در ماده‌ی 15 قانون مجازات اسلامی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1370 آورده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» ماده‌ی 294 همان قانون، در تعریف دیه یا خون‌بها بیان داشته‌: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم حین الفوت او داده می‌شود.» در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه اینگونه تعریف شده است : ماده 1-411: دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، ولی بناحق بوده مقرر شده است. در ماده 294 ق.م.ا اصطلاح دیه چنین تعریف شده : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود.» مطابق نظر دکتر گرجی  ، این تعریف کامل نیست و جنایت بر منفعت (مانند آسیب رساندن به شنوایی که بدون آسیب دیدن ظاهر عضو صورت می پذیرد) را در بر نمی گیرد. اما به نظر می رسد که می توان از بین بردن کارایی یک عضو را جنایت برآن تلقی کرد. هرچند که در ظاهر به عضو آسیبی نرسد. دکتر گرجی دیه را این گونه تعریف می کند : غرامت های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد ، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت دیه تراضی کنند مجنی علیه یا اولیای او می توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند امام خمینی (ره) در تعریف دیه آورده است : «و هی المال الواجب بالجنایه علی الحرفی النفس أومادونها ، سواء کان مقدراً أو لاوربما یسمی غیرالمقدر بالأرش والحکومه و المقدر بالدیه » دیه مالی است که به دلیل جنایت بر نفس فرد آزاد و یا کمتر از آن(نفس) واجب می شود ، چه میزان آن معین باشد چه نباشد و بسا مواردی را که میزان آن معین نباشد أرش و حکومت نامیده و دیۀ معین را دیه نامگذاری کرده اند.  تعریف حضرت امام تقریباً مشابه تعریف صاحب جواهر است. قصاص : قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قَصَّ یَقُصُّ» به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است.قصاص” از ماده” قص” (بر وزن سد) به معنى جستجو و پى‏گیرى از آثار چیزى است و هر امرى که پشت سر هم آید عرب آن را” قصه” مى‏گوید و از آنجا که” قصاص” قتلى است که پشت سر قتل دیگرى قرار مى‏گیرد این واژه در مورد آن به کار رفته است. در «لسان العرب» چنین می خوانیم: قصت الشیء اذا تتبعت اثره شیئاً بَعد شیء ؛ قصاص نمودن چیزی یعنی به تدریج دنبال اثر آن رفتن. و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است: «قالت لاُخته قصّیه» ؛ مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو                                          . قصاص از نظر لغوی، به هر دنباله روی و پی جویی نمودن اطلاق می شود و حتی قصه که از همین ریشه است ازاین جهت قصه می گویند که مشتمل است بر مطالبی که به دنبال هم می آید و قصه گو و شنونده هر دو مطالب قصه را پیگیری می کنند. به داستانسرا هم قصاص میگویند چرا که آثار و حکایت گذشتگان را حکایت میکند گویا اثر گذشتگان را دنبال می کند.(القاص:الذی یاتی بالقصه علی وجهها کانه یتتبع معانیها و الفاظها. قصه گو به کسی میگویند که قصه را همان گونه ای که بوده بیان کند گویا معانی و الفاظ را تبعیت میکند. اما قصاص در اصطلاح فقها، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می گویند: به گونه ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت را به جانی وارد نماید. صاحب جواهر (ره) می گوید: مراد از قصاص در اینجا (کتاب قصاص) پی گیری و دنبال نمودن اثر جنایت است، به گونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. این معنی اصطلاحی، اخصّ از معنای لغوی است، گرچه در معنای لغوی نیز برخی از لغت شناسان همین معنای تقاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده اند. بیشتر فقیهان شیعه و سنی بدون اینکه قصاص را تعریف کنند مستقیما به بیان احکام ، شرایط و انواع آن پرداخته اند.شاید راز مطلب این باشد که معنی اصطلاحی قصاص از معنی لغوی آن جدا نیست،برای نمونه صاحب جواهرنیز در تعریف قصاص آن را مانندمعنی لغوی-که پیش از این آمد-می آورد. ابن فهد حلی در تعریف قصاص می نویسد : قصاص عبارت است از مقابله به مثل جنایت….قود و قصاص یک معنا دارند با این تفاوت که قصاص در نفس و اعضا به کار میرود ولی قود فقط در نفس کاربرد دارد.برخی از فقها ، قصاص را تعریف نکرده اند بلکه سبب و موجب قصاص را بیان کرده اند علامه حلی در کتاب فواعد الاحکام به جای واژه ی«ازهاق»،«اتلاف»به کار برده است.(محقق حلی در شرایع الاسلام و شهید اول در لمعه می نویسد:…الموجب و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً ظلماً . جنسیت: اگر چه گهگاه مفهوم جنس  و جنسیت  به صورت مترادف به کار رفته اند؛ ولی اگر جنس را ویژگی های بیولوژیک فرد و جنسیت را به نقش هایی که به وسیله ای اجتماع برای زنان و مردان مطرح می شود، تعریف می کنیم. در هر صورت دیدگاه برابری جنسیتی بین این دو مفهوم تفاوتی قائل نمی شود و ریشه ی تمایزات را شرایط اجتماع و باورهای جامعه می داند. یکسان نبودن این دو مفهوم، شرایط دوران پیش صنعتی و صنعتی را سبب تفاوت میان جنس و جنسیت و در نهایت پیدایش کلیشه های جنسیتی می داند. در توجه به مسائل اجتماعی با تأکید بر جنسیت، صرفاً به مسائل زنان در جامعه پرداخته نمی شود بلکه بیشتر از آن متوجه ساخت اجتماعی جنسیت و تلقی جامعه ازنقش و مسئولیت و انتظاراتی است که جامعه از زنان و مردان دارد. درکل با توجه به تعریف کلیشه های جنسیتی توجه به ساخت اجتماعی جنسیت بر مبنایی یک ساخت اجتماعی است که می توان از آن به عنوان کلیشه ای مدرن نام برد که هماهنگ با جامعه ی مدرن طراحی شده است. چنان چه خان شهلا اعزازی در مقاله ی تحلیل ساختاری جنسیت؛ کلیشه های جنسیتی مربوط به مردان را با مفاهیم جامعه ی مدرن همراه می داند اما اینچنین نظری در مورد کلیشه های زنانه ندارد. در تعریف جنسیت مبانی تفاوت های جنسیتی به نگرش ها، باورها و ارزش های جامعه نسبت داده شده به گونه ای که هنجارهای اجتماعی عامل ایجاد کننده کلیشه های جنسیتی مطرح گردیده است. همان طور که در بالا ذکر شد الگویی که امروز برای برابری زن و مرد ارائه می شود، کلیشه ی مدرن بر پایه ی هنجارها و باورهاست و حال بهتر است بدانیم در کدام شرایط تاریخی این هنجارها شکل گرفته اند. ارش:

مراجع قضایی صالح برای صدور احکام یا قرارهای مربوط به ضبط اموال درسیستم قضایی متمایزند یعنی دو مرجع برای رسیدگی وجود دارد که یکی دادسرا ودیگری دادگاه می باشد. نخست به نهاد دادسرا ومقامات قضایی آن پرداخته می شود وسپس از دادگاه های عمومی وانقلاب تعزیرات حکومتی راجع به اصدارقرار یا احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال می پردازیم.

• دادسرا

حقّ تعقیب دعوی عمومی متعلّق به جامعه است.جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد.دادسرانماینده جامعه است وبه نام جامعه بزهکار را تعقیب می کند. بنابراین وظیفه اقامه وتعقیب دعوی عمومی در تمام مراحل دادرسی کیفری به عهده دادسرا است؛به عبارت دیگر در مراحل قضایی دادسرا نقش مدعی را بازی می کند. مقامات قضایی دادسرا که به قضات ایستاده معروفند به ترتیب سلسله مراتب عبارتند از:دادستان، بازپرس،دادیاران. این مقامات حقّ صدور قرار توقیف یاضبط موقت اموال در مقام تعقیب جرم ودر مرحله تحقیقات مقدماتی دارند ولی صدور حکم راجع به ضیط یا مصادره اموال رادر مقام تعقیب جرم درمرحله تحقیقات مقدماتی راجع به ضبط یا مصادره اموال از اختیارات دادگاه است. البته اعطای صلاحیت ضبط موقت اموال واشیاء از سوی مقنن به مأمورین کشف جرم ودادستان وبازپرس از باب جلوگیری از اتلاف وقت از اخذ اجازه از حاکم وسرعت در اقدام اولیه راجع به کشف جرم وجمع دلایل وتعقیب مجرم است والّا صلاحیت دادستان وبازپرس وبعضاً مأمورین اجرایی در ضبط ولو موقت اشیاء واموال از لحاظ اصول جزایی وقضایی یک استثنا بر اصل است لذا به موجب کلیه متون قانونی حکم به ضبط اشیاء واموال از صلاحیت های اختصاصی محاکم کیفری در امور کیفری است.«حق این است که ضبط اشیاء واموال همواره معارض با حق مالکیت افراد داشته ودر واقع منبع مالک را جز در مواردی که مال مغصوبه،مسروقه،مسلوبه ومأخوذه به عنف ویاحیله وتدلیس وامثال آن باشد که در این موارد اصولاً اقدام به ضبط جهت استرداد اشیاء واموال به مالک آن ها واز باب رعایت عدل ویا اینکه از باب دفع ضرر ومفسده ورفع خطر واقدام تأمین صورت می گیرد وباقی موارد مجازات است وبا توجه به اینکه حکم به مجازات فقط در صلاحیت دادگاه می باشد وبازپرس ودادستان حاکم نیستندبخصوص که اقدام به ضبط ازسوی دادستان وبازپرس یک طرفه وراسأ صورت می گیرد ونه در نتیجه محاکمه ودادرسی که در این حالت بیم تجاوز به حق افراد در پناه قانون بیشتر است که قانون گذار در رابطه باضبط با احصاء موارد آن در واقع اختیار دادستان وبازپرس را در ضبط وتوقیف اشیاء واموال ولو به طور موقت تجدید نظر نموده است. 2-دادگاه های عمومی دادگاه های عمومی در هر مرحله از دادرسی اعم از تعقیب،تحقیق،دادرسی و صدور حکم می تواند دستور یا حکم به ضبط دائم یا موقت اشیاء واموال را صادر نمایند، دادگاه های عمومی به طور کلّی هم در تعیین وتکلیف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کیفری در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی و موارد دیگر وهم در تعیین مجازات حسب مورد برای جرایم ارتکابی در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال واشیاء وکالا ویا آلات وادوات  کار رفته در ارتکاب جرم می نمایند. دادگاه های عمومی به طور کلی هم در تعیین وتکلیف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کیفری در اجرای ماده 10 ق.م.ا و موارد دیگر وهم در تعیین مجازات حسب مورد برای جرایم ارتکابی در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال و اشیاء، کالاوآلات و ادوات به کار رفته در ارتکاب جرم می نمایند. 3-دادگاه های انقلاب اسلامی «پس از استقرار نظام اسلامی وحکومت جمهوری اسلامی،شورای انقلاب در جریان تدوین آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب که در مراکز هر استان برای رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل شده بود،در مقام احصاء آن دسته ازجرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه ها ودادسرا های انقلاب است؛در بند سوم از ماده اول آئین نامه مزبور یکی دیگر از مصادیق جرم خیانت به کشور را تحت عنوان غارت بیت المال بدینشرح قابل تعقیب کیفری دانسته،جنایت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال ویا انقلاب ثرروت به نفع بیگانگان ومجازات غارت بیت المال به موجب ماده 12آئین نامه مزبوردر مورد ضبط اموال غیر مشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد،نفقه اشخاص واجب النقه او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود.[80] در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 12/4/1373هم ماده 5اختصاص به دادگاه های انقلاب دانسته ودر احصاء صلاحیت رسیدگی آن دادگاه ها در بند 5و6از کلیه جرایم مربوط به قاچاق وموادّ مخدّر ودعاوی مربوط به اصل 49قانون اساسی نام برده است که مجازات اصلی چنین جرایمی ضبط ومصادره اموال می باشد. البته لازم به ذکراست که یکی از شعبات دادگاه های انقلاب اسلامی هم اختصاص به رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49ق.ا دارد. اصل چهل نهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروتهای ناشی ازربا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی،فروش زمین های موات و مجازات اصلی،دائر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی وتحقیق وثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

مراجع قضایی صالح برای صدور احکام یا قرارهای مربوط به ضبط اموال درسیستم قضایی متمایزند یعنی دو مرجع برای رسیدگی وجود دارد که یکی دادسرا ودیگری دادگاه می باشد. نخست به نهاد دادسرا ومقامات قضایی آن پرداخته می شود وسپس از دادگاه های عمومی وانقلاب تعزیرات حکومتی راجع به اصدارقرار یا احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال می پردازیم.

• دادسرا

حقّ تعقیب دعوی عمومی متعلّق به جامعه است.جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد.دادسرانماینده جامعه است وبه نام جامعه بزهکار را تعقیب می کند. بنابراین وظیفه اقامه وتعقیب دعوی عمومی در تمام مراحل دادرسی کیفری به عهده دادسرا است؛به عبارت دیگر در مراحل قضایی دادسرا نقش مدعی را بازی می کند. مقامات قضایی دادسرا که به قضات ایستاده معروفند به ترتیب سلسله مراتب عبارتند از:دادستان، بازپرس،دادیاران. این مقامات حقّ صدور قرار توقیف یاضبط موقت اموال در مقام تعقیب جرم ودر مرحله تحقیقات مقدماتی دارند ولی صدور حکم راجع به ضیط یا مصادره اموال رادر مقام تعقیب جرم درمرحله تحقیقات مقدماتی راجع به ضبط یا مصادره اموال از اختیارات دادگاه است. البته اعطای صلاحیت ضبط موقت اموال واشیاء از سوی مقنن به مأمورین کشف جرم ودادستان وبازپرس از باب جلوگیری از اتلاف وقت از اخذ اجازه از حاکم وسرعت در اقدام اولیه راجع به کشف جرم وجمع دلایل وتعقیب مجرم است والّا صلاحیت دادستان وبازپرس وبعضاً مأمورین اجرایی در ضبط ولو موقت اشیاء واموال از لحاظ اصول جزایی وقضایی یک استثنا بر اصل است لذا به موجب کلیه متون قانونی حکم به ضبط اشیاء واموال از صلاحیت های اختصاصی محاکم کیفری در امور کیفری است.«حق این است که ضبط اشیاء واموال همواره معارض با حق مالکیت افراد داشته ودر واقع منبع مالک را جز در مواردی که مال مغصوبه،مسروقه،مسلوبه ومأخوذه به عنف ویاحیله وتدلیس وامثال آن باشد که در این موارد اصولاً اقدام به ضبط جهت استرداد اشیاء واموال به مالک آن ها واز باب رعایت عدل ویا اینکه از باب دفع ضرر ومفسده ورفع خطر واقدام تأمین صورت می گیرد وباقی موارد مجازات است وبا توجه به اینکه حکم به مجازات فقط در صلاحیت دادگاه می باشد وبازپرس ودادستان حاکم نیستندبخصوص که اقدام به ضبط ازسوی دادستان وبازپرس یک طرفه وراسأ صورت می گیرد ونه در نتیجه محاکمه ودادرسی که در این حالت بیم تجاوز به حق افراد در پناه قانون بیشتر است که قانون گذار در رابطه باضبط با احصاء موارد آن در واقع اختیار دادستان وبازپرس را در ضبط وتوقیف اشیاء واموال ولو به طور موقت تجدید نظر نموده است. 2-دادگاه های عمومی دادگاه های عمومی در هر مرحله از دادرسی اعم از تعقیب،تحقیق،دادرسی و صدور حکم می تواند دستور یا حکم به ضبط دائم یا موقت اشیاء واموال را صادر نمایند، دادگاه های عمومی به طور کلّی هم در تعیین وتکلیف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کیفری در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی و موارد دیگر وهم در تعیین مجازات حسب مورد برای جرایم ارتکابی در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال واشیاء وکالا ویا آلات وادوات  کار رفته در ارتکاب جرم می نمایند. دادگاه های عمومی به طور کلی هم در تعیین وتکلیف آلات وادوات جرم در ضمن احکام کیفری در اجرای ماده 10 ق.م.ا و موارد دیگر وهم در تعیین مجازات حسب مورد برای جرایم ارتکابی در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال و اشیاء، کالاوآلات و ادوات به کار رفته در ارتکاب جرم می نمایند. 3-دادگاه های انقلاب اسلامی «پس از استقرار نظام اسلامی وحکومت جمهوری اسلامی،شورای انقلاب در جریان تدوین آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب که در مراکز هر استان برای رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل شده بود،در مقام احصاء آن دسته ازجرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه ها ودادسرا های انقلاب است؛در بند سوم از ماده اول آئین نامه مزبور یکی دیگر از مصادیق جرم خیانت به کشور را تحت عنوان غارت بیت المال بدینشرح قابل تعقیب کیفری دانسته،جنایت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال ویا انقلاب ثرروت به نفع بیگانگان ومجازات غارت بیت المال به موجب ماده 12آئین نامه مزبوردر مورد ضبط اموال غیر مشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد،نفقه اشخاص واجب النقه او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود.[80] در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 12/4/1373هم ماده 5اختصاص به دادگاه های انقلاب دانسته ودر احصاء صلاحیت رسیدگی آن دادگاه ها در بند 5و6از کلیه جرایم مربوط به قاچاق وموادّ مخدّر ودعاوی مربوط به اصل 49قانون اساسی نام برده است که مجازات اصلی چنین جرایمی ضبط ومصادره اموال می باشد. البته لازم به ذکراست که یکی از شعبات دادگاه های انقلاب اسلامی هم اختصاص به رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49ق.ا دارد. اصل چهل نهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروتهای ناشی ازربا،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی،فروش زمین های موات و مجازات اصلی،دائر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع راگرفته وبه صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی وتحقیق وثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

البته غیر از دادگاه­های انقلاب دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه­های نظامی نیز به جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌کنند. ج: دادرسی علنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلام معین می‌کند (اصل 168 قانون اساسی). در این‌گونه جرایم محاکمات باید علنی برگزار شود و حضور افراد بلامانع است؛ یعنی اشخاص می‌توانند به راحتی در این‌گونه دادگاه‌ها شرکت کرده و از نزدیک شاهد رسیدگی به جرایم باشند. علنی بودن دادرسی در اصل 168 قانون اساسی زمانی بهتر مشخص می‌گردد که ما اصل 165 را نیز بخوانیم: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. با مقایسه این دو اصل به یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌ها در نوع رسیدگی به این دو قضیه پی خواهیم برد. در اصل 165 علنی بودن محاکمات را اعلام نموده است ولی همین نوع علنی بودن نیز با قید و شرایطی روبرو شده است. چنانکه با درخواست طرفین دعوی یا تشخیص رئیس دادگاه می‌توان علنی بودن دادگاه را لغو نمود. اصل 168 چون بعد از اصل عام آمده و همچنین نوع جرایم نیز فرق می کند؛ یعنی اصل 165 این اصل را تخصیص زده است. علنی بودن در اصل 168 معنای دیگری نیز دارد چنانکه این دو نوع جرم یعنی مطبوعات و سیاسی چون مرتبط به افکار عمومی است و در این موارد بایستی افکار عمومی قضاوت نمایند فردی که متهم است مجرم می‌باشد یا نه. چون ممکن است اشخاص از نظر حکومت و قوه حاکمه مجرم باشند ولی افکار عمومی آن‌ها را مجرم نداند. چنانکه همین حضور هیئت منصفه برای انجام همین مهم می‌باشد. معنای دیگر علنی بودن که در اصل تفاوت اساسی اصول 165 و 168 می‌باشد نیز در اینجاست که حتی متهم و قاضی هم نمی‌توانند درخواست غیر علنی برگزار شدن دادگاه نمایند؛ یعنی قاضی نمی‌تواند اعلام غیر علنی برگزار شدن دادگاه نماید به این دلیل که ممکن است برگزاری دادگاه برخلاف مصالح ملی باشد چون در اصل این دو جرم از جرایمی است که باید افکار عمومی درباره آن‌ها به قضاوت بنشینند. 2-3-3 ضمانت اجرای رسالت مطبوعات در حقوق مدنی در مورد جرایم مطبوعاتی، علاوه بر امکان تعقیب جزایی عوامل اصلی و شرکای ارتکاب تخلف‌ها، می‌توان با توجه به مسئولیت مدنی آن‌ها نیز به تعقیب قضایی پرداخت و جبران ضرر و زیان مالی ناشی از این جرایم را مطالبه نمود. همچنین با توجه به تفاوت‌های موجود و تفاوت‌هایی که می‌تواند در آینده قابل تصور باشد نمی‌توان اولاً برای همه مفاهیم اخلاقی قانون وضع کرد. ثانیاً نمی‌توان مصادیق مسئولیت‌های معنوی و اخلاقی را دقیقاً در مطبوعات معین نموده و میزان خسارت را تعیین کرد.[87] لذا ما برای تکمیل مباحث خود به جست و جوی مطبوعات در حقوق مدنی می‌پردازیم و مسئولیت مدنی مطبوعات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. واژه «آزادی» با «محدودیت» و «سوء استفاده از حق» در یک ردیف قرار می‌گیرند. لذا صرف‌نظر از اینکه در اکثر قوانین اصل بر آزادی مطبوعات است، رعایت اصول حقوقی و اخلاقی ایجاب می‌کند که دامنه عملکرد مطبوعات به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق دیگران در چارچوب‌های پذیرفته‌شده‌ای قرار گیرد. مفاهیم اخلاقی در مسئولیت مدنی مطبوعات فراگیر هستند. [88] گاهی در قانون برای آن‌ها ضمانت اجرا و مجازات و جریمه تعیین‌شده و گاه صرفاً به عرف و اخلاق جامعه واگذار شده تا این مفاهیم را شناسایی کند. مسئولیت اخلاقی در مطبوعات شامل از بین بردن موقعیت اجتماعی و شأن هر شخص حقیقی و حقوقی و اعتبار او می‌باشد، که گاهی در قوانین، ضمانت اجراهای مادی و گاه معنوی پیدا می‌کند. مثلاً الزام به عذرخواهی از جمله ضمانت اجراهای معنوی و الزام به پرداخت مبلغ معینی جریمه، از ضمانت اجراهای مادی در جبران این ضرر می‌باشد. در مسئولیت مادی ناشی از عملکرد نشریه، میزان ضرر، به طور مشخص قابل ارزیابی بوده و نشریه ملزم به پرداخت آن می‌گردد.

3- مسئولیت‌های احصا شده در قوانین مطبوعاتی

در قوانین مطبوعاتی با توجه به ویژگی‌های انحصاری مطبوعات، از مسئولیت‌های خاصی توسط قانون‌گذار نام برده شده که مربوط به مطبوعات است. بر همین اساس این فصل به دو گفتار تقسیم شده که در گفتار اول مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مادی و اجتماعی افراد و در گفتار دوم مسئولیت مدنی ناشی از عدم حفظ اطلاعات و اسرار مورد اشاره قرار می‌گیرد.

3-1 مسئولیت مدنی مطبوعات

مسئولیت در زبان فارسی به معنی ضمانت، تعهد و مواخذه است[89]. مسئولیت مدنی، مسئولیتی است که در اثر از دست دادن یک نفع مادی به وجود می‌آید و مسئولیت مدنی ناشی از زیان مادی یا معنوی می‌باشد. زیان مادی زیانی است که تنها چهره خارجی داشته و به دارایی زیان‌دیده آسیب می‌رساند و عیناً قابل مشاهده است؛ مانند زیان‌های مطبوعاتی که صرفاً از کالایی بدگویی می‌کنند که باعث کاهش فروش و در نتیجه متضرر شدن صاحب کالا می‌گردد. در زیان معنوی یا غیرمادی علمای حقوق معتقدند: «مقصود از ضرر معنوی خسارتی است که چهره مالی و اقتصادی ندارد و به حقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمی‌زند، ولی سبب رنج اخلاقی و لطمه به حقوق غیرمالی اوست.» [90] به همین دلیل گفته شده: «مهمترین مصادیق خسارات مادی که از طریق جرایم مطبوعاتی واقع می‌شود در قالب تقویت منفعت یا لطمه به مالکیت‌های معنوی است.» [91] مانند زیرسوال بردن اعتبار مالی تاجر یا شرکت تجاری یا صدمه به شهرت و نام تجاری و علامت صنعتی که موجب از بین رفتن مشتریان و بازار آن شرکت یا کالای آن خواهد شد. بی‌تردید، طرح دعوای جبران خسارت جهت مطالبه زیان مالی که از رهگذر جرم مطبوعاتی سبب گشته مشروع و قابل حمایت است (ماده 8 قانون مسئولیت مدنی 1339). تعریف مسئولیت مدنی مطبوعات یعنی: «مسئولیت حادث شده از عملکرد یک نشریه یا روزنامه‌نگاران که هم جنبه مادی و مالی دارد و هم جنبه معنوی و غیرمادی. که در اثر عملکرد نامتعارف و خلاف قانون نشریه به وجود می‌آید و موجب ورود ضرر و زیان به مخاطبین یا واردین در نشریه می‌گردد. میزان ضرر مطبوعاتی اعم از مادی و معنوی عرفاً قابل تشخیص و تأمین است.»[92] منشأ زیان‌های معنوی در مطبوعات ایران که موجب مسئولیت مدنی می‌گردد افترا، سرقت‌های ادبی، استفاده ابزاری از افراد، اهانت و غیره است که مستلزم جبران خسارت می‌باشد رسانه‌ها تأثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی افراد جامعه دارند. پرورش اندیشه‌ها و احساسات و انتقال منظم ارزش‌ها و نقش‌های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه‌هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه‌ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است. پرواضح است که در صورت اعمال این وظیفه به لحاظ ارزش‌های ذاتی رسانه‌ها از جمله آزادی و خبررسانی و… ناگزیر و شاید بدون وجود هرگونه نیت سوء و مجرمانه ضرری ناشی از انتشار خبر یا ارائه گزارش و… به افراد حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی وارد گردد که در این راستا این مسئولیت و اصول حاکم بر جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده با تکیه بر مستندات و مستدلات شرعی و قانونی اقتضا دارد تا تصمیم منطقی اتخاذ گردد. مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص به دیگری وارد نموده است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد. در احکام و قواعد فقهی فراوانی نیز در اسلام به مسئولیت مدنی و ضرورت جبران زیان وارده به دیگری به تصریح اشاره شده ‌است قواعدی هم‌چون لاضرر- تسبیب- اتلاف و قاعده علی­الید که مبین توجه اسلام به جبران ضرر زیان‌دیده است. نکته‌ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می‌افزاید آن است که بسیاری از فعالیت‌های زیان باری که از طریق رسانه‌ها انجام می‌شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات‌ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان‌بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان‌دیده از این‌گونه فعالیت‌هاست مسئولیت مدنی است.[93] رسانه‌ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند، قطعاً جبران زیان وارده به لحاظ گستردگی حوزه زیان‌کاری سخت و بسیار دشوار خواهد بود. مضاف بر آن اینکه تلاش و سعی جوامع مترقی و مخصوصاً دارای مبانی اسلامی و دینی نیز بر این باید تعلق یابد که فعالیت رسانه­ها را محدود ننموده و راه را برای دانستن و آگاهی مردم فراهم آورند به همین لحاظ مراجع رسیدگی به جرائم رسانه‌ای عمدتاً محاکمی استثنائی است. مفهوم ضرر در حوزه مطبوعات: واژه ضرر مفهومی عرفی است که متناسب با زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است. ضرر عبارت است از لطمه به منافع مالی و اقتصادی یا منافع غیرمالی و غیراقتصادی. در خصوص رسانه‌ها می‌بایست ضررهای مادی یا معنوی را بر طبق مصادیق مربوطه تعیین نمود. فرضاً چنانچه کسی حق انتشار یک اثر ادبی را که برای نویسنده آن است، بدون وجود مجوز منتشر نماید موجبات ورود ضرر به نویسنده را فراهم نموده و یا اگر شخصی در قالب یک گزارش رسانه‌ای محصول کارخانه‌ای را غیربهداشتی اعلام نماید عملاً موجب زیان کارخانه گردیده است و یا چنانچه روزنامه، نشریه، رسانه صوتی و تصویری علیه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی هجونامه‌ای منتشر نماید؛ موظف به جبران زیان وارده به متضرر است که قوانین مختلف در این راستا مؤید موضوع است در شرع نیز جبران ضرر واجب است و حتی ضرر ناشی از فعل مجنون و نائم نیز ضمان‌آور است[94] چه رسد به اصحاب رسانه که از فرهیختگان جامعه‌اند ضررهای وارده به اشخاص در این حوزه به دو گروه ضرر مادی و معنوی تقسیم می‌شود: 1- ضرر مالی در تعریف ضرر مادی آمده است «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است.»[95] به این ترتیب ضرر مادی در فعالیت رسانه‌های همگانی به دو گونه محقق می‌شود. 1- نفس عمل رسانه و نوع ضرر به حقوق مادی و مالی به افراد است 2- هنگامی‌که عمل رسانه مقدمه و زمینه‌ساز یا سبب وقوع ضرر باشد. در تحقق ضرر می‌بایست فعل یا ترک فعل زیان‌بار محقق گردد. ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». 2- ضرر معنوی واژه معنوی در برابر مادی بکار رفته ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد. زمانی که فردی توسط رسانه‌ای مورد توهین قرار می‌گیرد گرچه از حقوق مالی و مادی وی چیزی کاسته نمی‌شود اما این دردها و صدمات روحی و ضربات ناشی از افترا و توهین رسانه‌ای ضرر معنوی محسوب می­شود. نمونه‌هایی از مستندات قانونی مطالبه ضرر معنوی صدر ماده 8 قانون مسئولیت مدنی است که مقرر داشته: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است» و یا در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل در بند دوم این ماده آمده است: 2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی و یا ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1385 می­گوید … در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی 1339 در این خصوص مقرر می‌دارد: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه را وارد نموده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم

حضرت امام راحل(ره) نیز در کتاب تحریرالوسیله رعایت حد نصاب و خروج از حرز را شرط اجرای حکم قطع نمی دانند[156] و به نظر می رسد تنها شیخ طوسی رعایت حد نصاب و خروج از حرز را لازم می داند. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام فی شرح شرایع السلام عقیده شیخ طوسی را به این دلیل که اولا این عقیده با اطلاق روایات مغایرت دارد ثانیا حد محاربه با حد سرقت متفاوت است و نمی توانیم حکم سرقت را بر محاربه تسری دهیم رد می کند. در خصوص رعایت در ترتیب قطع دست و پا امام راحل(ره) می فرماید: «احتیاط واجب آن است که اول دست راست او را قطع کنند. سپس پای چپ را و اولی آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خونش بند بیاید و اگر دست راست ندارد یا هردو عضو را فاقد است امام غیر از قطع، یکی دیگر از انواع مجازات ها را انتخاب می کند[157].» شیخ طوسی معتقد است که: «در اجرای حد قطع نباید بین قطع دست و پا تاخیر بیفتد چون حد واحدی است[158].» ماده 196 قانون مجازات اسلامی در مورد حکم قطع دست و پا چنین مقرر می دارد: «بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل می شود.» الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند. ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. همچنین بر طبق عقیده اکثریت فقهای امامیه، مستلب و مختلس و کلاهبردار مشمول حکم محارب نمی گردند[159]. مستلب به کسی گفته می شود که مال دیگری را به زور بگیرد و فرار نماید، یا اینکه مالی را بدون استعمال سلاح ولی به زور بگیرد.مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی برباید، اما از حرز خارج نکرده باشد. کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه، از قبیل تزویر در اسناد و یا وسایل و نظایر آن مال دیگری را ببرد. افراد مذکور مشمول حکم محاربه نمی گردند بلکه مال از آنها پس گرفته و تعزیر می شوند. مستند حکم مذکور چند روایت است که ذیلا نقل می شود: الف- مردی را نزد امیرالمومنین علی(ع) آوردند که گوشواره ای از گوش دخترکی ربوده بود امام(ع) فرمود: این کار گناهی آشکار است، او را زد و زندانی کرد. ب- در روایت موثق ابی بصیر از امام باقر یا صادق(ع) آمده است: امیرالمومنین(ع) فرموده برای اختلاس که گناهی علنی است بریدن عضوی واجب نیست ولی او را تعزیر می کنم. کلاهبرداری به وسیله نامه های دروغ و مانند آن نیز همین حکم را دارد. ج- در روایت حلبی از امام جعفر صادق(ع) آمده است:«قطع من اخذ المال بالرسائل الکاذبه و ان حملته علی الحاجه» دست کسی که مالی را با نامه های دروغ بگیرد بریده می شود هرچند نیازمندی او را به این کار وادار کرده باشد. در خصوص اجرای مجازات قطع دست و پا فقهای شافعی و حنفی معتقدند که قطع از خلاف مختص کسانی است که در محاربه اخذ مال کرده باشند[160]. سوالی که در خصوص اجرای قطع دست و پا وجود دارد این است که آیا شرایط قطع دست سارق در قطع محارب نیز رعایت می شود یا خیر؟ عبدالقادر عوده در این مورد می گوید: شرایط مال مسروق در محاربه همان شرایط باب سرقت است جز این که اقتضای محاربه اخذ مال آشکارا وجود دارد ولی در سرقت، دزدی مخفیانه صورت می گیرد. ضمنا لازم و واجب است که هرکدام از محاربین به نصاب سرقت برسند. این مطلب مطابق فتوای حنفی ها و شافعی هاست[161]. د: اجرای تبعید تبعید یکی از مجازاتهای محدود کننده آزادی می باشد که از آن تحت عنوان نفی بلد یاد شده است مواد 87 و138 قانون مجازات اسلامی به بحث تبعید اشاره دارد[162]. قول مشهور فقهای امامیه این است که منظور از نفی من الارض تبعید محارب از وطنش می باشد و به هر شهری که تبعید می شود، حاکم به اهل آنجا اعلام می کند که از معاشرت و خوردن و آشامیدن و نیز ازمعامله با او خودداری نمایند. در مورد نحوه ی اجرای تبعید محارب در تحریرالوسیله آمده است: «اگر محارب و مفسد از شهرش به شهر دیگری نفی بلد شود، والی باید به شهری که به آنجا برده می شود بنویسد که با او هم غذاو معاشرت و خرید و فروش و ازدواج و مشاوره نشود و احوط آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند نفی بلد او تااینکه توبه نماید استمرار پیدا می کند. و اگر بلاد را بخواهد ازآنها جلوگیری می شود. گفته اند «اگر او را تمکین دادند که وارد آنها شود مقاتله می شوند تا او را خارج کنند[163].»