فصل دوم- ماهیت حقوقی ایفای دین  بوسیله ثالث : قبل از بیان ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث، ذکر ماهیت حقوقی وفای به عهد بعلت ارتباط تنگاتنگ موضوعی با آن ضروری است. عده­ای معتقدند که ماهیت حقوقی وفای به عهد، بر حسب موضوع تعهد، ممکن است عقد، ایقاع و یا واقعه حقوقی باشد.[43] یعنی پس از ایجاد عقد و انشاء ایقاع ، که دارای ماهیت حقوقی هستند، تعهد ایجاد می­شود و متعلق وفای به عهد ممکن است تسلیم مال که عملی مادی است یا انتقال مال و یا تملیک مال کلی باشد. اما به نظر می­رسد که وفای به عهد دارای ماهیت حقوقی مستقل باشد. زیرا، احکام وفای به عهد در قانون مدنی از قواعد عمومی تعهدات، قطع نظر از منبع دین است. پس باید آن را در اجرای هر تعهد رعایت کرد، خواه ناشی از عقد باشد یا ایقاع و ضمان قهری.[44] بعبارت دیگر مرحله اجرای تعهد جدای از مرحله ایجاد تعهد می­باشد و گاه ممکن است تعهدی به مرحله اجرا نرسد و به همین دلیل است که حقوقدانان در خصوص ماهیت حقوقی وفای به عهد اختلاف نظر دارند، عده­ای آن را عقد یا قرار داد و گروهی آن را ایقاع و محدودی آن را در زمره وقایع حقوقی آورده­اند . زیرا تملیک مالی دیگر بجای موضوع تعهد و همچنین در جایی که حواله وسیله پرداخت دین قرار می­گیرد، وفای به عهد بوسیله قرار داد تحقق می­پذیرد. و در جایی که موضوع تعهد دادن مال کلی است، وفای به عهد ایقاع است و در فرضی که موضوع تعهد تسلیم عین معین می­باشد، وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی می­باشد. از اینکه ایقاع از منابع ایجاد تعهد باشد، قانون مدنی آن را در زمره منابع تعهد نیاورده است.[45] بر خلاف آنچه که پاره­ای از نویسندگان ادعا کرده­اند[46] و از احکام ابراء و یا سایر مواد قانون مدنی چنین بر نمی­آید که ایقاع به عنوان منبع تعهد باشد و اراده مدیون، بدون نیاز به تراضی با طلبکار، بتواند برای او ایجاد تعهد کند. ممکن است گفته شود که، قانون منبع منحصر حقوق نیست و اگر قاعده­ای در قوانین نیامده باشد، عرف و رویه قضایی و اندیشه­های قضایی می ­تواند این نقص را جبران کند. در پاسخ می­توان گفت که رویه قضایی نیز در این باره موضع مشخصی ندارد و عرف هم برای چنین داوریهای علمی ناتوان است و اصل آزادی ایقاع، در زمنیه منابع ایجاد تعهد، نظم و روابط اجتماعی را نیز بر هم می­زند و اجرای مفاد آن با قرار داد برخورد پیدا می­ کند و از این جهت نباید مورد حمایت قرار گیرد و باید از افراط بیهوده و نهادن آن به عنوان منبعی عام در کنار عقود و حتی برتر از آن پرهیز کرد. جالب است که در نظامهای آلمان، فرانسه ، مصر و سویس که ایقاع را در زمره منابع تعهد آورده­اند، نفوذ آن را محدود ساخته­اند.[47] منتها، قلمرو ایقاع در حقوق مدنی در همه زمینه­ها یکسان نیست:

1. کسب حق عینی در اثر ایقاع، مانند اخذ به شفعه، نمونه مسلم تملک به ایقاع است که ممکن است آن را از منابع ایجاد حق دانست. اما در حق دینی از آنجا که ارتباط مستقیم با حقوق دیگران پیدا می­ کند نه تنها ایجاد طلب به اراده شخص نامعهود و استثنائی است، مصداقهای ایجاد دین مورد تردید و در هاله­ای از ابهام است و چهره استثنائی و محدود دارد.
2. اگر انتقال حق به تراضی واقع نشود، سبب تصرف در دارایی دیگران است و امکان آن نادر است و باید از سوی قانونگذار اجازه داده شود (مانند انتقال حق مالکیت در شفعه).

از اینها گذشته، آثار ایقاع را نباید به عنوان ایجاد دین دانست، زیرا ایقاع نیز به حقوق دیگران ارتباط پیدا می­ کند مانند اینکه حقی که به سود دیگری ایجاد می­ کند یا امتیازی را از او می­گیرد و یا رابطه­ای را بر هم می­زند. اما در زمینه اسقاط حق، هر صاحب حق می ­تواند از آن بگذرد، مگر اینکه با مانع حقوقی خاص مانند: منع قانون یا برخورد با نظم عمومی، روبرو شود. ابراء وسیله اسقاط حق دینی و اعراض سبب زوال حق عینی است. نظریه واقعه حقوقی که در خصوص ماهیت حقوقی وفای به عهد ، عنوان شد، بدلیل اجرای مفاد اختیاری تعهد و قصد انشا ثالث در پرداخت دین مدیون و از آنجاییکه، ایفای تعهد در این فرض ، موجب تملیک یا انتقال حقی نمی­باشد صرفاً یک عمل قضایی است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارند، مانند اینکه مورد تسلیم عین معین به متعهد له باشد. در این صورت ، با تسلیم مال مزبور به مالک آن، تعهد ساقط می­گردد، هر چند که متعهد اراده ایفای تعهد را نداشته باشد و نقش اراده در آن ناچیز است که با این کیفیت به دشواری می­توان از نقش اجرائی این رویداد فراتر رفت و آن را عمل حقوقی شمرد.[48] و آنچه که متعهد تسلیم آن را به عهده گرفته، موضوع مشخصی است که قابل انطباق با هیچ شیئی دیگر نیست و از قلمرو ماده 267 ق.م خارج است . بنابراین در خصوص ایفای دین به وسیله ثالث ، قابل طرح نیست.   گفتار اول: ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث مأذون در خصوص ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث نظرات مختلفی قابل طرح است که به طرح و بررسی آنها می­پردازیم. بند اول: تاثیر اذن مدیون در ماهیت ایفاء: نظری وجوددارد که اذن مدیون به ثالث در پرداخت دین خودیک توافق است: زیرا وقتی که ثالث به اذن مدیون دین او را می ­پردازد، در این حالت وفای به عهد مستلزم توافق مدیون اصلی و ثالث است که به وسیله قرار داد محقق می­شود و در زمره اعمال حقوقی است و وقوع تراضی میان ثالث پرداخت کننده و مدیون آشکارا دیده می­شود. [49] در پاسخ باید گفت که اذن مدیون به ثالث در ایفای دین، بر اساس ماده 267 ق.م فقط از جهت رجوع شخصی ثالث به دریافت آنچه که پرداخته است ، می­باشد و در ماهیت ایفای دین تاثیری ندارد. زیرا طبق، قسمت اول ماده 267 ق.م قانونگذار مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است….» و این اذن عام قانونگذار مبین این امر است که ثالث بدون اجازه و قبول مدیون می ­تواند دین او را پرداخت نماید و ذیل ماده مذکور، مبین اذن اشخاص (مدیون) در جهت رجوع یا عدم رجوع ثالث به مدیون می­باشد. نه اینکه این اذن خاص اشخاص مبین ماهیت قرار دادی

گفتار دوم: عرفی بودن کپی رایت قوانین کپی رایت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و این تفاوت از آن جا ناشی می شود که اهداف عمومی این قوانین نشأت گرفته از نیازهای خاص هر منطقه است. اهداف گوناگون ملی گزینه های متفاوتی را دیکته کرده و یا در زمان های مختلف محدودیت های متفاوتی را تحمیل نموده است، ولی صرف نظر از مبنای این قوانین همگان بر این نکته اذعان دارند که حمایت از آثار فکری افرادضروری است. قوانین ملی کپی رایت سیستم های متعددی دارند ولی قانون کپی رایت دارای سه شاخه اصلی است: قوانین ملی نشأت گرفته از سنت حقوقی رومی، قوانین ملی نشأت گرفته از سنت حقوقی آنگلوساکسون و قوانین ملی برخاسته از نظام های حقوقی سوسیالیستی.(گربادو، 1380، 32) با توجه به این گفته متوجه می شویم که:یکی از اصول حق کپی رایت عرفی بودن آن است یعنی این حق آنقدر انعطاف دارد که باید در هر زمان و مکانی متناسب با همان زمان و مکان بومی گردد تا بتواند راه گشای مشکلات در این زمینه باشد. این گونه نیست که حق کپی رایت را یک چند نفری تنظیم نمایند و به تمامی ملت ها و زمان ها هدیه کنند بلکه این ملت ها و حقوق دانان هستند که در زمان و مکان های مختلف می توانند این قواعد را با توجه به عرف آن زمان و مکان بومی سازی نمایند. گفتار سوم: حمایت از خلاقیت و مهارت   کپی رایت از خلاقیت، مهارت و تلاش آفرینندگان آثار حمایت می کند. ولی به لحاظ عملی تا زمانی که این خلاقیت به شکلی از اشکال ظهور نیابد امکان حمایت از آن وجود ندارد. کپی رایت از آفریده های فکری بدیع و مبتکرانه در حوزه های هنری، موسقی، علم و ادبیات حمایت می کند. خود آثار و شکل و شیوه بیان آن ها مورد حمایت قرار می گیرد – و نه اندیشه های خالقان آثار، سیستم ها، اصول و روش ها را نمی توان از طریق کپی رایت به انحصار افراد در آورد. اندیشه ها را می باید در شکلی مادی همچون کتاب، مجله، نقاشی، تصنیف موسیقی، طراحی، فیلم یا برنامه ضبط شده اظهار نمود. تکثیر غیر مجاز این گونه آثار در حکم سرقت است. به طور کلی در سطح ملی کپی رایت از آفریده های اتباع یک کشور در محدوده مرزهای آن یا آثاری که انتشار آن ها نخستین بار در داخل آن کشور صورت گرفته است حمایت می کند. قوانین کپی رایت ، آثار ادبی ، هنری و علمی را به اشکال گوناگون مورد حمایت قرار داده و افرادی را که این حمایت شامل آن ها می شودو نیز گستره و مدت زمان آن را تعریف می کنند. کنوانسیون های چند جانبه یا معاهدات دو جانبه این حمایت را به فراسوی مرزهای ملی بسط می دهند.(دیوید ویور، 1392، 73) گفتار چهارم: تکامل پذیری قواعد کپی رایت از آن جایی که امتیاز های اعطایی از طریق کپی رایت نمایانگر استفاده های مختلف از یک اثر است، این امتیاز ها اساساً نشان دهنده تکامل فناوری ارتباطات نیز می باشد. همگان بر این مطلب اذعان دارند که تکامل قانون مدرن کپی رایت همزمان با اختراع ماشین چاپ در سده پانزدهم آغاز شد، اختراعی که امکان تولید و توزیع آثار ادبی را در مقیاس وسیع فراهم آورد. به موازات تکامل فناوری کاربرد آثار نیز تنوع یافته است به گونه ای که امروزه مجموعه ای از دستاوردهای تکنولوژیکی معاصر از گرامافون گرفته تا رادیو و تلویزیون، تکثیر به شیوه ریپروگرافیک، نوارهای ویدئویی، کامپیوترها و ماهواره های زمینی جهان معاصر را در بهت و حیرت فرو برده است. این ابزارهای ارتباطی همگی از آثار دارای کپی رایت استفاده می کنند. پیدایش هر فناوری نوین فرصت های جدید را برای بروز خلاقیت ها ی افراد پدید می آورد. همچنین هر پیشرفتی زمینه را برای کاربردهای جدید آماده می سازد که خود مستلزمآن است که در قوانین کپی رایت، ما بین تقویت و تشویق خلاقیت فکری از طریق حمایت از آثار و زمینه سازی برای دسترسی عموم به آثار دارای کپی رایت تعادل جدید یافت شود. فرآیند تغییر قوانین برای تطابق با واقعیت امروزین مستمر بوده و امروزه نیز همچون گذشته ادامه دارد.(گربادو، 1380، 37-36) گفتار پنجم: حق اقتصادی خالق اثر به طور کلی حقوق اقتصادی مولف یا صاحب اثر حقوقی اند که به او امکان می دهند تا از طریق عرضه اثر خویش به امرار معاش بپردازد. درآمدهایی که مولف به دست می آورد به طور ساده مزد کار فکری اویند. تمام قوانین کپی رایت این اصل اساسی را که مولف مستحق دریافت سهمی معقول از درآمدهای اقتصادی ناشی از استفاده عموم از اثر خویش است، منعکس می کنند. این اصل چون رشته ای ناگسسته کل تار و پود قانون کپی رایت را به هم می بافد.مولف یک اثر حفاظت شده این حق انحصاری را دارد که مجوز مجموعه ای از اعمال را که در دو مقوله کلی قرار می گیرند صادر نماید: الف: امتیاز تکثیر اثر. ب: امتیاز عرضه اثر به عموم که این دو مورد حقوق اولیه اقتصادی صاحب اثر نامیده می شوند. این حق جزء اصول بنیادین حق کپی رایت آمده است زیرا یکی از مسائل مهمی که باعث شد تا این حق شکل بگیرد همین حق اقتصادی خالق اثر بوده است چرا که اگر این مورد از اصول بنیادین فاصله بگیرد به مرور ممکن است دست خوش تغییرات قرار گرفته و هدف غایی از ایجاد این حق که یکی از آن حمایت از همین مورد است تأمین نگردد. به دلیل اهمیت این اصل در ادامه موارد مختلف این اصل را بررسی می کنیم. 1.ماهیت حقوق اقتصادی قوانین وضع شده به منظور حفاظت از حقوق مولف مشتمل بر تعاملی پیچیده مابین عناصر مادی و معنوی می باشند که این امر مشکلات خاصی را فرا روی قانون گذار می نهد. ولی به طور معمول دو دسته از حقوق از یکدیگر متمایز شده اند حقوق به اصطلاح معنوی مولفان و حقوق اقتصادی آنان . این دو دسته تا حدی هم پوشانی داشته و همواره به آسانی قابل تمیز نیستند. مثلا در مورد حق معنوی اساسی افشای اثر یا همان چاپ نخست آن. حقوق اقتصادی ماهیت مادی بیشتری دارد و بخش جدایی نا پذیر قانون کپی رایت تلقی می شود. ( احمدی، 1383، 45) امتیازات اقتصادی عموماً با کاربردهای مختلف اثر متناظرند. این امتیازات منعکس کننده تکامل فناوری ارتباطات نیز می باشد. شمار امتیازات خاص مولف در طول سالیان متمادی و همگام با تکامل فن آوری افزایش یافته است. میزان درآمد نویسنده یا خالق اثر به اقبال عمومی به اثر عرضه شده و شرایط بهره بره گیری آن بستگی دارد. ( احمدی، 1383، 45) یکی از ویژگی های بنیادین قانون کپی رایت انحصاری بودن امتیازات اقتصادی است. به رغم وجود برخی موارد استثنا این امتیازات انحصاری اند. بدین معنا که تنها مولف می تواند مجوز هر گونه استفاده از اثر را صادر کند. مالکیت و اجرای هر یک از این امتیازات جدای از دیگری است. لازمه استفاده از هر یک از آن ها کسب موفقیت مولف است. رویکرد حقوقی آنگلو

وقتی با موارد حقوق اموال صنعتی روبرو می‌شویم موارد زیر اشاره می‌کردند: -کنوانسیون 1883 در پاریس برای حفاظت از دارایی های صنعتی -معاهده‌ی تعاون ثبت اختراعات  واشنگتن سال 1979 به علاوه تعدادی از کنوانسیونهای اروپایی قوانین ثبت اختراعات وجود دارد که نیاز به اتحاد و همبستگی را نه تنها برای حفظ و حمایت بلکه برای افزایش قرت اقتصادی در اروپا در بردارند. حمایت بین‌المللی از مالکیت معنوی و صنعتی برای اداره‌ی درگیریهای بین‌المللی ایجاد شده است. به هر حال، با ایجاد جنبش فضایی و افزایش علاقمندیهای شرکتهای خصوصی، ضرورت داشتن تدابیر بیشتر برای اطمینان از حفظ یک اساس بین‌المللی در رابطه با حقوق هر دو نوع دارایی در موارد فضایی بوجود می آید. تا زمانی که این یک موضوع پیچیده است، تنها موضوعات کمی اشاره خواهند شد. (لوکزنبرگ1985)1 بخش اول : سنجش از راه دور در فضا و کپی‌رایتها (حق امتیازات) یکی از بزرگترین مشکلات بعد از 1960، که برنامه‌های فضایی در قلمرو حقوق مالکیت معنوی با آن روبرو بودند، بکارگیری تکنولوژی ارتباطات ماهواره‌ای است. همانطور که تکنولوژی ماهواره‌ها طی سالها توسعه می‌یابد، این سؤال پیش می‌آید که آیا حفاظت کافی از مخابرات فضایی انجام می‌شود؟ بنابراین، جامعه‌ی بین‌الملل تعدادی مسائل را بیان می‌دارد که بایستی بر یک اساس بین‌المللی حل و فصل شوند. کار حفاظت که محدود به حق کپی بوده و از یک سیگنال غیرمجاز با بهره گرفتن از آن، توسط ماهواره ارسال شده است و توسط بسیاری از متخصصین بین‌المللی تحت فشار و تأکید قرار می‌گیرد. سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، پیشینیان آن، دیوان بین‌الملل برای حفاظت از مالکیت معنوی (BIRPI) و یونسکو همگی آنها این موضوع را گاهی مورد بررسی قرار می دهند. دسته‌بندی حقوق مالکیت که می‌تواند بر مخابرات ماهواره‌ای تأثیر بگذارد، در یک گروه کاری BIRPI در سال 1968 قرار دارد. هنرمندان و محققان، دستورالعملهای برنامه، شرکتهای پخش رادیویی، آژانس‌های خبری و برنامه‌ریزان وقایع ورزشی همگی به عنوان طرفین مورد توجه ثبت شده‌اند. تدابیر بسیاری برای حفاظت از کپی‌رایت و حقوق همسایگان در برابر تخلفات مخابره‌ای ماهواره‌ای، توسط بعضی قوانین ملی و با کنوانسیونهای بین‌المللی پذیرفته شده‌اند. 1-1)کنوانسیون مربوط به توزیع سیگنالهای حمل برنامه که توسط ماهواره مخابره شده‌اند نتیجه‌ی نهایی از این توضیحات را می‌توان در کنوانسیون مربوط به توزیع سیگنالهای حامل برنامه‌ی مخابره شده توسط ماهواره یافت. همچنین همانطور که از کنوانسیون ماهواره‌ای بروکسل در سال 1974 می‌دانیم، این کنوانسیون تنها در یک مورد به وجود آمده که یک توافق بین‌المللی را دربرداشته و به طور مستقیم با حقوق مالکیت معنوی مربوط به ارتباطات ماهواره‌ای سرو کار دارند. در عوض گسترش نظریه‌ی کنوانسیون حقوق همسایگی و کپی‌رایت در مخابرات ماهواره‌ای که به معنی گسترش مقررات حقوق خصوصی بین‌الملل است، پیش‌نویس کنوانسیون به حقوق عمومی بین‌الملل انتقال یافته و بر حفاظت از منافع سازمانهای پخش رادیویی به روش تدابیر حفاظتی ملی متمرکز می‌شود. مطابق ماده‌ی ، این قانون با حفاظت از حقوق سرو کار دارد. بایستی تأکید کنیم که تدابیر بازدارنده در برابر پخش رادیویی غیرمجاز الزامی می‌باشند. شرایط بند 3 ماده‌ی2 تمایل به ایجاد پخش رادیویی مجدد جدا از حوزه‌ی کاربری آن داشته که حداقل یک مخابره‌ی مجاز به یک کانال زمینی را دارد. به هر حال کنوانسیون رُم در حقوق

بخش پنجم : دفاع در برابر صدمات ماهواره‌ای در GSO هنوز خطر صدمه موردی است که در رابطه با سرویس‌های ارتباطات فضایی ارائه شده توسط ماهواره‌های موجود در مدار ایستگاه زمینی، روی می‌دهد. این ساختار محافظ صدمات فیزیکی را به دلیل یک برخورد و یا حتی صدمات ناشی از حریم‌های رادیویی که توسط تنظیمات و مقررات جدید سلطه‌طلبانه اداره می‌شوند، نمی‌تواند پیش‌بینی کند. این مخاطره قبلاً توسط Sarkar در مشاهداتش مربوط به حقوق و وظایف مربوط به اجرای یک ساختار زمان‌بندی و عامل تصمیم‌گیرنده‌ای که بکار رفته است، پذیرفته شده است.perek این نظریه را وقتی که تمایلش را به وقایع موجود در فضای ماورای جو بیان کرد، نشان داد. و اعتراف کرد که: هیچ مقرراتی در اهداف فضایی وجود ندارد که بالاتر از قواعد کلی در اسناد شناخته شد‌ه‌ی حقوق فضا که در همه‌ی اهداف فضایی بکار رفته است باشد، خواه آنها در GSO باشند یا در مدار دیگری قرار داشته باشند؛ او بیان داشت که مسئله‌ی اصلی با موارد زیر سرو کار دارد: برخورد اهداف فضایی در GSO و تداخل توسط راه های نزدیک، بنابراین، ادعای یک دستورالعمل به موقع برای حفظ وظایف GSO در وهله‌ی اول برای ارتباطات، با اهداف زیر است: حذف ماهواره‌های بی‌حرکت، کاهش مقادیر متلاشی شده اجرای سیاست و توافق برای تخصیص یک مکان توسط تعدادی از ماهواره‌های فعال، پس دوباره او به حقایقی اشاره می‌کند که این موارد از دستورالعملها در امتداد قابلیت ITU و کنفرانسهایش بوده و در نتیجه از جامعه‌ی جهانی برای اقدام به شرایط جهت‌یابی ITU برای پوشش این موضوع، طرفداری می‌شود.بایستی وضعیت بعدی را در رابطه با پیشنهادات بالا تصور کرد. این امر مشخص است که استفاده‌ی زیاد از مدار ایستگاه زمینی عملیات نفوذی آن را تسریع خواهد بخشید و گنجایش زیاد آن، بخش‌های آسیب‌دیده را در این مدار اصلاح خواهد کرد. در 31 دسامبر 1982، مجموع کل 108 ماده‌ی قانونی فعال فضایی برای ماهواره‌های ارتباطی GSO مشغول بکار بودند، مجموع 74 ماده‌ی قانونی فعال فضایی برای انجام تحقیقات تجربی و اهداف آب و هوایی مورد استفاده بودند. بایستی بیان شود که تعداد زیادی از ماهواره‌های ارتباطی برای اهداف نظامی بکار می‌روند، از آنجائی که نوع آخر به دسته‌ای اشاره دارد که در شرایط حفظ صلح جهانی بسیار حیاتی است. مجموع ماهواره‌هایی که در IFRB قایل به ارسال آن دارند به 484 عدد تخمین زده شد. با توجه به درصد ماهواره‌های تجاری ارتباطی که توسط جمعیت ماهواره‌های موجود در GSO احاطه شده است، در حدود 50% از آنها، با 5%ماهواره‌های آب و هوایی، علمی و دیگر موارد غیرنظامی منطبق شده‌اند. بخش ششم : بازبینی توانایی‌های قدرت‌طلبانه‌ی ITU ترکیبی از یک دستورالعمل جهانی تحت قدرت UNCOPUOS بودن، و شاخه‌ای از قدرت ITU به عنوان یک سازمان تخصصی UN برای موارد ارتباطی که بهره‌برداری از فضای ماورای جو را تحت پوشش قرار می دهد، یک سند UNCOPUOS بایستی گزارشهایی را که توسط  UNCOPUOS  در موارد تحت قدرت ITU قرار دارد، را متذکر شود. ضمناً یکی از دلایل اصلی ITU را برای حفظ گسترش همکاری بین‌المللی بین همه‌ی اعضاء اتحادیه را بیان دارد. ITU عملکرد آن را در رابطه با تلاشهای همکاری از نظر هماهنگ‌سازی توسعه‌ی تسهیلات ارتباطی مشخص می‌سازد. در این رابطه، هدف ITU مطابق زیر بیان می‌شود: به عنوان یک قدرت مسئول در خانواده‌ی ملل متحد برای ایجاد یک عملکرد به موقع از استانداردهای عملکردی و فنی برای همه‌ی شکلهای ارتباط از راه دور و تأثیر بر استفاده‌ی منطقی از طیف فرکانس رادیویی و مدار ماهواره‌ای ایستگاه زمینی، این تفکر بر حکم ITU که قبل از کنفرانس تام‌الاختیاردر نایروبی تصریح شده است، تأثیر می‌گذارد. به علاوه، این سند بیان می‌دارد که این حکم در توافق مستقل با ماده‌ی قانونی I از توافق بین ITU,UN قرار دارد که ملل متحد اتحادیه‌ی ارتباطات بین المللی را به عنوان آژانس تخصصی مسئول رد اقداماتی که تحت مستندات اصلی قرار دارند به رسمیت می‌شناسد. بخش هفتم : UNCOPUOS, GSO همکاری تنگاتنگ کمیته‌ی فرعی فنی و علمی برای ارزیابی نتایج قانونی، کمیته‌ی ملل متحد در مورد استفاده صلح‌آمیز فضای ماورای جو (UNCOPUOS)، برای مدت طولانی با اهمیت GSO در مورد فضای ماورای جو و ارتباطات فضایی، در بسیاری از مطالعات بخش امور فضای ماورای جو و تمرکز بر موضوع ماهیت فیزیکی و صفات فنی مدار ایستگاه زمینی  فرض شده است. در سال 1984، یک بررسی توسط دبیرخانه‌یUNCOPUOS، شروع شد که بر ویژگی مادی و مشخصات علمی مدارهای ایستگاه زمینی بوده و هشدار فزاینده‌ای را درباره‌ی احتمال برخورد در کمربند ایستگاه زمینی و خطرات جهانی در این رابطه بیان می‌دارد. این بررسی به دومین کنفرانس ملل متحد در مصارف صلح‌آمیز و اکتشافی فضای ماورای جو مراجعه دارد که اظهارات و اشارات زیادی را درباره‌ی GSO و گسترش ویژگی مادی و ویژگیهای علمی بیان می‌دارد.1 1-7)در جهت یک دستورالعمل جدید قانونی در GSO‌ در تاریخ معینی، بسیاری از مسائل دشوار در رابطه با بهره‌برداری از GSOاعلام شدند که بخش فضای ماورای جو که برای ارتباطات ماهواره‌ای مناسب می‌باشند، حقوق فضا را در رابطه

فصل اول کلیات وقف و حبس   1-1- وقف 1-1-1-وقف در لغت و اصطلاح 1-1-1-1-وقف در لغت در فرهنگ معین “وقف” به معنای ایستادن و درنگ کردن می باشد.[1] در فرهنگ عمید چیزی می داند که از ثروت خود جدا کند تا در کار های عام المنفعه از آن استفاده کنند.[2] “وقف” در لغت به معنای حبس و منع کردن می باشد. مرحوم علامه دهخدا نیز در لغت نامه خود “وقف” را«ایستادن ،نگهداشتن،توقف، به حالت ایستاده ماندن و آرام  گرفتن و حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی »معنا می کند.[3] 1-1-1-2-وقف اصطلاح الف-شیخ طوسی (ره): «فالوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعت».[4]  یعنی وقف نگهداشتن اصل و جاری ساختن منفعت آن است. در این نظر دیده می شود که وقف از دو قسمت جداگانه تشکیل شده اولین قسمت آن این است که مال بایستی حبس گردد یعنی اصل مال از نقل و انتقال مصون گردد. در بخش دوم شیخ طوسی از لزوم تسبیل ثمره یاد می کنند. تسبیل ثمره یعنی صرف در راه خدا می باشد. ب- محقق حلی (ره): «الوقف عقد ثمرته تحبس الاصل و اطلاق المنفعه».[5]  یعنی وقف عقدی است که نتیجه آن نگهداشتن اصل و رها گذاردن منفعت آن است. در این تعریف محقق حلی وقف را عقدی می داند که ثمره این عقد نگهداشتن یا همان حبس مال و رها کردن ثمره و منافع مال می باشد. در این نظر        آنچه جلب توجه می نماید این است که محقق حلی وقف را عقد می داند. اگر وقف را عقد بدانیم پس بایستی گفت که ایجاب و قبول در وقف نقش مهمی ایفا می کند. گرچه این نظر همانگونه که در مباحث بعدی به آن می پردازیم خالی از اشکال نخواهد بود زیرا لااقل در مواردی می توان گفت که وقف از قواعد عقد پیروی نمی کند، آنجایی که در وقف بر مصالح عامه حتی قبول حاکم نیز شرط نمی باشد. ج- شهید اول (ره)با حذف کلمه عقد، در رابطه با وقف نظرخویش را اینگونه بیان می کند که: «الوقف و هو الصدقه الجاریه و ثمرتها: تحبس الاصل واطلاق المنفعه».[6] یعنی وقف محبوس کردن اصل و رها گذاردن منفعت آن است. در این رابطه می توان گفت که شهید اول نظرشان این است که وقف از دو بخش تشکیل شده که یکی حبس مال و دیگری رها کردن منفعت می باشد. این تعریف شامل این می شود که حق انتفاع مال را بعد از حبس آن به دیگری یا دیگران واگذار می کنیم. در این رابطه اگر منظور شهید اول را مبنی بر این بدانیم که رها کردن منفعت یعنی اینکه آنها را در راه خدا رها کنیم می توان گفت که این تفاوت به نوعی تفاوت لفظی بین این دو نظر می باشد. اما چنانچه در این مورد رها کردن منفعت نظری مخالف نظر فوق داشته باشیم بین بخش دوم نظر شهید اول و شیخ طوسی اختلافی حاصل می شود زیرا که تسبیل ثمره به نوعی آشکار این موضوع را بیان می کند که منافع بایستی در راه خداوند رها گردد و بایستی به نوعی قصد قربت در بین باشد و در مورد نظر شهید اول این که صرف رها کردن منفعت می باشد برای استفاده شخص یا اشخاصی. در بیشتر کتابهای فقهی از وقف زیر عنوان «صدقه جاریه »تعبیر شده است این نظر هم  به نوعی به یک دوگانگی بین قانون و فقه دامن می زند زیرا صدقه همانطور که می دانیم عمل یک جانبه است و اینگونه باز می بینیم که مشخص نمی شود آیا نظر فعلی قانون گذار در مورد عقد بودن وقف آیا درست به نظر می رسد یا خیر. چ-از معنای  وقف اینگونه می توان اثبات نمود که وقف نوعی حبس کردن و ایستا نگه داشتن مال می باشد به گونه ای که منافع آن برای استفاده عموم یا شخص خاصی اختصاص می یابد. همانطور که می دانیم قابلیت نقل و انتقال آزاد یکی از خصوصیات اموال می باشد. لیکن این اختیار درمورد وقف از مالک و مال موقوفه صلب می شود. به نوعی می توان بیان نمود که مال موقوفه اسیر اراده مالک برای حبس مورد مال    می شود برای رسیدن به مقصودی که بیانگر هدف ذهنی مالک می باشد. از این تعریف  مقصود این است که بیان شود مال موقوفه تا ابد  به صورت وقف باقی می ماند و به نوعی منجمد می گردد تا از منافع آن در راه مقصود واقف استفاده شود و فروش یا انتقال مالکیت آن جز در موارد بسیار معدودی  غیر قابل قبول       می باشد. مال  زمانی که وقف می شود دیگر از این پس اصل بر وقف بودن آن می باشد. ح-در ماده 55 قانون مدنی ایران چنین بیان شده است که« وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد» که این عبارت برداشتی کاملاٌ دقیق ازعبارت «حبس العین و تسبیل المنفعه»            می باشد.در خصوص این ماده دکتر جعفر لنگرودی  چنین بیان کرده اند : وقف عقدی است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می گذارد.[7] که به نظر می رسد این مصرف می تواند صرفاً در راه خدا و به مقصود خرج شدن درامور مذهبی باشد یا اینکه می تواند در راه رسیدگی به افراد خاص آن هم به نیت الهی باشد یا اینکه می تواند بدون در نظر گرفتن نیت قرب الهی برای سود رسانی به افراد خاص باشد. مانند اولاد فرد وقف