع ضرر از دیدگاه مشهور، ناشی از احتمالی بودن آن است. به همین جهت، این صاحب‌نظر معتقد است که اگر مقتضی سود یا نفع کاملاً موجود باشد، عرفا ضرر محقق است. بنابراین؛ همان‌گونه که گذشت، وجود یا عدم وجود ضرر یا زیان دیده بودن یا نبودن کسی، تابع قضاوت و داوری عرف است و از موضوعات شرعی یا قانونی نیست. اگر در موردی، عرف حکم به وجود حضرر نمود، دلیلی بر عدم قابل جبران بودن آن در شرع نیست بلکه اقتضای قواعد و اصول حقوقی، جبران چنین ضرر است.[115] قانون اختراعات سال 1310 در ماده 49 در زمینه خسارات قابل مطالبه مقرر کرده است: «در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجاری مطالبه می‌شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است». این ماده در نوع خود از مقررات مترقی است، چرا که در آن قانونگذار صراحتاً مطالبه خسارت حاصل از منافع از دست رفته را شناسایی و به آن جلوه قانونی داده است. در قانون اختراعات مصوب سال 1386 اشاره‌ای به منافع از دست رفته و محاسبه آن به عنوان خسارت نشده است و در این زمینه، مقرره‌ای ندارد و صرفاً تصریح به جبران خسارت کرده است. ولی با این حال از اصطلاح کلی «جبران خسارت» مذکور در قانون اختراعات سال 1386 می‌توان استنباط کرد قانونگذار دست قاضی را در تعیین نوع خسارتها باز گذاشته است و در نتیجه قاضی این اختیار را دارد که در هر مورد به خسارتهای متناسب با مورد حکم دهد. علی‌رغم فقر رویه قضایی لکن ذیلاً دادنامه‌ای آورده می‌شود. که دادگاه حکم به خسارتهای حاصل از منافع از دست رفته داده است. از جمله در دادنامه شماره 118 مورخ 26/2/79 آمده است: «… دادگاه نظر به اینکه تشابه علامت استفاده شده از ناحیه خواندگان با علامت تجاری ثبت شده خواهان به حدی است که اشتباه مصرف  کننده را فراهم می کند و با توجه به عرضه تولیدات خوانندگان به نرخ کمتر از نرخ تولیدات خواهان  شماره با علامت یکسان ورود خسارت از لحاظ منافعی که خواهان از آن محروم شده است محرز می‌باشد و کارشناس رسمی دادگستی طی نظریه مورخ 24/7/78 شماره‌ 2208 که مصون از اعتراض ذی نفع باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مبابنتی ندارد و قابل متابعت می‌باشد خسارات را مبلغ 600/233/10 ریال برآورد نمودند مستدا به ماده 49 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت…»[116]. در این پرونده دادگاه به لحاظ این مسأله که خواننده اقدام به عرضه تولیداتی با علامت مشابه و با قیمت پایین‌تر به بازار نموده. ورود خسارت به خواهان را محرز دانسته است. در واقع همین که محصول مشابه محصول خواهان به مبلغ پایین‌تر عرضه شود عرفا وقوع خسارات به خواهان محقق است. زیرا شکی وجود ندارد که با عدم عرضه توسط خوانده، محصولات خواهان

در موارد اختصاصی از قبیل امور مالیاتی و جنگلبانی و راهداری, نمایندگان ادارات مربوطه یا هر عنوان دیگر در دعاوی شرکت می نمایند, از مصونیت قضائی استفاده می کنند و چنانکه دعوائی جنبه عمومی داشته باشد نماندیه دادستان نیز محسوب شده در ان مورد از مصونیت قضات بهره مند می شوند. جرائمی که مشمول مصونیت قضائی وکلا بوده نسبتاً محدود و عبارت از هتک حرمت و توهین و افترا می باشد که مصادیق ان نیز بدینقرار است: توهین علیه رئیس جمهور توهین نسبت به روسای کشورهای خارجی – توهین نسبت به روسای دول و وزراء امور خارجه کشورهای خارجی, سفرای کبار و وزراء مختار, کاردار سفارت, نمایندگان خارجی که اعتبار نامه آنان را دولت تصویب کند- افسران و کارمندان دلت , خواه توهین و افترا در حین انجام وظیفه باشد یا به سبب آن صورت بگیرد ولی سایر جرائم از قبیل شهادت کذب یا تحریک بارتکاب جرائم مسمول مصونیت قضائی وکلا نشده و در صورت ارتکاب ان در دادگاه , مرتکب مورد نعقیب قانونی قرار میگرد- بدیهی است توهین بقضات در حین انجام وظیفه یا به سبب ان نیز جرم تلقی میگردد- البته ارتکاب جرائم مذکور غیر از اختلال در نظم جلسه دادگاه بوده که مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه , دادگاه فورا صورتمجلس تنظیم و امر بتوقیف متخلف بمدت سه روز یا بیشتر میدهد. مصونیت قضائی وکلا شامل کلیه اظهارات و نوشته های آنان در دادگاه بوده و در تمام مدت دادرسی یعنی از تاریخ شروع تا پایان آن میباشد ولی اظهارات و نوشته های وکلا قبل از شروع دادرسی و یا بعد از ختم آن مصونیت استفاده نم یکنند بدینجهت اگر پس از پایان دادرسی لوایحی از طرف وکلا بیکی از قضات تسلیم و یا در حین دادرسی ولی بیکی از قضاتی که صلاحیت رسیدگی بدعوی مربوطه را ندارد داده شود و در متن آن جملات توهین وافترا امیز باشد, جرم تلقی و مرتکب مطابق مقررات عمومی حقوق جزا قابل تعقیب خواهد بود- اظهارات و نوشته ها باید مستقیماً مربوط بدعوی بوده و ارتباط کامل با آن داشته باشد بطوریکه بدون بیان و ارائه ان امکان اثبات دعوی غیر ممکن گردد و الا مشمول مصونیت قضائی قرار نمیگیرد. مراتب مذکور را دیوانعالی کشور نیز در ضمن آراء خود بیان داشته است. نوشته ممکنست بصورت چاپی یا ماشین شده و یا خطی باشد که در دادرسی ارائه شده و یا در روی اوراق صورتمجلس دادگاه جملات توهین یا افترا آمیز نوشته شود. اگر اظهارات مذکور قبل از دادرسی در روزنامه درج شود, نویسنده و مدیر روزنامه هر دو قابل تعقیب بوده و نمیتواند از مصونیت قضائی استفاده کنند. مصونیت قضائی وکلا در کلیه دادگاهه اعم از دادگاههای عمومی یا اختصاصی قابل استفاده بوده خواه در امور مدنی یا جزائی یا بازرگانی و اداری باشد و همچنین در تمام مراحل دادرسی اعم از مرحله بدوی یا پژوهشی و تمیزی و حتی مراحل تحقیقاتی در نزد بازپرس یا قضات دیگر نیز قابل استناد است و همانطور یکه پواتوین میگوید: حق دفاع از حقوق طبیعی بوده و بهیچوجه نمیتوان از اعمال آن جلوگیری کرد و باید حداکثر تضمین از آن بشود مگر در مواردیکه قانون صراحتاً آنرا ممنوع نماید و دیوانعالی کشور نیز در آراء خود بکرات بدان اشاره و حق دفاع را از حقوق مسلم اصحاب دعوی و وکلای آنان دانسته است وکلای دادگستری از مصونیت قضائی در مقابل دادستان و معاونین وی نیز در مورد تحقیقات در جرائم مشهود, استفاده می کنند و با آزادی کامل حق دفاع را دارند زیرا دادستان و معاونین وی در جرائم مشهود از اختیارات وسیعتری استفاده کرده و مانند بازپرس حق توقیف و بازداشت متهم را دارد و همانطوریکه و کلا در مقابل بازپرس آزادی دفاع دانرد در مورد مذکور نیز باید از همان آزادی استفاده نمایند, ولی اگر دادستان و معاونین وی مشغول رسیدگی بجرائم غیر مشهود باشند از اختیارات وسیعی استفاده نمیکنند و صفت قضائی کامل ندارند و اظهارات و نوشته های وکلاء در مقابل آنان از مصونیت قضائی برخوردار نمیشود. سایر ضابطین دادگستری از قبیل افسران پلیس قضائی و ژاندارمری و غیره, خواه راسا یا بعنوان نیابت قضائی بجرائم رسیدگی میکنند اعم از اینکه جرائم مشهود باشد یا غیر مشهود , دارای صفت قضائی نبوده و اختیارات چندان وسیعی ندارند مثلا نمیتوانند متهم را توقیف نمایند بدینجهت وکلا در مقابل آنان حق استفاده از مصونیت را ندارند . مامورین قضائی تنها منحصر بمامورین مذکور در فوق نبوده زیرات بعد از جنگ جهانی دوم بر اثر تغییرات و تحولاتی که در امور اجتماعی پدی آمد, ادارات متعددی تاسیس گردید که اختیارات بمعنی از آنان قضائی و بعضی اداری بوده و بعض دیگر نیز اختیارات مختلط قضائی و اداری دارند. شوراها و کمیسیون ها و کمیته های متعدد, و شعبات تحقیقاتی با اختیارات قضائی و اداری در امور مختله کشوری تشکیل گردید, که بعضی از مامورین آنان قضائی و بعضی اداری بوده و اختیاراتشان نیز پیچیده بود, که بوسیله قوانین و آئین نامه ها یمتعدد معین شده که تشخیص صفت قضائی یا اداری گهی مشکل و مستلزم دقت و امعان نظر کامل میباشد. در مورد انان دیوانکشور نیز مانند شواری دولتی برای تشخیص صلاحیت انان و استفاده وکلا از مصونیت قضائی در مقابل آنان , عقیده به تشخیص اختیارات و نوع کار و وظیفه آنان دارد, در صورت انجام امور قضائی, وکلا حق دارند با آزادی کامل از مصونیت استفاده و از دعوی دفاع کنند. در موقع رسیدگی و اقامه دعوی باید قبلا طرفین بوسله احضاریه یا بوسائل مقتضی دیگر از وجود دعوی مستحضر شده و تاریخ آنرا بدانند و مهلت لازم نیز برای تهیه مدارک و مستندات دعوی بآنان داده میشودو در صورت استمهال میتوان مدت انرا تمدید کرد تا بتوان کلیه مدارک را فراهم کرد, اصحاب دعوی و وکلای آنان باید درموعد معین خود را بهیئت قضات معرفی نمیاند و هیئت مذکور باید با حضور اعضا تشکیل و مدافعات کامل و کلا را استماع کند وکیل عنداللزوم میتواند شهودی برای اثبات اظهارات خود معرفی کند جلسه دادرسی همیشه علنی است ولی ممکن است گاهی سری نیز باشد- دادگاه پس از استماع مدافعات وکلاء رسیدگی و ختم دادرسی را اعلام و بصدور رای مبادرت میکند رای دادگاه باید بطور مدلل و موجه اعلام گردد.- همانطور که آزادی بیان و دفاع از دعوی ضروری است همانطور هم دادن اختیارات وسیع بوکلا ممکن است سبب سوء استفاده شده و شئونات و حیثیت مردم برای استفاده از آزادیمورد تجاوز تخطی قرار گیرد- بدینجهت برای حمایت ان قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری اختیارات خاصی بقضات میدهد تا از تجاوز و سوء استفاده از آزادی مدافعه چه در مدافعات شفاهی و چه کتبی جلوگیری کنند دادگاه میتوانند در حین دادرسی از بیانات توهین وافتراآمیز و هتاکی جلوگیری کنند و باصحاب دعوی و وکلای آنان اخطار صریح کرده و حتی مرتکب را بکیفر جبران خسارات محکوم نمایندو اگر مرتکب از وکلای دادگستری یا کارگشایان باشد او را از خدمت تعلیق نمایند ولی مدت تعلیق نمیتواند در یکسال از دو ماه و در صورت تکرار از ششماه تجاوز کند. در صورتیکه هتک حرمت و توهین وافترا در امور غیر مربوط بدعوی باشد علاوه بر اینکه ممرتکب مورد تعقیب کیفری قرار میگیرد بجبران خسارات معنوی نیز محکوم میگردد. در این مورد ماده ۱۰۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی علاوه بر اینکه اختیار جلوگیری از بیان اظهارات خلاف ادب و اخلاقف حسنه بدادگاه میدهد, دادگاه میتواند اسناد موهن را از عداد دلایل متقاضی خارج سازد مگر اینکه سند مذکور مستقیما مربوط بماهیت دعوی باشد و با حذف آن دفاع ممکن نگردد. اگر اسناد از عداد دلائل خارج گردد دادگاه از روی مدارک دیگر رسیدگی و حکم میدهد. اخراج مدارک موهن از عداد دلائل ممکن است راساً از طرف رئیس دادگاه بعنوان دخالت قانونی بعمل آید یا از طرف اصحاب دعوی بعنوان امور اتفاقی و یا از طرف شخص ثالث بعنوان دخالت ثالث پیشنهاد شود. اگر دادگاه مدارک مذکور را از عداد دلائل خارج کرد. دیگر نمیتواند صاحب سند را بجبران خسارت نیز محکوم نماید مگر اینکه حذف مدارک بتنهائی کافی نباشد در این صورت بتقاضای متضرر, مرتکب را بجبران خسارات نیز محکوم مینماید. مدت مرور و زمان جرائم مذکور با مدت مرور زمان عادی فرق داشته و مانند مرور زمان جرائم مطوبعاتی در قانون جزای فرانسه مدت آن سه ماه است. در صورتیکه اشهارات موهن یا هتاکی و افترا مستقیماً با دعوی مربوط نباشد و دادگاه نیز عدم ارتباط بین آندو را تشخیص دهد, شخص متضرر میتواند مرتکب را مورد تعقیب کیفری و مدنی قرار دهد. اگر اتهامات مذکور مربوط به دعوی باشد متضرر بدون تشخیص و اجازه دادگاه نمیتواند از مرتکب شکایت نماید , دادگاه در مواردی که یکی از طرفین را از لحاظ ارتکاب توهین و افترا و هتاکی قابل تعقیب میداند باید فوراً مراتب را صورتمجلس کند و مرتکب را به کیفر مقرر یا جبران خسارت وارده محکوم نماید زیرا رسیدگی فوری مفید بحال دعوی اصلی و آزادی دفاع بوده و برای برقراری نظم و ترتیب جلسه دادرسی نیر بسیار مفید خواهد بود. بدیهی است اگر یکی از طرفین در مورد دیگری مرتکب افترا گردد, نمیتوان ویرا در محضر دادگاه مورد تعقیب قرار داد چه افترا وقتی قابل تعقیب است که مفتری نتواند صحت امور منتسبه را ثابت نماید و آن نیز احتیاج به رسیدگی نسبتاً طولانی دارد و باید بعداً بدان عمل گردد و الا سبب اطاله دادرسی میگردد. توهین و افترا و هتک حرمت نسبت بقضات دادگاه یا دادسرا در حین انجام وظیفه و یا بسبب آن همیشه جرم تلقی و قابل تعقیب است و بهیچوجه نمیتوان در آن باره از مصونیت قضائی استفاده کرد. در ارتباط مستقیم توهین و افترا و هتاکی بدعوی, مقنن نظردادگاه را لازم دانسته زیرا امور مذکور بر حسب مقتضیات و اوضاع و احوال فرق کرده و نمیتوان لیست کاملی از آنرا تهیه کرد و تنها دادگاه در حین ارتکاب میتواند وضعیت آنها را ارزیابی کرده و ارتباط یا عدم ارتباط آنها را به دعوی تعیین نماید . در این باره پواتوین میگوید: تمام اموری که بفرض اثبات صحت آن کوچکترین تاثیری درباره محکومیت یکی از طرفین ندارد از امور غیر منتسب بوده و الا از امور منتسبه بدعوی محسوب میگردد مثلا ادعای اینکه طرف دعوی اختلال حواس داشته و باید از وی معاینه به عمل آید و سپس مبادرت بطرح دعوی بشود یا ادعای تحت تاثیر قرار گرفتن شهود و تطمیع آنان یا دادن گزارش خلاف واقع بوسیله بازپرس یا اندارمری وافترازدن بقضات از روی سوء نیت و بدون کوچکترین دلیل , همگی از امور غیر مرتبط بدعوی میباشد. تشخیص این قبیل امور همیشه در صلاحیت دادگاه است و چون از امور ماهوی است از کنترل دیوان کشور خارج است و دادگاه قبل از صدور حکم مکلف باظهار نظر در خصوص ارتباط یا عدم ارتباط امور مذکور بدعوی میباشد اگر نظر دادگاه بعدم ارتباط باشد متضرر از جرم می تواند آنرا در دادسرا طرح و تعقیب کند و مطالبه خسارت از طرف نماید. تشخیص دادگاه در مورد انتساب یا عدم انتساب قطعیت داشته و اعتبار قضیه محکوم بهارا دارد. بدیهیست اگر توهین یا هتاکی واقترا بشخص ثالثی بدهد نامبرده بدون اجازه دادگاه میتواند موضوع را در دادسرا طرح و دادسرا با مطالعه پرونده امر جریان را رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد. ۲ – مصونیت قضائی قضات قضات برای رسیدگی بدعاوی مردم باید از آزادی کامل برخوردار شوند والا نخواهند توانست وظایف خود را بنحو شایسته ای انجام دهند بدینجهت در کلیه ممالک برای آنان نیز مانند نماندیگان مجلس و وزراء مصونیت را شناخته اند که نه تنها مانع از اعمال مستقیم کلیه دعاوی کیفری علیه قضات بوده بلکه دعاوی مدنی نیز جز در موارد معینه و با اجازه مقامات مافوق بطرفیت آنان ممنوع گردیده و در صورت تعقیب و اقامه دعوی باید متن آن بطور صریح و روشن بیان و لائل آنرا توضیح دهند, بدینترتیب تعقیب قضات استثنائی براصل مصونیت آنان بوده و در عین حال یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاهها محسوب می شود, نحوه اقامه دعوی و موارد ان بسیار پیچیده و مستلزم رعایت تشریفات قانونی و ارائه مدارک و مستندات کافی بر تخلف قاضی بعلت انجام وظیفه میباشد, منشاء و مبنای مصونیت مذکور را میتوان در عرف و عادت و نظر علمای حقوق و رویه قضائی بدست آورد و مانند مصونیت وکلا به موجب قانون بوجود نیامده است حی آثار ان دو را نیز نمیتوان در مورد یکدیگر قبول کرد چه مصونیت قضات دارای خواصی است که باوضع قضات وشعل و مقام و شئون آنان مطابقت دارد و ایره اعمال آن وسیعتر از مصونیت وکلاست. قضات برای حسن انجام وظایف خود بیشتر از وکلا بآزادی بیان و عقیده احتیاج داشته و باید همیشه از تعرض و طرفیت با دیگران مصون باشند, و نتوان آنانرا بعلت اظهارات و نوشته ها یا تصمیمات و فعالیتهای قضائی مورد تعقیب قرارداد, بطوریکه شاسان حقوقدان قرن نوزدهم فرانسه در اینمورد می نویسد: مصونیت قضات جزو لایتجزای قضاوت عادلانه بوده و اصل ان در حقوق قدیم فرانسه موجود و قوانین بعدی فرانسه نیز از آنجا الهام گرفته و نرا در موارد خود آورده اند و در تائید آن پواتوین و فابر گت و باربیه حقوقدانان دیگر نیز عقیده شاسان را تایید و وجود مصونیت قضائی را برای قضات شناخته اند . رویه قضائی دیوانعالی کشور نیز با اشاره بسوالق امر نظر علمای حقوق را تصدیق و مصونیت قضائی را امری مسلم تلقی کرده است بطوریکه رای مورخه ۲۰ اکتبر ۱۸۳۵ دیوان مذکور چنین بیان میدارد: بجز در مواردی کگه مقنن اجازه داده بدون رعایت مقررات قانونی نمی توان متعرض یکی از قضات شد و اگر طرز تذکر لازم بوی را می دهد, سپس رئیس کل دادگاه مربوط باید جریان امر را از قاضی استیضاح کند و علت آنرا بخواهد در هر حال نمی توان قاضی را بجهت تحقیقات یا اظهاراتش بعلت توهین یا افترا مورد

تدلیس و تقلب و تقصیرات عمده شغلی که از موارد مسئولیت مدنی قاضی است دارای ماهیت حقوقی واحدی است زیرا در هر سه قاضی از انجام وظیفه خود قصور میکند و حتی در بعضی موارد تشخیص مابین آنها مشکل است. مطابق ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی که تدلیس در قراردادها را تعریف می کند میتوان گفت تدلیس در صورتی تحقق پیدا می کند که انجام عملیات مربوطه از روی سوء نیت باشد. و اما در تقلب مطابق قانون مدنی عملیات مربوط باید مخفیانه صورت گیرد, قانون ۷ فوریه ۱۹۳۳ اختلاف تدلیس و تقلب را به حداقل تقلیل میدهد زیرا تقصیر عمده را طوری تعریف میکند که شامل تدلیس و تقلب هر دو میگردد. مع الوصف تعقیب قضات و اقامه دعوی علیه انان در صورت ارتکاب تقصیرات عمده بسیار نادر است و رویه قضائی نیز موارد آنرا چندان روشن نمیکند. برای تعیین دقیق آن باید در هر مورد مسائل حکمی را از مسائل موضوعی جدا کرد زیررا تقصیرات عمده تنها در شبهات موضوعی مصداق پیدا می کند و در سبهات حکمی با دو درجه بودن رسیدگی و کنترل دیوانعالی کشور چندان مورد پیدا نمیکند, در دعوائی , دادگاه پژوهشی درباره شکایتی از حکم دادگاه بخش بعلت عدم توجه بایراد مرور زمان و تعقیب و ادامه دعوی, استدلال نموده گرچه قاضی دادگاه بخش مرتکب تقصیر گردیده ولی چون تقصیر وی از روی سوء نیت نبوده بلکه اشتباه در نحوه تفهم و استدلال قاضی بوده, بدینجهت تقصیر را نمیتوان عمده تلقی کرد. که مفاد آنرا دیوانکشورنیز تایید و اشتباه حکمی قاضی را بدون داشتن سوء نیت, تقصیر عمده نمیداند ولی در عوض عدم توجه و جهل قاضی باصول کلی حقوق را تقصیر عمده تلقی می کنند و صرف اشتباهات کوچک را نمیتوان تقصیر عمده تلقی کرد, گهی نیز تشخیص موارد شبهات حکمی از موارد شبهات موضوعی مشکل میگردد- در اینمورد میتوان دو فقره مثال از آراء قضائی را که یکی از دیوانکشور در ۱۱ آوریل ۱۹۳۸ و دیگری رای دادگاه شهرستان پاریس در ۸ مه ۱۹۴۶ بوده که جریان را کاملا روشن می کند آورد اولی مربوط بشکایت از اقدامات بازپرس است که شایسته مفاد عبارات دیوانکشور را بیان کنیم: مسلمست که نظر رئیس کل دایر به عدم تعقیب بازپرس و مطالبه خسارت از وی بعلت بازپرسی بیطرفانه منزل برای کشف اسلحه وارد نمیباشد, چه نامبرده میتواند برای کشف و تحقیق جرم مبادرت بتفتیش منزل نماید ولو اینکه چیزی نتواند کشف کند چه مطابق ماده ۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس در صورت سوُ ظن میتواند مبادرت به تفتیش و تحقیق نماید و اگر نامبرده در حین تحقیق مرتکب اشتباهی گردد قطعاً عمدی و از روی سوء نیت نبوده و نمی توان اورا بدان علت مورد تعقیب قرارداد . بدون تردید تفتیش منزل بوسیله بازپرس برای کشف اسلحه بوده که برای کشف جرم مفید می باشد و اظهارات شاکی مشعر بر اینکه هیچگونه اوضاع و احوال دال بر وجود اسلحه در منزل وی نداشته تا بکشف حقیقت کمک کند و ورود بازپرس بمنزل وی بیطرفانه نبوده, مستند بدلیل و قرینه ای نبوده, بدینجهت تعقیب وی مواردی ندارد….. با مطالعه در مفاد رای مسلم میگردد که شبهه موضوعی نیز مانند شبهه حکمی برای تعقیب قاضی مجوزی محسوب نمی شود مگر اینکه اوضاع و احوال و قرائن و امارات قویه بر سوء نیت دلالت داشته باشد و بیطرف نبودن ویرا ثابت کند. و اما رای دیگرکه دادگاه پاریس در ۸ مه ۱۹۴۶ صادر کرده حاکی از اینست که شکایت شاکی از کلانتر پلیس بعلت توقیف متهم در جرائم مشهود بوده که دادگاه آنرا رد کرده است زیرا عمل کلانتر مطابق قانون ۳۰ نوامبر ۱۹۳۸ مربوط بسازمانهای زمان جنگ بوده و صحیحاً صورت گرفته ولی شکایت شاکی خصوی در مورد دادن اخبار غلط بمطبوعات در مورد وی و از روی سوء نیت, وارد تشخیص داده شده چه افسر پلیس در دادن اخبار مذکور تابع احساسات کینه جویانه شده و حاکی از سوء نیت وی میباشد که عامل اخیر بتنهائی برای تعقیب وی کافی است بعلاوه قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب قضات را در صورت تخلف در امور کیفری نیز در مواردی اجازه داد است: منجمله مواد ۷۴ الی ۷۷ در صورت تخلف از استماع سهادت شهود و تحقیقات مقدماتی و ماده ۸۶ در صورت عدم رعایت قانون در مورد تفتیش منزل و ماده ۱۱۲ مربوط بتخلف از مقررات حضور در دادگاه و جلب و توقیف متهم ماده ۹۳ امتناع از تحقیق از متهم پس از توقیف ۲۴ ساعت مواد ۱۱۴و۱۱۶و۱۱۹ عدم رعایت آزادی انفرادی و مادتین ۳۷و۳۸ در مورد تفتیش منزل در جرائم مشهود- ماده ۱۶۴ امضا نکردن رای دادگاه لغایت در مدت ۲۴ ساعت و ماده ۲۷۱موردی که دادسرا شخصی را باتهام جنائی بدادگاه معرفی کند درحالیکه قبلاً تشخیص اتهام عمل ویرا جنحه تشخیص داده و یا او را تبرئه کرده باشد که در رویه قضائی دو عقیده مخالف وجود دارد بعضی عمل قاضی را مسامحه و بعضی دسگر عمل ویرا همراه با سو’ نیت و تقصیر عمده تلقی می کنند- اغلب رویه های قدیمی عمل قاضی را مسامحه تلقی میکنند مگر اینکه دلیلی بر سوء نیت وجود داشته باشد ولی رای مورخه ۱۱ آوریل ۱۹۳۸ دیوانکشور وجود سوء نیت را مسلم و عمل قاضی را تقصیر عمده تلقی مینماید. یکی دیگر از موارد مسئولتی قاضی که در ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی بدان اشاره شده, عبارتست از استنکاف قاضی از احقاق حق که در صورت اثبات آن, قاضی از شغل خود منفصل و بپرداخت وارده محکوم خواهد شد. استنکاف از احقاق حق بطور کلی عبارت از خودداری قاضی یا هیئت دادگاه از رسیدگی بدعوی و صدور حکم بعلت ابهام یا عدم کفایت قانون یا بهر عنوان دیگر است ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی استنکاف را تشبیه بمسامحه مینماید. در هر حال استنکاف از احقاق حق در صورتی ممکن خواهد بود که پرونده امر کامل و بدون نقض باشد و نوبت رسیدگی بدان نیز برسد- مطابق رویه قضائی دیوانعالی کشور اگر در دعوائی , قاضی نظر کارشناس را بعذر نقض و ابهام ان رد کرده و حکم بصدور رد دعوی در ماهیت آن صادر کند و حال آنکه نظریه کارشناس کامل و صریح باشد, عمل قاضی از مصادیق استنکاف از احقاق حق محسوب میشود. بهمین ترتیب اگر دادرس دادگاهی از رسیدگی و صدور رای بغذر اینکه در حکم قضیه تردید دارد امتناع کند غذر وی غیر قانونی و عملش استنکاف از احقاق حق محسوب میشود ولی ادعای جبران خسارات از دادرس بشرطی امکان دارد که استنکاف به معنی واقعی و قانونی وی بطور کامل و صریح تحقق یافته باشد مثلا در صورتی که متقاضی دعوائی را در چند بار مطرح کرده باشد بدینمعنی که اول آنرا در دادگاه بخش طرح و سپس همان دعوی را در دادگاه شهرستان یا تجارت و غیره طرحکند و یکی از قضات از رسیدگی بدان امتناع کند, نمیتوان گفت استنکاف از احقاق حق کرده, چه در اینمورد اصولا حق رسیدگی با دادگاهی است که دادخواست بدواً تسلیم شده و دادگاههای دیگر باید از رسیدگی با دادگاهی است که دادخواست بدواً بدان تسلیم شده و دادگاههای دیگر باید از رسیدگی امتناع کنند و پرونده را بدانجا ارسال دارند. بالاخره مطابق رویه قضائی دیوانکشور استنکاف از احقاق حق تنها شامل نشسته بوده و قضات ایستاده یا ضابطین دادگستری مشمول آن نمیشوند بنابراین از احقاق حق نشده و نمیتوان از وی ادعای جبران خسارت کرد. شخص متضرر متخلف در حوزه ان بوده بگیرد و پس از آن مطابق مواد ۵۰۹و۵۱۶ قانون آئین داری مدنی رسیدگی به اصل ادعا بعمل میآید- دادخواست و ضمائم بوسیله وکیل مدعی, بقاضی ابلاغ و دعوی نیز فقط جنبه مدنی داشته و فاقد جنبه کیفری یا اداری است- دادخواست باید بامضای مدعی یا وکیل وی رسیده و سمت و صلاحیت وی نیز محرز باشد- اجازه نامه رئیس کل و مدارک مستندات دعوی باید ضمیمه دادخواست بشود و الا دعوی باطل محسوب میگردد- استعمال جملات موهن در متن دادخواست ممنوع بوده و اگر مرتکب خود متقاضی باشد محکوم به پرداخت جریمه میتواند ویرا برای مدتی از وکالت معلق سازد- دادخواست مورد مطالعهه دادگاه, قرار میگیرد ورسیئگی بآن نیز علنی نبوده و سری است. اگر رئیس کل از صدور اجازه دایره به تعقیب قاضی خودداری کند باید علت آنرا بطور مدلل و موجه توضیح دهد. متقاضی نیز می تواند از ان بشعبه مدنی دویانعالی کشور شکایت کند که دیوان مذکور بطور عادی و علنی آنرا مطالعه و پس از کسب نظر دادستان کل نسبت بآن اتخاذ تصمیم خواهد کرد اگر نظر دیوانکشور به رد تقاضای مذکور باشد باید علت انرا بیان کند و ضمناً متقاضی را بپرداخت خسارت نیز محکوم نماید- و اگر دیوانکشور شکایت متقاضی را وارد دید با نقض تصمیم رئیس کل دادگاه مبنی بر عدم تعقیب قاضی متخف, مراتب را در ظرف سه روز بوی ابلاغ مینماید که خود برای دفاع آماده کند- بالاخره دعوی مذکور در دادگاه صالحی طرح, و قاضی برای دعوت میشود. او میتواند با مطالعه پرونده مدافعات لازم را تهیه کند- در خلال اینمدت قاضی از دخالت در دعاوی متقاضی و اقوام وی در خط مستقیم و همسرش ممنوع و در صورت اتخاذ تصمیم کلیه اقدامات وی باطل خواهد شد. اگر شکایت علیه یکی از قضات دادگاه بخش یا تجارت یا دادگاه شهرستان و مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنائی باید اجازه تعقیب قاضی از رئیس دادگاهی اخذ شود که قاضی در حوزه قصائی وی انجام وظیفه میکرده ولی اگر شکایت علیه هیئت قضات دادگاه استان یا دادگاه جنائی با یکی از شعبات آن دو باشد در مواردی که همه در اتخاذ تصمیم شرکت کرده اند, باشد باید شکایت بدیوانکشور داده شود. در مواردی که از قاضی یا قضات یک شعبه دادگاه شکایت یعمل یاآید- رسیدگی بعدی بدعوی مذکور باید در شعبه دیگر همان دادگاه صورت گیرد اگر دادگاه دارای یکشعبه است, پرونده امر بوسیله دیوانکشور بنزدیگترین دادگاه احاله خواهد شد- مطابق ماده ۲۲ تصویبنامه مارس ۱۸۰۸ اقامه دعوی علیه قاضی باید با تشریفات عادی معمولی برای سایر دعاوی صورت بگیرد بدیهیست دولت مسئول جبران خسارت قضات بوده و پس ان به خود آنان مراجعه مینماید. شخص شاکی نمیتواند در ضمن درخواست اجازه تعقیب قاضی, از رئیس کل تقاضای رسیدگی بورود خسارت و جبران ان را نیز بنماید و باید آنرا ضمن دادخواست جداگانه ای مطالبه کند اگر قاضی قبل از اقامه دعوی یا در حین رسیدگی فوت نماید- مانند کلیه دعاوی مدنی- باید بطرفیت وراث او دعوی اقامه شود یا رسیدگی ادامه یابد. در مدت مرور زمان عادی بوده که مدت ان مطابق نظر علمای حقوق مرور زمان دعوی مذکور همان مرور زمان دعوی اصلی و ماهوی است بدینترتیب اگر دعوی اصلی جنائی باشد مرور زمان جنائی شامل حال آن میگردد که مدت آن دهسال خواهد بود. بدین ترتیب اقامه دعوی علیه قضات و ادعای خسارت بعلت قصور از انجام وظیفه جزودعاوی مخصوص و تابع تشریفات خاصی است. از یکسو قانونگذار تشخیص مسئولیت و موارد آنرا تابع اغراض و امیال متقاضیان ناراضی از رای نکرده و وضع قضات را متزلزل نمیسازد و تعقیب آنان فقط در موارد معینه و با اجازه مقامات مربوطه صورت میگیرد و از سوی دیگر متقابلا اصحاب دعوی را حمایت کرده و آنان را دستخوش تمایلات و اشتباهات قضات قرار نداده و در صورت قصور از

[55]More-favourable-right-provision [56]More-favourable-right-provision [57]Interested party [58]بند 3 ماده ی 13 قانون نمونه آنسیترال اجازه می دهد که دیوان داوری درحالی که رسیدگی های جرح داور در جریان است، رای صادر نماید. [59]قسمت ح و ز از بند اول ماده ی 33 قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 [60]قانون 1379 دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی [61] به غیر از موضوعات عنوان شده، یکی دیگر از موانعی که می تواند از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری مطرح شود موضوع مصونیت دولتهاست؛ که این مصونیت به دو قسمت مصونیت قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. از این جهت این مانع یک مانع انحصاری و خاص به حساب می آید. اما به دلیل اینکه رساله منحصرا به موانع تصریح شده در دو سند قانونی کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران پرداخته شده است از بررسی مصونیت دولتها بر حذر می شویم. برای به دست آوردن اطلاعاتی در این خصوص می توان به دو مقاله ی درج شده در قسمت منابع از دکتر حسین خزاعی مراجعه کرد. همچنین در خصوص این موضوع آقای ابراهیم گل، پایان نامه ای در دانشکده ی حقوق شهید بهشتی دفاع کرده اند. [62]به طورمثال کشور اتریش [63]فرانسه و سوئیس [64]برای نمونه به رای صادره در دعوای شماره 4132 اتاق بازرگانی بین المللی که در مقاله ایو درن هم درج شده است، مراجعه کنید. [65]Lex Mercatoria [66]Escape Clause [67]Safety Valve [68]در خصوص امکان درج شرط داوری در قراردادها و اخذ مجوز از مجلس در زمان ارجاع اختلاف به داوری می توانید رجوع کنید به نیکبخت، دکتر حمیدرضا، کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی، مجله ی تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 29-30، بهار- تابستان 1379، صص 243-244