• * استراتژی های برابر و نابرابر. مطابق این طبقه ­بندی­ بین روش­های برابر و نابرابر تمایز وجود دارد. روش­های برابر شامل شرکت­هایی می­شوند که درجه­ای از مالکیت سازمان­های بازار مربوط را دراختیار می­گیرند، شامل شرکت­های فرعی با مالکیت کامل و سرمایه گذاری مشترک. روش­های نابرابر مالکیت را شامل نمی­ شود بلکه صادرات و برخی اشکال ترتیبات قراردای مانند تولید تحت لیسانس یا فرنچایزینگ را در بر می­گیرد. (کماکم، 2010)
• * استراتژی­های صادراتی، استراتژی­های قراردادی، استراتژی­های سرمایه­گذاری مستقیم
• * استراتژی­های سلسله­مراتبی و استراتژ­ های مشارکتی
• * دسته­بندی استراتژی­ها بر اساس نقاط مرجع استراتژیک(کانون­توجه و کنترل):

  – استراتژی­های ورود با توجه به نقطه مرجع کانون توجه، به استراتژی های تولید در بازار داخل(استراتژی های صادراتی) و استراتژی های تولید در بازار خارج(استراتژی های غیر صادراتی) تقسیم می شوند. استراتژی­های صادراتی خود به دو دسته استراتژی­های صادراتی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می­شوند. صادرات مستقیم به چند روش انجام می­پذیرد: انتخاب نمایندگان صادراتی، نمایندگان فروش سیار، نمایندگان فروش خارجی، بخش صادرات در داخل، پست سفارشی. شیوه ­های صادرات غیرمستقیم عبارتند از: استفاده از شرکت­های تجاری، استفاده از شرکت­های مدیریت صادرات، همکاری در صادرات و توزیع، دلالان و نمایندگان صادرات، سازمان­های تعاونی­صادرات­ (اعرابی، دهقان.1390)، عرضه محصولات از طریق کانال­های توزیع شرکت­های دیگر. (کیگان،1380،ص237) استراتژی­های غیرصادراتی به سه دسته تقسیم می­شود: الف) اتحادهای استراتژیک: اعطای امتیاز، فرنچایزینگ، تولید قراردادی و سرمایه­گذاری مشترک ب) مالکیت کامل یک شرکت تولیدی در خارج یا سرمایه­گذاری مستقیم: خریداری یک شرکت کامل و ساخت یا ایجاد شرکت جدید ج)مونتاژ – استراتژی­های ورود بر اساس نقطه مرجع استراتژیک کنترل به دو دسته استراتژی­های کنترل انعطاف­پذیر و کنترل کامل تقسیم می­شود. صادرات غیرمستقیم و اتحادهای استراتژیک جزء استراتژی­های کنترل انعطاف­پذیر و صادرات مستقیم و سرمایه­گذاری مستقیم جزء استراتژی­های کنترل کامل دسته­بندی می­شوند.

• * بدون دسته بندی(اعرابی، دهقان.1390)

در این پژوهش از بین روش های ورود، استراتژی های صادراتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

2.2.5.بازاریابی صادراتی

زمانی که یک شرکت سهم بازار خود را از طریق حفظ محصول در کشور خود به همراه اقدام در بازار بین المللی افزایش دهد، بازاریابی صادراتی رخ می­دهد. استراتژی­های بازاریابی برای برآوردن تقاضاهای متفاوت باید تغییر کنند، البته از طریق بازارهای جدید با استفاده بازارایابی غیرمستقیم برای ورود به بازارهای جدید. بازاریابی صادراتی، اصطلاحی است که به فرایندی اشاره می کند که در آن یک شرکت روش هایی را برای افزایش فروش خودخارج از منطقه محلی ایجاد می­ کنند اما فرایند فروش در کشور اصلی را نیز ادامه می­ دهند. شرکت کاملا از آژانس­های دولت برای این فرایند کمک می­طلبد. مهمترین عامل این خواهد بود که ابزار مشارکت در بازار بیرونی فراهم شود. در واقع بارزاریابی صادراتی فرایندی برنامه ریزی، اجرا و توزیع کالاها و خدمات است که شامل فعالیت های متنوعی مانند برندسازی، بسته بندی و تبلیغات و … به خارج از مرزهای داخلی می شود (یاداو,[31]2001).

2.2.5.1 آمیخته بازاریابی صادرات:

بازاریابی صادراتی به عنوان یکی از ابعاد اصلی بازاریابی بین­الملل و شیوه ورود به بازارهای جهانی مورد توجه قرارمی­گیرد. بازاریابی­صادراتی، بازاریابی یکپارچه­ای از کالاها و خدمات می­باشد که رهسپار به سوی مشتریان در بازارهای بین­الملل است. بازاریابی­صادراتی، درک محیط بازار هدف، استفاده از تحقیقات بازاریابی و شناسایی توانایی­های بالقوه بازار، تصمیمات راجع به طرح محصول، قیمت گذاری، توزیع و کانال­های آن، تبلیغات و ارتباطات، آمیخته بازاریابی را ایجاب می­ کند(کیگن[32]، گرین[33]، 2000). بازاریابی صادراتی شامل همه آن فعالیت­های بازاریابی می­شود که در آن زمان شرکت محصولاتش را بیرون از بازارهای محلی خود عرضه می­ کند و زمانی که محصولات را به صورت فیزیکی از یک بازار یا کشور به بازار یا کشور دیگری روانه می­شوند، اگرچه عملیات بازاریابی داخلی بر اهمیت اساسی خود باقی می­ماند. چالش­های عمده بازاریابی صادراتی انتخاب بازارهای مناسب یا کشورهای مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی است. تعیین تغیییرات مناسب محصول برای برآوردن نیازها و تقاضای بازار صادراتی است و توسعه کانال­های صادراتی که بر اثر آن شرکت بتواند محصولاتش را به خارج عرضه کند. در این مرحله شرکت عمدتا بر شرایط محصول تمرکز دارد و عملیات صادراتی را به عملیاتی سودآور و

بنابراین «ناتوانی در تسلیم» مفهومی مطلق است نه نسبی، یعنی در دید عرف باید مورد انتقال «قابل تسلیم» نباشد. لذا ناتوانی شخص مالک یا نماینده او مانع تحقق تعهد نیست. قانون مدنی به این نتیجه تصریح نکرده، ولی در شرط انتهایی ماده 348 ق.م. آورده: «مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلّم باشد». ایشان در جای دیگر اظهار می­دارند: «چنانکه هرگاه معسری متعهد به پرداختن مبلغ گزافی پول شود، هیچ­کس در نفوذ قرارداد تردید نمی‌کند. حقوق، تعهد نامعقول را لغو می‌شمرد ولی از عهد جدی و متعارف حمایت می‌کند» (همان، ص197). به نظر می­رسد مفهوم قدرت بر انجام تعهد باید با توجه به داوری عرف احراز شود. اگر تعهدی عرفاً قابل انجام باشد، گرچه این توانایی هنگام عقد برای متعهد وجود نداشته باشد، از این جهت اشکالی وارد نمی‌شود. لذا اگر جوانی مهریه‌ای بیش از دارایی فعلی خویش برعهده بگیرد، ولی چنین تعهدی را عرفاً غیرمقدور نمی­داند گرچه نسبت به متعهد بلندپروازی تلقّی شود، در صحت آن نباید تردید کرد. اما اگر امکان اجرای تعهد بطور مطلق منتفی باشد، عقیده بر بطلان آن موجه به نظر می‏رسد. اما اگر صرف نظر از امکان یا عدم امکان اجراء، طرفین در پذیرش تعهد جدی نباشند، مثل اینکه زوجه بگوید من مهریه نمی‏خواهم، ولی برای حفظ حیثیت و شأن اجتماعی در عقدنامه چنین بنویسم. بدیهی است که در این مورد به واسطه نداشتن قصد انشاء، تعهدی محقق نمی‏شود؛ خواه مبلغ آن گزاف و خواه ناچیز باشد. اما روشن است که اثبات خلاف مندرجات عقدنامه بسیار مشکل است. البته گاهی وهم­انگیز بودن میزان مهریه ممکن است، اماره‏ای بر صوری بودن تلقی شود که ارزش اماره قضایی در هر مورد وابسته به نظر دادگاه است.

5-4-2) تأثیر فوت مدیون بر دین عندالاستطاعه

این سؤال مطرح است که اگر زوج فوت کند تعهدش به پرداخت دین عندالاستطاعه چه حکمی دارد؟ به­ نظر می­رسد صحیح‌ترین معنا برای دین عندالاستطاعه این است که این قید برای احراز لازم التادیه شدن است. دین قبل از استطاعت به پرداخت، تمام ارکان دین را داراست و فقط لازم التادیه نشده فعلیت نیافته و با استطاعت همانند یک دین حال شده لازم التادیه می‏شود. با فوت زوج کلیه دیون وی به ترکه منتقل می‏شود. «من بعد وصیه یوصی بها او دین» (نساء، 12) کلمه دین در این آیه اطلاق دارد و شامل تمام اقسام دین از جمله دین عندالاستطاعه می‏شود. همچنین از آنجا که صفت استطاعت از صفات انسان زنده است و متوفی به این صفت متصف نخواهد شد و در مورد متوفی امکان یا عدم امکان پرداخت دین مطرح است که به معنی وجود یا عدم وجود ترکه است. بنابراین از حیث نتیجه تأثیر فوت بر دین موجل و دین عندالاستطاعه یکی است. یعنی هر دو لازم التادیه می‏شوند.

3)تنقیح مفهوم عندالاستطاعه

تبیین مفهوم فقهی استطاعت و امکان انطباق و عدم انطباق آن با اصطلاح بکار گرفته شده توسط واضعین دستورالعمل، ضروری و مفید خواهد بود. روشن است که بکارگیری یک اصطلاح فقهی در غیر معنای اصطلاحی مرسوم آن بدون تبیین و تفسیر معنی موردنظر اشکال مهمی است که می­توان به واضعین این مقرره وارد نمود. در کریمه «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» (آل‌عمران،97). وجوب فریضه حج ثابت می­گردد. برخلاف فریضه نماز که بدون ذکر شرط با کریمه: «ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً» (نساء، 103) و دیگر آیات تشریع گردیده و وجوب آن منوط به استطاعت نشده است، اما وجوب حج منوط به تحقق استطاعت است. «منظور از استطاعت هم استطاعت مالی، بدنی و طریقی است که در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است» (امام خمینی، 1415ق: ج1، ص340). لذا استطاعت در حج شرط تحقق تکلیف است، یعنی قبل از استطاعت، هیچ تکلیفی برای مکلّف ثابت نمی‌باشد. نفقه اقارب نسبی در قانون مدنی در صورت تحقق شرایط دیگر عندالاستطاعه است (م 1198 ق.م.). یعنی بدون استطاعت هیچ تکلیفی متوجه بستگان نسبی برای پرداخت نفقه نمی­باشد. این الزام قانونی حدوثاً و بقائاً منوط به استطاعت است. بر اساس ماده 1207 ق.م. در صورت امتناع از پرداخت چیزی بر ذمه شخصی که قانوناً ملزم به انفاق است، قرار نگرفته و تبدیل به دین معوق نمی‌شود. در هر دو مثال استطاعت شرط تحقق الزام است، یعنی از ارکان الزام محسوب می‌شود. تفاوت بارز در مثال فوق با دین ناشی از مهریه این است که این مثال­ها از جنس تکلیف و الزام هستند، اما مهریه از جنس دین می‌باشد. عدم استطاعت در این تکالیف مانع تحقق تکلیف است؛ اما عدم استطاعت در دین مانع از «لازم التادیه بودن» دین می‌شود. یعنی اعسار مدیون موجب می‌شود تا زمانی­که این حالت ادامه داشته باشد، مدیون از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف شود (م2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی). قرآن کریم نیز بر این نکته تأکید نموده: «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره» (بقره،280). در تفسیر این آیه راوندی در «فقه القرآن» می‏نویسد: «بنابراین تا زمانی که مدیون معسر باشد، طلبکار مجاز به مطالبه و اصرار بر طلب نیست و سزاوار است که مدارا کند و تا زمانی­ که خداوند گشایشی در کار مدیون ایجاد کند به وی مهلت دهد» (مروارید، 1990م: ص 23). اینکه طلبکار در صورت اعسار بدهکار، مجاز به مطالبه و اصرار بر طلب نباشد از مسلّمات فقه است. «اما اگر بدهکار غائب نبوده و توانایی پرداخت داشته باشد و طلبکار نیز با حلول دین پرداخت را مطالبه نماید و عذری در کار نباشد، پرداخت بر بدهکار واجب می‌شود» (همان، ص30). به نظر می­رسد منظور از عندالاستطاعه بودن مهریه در دستورالعمل ثبت به ش 53958/34/1-7/11/1385، توجه دادن به آثار عملی این شرط می­باشد به طوری که زوجه قبل از تمکن مالی زوج درخواست اجرای مهریه و بازداشت زوج را مطرح نکند. علت این رویکرد، فراوانی پرونده‌های مهریه در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفاء مهریه است.

4) تأثیر مطالبه در لازم‏التادیه شدن دیون

1-4) فقه

مشهور فقهاء معتقدند: «کسی که کالایی را بطور مطلق یعنی نه با قید اجل و نه عکس آن بخرد یا تعجیل (فوریت) را شرط کند، (در هر صورت) ثمن و مثمن حال می‌باشند؛ زیرا اطلاق عرفاً انصراف به حال دارد و شرط تعجیل به معنی تأکید است» (شیخ انصاری، 1995م: ج2، ص242). ظاهر عرفی شرط این است که از تاریخ مطالبه بایع نباید مماطله و تأخیر کند. نه اینکه بدون مطالبه بایع در پرداخت آن تعجیل نماید (همان). راوندی در «فقه القرآن» از فحوی آیه شریفه: «و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره» (بقره،280) چنین استنباط نموده که در صورت مطالبه دائن، دین حال لازم‌التأدیه می‌شود. یعنی از آنجا که اعسار مدیون ، حتی اگر دائن مطالبه کند؛ موجب می‏شود که مدیون الزام به پرداخت نشود. بنابراین اگر مدیون معسر نباشد، دین لازم­التادیه می‌­شود (ر.ک. مروارید، 1990م: ص23). یکی دیگر از فقهاء دین حال را در صورت مطالبه دائن و نبودن عذری از اعسار یا غیبت مدیون لازم‌الوفاء دانسته‌اند (همان، ص30).

بدین‌ترتیب‌، در این‌ پرسش‌ و پاسخ‌ هم‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ یک‌ طرف‌، اموال‌ خود را به‌ طرف‌ دیگر صلح‌ می‌کند تا بعد از فوت‌ مصالح‌، متعهد (متصالح‌) مبالغی‌ را برای‌ مصارف‌ مختلف‌ هزینه‌ کند، هرچند هزینه‌هایی‌ که‌ متصالح‌ به‌ عهده‌ دارد تا حدودی‌ معلوم‌ نیست‌ لیکن‌ این‌ عقد معمولاً از عقود تسامحی‌ است‌ و علم‌ اجمالی‌ نسبت‌ به‌ عوضین‌ کافی‌ است‌. لذا، همان‌گونه‌ که‌ این‌ فقیه‌ بزرگوار نیز نظر داده‌اند، چنین‌ عقدی‌ صحیح‌ و لازم‌الوفا است‌. در نمونه ای دیگر سوال  1798رساله مقام معظم رهبری: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند آیا این صلح صحیح است؟ جواب: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه منوط به موافقت سایر ورثه نیست وآن حق اعتراض به آن را ندارد. بلی اگر اینکار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف دربین فرزندان شود جایز نیست (مقام معظم رهبری، 1389، ص 416). این‌ قبیل‌ سؤال‌ و جوابها و نظریات‌ در نوشته‌های‌ فقیهان‌ به‌ طور پراکنده‌ یافت‌ می‌شود که‌ آوردن‌ نمونه‌های‌ دیگر موجب‌ اطاله‌ کلام‌ خواهد شد و به‌ نظر می‌رسد پاسخ‌های‌ روشن‌ این‌ سه‌ فقیه‌ دانشمند به‌ پرسش‌های‌ طرح‌ شده‌، کافی‌ است‌ تا حتی‌ بدون‌ ارائه‌ دلایل‌ دیگر بیان‌ کنیم‌، به‌ عقیده‌ فقهای‌ ما صلح‌ التزامی‌ صحیح‌ و لازم‌الاجرا است‌. تنها تعریف حقوقی‌ که‌ از صلح‌ التزامی‌ دیده‌ شده‌، تعریفی‌ است‌ که‌ یکی‌ از حقوقدانان‌ معاصر درباره‌ این‌ عقد (با عنوان‌ صلح‌ عهدی‌) پیشنهاد کرده‌اند. در این‌ تعریف‌ آمده‌ است‌: «صلح‌ عهدی‌ است‌ اگر موضوع‌ اولیه‌ آن‌ تعهد باشد… » (جعفری لنگرودی، 1370، ص212). این‌ تعریف‌ کوتاه‌ و مختصر صلح‌ التزامی‌ را معرفی‌ نمی‌کند و انتظاری‌ که‌ از یک‌ تعریف‌ جامع‌ و مانع‌ می‌رود را تحقق‌ نمی‌بخشد. لذا، به‌ نظر می‌رسد، این‌ تعریف‌ برای‌ صلح‌ التزامی‌ مناسب‌تر است‌: «صلح‌ التزامی‌ عقدی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ یکی‌ از طرفین‌، در عوض‌ دریافت‌ مال‌الصلح‌، پرداخت‌ نفقه‌ یا انجام‌ امر معینی‌ را، برای‌ طرف‌ دیگر یا شخص‌ ثالث‌، به‌ عهده‌ می‌گیرد. » 3-3-7-1 بررسی مبانی فقهی و حقوقی صلح التزامی 3-3-7-1-1- مبانی فقهی یکی از اقسام صلح که در مبحث بعدی توضیح داده می شود نوع صلح مندرج در ماده 768 ق. م نمونه‎ای از صلح عهدی یا صلح التزامی است، که در عبارات فقها به کار رفته است. صلح عهدی یا التزامی یا مبنی بر تسامح است، یا مبنی بر تسامح نیست. به نظر می‎رسد صلح مذکور در ماده فوق، از نوع صلح عهدی مبنی بر تسامح باشد و صرف علم اجمالی به مقدار نفقه در صحت صلح کفایت کند و عبارت نفقه معین به آن معنا نیست که اگر مقدار نفقه تعییناً و تفصیلاً مشخص نباشد، عقد صلح باطل است؛ به دلیل این که فقها می‎گویند: «نفقه از حیث مقدار، عرفاً معلوم است. » ذکر برخی از عبارات فقها به جهت تشخیص مبانی فقهی مسأله، مفید است. در کتاب الفقه آمده است: «لوصالح الانسان عَنْ کل أَمْوَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لزید فی قِبَالَ انَّ یقوم زید بَعْدَ مَوْتِهِ بنفقه عیاله مِثْلًا مَدَّهُ عَشَرَ سنوات صَحَّ الصُّلْحِ. » (الشیرازی، 1405، ج52، ص169). همان گونه که از ظاهر عبارت فوق هویداست، موضوع این فرع فقهی، شبیه موضوع ماده 768 ق. م است. به این معنا که در قبال صلح اموال به شخصی، به پرداخت نفقه عیال مصالح به مدت ده سال تعهد شده است. از نظر صاحب کتاب فوق، چنین عقد صلحی صحیح است، با این که مقدار نفقه معیّن نشده است و طرفین عقد، تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته‎اند. برخی دیگر از فقها در پاسخ این سؤال که اگر زیدی اموال و متملکات خود را مصالحه به اولاد خود به مال المصالحه بنماید و در ضمن عقد صلح شرط کند که مصالح لهم مادامی که مصالح زنده است نفقه و لباس او و عیال واجب النفقه‎اش را بدهد و… آیا این شرط مجهول (پرداخت نفقه در ایام غیرمعیّن) سبب فساد عقد صلح می‎شود؟ فرموده‎اند: «چون نفقه عرفاً از حیث مقدار معلوم است و همین مقدار معلوم بودن نفقه جهت عقد، کافی است، بنابراین این شرط خدشه‎ای به عقد صلح مذکور وارد نمی‎سازد. » (بحرالعلوم، 1362، ج2، ص362). برخی دیگر از فقهای عظام در پاسخ به سؤالی نظیر سؤال پیش، چنین عقد صلحی را صحیح می‎دانند و جهل به مقدار نفقه را مضّر به صحت عقد صلح واقع شده نمی‎دانند. متن سؤال وجواب به شرح ذیل است. سؤال: «هر گاه قیّم صغیر یا شخصی که ادعای طلبی می‎نموده از جانب صغیر مصالحه نموده بمال المصالحه مبلغ چهار تومان و کفاله مؤنه مدت پنج سال صغیر مذکور را به شرط آن که صغیر مذکور در مدت مذکور، در دکان آن شخص شاگردی نماید و مبلغ چهار تومان را بازیافت نموده و مدت پنج سال که تعهد کفالت نمود، صغیر مذکور اطاعت و وفا به شرطی که شاگردی می باشد ننموده و از دکان آن شخص بیرون رفته، حال که کبیر شده، مطالبه وجه اخراجات ایام کفالت را می‎نماید. » جواب: «تحقیق در مسأله، موقوف است به بیان چند مقدمه… اگر صورت واقعه به آن نحو بوده است که مصالح عند حق طلب صغیر است، با عمل مدت پنج سال او در دکان به مصالح به چهار تومان و مقدار نفقه پنجسال صغیر، پس ظاهر صحت مصالحه است» آن چه از سؤال ظاهر می شود اینست که اشکال در صحت مصالحه مزبور از سه راه شده: یکی آن که مقدار نفقه مشروط در ضمن عقد معین نشده است. جواب آن اینست ظاهر اینست که این مضّر نبوده باشد به علت آن که مقدار نفقه اگر چه معیّن نیست در ضمن عقد مصالحه، لکن عادت معین آنست و لهذا در نصوص متکثر، که در آنها حکم شده است بوجوب نفقه بر واجب النفقه، در هیچ یک از آنها بیان قدر نفقه کل واجب النفقه نشده است و فقهاء قدس ا… ارواحهم حکم فرموده اند مناط در قدر نفقه بذل قدر کفایت است و معلوم است آن مختلف می شود بحسب اشخاص کما لایخفی و بنابراین است که هرگاه در ضمن عقد منقطع که موجب نفقه متمتع بها نیست، شرط نماید نفقه او را، حکم به فساد عقد نمی‎شود اگرچه تعیین قدر نفقه نشده باشد یا آن که اهتمام در صیغه نکاح علاوه بر اهتمام در سایر عقود است و الملخص مامر، پس چگونه عدم تعیین قدر نفقه در ضمن عقد مصالحه که دایره او اوسع از سایر عقود است، موجب فساد تواند شد و ثانی آن که ایام نفقه مشروط در ضمن عقد مصالحه غیر معین است و این محل اشکال است بجهت جهالت شرط موجب جهالت احد عوضین است و تعیین عوضین در عقود از لوازم است و ممکن است جواب از این که امثال این جهالت ظاهر این است که در مصالحه مضّر نبوده باشد، خصوصاً در صورت عدم تمکن از تعیین، چنان چه در ما نحن فیه است.

به هر حال در موارد مذکور چه نزدیکی را وطی به شبهه بدانیم و چه در حکم آن، نسب،مشروع تلقی شده و طفل به واطی ملحق خواهد شد. قانون مدنی فقط در مورد نزدیکی به اکراه در ماده 884[2] به این مطلب اشاره کرده و با استعمال کلمات «‌اکراه یا شبهه» ظاهرا اکراه را از مصادیق شبهه تلقی ننموده ولی حکم شبهه را در مورد اکراه نیز جاری ساخته است. در غیر مورد اکراه از موارد مذکور، قانون مدنی ساکت است. مع هذا با توجه به فقه اسلامی و عرف و عادت مسلم در الحاق طفل به واطی در آن موارد نمی‌توان شک کرد(صفایی،امامی،1386، ص 93). بنابراین می­توان گفت که اکراه، شبهه، مستی و … از ملاک واحدی برخوردارند. 1-3. آثار نسب مشروع بر اثبات نسب مشروع آثاری مترتب است؛ زیرا طفلی که از رابطه مشروع متولد شده است باید از حمایت قانون برخوردار باشد. در همین راستا برای وی حقوقی در نظر گرفته شده است که در ادامه مورد بررسی واقع می­شود. لازم به ذکر است که در این قسمت صرفاً به آثار نسب مشروع پرداخته می­شود و راجع به نسب نامشروع در جای خود مورد مطالعه قرار می­گیرد. 1-3-1. نفقه قانون مدنی حق نفقه را در ماده 1199 اینگونه پیش ­بینی می­ کند: « نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده‌ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی مساوی تأدیه کنند».  تردیدی نیست که این ماده راجع به نسب مشروع است. 1-3-2. ارث از موجبات ارث سبب و نسب است. سبب عبارت است از ارتباط شخص با دیگری به موجب عقد ازدواج و نسب عبارت است از اتصال کسی به وسیله ولادت دیگری؛ خواه آنکه نسب منتهی به او شود؛ خواه آنکه نسب منتهی به او شود مانند پسر نسبت به پدر. یا آنکه آن دو به شخص ثالثی منتهی گردند مانند نسبت دو برادر که به پدر منتهی می­شود (جعفری لنگرودی، 1372، ص253). اصلنسبازنطفهزوجینمی­باشدوعرفاًصاحبنطفهراپدرمی­گویندوزوجهاوراکهصاحبتخمکاست،مادرگویندامابرایارثبردنازشخصیبایدنسبشرعیوقانونیباشدویانفینسبنشدهباشدپسولدنامشروعکهنسبشرعینداردوولدملاعنهکهازراهلعاننسباونفیشدهاست،ارثنمی­برد (ماده882ق.م.[3]). 1-3-3. نکاح از دیگر آثار نسب این است که باعث حرمت نکاح می­شود. درقانونایراننیزبهپیرویازفقهامامیهطفلناشیازروابطنامشروعرادرموردازدواجدرحکمفرزندمشروعوقانونیدانستهونکاحاینافرادرابااقرباینسبیوسببیخودممنوعاعلامکردهاست. به موجب ماده 1045 ق.م.: «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد». بنابراین احکام طفل نا مشروع بر دو قسم است. احکامیکهمبتنیبررابطهخونیوطبیعیاست،مانندحرمتنکاحبامحارم. دراینحکمفرقینمی­کندکهنسبصحیحباشدیافاسد.چوندرنسبفاسد (مانندزنا)نیزرابطهخونیوطبیعیوجودداردوقسم دوم احکامیکهبرولدشرعیوقانونیمترتباست؛مانندتوارث. بنابراینچونولدالزناولدشرعیوقانونینیست،ارثنمی­بردوازآنجاکهولدطبیعیوخونیاست،حرمتازدواجبرآنثابتمی­شود. 1-3-4. حقوق اجتماعی اصولاً برخورداری از حقوق اجتماعی حق هر شخصی است. اعم از اینکه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع. اما نسب نامشروع از برخی حقوق برخوردار نیست که در جای خود بررسی می­شود. در ادامه به برخی از حقوق اجتماعی اشاره می­شود. از آثار نسب مشروع این است که طفل می ­تواند از نام خانوادگی پدر خود استفاده نماید. در واقع نام خانوادگی هر فرد بیانگر هویت وی است. قانون مدنی در ماده 997 بیان می­دارد: «هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام‌های مخصوصی که به موجب نظامنامه‌ اداره‌سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است». همچنین است اقامتگاه و تابعیت که برخورداری از آن برای هر شخصی ضروری است. شرط طهارت مولد یکی از شروط شهادت است. که در ماده 1313 ق.م. در این راستا آمده است: «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است». همچنین روایات متعددی زنازادهراازشهادتوامامتجماعتمحرومکردهوبهویاجازهندادهاستکهمتصدیشهادتیاامامتجماعتگردد؛لذابهطریقاولیاوازمقامقضاوتمحروماستوازطرفدیگرمردمطبعاًاززنازادهحالتتنفردارند وبرایاوارزشقائلنیستند (محمدی گیلانی، 1385، ص23). در حقوق مصر قانون طفل مصوب 2008 در مواد 5، 6، 7 و 7 مکرر به حقوق کودک مشروع اشاره می­ کند و مواد بعدی قانون به طور تفصیلی بدانها می ­پردازد. به موجب این مواد حقوق مختلفی از قبیل حق تعیین نام مناسب، حق رضاع، حضانت، نفقه، مسکن، ملاقات با والدین و رعایت حقوق مالی و همچنین حقوق اجتماعی مختلف را مورد اشاره قرار داده است. در مواد 7 مکرر الف و ب به حق تأدیب و اجتناب از تنبیه و آزار و اذیت طفل و حق حیات وی پرداخته است. راجع به ارث نیز که از آثار نسب مشروع است ماده 43 قانون ارث بیان می­دارد: حمل در صورتی از ارث برخوردار می­شود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ جدایی یا فوت زنده متولد شود. 1-4. ادله اثبات نسب قانون مدنی بدون ارائه تعریفی از ادله اثبات دعوی در ماده 1258 انواع ادله را نام برده استکه شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم می­باشد. قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 194 ق.آ.د.م.) با ارائه تعریف دلیل که می­گوید: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند»، این نقیصه را جبران نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر موارد فوق معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی را نیز در زمره این ادله آورده است. قانون گذار در ارائه دلیل برای اثبات دعوی محدودیتی قائل نگردیده است. مع الوصف در خصوص ادله اثبات نسب نیز تصریحی وجود ندارد وصرفاً در مواد 1158، 1159 و1160 ق.م. به اماره فراش و در ماده 1273 به اقرار به نسب اشاره نموده است. گرچه به نظر می رسد برای اثبات نسب هم به عنوان یک ادعا به هر یک از ادله مذکور بتوان استناد نمود. در میان مباحث حقوقی،ادله اثبات دعوا از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا اگر توانایی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرارنگیرد و دادگاه هاهیچ حقی را بدون دلیل نمی­توانند به رسمیت بشناسند،از این رو ملاحظه می­شود که وظیفه اصلی دادگاه حقوقی،رسیدگی به دلایل اصحاب دعوا بوده ودلیل در تصمیمات دادگاه نقشی محوری ایفاء می­نماید. از دیگرسو در شریعت اسلام با توجه به فطرت انسان­ها اتصال و حفظ نسب از اهمیت بالایی برخوردار است، اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند. آسان­ترین و ساده­ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن شوهردار به دنیا آمده است، فرزند آن شوهر محسوبمی­شود و ملحق به او می­گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می­ کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. از ادله اثبات دیگر اقرار است. اقرار به موجب ماده 1259 ق.م.: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود». برای اینکه اقرار به نسب نافذ باشد قانون شرایطی پیش بینی کرده است که موضوع ماده 1273 ق.م. قرار گرفته است. این ماده مقرر می­دارد: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد». راجع به استثنای «تصدیق مقرله» بیان شده است که باید دلیل آن را در جهات اجتماعی مربوط به حمایت از فرزندان صغیر جستجو کرد (کاتوزیان، 1372، ص82). دیگر اینکه اثر اقرار را باید محدود به مواردی دانست

• به نیت صاحبش صدقه دهد؛
• به نیت امانت برای مالکش حفظ و نگهداری کند. (محقق حلی، 1408 هـ .ق، ج3، ص1412)

  شهید اول در لمعه همین نکته را بیان داشته است. شهید ثانی در شرح لمعه می گوید: ولی کودک و دیوانه متولی تعریف لقطه می باشند. یابنده پیش از تمام شدن سال نمی تواند مالک آن بشود. (شهید ثانی، شرح لمعه) یابنده­ی مال کسی است که شایستگی کسب کردن داشته باشد، اگرچه مکلف نباشد و بر ولیّ طفل واجب است مالی را که کودک پیدا می کند، حفظ کند. چنان که حفظ مال کودک بر او واجب است و آن را در اختیار کودک قرار نمی دهد، زیرا اطمینان به کودک وجود ندارد و مجنون نیز همین حکم را دارد. اگر آن مال نیاز به تعریف داشته باشد، ولی اقدام به تعریف آن می کند و سپس برای آن دو، میان صدقه دادن و تملک و به عنوان امانت نگهداری کردن، کاری را که برای آنان سودمند تر است، انجام می دهد. (همان)

2-1-4-2احکام لقیط

هر طفل گمشده ای است که کسی را نداشته باشد که متوجه تربیت او بشود. (محقق حلی، 1408 هـ.ق، ج3 ص1378). لقیط بچه ای را که گم شده و سرپرست ندارد و بر آنچه که مصلحت اوست و دفع آنچه که موجب ضرر و هلاکت او است، نمی تواند مستقلاً عمل نماید می گویند. (امام خمینی، 1425 هـ .ق، ج3، ص417) برداشتن لقیط واجب کفایی است هر گاه از تلف شدن از بترسد. به خاطر آیه 5-2 سوره مائده که می فرماید: «تعاون علی البّر»و بعضی از مجتهدین این را سنت می دانند(دهکردی).و ملتقط (کسی که لقیط را برمی­دارد) باید شرایطی داشته باشد که به شرح زیر است:

• بلوغ و عقل می باشد.
• آزاد باشد، چه برداشتن غلام بی اذن آقا صحیح نیست، مگر در وقتی که از تلف شدن طفل بترسد و کسی دیگر سوای او نباشد، چه در این صورت واجب است بر غلام برداشتن او.
• مسلمان باشد. بعضی از مجتهدین، اسلام را شرط نمی دانند. چون غرض از التقاط محافظت است و آن با کافر نیز ممکن است و بعضی از مجتهدین شرط عدالت در بردارنده کرده اند. (عاملی 1429 هـ .ق، ص588) (علامه حلی، 1420 هـ .ق ج4 ، ص448).

لقیط محکوم به کفر ترک می شود تا به دست ملتقط کافر برسد، به خلاف لقیط مسلمان و طفل زمانی محکوم به اسلام است که یکی از ابوین یا همه آنها مسلمان باشند و یا در بلاد اسلام یافت شود و یا در بلاد کفر در صورتی که در آنجا مسلمانی پیدا شود که احتمال داده شود لقیط از او متولد شده است، محکوم به اسلام است یا در آنجا مسلمانی اسیر باشد. (کیدری، 1416 هـ .ق، ص327) اگر در دارالکفر باشد و مسلمانی در آن نباشد یا مسلمان باشد ولی احتمال داده نشود که از اوست، به کفر او حکم می شود. و در جایی که محکوم به اسلام است، اگر بعد از بلوغ اظهار کفر از خودش بنماید، به کفر او حکم می شود. لیکن بنابر اقوی حکم مرتد فطری او جاری نمی شود. (امام خمینی، 1425 هـ .ق، ص419) اگر دو نفر با هم طفل را دیدند، حضانت و تربیت آن با کیست؟ اگر آن دو نفر در حریت و اسلام و امین بودن و  مساوی باشند، پس طفل را به قید قرعه یکی از آن دو برمی­دارند و اگر یکی از آن دو فاسق باشد و یا عبد باشد و یا مسافر و یا کافر، طفل را دیگری برمی­دارد. (همان) واجب نیست که ملتقط در برداشتن لقیط شاهد بگیرد و نفقه لقیط بر عهده ملتقط نیست، بله واجب است حضانت آن طفل را به عهده بگیرد، و نفقه می دهد از زمان لقیط زمانی که مالی داشته باشد، البته به اذن حاکم، پس زمانی که بدون اذن حاکم از مال طفل نفقه دهد، ضامن است مگر زمانی که ضرورت داشته باشد. مثل زمانی که دست رسی به حاکم نباشد و اگر