2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی

در بیان این که نحوه‌ی جبران صدمات معنوی چگونه است باید قایل به تفکیک شد. در برخی از خسارات معنوی پرداخت جریمه الزامی‌است، ولی در برخی دیگر از آنها اعاده حیثیت شخص مورد حکم قرار می‌گیرد و در برخی موارد هر دو مجازات یعنی هم پرداخت جریمه و هم اعاده حیثیت مقرر می‌گردد. برای مثال، اگر بر اثر فعل مجرم فردی زیبایی خود را از دست داده باشد می‌تواند به این خاطر (علاوه بر دیه) مبلغی را تحت عنوان خسارت معنوی مطالبه کند و آن را صرف هزینه پزشکی برای باز گرداندن زیبایی خود نماید. ولی در برخی موارد فرد مجرم می‌بایست از طریق انتشار آگهی یا اعلامیه یا به هر نحوی که اقتضا می‌کند اقدام به کسب اعتبار از دست رفته فرد مقابل نماید. از جمله حقوق معنوی که در جامعه امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و گاهی تجاوز به آن آثار و ضررهای مادی و معنوی بسیار وسیعی به دنبال دارد حق تألیف است، بدیهی است که تجاوز به آن هم مدنظر اعتبار و شهرت اثرات زیانبار بسیاری دارد و هم باعث ورود صدمات روحی گاه بلا جبران در افراد می‌گردد، لذا در این بحث به بررسی حق تألیف چگونگی تجاوز به آن و در آخر راه های حل اختلافات و رسیدگی به تظلمات از این نوع، بررسی شده است.

2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی

چنانچه طرفین اختلاف برای حل موضوع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌مراجعه نمایند. کمیسیون رسیدگی به شکایات براساس توافق طرفین و به صورت کدخدامنشانه به دعوی رسیدگی می‌کند و اگر اختلاف در وزارتخانه یاد شده به توافق و سازش منجر نشود موضوع در محاکم دادگستری قابل طرح خواهد بود. به طور معمول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌کارشناس رسمی‌این گونه دعاوی در دادگاه‌هاست به صورتی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید، این وزارتخانه می‌تواند حمایتهای خویش را از طرف متخلف سلب کند. مراحل اجرایی کار کمیسیون بررسی شکایات چنین است که ابتدا شکواییه به طرف شکایت ابلاغ می‌شود. پس از دریافت شکواییه، جلسه‌‌ای با حضور طرفین تشکیل و طی آن پس از انجام مذاکرات صورت جلسه‌‌ای تنظیم و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر در خصوص موضوع دعوی مشخص می‌گردد. در صورتی که در این جلسه توافق حاصل شود، موضوع خاتمه یافته و در صورت عدم توافق جلسات دیگری برای مذاکره تعیین می‌شود چنانچه پس از جلسات متعدد میان طرفین مصالحه‌‌ای به عمل نیاید پرونده از سوی محاکم دادگستری قابل پیگیری است. تقریباً نظیر همین مراحل در مورد شکایتهای مربوط به شرکتهای کامپیوتری و نرم افزارها در شورای عالی انفورماتیک کشور به مرحله‌ی اجرا در می‌آید و نظریه‌های همین نهاد، به عنوان مرجع کارشناسی مورد استفاده دادگاه‌ها می‌باشد. اضافه می کند کارشناسی مربوط به ثبت علایم تجاری و اختراعات از طریق اداره‌ی ثبت اسناد و املاک کشور صورت می‌گیرد. در صورت عدم صدور مجوز چاپ کتاب یا جلوگیری از نمایش فیلم و نظایر آن به وسیله‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و اعتراض ذی نفع به این امر و نیز در صورتی که تصمیمات متخذه بر خلاف قوانین و مقررات موضوع باشد به موجب اصل 173 قانون اساسی موضوع به عنوان شکایت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. همچنین چنانچه عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه منجر به ضرر مالی تولید‌کننده گردد وی می‌تواند در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نماید.

2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران

در کشور ایران تاکنون قوانین مختلفی در مورد موضوعات گوناگون حقوق مالکیت معنوی وضع گردیده است. همانند قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان وهنرمندان در سال 1348، که تا قبل از تصویب آن تخلفات مربوط به حق مولف براساس مواد 245 تا 248 قانون جزای عمومی‌سال 1310 تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و پس از تصویب قانون مذکور، مواد مذکور نسخ گردید. همین طور قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه­ای که مشتمل بر 17 ماده بوده و دی ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده است. به موجب این قانون ضمانت اجراهای کیفری و مدنی برای جلوگیری از نقض حقوق پدید آورندگان این آثار مقرر گردیده است که می ­تواند در جهت حمایت از دارندگان حقوق مذکور بسیار موثر باشد. از قانون تجارت الکترونیکی که در سال 82 به تصویب رسید[120]، نیز باید به عنوان اقدامی‌موثر در جهت توسعه دامنه حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایران نام برد. از ویژگی‌های جالب قانون مذکور این است که به موضوعات جدیدی در حوزه حقوق مالکیت معنوی در ایران، همانند « حقوق مصرف کنندگان، تبلیغ و اطلاع رسانی، حمایت از داده­ ها، حمایت از اسرار تجاری، علائم تجاری و اسامی‌دامنه»[121] توجیه نموده است. این قانون ازجهت این که به مساله جلوگیری و مجازات ناقضان حقوق موردحمایت پراخته است، قابل توجه است. به عنوان مثال در این قانون برای اولین باردر نظام حقوقی کشور ایران جرایم کلاهبرداری وجعل کامپیوتری مورد توجه مقنن قرار گرفته و مجازات‌هایی همانند جزای نقدی و حبس برای آنها در نظر گرفته شده است[122]. در سایر موارد نیز به تفکیک مجازات­ها و راه­هایی برای جبران خسارت وارده پیش‌بینی شده است. اما متأسفانه در هیچ یک از قوانین برشمرده شده در مورد روش حل و فصل  دعاوی مربوط به موضوعات حقوق مالکیت معنوی اشاره‌‌ای نشده و این موضوع به همان قوانین جاری آیین دادرسی مدنی و کیفری واگذار شده است. حتی در قانون تجارت الکترونیک که به تبع موضوعاتی همانند جرایم کامپیوتری از جمله تخلفات اینترنتی و تخلفات مربوط به اسامی‌دامنه را پوشش می‌دهد، نیز در مورد موضوعات خاص اینگونه جرایم از جمله صلاحیت محاکم و تشخیص دادگاه صالح، اشاره‌‌ای نشده و موضوع به همان قوانین عام و غیر تخصصی واگذار شده است، که بدون تردید ابهامات و دشواری­های زیادی به دنبال دارد. صرف نظر از قوانین تخصصی حوزه حقوق مالکیت معنوی، در قوانین عمومی‌باید به عنوان تنها مستند قانونی در ارتباط با نحوه حل و فصل دعاوی حقوق مالکیت معنوی به ماده چهار آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب مصوب سال 81 اشاره نمود. به موجب ماده مذکور به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان وتصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاه‌های عمومی‌حقوقی و عمومی‌جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص از جمله دعاوی ثبتی، مالکیت‌های معنوی و صنعتی، تخصیص می­یابند. بر همین اساس شعبه سوم دادگاه عمومی‌تهران برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت معنوی به عنوان یک شعبه تخصصی برگزیده شده است[123]. از بررسی رویه شعبه سوم دادگاه عمومی‌تهران از بدو شروع به کار تاکنون به نظر می‌رسد کار تخصصی این شعبه رسیدگی به دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجاری بوده است و در موارد دیگر یا اساساً دعوایی طرح نشده یا صرفاً به چند مورد محدود می‌گردد و مثلاً در مورد جرایم کامپیوتری یا تخلفات مربوط به اسامی‌دامنه تاکنون حتی یک مورد هم نزد دادگاه مذکور پرونده‌ای مطرح نشده است، لذا عملاً فعالیت شعبه تخصصی مالکیت معنوی به دعاوی مربوط به علایم تجاری محدود گردیده و از نظر موضوعی رویه وقلمرو وسیعی را شامل نمی­ شود.

« L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte s’effectue au moyen du système de transmission de l’information mentionné à l’article 16. « Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l’acte puis y appose sa propre signature. « L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée. » [128] _ Bernard Reynis. À propos du décret du 10 août 2005 relatif aux actes établis par les notaires. S.J. N et I n° 36, 9 Sept 2005, act. 436. [129] _ « Art. 22. – Lorsque l’acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire. « Lorsque l’acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l’acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes. » [130] _ « Art. 23. – Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu’ils reçoivent. « Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l’espèce de l’acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements. » « Art. 25. – Lorsqu’il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné. » [131] _ « Art. 30. – Les mentions marginales apposées sur l’original établi sur support électronique figurent dans un fichier lié à l’acte d’origine signé par le notaire au moyen de sa signature électronique sécurisée. [132] کی نیا، محمد، همان، ص 83 [133] ایجاد سند محضری در آخرین مرحله با امضای طرفین و امضای سردفتر، محقق می شود و بعد از این مرحله است که سند “ایجاد شده” محسوب می شود. [134] کی نیا، محمد، منبع پیشین ، صفحه 89 [135] _J.Flour,”Sur une notion nouvelle de l’authenticite”,prec.,n5,p.981. [136] ‌ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی ایران – کلیه «‌داده پیام»‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. [137] رضایی ، روح الله ، همان منبع ، صفحه 35 [138] ماده 11- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. [139]Després.Isabelle, Nouveau code de procédure civile, Paris,Dalloz,2008,p.2283 [140] محسنی وجیهه، شریعت کرمانی حسین، مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دفاتر اسناد رسمی در ایران و فرانسه، انتشارات نگاه بینه، سال 1393، صفحه 109

سازمان مکلف است تاریخ تشکیل جلسه‌‌های مربوط به انجام معاملات اعم از حراج، مزایده، مناقصه و سایر روش‌هایی که از طرف سازمان انجام قبلاً به اطلاع هیات برساند. با این وصف حراج یکی از انواع فروش در سازمان در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. در این قانون پیرامون نحوه اجرای حراج هیچ آیین‌نامه‌ای یا مقرراتی که روش حراج را بیان کند وجود ندارد و صرفاً با عنوان حراج بسنده شده است، اما از آنجا که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سازمان دولتی محسوب می‌شود، معاملات انجام یافته باید مطابق آیین‌نامه معاملات دولتی باشد و با توجه باینکه حراج در معاملات دولتی تابع شرایط مزایده است، فلذا و نتیجتاً معاملات حراج در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همان تشریفات مزایده را دارد و مفهوم حراج همان مفهوم مزایده است.

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومی همچنان که از عنوان آن پیداست محل رجوع سازمان‌ها و ادارات و وزارتخانه‌هایی است که از محل بودجه عمومی به آنان سهمی تعلق گرفته تا در راستای قانون هزینه شود به همین جهت برای انجام معاملات و نوع آن برای هزینه کردن بایستی از این قانون تبعیت شود. اولین قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1349 مصوب مجلس شورای ملی و در تاریخ 15/10/1349 در ماده 70 در بیان مقررات راجع به مزایده از حراج نامبرده مقرر می‌دارد: ماده 70: مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد الف) در مورد معاملات جزئی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش ب) در مورد معاملات متوسط با حراج ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده در این ماده قانونگذار حراج را نوعی مزایده دانسته و شرایط آنرا همانند مزایده می‌داند تنها نصاب هست که عنوان دیگری را به آن بار می‌شود و حراج نام می‌گیرد به مانند آیین‌نامه معاملات دولتی. قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس نصاب معاملات را تفکیک و با تغییر ماده 70 مصوب 1349 به ماده 82 از همان روش قانون سابق پیروی کرده است این قانون تا حال ملاک عمل وزارتخانه و شرکت ها و موسسات دولتی بوده و جز در بعضی از مواد که در سال های بعد اصلاح شده خصوصاً ماده 82 به قوت خود باقیست.

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی

قانون تجارت الکترونیکی که ماده 1 به بیان اهداف آن پرداخته بیان می‌دارد: قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید بکار می‌رود. در شرح این قانون و مبنای کاربرد و محل کاربرد آن به جهت اینکه در ماده 42 اشاره می کند. ماده 42: حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد. الف: خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد. ب: معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره. ج: خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات. د: معاملاتی که با بهره گرفتن از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود. ه‍: معاملات راجع به حراجی‌ها.

اداره بازسازی با چهار رکن 1 هیئت تشخیص 2- واحد آگاهی 3- واحد مراقبت 4- واحد بازسازی از مزیت‌های این پیش‌نویس است و در راستای همان هدف حفظ موسسه است که گفته شد.  علاوه بر نکات فوق، لایحه قانون تجارت نقاط ضعف دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به مشخص نبودن چگونگی اجرای بعضی مواد در راستای حفظ بنگاه اقتصادی و رعایت اصل پیشگیری و نبود تضمین های کافی و مشخص در این زمینه اشاره کرد . ضمنا معلوم نیست لایحه قانون تجارت در نیل به هدف های ان ،چگونگی هماهنگی دستگاه های مختلف کشور را تامین کرده است.و بالاخره به عنوان یک ایراد جزئی باید به وضع اصطلاحات جدید (مدیر عملی و…..)اشکالات شیوه قانون نویسی و قانون گذاری(اشکالات عبارتی و درج مواد مکرر و ……)اشاره کرد[24].

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

در فقیه امامیه میان تاجر و غیر تاجر از جهت مقررات حاکم بر مدیون، تفاوتی وجود ندارد از همه آنها به عنوان «مفلس »یاد شده است . در حقوق موضوعه ،بین تاجر و غیرتاجر، از جهت مقررات حاکم بر عاجز از پرداخت دین ،قائل به تفکیک شده اند. به طوریکه اشخاص تاجر تابع مقررات ورشکستگی (مواد 412 قانون تجارت به بعد )و اشخاص غیر تاجر تابع مقررات اعسار می باشند . مانیز اشخاص مذکور را شناسایی و رابطه میان آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی

با توجه به این که در خصوص  عجز از پرداخت در فقه و حقوق مدنی تعاریف گوناگونی شده است ،لذا در این مبحث این مفاهیم را به طور مفصل شرح خواهیم داد،

گفتار اول :دین

« دین= بده ، بدهی ،ُمتعهَد به، آنچه که متعهد له صورت دادن آن را از متعهد می خواهد . خواه پول باشد خواه نه (ماده 1139 تا 1145 ق. م فرانسه ).در فقه دین عبارتست از استحقاق مالی بر ذمه کس دیگر . پس موضوع دین ممکن است کلی بر ذمه و یا عین خارجی می باشد .

در سیستم‌هایی که عملاً به طور الکترونیکی از جانب اشخاص حقوقی امضا می‌کنند همواره نگرانی‌های خاصی وجود دارد. در این سیستم‌ها گواهینامه الکترونیکی برای کلیدی که بوسیله سیستم استفاده می‌شود، صادر شده و برای سیستم یا شخص حقوقی صادر نشده است. در این سیستم‌ها همواره شخصی مسئول کنترل وظایف سیستم و حراست از ایمنی آن می‌باشد و حتی نمی‌توان گفت که گواهینامه فوق برای شخص مسئول صادر شده باشد. در صدور گواهینامه‌های اشخاص حقیقی همیشه شخص مالک کلید در امضاهای خود مسئول است، اما در اینجا مشکل این است که سیستم را نمی‌توان مسئول در صدور امضاها تلقی کرد. اما بالاخره در هر سازمان باید کسی مسئول نظارت بر دستگاه‌های تولید امضا باشد. این مساله بار سنگینی بر دوش این اشخاص حقیقی خواهد گذاشت، اما در این زمینه می‌توان میزان مسئولیت اشخاص را بر اساس کیفیت دستگاه‌ها ارزیابی نمود تا این مسئولیت قدری محدود تر گردد. یعنی زمانی شخص حقیقی ناظر بر سیستم را مسئول مطلق بدانیم که امنیت دستگاه ها و کارآیی آنها توسط کارشناسان خبره تامین شده باشد. ب: مسئولیت ناشی از امضاهای غیر مجاز کلید خصوصی امضا، نرم‌افزاری است که بر روی یک دستگاه پردازنده ذخیره شده است. فاکتور‌های گوناگون ممکن است موجب کپی برداری از کلید یا استفاده غیر قانونی اشخاص غیر مجاز از کلید شود. مثلاً در یک ارتباط نا امن برخط یا در صورت عدم کنترل یا عدم دقت درکنترل کلید این احتمالات به حقیقت نزدیک می‌شوند. حال سوال این است که اگر شخصی با دستیابی به دستگاه به هر طریق از کلید سوء‌استفاده کند، مسئولیت این امر به عهده کیست؟ سارق یا سوءاستفاده‌کننده از کلید یا شخص حقیقی ناظر بر سیستم؟ قطعاً نمی‌توان گفت تنها مسئول‌این امر شخص ناظر بر سیستم است اما آن چه که موضوع را پیچیده می‌کند، این است که کلیدهای خصوصی امضا به ندرت بوسیله دستبرد فیزیکی از دستگاه‌های حامل سرقت می‌شوند، بلکه اغلب سارقین به دنبال فرصت هستند تا در یک ارتباط نا امن یا از لحظه‌های غفلت استفاده کرده و عمل خود را انجام دهند و در اغلب قریب به اتفاق موارد هیچ ردپایی از شخص سارق بر جا نمی‌ماند. چه کسی می‌تواند با اطمینان ابراز کند که سارق در فضای لایتناهی سارقین سایبر، چه کسی است؟ اما به هر حال بهترین راه حل برای بالا بردن ضریب ایمنی در کنترل کلید‌این است که شخص ناظر بر سیستم را همانند یک مالک کلید در حفظ کلید خصوصی دستگاه مسئول بدانیم و صد البته این مسئولیت زمانی شکل قانونی دارد که ضریب ایمنی دستگاه ها از قبل کنترل شده و در اختیار شخص مزبور قرار گرفته باشد. بند۲: امضاهای چندگانه و انواع آن بسیاری از اسناد اعم از تجاری و غیر تجاری برای تاثیر گذاری قانونی خود به بیش از یک امضا نیاز دارند. استفاده از امضاها برای منظورهای مختلف به روش‌های گوناگون امضا نیاز دارد. الف: امضاهای چند گانه مستقل در دنیای تجارت در اغلب اوقات با مواردی برخورد می‌کنیم که سندی کامل نیست مگر با اتفاق امضای اشخاص معین. مثلاً بر اساس قانون تجارت‌ایران در یک شرکت سهامی‌باید اساسنامه به امضای کلیه موسسین رسیده باشد.این بدین معناست که زمانی فرم امضا شده تصور می‌شود که آخرین امضای قانونی نیز بر روی آن قرار گرفته باشد. این وضعیت امضاهای چندگانه است. البته‌این به معنای بی‌اعتباری سایر امضاها در صورت عدم تواشیح یک شخص نیست اما دلیل نقص و بی‌اعتباری قانونی سند مزبور می‌باشد و اهمیت مطلب در این است که امضاها نیاز به سلسله مراتب ندارند، یعنی تفاوتی نمی‌کند که ابتدا شخص«الف» امضا کند و سپس شخص«ب» و بالعکس. در این مورد یک امضاکننده سند الکترونیکی که امضای خود را به سند ضمیمه می‌کند، تنها در مورد اعتبار سند و امضای خود مسئولیت دارد. ب: امضاهای چندگانه وابسته (سلسله مراتبی) در‌این مورد هر چند سند فقط با امضای کلیه اشخاص تکمیل می‌گردد، اما روش امضاها متفاوت است. مثلاً در اسناد گمرکی سلسله مراتب در امضاها اهمیت خاصی دارند، یعنی اگر قانونگذار تکلیف به سلسله مراتب کرده باشد، شخص«الف» نمی‌تواند قبل از شخص«ب» امضا نماید. در‌این گونه اسناد بر خلاف مورد فوق اجباراً باید دو حالت تواماً موجود باشد تا سند کامل شده و قابلیت قانونی داشته باشد. •         سند توسط کلیه اشخاص ذکر شده امضا شده باشد. •         امضاهای سند باید بر طبق سلسله مراتب انجام گرفته باشد. این بدین‌معنا است که نه تنها امضاکننده خود سند را تصویب می‌کند، بلکه سایر امضای ماقبل خود را نیز تایید می‌کند. در امضاهای الکترونیکی نیز به همین طریق عمل می‌شود و امضاکننده سند الکترونیکی نه تنها در مورد اصالت سند و امضای خود مسئول است بلکه در مورد اصالت تمامی امضاهای ماقبل خود نیز مسئولیت دارد. ج: امضاهای چند گانه تو در تو (زنجیره‌ای) این امضاها نوعی فناوری جدید هستند که در روند امضاهای سنتی مصداقی از آنها وجود ندارد و این نوع فقط مشمول امضاهای دیجیتالی می‌شود. در موارد قبل امضاهای چندگانه حتی اگر وابسته به هم باشند به نحوی مستقل از سایر امضاها عمل می‌کنند اما در‌این نوع فناوری رویه امضا کاملاً متفاوت است. بدین شکل که روند امضا کامل نمی‌شود مگر با اعمال امضاهای دیگر بر روی آن. در مقابل امضاهای دیجیتال مستقل که به کل پیام ضمیمه می‌شوند این نوع از امضا فقط به یک قسمت از پیام ضمیمه می‌شود و سایر امضاهای مکمل بر روی آن قرار می‌گیرد. بدین طریق هر امضا امضای قبل را کامل‌تر می‌کند و بالاخره با آخرین امضا روند امضا کامل می‌گردد. در این روش، به عکس امضاهای دیجیتال مستقل، امضا، تضمینی راجع به صحت و تمامیت پیام و یا اصالت سند نیست، اما اصالت وصحت امضاهای دیگر را تایید می‌کند و دریافت‌کننده با اعتماد به امضاکنندگان که امضای یکدیگر را کامل نموده‌اند سند را می‌پذیرد. این روش در سیستم‌های باز ایمنی قابل قبولی را تامین می‌کند، زیرا در این سیستم‌ها اشخاص یکدیگر را نمی‌شناسند و با تکیه بر شناخت یک یا دو امضاکننده خاص می‌توانند به محتوای سند اعتماد کنند. گفتار سوم: صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی مهمترین مساله در مورد اشخاص حقوقی این است که آنها خود قادر به انجام عمل نیستند و همیشه نیاز به یک شخص حقیقی است که عملی را در مورد آنان انجام دهد، هر چند که نتیجه عمل، به خود شخص حقوقی باز گردد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اشخاص حقوقی می‌توانند صاحب امضا شوند و به نام خود از مرجع صدور گواهینامه گواهی بگیرند؟ بند۱: قانون امضای الکترونیک اتحادیه اروپا در قانون امضای اتحادیه اروپا امضاکننده چنین تعریف شده است: شخصی که یک وسیله تولید امضا دریافت می‌کند و به وسیله آن از طرف خودش یا از طرف یک شخص حقیقی و یا از طرف یک شخص حقوقی امضا می‌کند.» در‌این قانون به طور خلاصه صحبت از شخص به میان آمده و هیچ اشاره‌ای به شخص حقیقی یا حقوقی نکرده است. در وهله اول ممکن است گفته شود، چون لفظ عام به کار رفته ما همه اشخاص را در آن داخل کنیم و بگوییم‌این امر شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود. اما باید توجه کنیم که مراحل اولیه تولید امضا شامل دریافت کلید خصوصی و سپس اعمال آن و تولید امضا است. لازم است که این دو مرحله از یکدیگر تفکیک شود. هر چند که به دلایل امنیتی و حقوقی معمولاً دارنده و صاحب کلید را امضاکننده می‌شناسند، اما حقیقتاً همیشه این طور نیست. زیرا در فضای سایبر ما با موارد بسیاری روبرو می‌شویم که امضاکننده و دارنده کلید یکی نیستند. مثلاً وقتی کلید خصوصی شخصی به طور قانونی یا غیر قانونی در اختیار دیگری قرار گیرد. ممکن است بگوییم که‌این امکان وجود دارد که یک شخص حقوقی دارنده و صاحب کلید باشد، اما قطعاً امضاکننده باید یک شخص حقیقی باشد که از طرف شخص حقوقی امضا می‌کند. در قانون فوق هر چند مراحل تولید امضا تفکیک شده است، اما دارنده کلید همان امضاکننده شناخته شده است. از طرفی در ماده فوق ابراز شده امضاکننده کسی است که یا از طرف خودش یا از طرف یک شخص حقیقی امضا کند. حال اگر شخص حقوقی را به عنوان امضاکننده بپذیریم‌این ابهام به وجود می‌آید که آیا شخص حقوقی می‌تواند از طرف شخص حقیقی امضا کند؟ در این صورت بر اساس قانون فوق نمی‌توان گفت که شخص حقوقی نیز می‌تواند امضاکننده باشد.