روان پاک پدر بزرگوارم چکیده رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان “برچسب زنی “یا “انگ زنی ” در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان فهرست مطالب مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 1-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………2 2-اهمیت و چرایی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..4 3-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….4 4-پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5 5-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..6 6-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………6 7-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..7 8-سازمان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………7 فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9 گفتار اول: مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………..11

بندهای هفتاد و نه و هشتاد از قاعده ( ژ ) مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مصوب 1990 در همین زمینه تأکید می کند که:

79. کلیه نوجوانان باید از ترتیبات طراحی شده در جهت مساعدت به آنان برای بازگشت به اجتماع، زندگی خانوادگی، تحصیل یا اشتغال پس از آزادی، بهره‌مند باشند. در این راستا راهکارهایی شامل آزادی پیش از موعد و دوره‌های خاص، باید طرح‌ریزی شود.

80 . مراجع ذیصلاح باید خدماتی را در جهت مساعدت به نوجوانان برای استقرار مجدد در اجتماع و کاهش تعصب علیه اینگونه نوجوانان فراهم آورند یا از وجود آن اطمینان حاصل نمایند. مراجع مذکور باید در حد امکان از تأمین محل سکونت، اشتغال و پوشاک مناسب و امکانات کافی برای گذران زندگی نوجوان پس از آزادی به منظور تسهیل ادغام مجدد موفقیت آمیز اطمینان حاصل نمایند. نمایندگان دستگاه های تأمین کننده اینگونه خدمات باید طرف مشاوره قرار گیرند و به منظور مساعدت به نوجوانان در بازگشت به جامعه در طی دوران اقامت ایشان در مرکز به آنان دسترسی داشته باشند. در نظام حقوقی ما و بموجب آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، محکومی که از زندان آزاد می‌شود از حمایت مددکاری و نیز کمک های مادی و معنوی به ویژه در فرضی که فرد سرپناه و یا شغلی برای شروع زندگی خود در خارج از محیط زندان ندارد، برخوردار است. (مواد 237 و 239) میان مواد 237 تا 242 این آئین نامه به انجمن حمایت از زندانیان، انجمن های خیریه و ادارات مربوط به مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی به منظور حمایت مادی و معنوی از فرد محکوم، اشاره شده است اما واقعیت آنست که نیازهای بزرگسالان پس از خروج از زندان بطور قطع با درگیری های کودک و نوجوان به هنگام ترک مؤسسات نگهداری متفاوت است. تفاوتی که راهکارهای مختلف را نیز طلب می کند. اگر دغدغه یک بزرگسال، وضعیت معیشتی و شغلی او در خارج از محیط زندان است، یک کودک به نحوه برخورد والدین خود، اولیاء مدرسه، همسالان و احیاناً مشکلات معیشتی موجود در خانواده خود می اندیشد. این درحالیست که ماده 28 آئین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت به شکلی موجز و مختصر بیان می دارد: مدیر کانون اصلاح و تربیت موظف است پانزده روز قبل از تاریخ مقرر برای آزادی اطفالی که به حکم دادگاه در کانون نگهداری می‌شوند مراتب را به اطلاع انجمن حمایت زندانیان برساند تا بخش مربوط به اطفال در انجمن مزبور، طفل را تحت مراقبت قرار داده و تسهیلات لازم را از نظر وضع شغلی و تحصیلی و استقرار مجدد وی در اجتماع فراهم سازد. به نظر می رسد که با توجه به اهمیت این مسأله بجاست که نهادهای مختلف با شرح وظایف قانونی در قالب این قبیل آئین نامه ها پیش بینی شوند چرا که حساسیت موضوع، پرداختی جامع، همه جانبه و مفصل تر از اشاره یک ماده ای را طلب می نماید. اهداف این اقدامات حمایتی نیز باید روشن گردند و مجریان آن مورد نظارت قرار گیرند تا از حسن اجرای وظایف مسئولان این مقطع نیز اطمینان کافی حاصل شود.       نتیجه گیری و پیشنهادها دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان مقوله ای پیچیده و حساس با ملاحظات ویژه است. از یک سو ما با گروهی روبرو هستیم که تکامل فکری و شخصیتی کامل نیافتند، هیجان و تجربه را جستجو می کنند، به پیامد رفتارهای خویش وقوف کافی ندارند و در بسیاری موارد خود، قربانی بی توجهی، خشونت، فقر اقتصادی و نیز فرهنگی هستند و از سوی دیگر مرتکب نقض قوانین کیفری می شوند. پیچیدگی امر در اینجاست که در عین لزوم توجه و پیگیری اعمال آنها لازم است تمامی مسائل پیش گفته را در نظر داشت. یک مداخله بیجا و نامتناسب در عین حال که دردی از نوجوان دوا نمی کند، خود سرآغازیست برای یک سلسله مشکلات وخیم تر. ممنوعیت الصاق برچسب‌های مجرمانه و تحقیرکننده بر کودک و نوجوانی که مرتکب بزه می‌شود، چنانکه دیدیم توسط مبانی قوی ای، حمایت می‌گردد. به دو علت فوق‌العاده مهم جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط نوجوان و نیز پرهیز از شکل دادن به شخصیتی مجرمانه در باور او و اندیشه جامعه، باید از الصاق عناوین بزهکارانه و تثبیت آنها پرهیز نمود. واقعیت آنست که میان «ارتکاب بزه» توسط کودک تا «بزهکار شدن او» فاصله‌ای وجود دارد که با برخوردهای نامناسب و نابجای ما پر می‌شود. همچنین بررسی کردیم که چگونه طیف وسیعی از اصول مورد قبول در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بطور خاص، با برچسب زنی مجرمانه بر کودک و نوجوان مرتکب بزه، تعارض دارند. نمی‌توان هم به اصل برائت باور داشت و هم در کلانتری‌ها و دادسراها و دادگاه‌ها کودک را دزد و ضارب خواند. ممکن نیست که از اصل تأمین عالیترین منافع کودک سخن گفت و با مجرم نامیدن وی، او را به خودش و به جامعه، بصورت یک بزهکار شناساند. در جایی که صحبت از محرمانه بودن دادرسی اطفال است و برای پخش و انتشار اطلاعات پرونده‌های کودکان و نوجوانان معارض قانون، مجازات در نظر گرفته می‌شود و حضور و رفت و آمد آنها در دادگاه‌ها و دادسراها به موارد ضروری محدود می‌گردد، جایی برای بکارگیری عناوین بزهکارانه در مورد نوجوان، نیست. اگر بواقع باور داریم که هدف از برخورد با تخلفات کودکان و نوجوانان، اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری و شخصیتی آنهاست و یا کمک به بهبود وضعیت زندگیشان که به نوعی بزهدیده آن محسوب می‌شوند، چنانکه اسناد الزام آور و ارشادی موجود در خصوص اطفال و نوجوانان همچون پیمان نامه حقوق کودک و یا حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)، بیان می‌دارند و ما نیز با ادعای عمل به آنها، گام برمی‌داریم، باید توجه نماییم که تمامی اقدامات، اعمال و برخوردها از نخستین تا آخرین گام باید منحصراً در راستای تحقق همین اهداف، جهت داده شوند. به همین منظور نیاز است که با عنایت به دستاوردهای نظریه برچسب زنی که در خصوص نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، ارزشمند و حایز اهمیت دانسته شده بصورتیکه در مقررات بین المللی مرتبط با نوجوانان انعکاس یافته و به آنها در طول این پایان نامه اشاره شد، به طراحی سیستمی هدفمند، منضبط و هماهنگ در باب رسیدگی به جرایم کودکان بپردازیم بنحوی که از اولین مرحله، دغدغه هر یک از مسئولان و دست اندرکاران امر، ارائه متناسب ترین پاسخی باشد که از کمترین ظرفیت بدنام سازی نوجوان برخوردار است. با همین تفکر بیان داشتیم که نیروهای پلیسی که در خط مقدم برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان فعالیت می‌کنند باید آموزش دیده، زبده و آشنا با ویژگی‌های روانشناختی و نیز علل بزهکاری نوجوانان باشند. شناختی که از دل مجموعه آموزش‌های قبل و ضمن خدمت حاصل می‌شود. همچنین باید از پاره‌ای اختیارات قانونی برخوردار باشند تا حسب مورد به منظور اجتناب از ارجاع پرونده کودک به دادسرا و دادگاه و درگیر شدن طفل با نظام رسمی عدالت کیفری، از جایگزین‌هایی نظیر تذکر به کودک و متعهد نمودن وی به عدم تکرار جرم البته طبیعتاً در جرایم سبک‌تر که باید حدود آن در قوانین مشخص گردد و یا ارجاع نوجوان به مراکز درمانی و حمایتی با هدف ترک اعتیاد یا اشتغال به حرفه‌ای پاره وقت به منظور امرار معاش و پرهیز از ارتکاب جرم، استفاده نمایند. اشاره شد که لایحه آئین دادرسی کیفری در راستای تخصص‌گرایی،به پیش بینی دو نهاد مغفول در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کشورمان یعنی پلیس و نیز دادسرای ویژه، پرداخته است که پیشرفتی قابل توجه می نماید. توجه به هر چه سریع تر انجام شدن تحقیقات مقدماتی در جهت جلوگیری از تماس طولانی و مداوم نوجوان با نظام عدالت کیفری و استفاده حداقلی از بازداشت موقت به عنوان پرخطرترین قرار تأمینی که می تواند در مورد کودک صادر شود و اختصاص آن به جرایم شدید آن هم در صورت وجود دغدغه هایی همچون فرار متهم، از بین رفتن آثار و ادله اثبات جرم و یا به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنها، از دیگر الزاماتی است که در لایحه فوق‌الذکر مورد اشاره قرار گرفته و در خصوص آنها بحث نمودیم. پس از گذشت سالها تجربه فقدان دادگاهی مستقل و مختص به جرایم کودکان و نوجوانان، دادگاهی که باید هم به جهت برخوداری از قضات حرفه‌ای در بزهکاری اطفال و هم به جهت تفکیک از محاکم عمومی با معماری خاص و متناسب با روحیات مراجعان آن یعنی کودکان و نوجوانان، ویژه باشد، این مهم نیز چنانکه اشاره شد در لایحه قانون آئین دادرسی کیفری ورود پیدا کرده که حکایت از اصلاح نگرش مقنن از نگاهی کیفر مابانه به شیوه ای بازپرورانه و اصلاحی ـ تربیتی دارد. در همین زمینه تغییرات حاصله در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز شایان توجه است چرا که با اتخاذ روشی متفاوت و مطلوب نسبت به قانون سابق، سعی داشته که با توجه به مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی قابل اجرا در مورد اطفال و نوجوانان، تنوع مناسبی در واکنش‌های اتخاذی توسط دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان ایجاد کند. امکان اقدام قاضی به هشدار، تذکر و نصیحت کودک، اخذ تعهد از وی به عدم تکرار جرم در کنار معرفی او به مراکز اشتغال و حرفه آموزی، درمانی و آموزشی، این شرایط را فراهم می‌کند تا قاضی در برخورد با هر پرونده با توجه به مسائل و مشکلات کودک شایسته‌ترین گزینه را در مورد او انتخاب نماید و به ویژه در برخورد با جرایم سبک‌تر از صدور حکم به نگهداری نوجوان در کانونهای اصلاح و تربیت اجتناب کند. وجود نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و یا تعویق صدور حکم نیز بر گستردگی انتخاب های پیش روی قضات می افزاید. در صورتی که لزوم سپری شدن مدتی در کانون های اصلاح و تربیت حسب سن نوجوان و جرم ارتکابی وی احساس شود، توجه به مسأله حمایت های پس از خروج نیز فوق العاده حیاتی است و مساعدت و کمک ویژه ای برای ورود مجدد کودک به جامعه، نیاز است. آماده کردن او برای از سرگیری زندگی در خارج از محیط مؤسسه، بازگشت به فعالیت های تحصیلی و احیاناً شغلی از یک سو و آگاهی دادن به خانواده و ایجاد فضای پشتیبانی و مساعدت در اطراف طفل و نوجوان، از سوی دیگر، تأثیر بسزایی در عدم تکرار جرم و ادغام مجدد کودک در اجتماع دارد. از دل تمامی این توضیحات نهایتاً فرضیه اصلی این پایان نامه مبنی بر اینکه بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان الزامیست، اثبات می شود چرا که برای پرهیز از عواقب وخیم برچسب زنی مجرمانه بر کودک که گاه تمامی زندگی آینده او را تحت الشعاع قرار می دهد و نوجوانی را که با حسن تدبیر قادر بود به جامعه بپیوندد و مفید واقع شود به عنصری از دست رفته که بزهکاری دائمی شده و از این پس باید در پی سرکوب و احیاناً حذف او بود، بدل می کند، در تمامی مراحل دادرسی همه چیز از ادبیات و نحوه برخورد مسئولان تا بکارگیری حداکثری ظرفیت‌های قانونی در گزینش مناسب‌ترین پاسخ با کمترین بار منفی، باید کنترل شده، علمی و مبتنی بر آموزش‌های مداوم و مستمر باشد. در ارتباط با فرضیه فرعی این پایان نامه اما، باید گفت که اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران،بعضاً، رعایت می شود. البته جای بسی خوشحالی است که قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون سابق در باب کودکان و نوجوانان، پیشرفت‌های چشم گیری داشته است و امید می رود که با اجرایی شدن لایحه آئین دادرسی کیفری با تمامی گام های رو به جلو و مطلوبی که در آن برداشته شده و اشاره کردیم، این روند تکامل سرعت بیشتری یابد. در عین حال پیشنهاداتی نیز به ذهن اینجانب رسیده که ذیلاً ارائه می شود: 1ـ نفس پیش بینی نهادهایی همچون پلیس ویژه کودکان و نوجوانان، دادسرا و نیز دادگاه ویژه آنچنان که در لایحه آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته ارزشمند است اما آنچه که وصف «ویژه بودن» را به این نهادها می بخشد تجربه، سابقه کافی و مرتبط و البته سپری کردن دوره های آموزشی مداوم پرسنل این مراجع است. بعنوان مثال در باب قضات دادسراها و دادگاه ها در لایحه مذکور که انتخاب آنها به رئیس قوه قضائیه واگذار شده قیدی در باب گذراندن دوره آموزشی وجود دارد اما هم این قضات و هم نیروی ضابط در جرایم اطفال و نوجوانان باید بطور مستمر و منظم در کلاسهایی با هدف آگاه سازی از جدیدترین نظریات و یا تجربیات موفق سایر کشورها در برخورد با بزهکاری اطفال، شرکت نمایند. دوره‌های آموزشی که توسط قوه قضائیه، و یا نیروی انتظامی قابل برگزاریست. در حقیقت، این هوشیاری و اطلاعات کافی و به روز است که پلیس و یا دادگاه را متصف به وصف «ویژه» می کند و نه فقط جداسازی ساختمان این دادگاه ها یا نیروهای پلیس از واحدهای عمومی. 2ـ اگرچه در لایحه آئین دادرسی کیفری به تشکیل نیروهای پلیس برای برخورد با جرایم کودکان و نوجوانان اشاره شده اما در باب اختیاراتی که طی مباحث گذشته مورد بررسی قرار دادیم، نکته ای در این زمینه به چشم نمی‌خورد. اولین مقطع مقابله با جرم ارتکابی کودک یعنی نیروهای پلیس باید دارای حدی از امکانات قانونی باشند تا در چارچوب آن حتی المقدور از ارجاع پرونده طفل به مراجع بالاتر خودداری نموده و از ورود او به نظام دادرسی رسمی جلوگیری نمایند. پلیسی که می تواند میانجیگری کند، اخطار دهد، نصیحت و صحبت کند و یا نوجوان را برای دریافت کمک های تخصصی پزشکی، روانپزشکی و یا اجتماعی یاری نماید. جای یک چنین اختیاراتی برای نهادی که آن را پلیس ویژه کودکان و نوجوانان نامیدیم در متن قانون خالی به نظر می رسد که شایسته است در اصلاح بعدی قوانین مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

در اقدامات و اعمال مرتبط با اطفال و نوجوانان معارض قانون کلیه نهادهای دست اندرکار قانونی، اجرایی و قضایی نیاز به اصلی راهنما دارند تا در اتخاذ تمامی تصمیمات خود آنرا مد نظر داشته و از آن هدف والا عدول ننمایند. اصل تامین منافع عالیه کودکان همان هدف ارزشمندی است که مقنن در مقام تصویب قوانین، مقامات دادسرا و دادگاه در مقام صدور حکم و تصمیم گیری و مقامات اجرایی در رابطه با طفل و نوجوان باید توجهی کامل به آن نمایند و همواره به یاد بیاورند که هر آنچه میکنند تنها برای یک مقصود است که همانا تدارک بهترین و متناسب ترین وضعیت برای کودک و نوجوان می باشند. بند یک ماده 3 پیمان نامه حقوق کودک بخوبی به این مهم توجه نموده است: در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می آید، منافع عالیه از اهم ملاحظات است. با پذیرش این اصل اساسی که به شایستگی در مهمترین سند بین المللی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان مورد اشاره قرار گرفته است،هر قدمی که به بدنام سازی طفل و نوجوان مرتکب جرم منجر شود مذموم بوده و خلاف تعهدات بین المللی کشور هاست چراکه نه تنها منفعتی در برچسب زنی مجرمانه بر کودک متصور نیست بلکه آشکارا مضر به حال وی نیز می باشد. بنابراین قانونگذار به هنگام تصویب قانونی برای اطفال و نوجوانان، قاضی بوقت تعیین مجازات و اقدام متناسب با شرایط طفل و بزه ارتکابی وی، پلیس و ضابطان در نخستین برخورد با اعمال خلاف قوانین کودک باید آگاهانه عمل نموده و از تعیین کیفرهای سنگین،خشک و غیر قابل انعطاف، بازداشت بی مورد، سرزنش و تحقیر طفل و یا ارعاب وی دست کم در جرائم خرد و متوسط، پرهیز نمایند. بعبارت دیگر هر یک از مسئولین فوق الذکر پیش از اخذ تصمیم کافیست یک سوال اساسی را پاسخ دهد و آن اینکه: آنچه میکنیم در جهت تامین بهترین منفعت ممکن برای کودک یا نوجوان است؟ ب- اصل عدم مداخله با توجه به این واقعیات که جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان غالبا حاصل ناآگاهی و عدم تکامل شخصیتی آنان هستند، در بیشتر موارد، خرد و سبک بوده، با سبق تصمیم و بمنظور نقض قوانین، انجام می گیرند، چه بسا بهترین واکنش، عدم پاسخ و یا حداقل پاسخ است. آنچه گفته شد جا نمایه تفکری است که با عنوان (( عدم مداخله بنیادین))[56]  شناخته می شود و در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میلادی از سوی ادوین شور، مطرح گردید. به عقیده شور، مداخله نظام عدالت کیفری در خصوص بزهکاران نوجوان در غالب موارد غیر مفید است و از هدف غایی  رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان که همانا بازپروری و درمان آنهاست، به دور مانده است. اثر این مداخله فزاینده و گسترده آنست که میلیون ها نوجوان وحشت زده را وارد نظام عدالت کیفری کند و آنها را مجرم بنامد که نهایتا منجر به پذیرش این باور که بواقع مجرم هستند،در نزد آنان می شود، ضمن اینکه، این سیستم، نوجوان را به سمت عضویت در گروه های مجرمانه همسال سوق می دهد.[57] این تئوری پیشنهادات مختلفی ارائه می دهد: نخست اینکه صلاحیت دادگاه های نوجوانان نسبت به اعمالی که در مورد بزرگسالان جرم نیست مانند نوشیدن الکل یا رفتارهای جنسی (در برخی از کشور ها ) زیاده از حد است و باید تقلیل یابد و مداخله، تنها به موارد خاص مانند سلامت و امنیت نوجوان محدود گردد. [58] بعنوان دومین راهکار، نظریه عدم مداخله بیان میدارد که جرایم خرد (سبک)، بمنظور اجتناب از فرآیند برچسب زنی حاصل از دادرسی رسمی، باید خارج از نظام دادگاه ها، بصورت غیر رسمی و از طریق برنامه های داوطلبانه مورد رسیدگی قرار گیرند. این دسته از برنامه ها دو فایده مهم دارند: 1-از آنجا که انتخاب آنها توسط نوجوانان اختیاریست، احساس می کنند که دادگاه به تصمیم آنان احترام می گذارد. 2- امکان تبعیض و سرکوب و خشونت موجود در دادرسی های رسمی نیز کاهش می یابد. [59] بنابراین رفتار هایی چون حبس، حضور در دادگاه و یا بازداشت نوجوان در جرایم کمتر خطرناک، غیر ضروریست همچنانکه چه بسا جرم زدایی از برخی اعمال (( بی بزهدیده)) یا ((دور از تجاوزگری)) مانند ولگردی، مصرف مواد مخدر و یا روسپی گری، بجهت ورود خسارت، منحصرا برخود فرد مرتکب و نداشتن متضرری با عنوان شاکی همراه با پیش بینی کمک و مساعدت به کودکان و نوجوانان مرتکب این افعال، نتیجه ای بسیار مطلوب تر از واکنش های کیفری، در پی داشته باشند.[60] در مجموع می توان اینگونه نتیجه گرفت که تئوری عدم مداخله بنیادین بر لزوم مدارای بیشتر در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان تاکید دارد. به این معنا که تخلف و نقض قانون توسط نوجوان را بعنوان بخشی از روند رشد وی که غالباً نیز با افزایش سن ترک می شود بپذیریم و در موارد قابل اغماض از ورود و نشان دادن واکنش بپرهیزیم و در صورت لزوم اتخاذ تدبیر نیز حتی الامکان از تماس کودک با نظام عدالت کیفری جلوگیری نماییم و به اطلاح رفتارهای نوجوان از خلال برنامه ها و فعالیت های مطلوب و استاندارد تربیتی – درمانی، بپردازیم. می توان نتیجه گرفت که جنبش قضازدایی که در تمامی مراحل دادرسی از پلیس تا دادسرا و دادگاه، راهکارهایی را برای پرهیز از فرآیند دادرسی کیفری با هدف تغییر مسیر به برنامه های حمایتی – اجتماعی، ارائه می دهد، ریشه در دستاوردهای همین تفکر دارد. شاهد این نتیجه گیری توضیحی است که در شرح قاعده یازدهم مقررات پکن به این صورت عنوان شده: قضازدایی که متضمن پرهیز از فرآیند رسیدگی کیفری و غالباً تغییر جهت به خدمات حمایتی اجتماعی است بطور معمول در بسیاری از نظام های حقوقی بر مبنای رسمی و غیر رسمی اجرا می گردد. این امر مانع از تاثیرات منفی دادرسی های متعاقب در رسیدگی قضایی نوجوانان (برای مثال برچسب محکومیت و مجازات) می گردد. در بسیاری موارد عدم مداخله مطلوب ترین واکنش خواهد بود، از این رو قضازدایی در بدو امر و بدون ارجاع به خدمات (اجتماعی) جایگزین، احتمالاً واکنش بهینه خواهد بود. این امر به ویژه در مواردی که ماهیت جرم شدید نبوده و خانواده، مدرسه یا سایر نهادهای غیر رسمی کنترل اجتماعی به نحوی مقتضی و سازنده واکنش نشان داده یا احتمال می رود واکنش نشان دهند، صادق می باشد.

قضازدایی که متضمن پرهیز از فرآیند رسیدگی کیفری و غالباً تغییر جهت به خدمات حمایتی اجتماعی است بطور معمول در بسیاری از نظام های حقوقی بر مبنای رسمی و غیر رسمی اجرا می گردد. این امر مانع از تاثیرات منفی دادرسی های متعاقب در رسیدگی قضایی نوجوانان (برای مثال برچسب محکومیت و مجازات) می گردد. در بسیاری موارد عدم مداخله مطلوب ترین واکنش خواهد بود، از این رو قضازدایی در بدو امر و بدون ارجاع به خدمات (اجتماعی) جایگزین، احتمالاً واکنش بهینه خواهد بود. این امر به ویژه در مواردی که ماهیت جرم شدید نبوده و خانواده، مدرسه یا سایر نهادهای غیر رسمی کنترل اجتماعی به نحوی مقتضی و سازنده واکنش نشان داده یا احتمال می رود واکنش نشان دهند، صادق می باشد. ج-اصل مخدوش بودن اراده تحمیل مجازات ها بر شخص مجرم بر این مبنا استوار است که او علاوه بر ارتکاب عملی مادی که قانون آنرا جرم انگاشته، از نظر روانی نیز در ارتکاب جرم عمد و قصد داشته (جرائم عمدی) و یا در اجرای عمل بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام داده که میتوان او را دارای مسئولیت جزایی و مستحق مجازات دانست. در شناسایی جرایم عمدی، احراز قصد مجرمانه ضروریست که عبارتست از کشش و تمایل به انجام عملی که قانون آن را نهی کرده.البته این میل، خواستن و اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، بالغ و مختار مطرح گردد زیرا زوال عقل و اختیار موجب می شودکه تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردد و مسئولیت کیفری مجرم زایل گردد همچنانکه عدم رشد، مجرم را در دایره کودکان قرار می دهد و مسئولیت کیفری او را از بین می برد.[61] در حقیقت (( فرض قانونگذار این است که بزرگسالان که عاقل و بالغ هستند اعمال ارتکابی خویش را بر اساس آزادی اراده و قوه تمیز خوب از بد و زشتی از زیبایی انجام میدهند. در این فرض چنانچه شخصی با این شرایط، ارتکاب جرم را انتخاب نمود مستحق مجازات و کیفر خواهد بود. بر خلاف حقوق جزای عمومی در حقوق کیفری اطفال، این فرض آزادی اراده منقلب می شود زیرا فرض بر اینست که کودک فاقد اراده آزاد و مستقل است. قوه تمیز کودک هنوز رشد کافی نیافته و علیرغم دریافت های انتزاعی و پراکنده هنوز قادر به تجزیه و تحلیل کیفی و کمی تجربیات و دریافت های علمی نیست. به همین جهت مجازات کردن چنین افرادی منصفانه نخواهد بود و فقط باید تحت تدابیر آموزشی و تربیتی قرار گیرند.))[62] در پاسخ به استدلال فوق ممکنست گفته شود که در عصر حاضر و با وجود پیشرفت فناوری های ارتباطی و بالا رفتن کیفیت آموزش کودکان و نوجوانان، توجه گسترده تری نسبت به روزگاران گذشته به این قشر می شود و لذا همچون قدیم الایام نمیتوان آنان را فاقد قوه درک و تمیز زشت و زیبا و خوب و بد دانست و مسئولیت تام کیفری و بدنبال آن مجازات را منتفی نمود. اگرچه نمیتوان بطور کامل منکر بالا رفتن سطح درک و فهم کودکان و نوجوانان بود و بر آشنایی زود هنگام تر آنها با مفاهیم مختلف فرهنگی و اجتماعی بواسطه آموزش های گسترده و توجه و سرمایه گذاری های بیشتر چشم بست اما اندکی دقت نظر در این زمینه ما را به این نتیجه میرساند که یک انسان عاقل، بالغ و رشید در هنگام ارتکاب عملی مثبت و یا منفی، پیشاپیش تمامی جوانب و نتاج آنرا مورد بررسی قرار می دهد تا بداند که در قبال آنچه که انجام می دهد چه واکنش و پاسخی دریافت می دارد و با آگاهی نسبت به نفس عمل ارتکابی، دیدگاه اکثریت جامعه به آن و ماحصل فعل خود به یک تصمیم گیری نهایی در باب انجام و یا عدم انجام اقدام مورد نظر،دست می یابد. فرآیندی که در خصوص کودکان و نوجوانان ولو در عصر حاضر، به هیچ عنوان بصورت قطعی قابل تایید نیست.طفل و یا نوجوانی که با نقض قوانین کیفری بعنوان مثال مرتکب سرقت می شود ممکنست از اولیاء خود، معلمان مدرسه و یا رسانه های گروهی، بارها مطالبی را در خصوص ذمّ این عمل شنیده باشد اما احساس یک لذت آنی از ارتکاب عمل در فضای عدم آگاهی نسبت به مفهوم سرقت بعنوان یک جرم مشخص قابل کیفر بعضا شدید در مجموعه قوانین جزایی همان حلقه مفقوده ای است که ما را به سمت برخورد توام با اغماض و مساعدت با کودک مرتکب بزه سوق میدهد. چنین فردی بطور قطع نمیداند که در پی ارتکاب سرقت، زندگی خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی وی (در سطح محدود محلی) دچار اختلال عمیق خواهد شد و او در برابر نظامی خشک، رسمی و سخت گیر حاضر شده و ملزم به پاسخگویی می شود و نهایتا با اثبات جرم وی به کیفر رسانده می شود. بنابراین حتی در عصر حاضر نیز ادعای حصول درک و فهم کامل نسبت به اعمال و نتایج آن ها،خوب یا بد، توسط اطفال و نوجوانان چندان قابل دفاع نیست. با توسل به اصل مخدوش بودن اراده می خواهیم بگوییم که کودک در ارتکاب جرم از اراده ای تام و کامل با هوشیاری به تمامی جوانب امر برخوردار نیست و بعبارت دیگر به درجه مذموم بودن فعل خود وقوف کامل ندارد. در چنین شرایطی اعمال مجازات های سنگین و بد نام کننده و هرچه بیشتر درگیر داشتن کودک در فرآیند عدالت کیفری که ممکنست به پذیرش تصویر مجرمانه نزد خود نوجوان و شناخته شدن او بعنوان مجرم نزد مقامات قضایی و اجرایی گردد، کمکی نخواهد کرد. از همین رو ست که اسناد بین المللی و قوانین داخلی مرتبط با اطفال و نوجوانان مگر در خصوص جرائم شدید و سنگین،غالبا بر بکارگیری روش های قضا زدایی و دور ساختن هر چه بیشتر کودک از نظام دادرسی رسمی و در عوض جایگزین نمودن فعالیت های آموزشی و اجتماعی تاکید میکنند. د-اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری ابتدائا لازمست که تعریفی از مسئولیت کیفری ارائه شود و سپس باید به این مطلب پرداخت که منظور از “تدریجی بودن” آن در مورد اطفال و نوجوانان،چیست. مسئولیت کیفری عبارتست از “قابلیت” یا “اهلیت” شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.تبعاتی که بر وی “تحمیل” یا “الزام” می شود و او “ملتزم” یا “مجبور” به تحمل آنهاست.[63] پس از یادآوری مفهوم مسئولیت کیفری و در باب اطفال و نوجوانان باید گفت که در نظام های حقوقی مختلف،قانونگذار حداقل سنی معینی را مشخص می نماید که پایین تر از آن،طفل بطور کامل فاقد مسئولیت کیفری(با تعریفی که پیش تر ارائه شد)دانسته میشود و بنابراین قابل مجازات نیست و حسب مورد مشمول اقداماتی نظیر نصیحت،تسلیم به والدین،آموزش، درمان وغیره قرار می گیرد.این حداقل سنی در نظام های مختلف ممکنست 10 سال،12 سال ،18 سال و یا همچون نظام حقوقی ما 9 و 15 سال تمام قمری، به ترتیب برای دختران و پسران باشد. با توجه به این حقیقت که ظرفیت و توانایی فکری و روانی کودکان و نوجوانان از این حداقل سنی(9 و 15 سال تمام قمری)تا هجده سال که سن رشد و بلوغ کامل روانی-اجتماعی کودکان دانسته می شود و در اسناد بین المللی مرتبط با اطفال همچون پیمان نامه حقوق کودک نیز مورد اشاره قرار گرفته،متفاوت است و این امر ضرورت درجه بندی نمودن مسئولیت کیفری رااز حداقل پیش گفته تا رسیدن به سن مورد قبول که همان 18 سال است،روشن می سازد،باید از تدریجی بودن مسئولیت کیفری اطفال سخن گفت.به این معنا که همگام با رشد و بلوغ روانی-عاطفی نوجوان در سنین مختلف،پاسخ های در نظر گرفته شده برای کودک و نوجوان نیز،باید تفاوت یابد. با این تفسیر میتوان گفت که واکنش اتخاذی در برابر ارتکاب جرم توسط نوجوانی 12 ساله لزوما برای فردی 18 ساله،ولو در شرایط مساوی،مناسب نخواهد بود و لذا در انتخاب نحوه واکنش به جرائم اطفال و نوجوانان باید علاوه بر نوع جرم ارتکابی و درجه سنگینی آن،به محدوده سنی آن ها نیز توجه نمود چراکه تصور اینکه کودک تا نه یا پانزده سال فاقد مسئولیت کیفریست و به یکباره با رسیدن به این حداقل دارای مسئولیت کامل کیفری می شود،دور از واقعیات مربوط به رشد روانی،عاطفی و اجتماعی اطفال است. اگر اقدامات و مجازات های پیش بینی شده برای اطفال و نوجوانان حتی الامکان با عنایت به محدوده سنی آنان در نظر گرفته شود،می توان امید داشت که از حضور نوجوانان کم سال در نظام عدالت کیفری جلوگیری شده و پاسخ های متناسب،جایگزین حبس و نگهداری های طولانی مدت می گردند.روندی که به طور قطع،احتمال برچسب خوردن نوجوانان را به ویژه در سنین پائین تر کاهش دهد. خوشبختانه باید گفت که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 88 و 89 خود به این مسئله توجه نموده است و واکنش های قابل اعمال در برابر ارتکاب جرائم تعزیری کودکان نه تا پانزده سال با مجازات های پیش بینی شده برای نوجوانان پانزده تا هجده سال در صورت اقدام به ارتکاب جرائم تعزیری،متفاوتست. دسته اول مشمول تصمیماتی همچون تسلیم به والدین یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح،نصیحت،اخطار و اخذ تعهد و یا نگهداری در کانون،در تعزیرات درجات یک تا پنج(که دو مورد اخیر صرفابرای نوجوانان 15 تا 12 سال قابل اجراست)هستند حال آنکه دسته دوم با توجه به جرم ارتکابی ممکنست با نگهداری در کانون،جزای نقدی و یا خدمات عمومی رایگان روبرو شوند. خلایی که در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کشورمان وجود داشت و به نظر میرسد که تلاش هایی در جهت پر کردن آن در حال انجام است.

1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی یکی از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اندمشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه های رسیدگی قضایی،محاکمه، مجازات سر انجام نموده ی باز پروری و باز اجتمایی کردن این گونه بزهکاران است. پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان امروزه تقریبا مشکل بزرگ جوامع کنون جهان است اگر این محفل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده،هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده جهانی شده است. قوانین سال 306از میلاد مسیح در روم،مقررات حاکم در ایران باستان،ضوابط دین با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان،رژیم جزایی آنها را از بزرگسالان تفکیک نموده است. سیستم کیفری اسلام نیز بنیاد نظامی نو دراین زمینه بر خورداری مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورده در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسئولیت کیفری می باشند. مجازات بزهکاری اطفال اولین بار در کشور انگلیس بر سال 1815 به وجود آمده است و یکی از مهم ترین دل نگرانی ها جرم تلقی نمودن رفتار هایی است که بیشتر فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392از مواد 88 الی95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،هدایتی در مانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغیرات قانون جدید محسوب می گردد. «رفتار های خلافشان»وجزئی یا «مشکل اجتماعی» است که از طریق قضایی رسیدگی می گردد و پیامد آن بد نامی و بر چسب زنی به کودکان و نوجوانان و افزایش تعداد کودکانی که در موسسات نگه داری می شوند از این رو در چند سال گذشته تلاش های بسیار در جهت خارج ساختن نوجوانان از باز دانشگاه های بزرگسالان و جلوگیری از تماس غیر ضروری مرتکبان تخلفات ویژه کودکی با نظام دادرسی صورت گرفته است. ولی باید دانست در مقابل این پدیده ی اجتمایی خصوصا اطفال بزهکار نمی توان به سیاست مجازات متوسل شد چون این افراد قبل از این که مجرم باشند خود قربانی این اهریمن می باشند بنابر این اقدامات تأمینی و تربیتی که با آرا مراجع قضایی متخصصان امر همراه باشند سیاستی صحیح و مقابل اجرا خواهد بود. اکنون سوال های اصلی تحقیق که در ضمن پژوهش به آنها خواهیم پرداخت بیان می شود 1-طفل بزهکار با قانون کیست؟و با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از چه سنی از بعد کیفری مسئول شناخته می شود؟ 2-آیا می توان ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی کنونی را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال اطفال بزهکار دانست؟ 3-چگونگی اعمال تخفیف در ضمانت اجرای مربوط به اطفال بزهکار قابل تصوراست و آیا با نوع تخفیف بزرگسالان متفاوت است؟ 4-نقش شرایط خاص اطفال بزهکار در تعیین ضمانت اجراهای کیفری چگونه است؟

2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

افزایش ناگهانی بزهکاری کودکان و نوجوانان به دنبال گسترش شهر نشینی و پیشرفت سریع در علم تکنولوژی به این اصل که جامع باید از کودکان و نوجوانان در برابر تغیرات سریع اجتماعی و اقتصادی محافظت نماید منجر به ایجاد اطلاعاتی در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان یک جامعه از شروط لازم جهت دست یابی به توسعه اجتماعی و ….می باشد برعکس فساد نوجوانان و بزهکاری آنان زمینه ی اضمحلال و تباهی جامعه را فراهم میسازد که در این صورت اهداف رشد و توسعه در عرصه های مختلف حیات جامعه را مختل نماید. هر چه از سالهای اول انقلاب فاصله می گیریم میزان بزهکاری نوجوانان در جامعه اسلامی رو به فزونی نهاده است صدق این ادعا را می توان در آمار های منتشره از سوی مراجع قضایی،سازمان زندان و کانون اصلاح و تربیت مشاهده نمود. بنابر این،لازم است تحقیقات علمی جامع تری در این زمینه صورت گیرد تا علل و عوامل این معضل بزرگ اجتماعی شناخته شده و برنامه ریزی های علمی جهت جلوگیری از بزهکاری اطفال صورت گیرد.

3- فرضیه های تحقیق

1- از نظر معاهدی حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است و و نسبت بر قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود و به طور کلی اطفال زمانی بزهکار شناخته می شوند که بر خلاف قانون و مقررات رفتار نموده باشد و قابل اصلاح و تربیت نیز نباشند و آنچه اطفال با بزرگسالان را جدا می نماید عامل سنی است با توجه به قانون مصوب سال 92 به اطفال و نوجوانانی گفته میشود که در جرایم تعزیری طفل در زمان ارتکاب جرم 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد و در جرایم مستوجب حد یا قصاص 12 تا 15 سال قمری را داشته باشد. 2- طبق مقررات مصوب سال 92 و ضمانت اجراهای ناظر بر آن شیوه های تجدید نظر و تا حدود بسیاری مساعد نسبت به قانون سابق می باشد و کیفرهای پیش بینی شده در قانون سابق حذف شده و تاکید براقدامات تامینی و تربیتی نموده است . 3- همان طور که در ماده ی 93 قانون مجازات اسلامی بیان شده دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات طفل را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات ت . ت را به اقدام دیگری تبدیل نماید در این مورد هم همانطور که مشاهده می شود هیچ گونه تفاوتی با جرایم بزرگسالان ندارد و امری کاملاً اختیاری و در اختیاردادگاه می باشد. 4- قواعد سازمان ملل متحد به اطفالی که در وضعیت خاص به سر می برند توجه نموده و تاکید دارد این گونه اطفال باید به دیده ی اغماض نگریست و یا حداقل بین چنین افرادی نسبت به کسانی که در چنین شرایط به سر نمی برند سیاست افتراقی اعمال نموده که این مسئله در قانون جز در مورد سن مورد توجه قرار نگرفته است.

4-اهداف تحقیق