جرائم جنگی را می­توان به دو دسته تقسیم کرد. الف) جرائم جنگی بین المللی که می ­تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیون­های چهارگانه ژنو 1949، قرار گیرد. ب) جرائم جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ می­دهد. این دسته از جرائم به عنوان تخلف از ماده 3 مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و دیگر عرف­ها و قوانین قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربین­المللی، هستند [24]. ذکر این نکته لازم است که گرچه مرتکبین در هر دو حوزه داخلی و بین ­المللی دارای مسئولیت کیفری فردی هستند، اما در رابطه با صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم جنگی در حوزه داخلی، اختلاف نظر بسیار است. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین ­المللی مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه شده ­اند، تکلیف دولت­های عضو کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون درنظر گرفتن تابعیت جانی یا بزه­ دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته می­شود( این همان صلاحیت جهانی است). در رابطه با نقض­های حقوق بشردوستانه در حوزه داخلی، بدلیل وجود مباحث حاکمیتی دولت درگیر، بعضی از حقوقدانان تعقیب جنایت­کاران این جرائم را یا ممکن نمی­دانند(به­دلیل اینکه با حاکمیت دولت درگیر برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در امور داخلی اوست) و یا اینکه اختیار سایر دول درنظر می­گیرند. برخی از نویسندگان تعقیب این جنایات را نه اختیار، که تکلیف دولت­ها می­دانند. در واقع، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه، چه دولت­ها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار می­گیرد که در ماده 89 پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. مطابق این ماده، «در مواقع تخلفات عمده از کنوانسیون­ها و پروتکل حاضر، طرف­های متعاهد مکلف می­شوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند». همان­طور که می­بینیم، ماده 89 به صراحت دولت­ها را مکلف به این امر می­ کند، چگونگی عمل بدان با خود دولت­هاست.[25] بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی

1. دادگاه دامپراتور سابق آلمان

این دادگاه پس از جنگ جهانی اوّل به سبب مادّه ی 227 «معاهده ی ورسای» موّرخ 1919 میلادی ، و به اتّهام ویلهلم دوم، امپراتور پیشین آلمان، به سبب نقض عمده ی قواعد اخلاقی بین المللی معاهدات، پیش بینی شده بود ؛ البّته این دادگاه هرگز تشکیل نشد؛ زیرا دولت هلند از استرداد ویلهلم دوم به قدرت های متفّق خودداری کرد.

2. دادگاه بین المللی نورنبرگ و توکیو

این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوم را آغاز کردند یا در آن، مرتکب «جنایات جنگی» شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی «متفّقین» در اعلامیه ی مسکو ( 1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» در اعلامیه ی مسکو (1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» به منظور تعقیب و مجازات «مجرمان بزرگ» از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین شد. شبیه همین اعلامیه ی پیش گفته، ژنرال مک آرتور، اعلامیه ی مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمان جنگی ژاپنی بود. طبق دو اعلامیه ی پیشین، دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ در اروپا و دادگاه نظامی بین المللیِ توکیو در خاور دور و اساسنامه ی آن ها پدید آمد. [26]

3. دادگاه های بین المللی کیفری یوگسلاوی پیشین

با آغاز درگیری ها در سرزمین یوگسلاوی پیشین و به ویژه در بوسنی هرزگوین تعرّض هایی به اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفت. شدّت سفاکی ها سبب شد که شورای امنیت با تصویب چندین قطع نامه وارد بحران شود شورای امنیت اعلام کرد کسانی که مرتکب نقض مقرّرات بین المللی شوند، مجازات خواهند شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان ها، اسیر کردن مر

آنچه که در توجیه چنین حکمی استدلال گردیده است این است که چون این احتمال وجود دارد که مدیران شرکت و یا سهامداران با تبانی با یکدیگر مقدمات بطلان فعالیتها و اقدامات شرکت را فراهم نمایند تا به این وسیله به اشخاص ثالث زیانی وارد نمایند. لذا جهت جلوگیری از بروز اینگونه موارد، مقرر گردیده است که حکم بطلان صادره در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد می‌باشد. در صورتی که حکم بطلان تصمیم و اقدامات شرکت صادر گردید کسانی که بطلان مزبور ناشی از عمل آنها باشد طبق ماده 273ل.ا.ق.ت. بطور تضامنی مسئول خسارت وارده به اشخاص ثالث و سهامداران خواهند بود.

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت

طبق ماده 129ل.ا.ق.ت. اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مجاز نیستند بدون اجازه هیأت مدیره مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت صورت می‌گیرد طرف معامله یا سهیم شوند[118]. این اشخاص در صورتی که عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت دیگری باشند و بخواهند با این شرکت در ارتباط با شرکت یا به حساب شرکت خودشان معامله‌ای انجام دهند و یادر آن سهیم گردند باید این نوع معاملات را با تصویب هیأت مدیره انجام دهند در این گونه موارد هیأت مدیره‌ای که اجازه انجام معاملات مزبور را به مدیر عامل یا سایر اعضای هیأت مدیره می‌دهد، تکلیف دارد بازرس شرکت را در جریان قرارداده، مراتب را به اطلاع او برساند و گزارشی نیز از آنچه که اجازه داده است تهیه کرده و آن را به مجمع عمومی عادی سهامداران تسلیم نماید. پس از اینکه گزارش مزبور در مجمع عمومی یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت با توجه به اظهار نظر بعمل آمده در گزارش بازرس، شامل توجیه یا عدم توجیه معاملات مورد نظر و اینکه آیا متضمن نفع و ضرر شرکت است در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند. مدیری که در این گونه معاملات ذینفع محسوب می‌شود حق رأی در هنگام تصمیم‌گیری در مجمع عمومی عادی را نخواهد داشت. نکته قابل توجه در تصویب این مقرره این است که با توجه به اختیاراتی که مدیران در شرکت از آن برخوردارند این احتمال وجود دارد که با سوءاستفاده از نفوذ و اختیارات خود بخواهند با انجام معاملات گوناگون که در آن معاملات شخصاً ذینفع محسوب می‌شوند به انحاء گوناگون موجبات ضرر و زیان سهامداران را فراهم نمایند. و یا اینکه معامله واقع شده افزون بر توان مالی شرکت بوده و به دلیل ضعف بنیه مالی شرکت، انجام تعهدات در قبال اشخاص ثالث امکان‌پذیر نباشد و یا موجبات ضرر سهامداران را فراهم می کند. پس از آنکه گزارش هیأت مدیره و بازرس شرکت به مجمع عمومی تقدیم گردید ممکن است این مجمع برای حفظ حقوق سهامداران معامله واقع شده را تأیید و تنفیذ نکند، در صورت عدم تنفیذ این نوع معاملات، مدیران شرکت حق ندارند در برابر اشخاص ثالث که طرف اینگونه معاملات بوده‌اند به تصمیم مجمع عمومی استناد نموده از تعهداتی که به عهده گرفته‌اند شانه خالی نمایند. زیرا معاملات مزبور در برابر اشخاص ثالث کاملاً معتبر و قابل اجرا می‌باشد. مگر اینکه معاملات مدیران همراه با تدلیس و تقلب بوده و اشخاص ثالث نیز در این تدلیس و تقلب سهیم باشند[119]. هرگاه مدیران شرکت بدون رعایت آنچه که در ماده 129ل.ا.ق.ت. مقرر شده است معاملاتی را انجام دهند بدون اینکه تشریفات مزبوره رعایت گردد[120]. و معامله پس از آنکه مجمع عمومی به انحاء گوناگون در جریان آن قرار گرفت به تصویب نرسید و از این طریق ضرر و زیانی متوجه شرکت گردید، جبران چنین خسارتی به عهده هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده که همگی آنها به طور تضامنی باید آن را جبران کنند. (ماده 130ل.ا.ق.ت.) در صورتی که معاملات مزبور بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد و مجمع عمومی نیز آن را تصویب نکند معاملات مزبور قابل ابطال بوده و تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا اگر معامله به طور مخفیانه صورت گرفته باشد تا سه سال پس از کشف معامله شرکت می‌تواند بطلان آن را از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید. ولی در هر حال (چه مجمع عمومی معامله را تصویب کند و یا آن را مورد تصویب خویش قرار ندهد.) ضرر و زیان ناشی از اینگونه معاملات به عهده مدیرانی که ذینفع در معامله بوده‌اند خواهد بود. مجمع عمومی عادی شرکت پس از آن که با توجه به گزارش تصمیم به تقاضای بطلان معامله اتخاذ نمود این موضوع با تنظیم دادخواست و طرح دعوی در دادگاه صلاحیتدار انجام خواهد گرفت. مسأله قابل توجه این است که پس از طرح دعوی توسط شرکت یاد شده ممکن است دادگاه رسیدگی کننده با توجه به دلائل و مدارک تقدیمی، ادعای شرکت را مقرون به صحت دانسته حکم بطلان معامله انجام گرفته توسط مدیر را صادر کند. در این صورت آیا مدیران شرکت می‌توانند به این بطلان در برابر اشخاص ثالث استناد نمایند یا خیر؟ در نگاه اول ممکن است اینگونه استدلال شود که وفق اصول و قواعد کلی حقوق عمل حقوقی باطل فاقد هرگونه اثر و اعتبار در جهان خارج بوده و قابل استناد نخواهد بود. علاوه بر اینکه حکم قطعی و لازم‌الاجرا از دادگاه نیز در این زمینه صادر شده است. ولی نظر دیگر که قوت آن بیشتر بوده و از پشتوانه محکمتری نیز برخوردار است اینکه نظر به ارتباط شرکت با افراد متعدد و به جهت جلوگیری از سلب اعتماد عمومی نسبت به شرکتهای سهامی عام که فعالیت گسترده‌ای در تولید و صنعت دارند، نمی‌توان احکام بطلان صادره در مورد معاملاتی که رعایت تشریفات ماده 129ل.ا.ق.ت. درباره آنها صورت نگرفته است را در قبال اشخاص ثالث مورد استناد قرار داد، علاوه بر این ماده 270ل.ا.ق.ت. به طور اطلاق اشعار می‌دارد که هرگاه در اتخاذ تصمیم یا اقدامات هر یک از ارگانهای شرکت تشریفات قانونی رعایت نشود هر ذینفع حق دارد از دادگاه ذیصلاح بطلان آن را درخواست کند. پس از صدور حکم بر بطلان تصمیم یا اقدام مورد شکایت مؤسسین ، مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت طبق قسمت اخیر ماده 270ل.ا.ق.ت. حق استناد به این بطلان در برابر اشخاص ثالث را ندارند.

گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت

از آنجا که شرکتهای سهامی نوعاً فعالیتهای گسترده اقتصادی و تجاری دارند و نوعاً اینگونه شرکتها از تمکن و امکانات مالی برخوردار می‌باشند لذا این امکان و احتمال وجود دارد که مدیران شرکت بخواهند اقدام به اخذ وام از شرکت نموده و یا اینکه با بهره گرفتن از امکانات مالی شرکت بخواهند از آن به عنوان تضمین دیون وتعهدات مالی خویش استفاده کنند از این رو قانونگذار در جهت حفظ حقوق شرکت و سهامداران به شرح ماده 132ل.ا.ق.ت. تحصیل هر گونه وام یا اعتبار و همچنین تضمین دیون مدیران توسط شرکت را ممنوع اعلام داشته است و اصولاً این نوع اقدامات بخودی خود باطل اعلام شده است[121]. و اگر چه این دسته از معاملات در عالم حقوق به خودی خود باطل و فاقد اثر است. لکن از جهت عملی، چنانچه شخص ذینفع به آثار بطلان گردن ننهد، اعلان بطلان مذکور بایستی از دادگاه خواسته شود تا آثار عملی حقوقی خود را بر جای بگذارد[122]. با توجه به اینکه بانکها نیز به صورت شرکت اداره می‌شوند و شرکتهایی که دارای فعالیتهای مالی بوده و کلیه مؤسسات اعتباری، با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه از ممنوعیت مزبور مستثنی هستند. همچنین اگر اشخاص حقوقی هم عضو هیأت مدیره شرکت باشند مشمول ممنوعیت مزبور نمی‌شوند ولی شخص حقوقی که یک نفر شخص حقیقی را به نمایندگی خویش معرفی می‌کند این ممنوعیت شامل شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی که در هیأت مدیره عضویت دارد خواهد شد. همسر، پدر و مادر، اولاد، اولاد اولاد، برادر و خواهر اشخاص نامبرده نیز از اخذ هر گونه وام از شرکت و یا تضمین دیون و تعهدات مالی خود از محل دارائی شرکت ممنوع می‌باشند. در صورتی که مدیران و اعضای هیأت مدیره بدون در نظر گرفتن ممنوعیت قانونی مورد بحث اقدام به اخذ وام از شرکت نموده و یا تعهدات مالی و دیونی که در قبال دیگران به عهده گرفته‌اند را از محل دارائی شرکت تضمین نمایند و در اثر چنین اقدامات آنان، شرکت متضرر گردد، و وفق مقررات، جبران آن به عهده کسانی خواهد بود که موجبات بروز چنین زیانی را

گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی

مدیران، منتخب مجامع عمومی شرکت هستند با توجه به وظایفی که برابر مقررات قانونی و اساسنامه شرکت برعهده دارند باید با به کارگیری تمام توان و تخصص خود به اداره امور شرکت بپردازند، مدیر چون امینی دلسوز، باید در جهت نیل به اهداف شرکت و تحقق موضوع اصلی که شرکت بخاطر آن تأسیس شده است قدم بردارد واز هیچ تلاش و کوششی که منتهی به نتیجه بهتر می‌شود مضایقه ننماید و بر این اساس لزوماً مدیران می‌بایست در تصمیم‌گیریها و اقدامات خویش ضمن رعایت غبطه و مصلحت شرکت، هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته، تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی صاحبان سهام را مراعات کرده، مقررات اساسنامه را سرلوحه فعالیتهای شرکت قرار دهند و با توجه به اصول کلی که در حقوق مدنی در این ارتباط وجود دارد رعایت کلیه احتیاطات لازمه جهت جلوگیری از بروز هر نوع خسارت و زیان در کلیه معاملات وظیفه مدیر محسوب می‌شود. انعقاد هر نوع قرارداد اعم از خرید وفروش، رهن، اجاره و سایر عقود از قبل شرکت باید با رعایت منافع آن سهامداری که کمترین سهام را در یک شرکت دارا می‌باشد، صورت گیرد، مدیران موظفند با انتخاب کارکنان و کارمندان متعهد و متخصص، امور شرکت را به بهترین وجه ممکن انجام دهند و پیشبرد اهداف شرکت را وجهه همت خویش قرار دهند مدیران موظفند در اعمال و اقدامات خویش رعایت همه احتیاطات را نموده و سعی در حفظ منافع و مصالح شرکت و شرکاء داشته باشند. بدون آن‌که این ملاحظه موجب تخطی آنان از مقررات قانون تجارت و سایر قوانین ونیز مقررات اساسنامه و یا مصوبات مجامع گردد[116]. در صورتی که مرتکب تقصیر و خطایی شوند که نتیجه آن ورود خسارت به شرکت یا شرکاء باشد باید پاسخگوی زیانهای وارده باشند و تخطی و تخلف آنان از مقررات موجب مسئولیت نامبردگان خواهد بود. اینک اگر مدیری در انجام اقدامات خود رعایت ضوابط و مقررات را ننموده یا هنگامی که از سوی شرکت قراردادی را منعقد می‌کند و به حساب شرکت اعمال حقوقی انجام می‌دهد، غبطه و مصلحت شرکت را رعایت نکند ودر اثر چنین اوضاع و احوالی زیان و خسارتی متوجه شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث گردد ذینفع وفق مقرارت حق اقامه دعوی علیه مدیر سهل‌انگار و مقصر را دارا خواهد بود. بدیهی است اقامه دعوی مسئولیت مدنی مستلزم تقدیم دادخواست خواهدبود. مسئولیتی که مدیر در اینگونه موارد پیدا می‌کند گاهی اوقات ناشی از تخلف او از مصوبات مجامع عمومی و گاهی اوقات تخلف از اساسنامه شرکت و گاهی اوقات تخلف از ضوابط و مقررات قانونی می‌باشد. بنابراین مدیران وظیفه دارند فعالیتها و اقدامات خویش را مطابق ضوابط قانونی و اساسنامه و یا مصوبات مجامع عمومی شرکت انجام دهند و کلیه اعمال آنان باید منطبق با سه عنوان یاد شده باشد منظور از مقررات قانونی در این قسمت به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا که به نحوی از انحاء ارتباط با فعالیتهای شرکت پیدا می‌کند را شامل می‌شود که ضوابط قانون تجارت به عنوان قانون خاص در این مقوله قرار می‌گیرد و رعایت این مقررات از جمله تکالیف مدیران در انجام امور شرکت می‌باشد که در این ارتباط می‌توان به موارد زیر اشاره نمود. طبق قانون تجارت اخذ وام توسط مدیران از شرکت ممنوع بوده و تضمین دیون و تعهدات مالی آنان از محل دارایی شرکت جایز نمی‌باشد. مدیران نمی‌توانند در معاملاتی که بنام و یا به حساب شرکت صورت می‌گیرد سهیم شوند و یا اینکه با بهره گرفتن از تجربیاتی که در امور شرکت کسب کرده‌اند مبادرت به معاملاتی نمایند که شبیه معاملات شرکت بوده و جنبه رقابت با فعالیتهای شرکت داشته باشد. همه این ممنوعیتها بخاطر این است که تکلیف مدیران به انجام امور شرکت چون امینی دلسوز به نحو احسن صورت گیردو همچنین مقررات شرکت که شامل مصوبات مجامع عمومی و مفاد  اساسنامه می‌باشد، حدود فعالیتها و اقدامات و نیز موضوع شرکت به وسیله این دو نوع از ضوابط تعیین می‌گردند. اساسنامه شرکت که در بردارنده یک سلسله ضوابط و مقررات خاصی که در قانون تجارت مقرر نشده است می‌باشد در این مکتوب وظایف و تکالیفی را برای مدیران در نظر گرفته شده است که در هنگام اجرای امور شرکت باید آن را مورد توجه قرار داده در صورت هر گونه تخطی که نتیجه آن ورود زیان به شرکت باشد باید پاسخگوی نتایج اعمال زیانبار خود باشند. و همچنین ممکن است مجامع عمومی شرکت با توجه به اختیارات قانونی که جهت اخذ تصمیم در خصوص فعالیتهای شرکت دارا هستند مبادرت به اتخاذ تصمیمات گوناگونی نمایند که مجری این تصمیمات با توجه به اینکه مدیران ارگان اداره‌کننده شرکت را تشکیل می‌دهند از تصمیماتی که اتخاذ شده است تخطی نمایند یا آن را به اجرا نگذارند که در اثر چنین وضعیتی شرکت یا شرکاء و همچنین سایر اشخاص ذینفع که متحمل زیانی شوند، می‌توانند دعوی مسئولیت علیه مدیران متخلف اقامه نموده و الزام آنان را به جبران خسارت خواستار شوند. به عنوان نمونه یکی از اختیاراتی که مجمع عمومی فوق‌العاده دارا می‌باشد افزایش سرمایه شرکت بنا به پیشنهادی که اعضای هیأت مدیره ارائه‌ می‌دهند، است. (ماده 161ل.ا.ق.ت). این مجمع ممکن است شیوه‌های لازم برای افزایش سرمایه شرکت را تعیین نماید. در این صورت اعضای هیأت مدیره شرکت نمی‌توانند با بیان توجیهات یا معاذیری مثلاً به صرفه نبودن روش های تعیین شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده بخواهند از تصمیمی که در مجمع عمومی در این ارتباط اتخاذ شده است تبعیت نکنند در صورت رخداد این وضعیت که نتیجه آن عدم افزایش سرمایه شرکت به مقداری که مجمع عمومی فوق‌العاده مقرر کرده است و در نهایت شرکت متحمل ضرر و زیان گردد مسئولیت آن به عهده مدیران خواهد بود و در نتیجه وفق ماده 142ل.ا.ق.ت. عدم رعایت مقررات قانونی یا مصوبات مجامع عمومی و اساسنامه شرکت، مسئولیت انفرادی یا اشتراکی مدیران در قبال خسارات بوجود آمده را در پی خواهد داشت و در ماده 276ل.ا.ق.ت. به سهامداران حق اقامه دعوی علیه مدیران داده شده است. بدیهی است علاوه بر موارد یاد شده با توجه به اصل کلی مسئولیت مدنی هرگاه مدیران در فعالیتهای خویش به عنوان مدیر شرکت مرتکب خطایی گردند که عامل ورود ضرر و زیان به شرکت یا شرکاء و یا اشخاص ثالث گردد و نتوان تحت عنوان تخلف از مصوبات مجامع عمومی یا مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت علیه آنان اقامه دعوی نموده تعقیب مدیران تحت عنوان کلی مسئولیت مدنی و به این استناد که مدیری ضرر به شرکت یا سایر افراد مذکور وارد کرده است صورت خواهد گرفت.

گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران

برابر قوانین و مقرارت، مدیران بعنوان ارگان اداره کننده شرکت مکلفند در مقام اداره شرکت کلیه اقدامات و تصمیماتی که در این خصوص لازم است اتخاذ نمایند و به مرحله اجرا در آورند. بدیهی است کلیه این اقدامات و تصمیمات باید در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و با رعایت ضوابط و مقررات ذکر شده باشد. از این رو انجام هر عمل واقدام در مقام شرکت دارای تشریفات قانونی مختص به خود می‌باشد که باید اجراء و مراعات گردد تا نتیجه تصمیم متخذه قابل اجرا باشد و یا اینکه ممکن است تصمیمی وفق قانون اتخاذ شده باشد و لیکن اجرای آن بدون در نظر گرفتن مقررات آن قانون باشد. در صورت حدوث هر یک از این دو وضعیت، اشخاص ذینفع (سهامداران) می‌توانند براساس آنچه که در ماده 270 به بعد ل.ا.ق.ت. مقرر شده است از دادگاه صلاحیتدار اعلام بطلان تصم

• وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود[94]. انحلال شرکت را مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام باید اعلام کند ینابراین هرگاه مجمع اخیر به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند[95].
• اگر شرکت برای مدتی معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد منحل می‌شود. مگر آنکه مجمع عمومی فوق‌العاده مدت شرکت را قبل از انقضاء تمدید کرده باشد[96]. مانند مورد اول هرگاه مجمع عمومی فوق‌العاده به دلیلی برای انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهند. در این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد[97]. انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن بندرت پیش می‌آید. چون در اساسنامه‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می‌شود. امری که در حقوق ما بلااشکال است[98].
• هرگاه انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می‌شود. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش‌بینی شده است که عبارتند از:

  اول: موردی که شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه آن بر اثر زیان از بین رفته باشد و مجمع عمومی به حکم ماده 141ل.ا.ق.ت. به دلیلی تشکیل نشود، یا تشکیل شود ولی نه به انحلال شرکت رأی دهد نه به کاهش سرمایه، در این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. در این خصوص به نظر می‌رسد که منظور اصلی ماده 141ل.ا.ق.ت. سرمایه اسمی یا ثبت شده شرکت سهامی می‌باشد نه سرمایه واقعی شرکت، که ممکن است در اثر فعالیت‌های آن به چند برابر سرمایه اسمی آن رسیده باشد. زیرا که قانونگذار به مطلق سرمایه اشاره کرده است، که منصرف به سرمایه اسمی شرکت بوده و قدر متیقن از آن، سرمایه ثبت شده می‌باشد. برای کاهش سرمایه باید مقررات راجع به کاهش سرمایه (مواد 189ل.ا.ق.ت. به بعد) رعایت شود. بنابراین در صورتی که بر اثر زیانهای وارده سرمایه اسمی شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر شود. نمی‌توان تصمیم بر بقای آن گرفت. مگر اینکه تصمیم به افزایش سرمایه گرفته شود. دوم: در ماده 201ل.ا.ق.ت. سه مورد پیش‌بینی شده است که در آنها هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند. 1) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد. 2) در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد. 3) در صورتی که سمت تمام با بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد. در سه مورد اخیر دادگاهی که تقاضای انحلال شرکت نزد او مطرح است: «… بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون (لایحه قانونی 1347) صلاحیت اقدام دارند. (در عمل رئیس و اعضای هیأت مدیره) مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند، می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود. دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد. (ماده 202 ل.ا.ق.ت.). سوم: فرض دیگری که در قانون پیش‌بینی شده است و در صورت تحقق آن نیز ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار بخواهد فرض مندرج در ماده 5ل.ا.ق.ت. است و آن زمانی است که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر باشد و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نمی‌کند. البته همان طور که گفتیم هرگاه قبل از صدور رأی قطعی سرمایه شرکت به حد قانونی برسد. دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد. (قسمت اخیر ماده 5ل.ا.ق.ت).

گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏

گفته شد که هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونى یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومى مسئولیت دارند. (ماده 142 (ل.ا.ق.ت) پیش‏بینى چنین مسئولیتى براى حفظ حیات شرکت است و در واقع هشدارى است به مدیران شرکت که در اعمال خود رعایت غبطه شرکت را بنمایند. تا شرکت دچار خسران ولاجرم ورشکستگى نگردد. علی‌رغم اخطار مذکور ممکن است شرکت بر اثر زیان‏هاى وارده طبق مقررات قانونى ورشکسته اعلام گردد، یا آنکه با فراهم آمدن یکى از اسباب انحلال شرکت (موضوع ماده 199 (ل.ا.ق.ت) شرکت سهامى منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذکور نیز اعضاى هیئت مدیره و مدیر عامل (متصدیان وقت) شرکت را که ورشکستگى شرکت بخاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همینطور اگر شرکت منحل گردد و پس از انحلال دارایى شرکت براى تادیه دیون آن کافى نباشد ماده 143 (ل.ا.ق.ت) در این خصوص مقرر مى‏دارد: در صورتى که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایى شرکت براى تأدیه دیون آن کافى نیست دادگاه صلاحیتدار مى‏تواند به تقاضاى هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملى را که ورشکستگى شرکت یا کافى نبودن دارایى شرکت به نحوى از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونى که پرداخت آن از دارایى شرکت ممکن نیست محکوم نماید.» از آنجا که ورشکستگى شرکت سهامى در نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث مى‏گردد و در مورد انحلال شرکت نیز ماده 143 (ل.ا.ق.ت) نظر بر دیون شرکت و عدم تکافوى دارایى شرکت براى جبران آن دارد مى‏توان اذعان کرد که غرض مقنن از وضع ماده 143 حمایت از بستانکارانی  است که نتوانسته‏اند طلب خود را از شرکت دریافت دارند. لذا به ایشان اجازه داده با اثبات تخلف هر یک از مدیران یا مدیر عاملى که ورشکستگى شرکت یا کافى نبودن دارایى آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود را مطالبه نمایند. ذینفع مندرج در این ماده، هر طلبکارى را که نتوانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول کند در بر مى‏گیرد. سهامداران شرکت نمى‏توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوى کنند. چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایى شرکت براى تأدیه دیون ضررى متحمل نمى‏شوند، مگر اینکه سهامدار شرکت مانند اشخاص ثالث با شرکت قراردادى منعقد نموده و از این بابت طلبکار واقع شده باشد.