فصل سوم شیوه های تنظیم وصیتنامه و اقسام آن مقدمه شاید مرسوم ترین نوع وصیتنامه آنهایی باشد که شخص وصت کننده حرف هایش خطاب به ورثه را بر ورقه ای از کاغذ با دستخط خودش می نویسد و از چند معتمد محل نیز می خواهد تا زیر آن را امضاء‌کنند. البته این نوع وصیتنامه از لحاظ حقوقی، وصیتنامه عادی تلقی می شود اگر ورثه بر صحت و درستی آن اقرار نکنند معمولا در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود. پس برای کم شدن از مشکلات پس از مرگ موصی، باید وصیتنامه به 3 شکل رسمی، خود نوشت و سری تنظیم شود. ویژگی وصیتنامه رسمی این است که در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نوشته می شود و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است. همچنین وصیتنامه خود نوشت وصیتنامه ای است که به خط وصیت کننده است و دارای تاریخ به روز، ماه و سال به همراه امضای وصیت کننده است این در حالی است که وصیتنامه سری ممکن است به خط وصیت کننده یا فرد دیگری باشد، ولی در هر صورت امضای وصیت کننده باید زیر آن باشد. چنین وصیتنامه ای باید در اداره ثبت یا محل دیگری که آن اداره معین می کند به امانت گذاشته شود (شخص وصیت کننده هر وقت اراده کند می تواند وصیتنامه اش را از اداره ثبت پس بگیرد) این در حالی است که شخص بی سواد نمی تواند چنین وصیتنامه ای تنظیم کند. وصیتنامه به این علت تنظیم می شود تا تکلیف بخشی از اموال موصی تعیین شود و آنچه موجب تحقق ارث می شود مرگ است که به دو نوع موت حقیقی و موت فرضی تقسیم می شود. منظور از موت حقیقی خارج شدن روح از بدن است و منظور از موت فرضی این است که شخص مدت ها غایب بوده و خبری از او نباشد. البته به جز این شیوه های تنظیم وصیتنامه نوع دیگری نیز وجود دارد که به وصیتنامه در مواقع اضطراری معروف است. منظور از مواقع اضطراری زمان هایی است که حالت فوق العاده بر جامعه حاکم است، مثل شرایط جنگی، بمباران هوایی یا شیوع بیماری های مسری که در چنین حالتی شخص می تواند به طور شفاهی نزد 2 شاهد وصیت کند به شرط آن که یکی از شاهدان مفاد وصیتنامه را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم کند و به امضای حاضران برساند. همچنین اشخاصی که وصیتنامه اضطراری نزد آنها تنظیم می شود باید در اولین فرصت وصیتنامه را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به امانت بگذارد و علام کند که وصیت کننده آن را در سلامت عقل نوشته است. البته اگر به موضوع نوشتن وصیتنامه از ××× دیگر نیز آگاه شود ×××‌دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم می شود. در وصیت عهدی، وصیت کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می کند و مسئولیت را به آنها می سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می کند که این فرد یا افراد می توانند فردی از خانواده یا فرد دیگری باشد. 3-1- تنظیم وصیت نامه به دلیل تصرفات رایگان که انشاء‌کننده ممکن است در معرض فشار و تهدید و ترس واقع شود قانون گذار بر ای انشاء‌این اعمال، رعایت تشریفات خاصی را اجباری قرار داده است. به ویژه در وصیت، که به طور معمول نزدیک به مرگ موصی انشاء می شود و ناتوانی مادی و معنوی به سودجویان، فرصت بیشتری را برای سوء‌استفاده می دهد، تشریفات تنظیم وصیتنامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست. همچنین باید دانست که مفاد وصیتنامه باید پس از مرگ موصی اجرا شود، پس اگر اصالت آن،‌مورد نزاع واقع گردد، به دلیل فوت امضاء‌کننده وصیتنامه، احراز اصالت آن دشوار است. قانون به این دشواری ها بی اعتنا نیست و برای جلوگیری از هرگونه الحاق و تزویر، رعایت تشریفات خاصی را در تنظیم وصیتنامه ضروری و اجباری قرار می دهد. اما باید بدانیم که وصیت در حقوق ایران، نباید از اعمال تشریفاتی به معنی خاص شمرد[110] زیرا نه تنها ایجاب وصیت با هر عبارت که دلالت بر قصد موصی کند بدون هیچ گونه قیدی واقع می شود. عدم رعایت تشریفات مربوط به تنظیم وصیت نامه، موجب بطلان عقد وصیت نیست و تنها پذیرش وصیت­نامه را در دادگاه ممنوع می سازد. (ماده 291 امور حسبی). این ماده مقرر می دارد که هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع شده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

ماده 6 – دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 26/6/1392 مجاز به تنظیم سند رسمی بر روی اوراق پیشین دریافت شده از سامانه نیستند. چنانچه قبلاً اوراقی از سامانه جهت تنظیم اسناد دریافت و اقدامات مقدماتی تنظیم سند انجام شده لیکن سند تنظیمی به امضای اصحاب سند نرسیده باشد، باید اوراق مذکور را از طریق سامانه باطل نماید. در صورتی که این اقدامات، در دفتر جاری دفترخانه، درج گردیده، نسبت به ابطال اقدامات در دفتر اقدام و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و تحویل نمایند. تبصره 1 – دفاتر اسناد رسمی اوراق لازم جهت صدور خلاصه معامله املاک در جریان ثبت و اوراق لازم جهت تهیه رونوشت اسنادی که پیش از بهره برداری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صادر گردیده اند را کماکان از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت خواهد نمود. تبصره 2 – برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می‌گردد، از طریق «فرم سایر خدمات ثبتی» که در سامانه پیش بینی شده، اقدام خواهد شد. به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، «کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد» متشکل از معاون امور اسناد (رییس کارگروه)، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات (دبیر کارگروه)، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمراً پیگیری خواهند نمود. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت. پیوست شماره 8 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور این قانون مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. مفاد این قانون شامل تعاریف، مواد، تبصره‌ها در ذیل آمده است: فصل اول – تعاریف ماده ۱. در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: 1- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌ های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است. 2- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با بهره گرفتن از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می‌باشد. 3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود. 4- نقشه حدنگار: نقشه‌ای است که براساس حدنگاری تهیه می‌شود.

بند اول:  دعوای تصرف عدوانی   چنانچه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص نمایند، مالک و یا متصرف ملک می‌تواند با ادعای مالکیت عین و یا مالکیت منفعت در ملک مورد تصرف، به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد. تصرف عدوانی برابر ماده 158 ق.آ.د.م عبارتست از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند». در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه وارد مالکیت نمی‌شود و تنها به سبق تصرفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می کند.[114] در طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی، دادگاه به مالکیت شخص توجه نمی‌کند. صرف متصرف بودن شخص کفایت می‌کند. همین که خواهان ادعا کند متصرف است ولی عمل دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است، کفایت می‌کند. از شرایط اساسی دعوای تصرف عدوانی خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف است و این بالاترین مزاحمتی است که می‌تواند به متصرف وارد شود، مزاحمت ممکن است به قهر و غلبه انجام گیرد و یا این که بدون قهر و غلبه باشد، در هر حال عدم رضایت متصرف سابق کافی به تحقق تصرف عدوانی است.[115] به عبارت دیگر، برای طرح و پذیرش دعوای تصرف عدوانی، باید سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و غیرمجاز بودن تصرف خوانده اثبات شود.[116] بند دوم: دعوای  ممانعت از حق دعوای ممانعت از حق برابر ماده 159 ق.آ.د.م عبارتست از «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد». دادگاه در رسیدگی به دعوای ممانعت از حق نیز وارد دلایل مالکیت نمی‌شود.[117] در دعوای ممانعت از حق، منظور خواهان، اعاده ملک به وسیله دادگاه به او نمی‌باشد بلکه وی مدعی است که در ملک دیگری حق ارتفاق و انتفاع دارد. دستگاه‌های اجرایی نیز ممکن است در اجرای طرح‌های خود موجب تضییع حقوق اشخاص صاحب حق ارتفاق و انتفاع شوند که در این موارد، صاحبان این حقوق می‌تواند با ادعای اینکه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت قوانین موجب عدم استفاده آنها در بهره‌مندی از حقوقشان می‌باشند دعوای ممانعت از حق را مطرح نمایند. بند سوم:  دعوای مزاحمت از حق دعوای مزاحمت از حق مطابق ماده 160 ق.آ.د.م اینگونه تعریف شده است: «دعوی مزاحمت عبارتست از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیر­منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد». دعوای مزاحمت از حق برخلاف ممانعت از حق که متصرف اخلال کلی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که صاحب حق نتواند از حق خود استفاده کند، در این مورد، مزاحم اخلال جزیی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که صاحب حق نتواند به طور کامل از حق خود بهره‌مند شود. اخلال به معنای دعوی مزاحمت وقتی صادق است که منظور فاعل آن اظهار حقی و اجرای آن در ملک مورد مزاحمت باشد ولی البته قصد تنها که به موقع اجرا گذاشته نشده است و یا صرف توهم به اینکه یک امر احتمالی با قصد صورت خارجی پیدا کند ممکن است مخل تصرف متصرف باشد کافی نبوده بلکه امر اختلال‌آمیز باید امر عمدی باشد که حقیقتاً موجب اختلال تصرف متصرف گردد.[118] در این دعوا نیز دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار داده و در صورت احراز این دو امر و اینکه «مزاحمت» بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی بوده، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود.[119] در این نوع دعوی که علیه دستگاه اجرایی مطرح می‌شود خواهان مدعی است که دستگاه اجرایی برای اعمال حقوق مالکانه وی در املاکش مزاحمت ایجاد نموده است. البته عرف برخی مزاحمت‌ها و ممانعت‌های کوتاه‌مدت را موجب محدودیت جزیی در حقوق مالکانه می‌شود را پذیرفته است. نظیر آلودگی صوتی و ترافیک کوچه و …[120] بند چهارم: خلع ید    خلع ید یعنی رفع تصرف از متصرف غیرمنقول به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی یا حکم قانون.[121] خلع ید در سه مفهوم (تصرف عدوانی،‌ خلع ید به معنی اخص و تخلیه ید) به کار می‌رود. [122]

گفتار دوم- تکالیف خوانده

الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان

خوانده ملزم نیست در جلسه ی دادرسی حضور پیدا کند، حتی الزامی به فرستادن لایحه دفاعیه نیز ندارد، زیرا علاوه بر اینکه این امر ناشی از ماهیت دعاوی حقوقی است، همینطور حضور در جلسه و یا ارسال لایحه دفاعیه از حقوق خوانده است نه تکلیف او. مع الوصف در صورتی که خوانده به منظور دفاع از دعوا در جلسه حاضر شده بخواهد به مدافعاتش توجه شود مکلف است اعمال موضوع دفاع او مطابق قانون باشد. بنابراین جلسه اول دادرسی از این حیث اهمیت دارد که خوانده قادر خواهد بود نسبت به ادعای خواهان پاسخ دهد. پاسخ خوانده ممکن است در دو قالب بیان شود : 1- پاسخ مربوط به حواشی و مسائل دعوا باشد که در این صورت می تواند ایراد کند(موضوع بحث ایرادات). 2- پاسخ مربوط به ماهیت دعوا باشد در این صورت خوانده مکلف است، هر نوع دفاعی که نسبت به ادعای خواهان موثر است ارائه دهد (اعلام جعل،انکار،تردید موضوع مواد 216 الی 222 ق.ا.د.م.ج)، همینطور در راستای پاسخ به ماهیت دعوا، خوانده مکلف است در اولین جلسه دادرسی تمام ادله و وسایلی را که برای رد ادعای خواهان و اثبات ادعای خویش دارد، ذکر و اعلام نماید.  مثلا اگر دلیل خوانده گواهی گواه باشد وی ملزم است در همین جلسه، اسامی و مشخصات و محل اقامت آنها را صریحا تعیین کند(موضوع مواد229 الی 247 ق.ا.د.م.ج) . گاهی نیز برای پاسخ به دعوای خواهان به اطلاعات اهل محل استناد می کند(موضوع مواد 248 الی 256 ق.ا.د.م.ج).  پس در اولین جلسه دادرسی می تواند درخواست تحقیق و معاینه محل نماید، همینطور خوانده می تواند برای پاسخ به ماهیت دعوا رجوع به نظر کارشناس و معاینه محلی کند(موضوع مواد 257 الی 269 ق.ا.د.م.ج)، که این درخواست نیز باید در اولین جلسه دادرسی انجام گیرد. از دیگر مصادیق دفاع از ماهیت دعوا، ادعای تهاتر توسط خوانده می باشد. مقنن تعریفی از تهاتر به عمل نیاورده است. فقط در ماده 294 قانون مدنی شرایط و احکام آنرا عنوان کرده است. ولی با توجه به مجموع این شرایط و احکام می توان گفت : «تهاتر عبارت است از ساقط شدن دیون خواهان و خوانده در مقابل یکدیگر تا میزان کمترین آن دیون».[66] پس وقتی متعهد له، انجام تعهدی را که عبارت است از، تسلیم موضوع کلی، از متعهد مطالبه میکند، متعهد مقابل این ادعا ممکن است پاسخ دهد که دین مربوط در مقابل دین دیگری که متعهد از متعهدله داشته باشد ساقط شده است. چنین ادعایی از طرف خوانده به عنوان یک دفاع در مقابل دعوای اصلی به حساب می آید که « دعوای تهاتر »  نیز نامیده می شود . باید خاطر نشان کرد که به استناد م 142 ق.ا.د.م ادعای تهاتر، دعوای متقابل نیست، چنانچه تصریح کرده است : «…دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود…».  از این ماده چنین استنباط می شود که ادعاهای فسخ معامله و یا صلحی بودن موضوع تعهد، نیز از موارد دفاع در ماهیت می باشد.  لذا چنین دفاعی باید در اولین جلسه دادرسی صورت گیرد. مثلا بر اساس دادخواستی به طرفیّت خوانده مطالبه صد تن پنبه را کرده است خوانده اگر ادعایی نسبت به آن داشته باشد، مکلف است در اولین جلسه دادرسی اعلام نماید. برای مثال بگوید من نیز صدتن پنبه از خواهان طلبکارم. بنابراین بین دو دین تهاتر ایجاد شده است و یا دفاع کند که خواهان این صد تن پنبه را به من صلح کرده است و یا اینکه دفاع کند که قرارداد مبنی بر صد تن پنبه قبلا منفسخ شده است.

ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها

در راستای دفاع از ادعاهای خواهان، خوانده می تواند بدون ایراد هر گونه پاسخی، تنها به انکار ادعاهای خواهان بپردازد و خواهان را ملزم به اثبات ادعای خود کند. پس انکار نیز یکی از طرق دفاع می باشد ولی گاه دفاع خوانده در قالب انکار، ممکن است به ضرر او خاتمه یابد. بنابراین خوانده در مقام دفاع استناد به اسناد می کند.  در این مرحله به نظر می رسد اگرچه در مقام اثبات دعوا نیست ولی از حیث اسناد ابرازی، موظف به اثبات اصالت اسناد خود می باشد. با توجه به این مقدمه کوتاه  به این امر می پردازیم که خوانده مکلف است اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن استناد کند، در اولین جلسه ی دادرسی حاضر نماید. تکلیف به ارائه اصول اسناد و رونوشت آنها – ماده96 ق.ا.د.م.ج مقرر می دارد :  «… خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید…».  منظور از«جلسه ی دادرسی» در این ماده، اولین جلسه ی دادرسی است. البته این ماده به خوانده اجازه داده است، چنانچه به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانداسناد خود را حاضر کند، حق دارد از دادگاه تاخیر جلسه را درخواست نماید که در صورت پذیرش دادگاه و تعیین جلسه، خوانده در جلسه مقرر مکلف به ارائه اصول و رونوشت اسنادی است که به جهت ارائه آن استمهال نموده است. مقنن در این ماده  دو تکلیف بر عهده خوانده گذاشته که هر یک  از این تکالیف را بطورجداگانه مورد بررسی قرار می دهیم  : 1- ارائه اصول اسناد :  با توجه به ماده 96 ق.ا.د.م.ج، ارائه اصول اسناد از طرف اصحاب دعوی تکلیف است، که عدم ارائه آن موجب ضمانت اجرا بوده و در صورتی که سند عادی باشد، و مورد انکار و یا تردید قرار گیرد از عداد دلایل خارج می شود. در مورد سند رسمی نیز آثاری که قبلا مورد بحث قرار گرفت، بر آن مترتب می گردد، در هر صورت خوانده یا نماینده او باید اصول اسناد را در اولین جلسه در دادگاه حاضر نماید. 2- ارائه رونوشت اسناد در اولین جلسه دادرسی :  این تکلیف برای خواهان متصور نیست. چون خواهان قبلاً رونوشت اسناد را ضمیمه دادخواست خود نموده است، ولی خوانده مکلف به انجام این تکلیف است.  بنا به تصریح ماده 96 ق.ا.د.م.ج یک نسخه از رونوشت اسناد باید جهت بایگانی تسلیم و به تعداد خواهان ها نیز نسخه هایی از رونوشت تهیه و جهت تسلیم به آنها به دفتر دادگاه تسلیم شود.

عنوان کامل موضوع این تحقیق، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل است. از آنجایی که حرفه وکالت دادگستری از مشاغل حساس و مهمی است که با نظارت قوه ی قضائیه و قوه مقننه همراه می باشد و قوه مقننه با وضع قانون وکالت واستقلال بخشیدن به کانون وکلا، این حرفه را به صورت یکی از خدمات عمومی درآورده است و کسانی که به این شغل می پردازند باید دارای معلومات حقوقی کافی و پروانه ی وکالت از مراجع ذی صلاح باشند که رعایت امانت و حفظ اسرار موکل مطابق قانون وکالت در زمره ی تکالیف قانونی یک وکیل است که وکلا باید همانند امینی دلسوز و آگاه، منافع موکل خود را حفظ نمایند و در ارتباط با او از هر گونه خدعه، تدلیس، اغوا و خود نمایی بپرهیزند که در غیر این صورت حسب مورد ممکن است به عنوان کلاهبرداری یا عناوین دیگر تحت تعقیب قرار گیرند. بنابراین وکالت دادگستری به عنوان یک شغل و حرفه ی حساس از جهات مختلف، دارای مسئولیت مدنی و مورد توجه سیاست های تقنینی قانونگذار ایرانی قرار گرفته و قانونگذار با پیش بینی مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری برای وکیل دعاوی زمینه های تعقیب و تعیین مجازات برای پاره ای از اقدامات او را فراهم آورده است. حال سؤالی که در این زمینه برای بنده مطرح است این است که: «مسئولیت وکیل ماهوی است یا شکلی و چه شرایط و تشریفات خاصی برای مسئولیت مدنی وکلا پیش بینی شده است؟»   ب: سؤالات تحقیق الف- معرفی وکیل دعاوی و نوع تعهدش. ب-  اشاره به بسترهای قانونی لازم برای مسئولیت مدنی وکیل دعاوی. ج-  نوع مصونیت وکیل دعاوی. د-  شرایط و تشریفات خاص برای مسئولیت و تعقیب قانونی وکلای دعاوی. ج: فرضیات تحقیق الف- وکیل دعاوی به عنوان نماینده ی قانونی موکل، امین و حافظ حقوق او است. ب- نظام قانونی ایران با تعیین مجازات برای پاره ای از اقدامات غیر قانونی وکیل بسترهایی را برای مسئولیت مدنی آنها فراهم کرده است. ج- وکیل قضایی درمقابل جرایم ارتکابی ازمصونیت تشریفاتی برخوردارمی باشدنه ماهوی. د- وکیل دادگستری خدمتگزار عدالت بوده وتعقیب او نیاز به مجوز کانون وکلا دارد. د: روش انجام تحقیق این تحقیق به روش توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای «اسنادی» و با بهره گرفتن از سایت های مختلف، با ابزار فیش برداری تنظیم گردیده است.   ه- سابقه و ضرورت انجام تحقیق اگر چه در خصوص مسئولیت مدنی وکلای دادگستری پژوهش هایی انجام شده، کتابی هم تحت عنوان «مسئولیت مدنی وکیل» به رشته ی تحریر در آمده است و مقالاتی هم از سوی اندیشمندان حقوق و اساتید فن به نگارش در آمد اما برای نخستین بار است که صراحتاَ در خصوص مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل در حقوق ایران بعنوان یک پایان نامه ی دانشگاهی انجام می پذیرد که از این جهت ضرورت آن احساس می شود.   و: اهداف تحقیق