کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
|
|
|
در پرونده اسکواپ علیه ولینگتون در دادگاه عالی انگلستان در سال 1984 میلادی خواهان اسکواپ مالک حق مولف در برچسب تونیک آب « اسکواپ» بود. خوانده برچسب را برای تونیک کف حمام خود کپی کرد اما اسکواپ را جایگزین اسکواپ کرد. خوانده ادعا کرد به خاطر تلاش فکری اصیلی که روی خلق این تقلید از اثر خواهان صرف شده بود در این جا هیچ نقضی رخ نداده است. دادگاه بدون تردید آن را نقض حق معرفی کرد. (سعادتمند، 1390، 150) قاضی فالکونر در این زمینه بیان می کنند که : این حقیقت که خوانده در تکثیر از اثر خود ممکن است تلاش خود را به کار ببرد و چیزی اصیل را تولید کند یا اینکه برخی از قسمت های اثر او اصیل است در کنار این نکته است که بدون شک نتیجه ی اثر خوانده تکثیر بدون مجوز یک قسمت اساسی اثر خواهان است. از نظر من مسأله ی اصلی در هر زمان همان طور که قانون مد نظر دارد این است که آیا اثر خوانده تکثیر یک قسمت اساسی اثر خواهان بوده است؟(سعادتمند، 1390، 134) در پرونده ی دیگری که در اسکاتلند در سال 1847 میلادی شخصی به نام الکساندر علیه مکتری مطرح کرد، خواهان یک حقوقدان اسکاتلندی بود که یک مجموعه اسناد را برای خرید، فروش و انتقال زمین طراحی و منتشر کرد. انجمن حقوقی اسکاتلند که وی عضو آن بود برخی از اصلاحات باب روز را روی آن فرم ها انجام داد و کپی های آن فرم ها را بدون مجوز خواهان به سایر حقوقدانان تقدیم کرد. انجمن با وجود اصلاخات انجام گرفته بر روی فرم ها به عنوان نقض حق مولف آن حقوقدان مورد اقامه دعوا قرار گرفت. (سعادتمند، 1390، 151) این مورد در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز پیش بینی شده است و به نحوی که در ماده 19 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ابتدا این عمل را ممنوع دانسته و در این ماده هیچ ضمانت اجرایی ای برای این اقدام در نظر نمی گیرد. در ماده 19 این قانون آمده است که: ماده 19 – هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است وقتی می گوید هر گونه تغییر می توان از این ماده این را استنباط هر که یکی از تغییرات این است که اثر مربوط را به اثر خود الحاق نمائیم و چون در این ماده ضمانت اجرایی تعیین نشده بود قانون گذار این قانون در فصل چهارم و در ماده ی 25 ضمانت اجرای حبس سه ماه تا یک سال را در نظر گرفته و در ماده بعد نیز وضعیت شاکی خصوصی در این مورد را تعیین می کند و این گونه بیان می کند: ماده 25 – متخلفین از مواد 17 – 18 – 19 – 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. ماده 26 – نسبت به متخلفان از مواد 17 – 18 – 19 – 20 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر بارعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت. با توجه به مطالب بیان شده به این نتیجه می رسیم که در کشور ایران نیز مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی الحاق اثر دیگری به اثر خود نوعی نقض حق مولف می باشد. گفتار سوم: گرفتن یک قسمت اساسی از یک اثر قبل از هر چیز باید گفت که اساسی بودن به صورت کیفی و هم به صورت کمی مورد قضاوت قرار می گیرد. در پرونده هاگر علیه انتشارات ای.سی. دبلیو در سال 1998 در دادگاه فدرال کانادا خواهان کتاب «سرود افتخار: یک قدر دانی» را درباره رفتارهای مردم محلی کانادا نوشت. یک بخش نه صفحه ای آن کتاب در ارتباط با خواننده ی مشهور شانیا تواین بود و بر اساس تحقیقات پیشین و مصاحبه هایی بود که هاگر با خواننده کرده بود. مدتی بعد خواننده ی اول ای.سی. دبلیو کتابی تنها درباره ی شانیا تواین منتشر کرد و نویسنده یعنی خواننده ی دوم هولمز، 16 عبارت و سطر از کتاب سرود افتخار را بدون اجازه در آن به کار برد. خواهان علیه خواندگان برای نقض حق مولف اقامه دعوا کرد و ادعا کرد که یک قسمت اساسی کتاب او تکثیر شده است و دادگاه با او موافق بود. (گرامی، 1390،231) خانم گرامی(1390، 132-231) به نقل از قاضی رید در کتاب خود می نویسد: آنچه که شامل گرفتن یک قسمت اساسی اثر می شود باید هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بررسی شود…تعدادی از فاکتورها توسط دادگاه ها و هنگام تعیین اینکه یک قسمت اساسی اثر گرفته شده یا نه مورد ملاحظه قرار می گیرد: الف: کیفیت و کمیت مواد گرفته شده. ب: اندازه و حدود استفاده ی خوانده که به طور زیانباری فعالیت های خواهان را تحت تأثیر قرار داده و ارزش حق مولف خواهان را کاهش می دهد. ج:این مواد گرفته شده شایسته و در خور موضوع یک حق مولف باشد. د: آیا خوانده عملاً اثر خواهان را برای صرفه جویی در زمان و کار تصاحب کرده است؟ ن: آیا مواد گرفته شده به روش یکسان یا مشابه با خواهان استفاده شده است؟ … اثر او ( سرود افتخار) به طور مستقیم با کتاب ای.سی.دبلیودر رقابت نیست… هدف و اثر این کار به هم مرتبط است. هیچ شکلی وجود ندارد که آقای هلمز کتاب باربارا هاگر را با هدف صرفه جویی در کار و مخارج خودش کپی کرده است و این که این کار عمدی بوده است. همچنین شک ندارم که تأثیر مجوز دادن کپی از قسمت هایی بزرگ یک اثر شخصی به شیوه ای که در این پرونده صورت گرفته است انگیزه ی مولف را برای خلق کاهش خواهد داد. تعیین این که آیا یک قسمت اساسی یک کتاب گرفته شده است، یک امر موضوعی است… در رابطه با این پرونده و با در نظر گرفت فاکتور های اساسی نتیجه می گیرم که آن چه گرفته شده است یک قسمت اساسی اثر کمیت مواد گرفته شده و کیفیت آن مواد است. (نقل مستقیم از شانیا تواین) من بر اساس این حقایق این طور نتیجه می گیرم که استفاده ی صورت گرفته توسط خواندگان از اثر خواهان شامل کپی کردن قسمت اساسی آن اثر است.( برخی مستقیم، برخی با تقلید ساختگی و جعلی)
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
[یکشنبه 1398-12-11] [ 09:02:00 ب.ظ ]
|
|
- United States v. Mancuso, 139 F. 2d 90 (3d Cir. 1943); State v. Chicago, M. & St.P.R. Co., 130 Minn. 144, 153 N.W. 320 (1815); Coal & C.R. v. Conley, 67 W.Va. 129, 67 S.E. 613 (1910). Contral : State v. Keller, 8 Idaho 699, 70 P. 1051 (1902); State v. Wadhams Oil Co., 149 Wis. 58, 134 N.W. 1121 (1921).
- به نظر می رسد اگر دادگاه بدوی صرفاً در تفسیر قانون کیفری نظر دهد که بر اعمالی که پس از آن متهم درگیر آن شده شمول ندارد همین حکم جاری خواهد بود . هر چند در پرونده State v Striggles, 202 Low a 1318, 210 N.W. 137 (1926) خلاف آن نتیجه گیری شده است .
1/106. اگر در مورد موضوع ، در دادگاه تجدید نظر فدرال اتخاذ تصمیم شده باشد هرچند چنین دادگاهی در مفهوم مضیق « بدوی » تلقی و آراء آن در دیوان عالی قابل نقض است اما ایرادی برآن وارد نیست . See United States v Albertini 830 F. 2d 985 (9th Cir 1987 ) ( در موردی ، متهم محکوم به توزیع اوراق در خارج از پایگاه دریایی شده بود ولی آن محکومیت توسط دادگاه پژوهش به استناد اصلاحیه اول قانون اساسی نقض گردید زیرا محوطه پایگاه هنگام پذیرایی عمومی محل تبادل نظر عامه است و متهم قبل از آنکه حکم دادگاه پژوهش در دیوان عالی نقض شود براساس اعتماد به آن حکم ، همین عمل را متعاقباً در محل عمومی انجام داد و چنین برداشتی مانع محکومیت او گردید . )
- Hall and Seligman, supra note 69, at 672 .
- Model Penal Code 2/04 (3) (b) (iii) so provides. To the same effect are provisions in several modern recodifications .
- Model Penal Code 2.04 (3) (b) so provides. To the same effect see, e.g., State v. Sheedy, 125 N.H. 108, 480 A. 2d 887 (1984), applying sush a provision. Some statutes are more limited as to what officials may be relied upon .
- People v. Ferguson, 134 Cal. App. 41, 24 P.2d 965 (1933). Contra : State v. foster, 22 R.I. 163, 46 A. 833 (1900).
- Hall and Seligman, supra note 69, at 679 .
- دقیقاً این که چه اعتمادی متعارف است میتواند مشکل اصلی باشد . در پرونده State v. Patten, 353 N.W. 2d 30 (N.D. 1984) که متهم ، طفلی را از ایالت با نقض حکم حضانت خارج کرده بود ، ادعا می کرد که دادستان ایالت به او توصیه کرده که چنین اقدامی جرم نخواهد بود . « حکم دادگاه حاکی بود که اشتباه نسبت به قانون ، دامنه دفاع را به رفتاری که به نحو آشکاری جرم است گسترش نمی دهد .»
- 193 Md. 489,. 69 a.2d 456 (1950).
- Cox v. Louisiana, 379 U.S. 559 85 S.Ct. 476, 13 L.Ed. 2d 487 (1965). The situation is somewhat different, however, from the usual entrapment defense. See 5.2.
- 379 U.S. 559, 85 S.Ct. 476, 13 L.Ed. 2d 487 (1965).
- Raley v. Ohio, 360 U.S. 423, 79 S.Ct. 1257, 3 L.Ed. 2d 1344 (1959) به موجب حکم صادره دستور پلیس به متهمی که در اتومبیلی در ملک شخصی نشسته است به این که با اتومبیل از ملک خارج شود موجب می شود که پلیس نتواند علیه این شخص به اتهام رانندگی در حال مستی اقامه دعوا نماید واین اقدام مانع محکومیت متهم است . در پرونده United States v Pennsylvania Industrial Chemical Corp., 411 U.S. 655, 93 SCt. 1804, 36 L. Ed 2d 567 (1973) . به موجب حکم صادره ، متهم که یک شخصیت حقوقی است مجاز به استناد به برداشتی متعارف بوده و دادگاه به استناد هر دو پرونده Raley و Cox عمل آن را دفاع دانسته است .
- قانون جزای نمونه قسمت (b) (3) 04/2 . مراجعه کنید برای مثال به : State v Davis, 63 Wis 2d 75, 216 N.W. 2d 31 (1974) ( مشاور یک شخصیت حقوقی منطقه ای مجاز به اظهار نظر حقوقی در زمینه های مدنی و کیفری است، و لذا استناد عضو شورای منطقه ای که از سوی شورا بعنوان مدیر فرودگاه منصوب شده بود ، به نظریه مشاور که چنین انتصابی را قانونی اعلام کرده بود، در مقابل اتهام تعارض منافع خصوصی و مصالح جامعه، دفاع شناخته شد . در بعضی از قوانین جدید آنچه را که مقامات رسمی ، مجاز به اعتماد به آنها هستند به نحو دقیق تری توضیح داده شده است .)
- See also Note, 15 Am J. Crim. L. 161 (1988), on the ”real” vs. ”Apparent” authority dispute in later National Security Cases.
- Jones v. State, 32 Tex. Crim 533, 25 S.W. 124 (1894) .
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
* تدارک تمهیدات و اقدامات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و تسهیل دسترسی به مراکز و مسئولان سازمان. * برنامهریزی و اطلاعرسانی به مردم درباره عملکرد سازمان به انگیزه تنویر افکار عمومی. * تدوین برنامه سالانه مصاحبههای مسئولان سازمان با مطبوعات متناسب با اولویتهای سازمانی و نیازهای افکار عمومی. * تهیه و تنظیم اطلاعات پایهای از سازمان باری ارائه به مراجعان و میهمانان سازمان به زبانهای مختلف. * ایجاد ارتباط احسن با مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری جمهوری اسلامی و بهرهبرداری بهینه از آنها برای اطلاعرسانی به مردم. 2.8.2. ارتباطات فرهنگی، تبلیغات * مشارکت در برگزاری سمینارها و گردهمآییهای تخصصی و عمومی درون سازمان. * پوشش تبلیغی ساختمانها و فضاهای عمومی سازمان در تعظیم ایام و مناسبتهای ویژه. * تدوین و اجرای طرح جامع تبلیغات برای فضاسازی فرهنگی ـ تبلیغی در ساختمانها و محوطهها. * مدیریت نمایشگاهها (سالانه، دایمی و…) در خارج و داخل سازمان با همکاری و مشارکت مراکز مربوط. * طراحی و تولید هدایای تبلیغاتی برای اهدا به مخاطبان (متناسب با سلایق و علایق قشرها). * تهیه، تدوین و اجرای نظامنامه و تقویم مراسم داخل سازمان. * راهاندازی و اداره موزه اتاق افتخارات سازمان. * ترتیب دادن برنامههای بازدید کارکنان از طرحهای شاخص سازمان. ژ * تولید و سفارش ساخت آگهیهای تلویزیونی (تیزر) و فیلمهای مورد نیاز برای تبلیغ عملکرد و مستندسازی سازمان. * همکاری با فرهنگسراها به منظور توسعه فرهنگ سازمان با برگزاری جشنواره عکس، نقاشی و مقالهنویسی بین دانشآموزان درباره سازمان. 2.8.3. انتشارات * تدوین کتب، جزوهها و تهیه مواد انتشاراتی به منظور معرفی سازمان. * گردآوری و نشر اطلاعات و اخبار و گزارشهای مربوط به سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامهها با شیوهها و قالبهای مؤثر و مناسب. * طراحی، تنظیم و تدوین نظامنامه اشتراک، تأمین و توزیع نشریات و مطبوعات برون سازمانی و نظارت بر حسن اجرای آن. * تدوین و انتشار خلاصه عملکرد سالانه سازمان برای ارائه به افکار عمومی. * گردآوری و تولید مجموعههای موردی و ادواری به صورت موضوعی در قلمروهای مورد نیاز مدیران و کارکنان سازمان با بهره گرفتن از منابع مختلف از جمله مطبوعات کشور و همکاری با سایر حوزهها در انتشار این گونه موارد.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
1-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر احتمال اول در این رویکرد این است، که اهرم انحلال را خود نخستوزیر اجرا کند، و خود به تنهایی اقدام به انحلال کرده و خود دستور به برگزاری انتخابات دهد. که این امر با توجه به ساختار نظام ایران و با توجه به اختیارات قوه رهبری که در قانون اساسی ایران آمده، این امر امکانپذیر نیست، بنابراین نخستوزیر نمیتواند همزمان هم تشخیص دهد، به این که زمان انحلال فرارسیده و خودش اقدام به انحلال و دستور به انتخابات مجدد بدهد. بنابراین به حتم میتوان گفت، این احتمال کاملاً قابل رد است. حتی در اکثر کشورهای غربی هم، خود نخستوزیر نمیتواند، مستقلاً اقدام به انحلال کند. 2-اجرای انحلال طبق روال عادی احتمال دوم اینکه، نخستوزیر به دلیل اختلاف با پارلمان مثل روال عادی در بیشتر کشورها انحلال را پیشنهاد دهد به قوه رهبری. یا قوه رهبری خود مستقلاً اقدام به انحلال کند. قبل از اینکه به طور کامل وارد بررسی این احتمال شویم شرایط این مرحله را در چند کشور بررسی کند: در انگلیس، نخست وزیر هنگامی که با حزب اکثریت در پارلمان با مشکل روبرو شود و نخستوزیر اوضاع و احوال را به نفع خود ببیند، از پادشاه درخواست انحلال میکند. (اگرچه اعلام انحلال در دستان پادشاه است اما بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، این درحالی است که در همه کشورهای پارلمانی این شیوه اجرا نمیشود. گاهی خود نخستوزیر پیشنهاد میدهد و گاهی هم، رئیس کشور خود مستقلاً اقدام به انحلال پارلمان میکند، بدون پیشنهاد از جانب نخستوزیر). مانند فرانسه، البته بعد از مشورت با نخستوزیر و رؤسای دو مجلس عوام، به هر حال حق ابتکار پیشنهاد انحلال را دارد. در آلمان هم به موجب اصل 68 ق. اساسی آلمان فدرال، هرگاه صدر اعظم فدرال درخواست رأی اعتماد کند، و مورد موافقت اکثریت اعضای مجلس فدرال قرار نگیرد. رئیس جمهور فدرال میتواند، به پیشنهاد صدراعظم ظرف مدت بیست ویک روز مجلس فدرال را منحل کند (عمید زنجانی، 1383، ص 148). علیرغم این، مشروعیت حق انحلال مورد تردید قرار گرفته است ،عده ای اعتقاد دارند که انحلال با توجه به اینکه قاعدتاً به وسیله رئیس کشور که اغلب اوقات انتخابی نیست اعلام میشود ، لذا، غیرمنطقی بوده و با اصول دموکراسی مغایرت دارد. در واقع به این ترتیب به وکالتی که مستقیماً از جانب ملت نمایندگان تفویض شده است، پایان داده میشود. مخصوصاً اگر این حق راساً به وسیله رئیس کشور بدون نظر یا موافقت دولت اعمال گردد، بیشتر مورد اعتراض است، اما باید توجه داشت که در صورت استفاده از سازوکار انحلال، نهایتاً تصمیمگیری با مردم است و آنها میتوانند با رأی دادن به همان نمایندگان، اکثریت قبلی را تاییدکند و مجدداً به روی کار آورند. (هریسی نژاد،1387، ص 31) . فلذا در نهایت، چه رئیس کشور انتخابی باشد چه موروثی و چنانچه نخستوزیر پیشنهاد کنند و رئیس کشور منحل کند، چه رئیس کشور خود اقدام به انحلال کند، در همه موارد این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند به ماندن یا نماندن .اما در مورد ایران با توجه به ساختار خود میتواند هر سه شیوه را در خود جای دهد. در مورد پیشنهاد انحلال از سوی نخستوزیر یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه: قبل از هر چیزی پیشنهاد انحلال از سوی نخستوزیر زمانی رخ میدهد، که نخستوزیر از جلب نظر افکار عمومی نسبت به خودش مطمئن باشد و کاملاً مطمئن باشد، که دوباره اکثریت را به دست میآورد و کابینه قدرتمندتری تشکیل میدهد، پس اگر مطمئن باشد، که امکان دارد که اکثریت را دوباره در انتخابات به دست نمیآورد، پیشنهاد انحلال نمیدهد، زیرا پیشنهاد انحلال به دست اوست. در مورد ایران پیشنهاد دهنده چه کسی باشد، یا چه کسی میتواند مستقلاً انحلال را اجرا کند، همه موارد قابل بررسی است. با این تفاوت که در موردی که خود قوه رهبری اقدام به انحلال کندکه هیچ، اما در مورد پیشنهاد از جانب نخستوزیر به قوه رهبری نمیتوان گفت، قوه رهبری مجبور به اطاعت از پیشنهاد نخستوزیر است، بنابراین، قوه رهبری، پس از ارسال پیشنهاد از جانب نخستوزیر، بنا به مصلحت کشور، اقدام به تصمیم گیری میکند. پس احتمال دوم را میتوان در دو مورد بررسی کرد: 2-1-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری همانطور که گفتیم به دلیل اینکه قوه رهبری مجبور به اطاعت از پیشنهاد نخستوزیر نیست، خود دو احتمال را در پی دارد. 2-1-1-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور زمانی که نخستوزیر انحلال پارلمان را به قوه رهبری پیشنهاد میکند، و آنگاه قوه رهبری بر اساس مصلحت کشور تشخیص میدهد، که نیازی به انحلال پارلمان نیست، در این حالت راهی جز حل اختلاف بین نخست وزیر و پارلمان توسط قوه رهبری نیست، در این حالت به دلیل اینکه اختلاف نخستوزیر و پارلمان عمیق است، مخصوصاً اگر اختلاف آنها مربوط به برنامههاو نحوه اداره کشور باشد. (اختلافی که امروز بین دولت و مجلس رخ داده و اگرچه قوه رهبری در صدد حل اختلاف برآمده، و در ظاهر هم دو قوه به دلیل شأن و جایگاه قوه رهبری و اخطارهای این مقام، اختلافات را کنار گذاشتهاند، اما در خفا همچنان در مقابل مواضع یکدیگر مقاومت میکنند). حتی این مسئله زمانی که نخستوزیر، از جلب نظر افکار عمومی نسبت به خودش مطمئن باشد به اوج خود خواهد رسید، و همچنان در خفا اختلافات باقی و بر ضد هم کارشکنی کرده، که این اتفاق اصلاً به نفع کشور نیست. 2-1-2-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
اگرچه من معتقدم (طرحواره منفی)………………………………………………………………………………………………………………. واقعیت این است که (دیدگاه مثبت)……………………………………………………………………………………………………………….. شواهد موجود از دیدگاه مثبت و سالم در زندگی من…………………………………………………………………………………….
- آموزش رفتاری:
بنابراین، اگرچه من رفتارهای منفی……………………………………………………………… را دارم، اما به جای این رفتارها میتوانم (رفتارهای جانشین سالم) …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. را داشته باشم. زندگی روزمره خود، موقعی که طرحوارهای برانگیخته میشود، خودشان پاسخ سالمی طرح ریزی میکنند. در فرم ثبت طرحواره از مراجعان خواسته میشود موقعیتهای برانگیزاننده، هیجانها، افکار خودکار منفی، طرحوارههای ناکارآمد (شواهد حمایت کننده از طرحواره)، رفتارهای سالم ناشی از طرحواره، طرحوارههای کارآمد (شواهد رد کننده طرحواره یا واقعیت آزمایی) و رفتارهای سالم را بنویسد. جدول (7-2): فرم ثبت طرحواره (یانگ و همکاران، ترجمه حمید پور و اندوز، 1386). موقعیت برانگیزاننده هیجان افکار خودکار منفی طرحوارههای ناکارآمد (شواهد حمایت کننده طرحواره) رفتارهای ناشی از طرحواره طرحوارههای کارآمد (شواهد رد کننده طرحواره) رفتارهای سالم قرار ملاقات با نامزدم ساعت 5 بعدازظهر دلواپسم و نگران؛ نمیخواهم مرا ببیند. او را سرزنش میکنم. نمیدانم میخواهد به من چه بگوید. فکر میکنم نمیتوانم تحملش کنم. طرحواره اطاعت از پدر و همسر اولم باعث شده نتوانم در برخورد با نامزدم خودم باشم و هرکاری را بدون توجه به تواناییام برای او انجام میدهم. ممکن است اگر با او ملاقات کنم دوباره از من کاری را بخواهد که از عهده من خارج است و من باید آن را انجام دهم تا او ناراحت نشود. نمیدانم نامزدم از من چه میخواهد. ولی مجبور نیستم هرچیزی را که او میخواهد انجام دهم. من هم شایسته احترام هستم. به جای ناراحت کردن خودم با افکار خودکار بهتر است ببینم چه میخواهد. خب اگر نتوانم، انجام نمیدهم. واقعیت این است که من باید روی مشکلم کار کنم تا بتوانم راه حلی برای آن پیدا کنم. 2-5-13- ج) تکنیکهای بین فردی تکنیکهای بینفردی برایتمایلات اجتماعی مراجعان مهماند. بنابراین نقش طرحوارهها را میتوانند به نمایش بگذارند. از جمله تکنیکهای بین فردی در این طرح درمانی عبارتند از:
- رابطه درمانی: رابطه درمانی ابزار قدرتمندی برای شناخت طرحوارهها و آموزش به بیمار است. این رابطه در تمام مکاتب درمانی با برقراری رابطه حسنه شروع میشود. درمانگر سعی میکند عواملیرا که راجرز (1951؛ بهنقل از یانگ و همکاران، 2003) ذکر کرده است مانند همدلی، گرمی، و صداقت وارد رابطه درمانی کند. اغلب اوقات از این عوامل به عنوان «عوامل غیر اختصاصی درمان اثر بخش» یاد میشود. هدف، ایجاد محیطی ایمن و قابل پذیرش است که مراجع بتواند رابطهیا هیجانی و سالم با درمانگر برقرار کند.
رفتار مراجع در رابطه درمانی، اطلاعات مهمی درباره رفتارها و طرحوارههای فرد در اختیار درمانگر قرار میدهد. به خصوص اینکه این رفتارها نشان دهنده رفتارهای مراجع با افراد مهم زندگیاش در گذشته و در حال حاضر است.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
|
|
|
|