حتی به نظر می رسد ماده فوق از این جهت مطابق اصول کلی است . که اگر بیمه گر این خسارت را نیز می پرداخت ، نمی توانست آن را به عنوان قائم مقام از شخص ثالث که مسؤول ورود زیان است درخواست نماید . زیرا بنا بر تحلیلی که شد زیان دیده خود حق درخواست خسارت بابت این بخش از زیان را نداشته است . فرض کنیم اتومبیلی که بیمه بدنه بوده ، دچار حریق شده و بیمه گزار به رغم مشاهده آتش و توسعه آن  ، هیچ اقدامی چهت خاموش کردن آتش و جلوگیری از توسعه آن نکند ، بدیهی است که این بخش از زیان را نمی تواند از بیمه گر بخواهد ، و حتی اگر ثالثی به عنوان مسؤول ایجاد حریق شناسایی شود ، نمی تواند جبران آن را از او بخواهد، چون عرف ، خود او را سبب نزدیک و مؤثرتر ورود زیان می داند.همان گونه که گفته شد این مباحث که در بخش خسارات اهم از زیانهای ناشی از فعل نامشروع یا نقض قراردادـ بدیهی است در بخش قردادها و ضمان قهری ، زیان دیده را ملزم به اجرای عین قرارداد یا عین تکلیف طرف مقابل برای اجتناب از زیان نمی کند و عدم اقدام زیان دیده او را از دید عرف سبب مؤثر در ورود خسارات قابل اجتناب از این طرف نمی شناسد. • 6 ـ نتیجه گیری قاعده کاستن از خسارت که در حقوق کامن لا به خوبی جا افتاده و از آنجا به اسناد بین المللی راه یافته، یکی از اصولی است که در زنجبره قواعدی که به منظور تسهیل و تسریع معاملات تجاری وضع گردیده ، رخ می نمایاند. تحلیل این قاعده نشان می دهد که هر گاه کاستن از خسارت توسط ریان دیده وابسته به امر دیگری غیر از اجرای عین تعهد یا تکلیف خوانده باشد، به طور متعارف از او انتظار دوری از خسارت می رود. ولی آن گاه که از خواهان خواسته می شود، با اجرای عین تعهد قراردادی یا تکلیف قانونی طرف مقابل به جلوگیری از خسارت مبادرت کند، این سؤال اساسی مطرح می شود که آیا خوانده الزام به اجرای عین تعهد یا تکلیف دارد و آیا می تواند ، خواهان را نیز به پذیرش آن اجبار کند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد و نمی توان به طور متعارف از زیان دیده انتظار کاستن از خسارت با انجام عین تعهد یا تکلیف طرف مقابل را داشت  در حقوق ما، مسؤولیت قراردادی نهاد غصب و اتلاف ما مثلی در ضمان قهری این گونه است. با وجود این، قاعده وظیفه کاستن از خسارت در قراردادها، مکمل قاعده پرداخت خسارت به جای اجرای عین تعهد است. در روابط تجاری مفروض است که هر یک از طرفین قرارداد به موضوع تعهد به عنوان امری که در چرخه تولید یا تجارت مطلوب است می نگرد، خواه توسط متعهد یا غیر او ایفادشود. لزوم سرعت در تصمیم گیری ، اقدام و نبودن حالت منتظره بری طرفین قرارداد تجاری ایجاب نموده است که هیچ یک از طرفین خود را درگیر اجرای عین موضوع نبیند.هر یک از طرفین بتواند در صورتی که منافع او اقتضا کند طرف مقابل را از لحاظ مالی در وضعیت پس از انجام قرارداد قرار دهد و به امور خود بپردازد و طرف مقابل نیز بدون این که انتظار اجرای عین تعهد را بکشد، اهداف و منافع اقتصادی خود را دنبال کند. با این تصور از معاملات ، هر گونه انتظار نامتعارف متعهد له به گونه ای که عدم تحصیل موضوع قرارداد وضعیت او را تشدید و زیانهای بعدی در پی داشته باشد، نباید به حساب طرف مقابل گذارده شود. ریسک این انفعال به عهده خود شخص است. ضرورت این قاعده پس از اعمال قاعده خسارت به جای الزام روشن می گردد که به نظر می رسد متناسب با سرعت و اعتماد در روابط و معاملات تجاری است. پاورقی ها: 1.Full Compensation 2.Mitigation 3.Avoidable Consequences3. 4.Mitigation of Damages 5.Restatement Second of Contract, Section 350 (1) [1979] 6.Cost-Benefit Analysis 7.Proximate Cause 8.Legal Cause 9.Facts 10.Unforseeability 11.Remoteness 12. Waste 13.Contributory Negligence 14. Strict Liability

۱۱ – . متن بند ۲ ماده ۵۱ کنوانسیون در پاورقی شماره ۴ در صفحات ۴ و ۵ این مقاله آمده است . ۱۲ – . مطابق بند ۱ ماده ۴۹ و بند ۱ ماده ۶۴ کنوانسیون وین ، فسخ فقط در صورتی جایز است که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد . ۱۳ – . Heuzé ( V . ) , La Vente International de Merchandises , Droit Uniforme , Paris ۱۹۹۵ , no ۴۱۹ , p . ۳۱۷ . ۱۴ – . Kahn ( Phi . ) , Vente Commerciale , Internationale , Juris – Classeur de Droit Internationale , fascicule ۵ , ۶۵ – A , ۱۹۸۹ , p . ۲۵ . ۱۵ – . Campbell Black , op . cit . , p . ۴۰۶ . ۱۶ – . Enderlein ( F . ) and Mackow ( D . ) , Convention on the Limitation Period in Internationale Sale of Goods , ۱۹۹۲ , p . ۲۹۴ . ۱۷ – . لازم به ذکر است که از نظر کنوانسیون مهمترین سبب فسخ ، تحقق نقض اساسی قرارداد از سوی متعهد است ( قسمت الف بند ۱ ماده ۴۹ و قسمت الف بند ۱ ماده ۶۴ ) لیکن گاه متعهدله می تواند براساس دلایل و امارات موثر حاکی از وقوع نقض اساسی در آینده نیز قرارداد را پیشاپیش فسخ کند ( ماده ۷۲ ) . حتی اگر نقض قرارداد اساسی نباشد ، متعهدله حق دارد با اعطای مهلت اضافی معقول به متعهد و عدم اجرای قرارداد در این مدت ، آن را فسخ کند که فسخ قرارداد به دلیل انقضای مهلت اضافی نامیده شده و سومین سبب فسخ در کنوانسیون به شمار میرود ( قسمت « ب » بند ۱ ماده ۴۹ و ۶۴ ) . ضمناً جهت آگاهی بیشتر راجع به اسباب سه گانه فسخ در کنوانسیون نک . رساله دکترای نویسنده تحت عنوان « فسخ و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالای ۱۹۸۰ وین و مقایسه آن با حقوق انگلیس ، فرانسه و ایران » که در شهریور ۱۳۸۰ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکتر سیدحسین صفایی از آن دفاع شده است . ۱۸ – . Audit ( B . ) , La Vente Internationale de Marchandises , Convention des Nations Unies du ۱۱ Avril ۱۹۸۰ , Paris ۱۹۹۰ , p . ۱۵۹ . ۱۹ – . ماده ۲۵ مقرر می دارد : « نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است ، اساساً محروم کند ، مگر این که طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه ، نمی توانسته است آن امر را پیش بینی کند » . قسمت الف بند ۱ ماده ۶۴ نیز در خصوص موارد اعمال حق فسخ مقرر می دارد : « در صورتی که عدم ایفای هر یک از تعهدات مشتری به موجب قرارداد یا کنوانسیون ، نقض اساسی قرارداد محسوب شود . . . » . جهت ملاحظه مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون و نظامهای حقوقی مختلف نک . مقاله نویسنده تحت عنوان « بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالای ۱۹۸۰ وین با مطالعه تطبیقی » در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، زمستان ۱۳۸۱ ، ش ۵۸ . ۲۰ – . Heuzé , op . cit . , no ۴۲۱ , p . ۳۱۸ . ۲۱ – . Audit , op . cit . , no ۱۶۷ , p . ۱۶۰ . ۲۲ – . ماده ۷۲ مقرر می دارد : « ۱ ـ هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد ، معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند . . . » . ۲۳ – . Audit , op . cit . , no ۱۶۹ , p . ۱۶۰ . ۲۴ – . بند ۲ ماده ۷۳ مقرر می دارد : « اگر عدم انجام تعهد نسبت به هر یک از اقساط دلایل قانع کننده ای در اختیار طرف دیگر قرار

قانون موضوعه استثناءات زیادیدر خصوص نظریه نسبیت ایجاد کرده اما اینجا جایگاه بررسی آنان نیست. تحمیل مسئولیت براشخاص ثالث این می تواند شگفت انگیز باشد که اگر قراردادی بین A و B بتوان تعهدی بر C تحمیل کند و قاعده کلی این است که نمی تواند چنین کند. البته چنانچه B نماینده ی C برای انعقاد آن قرارداد با Aباشد، C متحمل تعهدات می شود و همچنین حقوق را بدست می آورد، به هر حال در این موقعیت او یک طرف قرارداد است. با این وجود استثناءای که ممکن صحیح باشد توسط لورد Denning در پرونده Scrutton استناد به آن شده این است که امانت دهنده ی کالاها بواسطه ی قراردادهایی که توسط امین در رابطه با آن کالاهایی که امانت دهنده بصورت ضمنی رضایت داده منعقد کرده است، ملزم می شود. این مورد در آنجا یادآوری شده خواهد بود، لورد Denning مقرر داشت که C، فرستنده کالاها (امانت دهنده) بواسطه ی آن قراردادی که توسط B حمل کننده (امین) با متصدی بارانداز – A- منعقد شده است ، ملزم می شود مسئولیت متصدی بار انداز را محدود کند. پرونده ی دیگری که در آن لورد Denning قلمرویی برای اعمال این اصل دیده بود پروندهMorris v. W. Martin & Sons Ltd. است. C (امانت دهنده) شال گردنی از پوست مینک به B (امین) برای اینکه تمیز شان کند، فرستاد. B به عنوان اصیل و نه به عنوان نماینده C عمل نمود، قراردادی با A برای تمیز کردن شال گردن منعقد نمود. A آن را گم کرد و C او را به عنوان شبه جرم تحت تعقیب قرارداد. A به بندی که در قراردادش با B بود استناد کرد که چنانچه او مورد تعقیب واقع شد مسئولیتش در برابر C مستثنی شده باشد. دادگاه استیناف مقرر دادشت که چنین چیزی انجام نشده است. لورد Denning صرفاً به این دلیل که در آن بند به صراحت تصریح نشده بود که مسئولیت را نسبت به C استثناء می کند چنانچه آن به وضوح تصریح شده می بود او فکر می کرد آن می تواند موثر باشد. علی رغم این واقعیت که آن قراردادی بین A و B بو د که C یک طرف نبود. قاضی لورد Salmon به شدت مجذوب این دیدگاه شده بود. لورد Denning گفته بود که:« تصور کنید مالک ماشین آن را به اجاره دهد و اجاره کننده آن را برای تعمیر بفرستد و تعمیرکار آن را به عنوان حق حبس نگه دارد، مالک به حق حبس ملزم است زیرا او بطور ضمنی به اینکه تعمیرات انجام شوند رضایت داده. زیرا آنها منطقاً برای استفاده از آن ماشین اتفاقی بوده است. ببنید Argus v. Tappenden[1964]2 Q. B. 815 » با این وجود این ممکن است بحث شود که آن پرونده ای است که فراتر از قرارداد ساده است. زیرا حق حبس تعمیرکار در ماهیت منفعت مالی در آن ماشین است (گاهی « یک مالکیت خاص» نامیده می شود). این مطلب جدا از نظریه ی لورد Denning پیرامون آنچه در خصوص مراتب عدم قطعیت وجود دارد. شخصی که مالی را تحصیل کرده است ممکن است خودش را بواسطه ی تعهداتی با منشأ قراردادی، ملزم بیابد که نسبت به آن مال اتفاقی هستند. عقود در قالب اجاره نه تنها طرفین اصلی را بلکه همچنین قائم مقام آنها در مالکیت را ملزم می کند. عقودی که استفاده از زمین را محدود می کنند نه تنها نسبت به متعاقدین اصلی بلکه همچنین نسبت به خریداران بعدی آن زمین با علم به آن قرارداد بر اساس انصاف الزام آور هستند. مشروط بر اینکه طرف قرارداد زمین دیگری برای منفعتی که آن قصد اتخاذ می کند حفظ کرده باشد در پرونده ی Taddy v. Sterious، قاضی Swinfen Eady اعمال یک اصل مشابه نسبت به اموال منقول – یک پاکت سیگار- باعلم اظهار اینکه آن فروخته شده بود با شرط صریح اینکه خود فروش آن را زیر قیمت مقرر شده نفروشد، رد کرد، با اضافه کردن اینکه قبول آن کالا فرض شده است که قراردادی بین خریدار و Taddy که او رعایت خواهد کرد آن شرط را می باشد.» خواندگانی که از طریق عمده فروشی با علم به آن شروط خرید کرده بودند بواسطه آنها ملزم نبودند. موردی که C در آن ممکن است به یک مفهوم بواسطه شروط قراردادی بین A و B ملزم باشد جایی است که با علم به قرارداد بین A و B او قرارداد دیگری منعقد کند که اجرای آن باعث نقض قرارداد بین A و B خواهد شد. C ممکن است بوسیله قرار منع از اجرای حقوق قراردادیش بطوری که منجر به چنین نقضی شود متوقف شود. سر پیچی نقض قرارداد بین دو طرف دیگر یک شبه جرم است. بر این اساس C از ارتکاب یک شبه جرم منع شده است. C با علم به اینکه B حق رد ابتدایی را نسبت به زمین خاص به A واگذار کرده است، قراردادی برای خریدن زمین از B منعقد می کند. او ممکن است از اجرای آن قرارداد منع شود. به همین صورت در جایی که C یک منعفت مالکانه بدست آورده است او ممکن است از اعمال آن به گونه ای که باعث نقض قرارداد بین A و B که او هنگامی که بدست می آورده آن منفعت مالکانه به آن عالم بوده است، منع شود. C با علم به اینکه B کشتی اش را به A اجاره داده است، آن کشتی را از B می خرد. او ممکن است از طریق قرار منع از استفاده از آن کشتی به نحو ناسازگار با حقوق A متوقف شود. منابع: شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، سال 1382، جلد 3 صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان ، تهران، چاپ اول، 1382، جلد 2 جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارت کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم 1382 کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، عقود اذنی- وثیقه های دین، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، سال 1382، جلد 4 کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، سال 1380، جلد 3

درپایان لازم است به بررسی استثناءات مندرج درحقوق انگلیس پرداخته و جایگاه آنها را در نظام حقوقی ایران بیابیم. اینکه آیا این امور در حقوق ایران هم می توانند استثناء بر قاعده عدم امکان ایجاد تعهد علیه ثالث بشمار آیند یا خیر؟ 1- اولین استثنایی که در کامن لا ذکر شده است جایی است که امین در خصوص مال مورد ودیعه قراردادهایی منعقدمی کند، در این بحث گفته شده است که مالک به تعهدات ناشی از این قرارداد ملزم می شود. در حقوق ایران ماده 633 ق.م بیان می دارد که: « امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد» بنابراین ماده قانونگذار به امین اجازه داده است که برای حفظ و نگهداری هر چه بهتر از مال هزینه هایی به حساب مالک انجام دهد. در خصوص این که محدوده ی این هزینه ها تا به چه حدی است، یکی از اساتید بیان می دارد که: «هزینه هایی قابل مطالبه است که در نظر عرف و با توجه به شرایط زمان و مکان، احتمال مفید بودن آن به مراتب بیش از ضرر ناشی از تحمل مخارج باشد.» ازآنجا که انجام مخارجی برای حفظ مال ودیعه صحیح است و از آنجا که « اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می باشد» پس وقتی امین برای حفظ مال ودعی معاملاتی کرده است که هزینه ی آنها را مالک بایستی بدهد پس مالک به تعهدات ناشی از آن معاملات نیز ملزم خواهد شد. بطور مثال اگر برای حفظ مال مورد امانت که یک دستگاه خودرو است تعمیراتی در آن ضروری باشد و قانونگذار مالک را به پرداخت هزینه ی این تعمیرات ملکف کرده است پس او همچنین به حق حبس تعمیرکار جهت دریافت دستمزد نیز ملزم خواهد بود. بعد از مشخص شدن ماهیت این استثناء در حقوق ایران بایستی متذکر شده که هر چند این معاملات و تعهدات ناشی از آن مالک را مسئول تعهدات ناشی از آن می کند اما درحقوق ایران می توان گفت که امین با انعقاد عقد ودیعه و تکلیف به حفظ مال، اذن ضمنی به انعقاد این گونه عقود داشته است پس بنابراین در این بحث امین قائم مقام و نماینده ی مالک در هزینه کردن بوده و اعمال حقوقی او استقلالی نبوده است تا مالک ثالث فرض شود؛ بلکه او به نیابت از مالک آن عقود را منعقدکرده است. و از همین روست که ماده 633 ق.م مالک را موظف به پرداخت هزینه ها می داند. 2- استثناءات دوم و سوم مذکور درحقوق انگلیس مشابه یکدیگر هستند: شخصی که مالی را می خرد و به تعهداتی که مالک قبلی در آن مال واقع ساخته ملزم می شود. بنابراین اگر او در آن مال معاملاتی مغایر آن تعهدات انجام دهد از این معامات ممکن است بواسطه قرار منع، ممنوع شود. این استثناء نیز در بحث ایجاد تعهد برای ثالث درحقوق ایران جایگاهی ندارد. زیرا که خریدار و منتقل الیه در حقوق ایران قائم مقام مالک دانسته شده اند و در خصوص آن مال از همان شخصیت حقوقی مالک قبلی برخوردار هستند. بنابراین در این اسنثناء هم در حقوق ایران خریدار جدید ثالث نیست که الزام به تعهدات ایجادی توسط مالک قبلی ، تعهد علیه ثالث باشد. بنابراین مشخص است که استثناءات مذکور درحقوق انگلیس بر قاعده ی منع ایجاد تعهد علیه ثالث همگی درحقوق ایران در قالب نمایندگی و قائم مقامی ثالث قابل تحلیل است و از این رو تحت این عنوان در حقوق ایران جایگاهی ندارند. نسبی بودن قرارداد در این فصل دو پرسش اساسی وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرند: (I) آیا ممکن است شخصی که یک طرف قرارداد نیست حقوقی را بر اساس آن بدست آورد؟ (II) یا یک قرارداد می تواند وظایفی را بر شخصی که طرف قرارداد نیست تحمیل کند؟ تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث معمولاً گفته شده که دو اصل پیچیده در این مبحث وجود دارد. اولاً عموماً گفته شده نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد له می تواند آن تعهد را اجرا کند. A به B در ازاء عوضی که از سوی B عرضه شده است تعهد می کند که او چیزی به نفع C انجام خواهد داد. ازآنجا که C متعهد له نمی باشد او هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد. اصل دوم این است که « عوض بایستی از سوی متعهدله ارائه شود». A به B و C تعهد می کند که در ازاء عوضی که از سوی B ارائه شده است چیزی را به نفع C انجام بدهد. C متعهدله می باشد لیکن هیچ عوضی از سوی او « ارائه» نشده است بنابراین او آن تعهد را نمی تواند اجرا کند. C درمورد دوم آسوده تر از مورد اول نیست زیرا اینکه آیا او یک متعهد له هست یا خیر؟ کم اهمیت می باشد. این واضح است که اصل دشوار و وخیم، اصل دوم است. درواقع به ندرت امکان دارد که گفته شود که مورد اول دائماً یک اصل می باشد. زیرا اعمال مورد دوم مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. قاعده نسبی بودن قرارداد در واقع چیزی بیش از اعمال نظریه عوض – که عبارت است از اینکه چرا آن در این موضوع در نظر گرفته شده است- نیست. پرونده های هدایت کننده این نظریه را تبیین می کنند. یکی از پرونده هایی که بطور ویژه ای تعیین کننده است مورد شعبه دادگاه ملکه در دعوی Tweddel v. Atkinson است. بعد از ازدواج خواهان، پدر او (B) با پدر عروس (A) قراردادی مبنی بر این که هر یک از آنان متعهد شده اند به خواهان © مبلغی پول پرداخت نمایند، منعقد ساخت. این قراردادی بود که از سوی A و B به نفع C ایجاد شده بود. C متعهدله نبود و او هیچ عوضی نپرداخته بود. مطابق توافق، B به C [مبلغ را] پرداخت کرد اما A [آن مبلغ را] نپرداخت. یقیناً این امر نقض قرارداد با B بود. گرچه توافق مقرر داشته بود که C نسبت به مبالغی که تعهد شده بود« اختیار کامل برای اقامه دعوی» خواهد داشت، دعوی C علیه وصی A ، برای مبالغی که تعهد شده بود، رد شد. این دعوی، نه بخاطر اینکه او متعهد له نبود رد شد، بلکه بخاطر اینکه او، همانطور که قاضی Wightman آن را در نظر گرفت- « نسبت به عوض بیگانه بود». به نظر می رسد قضات فکر می کردند بدیهی است که شخصی که از او هیچ عوضی منتقل نشده نباید حق اقامه دعوی داشته باشد. قاضی .C گفت : « گفتن اینکه شخصی بخاطر سود خودش در اقامه دعوی، نسبت به آن [دعوی] یک طرف قرارداد محسوب می شود و یک طرف قرارداد نباشد[ محسوب نشود] بخاطر اقامه دعوایی که علیه اش انجام شده است، وضعیتی بی رحمانه و نامعقول می باشد. » چرا B نمی تواند اقامه دعوی کند؟ زیرا احتمالاً B هیچ ضرری را ( صرف نظر از دست دادن خشنودی و دیدن اینکه منفعتی برای پسرش ایجاد می شود)متحمل نشده است و بنابراین صرفاً می تواند خسارت اسمی دریافت کند. اما ما به این نکته برخواهیم گشت. حتی از این مهمتر تصمیم مجلس اعیان در دعوی Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. V. Selfridge است. شرکت Dunllop تایرهایش را به یک عمده فروش – Dew- فروخت. آنها به منظور حفظ قیمت تایرهایشان در قرارداد فی مابینشان شرطی را قرار دادند که [ مفاد آن] Dew را ملزم کرد از هر مشتری تجاری که او تایر ها را [ به آنها ] فروش مجدد می کند یک تعهد مکتوب مبنی بر اینکه که در ازاء اعطاء یک تخفیف قیمت های لیست آن تایرها، آنها قیمت های لیست را نسبت به هر فروش مجدد بیشتر، به یک مشتری رعایت کنند، بگیرد و به Dunllop در ازاء هر تایر فروخته شده در اثر نقض آن قرارداد 5 پوند پرداخت کند . Dew تایری را به Selfridge فروخت و برحسب قرارداد آن تعهد را به نفع Dunllop از Selfridge اخذ کرد. Selfridge تایر را به نحوی که آن توافق را نقض می کرد فرودخت و Dunllop نسبت به 5 پوند اقامه دعوی نمود. این دعوی به این علت رد شد که Dunllop هیچ عوضی را به Selfridge جهت تعهدات بعدی مبنی بر رعایت قیمت لیست و پرداخت 5 پوند به Dunllop در صورتی که آنها از رعایت آن[قیمت ها] خودداری می کردند، نپرداخته بود. واضع است که Dew به عنوان نماینده Dunllop در مطالبه آن تعهد از Selfridge به نفع Dunllop عمل می کرده است. یک تعهد که برای شخص ایجاد می شود و – دریافت شده بوسلیه – نماینده یک شخص برای دریافت ، آن [تعهد] به میزان تعهدی که نسبت به خود شخص ایجاد شده – و نه

عناصر اصلی مدیریت دانش مدیریت دانش 4 عنصر اساسی دارد: دانش، مدیریت، تکنولوژی اطلاعات و فرهنگ سازمانی. هر کدام از اجزا نقشی عمده در مدیریت دانش داشته و می تواند تاثیر بسزای در  موفقیت یا شکست آن داشته باشد(عباسی ، 1389). نقش دانش در مدیریت دانش ادالسن[21] می گوید: مردم همواره دانش داشته اند و از آن استفاده کرده اند. اما دقیقا دانش چیست ؟ دانش، دانستنی است که در تجربیات، مهارت ها، قابلیت ها، توانایی ها، استعداد، افکار، عقاید، طرز کار ها، الهامات و تصورات افراد موجود است و به شکل مصنوعات ملموسی، فرایند‌های کاری و روزمره یک شرکت، خود را اشکار می سازد. دانش دو نوع است: عیان و نهان. دانش عیان(صریح)، دانشی است که مدون شده است و یا به فرمت های خاصی ارائه شده است . مثلا توضیح داده شده یا ثبت شده یا مستند شده و بنابراین به آسانی می توان دیگران را در آن سهیم نمود. دانش صریح می‌تواند در اشکال دستنامه ها، روش ها کار های نوشته شده، بایگانی های تجاری، مجله، صفحات وب، بانک‌های اطلااعاتی، اینترنت ها، ایمیل ها، یاداشتها  ارائه های گرافیکی یا منابع دیداری – شنیداری تدوین شده باشد. هنگامی که دانش، مدون و کد گذاری، شود موضوع  دانش تولید می شود و این موضوع نوع دانشی است که می تواند مدیریت شود. دانش نهان، دانش شخصی و ابراز نشده ای است که یک فرد دارد. دانشی که در ذهن افراد است. اگاه بودن از چگونگی چیزی، ترفند های ظریف، بینش، نظر و مواردی که می‌تواند مفید واقع شود. به بیان ساده تر، دانش و تجربه ای است که یک فرد در طول سا لها از طریق تجربه، تعامل با دیگران و آزمون سعی و خطا بدست اورده است. این دانش تنها در ذهن افراد یا در یاداشت های شخصی ، فایل ها ی کامپیوتری یا کشوی میز آنها مستقر است. دانشی که هرگز بطور کامل وقابل فهم برای سایرین بیان ، ثبت ، مستند یا مدون نشده است . طبق برآورد، 80 درصد از مهمترین دانش را دانش نهان شکل می دهد . تبدیل دانش نهان به دانش عیان مشکل است اما غیر ممکن نیست. دانش نهان عموما به شکل شرحی از تجربیات مفیدی که ثبت شده اند و در شبکه گذاشته شده اند و متعا قبا توسط دیگر کارکنان برای یادگیری و بهبود فرایند ها استفاده شده اند، منتقل می شود. مدیران ارشد اجرائی در پی تبدیل دانش نهان کارکنان به دانش عیان را بطور موفقیت امیزی میسر نموده اند.آنان از کارکنان خواسته اند که راهنمایی گام به گام برای تمام کار هایی که انجام می دهند، بنویسند و بنابراین آنها را وادار کرده اند تا دانشی را که به عنوان تجربه یا حافظه، درونی شده است ثبت کنند. این فرایند به ایجاد نقش های مفصل از کلیه فرایند ها برای همکاران و افراد جانشین و حتی به کشف ضعف هایی که نیاز است به آنها پرداخته شود کمک می کند . برای موفقیت پروژ ه های مدیریت دانش لازم است بین اطلاعات و دانش تمایز قائل شویم . هر اطلاعاتی دانش نیست. اطلاعات تا زمانی که تحلیل نشده و منشا عمل قرار نگرفته است، نمی تواند تبدیل به دانش شود . و فقط در یک فرهنگ سازمانی صحیح است که اطلاعات منشا عمل می شود. بیشتر سازمان ها و کارکنان نه از دانش زیاد، بلکه  از اطلاعات زیاد رنج می برند. برعکس، قحطی دانش وجود دارد. یکی از بزرگترین چالشهای مدیریت دانش در توانایی مفهوم ساختن کوههای اطلاعات، جدا کردن اطلاعات ارزشمند و به اشتراک گذاشتن آن است (عباسی ، 1389). نقش مدیریت در مدیریت دانش مدیریت تلویحا بر طبقه بندی، فراهم کردن ساختار و ایجاد ادراک بهم پیوستگی در یک سازمان دلالت دارد. سایر ویژیگی های مدیریت عبارتند از: هماهنگی، کنترل، مشارکت و استفاده صحیح از نیروی انسانی، فرایند ها و تدابیر به منظور دست یابی به یک هدف واحد در مدیریت دانش، هدف اصلی مدیریت دانش عیان و نهان در سازمان است. برای مدیریت دانش عیان، سازمان ها باید: *دانش را بدست آورده و یا تولید و ایجاد کنند. * دانش  را برای سهولت دسترسی رمز گذاری و سازماندهی نماید. * دسترسی و بازیابی دانش را تسهیل نمایند. * دانش را برای حل مشکلات، تصمیم گیری، بهبود اجرا، راهبردی، تحلیل موقعیت ها و فرایند ها برای پشتیبانی فعالیت های کاری بکار گیرند. دانش نهان به دو طریق قابل مدیریت است: 1- از طریق ارتباطات نوشتاری، مصاحبه و پیشینه های شفاهی می تواند به دانش صریح تبدیل شود2- از طریق ایجاد گرو ههای دانش یا گروه های هم عمل در سازمانهاست که با تعاملات رو در رو ، گفتگو ها و ارتباطات گفتاری، آموزش مداوم، حل مساله تعاملی، شبکه ارتباطی، راهبردی، مربی گری ، اموزش و موقعیت های توسعه حرفه ای دانش نهان خود را منتقل  می کنند . در بخش سنتی مرجع، دانش نهان عموما از طریق گرو ه های دانش یا گرو ههای عمل منتقل می شود.