بند اول: مسئولیت مدنی مالک …………………………………………………………………………………… 30 بند دوم: نظریه اداره حقوقی دادگستری ………………………………………………………………………. 35 بند سوم: مسئولیت مدنی راننده ………………………………………………………………………………….. 36 بند چهارم: تفکیک بین مسئولیت موضوعی اشخاص ……………………………………………………… 39 بند پنجم: مسئولیت تضامنی مالک و راننده ………………………………………………………………….. 43 نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………………………………………………. 46   فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و حدود آن …………………………………………………………………………………………………………. 48 مبحث اول: مبنای حقوقی مسئولیت دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی ……………………………… 50 گفتار اول: نظریه فرض تقصیر …………………………………………………………………………………… 51 گفتار  دوم: نظریه تقصیر حفاظت ………………………………………………………………………………. 52 گفتار سوم: نظریه ایجاد خطر ……………………………………………………………………………………. 53 گفتار چهارم: نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران …………………………………………………………. 56 مبحث دوم: دامنه مسئولیت مدنی دارنده ……………………………………………………………………… 59 گفتار اول:  خسارات قابل مطالبه ………………………………………………………………………………… 59 گفتار دوم: عوامل رافع مسئولیت مدنی مالک و راننده وسیله نقلیه ……………………………………. 63 بند اول: قوه قاهره  ………………………………………………………………………………………………….. 63 بند دوم: تقصیر زیان دیده ………………………………………………………………………………………… 66 بند سوم: فعل شخص ثالث ………………………………………………………………………………………. 76 نتیجه گیری فصل …………………………………………………………………………………………………… 77 نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………. 79

[33] – حسینقلی، حسینی‌نژاد، مسئولیت مدنی، صص 31 و 32 و 33 [34] – همان، ص 31 [35] – سیّد مرتضی، قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، صص 334 و 335 [36] – همان، ص 338 [37] – محمد الحسین، آل کاشف الغطاء، تحریرالمجله، جلد سوم، سال 1361، شرح ماده‌ی 926، ص 148. [38] – سیّد مرتضی، قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، ص 339 [39] – همان، ص 339 [40] – همان [41] – مهدی، کریمیان راوندی، عملکرد یک خبرنگار از دیدگاه حقوقی، سایت حقوقی رسانه، سال اول، شماره 90، نیمه دوم مرداد 1383، ص 11 [42] – محسن، اسماعیلی، شرایط و وظایف مدیر مسئول، مجله رسانه، سال هفتم، شماره 4، زمستان 1375، ص 19 [43] – مهدی، کریمیان راوندی، مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران (بررسی تطبیقی)، ص 132 [44] – عذرا، فراهانی، محاکمه بهمن، نشر روزگار، چاپ اول، سال 1380، صص 37 و 38 [45] – روزنامه سلام شماره 5، 2095/6/1377 با بهره گرفتن از نرم‌افزار بانک اطلاعات قوانین [46] – مهدی، کریمیان راوندی، مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران (بررسی تطبیقی)، ص 24 [47] – همان [48] – Peines de Negligence [49] – گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاءالدین نثابت، ص 196 [50] – عباس، شیخ‌الاسلام، جرایم مطبوعاتی، ص 133. [51] – Sandra, Coliver, Comparative Analysis of press Law in European and other democracies, Paris, unes co, 1993, P.268. [52] – Solidaire or collective [53] – گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاءالدین نقابت، جلد سوم، نشر ابن‌سینا، چاپ اول، 1348، ص 192 [54] – عباس، شیخ‌الاسلامی، جرایم مطبوعاتی، ص 132

بدین طریق مسئولیت دو مبنا می‌یابد؛ از‌یک سو مبنای مسئولیت، وظیفه ترمیم خسارت‌یا آسیب است و از سوی دیگر وظیفه اجرای تعهد است. مسئولیت باید مبتنی یا ناشی از کاری باشد و این کار نیز باید با خطا همراه باشد. کار، تقصیر، علیت و خسارت عناصر تشکیل دهنده مسئولیت می‌باشند. این فرضیه ساده مسئولیت ناشی از خطای موجب خسارت را تا اواخر قرن نوزدهم همه حقوقدانان پذیرفته بودند و امروز هم‌یکی از فرضیه‌های اساسی مسئولیت به شمار می‌آید. نویسندگان حقوق در آمریکا در همان قرن این مفهوم را در تعریف ضمان قهری[89] پذیرفتند و این مفهوم در حقوق انگلستان نیز نفوذ کرد ولی حقوق فرانسه همراه با این مسئولیت ناشی از تقصیر، مسئولیتی بدون تقصیر را نیز که ناشی از عمل زیان آور بود پذیرفت. در حقوق انگلستان و آمریکا سه نوع مسئولیت می‌توان یافت:

1. مسئولیت ناشی از خسارت عمدی
2. مسئولیت ناشی از تقصیر
3. مسئولیت ناشی از مواردی که خسارت نه از خطای عمدی است و نه از تقصیر[90]

دو نوع مسئولیت اول با فرضیه مسئولیت ناشی از تقصیر سازگار است ولی مسئولیت نوع سوم را نمی‌توان با این فرضیه آشتی داد. در اینجا‌یا باید این مسئولیت را استثنایی تاریخی دانست و رفته رفته در الغاء آن کوشید و‌یا در مفهوم ضمان قهری تجدید نظر کنند.

2ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می‌آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است.[91] در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه‌ی مستقیم اعمال حقوقی نیست و بایستی آن را در زمره وقایع حقوقی تلقی کرد.[92] به عبارتی اضرار به غیر که باعث پرداخت خسارت به زیان‌دیده می‌شود، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود. ورود ضرر شرایط تحقق چنین مسئولیتی بوده و از ارکان مهم آن است. چه بسا فردی مقصر نباشد لیکن به دلیل ورود ضرر به دیگری مسئولیت مدنی پیدا کند. زیان‌دیده با مراجعه به دادگاه‌های دادگستری می‌تواند خسارت خود را جبران کند. چهره غالب، مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است تا کیفر دادن مقصر و مبنای آن هم این عبارت است که: هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و از همین رو است که مهجورین از جمله مجانین و صغار با این که قابلیت تشخیص خوب و بد را ندارند و به همین جهت نیز از مسئولیت کیفری مجری هستند لیکن براساس قاعده‌ی فقهی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و به استناد قانون، مسئولیت مدنی پیدا می‌کنند (ماده 1216 ق.م).[93] چون هدف مسئولیت مدنی، مجازات مرتکب نیست بلکه جبران خسارتی است که زیان‌دیده به طور ناروا متحمل آن شده است. لیکن این گونه افراد که در حقوق کیفری در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت مخدوش (مخففه) دارند در حقوق مدنی دارای مسئولیت تام و کامل هستند. حقوق مسئولیت مدنی در آخرین تحولات خود، با تمایل به لزوم جبران ضرر و پیروی از قاعده مهم فقهی لاضرر از تکیه مطلق خود بر تقصیر مرتکب و مجازات وی کاسته است. بر همین مبنا است که احکام و قواعد مسئولیت مدنی، صرفاً به مفهوم بازدارندگی از تقصیر زیان‌بار نیست، بلکه وسیله‌ای برای تأمین احترام حقوق زیان‌دیده نیز هست.[94]

2ـ1ـ3 قلمرو مسئولیت مدنی

با توجه به قواعد فقهی و حقوقی مربوط به مسئولیت مدنی، این مسئولیت می‌تواند ناشی از دو حالت زیر باشد: مسئولیت قراردادی: این مسئولیت در نتیجه‌ی عدم ایفای تعهد ناشی از قراردادهاست که در این صورت تخلف به دلیل عدم وفای به عهد و در نتیجه ضرر به طرف دیگر قرارداد، بایستی براساس قواعد مسئولیت مدنی، خسارت وارده به طرف مقابل را جبران نماید. شرایط ایجاد چنین مسئولیتی اول وجود قرارداد بین دو طرف و دوم ایجاد خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد قرارداد توسط یکی از طرفین می‌باشد. مسئولیت خارج از قرارداد (قهری): مسئولیتی است که در آن دو طرف، هیچ قراردادی با هم ندارند و یکی از آنها چه به عمد و یا به خطا به دیگری زیان می‌رساند. چنین مسئولیتی برخلاف اراده‌ی شخص به او تحمیل می‌شود و محدود به امری که در قلمرو انتظار و پیش‌بینی او باشد نیست. در مسئولیت‌های خارج از قرارداد، اجرای مفاد قرارداد و یا احترام به اراده‌ی اشخاص مطرح نیست بلکه نظم عمومی ایجاب می‌کند که قانون، کسی را که به طرز نامشروع به دیگری ضرر زده است مسئول قرار دهد. به بیان دیگر در مسئولیت قهری، فعل نامشروع ایجاد التزام می‌کند. به همین اعتبار نیز در زمره منابع تعهد است. برعکس در مسئولیت قراردادی، اراده، مبنای تعهد و تعهد منبع مسئولیت است.[95]

2ـ1ـ4 مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که با مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد ولی مسئولیت مدنی رشته‌ای از مسئولیت حقوقی است که رشته دیگر آن مسئولیت کیفری است. مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد. نتیجه این تفکیکی آن است که مسئولیت اخلاقی، احساس درونی است که وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افکار شخص می‌پردازد و حال آنکه منشاء مسئولیت حقوقی معیارهای خارجی است و آن معیار هم رفتار متداول افراد جامعه است. باید گفت که مسئولیت مدنی غالباً مبتنی بر تقصیر‌یا خطای مباشر خسارت است و در آغاز مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی مفهومی اخلاقی است و از همین نظر مسئولیت مدنی را تنها با ملاک خارجی نباید سنجید بلکه عناصر اخلاقی نیز در این سنجش باید سهمی داشته باشد.

2ـ1ـ5 مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری[96]

پاره‌ای از تفاوت‌های این دو مسئولیت به قرار زیر می‌باشند: هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت، ولی هدف مسئولیت کیفری، به کیفر رساندن مجرم و تنبیه و اصلاح وی به منظور دفاع از حقوق عامه و نظم عمومی که حریم آن مورد تجاوز مجرم قرار گرفته است می‌باشد.

  امروزه بحث مسئولیت و اشکال مختلف آن برای پاسخگویی به نیازهای زندگی اجتماعی به یکی از اصول مهم حقوقی تبدیل شده­ است. مسئولیت با تدبیر عقلانی بر اساس پایه­گذاری احترام متقابل به حقوق همدیگر و ضرر نزدن به یکدیگر و جبران ضرر، همراه با شکل­ گیری زندگی اجتماعی حیات یافته­است. مسئولیت، مستلزم آزادی اراده است و هر جامعه‌ای ناگزیر است که اول این آزادی را بشناسد و دوم برای آن، حد قائل شود. تجاوز از این حد موجب مسئولیت می­شود.[1] بنابراین می‌توان گفت مسئولیت حاصل و مولود آزادی اراده­ انسان‌ها است که بنا به طبع و مقتضیات پیشرفت و تمدن جوامع بشری به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی و تنظیم روابط اجتماعی ایفای نقش می­ کند. ماهیت مسئولیت مدنی جبران خسارت است و در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده­است که هر کس به دیگری خسارتی بزند باید آن را جبران­کند.[2] بنابراین می‌توان گفت اعتقاد بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند.به هر تقدیر مباحث گسترده­ مسئولیت مدنی در دنیای کنونی، حاصل پیچیده شدن روابط اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی و مخاطرات زندگی ماشینی می‌باشد و هر فعل زیانباری که مسئولیت مدنی در پی­دارد لزوماً ارکان و عناصری هم خواهد­داشت که با تحقق آن ارکان، مسئولیت مدنی به معنای لزوم جبران خسارت به وجود می­آید ، اما از آن­جایی که شرط مستقیم بودن ضرر مربوط به یکی از ارکان مسئولیت مدنی است لذا قبل از پرداختن به آن ناگزیر به بیان کلیاتی از مسئولیت مدنی می­باشیم.

 مبحث اول: مسئولیت

اصولاً مسئولیت هر فرد در خصوص ضرر و زیان‌هایی که به دیگران می‌زند، از دو فرض کلی خارج نمی‌باشد. یا عهدشکنی نموده است یا مرتکب یک فعل موجب مسئولیت مدنی شده­است که مورد اول را به اختصار مسئولیت قراردادی و مورد دوم را ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد می‌نامند. در ادامه بحث به بررسی مفهوم و اقسام مسئولیت می‌پردازیم.

گفتار اول: مفهوم مسئولیت

مسئولیت کلمه‌ای عربی و مصدر جعلی از مسئول است. معادل فارسی آن عبارت « پاسخ­گویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی به پاسخ­گویی شخص، که مورد بازخواست قرار می‌گیرد و تعهد یا وظیفه‌ای به موجب قرارداد یا قانون بر عهده­ اوست و پاسخگوی انجام آن می‌باشد. در قرآن کریم و احادیث نیز به معنای بازخواست شدن در برابر اعمال به کار رفته­است. از جمله آیات 34 و 35 اسراء و آیه 24 صافات و حدیث نبوی « کلکم راعٍ و کلم مسئول عن رعیته». به طور کلی مسئولیت به

از تحلیل و نقد نظرها معلوم شد که هیچ راه حلی به طور کامل عدالت را تأمین نمی‌کند. همچنان که نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ادعا کرد که مسئولیت تنها بر مبنای تقصیر ایجاد می شود. نظریه ایجاد خطر نیز به معنی مطلق و گسترده خود نامعقول به نظر می‌رسد؛ زیرا پاره‌ای از ضررها لازمه زندگی اجتماعی و به ویژه اقتصاد سرمایه‌داری است. برای مثال؛ چگونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان تاجری را که در حدود قوانین و اخلاق با دیگران رقابت کرده و به زیان آنان بر درآمد خود افزوده است، به جبران خسارت بازرگانان رقیب محکوم ساخت؟ اضرار به غیر باید در اخلاق عمومی یا به نظر قانون‌گذار، نامشروع باشد. پس به چه معیار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ضرر نامشروع را باز شناخت و چگونه باید از میان ضررهای بیشماری که در اجتماع به اشخاص وارد می‌شود، گروهی را که موجب مسئولیت است تعیین کرد؟ این ایرادی است که بسیاری از پیروان نظریه ایجاد خطر نیز یه آن توجه کرده‌اند و به همین جهت نیز خواسته‌اند تا معیار دیگری را جانشین تقصیر سازند و از گسترش نابجای مسئولیت نوعی بکاهند. (کاتوزیان، 1390 :192) امروز کمتر کسی است که از نظریه ایجاد خطر، به مفهوم مطلق آن، پیروی کند. کسانی که می خواهند لزوم تقصیررا انکار کنند، می‌کوشند تا از جهتی دیگر برای تعیین مسؤول ضابطه ای فراهم آوردند: بعضی گفته‌اند؛ فعالیتی سبب ایجاد مسولیت می‌شود که نامتعارف و غیر عادی باشد. بعضی دیگر نیز در صورتی ایجاد خطر را مبنای مسئولیت شمرده‌اند که شخص از آن انتفاع ببرد و برای تحصیل سود، محیط خطرناک را ایجاد کند. سرانجام پاره‌ای از نویسندگان نظریه خطر را در موردی قابل پذیرفتن می‌دانند که از اشیای خطرناک، مانند اتومبیل، استفاده شده باشد. (همان منبع، :193) به عبارت دیگر داشتن حق، کسی را از عواقب اعمال زیان‌بار مصون نمی‌دارد بلکه رفتار در حدود متعارف است که او را از تحمل خسارت معاف می‌کند. اگر چه این نظریه به جهت لزوم اثبات غیر عادی بودن کار زیان‌بار و قرابت و تشابه کار نامتعارف با مفهوم بی‌مبالاتی به نظریه تقصیر نزدیک است اما از سویی نیز به سبب تکیه بر عمل شخص به جای تکیه بر مقصر بودن شخص به نظریه خطر نیز تمایل دارد و با برقراری ضابطه­ای عرفی (داوری عرف نسبت به عادی و متعارف بودن عمل مرتکب)، معایب نظریه‌های قبلی را کاسته است. اما در این مورد نیز تشخیص غیرعادی و یا نا متعارف بودن عمل همیشه به سادگی ممکن نمی‌باشد. (کاتوزیان، 1378 : 126 و 125) لیکن این نظریه نیز علی رغم تلاش در توجیه مبانی نظریه خطر و تحدید دامنه مسئولیت بدون تقصیر به جهت اینکه متضمن تبعیض نسبت به فعالیت اشخاص میباشد، با اصل تساوی در برابر قانون موافقت ندارد.

1-2-3-1-4- نظریه تضمین حق

به موجب این نظریه که به وسیله استارک در فرانسه ارائه شده است، مبنای مسئولیت مدنی چنان که باید طرح نشده و نویسندگان حقوقی به اشتباه آن را در دامنه دو مفهوم تقصیر و ایجاد خطر محدود کرده‌اند. نظریه‌های تقصیر و ایجاد خطر تنها به آثار و ارزیابی کار وارد کننده زیان پرداخته و نقض حق زیان‌دیده و تضمین قانون‌گذار آن را فراموش کرده است. هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد. این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند وایمنی سایرین را به خطر نیندازد. همین که حقی از بین برود باید به وسیله تلف کننده آن جبران شود و ما الزام به جبران این خسارت را مسولیت مدنی می‌نامیم. (کاتوزیان، 1390 : 197) بدین ترتیب، در نظریه تضمین حق، بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارت معنوی و اقتصادی از سوی دیگر، تفاوت گذاشته شده است: دسته نخست، قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارات معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می‌شود که مرتکب کار زیانبار مقصر باشد. نظریه تضمین حق از این لحاظ که نشان می‌دهد تنها بر مبنای تقصیر، یا انتفاع از خطر ایجاد شده نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانم تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی را حل کرد؛ منطقی به نظر می‌رسد. زیرا در بسیاری موارد قانون‌گذار به حفظ حقوق زیان‌دیده بیش از ارزیابی کار وارد کننده آن اهمیت می‌دهد. (همان منبع : 199)

1-2-3-2- مبانی قانونی مسئولیت مدنی

حال می‌خواهیم بدانیم مبنای مسئولیت مدنی را در کدام یک از قوانین می توان جستجو نمود.

1-2-3-2-1- قانون مدنی

مسئولیت در قانون مدنی یا عهدی است یا قهری. مسئولیت عهدی ناشی از عقد است و متعاملین و قائم مقام آنان نسبت به آثار و نتایج عرفی و قانونی عقد ملزم می‌باشند. اعم از اینکه تعهد مثبت باشد یا منفی و یا در عقد بدان تصریح شده باشد یا عرف بدون تصریح منصرف بدان باشد و رویهم رفته در حقوق کنونی ایران مسئولیت عهدی مسئولیتی است با اماره تقصیر و صرف عدم ایفای تعهد دلیل تقصیر است و متعهدله نیازی به اثبات تقصیر متعهد ندارد. در حقوق عملی واحد نمی­تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان توأماً قهری و عمدی باشد. مسئولیت قهری یا به عبارت دیگر الزامات خارج از قرارداد که می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانآن را الزامات ناشی از شبه عقد دانست، شامل ایفای ناروا (301 و 302 ق. م) و ضمان قهری (غصب، تسبیب و اتلاف) می‌باشد که غصب مستلزم تقصیر عمدی و اتلاف اعم از عمدی یا اشتباهی است. (کاتوزیان، 1378 :83) مثل ضمان متلف نسبت به تلف مال غیر اعم از اینکه از روی عمد و یا بدون عمد باشد و به عبارت دیگر در اتلاف تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نیست. اما درتسبیب وجود تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت است. (همان منبع)

1-2-3-2-2- قانون تجارت

قانون تجارت نیز در مواد 386 و 388 آن قانون فرض مسئولیت متصدی حمل و نقل را نسبت به تلف یا گم شدن مال التجاره و اعمال گماشته پیش‌بینی نموده است مگر آنکه متصدی عدم مسئولیت خود را به نحو مقرر ثابت نماید. مطابق این مواد مسئولیت متصدی ناشی از فرضیه خطر است. در حالی که مسئولیت در قانون مدنی بر فرضیه تقصیر استوار است. (حسینی نژاد، 1376 : 129)

1-2-3-2-3- قانون مسئولیت مدنی

به نظر می‌رسد قانون مسئولیت مدنی را باید پیامد صنعتی شدن جوامع و عوارض ناشی از آن دانست. در واقع گسترش مباحث و موضوعات مبتلا به مسئولیت مدنی ماحصل پیچیده شدن روابط اجتماعی به مقتضای پیشرفتهایی است که دنیای کنونی را در بر گرفته است. بطوری که کارگاهها و موسسات کوچک اقتصادی جای خود را به کارخانجات بزرگ و شرکتهای عظیم تجاری داده است که هر یک میتواند بسترساز برخوردها و تضادهای فراوان فرد و اجتماع باشد. ناکارآمدی قواعدی که شرح آن رفت در تامین کامل امنیت فردی و اجتماعی شهروندان و عدم پاسخ‌گویی قواعد موصوف به نیازهای متنوع افراد موجب گردید تا قانون مسئولیت مدنی درتاریخ هفتم اردیبهشت 1339 به تصویب نهایی رسیده واجرایی