اطلاق و تقیید، اقسام و احکام آن                 2ـ1. انواع اطلاق چنان­که قبلاً گفته شد لفظ مطلق لفظی است که بر شمول مفهوم، در جنس خود دلالت دارد. به عبارت دیگر، از لفظ مطلق، با توجه به عدم تقیید به قید یا وصف خاص، استفاده اطلاق می­شود. ولی باید دانست که استفاده شمول در همه موارد یکسان نیست و با توجه به نوع آن، حکم نیز متفاوت می­شود و هر یک احکام و قواعد خاص خود را در بر می­گیرد. بنابراین لازم است اقسام و احکام لفظ مطلق و امور مربوط به آن بررسی شود. از این رو به ذکر این موارد می­پردازیم: اطلاق به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگون است. ابتدا به تقسیم اطلاق به بدلی، استغراقی و مجموعی سپس به اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی، همچنین به اطلاق لفظی و مقامی و نهایتاً به اطلاق لفظ واحد و جمله اشاره می­کنیم:   2ـ1ـ1. اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی شمول و فراگیری مطلق نسبت به افراد و حالات مختلف، گاه به صورت استغراقی،گاه به صورت بدلی و گاه به صورت مجموعی است. 2ـ1ـ1ـ1. اطلاق استغراقی اطلاق استغراقی یعنی مفهوم به طور مستقل تمام مصادیق طبیعت را در برگیرد. این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت فراگیر تمامی افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر می­گیرد؛ به عبارت دیگر مفهوم، تک تک افراد ماهیت را به طور جداگانه و مستقل پوشش می­دهد، به گونه­ای که انجام هر یک از آنها، یک امتثال و ترک هر یک از افراد، یک معصیت است.[12] مانند: «فی الغَنَم زکاه» که مراد، همه افراد عنوان کلی «غنم» است. و یا مانند: «الماء اذا بلغ قدر کر فلم ینجسه شیء» و مثل: «احل الله البیع» که در اینجا لفظ «الماء» و «البیع» شامل همه افراد و مصادیق این مفاهیم و به طور مستقل  و در عرض هم در نظرگرفته می­شود. مثال دیگری که در این نوع اطلاق می­توان بیان کرد، ماده 1135 ق. م. است که مقرر می­دارد: «طلاق باید منجز باشد». که در اینجا قانون­گذار همه افراد و مصادیق طلاق را در عرض هم مورد نظر قرار داده و تنجیز را شرط آن دانسته است؛ بنابراین، حکم مزبور در مورد تک تک مصادیق و انواع طلاق جاری است. به بیان دیگر، هر یک از مصادیق و افراد طلاق، به طور مستقل موضوع حکم بوده و اجرای حکم در یک مصداق،کفایت از دیگر مصادیق نمی­کند. 2ـ1ـ1ـ2. اطلاق بدلی اطلاق بدلی یعنی حکم به صورت علی البدل بر همه افراد صادق باشد و این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت بدلیّت (صدق بر یکی از افراد در عرض هم) تمام افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر می­گیرد. به بیان دیگر حکم روی همه افراد طبیعت می­رود؛ زیرا عنوان فرد نامعین بر تمامی افراد آن صادق است ولی با انجام یکی ازآن افراد، امتثال تحقق می­یابد.[13] مانند: «اَعتق رقبه». در این مثال مراد یکی از افراد عنوان کلی «رقبه» است و شامل رقبه مسلمان، کافر، سفید، سیاه و… می­شود و با امتثال یکی از این مصادیق تکلیف ساقط خواهد شد. در ماده 295 ق. م. ا. آمده است: «در قتل خطای محض، باید دیه پرداخت گردد». کلمه «دیه» در این ماده مطلق است و شامل همه مصادیق و اصناف شش­گانه دیه (مقرر در ماده 297 همان قانون) می­شود، و آنچه در اینجا مسلم است تنها پرداخت یک دیه بر عهده شخص است و باید به اولیای دم بپردازد. به بیان دیگر شمول و فراگیری لفظ دیه نسبت به تمام مصادیق و اصناف آن به

          فصل اول کلیات احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم بودن مبحث اول: سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن درخصوص کشتن و قتل انسان بوسیله هم‌نوع باید گفت: در تمامی ادیان و مذاهب این عمل به شدت قبیح شناخته است و مجازات شدیدتری نسبت به سایر جرایم برای آن مقرر گردیده است. اسلام به عنوان کامل‌ترین دین،‌ برای دما و خون ارزش بسیار زیادی قائل شده و کشتن یک انسان به اندازه‌ای قبیح و ناپسند شمرده می‌شود که آن را به منزله کشتن همه انسانها تشبیه می کند. در آیات و روایات وارده از معصومین (ع) نیز بر این امر تاکید فراوانی شده است به حدی که یکی از گناهان کبیره‌ای که موجب خلود در جهنم ذکر شده، همین مسئله قتل می‌باشد. چرا که انسان به لحاظ برخورداری از نیروی عظیم اندیشه از همه موجودات برتر است و به همین دلیل خداوند بشر را، به عنوان خلیفه خود بر روی زمین معرفی می‌کند. لذا برخلاف حیوانات که زندگی آنها تابع غرایز حیوانی بوده و از درک و فهم بسیاری از امور زندگی بی‌بهره می‌باشند، بشر دارای جایگاه ویژه‌ای در این کره خاکی می‌باشد. اما متأسفانه همین بشر گاهی اوقات دست به اعمال و جنایاتی می‌زند که حتی حیوانات نیز از انجام آن خودداری می‌کنند که به تعبیر قرآن‌کریم از حیوانات نیز پست‌تر می‌شوند و تمامی جوامع سعی دارند با این جرم هولناک مبارزه کنند[3]. در اسلام خون همه انسانها بطور اعم و خون مسلمین بطور اخص محترم بوده و دارای قداست می‌باشد. ولی در شرایط بسیار استثنایی خون عده‌ای مباح اعلام و این عده «مهدورالدم» شناخته می‌شوند. در قرآن کریم آمده است: «نباید مؤمنی عمداً‌ مؤمن دیگر را بکشد مگر از روی خطا باشد و کسی که مؤمنی را به خطا بکشد باید بنده مومنی را آزاد و دیه را به ولی دم بپردازد و اگر از گروهی است که میان شما و آنان پیمان و قراردادی بسته شده است باید دیه پرداخت گردد و بنده‌ای مؤمن آزاد شود، کسی که ندارد دو ماه متوالی روزه بگیرد تا توبه کند و خدای متعال علیم

2- مرتکب فعل مجرمانه باید عاقل باشد تا بتواند از آثار مترتب بر فعل خویش آگاهی داشته باشد . 3-مرتکب باید قاصد بوده واز روی اختیار و آزادی و خواست خود مرتکب جرم شده باشد که در این صورت فردی که بخاطر  اکراه یا اجبار مرتکب عمل مجرمانه شده قاعدتا فاقد مسؤولیت کیفری است. 4- مرتکب باید با آگاهی و شناخت از حکم و ماهیت عمل خود بدون هیچ شبهه و اشتباهی که مخل آگاهی و اطلاع وی نسبت به مجرمانه بودن عملش می باشد به انجام آن دست زده باشد که این حدوث اشتباه حکایت از انتفاء علم متهم به ممنوعیت عملش می باشد. (فیض،1381، ص269) شرایط مذکور که از آنها به شرایط عامه تکلیف یاد می شود پایه های مسؤولیت کیفری را در حقوق و فقه تشکیل می دهند باتوجه به حدود موضوع پایان نامه ، شرط علم را که در واقع بروز و حدوث اشتباه (حکمی- موضوعی) به منزله فقدان شرط مزبور می باشد تفصیلا مورد بحث قرار داده و به بیان انواع اشتباه و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری در حقوق کیفری و فقه امامیه خواهیم پرداخت. با مطالعه و دقت در نصوص جزایی و آثار و آراء فقها، آشکار می شود که علاوه بر بلوغ و عقل و اختیار به عنوان شرایط تکلیف، علم به حرمت برای توجیه و توجه مسؤولیت کیفری به مرتکب عمل مجرمانه ضرورت داشته و با وجود همه شرایط ارکان چهارگانه مذکور و دیگر شرایط خاص مربوط به هر جرم، مسؤولیت تام و کامل متهم محرز می باشد. و لذا دیگر از شرایط مسؤولیت کیفری افراد در مقابل جرایم ارتکابی خصوصاً جرایم حدی، علم و آگاهی مرتکب عمل و به عبارت دیگر ارتفاع شبهه می باشد. یعنی مرتکب عمل مجرمانه با آگاهی و شناخت از حکم و ماهیت و حالت مجرمانه عمل خود بدون هیچ شبهه و اشتباهی که مخل آگاهی و اطلاع وی نسبت به مجرمانه بودن عملش باشد به انجام آن دست زده باشد، به این معنا که عمل مجرمانه زاییده معرفت و شناخت ودر نهایت، خواست و انتخاب وی باشد، یادآوری می شود که بروز و حدوث اشتباه حکایت از انتفاء علم متهم به ممنوعیت عملش می باشد و این دو با هم جمع نمی شوند. ضرورت وجود و احراز این شرط جهت توجیه مسؤولیت کیفری به وضوح و صراحت از آثار و فتاوی فقها آشکار و معلوم می شود، بدین صورت که هر یک از فقهاء امامیه در مقام احصاء شرایط تکلیف و وجوب اجرای حد مثلا، علاوه بر شروط بلوغ و عقل و اختیار، علم و آگاهی متهم به حرمت عمل و ارتفاع شبهه را لازم شمرده اند و بر این اساس فتوی داده اند و غیر از روایات عام مثل حدیث رفع، آیات و روایات خاص دیگری در این خصوص وارد شده که ادله مربوطه به طور صریح و قاطع به شرط علم و آگاهی متهم به عدم وجود هیچگونه شبهه ای به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه دلالت دارد. حال به ذکر ادله ای که مفید شرط علم و ارتفاع یا انتفاء شبهه جهت توجیه مسؤولیت کیفری و نهایتاً اعمال مجازات می باشد می پردازیم. در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که معرفت و آگاهی قلبی انسان را به حرمت عمل و حالت مجرمانه آن شرط مسؤولیت و تکلیف دانسته است و خطا و اشتباه را نافی مسؤولیت و مواخذه آنها می داند. – از جمله این آیات، آنجایی­ است­ که خداوند غفور و رحیم می فرماید:« لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به و لکن ما تعمدت قلوبکم و کان اللهُ غفوراً رحیماً (احزاب/5) گناهی بر شما نیست در مواردی­ که به اشتباه یا از روی فراموشی ایشان را (فرزند خواندگان را) به غیر پدرانشان نسبت دهید و لیکن در مواردی که دلهایتان آگاه است و عمداً این کار را می کنید گناهکار هستید، و جمله: «کان الله غفوراً رحیماً» مربوط به خطا و اشتباه است(طباطبایی،1376، ج16، ص412 ). خداوند در آیه قبل از آیه مزبور فرموده است که پسر خواندگان را به پدرانشان نسبت دهید و آن هارا با نام پدرانشان صدا بزنید حال اگر کسی به اشتباه و خطا پسر خوانده ای را با نسبت و نام غیر پدرش صدا بزند این فرد از امر خدا تخلف نکرده چون تخلف او ناشی از اشتباه بوده است. پیام و مفهوم این آیه این است که اگر کسی اشتباهاً و از روی خطا مرتکب عملی شود که آن عمل جرم باشد، آن فرد گناهکار و مجرم نیست، ولی اگر عمل مخالف قانون را از روی آگاهی قبلی و قصد انجام دهد مجرم و گناهکار است. صاحب تفسیر مجمع البیان در تفسیر این آیه می گوید: «بر شما گناهی نیست در نسبت دادن پسر خوانده به تربیت کننده او و این حکم در صورتی است که گمان کنید نگهدارنده او پدرش است و ندانید که او     (پسر خوانده) فرزند نگهدارنده و تربیت کننده­اش نیست در این صورت خداوند شما را مواخذه           نمی کند(طبرسی، 1379، ص528). – دیگر از آیاتی که بر عدم مواخذه و مجازات به هنگام خطا و اشتباه دلالت دارد آیه 92 از سوره نساء می باشد آنجا که خداوند سبحان می فرماید: « و ما کان لمومنٍ ان یقتل مومناً الا خطأ و من قتل مومناً خطأ فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا…». هیچ مومنی حق نداشته و ندارد که مومن دیگری را بکشد مگر آن که از روی خطا باشد و هر کس مومنی را از روی خطا کشت باید یک بنده آزاد و دیه مقتول را تسلیم اهلش کند مگر آن که گیرندگان دیه گذشت نمایند. کلمه خطا که در آیه مزبور بکار رفته بر دو معنا دلالت دارد: 1- خطا در مقابل ثواب که مراد از آن در مقابل عمد است، صورتی که متهم قصد قتل مومن را نکرده اگرچه قصد فعل داشته  و یا اصلاً نه قصد فعل داشته ونه  قصد قتل، مثل معلمی که دانش آموز خود را تادیب می کند و باعث صدمه به وی می شود یا صیادی که به قصد شکار تیر می زند و به انسانی اصابت می کند. 2- خطا به معنای باور واعتقاد و تصور جواز و اباحه امری است که در واقع جایز و مباح نبوده است. مثل صورتی که قاتل، باور، توهم و تصور اباحه قتل کسی را داشته باشد و بر اساس آن باور و اعتقاد، اقدام به قتل نماید یعنی با قصد قتل به گمان اینکه مقتول مهدور الدم و جائز القتل است او را بکشد که در این صورت علی رغم قصد قتل بخاطر حدوث اشتباه و خطا، قصاص منتفی است، که در هر صورت حرمتی جعل نشده است(علامه طباطبایی، 1376، ج5، صص64-63). – علاوه بر دو آیه مذکور که ناظر به تأثیر و نفوذ اشتباه در نفی تکلیف در مسؤولیت بود در آیه 286 از سوره بقره چنین آمده است: «ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا» یادآور می شود که خطا دارای معانی مختلفی است و معنای لغوی خطا همان انحراف از مسیر وجهت می باشد.«الخطأ: العدول عن الجهه…»و لیکن در معانی زیر بکار رفته است: – اول آن که، آن چیزی را که انجامش نیکو نیست قصد کند و انجام دهد که این، خطا تام است، چنانکه خداوند فرموده:«ان قتلهم کان خطأ کبیرا»(بنی اسرائیل،31)

در قرآن کریم لفظ دیه به طور نکره آمده است و پیغمبر اکرم (ص) نیز دیه را معرفه به کار نبرده است اصحاب تابعین و فقهای طبقه دوم از آن حضرت پیروی کرده اند. تعریف دیه از نظر فقهای مذاهب اسلامی: فقهای مذاهب اسلامی در واقع نخستین طبقه ای هستند که دیه را تعریف می کنند ولی آنان از دیه تعریفهای گوناگونی دارند و هر گروهی از آنان که با مذهب معینی وابستگی دارد درباره دیه به تعریفی ملتزم شده که با مذهب خود سازگار است، از این رو تعریفهای هر مذهب به طور جداگانه ذکر می شود: 1- فقهای حنفی دیه را چنین تعریف کرده اند: «دیه، نام مالی است که عوض نفس یا جان پرداخته می شود و ارش، نام مالی است که به سبب جنایت بر اعضا واجب می شود. 2- فقهای مذهب  شافعی دیه را چنین تعریف کرده اند: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا بر اعضا، واجب می شود.» 3- فقهای مذهب حنبلی دیه را چنین تعریف کرده اند: «دیه مالی است که به سبب جنایتی به مجنی علیه یا ولی او پرداخته می شود.» 4- فقهای اباضیه از خوارج، دیه را چنین تعریف کرده اند: «دیه عبارت از آنچه واجب می شود در مقابل جنایت بر نفس.» 5- فقهای شیعه جعفری دیه را چنین تعریف کرده اند: «دیه نام مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می شود.» 6- اما فقهای مذهب مالکی چون فقهای سایر مذاهب اسلامی دیه را تعریف نکرده اند و فقط بر آن نام «عَقل  » نهاده اند، بدون اینکه هیچ تعریف معینی از آن به دست دهند و اینکه آنچه در جنایت بر نفس و به عوض آن داده می شود، عقل نامیده شده، به جهت آن است که معمولاً شترانی را به عنوان دیه شبانه به پیشگاه فراخِنای خانه ی اولیای مقتول می بردند و در بامداد آن شب اولیای مقتول شتران را بسته شده در آنجا می یافتند، و بدین خاطر دیه به نام عقل موسوم شده است، چنانچه به کسی که دیه را می پردازد «عاقل» گویند و عاقله نیز از همین معنی گرفته شده است. این تعریف ها به هم نزدیک هستند و تنها اختلافی که ممکن است میان آنها مشاهده شود، تفاوت دیه ی نفس با دیه ی اعضا است. فقهای مذهب حنفی دیه را عبارت از مال دانسته اند که به سبب قتل نفس واجب می شود، و به مالی که در مقابل جنایت بر عضوی ازاعضا واجب می شود اَرش     می گویند و این درست است ولی مذاهب دیگر تفاوتی میان دیه ی نفس و دیه ی عضو نگذاشته اند و نام دیه را به هر دو اطلاق کرده اند. تعریف صاحب کتاب از دیه: «دیه مالی است معین از  طرف شارع، در مقابل ضرر بدنی، که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب می گردد.»[11] امام خمینی در تحریر الوسیله دیه را اینچنین تعریف می کند: به مالی که بواسطه جنایت بر حرّ (شخص آزاد) در نفس و پایین تر از آن واجب می شود خواه مقدار آن معین شده باشد یا معین نشده باشد اگرچه دیه تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق می شود و بر سایر موارد به لفظ ارش یا حکومت خوانده می شود. (در کتاب لغت نامه دهخدا دیه اینطور تعریف شده است مالی که بدل نفس محسوب می شود و از جانب کسی که مرتکب قتل یا جرح شده است به منظور اسقاط حق قصاص به ولی دم پرداخت می شود و در قانون مجازات اسلامی برای دیه دو تعریف بیان کرده  است یکی در ماده 15 آورده: « دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است » و دیگری را در ماده 294 بیان کرده است:  «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یاعضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» 1-1-2 واژگان مرتبط در این گفتار به واژگان مرتبط قاضی، مامور ذی صلاح اجرای مجازات (حدود وتعزیرات) و مسئولیت مدنی می پردازیم. 1-1-2-1- قاضی قضاء واژه ای عربی و در لغت به معنای حکم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، کارکردن و به آخر رساندن است و مشهورترین معنای آن حکم است قاضی در میان مردم فصل خصومت می کند یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می نماید[12] . قضا و دادرسی شغل عظیم و منصب جلیل است هرکس نمی تواند متصدی این مقام شده و بر کرسی قضا نشسته دادرسی نماید. خداوند حکیم این منصب جلیل را به پیام آوران خود تخصیص  داده است ودر قرآن می فرماید: «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ا…»[13] و در آیه دیگر خداوند پیغمر اکرم(ص) را مخاطب قرار داده و فرموده است: انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله و لا تکن للخائبین خصیماً[14]. در عظمت این منصب همان بس که عهده دار این امر اولین مرتبه پیغمبر(ص) بوده و بعدا واگذار به اوصیا و جانشینان خود فرموده است. شغل دادرسی چون متضمن مسئولیت های شدید و شرایط صعبه می باشد دادرس در قیام به این عمل باید کاملا از خود مطمئن باشد تا تحت امیال نفسانی و خواهش های شهوانی واقع نگردد و در صورتیکه چنین اطمینانی حاصل نشود تصدی این امر برای او جایز خواهد بود آیات و اخبار بسیاری رسیده که همگی بر اندرزهایی به متصدیان این منصب داده شده از جمله در قرآن می فرماید : «و ان احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم»[15] از جمله روایاتی که در این مورد رسیده است روایتی است از پیغمبر اکرم(ص) که فرموده است: لسان القاضی بین الجمرتین من النار حتی یقضی بین الناس فاما فی الجنه و اما فی النار. ترجمه حدیث قضات به چهاردسته منقسمند. اول- کسیکه دانسته و فهمیده بجور قضاء کند. دوم- کسی که بظلم قضاء نماید.

یکی از راه های انتقال بیماری های کشنده و مسری خونی ( نظیر ایدز ) استفاده از وسایل تزریق یا تیغ مشترک می باشد که طبق مقررات و ضوابط جاری کشور ممنوع می باشد . اگر آرایشگر یا آمپول زن یا … در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی در استفاده از وسایل انتقال دهنده میکروب باعث آلوده شدن خون افراد و در نهایت فوت آنها شود ، حکم ضمانت آرایشگر یا آمپول زن یا … در دو فرض آگاهی وی از آلودگی وسیله مشترک و مسری بودن آن و عدم آگاهی وی چیست ؟ و نیز تکلیف دیه فرد فوت شده چیست؟ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت : با استناد فوت به تقصیر آرایشگر یا آمپول زن ، او ضامن دیه است . آیت الله العظمی سید علی سیستانی : اگر استعمال کننده آگاه به آلوده بودن وسیله بوده و می دانسته که این گونه استعمال عادتا سبب فوت می شود حق قصاص برای اولیای مقتول ثابت است . در غیر این صورت استعمال کننده ضامن دیه است و باید کفاره هم بدهد . آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی : پس از اثبات استناد مرض یا فوت به این عمل در مفروض سوال که استفاده کننده از وسایل ، بی احتیاطی و بی مبالاتی داشته ضامن است ولو علم به آلودگی نداشته باشد . اگر شخصی که مبتلا به ایدز و مانند آن می باشد دیگری را به بیماری آلوده کند که نوعا پس از مدتی سبب صدمات و مرگ وی خواهد شد ، چنانچه شخص ناقل زودتر از مجنی علیه فوت کند ، دیه مجنی علیه و یا خسارات پس از مرگ جانی که مسبب از فعل جانی بوده است در هر کدام از فرض عمد ، شبه عمد و خطای محض بر عهده کیست ؟ آیت الله العظمی سید علی سیستانی : دیه آن در عمد و شبه عمد از ترکه جانی برداشته می شود و در خطای محض از مال جانی است و در فرض خطا بر عهده عاقله است ، باید عاقله او دیه او را پرداخت کنند . آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی : در فرض سوال در صورت تحقق قتل عمد ، موضوع قصاص به فوت جانی منتفی می شود و در صورت شبه عمد و خطا ، دیه از مال جانی و عاقله پرداخت می شود . والله اعلم . آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی : هر گاه ناقل سبب مرگ باشد از اموال او بر می دارند . اگر کسی مبتلا به ویروس ایدز باشد و از بیماری خود خبر نداشته باشد و عملی انجام دهد که موجب انتقال ویروس به دیگری شود که منجربه مرگ وی گردد . آیا قتل از نوع خطای محض است یا شبه عمد ؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی : در صورتی که قتل عرفا به اون استناد داده شود ، از قبیل شبه عمد است . آیت الله العظمی سید عبد الکریم موسوی اردبیلی : در مفروض سوال ، ظاهرا شبه عمد است . آیت الله العظمی حسین نوری همدانی : در فرض مساله ، قتل از نوع خطای محض است . در مثالی دیگر از حضرات عظام سئوال شده که اگر عمل مزبور با رضایت مجنی علیه صورت پذیرفته باشد، آنگاه مسوولیت ناقل چگونه خواهد بود؟ پاسخی که ایشان مرقوم داشته اند از این قرار است : آیت الله العظمی مکارم شیرازی : ناقل ضامن است ولی حکم قصاص را ندارد . آیت الله العظمی فاضل لنکرانی : رضایت به جنایت مجوز جواز آن نمی شود . آیت الله العظمی موسوی ا ردبیلی : ناقل بیماری ، ضامن نیست اگرچه قابل تعزیر می باشد . آیت الله العظمی شاهرودی : مرتکب حرام شده است .