3-4-2-1-2-2- عین بودن مال پرداختی اگر عین در اختیار متصرف باشد ملزم است آن را در اختیار مالک اصلی قرار دهد . ولی در خصوص نماآت موضوع را ماده 979 قانون مدنی در بخش تملک ثمرات از طریق تصرف چنین بیان داشته است که : « متصرف با سوء نیت از لحظه ای که دارای سوء نیت می شود ، مسئول همه ثمراتی که جمع کرده یا ثمراتی که نتوانسته است جمع کند خواهد بود معهذا او می تواند هزینه های خود در مورد تولید این ثمرات را مطالبه کند » موضوع قسمت اول شباهت کامل به حقوق ایران دارد یعنی در هر حال ضامن است اما در خصوص قسمت دوم این امر مانند موردی است که شخص عین زائد ایجاد کرده و قابل جدا شدن است که می تواند آن را جا نموده و آن را ببرد ولی حق گرفتن هزینه انجام شده را ندارد . پس از طرح موضوع نماآت باید حالت از بین رفتن یا تلف یا مفقود شدن عین را در صورتی که گیرنده دارا سوء نیت می باشد ، مورد بررسی قرار دهیم که صراحتاً در مبحث مسوولیت تلف در ماده 984 قانون مدنی مصر می خوانیم : « چنانچه متصرف ، مال را با سوء نیت تصرف کرده باشد ، مسوول تلف یا نقصان مال است حتی اگر تلف یا نقصان ناشی از حادثه ناگهانی باشند مگر اینکه ثابت کند این تلف یا نقصان ، حتی اگر مال در تصرف شخص مدعی استرداد باقی بود هم رخ می داده است » « از این ماده روشن می شود که گیرنده با سوء نیت مسوول از بین رفتن عین است هرچند علت آن قوه قاهره باشد و تنها در صورتی از مسوولیت معاف خواهد شد که ثابت نماید اگر مال در دست پرداخت کننده می ماند باز هم تلف می شد .» (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ،  1390 ،ص380 ) پس در نتیجه گیری کلی از این مبحث با حقوق ایران متوجه می شویم که شخص دارای سوء نیت دارای همان شرایط و مسوولیتی است که در ماده 303  قانون مدنی در مورد گیرنده بناحق حکم صادر‌شده و موضوع متفاوت با احکام خاص فقط در شخص باحسن نیت متفاوت می نماید بطوری در تمایز این حکم با شخص  با سوء نیت نگاشته اند که « این حکم برخلاف حکمی است که در مورد گیرنده با حسن نیت بیان شده است » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ،  1390 ،ص381 ) سوال دیگری که به ذهن می رسد این است که اگر دریافت کننده مال را استفاده نکرده باشد و فقط پیش خود نگه داشته باشد در این صورت آیا ضامن منافع استفاده نشده نیز می باشد یا خیر ؟ در اینکه شخص ، عالم به بی حقی بوده و مال را دریافت نموده است و ضامن رد منافع است شکی وجود ندارد ولی در خصوص دریافت کننده جاهل ، عده ای باستناد نظر مطلق فقها اعلام داشته اند که متصرف جاهل مسئول غیر مستوفات نیز می باشند و اعلام داشته اند که نظر مخالفی بدلیل رعایت انصاف و عدالت نیز وجود دارد (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص13 ) اما با کنکاش و بررسی نظر مخالف با این مضمون  « در صورتی که متصرف جاهل به عدم استحقاق خود باشد و مالک به رضای خود مال را به او داده است ، متصرف مسئول منافع غیر مستوفات نمی‌‌باشد.» (امامی ، ص 357 ) به دست می آید که این نظر آن گونه که دیده می شود مخالف نیست [80] چون رضایت مالک شرط اساسی است که در اینجا وجود دارد و در ماده 303  قانون مارالبیان مبحث اصلی ایجاد منفعت برای مالک در صورتی است که متصرف من غیر حق و بدون اذن او ( مالک ) ، در اموال او تصرف نموده باشد پس به‌نظر می رسد که با مد نظر قراردادن مطلب اخیر و نظر مطلق فقها ، متصرف جاهل نیز مسئول رد منافع غیر مستوفات خویش باشد. در حقوق مصر با توجه به مطالب ارائه شدن و داشتن سوء یا حسن نیت موضوع متفاوت می باشد و برای جلوگیری از تکرار مطالب در حالت کلی باید جواب سوال را در بند سوم ماده 185 قانون مدنی جستجو نماییم که مقرر شده است : « در هر حال هر کسی مالی را من غیر حق دریافت کرده باشد مکلف است بهره و منافع آن را از تاریخ طرح دعوا در دادگاه مسترد کند » 3-4-3- تحمل هزینه نگهداری بر اساس ماده 305  قانون مدنی که بیان می دارد « در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم ‌استحقاق خود. » هر کسی مسئول نگهداری اموال خود و تحمل هزینه نگهداری از مال خویش می باشد اما این ماده استثنایی بر این اصل می باشد. چرا که قانونگذار در چارچوب حفظ حرمت اموال دیگران و عدم دسترسی ناحق دیگران بر مال هم نوعان خویش ، اعلام داشته است که اگر متصرف عالم به ذی نفع بودن خویش در نگهداری و تصرف بر مال دیگران باشد باید هزینه نگهداری را نیز علاوه بر رد عین و منافع تحمل نماید که عادلانه بنظر می رسد تا کسی فکر و قصد دست یازی به اموال دیگران را در ذهن خود نپروراند . چرا که « نه تنها کار او در زمینه بهبود وضع مال هیچ اجری ندارد ، هزینه نگاهداری مال را نیز خود بایستی متحمل شود . » ( کاتوزیان ، ب ، 1386 ،ص248 ) « ولی در فرضی که گیرنده نیز مانند پرداخت کننده در اشتباه است اگر مخارجی برای حفظ مال انجام شود و مالک بتواند از پرداخت آن معاف بماند استفاده ای است که او بدون سبب از مال گیرنده نا آگاه می برد و باید آن را جبران کند . » ( کاتوزیان ، ب ، 1386 ،ص248 ) اما بنظر می رسد ، آنچه از مفهوم مخالف این ماده برداشت می شود این است که اگر کسی جاهل به تصرف خویش باشد نباید هزینه نگهداری را بپردازد و این مفهوم با ماده 303 ق . م که متصرف جاهل را ضامن رد عین و منفعت می داند مخالف می باشد و شاید قانونگذار این را ارفاقی برای متصرف جاهل قرار داده است چون در قبال استفاده از مال، متصرف جاهل بهره ای برده است ولی در مقابل نگهداری از مال دیگران و حفظ آن جز ضرر و صرف هزینه و زمان خویش بهره دیگری نبرده ، که بنظر می رسد مفاد ماده مذکور که هزینه را از متصرف جاهل نمی گیرد مطابق عدل و انصاف باشد . همچنان که در تایید این موارد می‌خوانیم که : « اگر متصرف جاهل به عدم استحقاق خود باشد مقصر نیست و نباید مخارج را بر او تحمیل کرد و تحمیل مخارج بر او موجب استفاده بلاجهت مالک خواهد بود » (صفایی و رحیمی ، 1391 ، ص14 ؛ قاسم زاده ، 1387، ص214) در حقوق مصر گفته شده است که : « تمام هزینه های ضروری ، قابل بازپس گیری است و اگر هزینه‌هایی است که در جهت انتفاع بیشتر مصرف شده است ، پرداخت کننده می تواند از گیرنده درخواست ازاله آنچه وی در عین ایجاد کرده را بنماید … گیرنده در مقابل هزینه های غیر ضرور ، حق رجوع به پرداخت کننده را ندارد ولی می تواند آنچه عین ایجاد کرده را جدا کرده و عین را به حالت اول خود بازگرداند ؛ مگر این که پرداخت کننده ، خواستار باقی گذاردن آنها در مقابل پرداخت قیمت‌شان شود » (سنهوری ، ترجمه دانش کیا و دادمرزی ،  1390 ،ص380 ) این موضوع در ماده 980 چنین بیان شده است : « 1- مالکی که مال به او مسترد شده ، باید کلیه هزینه‌های لازمی را که متصرف صرف کرده است به او پرداخت کند مقررات مواد 924 و 925 نسبت به هزینه های سودمند نیز اعمال می شود . 2- چنانچه هزینه ها ماهیت تجملی داشته باشد متصرف نمی تواند بازپرداخت آن ها را بخواهد معهذا او می تواند مستحدثات را قلع و نزع کند ، مشروط بر اینکه مال را به حالت اول برگرداند ، مگر اینکه مالک ترجیح دهد مستحدثات را در مقابل پرداخت ارزش آنها در حالت منفک حفظ کند » فصل چهارم

فساد سیاسی دارای پیامدهای بسیار مهم است. بر قواعد رقابت سیاسی و اصول حاکم بر نظام سیاسی تأثیری مستقیم دارد. سبب دستکاری و سوء استفاده از نهادهای سیاسی دستگاه­های اجرایی برای منافع خصوصی می­شود و اولویت کاری نهادهای دولتی را مختلف و از مسیر اهداف خود خارج کرده و در نهایت به فساد نهادی منجر می­شود. مشکل اصلی مقایسه با فساد سیاسی، نبود اراده سیاسی برای مقابله با این مسئله است که قدرت مدار حاضر نیستند سیستمی‌‌را که از آن منتفع می­شوند، تغییر دهند.   بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم ­گیری­ها در جوامع دموکراتیک، قوانینی واجد ارزش است که رأی و نظر مردم به طور موثر و تعیین کننده بر آن دایر باشد. مراجعه به آراء عمومی عالیترین درجه‌ی مداخله‌ی مردم به شمار می‌رود که بااکثریت آراء خود به قانونگذار اساسی رسمیت و اعتبار می‌بخشد. تفکیک ناپذیری اصول «آزادی» و «استقلال » تکلیفی است که هیچ فرد، گروه یا مقامی حق سلب و یا مخدوش نمودن یک اصل را به بهانه‌ی حفظ اصلی دیگر ندارد. [151] فساد ناشی از سیاستگذاری­ها یا تصمیم ­گیری­ها را می­توان به وضوح در خصوص تصمیم­گری درباره طرح­های عمرانی، ملی و منطقه­ای، سرمایه­گذاری­های  دولتی صدور مجوزهای مختلف با اخذ خدمات حمایتی از دولت برای برخی افراد خاص مشاهده کرد.   بند نهم: سوء استفاده از موقعیت[152] سوء استفاده از موقعیت فرآیندی است که در آن بعضی صاحب­منصبان به طور سازمان­یافته از سمت سیاسی خود برای تعمیم، تضمین وگسترش منافع شخصی استفاده می­ کنند. سوء استفاده را باید شکل دیگری از اختلاس تلقی کرد. این نوع فساد باعث شده که در برخی از کشورها، صاحب­منصبان سیاسی و اعضای خانواده آنها از منافع و امتیازهای بازرگانی و… سرشاری برخوردار شوند.   بند دهم: تبعیض­گری[153] تبعیض­گری روی دیگر سکه فساد مالی است و آن مربوط به دولتمردانی است ک به منابع عمومی (حکومتی) دسترسی داشته و قدرت لازم را نیز برای تصمیم ­گیری در توزیع در این منابع و دادن امتیازهای خاص به افراد مشخص دارند. تبعیض­گری رفتار تقریباً روزمره اکثر مقام­های مسؤول فاسد، به نفع نزدیکان خود مانند خانواده، طایفه، قبیله، قوم، هم­کیشان یا هم محلی­هاست. برای مثال در اکثر نظام­های غیر مردم سالار، رئیس جمهور طبق قانون اساسی یا بر مبنای عرف جامعه حق دراد که بیشتر مقام­های عالیرتبه را عزل و نصب کند. این حق قانونی یا عرفی، زمینه تبعیض­گری را از جانب او به طور نامحدودی افزایش می­دهد.   بند  یازدهم: تبارگماری[154] تبارگماری، شکل خاصی از تبعیض­گری است که در آن صاحب منصب حاکم اعضای خانواده و خویشان (همسر، برادران، خواهران، فرزندان، پسرعموها، برادرزادگان، پسردایی­ها، دامادها و 000) خود را بر دیگران ترجیح می­دهد. بسیاری رؤسای جمهور سعی می­ کنند که در موقعیت و قدرت نامطمئن خود را با گماردن اعضای خانواده در سمت­های کلیدی سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تحکم بخشند.   بند دوازدهم: قوم­گرایی[155] قوم­گرایی عبارت از دادن سمت­های کلیدی به خویشاوندان، اقوام یا دوستان بدون در نظر گرفتن شایستگی و لیاقت آنهاست. قوم­گرایی، یک سازوکار اصلی سیاسی بسیاری از حکومت­های خودکامه و نیمه مردم سالار است.  

استرداد مجرمین علی رغم ان که یک عمل قضایی و حقوقی است، واجد جنبه‌های سیاسی نیز می باشد چرا که با نظم عمومی و امنیت شهروندان مرتبط است و اجرای ان به اعمال حاکمیت و اقتدار دولت‌ها مربوط است و دولت‌ها در موضوع استرداد مجرمین روابط سیاسی و دیپلماتیک را ملحوظ می‌دارند، علی رغم تصریح کنوانسیون بین الملل و انعقاد قراردادهای دو جانبه معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، دولت‌ها از این مفهوم تفسیر متفاوتی داشته و تحت تاثیر روابط سیاسی و رفتار متقابل برخورد نموده و برخی نیز اجرای ان را ناعادلانه، ضعف دولت و زیر سؤال رفتن حاکمیت خود تلقی کرده اند. نمونه بارز ان دو نفر لیبیایی متهم در حادثه سقوط هواپیمای پان امریکا در سال 1988در لاکربی اسکاتلند می باشد که این ماجرا تا تحویل دو نفر مذکور به مدت 12 سال موضوع متنازع فی ما بین ایالات متحده امریکا و دولت لیبی بوده است. ( مرتضوی، بی تا، 241) در کنوانسیون 1971 نیز در ماده 22 بند 2 و ردیف ب در خصوص استرداد مجرمین گفته: «شایسته است جرایم موضوع بند یک و ردیف دوم الف بند 2 در هر پیمان استردادی که بین اعضا منعقد شده یا ممکن است از این پس منعقد شود، اضافه شود و چنانچه استرداد بین اعضاء مشروط به وجود پیمان نشده یا مشروط به عمل متقابل شده، به عنوان جرایم قابل استرداد شناخته شوند، مشروط به اینکه استرداد مجرمین طبق قانون عضوی باشد که از او درخواست استرداد می شود و ان عضو حق خودداری از دستگیری یا استرداد را در صورتی که مقامات صالح تشخیص دهند که جرم به اندازه کافی جدی و مهم نیست، داشته باشد» بنابر این همان طور که ملاحظه می شود با توجه به اهمیت استرداد مجرمین که یکی از مشکلات اساسی در امر مبارزه با مواد روان گردان است، این مساله در این کنوانسیون جنبه پیشنهادی و توصیه ای داشته و فاقد ضمانت اجرایی می باشد. 2.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدرو روان گردان1988 این کنوانسیون در 20 دسامبر 1988 در شهر وین تصویب شده و دارای یک مقدمه و 34 ماده و دو جدول پیوست می باشد. در مقدمه این کنوانسیون گفته شده که امضاء کنندگان این کنوانسیون با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به افزایش تولید، تقاضا و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان که تهدیدی جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می‌رود و بنیادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می‌افکند، با نگرانی عمیق از نفوذ دائم انواع مواد مخدر و داروهای روان گردان به گروه‌های مختلف اجتماعی و به ویژه به لحاظ استفاده از کودکان در بسیاری از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور تولید، توزیع و تجارت مواد مخدر و داروهای روان گردان که خطراتی غیر قابل تقویم را به دنبال دارد، و با درک روابط بین قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات، امنیت و حاکمیت دولت‌ها را تهدید می کند، هم چنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد جرمی بین المللی است که ریشه کن کردن ان مستلزم توجه فوری است و از اولویت درجه یک برخوردار می باشد، با اگاهی از این که قاچاق مواد مخدر منافع و ثروت‌های کلانی را برای سازمان‌های جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و ان را قادر می‌سازد تا در ساختار دولت ها، فعالیت‌های مشروع تجاری و مالی و کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند. با تصمیم برای محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیت‌های بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی انها برای مبادرت به چنین اقدامی، با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه ای مساله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روان گردان از جمله تقاضای غیر قانونی برای این گونه مواد و داروها و منافع کلان ناشی از قاچاق این مواد، با توجه به لزوم اتخاذ تدابیری برای کنترل برخی از مواد از قبیل مکمل ها، داروهای شیمیایی و حلال‌ها که در تولید مواد مخدر و داروهای روان گردان کاربرد دارند و دسترسی اسان به انها به افزایش در تولید پنهان مواد و داروهای مزبور انجامیده است. با تصمیم برای تقویت همکاری‌های بین المللی در ریشه کن نمودن قاچاق مواد مخدر از طریق دریا، با درک این که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان مسئولیت جمعی کلیه دولت‌ها بوده و نیل به این هدف، اقدام هماهنگ در چارچوب همکاری‌های بین المللی را می‌طلبد، با اذعان به صلاحیت سازمان ملل متحد در زمینه کنترل مواد مخدر و داروهای روان گردان و با تمایل به یکپارچه شدن کلیه اقدامات مؤسسات بین المللی ذی ربط در چارچوب سازمان مزبور، با تاکید مجدد بر اصول راه گشای موجود در معاهدات ناظر به مواد مخدر و داروهای روان گردان و روش کنترل انها، با درک ضرورت تقویت و تکمیل تدابیر پیش بینی شده در «کنوانسیون مربوط به داروهای روان گردان مصوب 1971 به منظور رویارویی با حجم و ابعاد قاچاق مواد مخدر و تبعات وخیم ان، هم چنین با درک اهمیت تشدید و افزایش امکانات قانونی مؤثر برای همکاری‌های جهانی در امور کیفری به منظور ریشه کن نمودن فعالیت‌های بزهکارانه بین المللی در زمینه قاچاق مواد مخدر با تمایل به انعقاد یک کنوانسیون بین المللی جامع، مؤثر و کارا، که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان را هدف مشخص خود قرار داده و به ابعاد گوناگون شکل»، به خصوص انها که در معاهدات موجود ناظر به مواد مخدر و داروهای روان گردان پیش بینی نگردیده اند، توجه نماید. هرچند این کنوانسیون در 1988 میلادی به تصویب رسید؛ لیکن در 11 نوامبر 1990 میلادی به مرحله اجرا درامد. (باقر زاده میانجی، 1378، 19)هم چنین مطابق مواد 34 کنوانسیون موصوف متون عربی، چینی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این کنوانسیون از اعتبار واحدی برخوردار بوده و مرجع امانت دار ان هم دبیر کل سازمان ملل متحد می باشد. ماده یک کنوانسیون نیز به تعریف اصطلاحات خاص به کار رفته در کنوانسیون پرداخته تا در متن نیازی به توضیحات اضافه و تکراری نباشد. اصطلاحاتی مانند محموله‌های تحت کنترل، قاچاق، مواد مخدر، گیاه شاهدانه، بوته کوک و خشخاش از جمله ان می‌باشند. مطابق ماده 25 این کنوانسیون، مقررات ان به هیچ وجه به حقوق و تعهدات اعضا که از کنوانسیون 1961، کنوانسیون اصلاح شده 1961 و کنوانسیون 1971 ناشی گردیده است، خدشه ای وارد نخواهد نمود. الف: هدف کنوانسیون و اشاره ای به مواد ان: هدف این کنوانسیون مطابق ماده 2 ان عبارتست از: ثبت همکاری بین اعضای ان به نحوی که انها بتوانند با کارایی و اثر بخشی بیشتری ابعاد گوناگون مواد مخدر و داروهای روان گردان را که دارای یک قلمرو بین المللی هستند مورد بررسی قرار دهند، اعضای کنوانسیون در مقام اجرای تعهدات خود تدابیر لازم از جمله اقدامات قانون گذاری و اجرایی را در چارچوب مقررات اساسی سیستم‌های قانون گذاری داخلی خود معمول خواهند داشت. نظارت و مراقبت بر مواد شیمیایی اساسی برای تولید مواد مخدر و داروهای روان گردان، دور نگه داشتن مناطق ازاد تجاری، بنادر، خطوط کشتیرانی بین المللی و تسهیلات پستی از دسترسی قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و هم چنین جلوگیری از پناه بردن قاچاقچیان مواد مخدر به مکان‌های امن به ویژه امکان استرداد قاچاقچیان مواد و معاضدت قضایی دو جانبه میان کشورها در زمینه تحقیقات مربوط به مواد مخدر، حمل تحت نظارت (حمل مجاز مواد از خاک کشور تحت نظارت دولت) و انتقال جریانات دادرسی از اهداف دیگر تصویب کنوانسیون مذکور می باشد. بر اساس این کنوانسیون، کلیه اعضا باید خود را موظف به از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیر مجاز مواد مخدر، نظارت بر ترکیبات اولیه و مواد شیمیایی مورد نیاز در ساخت غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان و هم چنین تضمین عدم استفاده از حمل کنندگان تجاری جهت حمل مواد مخدر و روان گردان غیر مجاز نمایند، این امر مستلزم جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در بنادر و مکان‌های ازاد تجاری، مراکز پستی و کشتیرانی است. ب:  مقررات کیفری در کنوانسیون مصوب 1988: کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان در ماده 3 خود به جرایم و مجازات‌ها پرداخته و در این ماده اعضا را دعوت بر جرم انگاری برخی از اعمال تحت قوانین داخلی و قانون اساسی خود با توجه به کنوانسیون سال 1961 و سال 1971 نموده است و در کنار ان مجازات هایی را هم از قبیل زندان و یا انواع دیگر مجازات‌های سالب ازادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال بیان نموده است. هم چنین جرم انگاری ان هم عبارتند از اعمال مجرمانه ای مثل تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه گری ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور داروی روان گردان، در اختیار داشتن و یا خرید داروی روان گردان به منظور ارتکاب هر یک از فعالیت‌های فوق الذکر، ساخت، تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به منظور ارتکاب هر یک از جرایم موضوع ماده و یا استعمال غیر قانونی داروهای روان گردان، شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هر یک از جرایم موضوع ماده 13 از جمله اعمال مجرمانه ای است که در کنوانسیون عنوان شده که اعضا باید با توجه به مقررات و قوانین داخلی انها را جرم انگاری کنند. هم چنین همان طور که گفته شد، مجازات هایی را نیز از قبیل زندان یا انواع دیگر مجازات‌های سالب ازادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال ارائه نموده که علاوه بر محکومیت‌های یاد شده، اعضا هم چنین می توانند در مورد جرم ثابت شده مقرر دارند که مجرم بایستی پاره ای اقدامات دیگر از جمله درمان، اموزش، مراقبت‌های بعدی، بازسازی و یا ازادی مشروط را تحمل نماید. هم چنین اعضا مراقبت خواهند نمود که دادگاه‌ها و سایر مراجع صالحه انها بتوانند کیفیات واقعی مشدده در ارتکاب جرایم موضوع بند یک این ماده را ملحوظ نظر قرار دهند، کیفیاتی از قبیل: دخالت یک گروه سازمان یافته بزهکار در جرم که مجرم به ان گروه بستگی دارد. دخالت مجرم در سایر فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته بین المللی. دخالت مجرم در سایر فعالیت‌های غیر قانونی تسهیل شده به واسطه ارتکاب این جرم. استفاده از عنف و با اسلحه توسط مجرم. بنابر این همان طور که ملاحظه گردید، کنوانسیون موصوف برای جرایم مذکور در مباحث قبل حسب شدت و ضعف انها مواردی را به شرح ذیل پیش بینی کرده است: – مجازات‌های اصلی شامل زندان و یا انواع دیگر مجازات‌های سالب ازادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال. – اقدامات تامینی و تربیتی، شامل اموزش، بازسازی، ازادی مشروط و معالجه که البته جزئیات و چگونگی انها با توجه به کنوانسیون به عهده قوانین داخلی کشورهای عضو می باشد. لهذا در مجموع به نظر می رسد که تعهدات مندرج در این کنوانسیون جزیی تر و دقیق تر از کنوانسیون‌های قبلی بوده و دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر واقعی و عملی برای سرکوب قاچاق، همکاری‌های بین المللی، مبارزه با مواد روان گردان و مقوله‌ی درمان اعتیاد به ان شدند.