برخى گفته‏اند ضامنهاى متعدد مانند تعاقب ایادى در عرض هم مسئولیت تضامنى دارند و آن را مثلاً با واجب کفایى مقایسه کرده ‏اند. اما باید توجه داشت که قیاس احکام وضعى و تکلیفى قیاس مع‏الفارق است. در احکام تکلیفى قضایا انحلالى است و در واجبات عینى هر یک از افراد عصیان و امتثال جداگانه دارند، اما در واجب کفایى یک امتثال بیشتر وجود ندارد. ولى در مورد اشتغال ذمه معقول نیست وجود اعتبارى به ذمه چند نفر عرضاً تعلق بگیرد. تحقیق آن است که در تعاقب ایادى، ید اول مشغول به نفس عین است و ید دوم مشغول به عین مضمون ید اول، و ید سوم مشغول به عین مضمون ید دوم و… . مؤید این مطلب آن است که دومى حقّ رجوع به اولى را دارد به خلاف عکس. به هر حال، سخن مرحوم صاحب عروه با مبناى نقل ذمه سازگار نیست. بر مبناى مختار، چون ضمان را نفس تعهد دانستیم و طولى بودن رجوع در صورت امتناع را به صورت شرط ضمنى پذیرفتیم، لذا در صورت امتناع مضمونٌ‏عنه فرقى بین رجوع به فرد یا جمع وجود ندارد و از این جهت اشکالى در مسأله نخواهد بود.

علم ضامن به اصل دین و مقدار آن

آیا علم ضامن به دین و مقدار آن شرط صحت ضمان است؟ بسیارى از فقها در مسأله جهل به مقدار دین ادعاى اتفاق و اجماع کرده ‏اند که علم به مقدار دین شرط نیست؛ اگرچه علم به اصل دین شرط است. زیرا در صورت عدم علم به اصل دین ضمان از مصادیق ضمان ما لم یجب است. در معاوضات مانند بیع نیز علم به عوضین شرط دانسته شده است. در این مورد گاه به اجماع و روایات و گاه به بناء استناد مى‏شود. به طور مثال، در روایت «نهى النبى(ص) عن بیع الغرر» اگر غرر به معنى جهل باشد، منظور این است که بیع مجهول مورد امضاى شارع نیست. مرحوم صاحب عروه همچون مقدار دین، علم به اصل دین را نیز شرط ندانسته است.⁽⁸⁰⁾ برخى در این مورد به روایاتى که قبلاً بیان شد استناد کرده ‏اند، زیرا در آنها مقدار دین مجهول بوده است. برخى به عمومات اصاله الصحه «اَلزَّعِیمُ غَارِم» و «اَوْفُوا بِالْعُقُود» تمسک کرده و مشکوک‏الجزئیه و الشرطیه و المانعیه را دفع کرده ‏اند. (البته جریان اصاله الصحه مشکل است، زیرا باید احراز شود که موضوع تمام است.) اصولاً باید دید ضامن بر مبناى نقل ذمه چه مى‏کند؟ ضامن ذمه مضمونٌ‏عنه را خلع کرده و به خود انتقال مى‏دهد. آیا بدون علم به مقدار دین مى‏تواند این کار را انجام دهد؟ آیا بناى عقلا این را مى‏پذیرد؟ بر مبناى مشهور امامیه پذیرفتن جهل مشکل است. از طرف دیگر، روایت «نهى النبى(ص) عن بیع الغرر» مختص به معاوضات نیست و مشکل ایجاد مى‏کند. در اصل دین هم مسأله به همین شکل است. مبناى دین باید مشخص باشد، علاوه بر اینکه اگر غرر به معنى جهالت باشد بر تمام مبانى جهل به اصل دین و مقدار آن مى‏تواند ضمان را باطل کند. در ماده 694 قانون مدنى علم به اصل دین به خلاف مقدار و اوصاف شرط دانسته شده است.  

ضمان و بینه براى شهادت

در مواردى نسبت به طلب اختلاف پیش مى‏آید. ضامن مى‏گوید: «اگر بینه بیاورى من ضامنم». در اکثر متون گفته شده این ضمان باطل است، چون حین ضمان علم ندارد و از مصادیق ضمان ما لم یجب مى‏باشد.⁽⁸¹⁾ مرحوم صاحب عروه مى‏گوید اگر ثابت شود در حین تکلم ذمه‏اش مشغول بوده واجب است دین را ادا کند.⁽⁸²⁾ نظر ایشان به طور کلى این است که وجود دین قبل از ضمان شرط نیست. بنابر مبناى مختار این مسأله اشکال ندارد، چون ضامن اصل مسئولیت را مى‏پذیرد و ما نیز وجود دین ثابت بر ذمه مضمونٌ‏عنه را قبل از ضمان شرط ندانستیم.

ضمان نفقه زوجه

«نفق» به معنى «پرکردن خلاء و نیاز» است، لذا زوج باید نیاز زوجه را در غذا، مسکن، دارو و… رفع کند. نفقه یک مسأله عرفى است و تعبد در آن راه ندارد. نفقه به مقدار نیاز بر ذمه زوج مى‏آید و نسبت به گذشته و حال ذمه او را مشغول مى‏کند. حال، آیا در هر زمان بنا به مورد ذمه زوج مشغول مى‏شود؛ مثلاً صبح صبحانه بر ذمه او مى‏آید، ظهر ناهار و…؟ بر مبناى نظر امامیه نفقه گذشته و حال مشکلى ندارد. اما نسبت به نفقه آینده گفته‏اند ضمان ما لم یجب است،⁽⁸³⁾ مگر اینکه از باب وجود مقتضى که بعضى مطرح کرده ‏اند مسأله را تصحیح کنیم.⁽⁸⁴⁾ البته نسبت به نفقه آینده نیز اگر پذیرفتیم که مسأله عرفى است و مثلاً نفقه ماهیانه یا هفتگى باید پرداخت شود نسبت به نفقه آینده نیز مى‏توانیم ضمان را صحیح بدانیم؛ اما نسبت به آینده ضمان ما لم یجب است بر مبناى مختار، چون این مسأله را شرط ندانستیم. لذا ضمان نفقه آینده امکان‏پذیر است.

ضمان جعاله و سبق و رمایه

در جعاله عامل پس از انجام عمل، مالک جعل مى‏شود. در سبق و رمایه پس از پیروزى در مسابقه مالک رهان مى‏شود. آیا ضامن مى‏تواند ضامن جعل و رهان قبل از عمل باشد؟ گروهى گفته‏اند چون قبل از عمل اشتغال ذمه نیست، پس ضمان ما لم یجب است. برخى نیز گفته‏اند اشتغال به نفس عقد حاصل مى‏شود و اداى آن بعد از عمل است. البته بنابر نظریه مختار اشکالى در مسأله وجود ندارد. مرحوم صاحب عروه از باب آیه شریفه سوره یوسف «وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ اَنـَاْبِهِ زَعِیمٌ» مى‏فرماید ضمان در جعاله حتى قبل از عمل نیز صحیح است. حال، آیا این آیه مى‏فرماید حضرت یوسف همان زمان ضامن شد یا اینکه پس از آوردن حمل بعیر مسئولیت پیدا کرد؟ ظاهر آیه دالّ بر این است که به نفس عقد اشتغال ذمه پیدا مى‏شود و ادا به آینده موکول مى‏شود و اگر کار انجام نشود تعهد ایجاد شده بى‏اثر خواهد بود.⁽⁸⁵⁾ ضمان اعیان مضمونه‏اى چون: غصب، مقبوض به عقد فاسد و… آیا مى‏توان از اعیان مضمونه ضمانت کرد؟ محقق در شرایع مى‏فرماید: یجوز. در مبسوط، تحریر و ارشاد آمده است: الأشبهُ الجواز. صاحب جامع المقاصد، شهید ثانى و صاحب جواهر نیز اشکال نموده‏اند. در ضمان وجود اعتبارى عین بر ذمه واقع مى‏شود، اما مثل یا قیمت در مرحله ادا مطرح مى‏شود. به محض اینکه ید، غیر مأذونه شد قاعده «و على الید» جارى مى‏شود و ضمان ایجاد مى‏کند. پس از ورود على الید اگر عین باقى باشد دلیل «المغصوب مردود» عین باید برگردد، چون عین به هویت شخصیه مصداق مفرغ ذمه است و واجد جهات نوعیه، صنفیه و شخصیه مى‏باشد. اما اگر عین موجود نبود، چون جهات شخصیت معدوم است مفرغ ذمه طبق حکم عقلا باید داراى جهات نوعیه و صنفیه باشد که قاعدتاً مثل مال است و در مرحله بعد قیمت. پس مقام اشتغال ذمه نباید با مقام تفریغ ذمه خلط گردد. به دلیل اختلاف در مطالب فوق، برخى ضمان را بعد از تلف مى‏دانند، زیرا عین خارجى در ذمه وارد نمى‏شود و قبل از تلف تنها حکم تکلیفى به ردّ مال وجود دارد. لذا گفته شده بر مبناى نقل ذمه، ضمان قبل از تلف معنا ندارد، زیرا حکم تکلیفى قابل نقل به ضامن نیست. اگر ضامن بگوید: «ضامن است عین را برگرداند و اگر تلف شد مثل یا قیمت را بدهد» یا «اگر تلف شد ضامن است مثل یا قیمت را بدهد» علامه و ابوحنیفه هر دو صورت را درست دانسته‏اند. صاحب جامع المقاصد در هر دو مورد اشکال مى‏کند، زیرا در فرض اول ضمان حکم معنا ندارد و حکم قابل نقل نمى‏باشد و در فرض دوم نیز ضمان ما لم یجب است، زیرا چیزى که هنوز بر ذمه نیامده ضمانش صحیح نیست.⁽⁸⁶⁾

پیشینه هوش هیجانی (EQ) را می‌توان در ایده‌های وکسلر (روانشناس) به‌هنگام تبیین جنبه‌های غیرشناختی هوش عمومی جست‌وجو کرد. وکسلر درصدد آن بود که جنبه‌های غیرشناختی و شناختی هوش عمومی را با هم بسنجد. تلاش او در زمینه درک و فهم «سازگاری اجتماعی» و در تنظیم تصاویر شناخت و تمیز «موقعیت‌های اجتماعی» بود (افروز، 1375). در سال 1968 کتل[35] و بوچر روانشناسانی بودند که سعی داشتند تا هم پیشرفت تحصیلی در مدرسه و هم خلاقیت را از طریق توانایی، شخصیت و انگیزه افراد پیش‌بینی کنند. آنها موفق شدند اهمیت این موضوع را حتی در پیشرفت دانشگاهی نیز نشان دهند. پژوهش‌های انجام شده توسط سیپس و همکارانش (1987) نشان می‌دهد که بین درک و فهم تصاویر و شاخص‌های هوش اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد (ریچارد 1999). لیپر[36] (1948) نیز بر این باور بود که «تفکر هیجانی» بخشی از «تفکر منطقی» است (هوپر، 1999). روانشناسان دیگری نظیر مییر (1993) و سالوی نیز پژوهش‌های خود را بر جنبه‌های هیجانی هوش متمرکز کرده‌اند. ایده EQ پس از 50 سال بار دیگر توسط گاردنر (1983) استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد دنبال شد (سایت همشهری آنلاین).

2-2-15- گفتگویی بین هوش هیجانی( EQ) و هوش شناختی(IQ)

EQ به IQ می گوید: تو 105 سال است که به دنیا آمدی و من 10 سال است که به دنیا آمده­ام. من یک کودک 10 ساله هستم و تو یک انسان بزرگسال 105 ساله هستی ولی 105 سال است که هنوز نمی­دانی باید چه کاری انجام دهی. اشتباه تو در دو چیز است: الف ـ چون فکر می کنی از جنس تفکر و اندیشه­های انتزاعی هستی، درباره هرچیزی فکر می­کنی و به هر ایده انتزاعی دسترسی داری، دارای قدرت بالایی هستی و در مورد هر چیزی (از چیزی که اصلاً به تو ارتباطی ندارد تا چیزی که به تو ارتباط دارد) اظهار نظر می­کنی. تو می­توانی در مورد شیمی، فیزیک، ریاضی و علوم حرف بزنی اما نمی­توانی راجع به علوم انسانی و اجتماعی اظهارنظر کنی. ب ـ از نظرات خود با اطمینان دفاع می­کنی. این برای ما پیام بزرگی دارد. انسان باهوش راجع به نظری که داده است، دفاع می­ کند چون فکر می­ کند که درست و صحیح است، بدون اینکه اندکی تردید منطقی داشته باشد. بدون اینکه طبق منطق احتمالات، احتمال بدهد که ممکن است اشتباه می­ کند! هوش هیجانی و اجتماعی این دو اشتباه را کمتر مرتکب می­شود و به همین دلیل است که محبوب­تر است و در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و هرآنچه که در حوزه مناسبات و روابط انسانی، اجتماعی و فرهنگی می­گنجد، بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد. به این دلیل که در این حوزه یک سؤال لزوماً یک پاسخ از قبل تعیین شده­ای ندارد (شریفی، 1376).

2-2-16- مولفه­های هوش هیجانی

2-2-16-1- هوش عاطفی متشکل از دو مؤلفه است (گاردنر، 2004):

هوش درون فردی و هوش میان فردی. هوش درون فردی، مبین آگاهی فرد از احساسات و عواطف خویش، ابراز باورها و احساسات شخصی و احترام به خویشتن و تشخیص استعدادهای ذاتی، استقلال عمل در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع میزان کنترل شخص بر هیجان و احساسات خود است. هوش میان فردی، به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد و می­خواهد بداند چه چیزهایی انسان­ها را بر می­انگیزد، چگونه فعالیت می­ کنند و چگونه می­توان با آنها همکاری داشت . به نظر گاردنر ؛ فروشندگان، سیاستمداران، معلمان، متخصصان بالینی و رهبران مذهبی موفق احتمالاً از هوش میان فردی بالایی برخوردارند (هین، 2004).

2-2-16-2- هوش هیجانی متشکل از پانزده مؤلفه است ( بار-آن، 2001):

بنا به تعریف “بار- آن” از هوش هیجانی، هوش هیجانی در ۵ حیطه دارای ۱۵ مولفه است: 1) حیطه درون فردی؛ شامل ۵ مولفه خودآگاهی هیجانی، قاطعیت، حرمت نفس، استقلال و خودشکوفایی. 2) حیطه برون فردی؛ شامل ۳ مولفه همدلی، روابط میان فردی و مسئولیت‌پذیری.

درخصوص پیوند میان مقررات موافقت نامه موازین حفاظتی و ماده 19 گات 94 نهاد استیناف در قضیه ” کره – لبنیات ” راجع به اقدامات حفاظتی مطابق مواد 1 و (الف)1101 موافقت نامه اقدامات حفاظتی چنین گفت : ” هراقدام حفاظتی که بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی وضع می شود بایستی با مقررات موافقت نامه اقدامات حفاظتی و ماده 19 گات 94 در تطابق باشد.”[162] نهاد استیناف در قضیه ” آرژانتین- پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” اشاره کرد که هیچ چیزی در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ، این نیت را که مذاکره کنندگان دور اروگوئه خواسته باشند تا الزامات و شرایط مقرر در ماده 19 گات 94 را در موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی نیز به حساب آورند القا نمی کند و لذا چنین الزاماتی قابلیت اعمال ندارند[163]. این خود دلیلی است بر اهمیت خاص این پیش شرط که موج ناگهانی واردات سبب ” پیشرفت های غیرقابل پیش بینی ” می شود. این شرط در ماده 19 گات 94 نیز آمده است اما نه با آن جزئیاتی که در موافقت نامه اقدامات حفاظتی بیان شده است . با این وجود این شرط کاملا ً قابل اعمال است و ماده 19 گات 94 و موافقت نامه اقدامات حفاظتی هر دو در جای خود به طور همزمان قابل اعمال هستند.[164] بند دوم: ویژگی های اقدامات حفاظتی اقدامات حفاظتی اقداماتی هستند که با مواد 2 و 11 گات 94 مغایر بوده و تحت عنوان استثنا ضرورت اقتصادی که در ماده 19 گات 94 و موافقت نامه اقدامات حفاظتی آمده است موجه می شوند[165]. هدف از اقدام حفاظتی این است که یک ” فضای تنفسی ” به صنعت داخلی داده شود تا بتواند خود را با وضعیت جدید بازار از طریق محدود کردن موقتی واردات سازگار سازد. اقدامات حفاظتی نوعا ً به این شکلند: 1.تعهدات گمرکی الزام آور (مغایر با ماده (1)2 گات94)

2. محدودیت های کمی (مغایر با ماده 11 گات 94)[166]

موازین حفاظتی می توانند اشکال دیگری هم داشته باشند زیرا برخلاف آنتی دامپینگ و کانترویلینگ محدود به انواع خاصی از اقدامات نیستند[167]. به طور کلی ماده (1)5 موافقت نامه اقدامات حفاظتی مقرر می دارد:” هر یک از اعضا بایستی اقدامات حفاظتی را تنها تا حدی که برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی و یا برای تسهیل برقراری تعادل و سازگاری با شرایط موجود ضروری است اعمال نماید.” اعضا بایستی مناسب ترین اقدامات را برای دستیابی به چنین هدفی انتخاب کنند. موافقت نامه اقدامات حفاظتی شرایط خاصی را راجع به : 1.دوره زمانی اقدامات حفاظتی 2. اعمال بدون تبعیض اقدامات حفاظتی 3. اقدامات حفاظتی در قالب محدودیت های کمی 4. جبرانی که به کشورهای صادرکننده متاثر از اقدام داده می شود مقرر داشته است. بند سوم: دوره زمانی اقدامات حفاظتی موازین حفاظتی ماهیتا ً موقتی هستند. ماده (1)5 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می دارد که موازین حفاظتی تنها می تواند در طی دوره زمانی که برای پیشگیری از ورود صدمه جدی به صنایع داخلی یا جبران آن صدمه و تسهیل تطبیق و سازگاری با واردات لازم است اعمال شوند. در واقع یک اقدام حفاظتی معین نبایستی از چهارسال فراتر رود[168]. علاوه بر این یک اقدام حفاظتی که فراتر از یکسال می رود بایستی بتدریج آزاد شود [169]و چنان چه فراتر از سه سال شد طرف اعمال کننده اقدام حمایتی بایستی در نیمه دوره اقدام به بازنگری نموده تا مشخص شود که آیا اقدام حمایتی فوق شرایطی را که ذیلا ً بیان خواهد شد دارا بوده است یا خیر؟[170] گسترش اقدام حفاظتی به فراتر از چهارسال با دو شرط امکان پذیر است: 1.تداوم اقدام حفاظتی برای جلوگیری از صدمه جدی به صنعت داخلی لازم باشد. 2.دلایلی وجود داشته باشد مبنی بر این که صنعت داخلی در حال تطبیق و سازگاری با واردات است.[171] اما به هیچ وجه نمی توان دوره زمانی موازین حفاظتی را فراتر از 8 سال برد[172]. چنان چه ورود محصولی مشروط به اقدام حفاظتی شود نمی توان مجددا ً آن را مشروط به چنین اقدامی برای یک دوره زمانی معادل اقدام حفاظتی قبلی کرد.[173] یعنی مثلا ً اگر یکی از اعضا یک اقدام حفاظتی را بر واردات تراکتور برای یک دوره 8 ساله اعمال کند نمی تواند هیچ اقدام حفاظتی را بر واردات تراکتور برای یک دوره 8 ساله دیگر بعد از خاتمه اقدام اولیه اعمال کند . به این طریق موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی جلوی وضعیت هایی را که در آن ویژگی موقتی اقدامات حفاظتی به دلیل اعمال مکرر چنین موازینی بر واردات یک کالا زیر پا گذاشته می شود ، می گیرد .ماده 902 موافقت نامه اقدامات حفاظتی به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه می دهد تا یک اقدام حفاظتی را برای یک دوره فراتر از ده سال نیز اعمال کند کشورهای عضو در حال توسعه همچنین می توانند یک اقدام حفاظتی جدید هم بر همان کالا اعمال کنند.[174]

واکنش های ملی بارویکرد جرم انگاری وارکان اصلی ازجمله رکن های قانونی،مادی،معنوی مورد بررسی قرار گرفت.قوانینی تصویب شد ولی کافی نیست.نیاز به تکمیل آن می باشد.با تطبیق موضوع با اسناد داخلی و بین المـــللیمعین شد همه آنها متفقا”پو ل شویی را جر م می دانند.وبر ای مبارزه با آن اجماع و نظر دارند.جرمی که هر سه رکن را در خود دارد.مهمترین مشکلی که وجود دارد تعیین مسولیت کیفری اشخاص حقوقی است.از ویژگی های این جــرم سازمان یافته بودن آن است.اشخاص را می شود مجازات کرد ولی سازمان را خیر،تنها مجازات آن تعطیلی و تعلیـــق می باشد لازم هست تدبیر ی اندیشیده شود.نکته ای دراین گفتار خوب به آن اشاره شد دوجرم سرقت وکلاهبرداری راکه از مصادیق راه های کسب درآمد نامشرو ع هست را با عناصر قانونی و ارکان تطبیق داده ایم.در ادامه گفتار ارزیابی ها و راهکارهای پژوهشگراز مـوضوع تحقیقی خــود ارائه می نماید امیدواریم ارزیابــی ها و راهکارها زمینه  بروز تصویب و تصحیح قوانین و بهتر شدن مبارزه با پو ل شویی گردد. ج- ارزیابی ها و راهکا رها ازمجموع مبا حث مطرح شده وموضوعات مختلفی پیرامون آن مورد بررسی قرارگرفت معین شد ضمن نقاط مثبت وخوبی که تا به حال درمبارزه با پول شویی دیده شد ه است.اما علی رغم این فعالیت های برجسته،کمبودهای هماحساس می شود که ما درقسمت ارزیابی وراهکارها  هرکدام راجداگانه جمع بندی کرده بصورت کلی بیان می نمـائیم. البته این موارداز سرعمد و تسامح  نیست.چرا که همانطور بیان شد مـــوضوع پول شویی جدید الورود بوده وخیلی از مسائل با گذشت زمان مکشوف خواهد شد.ودرآینده حقایق وموضوعات جدیدتری حاد ث می گـرد د.که درقسمت ارائهپیشنهادات  براساس شرایط موجود راهکار های را ارائه می نمائیم. 1-ج =ارزیابی ها و نتیجه گیری با استعا نت از حضرت احدیت ،بحث مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و اسنا د بین المللی را در خصوص پو ل  شویی ویاهمان تطهیرپول درقالب یک پایان نامه بحث کردیم.همه منابع واسنا د درجــرم بودن اجمــاع دارند،درمخرب بودن وحدت نظردارند،دراینکه یک تهدید جدی است متفق القول هستند،همه مبارزه را شروع کرد ن،کــافی نمی دانند. همه خطررا وسیع می دانند وتلا ش به این حد را بسنده نمی دانند.تلاش کردیم مفهوم،اهداف،روش ها،مراحـل،مـاهـیّت جـایگاه،واقدامات داخلی وبین المللی را پیرامون پول شویی بیان کنیم.دربررسی ضمن تحسین ازاقدامات موثرو خـوب،به این تنگناها و کمبود ها و نقوص پی بردیم.که اعمّ این موارد به شرح زیر است.

جدول 14-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری بین سبک رهبری تحولی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان …………………………………………………………………………………………………………………………..64 جدول 15-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب تحصیلات مدیر ……………………………………………………………64 جدول 16-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..65 جدول 17-4- آزمون میانگین ها برای تعین معنی دار تفاوت بین انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری تحولی بر حسب سابقه کاری ……………………………………………………………………………………………………..66 جدول 18-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..67 جدول 19-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب سابقه کاری مدیران ……………………..67 جدول 20-4- آماره های گروه ……………………………………………………………………………………………………68 جدول 21-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق رفتار مدیران با رهبری تحولی بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………………………68 جدول 22-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..69 جدول 23-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان بر حسب جنسیت مدیران…………………………………………………………………………..70  چکیده هدف این پژوهش، بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان و رابطه آن با شاخص های سازمان یاد گیرنده بود. سوال اصلی این تحقیق عبارت از این بود که آیا بین سبک رهبری تحولی مدیران ستادی و میزان انطباق با شاخص های سازمان یاد گیرنده رابطه ای وجود دارد؟ این پژوهش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان بود که براساس آخرین اطلاعات رسمی از این ادارات تعداد این کارکنان در سال تحصیلی 90-91 برابر با 55 نفر بود. حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد. در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سازمان یاد گیرنده پیتر سنگه، با 31 سوال و پرسشنامه رهبری تحولی بس و اولیو، با 29 سوال استفاده شده است. برای بررسی اعتبار ابزار گردآوری داده ها، از روش اجرای آزمایشی بر روی یک نمونه تصادفی استفاده شد که پایایی این پرسشنامه ها با بهره گرفتن از آلفای کرانباخ محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که رفتار مدیران ستادی دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان ، به رفتارهای رهبری تحولی (نفوذ ایده آل، انگیزش روحی، ملاحظات فردی و تحریک ذهنی) نزدیک است و  این سازمانها از نظر اعضای آن به سمت سازمان یادگیرنده گرایش دارند و بین سبک رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده همبستگی معنی داری وجود دارد. از بین مولفه های رهبری تحولی، مولفه تحریک ذهنی در مقایسه با سایر مولفه ها سهم بیشتری را در پیش بینی سازمان یادگیرنده نشان داد. همچنین ترکیب خطی متغیرهای جنسیت، تحصیلات و سابقه کاری مدیر بر سبک رهبری تحولی تاثیرگذار بود اما بررسی مستقل هر کدام از این متغیرها نشان داد که آنها به طور مستقل بر رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده تاثیرگذار نیستند. واژگان کلیدی: مدیران ستادی، رهبری تحولی، سازمان یاد گیرنده