مهمترین فایده ی نظریه خطر این است که با حذف تقصیر از شرایط مسئولیت مدنی زیان دیده از دشواری اثبات تقصیر معاف می شود و در نتیجه دعاوی جبران خسارت به آسانی به نتیجه لازم می رسد زیرا به صرف اثبات رایطه ی سببیت میان فعل نامشروع خوانده با خسارت وارده مسئولیت مدنی متوجه او می شود . به علاوه با گسترش زندگی ماشینی و افزایش خطرات فراوان ناشی از وسایل صنعتی و تاسیسات نظامی و هسته ای و مانند آن که منشا خسارات ناشناخته است جبران خسارت وارده به اشخاص بر مبنای نظریه ی جدید امکان پذیر است در حالی که اگر مبنای مسئولیت تقصیر قلمداد شود ، دراین قبیل مواردکه عامل زیان در مقام اجرای حق خود بوده ، حتی رفتار غیر متعارفی بر حسب ظاهر نداشته است یا به دلیل نامعلوم بودن عامل واقعی خسارت و به علت عدم اثبات تقصیر از مسئولیت معاف می گردد این امر خلاف عدالت و انصاف است . کاربرد اثاثی این نظریه با توجه به پیشرفت روز افزون علم و عدم توانایی افراد در کسب تمامی علوم جایی به کمک زیان دیده می آید که زیان دیده با توجه به علمی و فنی بودن مسئله قدرت اثبات تقصیر عامل زیان را ندارد خصوصا در مورد زیان های ناشی از سوانح هوایی که موضوع این رساله می باشد به نظر می رسد که هیچگاه اثبات تقصیر خلبان ، کادر پرواز یا متصدی حمل و نقل توسط مسافرین فاقد علم مربوطه قابل اثبات نباشد یا به سختی قادر به اثبات این امر بانشد لذا امید است که کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون مونترال که در قیاس با کنوانسیون ورشو بیشتر  راحتی زیان دیده را در جبران خسارت مد نظر قرار داده است بیشتر به این نظریه معطوف شوند تا بدین وسیله مسافرین به راحتی قادر به جبران خسارت خود باشند . 5 . نظریه تضمین حق این نظریه را حقوقدان مشهور فرانسوی بوریس استارک Boris stark ارائه کرده است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفداران نظریه ی تقصیر و خطر ، به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان، به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است. ایشان با طرح این مسئله که هرکسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خود دارای حق است  و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شودو از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته که از این گونه حقوق حما یت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار دهد.این ضمانت در هر حال جبران زیانهای وارده از طرف عامل زیان می باشد و به سخن دیگر تکلیف جبران زیانهای وارده از طرف فاعل زیان به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده می باشد. ج:رویه ی قضایی محاکم ایران در جبران خسارت معنوی قبل انقلاب اسلامی به دلیل آنکه مجوز قانونی وجود داشت و هیچ گونه منعی نبود،در دکترین حقوقی و رویه قضایی و آراءمحاکم جبران خسارت خسارت معنوی مشهود بود به نحوی که در قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ی 207و208و208مکررو209 گردد علاوه بر مجازات مقرر به تادیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود محکوم می شود و سایر خسارات معنوی اعم از صدمات روحی و روانی،کسر حیثیت،هتک حرمت،سلب آزادی،صدمه بر احساسات و عواطف بازداشت و موارددیگری که خسارت جنبه ی مالی نداشت، جبران این قبیل خسارات اصل پذیرفته شده ای بود[64]. پس از انقلاب اسلامی به موجب اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان اعاده شده است.شورای نگهبان در مواردی جبران خسارت معنوی را از طریق مالی مغایر با موازین شرعی اعلام نموده است این شورا در ایرادی که به تبصره ی 1 ماده ی 30 قانون مطبوعات مصوب 1364 گرفته چنین ابراز عقیده نموده است،طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی است اما تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر با موازین شرعی است.البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق الزامی است.حال در اینجا نکته ای که به ذهن متبادر می شوداین است که جبران زیان معنوی با مال و امر مادی در صورت مطالبه ی ذی حق که ممکن است مورد تسکین آلام وی شود چه ایرادی می تواند داشته باشددر مقابل جایی که به واسطه ی این نظریه شورای محترم نگهبان ممکن است این بخش خسارات از اساس جبران نگردد؟ شورای محترم نگهبان در ایراد ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی نیز مطالبه ی خسارت معنوی را با موازین شرعی مغایر تشخیص داده است.در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب 78 نیز به همین دلیل خسارت معنوی از فهرست خسارتهای قابل مطالبه حذف شده است. این نظرات موجب شده که در رویه قضایی و آراءمحاکم نسبت به جبران خسارت معنوی اختلاف نظر بوجود آید برخی از حقوقدانان و محاکم قضایی معتقد بر قابل جبران بودن آن هستند و عده ای دیگر به استناد نظریه ی شورای محترم نگهبان این قبیل خسارات را غیر قابل جبران از طریق مالی دانسته اند که این امر در نهایت با توجه به نظریه شورای نگهبان،رویه ی محاکم و نظرات حقوقی باعث شد که جبران این خسارت از طریق مالی منتفی شود.لذا با این تفاسیر جبران ضرر معنوی در سوانح هوایی ایران امری غیر ممکن به نظر میرسد اما امید است که طبق مبانی فقهی و حقوقی غنی ایران و اسلام و لزوم جبران کلیه زیانهای وارده طبق این اصول، مجددا شاهد قابل جبران بودن این نوع از زیان مسلم باشیم. بند دوم:مقررات جبران خسارت معنوی طبق رویه و قوانین خارجی در این بند به قوانین و مقررات حاکم بر سایر کشورها منجمله انگلستان و فرانسه در خصوص خسارت معنوی می پردازیم و به قابل جبران بودن یا نبودن این بخش از خسارت مطابق این قوانین می پردازیم. الف:مبانی قانونی جبران خسارت معنوی در قوانین خارجی 1:حقوق انگلستان اصولا در کامن لا جبران خسارت معنوی اعم از آنکه دعوا به طور مستقل یا در ضمن دعوای دیگری مطرح شود پذیرفته شده است و دعاوی مربوط به لطمه به احساسات،رنج روحی،ناشی از ترس و اضطراب و تحقیر،از دست دادن توانایی،سازش و تطبیق با شرایط زندگی،حمله و تجاوز به شخص،صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن و مداخله در امور محرمانه و ترس شخص و آسیب جسمانی مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق انگلیس،به طور مشخص از قرن 19 جبران این قبیل خسارتها در ابعاد مختلف از جمله صدمات جسمی و درد و رنج بدنی پذیرفته شد.و رای دادگاه استیناف در سال 1962 و مجلس اعیان در سال 1964 مبنای محاسبه خسارت معنوی و صدمات جسمی و درد و رنج و از دست دادن تعادل فیزیکی محسوب می شود. ارزیابی خسارت معنوی ناشی از صدمه ی بدنی به وسیله ی قاضی دادگاه،و با توجه به تعرفه های پیشنهادی قابل انعطاف و غیر رسمی صورت می گیرد ولیکن قضات در اتخاذ تصمیم آزادی عمل دارند و همین امر موجب اختلاف آراء در موارد مشابه می شود به همین جهت کمیسیون مشورتی حقوق انگلیس پیشنهاد یک تعرفه ی مشخص قانونی داد که مورد اجرا قرار گرفت[65]. 2:حقوق فرانسه قانون مدنی فرانسه راجع به جبران خسارت معنوی صراحت ندارد ولی در رویه قضایی از سال 1833 با تفسیر موسع از ماده ی 1382 قانون مدنی در جبران این خسارتها تردیدی به خود راه نداده است و در موارد متعددی حکم به جبران خسارت داده است شعبه ی مدنی دیوان عالی کشور فرانسه در 13 فوریه 1923 ماده ی 1382 قانون مدنی را ناظر بر هر دو نوع خسارت مالی و معنوی دانست.همین شعبه به موجب رای 22 اکتبر 1946 به والدینی که فرزند آنان در اثر حادثه فلج شده بود حتی مطالبه ی خسارت معنوی از عامل زیان را داددر دعوای دیگر به مردی که زوجه اش در اثر حادثه زشت شده بود حتی مطالبه ی خسارت معنوی ناشی از تأثر و تألم خود را داد[66] .  

از سوی دیگر آن اقدامات تروریستی که از سوی گروه های کمتر سازمان یافته نظامی تروریستی موسوم  به شبکه های تروریستی صورت می گیرند نیز مشمول حقوق جنگ نخواهند بود. در صورت دستگیری و توقیف این اشخاص در جریان مبارزه با تروریسم، قواعد و مقررات حقوق داخلی کشور دستگیر کننده قواعد حقوق بشر و  قواعد حقوقی کیفری داخلی اعمال می شود. ب-  مفهوم War On Terror جنگ از لحاظ حقوقی و عملی بر علیه یک پدیده متصور نیست بلکه جنگ حداقل علیه یک واحد نظامی سازمان یافته قابل تصور است.تروریسم یک پدیده است. این پدیده در بستر مجموعه ای از عوامل تاریخی، جامعه شناسی ایجاد شده است. مبارزه با تروریسم، همچون مبارزه با فقر و ایدز می باشد و شامل طیف وسیعی از اقدامات برای ریشه کن کردن و سرکوب تروریسم می باشد که شامل اقدامات دسته جمعی در قالب همکاری های قضائی میان دولت ها، تصویب قوانین داخلی، استرداد، فشار دیپلماتیک و … می باشد که البته تنها بخشی از آن اقدامات شامل مخاصمه مسلحانه به معنای واقعی کلمه می شود. لذا بهتر است به جای اصطلاح War On Terror  از اصطلاح Fight On Terror استفاده شود. لذا جنگ با تروریسم در معنای حقوقی، تنها زمانی قابل تصور است که این اقدام در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی صورت گیرد. لذا هر گونه درگیری خارج از این محدوده مشمول حقوق جنگ نیست.[61] ج- تروریسم بین المللی و حقوق بشر دوستانه در حالی که حقوق بشر دوستانه هیچگونه تعریفی از تروریسم ارائه نمی کند. ولی بصراحت بسیاری از اقدامات ارتکاب یافته در قالب اقدامات تروریستی را در زمان جنگ ممنوع می کند. مبنای این ممنوعیت، اصل بنیادین و آمره حقوق بشر دوستانه تحت عنوان اصل تفکیک می باشد. به موجب این اصل طرفین مخاصمه بایستی در حین مخاصمه بین اشخاص و اهداف غیر نظامی با اهداف و اشخاص نظامی تفکیک قائل شوند.این خود در بستر این واقعیت است که قربانیان اصلی حملات تروریستی در طول تاریخ بالاخص در زمان جنگ غیر نظامیان بوده اند. از اینرو توسل به خشونت غیر قابل تفکیک همیشه مغایر با قواعد اساسی و بنیادین حقوق بشر دوستانه که همانا حمایت از غیر نظامیان هست می باشد. د- حقوق لازم الاجرا  در  چارچوب حقوق بشر دوستانه کنوانسیون های چهار گانه ژنو1949 و پروتکل های الحاقی به آنها1977  در بر دارنده هسته اصلی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است. این اسناد شامل مجموعه ای از قواعدی است که در زمان رسیدن خشونت به سطح مخاصمه مسلحانه قابل اعمال است. البته کنوانسیون های دیگری در خصوص مبارزه با تروریسم در سطح بین المللی  و منطقه ای  وجود دارند که بیشتر در حقوق صلح مطرح هستند و در چارچوب آن منعقد شده اند. اقدامات تروریستی در بستر حقوق بشر دوستانه بایستی در چارچوب دو نوع مخاصمه مسلحانه بررسی شود. ه- غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم اکثر مؤلفّین حقوق بین الملل بر این عقیده هستند که تروریسم؛ چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی از قرن ها پیش صورت می گرفت. مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی در مبارزه با انواع خاصی از اقدامات تروریستی و نیز قوانین داخلی کشورها به این پدیده ی اجتماعی و سیاسی جنبه ی کیفری بخشیده است. این واقعیت که امروزه گروه های تروریستی با ایجاد شبکه های فراملّی اهداف واقع در فراسوی مرزهای ملّی را مورد هدف قرار می دهند، ماهیت اساساً کیفری اعمال تروریستی را تغییر نمی دهد و بسیاری از اقداماتی که کشورها برای مقابله با ت روریسم اتّخاذ می نمایند، معادل عملیات نظامی در یک مخاصمه ی مسلّحانه نیست و شباهتی به آن ندارد؛ تدابیری همچون تبلیغات ضدتروریستی، همکاری پلیسی و قضایی، استرداد مجرمین، مجازات کیفری، ضبط و توقیف دارایی گروه های متّهم به تروریسم، تلاش برای متوقّف ساختن گسترش سلاح های کشتار جمعی و غیره، شامل توسل به زور نبوده است. مطابق با این رویکرد، حقوق قابل اجرا در مبارزه با تروریسم قواعد حقوق بشر و حقوق کیفری هستند و کشورها باید در این مبارزه به حقوق تضمین شده در قوانین ملّی و حقوق بین الملل بشر ملتزم باشند و بدون توجه به انگیزه های سیاسی افراد متّهم به اقدامات تروریستی، اصول و موازینی همچون دادرسی عادلانه، احترام به حیثیت و کرامت انسانی را به عنوان حداقل معیارهای رفتار انسانی رعایت نمایند.[62] از طرف دیگر، غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم بیش از آن که مانع باشد، باید امتیاز تلقّی شود؛ زیرا حقوق بشر دوستانه سازشی است بین حقّ اعمال خشونت و کشتن رزمنده و به اسیری گرفتن وی از یک سو و رعایت حداقل حقوق انسانی و لزوم کاهش درد و رنج های غیرضروری در به کارگیری خشونت از سوی دیگر . اگر در زمان صلح، حقوق داخل ی، حقوق بین الملل بشر و حقوق کیفری، آدمکشی و مجروح کردن دیگران را ممنوع کرده اند، هنگامی که حقوق بشر دوستانه به عنوان حقوق خاص ( Lex Specialis) به اجرا در می آید، این ممنوعیت ها به حداقل میرسد و حتّی اعمال خشونت و توسل به زور با رعایت اصول و موازین بشر دوستانه قانونی می گردد. استدلال دیگر بر عدم اجرای حقوق بشر دوستانه این است که حقوق بشر دوستانه تنها در زمان مخاصمات مسلّحانه قابل اجراست. در یک مخاصمهی مسلّحانهی بین المللی الزاماً دو دولت طرف مناقشهی نظامی هستند و بنابراین تا زمانی که اقدامات تروریستی به یک دولت قابل انتساب نباشد و بین نیر وهای نظامی دو دولت،درگیری نظامی رخ ندهد، حقوق بشر دوستانهی بین المللی به مرحله ی اجرا درنمی آید . در مخاصمه ی مسلّحانه ی غیربین المللی طرف های مناقشه می توانند یک دولت و یک گروه نظامی و یا چند گروه نظامی باشند؛ اما شرط اساسی این است که طرف های مناقشه با ید مشخّصات خاص خود را داشته و از یکدیگر قابل تشخیص و تفکیک باشند (پروتکل نخست الحاقی، ماده 44  )؛ در حالی که گروه های تروریستی به عنوان طرف مناقشه قابل تشخیص نیستند. و. قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در جنگ علیه تروریسم پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر2001 جنگ علیه تروریسم  که یک شعار سیاسی بیش نیست ، ادبیات حقوق بین الملل گردید . طرّاحان این نظریه معتقدند که حادثه ی یازدهم سپتامبر و تبعات آن حاکی از ظهور پدیده ی جدیدی است؛ به این معنی که شبکه های فراملّی تروریستی دست به اقدامات خشونت آمیز علیه اهداف واقع در دولت های دوردست می زنند و شدت و گستره بالفعل و بالقوه ی این حملات به قدری است که می توان آنها را اقدامات جنگی نام نهاد این مؤلّفین اضافه می کنند که به دلیل تعداد زیاد افراد متّهم به اعمال تروریستی نمی توان مقرّرات و آیین رسیدگی کیفری را به هنگام با زداشت و محاکمه ی این افراد رعایت نمود و علاوه بر آن، اجرای مقرّرات قراردادی مربوط به استرداد یا تعقیب قضایی، به دلیل مشکلات سیاسی، اداری و حقوقی که اغلب در روابط میان دولت ها به وجود می آید، مناسب نیست؛ بنابراین برای مقابله با این نوع جدید از خشونت باید حقوق مخاصمات مسلّحانه را اجرا نمود و اعضای گروه های تروریستی را بعنوان مبارز دشمن مورد حمله نظامی قرار داد.[63]

بر این پایه به دولت های مقصد باید موافقتنامه هایی را در راستای همکاری با دولت های مبدأو سازمان های منطقه ای و بین المللی به منظور افزایش فرصت مهاجرت قانونی برای افراد به ویژه زنان و دختران کشورهایی کمتر توسعه یافته  جهت پیدا کردن شغل در کشورهای توسعه یافته و آموزش مهارتهای شغلی و حتی رفع فقر منعقد کنند. زیرا ایجاد فرصت برای مهاجرت قانونی برای اشخاص جویای کار و کسانی که خواهان پیشرفت حرفه ای هستند از بسیاری از موارد قاچاق انسان پیشگیری می کند . این راهبرد از طریق کاهش مراجعه آنها برای تهیه اسناد  جعلی و ترتیبات لازم برای مسافرت به افرادی که عموماً قاچاقچیان انسان هستند، به کاهش موارد قاچاق کمک می کند.[181] ب) پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی به معنای تدابیری است که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را از طریق ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی که یک انسان متعارف در ان اوضاع و احوال ممکن است مرتکب جرم شود، کاهش می دهد. پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می داند که معطوف به اشکال خاصی از جرایم بوده و از طریق اعمال مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم می گردد. در این نوع پیشگیری ها به دنبال خطر ساز کردن یا پر هزینه کردن اقدامات مجرمانه هستیم.[182]   1–  تدابیر مرزی تعدادی از تدابیر پیشگیرانه وجود دارند که دولت ها می توانند برای دشوار تر کردن انتقال افراد از طریق مرزها از سوی قاچاقچیان اتخاذ کنند. این تدابیر علاوه بر پروتکل مربوط به قاچاق انسان در پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران نیز یادآوری شده اند. بنابر ماده یازده پروتکل قاچاق انسان و همان ماده از پروتکل قاچاق مهاجران، دولت های عضو ملزم هستند کنترل های مرزی را تا جایی که ممکن است تقویت کنند. این کنترل های مرزی نباید متضمن خلل به تعهدات بین المللی دولت ها در مورد حرکت آزادانه افراد در طول مرزهای بین المللی باشد. همچنین دولت های عضو پروتکل ملزم هستند همکاری میان کارگزاری های کنترل مرزی از جمله برقراری و حفظ وسایل ارتباطی مستقیم را مورد توجه قرار دهند (بند شش ماده یازده). با توجه به اینکه برای کنترل مرزهای شرقی ایران به جهت جلوگیری از تردد قاچاق مواد مخدر، موانع طبیعی و انسانی متعددی از جمله نصب کانال، سیم خاردار و کنترل های انتظامی مختلف، ایجاد شده، تردد قاچاقچیان انسان با دشواریهای فراوانی روبرو است. همچنین به جهت حساسیت ها ی نظامی در مرزهای  مشترک با عراق، کنترل های مرزی در این مناطق نیز به خوبی انجام می شود. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کنترل مرزهای هوایی کشور است. زیرا تجربه ثابت کرده که اکثر افراد قاچاق شده، از طریق مرزهای هوایی به کشورهای مقصد برده شده اند. بنابراین به نظر می رسد ایجاد سامانه های هوشمند کنترل مرزی که حاوی اطلاعات افراد به ویژه افراد سابقه دار باشد، همچنین برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مأمورین کنترل مرزی و بالا بردن درک آنها از موارد مشکوک می تواند به تقویت کنترل مرزهای هوایی کشور منجر شود. 2–  تدابیر مربوط به مدارک هویت و مسافرت ظهور تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل گسترش موارد تهیه اسناد تقلبی است. شبکه های جنایی با بهره گرفتن از ظرفیت های ایجاد شده به وسیله تکنولوژی های جدید، قادر هستند با سرعت و دقت بالا برای قربانیان قاچاق، اسناد لازم از قبیل روادید تهیه نمایید. افزون بر این، شواهد موجود بیانگر مواردی از فساد در بین کارمندان ادارات ذیربط مانند کارمندان اداره مهاجرت و صدور رویداد و همدستی با شبکه های قاچاق است. بر این پایه و اساس تعهدات بین المللی که در اسناد مختلف جهانی از جمله ماده دوازده پروتکل بر آن تأکید شده است، کشورها باید دو تدبیر مختلف در این راستا اتخاذ نمایند: یک: تدابیر فنی برای اطمینان از اینکه جعل اسناد هویت و مسافرت مشکل تر شوند. برای مثال از کاغذهای مخصوص برای صدور گواهینامه و شناسنامه استفاده نمایند. همچنین نظارت عوامل اطلاعاتی و انتظامی بر فرآیند تولید و انتشار این گونه اسناد را گسترش دهند تا از سوء استفاده و سرقت آنها جلوگیری شود. دو: تدابیر لازم برای کنترل دقیق اسناد و مدارک به هنگام عبور افراد از مرز . در سالهای اخیر تکنولوژی های جدیدی برای این منظور ایجاد شده اند که به راحتی اسناد جعلی را شناسایی می کنند. در بعضی از مناطق دنیا مثل قاره اروپا از تکنولوژی آرشیو تصاویر برای کنترل اسناد و مدارک استفاده می شود که به اصطلاحاً (FADO) می گویند. بر اساس این سیستم،امکان بررسی صحت و سقم اسناد در اسرع وقت برای مأمورین فراهم می شود. همچنین امکان اعلام و اطلاع رسانی جامع به مقامات مجری قانون و مأمورین اداره مهاجرت سایر کشورها را در موردی که سوء استفاده از یک سند یا یک مدرک تقلبی کشف شده، فراهم می آورد.[183] در ایران نسبت به گزینه اول یعنی اطمینان از عدم امکان جعل اوراق هویت و مسافرت یا حداقل مشکل کردن آن، اقدامات خوبی انجام شده است. زیرا کیفیت اوراق گذرنامه و کارت ملی فرآیند  صدور آنها به گونه ای تغییر یافته که امکان جعل این اسناد را کاهش داده است.[184] بنابراین، یکی از راهبردهای سیاست جنایی ایران مقابله با جعل اسناد به ویژه اسناد هویت و مسافرت اشخاص است. به همین دلیل، در برخی از موافقتنامه های منعقده با کشورهای مذکور همکاری در زمینه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد مسافرتی و تبادل تجارت و اطلاعات در رابطه با فناوریهای پیشگیری و مقابله با جعل این اسناد مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کنترل های مرزی هنوز به سامانه های کنترلی قابل اطمینانی مجهز نشده تا از سوء استفاده افراد از مدارک مجعول پیشگیری نمایند.   3-تدابیر مربوط به وسایل حمل و نقل نقش وسایل حمل و نقل  در وقوع جرایم سازمان یافته که مستلزم تخرک و جابه جایی بیش از پیش مجرمین  بزه دیدگان است. بر کسی پوشیده نیست. سازمان ملل متحد نیزبادرک صحیح از این مقوله مهم و نقش آن در ارتکاب قاچاق انسان دولت های طرف پروتکل را به اتخاذتدابیر قانونی لازم برای جلوگیری از بکارگیری وسایل حمل و نقلی که شرکت های باربری بازرگانی آنها را اداره می کنند، برای قاچاق انسان، الزام کرده است.(بند دو ماده یازده)همچنین این سند به این اندازه هم بسنده نکرده و مقرر می دارددر صورت اقتضاء و بدون ایجاد خلل به کنوانسیون های بین المللی لازم الاجراء، این تدابیر باید متضمن تعهد شرکتهای باربری بازرگانی مبنی بر اعلام این مطلب که همه مسافران صاحب مدارک لازم سفر برای ورود به دولت فرستنده هستند، باشد.(بند سه ماده یازده). بنابر مقررات پروتکل، دولت های عضو باید مطابق حقوق داخلی خود تدابیر لازم را پیش بینی کنند تا در موارد تخلف از تعهد مقرر در بند فوق ، مجازاتهایی نسبت به این افراد اعمال گردد. این تدبیر که یکی از نکات قابل توجه و جالب پروتکل است، قبلاً در قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31-2-1368 مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است. بر اساس مقررات این قانون و اصلاحیه بعدی آن  تمامی شرکت های حمل و نقل بار و مسافر ملزم به استفاده از ورت وضعیت های استاندارد و متحدالشکلی هستند که از سوی وزارت راه و ترابری در اختیار آنها قرار می گیرد. حمل و نقل بار و مسافر نیز بدون داشتن این اسناد یا مغایر با مندرجات این اسناد جرم بوده و علاوه بر تعلق مجازات موجب توقف وسیله نقلیه از سوی پلیس می شود. همچنین شرکت های حمل و نقل نیز که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نمایند ضمن پرداخت جریمه به قطع موقت خدمات حرفه ای و در صورت تکرار به لغو دائم پردانه فعالیت محکوم می گردند. این قانون که از جنبه های مختلف و از جمله سیاسیت کیفری قانونگذار مبنی بر مجازات اشخاص حقوقی و سیاست قضا زدایی جالب توجه است، از جهت هماهنگی  با خواست  جامعه بین المللی نیز یکی  از نقاط قوت آن به شمار می آید.

در خصوص اجرای تصمیم مذکور، شرایط معینی تعیین شده است که کشورهای  صادر کننده و کشورهای  وارد کننده باید برای استفاده از لیسانس اجباری این شرایط را رعایت کنند. در وهله اول، کشورهای وارد کننده باید تقاضانامه ای به شورای تریپس ارائه دهند و در این تقاضانامه موارد خاصی را باید مشخص کنند. از جمله: 1- نام و میزان محصولات مورد نیاز؛ 2-  باید تصدیق شود که کشور درخواست کننده توانایی ساخت محصولات دارویی را ندارد و یا ظرفیتش در این زمینه ناکافی است، به غیر از کشورهای کمتر توسعه یافته؛ 3- تایید شود در کشوری که محصول دارویی ثبت شده است، قصد اعطای لیسانس اجباری مطابق ماده 31 تریپس و تصمیم اخیر، وجود دارد. [151] شرایطی که کشورهای صادر کننده در صدور لیسانس اجباری باید رعایت کنند شامل این موارد می باشد: 1- فقط مقدار لازم برای رفع نیاز کشور وارد کننده واجد شرایط به موجب لیسانس تولید می شود و کل تولیدات باید به کشوری که نیاز خود را به شورای تریپس اطلاع داده است، صادر شود؛ 2- محصولات تولید شده تحت لیسانس باید با برچسب خاص یا مارک شناخته شده ای مشخص شوند که به موجب تصمیم شورای تریپس تولید شده اند. همچنین، تأمین کنندگان باید این محصولات را از طریق بسته بندی ویژه یا رنگ آمیزی خاص و یا شکل دادن به خود محصولات، متمایز کنند. به شرطی که چنین تمایزی امکان پذیر باشد و تأثیری در قیمت نداشته باشد؛ 3- قبل از حمل محصولات، لیسانس گیرنده باید اطلاعات معینی از جمله ویژگی های تمایز دهنده هر محصول و مقادیری که به هر مقصد باید عرضه شود را بر روی یک وب سایت ارسال کند.[152] در نهایت نیز کشور صادر کننده باید به شورای تریپس اعطای لیسانس و شرایط ضمیمه شده به آن را اطلاع دهد.[153] زمانی که لیسانس اجباری صادر می شود باید مطابق بند 8 ماده 31 تریپس، مبلغ مناسبی با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی استفاده ای که به کشور وارد کننده اجازه داده می شود، به کشور صادر کننده اعطا شود.[154] برای اطمینان از اینکه محصولات وارداتی، برای اهداف بهداشت عمومی مورد استفاده قرار بگیرند، کشور واردکننده باید اقدامات مناسبی برای جلوگیری از صادرات مجدد آن محصولات اعمال کند.[155] به عبارت دیگر، داروها و محصولات پزشکی تولید شده تحت لیسانس اجباری مربوطه، پس از ورود به کشور وارد کننده، نباید از طریق واردات موازی، مورد معامله قرار بگیرند. کشور کانادا اولین کشوری بود که برای اجرایی کردن این تصمیمات قوانینی را وضع کرد. به موجب این قوانین، تولیدکنندگان کانادایی اجازه داشتندکه برای تولید داروهای ثبت شده برای کشورهای متقاضی این داروها، لیسانس اجباری کسب کنند؛ این مجوزها توسط دفتر مالکیت فکری کانادا صادر می شود. برای مثال، شرکت آپوتکس[156] بزرگترین تولید کننده داروهای ژنریک در کانادا می باشد، که در سال 1974،  توسط برنارد شرمن تأسیس شده است. این شرکت با تولید بیش از 300 داروی ژنریک با 4000 دوز که در کانادا در حال استفاده است، صادر کننده به 115 کشور دنیا می باشد. شرکت آپوتکس از طریق سرمایه گذاری مشترک، شرکت های تابعه و یا لیسانس های اجباری در استرالیا، بلژیک، چک، مکزیک، هلند، نیوزلند و لهستان فعالیت می کند.[157] این شرکت در سال 2007، لیسانس اجباری دریافت کرد و در سال 2009، این تقاضا دوباره درخواست شد.[158] در سال 2007، کمیساریای فدرال اختراعات برای داروی آپو-تری آویر[159] (ترکیب سه گانه درمان ایدز)، به موجب طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا،[160] لیسانس اجباری صادر کرد و به  شرکت آپوتکس اجازه ادامه تولید این دارو را داد. تقریباً 4 سال پس از تصویب مکانیزم سازمان تجارت برای لیسانس های اجباری، روآندا، اولین کشور عضو سازمان بود که خواستار استفاده از این روند شد. در تاریخ 17 جولای 2007، روآندا سازمان تجارت جهانی را از قصد خود برای واردات 260000 بسته داروی آپو-تری آویر، از کانادا، که توسط گلاکسو اسمیت کلاین،[161] شایر و بوهرینگر اینگلهایم اختراع شده بود، آگاه ساخت. از جانب کانادا نیز، اطلاع رسانی روآندا با شرایط صدور لیسانس اجباری بنا به تقاضای شرکت دارویی آپوتکس برای صادرات مطابق بود. در واقع، روآندا اولین کشور آفریقایی خواستار این دارو بود و این شرکت به موجب قرارداد لیسانس امکان تولید داروی باکیفیت و با قیمت مناسب برای دولت روآندا را پیدا کرد. دولت کانادا در 4 اکتبر 2007، به سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که مقامات ثبت اختراع کانادا به شرکت ملی ژنریک آپوتکس لیسانس اجباری اعطا کرده اند که به طور قانونی 5 .16 میلیون قرص آپو-تری آویر برای صادرات به روآندا به مدت بیش از 2 سال آینده، تولید کنند.[162] اما، تأخیر ایجاد شده بین تایید توسط بهداشت کانادا و صدور لیسانس اجباری مشکلات این روند را  نمایان کرد. این مشکلات از جمله پیچیدگی های غیر ضروری و عدم توجه کافی به منافع کسانی که به این درمان ها احتیاج داشتند، بود.[163] روندی که ایجاد شد تولید اختیاری و کنترل شده توسط شرکت های داروسازی چند جانبه بود که صاحبان حق اختراع برای داروهایی از جمله  آپو-تری آویر اعمال می کردند. بنابراین، گلاکسو اسمیت کلاین، شایر و بوهرینگر اینگلهایم، سه دارنده حق اختراع، شرایط متعددی برای صدور لیسانس اختیاری ارائه دادند. در نهایت، این افراد تصمیم گرفتند که لیسانس اختیاری صادر نکنند، با لازم دانستن این امر که خود شرکت آپوتکس، پیچیدگی های طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا راهدایت کند.[164] سپس، مطابق با شرایط طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا و سیستم درنظر گرفته شده برای صدور لیسانس اجباری، داروهای تولید شده متفاوت از نسخه تولید شده آنها برای بازارهای داخلی، با مارک “XCL” و رنگ سفید به جای رنگ استاندارد آبی، به روآندا فرستاده شد. جزئیات محصول و مشخصات تمایز دهنده آن و جزئیات حمل و نقل داروها نیز در وب مخصوص به آن، اطلاع رسانی شد. در ازای استفاده از حق ثبت اختراع، حق الامتیاز مشخصی توسط شرکت کانادایی قابل پرداخت بود اما دارندگان ثبت اختراع از این پرداخت چشم پوشی کردند. در مجموع، در طول دو سال اعتبار لیسانس اجباری، 6785000 قرص در سال 2008 و 7628000 قرص در سال 2009، به روآندا حمل شد.[165] اگرچه، تامین داروهای ضروری برای روآندا قابل تحسین می باشد اما زمان صرف شده و اقداماتی که برای صدور لیسانس انجام شده است، قابل انتقاد می باشد. این امر به دلیل پیچیدگی مکانیزم صدور لیسانس اجباری و قوانین و رویه های کشورها می باشد که باید تسهیل شود. البته تولید داروهای ژنریک و ارسال آنها از طریق لیسانس به کشورهای خواستار این داروها، به طور تدریجی بهبود یافته است؛ تا آنجا که برای کشورهای با اقتصاد درحال ظهور از جمله برزیل، چین و هند نیز امکان پذیر می باشد. بند چهارم: مصادیق استفاده کشورها از لیسانس اجباری پس از اعلامیه دوحه، به تدریج با شناخت موضوع لیسانس اجباری در میان کشورها و درج قوانین مربوط به آن در مقررات داخلی کشورها، بسیاری از دولت ها از این انعطاف استفاده کردند. چند کشور درحال توسعه برای درمان بیماری ایدز در خصوص داروهای ضد ویروس لیسانس اجباری صادرکردند. از جمله کشورهای زیمباوه در سال 2002، مالزی سال 2003، اندونزی و زامبیا سال 2004، غنا در سال 2005، تایلند در سال 2006 و 2007، برزیل در سال 2007، شیلی، موزامبیک، اکوادور، آفریقای جنوبی و … . تجربه موفقیت آمیز برزیل، برنامه ملی ایدز را تا زمانی که ثبت اختراع داروهای ضد ویروسی در سال 2012 منقضی می شد، با 240 میلیون دلار نجات داد. با بررسی موارد مختلف صدور لیسانس اجباری در برخی از این کشورها، می توان کارآمد بودن و یا عدم کارایی این انعطاف را تبیین کرد. – برزیل: دولت برزیل در سال 1969، سه مجوز اجباری صادرکرد. این مجوزها توسط شرکت ملی تحقیق و توسعه برای پوشش فرآیند کشت ویروسی در آزمایشگاه، که در تولید یک واکسن برای مقابله با بیماری آفتوز[166] مورد استفاده بود، اجرا شد. در سال 1984، مکانیزم لیسانس اجباری به دلیل عدم استفاده از اختراعات ثبت شده توسط صاحب حق اختراع، برای اولین بار و تنها مورد لیسانس اجباری به دلیل عدم استفاده، در برزیل مورد استفاده قرار گرفت و از آنجایی که لیسانس مربوط به یک محصول شیمیایی مهم بود فورا توجه بین المللی را به سوی خود جلب کرد.[167] در سال 2001، برزیل اعلام کرد که در نظر دارد برای اختراعات نلفیناویر[168] و اِفاویرنز،[169] لیسانس اجباری صادر کند. نمایندگی تجاری ایالات متحده آمریکا،[170] در سازمان تجارت جهانی این سوال را مطرح کرد، که آیا ماده 68 قانون اختراعات برزیل، ناقض مواد 27 و 28 تریپس می باشد یا خیر. به موجب ماده 68، شرط بهره مندی از حقوق انحصاری اختراع، کارکرد داخلی می باشد که صرفا از طریق تولید داخلی امکان پذیر است نه واردات موضوع اختراع، و اجازه می دهد در شرایطی که دارنده حق اختراع، اختراع ثبت شده را به صورت داخلی در منطقه برزیل بکار نبرده است، لیسانس اجباری صادر شود. نمایندگی تجاری ایالات متحده آمریکا استدلال کرد، که تعریف برزیل از عدم استفاده دلالت دارد به شکست در تولید یا تولید ناقص محصول و یا عدم استفاده کامل از اختراع. آمریکا بیان کرد که چنین شرطی، در تضاد با تعهدات برزیل به موجب مواد 27 و 28 تریپس می باشد.[171] سپس دولت برزیل با مرک، دارنده حق اختراع، برای تخفیف قیمت اِفاویرنز، در ازای عدم صدور لیسانس اجباری، به توافق رسید. ایالات متحده آمریکا نیز از شکایتش صرف نظر کرد و برزیل موافقت کرد که اگر به موجب ماده 68، لیسانس صادر شود به اطلاع آمریکا برساند و اختلافات از طریق مکانیزم مشورتی دوجانبه مورد گفت وگو قرار بگیرد.[172] علاوه بر این، در خصوص داروی نلفیناویر (تحت نام تجاری VIRACEPT  که توسط شرکت دارویی رش[173] به فروش می رسد)، وزیر بهداشت اعلام کرد که دولت برزیل برای تولید این دارو، لیسانس اجباری صادر خواهد کرد. در 31  ماه اوت، دولت و رش توافق کردند که رش دارو را با 40 درصد تخفیف اضافی در برزیل به فروش برساند. در عوض، دولت نیز لیسانس اجباری صادر نکرد. در سال 2003، بعد از اعلامیه دوحه، وزارت بهداشت برزیل در خصوص داروهای ایدز اقداماتی اتخاذ کرد. دولت برزیل فرمانی صادر کرد که به موجب آن، تولید یا واردات داروهای ژنریک ضد ویروس ایدز بدون اجازه شرکت های دارنده حق اختراع این داروها، اجازه داده شد. وزیر بهداشت بیان کرد، این حکم به منظور  استفاده از داروهای ضد ویروس بوده است؛ همچنین اعلام کرد که مذاکرات با شرکت های دارای نام تجاری برای کاهش بیش از 40 درصد قیمت بوده است، اما آنها حداکثر 7 .6  درصد، تخفیف داده اند. با این حال، در نهایت برزیل و مرک، یکی از شرکت های مذکور، به توافق رسیدند. در سال 2005، وزیر بهداشت برای اختراع داروی (ریتوناویر + لوپیناویر)KALETRA ، در راستای منافع عمومی  لیسانس اجباری صادرکرد. اما در نهایت، با ابوت دارنده حق اختراع، با کاهش 46 درصد قیمت به توافق رسید. در همان سال، در خصوص مجوز ساخت داروی تنوفوویر[174] نیز، دولت صدور لیسانس اجباری را مورد بررسی قرار داد. اما در این مورد هم بعد از انجام مذاکراتی، گالید دارنده حق ثبت اختراع، توافق کرد که قیمت این محصول را در برزیل حدود 50 درصد کاهش دهد. مجددا در سال 2007، وزیر بهداشت وقت اعلام کرد که داروی اِفاویرنز جزء منافع عمومی است. بنابراین، در خصوص این دارو لیسانس اجباری صادر شد. اقدام برزیل درمورد این دارو، موجب اتخاذ تصمیم مشابهی توسط تایلند شد. لیسانس اجباری تایلند، رقابت با تولید کنندگان ژنریک را اجازه می داد، در نتیجه مرک مجبور به ارائه داروی اِفاویرنز با قیمتی بسیار پایین تر در تایلند شد. بنابراین، استفاده از تهدید لیسانس اجباری در برزیل منجر به کاهش چشم گیر قیمت داروهای اِفاویرنز و نلفیناویر در سال 2001، داروی لوپیناویر در سال 2003، ترکیب لوپیناویر ریتوناویر در سال 2005 و داروی تنوفوویر در سال 2006 شد. – شیلی: قوانین شیلی برای برخی از زمینه های صدور لیسانس اجباری، مانند اعمال ضد رقابتی _که در این اعمال فعالیت های  صاحب حق اختراع در تضاد با رقابت آزاد است_ در رابطه با بهره گرفتن از اختراع مقرراتی ارائه کرده است. در سال 2004، شرکت اختراعات ضروری[175] برای داروی گلیوک (ایماتینیب مسیلیت)،[176] دارویی برای برخی از بیماریهای نادر سرطان، درخواست لیسانس اجباری کرد. زیرا قیمت این دارو برای کشورهای با درآمد کم از جمله شیلی بسیار زیاد بود و شرکت دارویی نوارتیس نیز از اعطای لیسانس اختیاری به تولید کنندگان ژنریک امتناع کرده بود.[177] این درخواست به دنبال ترغیب شیلی برای استفاده از انعطاف در نظر گرفته شده در تصمیم سال 2003 شورای تریپس بود. – اکوادور: قانون اختراعات اکوادور شامل مقررات مفصلی در رابطه با لیسانس اجباری می باشد؛ که در خصوص منافع عمومی برای حفظ امنیت ملی در شرایط ضروری صادر می شود. در سال 2003، درخواست صدور لیسانس اجباری توسط اکرومکس، تولید کننده داخلی، برای داروی (لامیوودین + زیدوودین)COMBIVIR [178] اعلام شد. این درخواست مورد امتناع قرار گرفت و پس تجدید نظرخواهی نیز مجددا رد شد.[179] در سال 2009، اعلامیه ای در خصوص منافع عمومی صادر شد که بر دسترسی به داروهای مورد استفاده در درمان بیماری هایی که جمعیت اکوادور را تحت تأثیر قرار داده است، متمرکز بود. در سال 2010، موسسه مالکیت فکری اکوادور قطعنامه ای صادر کرد مبنی بر اینکه در شرایط مختلف، استفاده عمومی غیر تجاری و تجاری از اختراعات اجازه داده خواهد شد. اولین لیسانس اجباری در سال 2010، برای داروهای ضد ویروس اعطا شد که صاحب حق ثبت اختراع آن یک تولید کننده داروی آمریکایی بود.[180] این لیسانس اعطا شد به یک شرکت تولید و توزیع کننده داخلی،[181] برای یک شرکت داروسازی هندی داروهای ژنریک به نام سیپلا.[182] بر این اساس، شرکت لیسانس گیرنده در اکوادور مطابق با شرایط لیسانس اجباری می بایست به صاحب حق اختراع حق الامتیاز بپردازد. لیسانس اجباری اعطا شده برای مدت باقی مانده برای اختراع بود، که این مدت تا 30 نوامبر 2014 ادامه داشت.[183] – غنا: در بخش (1)47  قانون ثبت اختراع 1992 غنا بیان شده، ممکن است برای اختراعات ثبت شده در رابطه با برخی از محصولات یا فرآیندهای ساخت آن محصولات، که برای دفاع از منافع بهداشت عمومی یا اقتصاد غنا اهمیت حیاتی دارند، لیسانس اجباری صادر شود. در سال 2005، وزیر بهداشت به دلیل بیماری ایدز وضعیت اضطراری اعلام کرد و برای واردات داروهای ایدز ژنریک هندی، به کشور غنا، فقط برای استفاده دولت لیسانس اجباری صادر کرد.[184] – موزامبیک: در سال 2004، معاون وزیر صنعت و تجارت برای حقوق مربوط به اختراعات دارویی ثبت شده از جمله لامیوودین،[185] نویراپین،[186] ستاوودین[187] لیسانس اجباری صادر کرد. این لیسانس به یک شرکت دارویی[188] تولید کننده داخلی برای ساخت داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV ([189] اعطا شد، که حق الامتیاز آن بیش از 2 درصد فروش نبود.[190] – آفریقای جنوبی: در سال 2001، سیپلا تولید کننده هندی دارو به طور رسمی از وزارت تجارت و صنعت صدور لیسانس اجباری را در خصوص اختراعات دارویی مربوط به ایدز از جمله لامیوودین، ستاوودین، نویراپین، اِفاویرنز، اباکاویر، ایندیناویر، دیدانوزین، زیدوودین درخواست کرد. در سال 2002، هایزل تاو،[191] محقق مسائل بهداشتی، که با کمپین اقدامات درمانی[192] همکاری می کرد، همراه با کمیسون رقابت آفریقای جنوبی و دوازده شاکی دیگر که به آنها پیوستند، علیه گلاکسو اسمیت کلاین و بوهرینگر اینگلهایم شکایت کردند. آنها شرکت های دارو سازی مذکور را به قیمت گذاری بیش از اندازه داروهای ریتوناویر، لامیوودین و نویراپین متهم کردند. در سال 2003، پس از بررسی های گسترده کمیسون رقابت آفریقای جنوبی دریافت که شرکت های داروسازی مذکور، از موقعیتشان در بازار داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی سوء استفاده می کردند. علاوه بر این، کمیسیون متوجه شد که این شرکت ها اقدامات محدود کننده ای از جمله منع دسترسی رقبا به امکانات اساسی و ضروری، قیمت گذاری بیش از حد و انجام اقدامات انحصاری، انجام می داده اند . چند ماه بعد، کمیسیون اعلام کرد که با  گلاکسو اسمیت کلاین به توافق رسیده است. این توافق مستلزم چند شرط بود که وی باید آنها را می پذیرفت. اول اینکه، لیسانس اختیاری اعطا شده به  شرکت داروسازی آفریقای جنوبی[193] در سال 2001، در رابطه با بخش عمومی را گسترش دهد تا شامل بخش خصوصی نیز شود. دوم، سه لیسانس اختیاری دیگر با شرایط مطلوب اعطا کند و به لیسانس گیرنده برای صادرات داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی( (HIV به کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز اجازه دهد. سوم، اگر لیسانس گیرنده ظرفیت تولید در آنجا را نداشته باشد، اجازه واردات دارو برای توزیع در آفریقای جنوبی را بدهد. چهارم اینکه، به لیسانس گیرنده ها برای ترکیب داروهای مذکور مرتبط با سایر داروها در این زمینه اجازه دهد. و در نهایت، مطالبه حق الامتیازی که بیشتر از 5 درصد فروش خالص داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی نشود.[194] – تایلند: در قوانین تایلند نیز مانند اغلب کشورها در صورتی که مشخص شود صاحب حق اختراع بدون هیچ دلیل موجهی، تا سه سال از تاریخ اعطای حق اختراع و یا تا چهار سال بعد از تقاضای ثبت، اختراع خود را تولید نکرده است و یا اگر تولید کرده آن را در هیچ بازار داخلی به فروش نرسانده است و یا در صورت فروش، آن محصول را با قیمت بسیار بالا فروخته است، لیسانس اجباری صادر می شود و صاحب حق اختراع فقط حق دریافت حق الامتیاز دارد. در سال 2006، وزارت بهداشت در زمینه استفاده دولتی برای واردات از هند و تولید داخلی اِفاویرنز تا سال 2011، لیسانس اجباری صادر کرد؛ و حق الامتیاز پیشنهاد شده نیز 5/0 درصد از قیمت محصول ژنریک بود.[195] همچنین، در 25 ژانویه 2007، دولت دو لیسانس اجباری دیگر با پیشنهاد حق الامتیاز 5/0، در زمینه استفاده دولت در خصوص اختراعات داروی ایدز (ریتوناویر + لوپیناویر)KALETRA [196] و داروی (کلوپیدوگرل بی سولفات[197]) Plavix  که مربوط به بیماری قلبی است،[198] اعلام کرد. مجددا در 29 همان ماه، وزیر بهداشت حکمی صادر کرد در رابطه با بهره گرفتن از اختراعات دارویی و وسایل پزشکی توسط دولت برای ترکیب داروهای ریتوناویر و لوپیناویر، که با نام تجاری KALETRA توسط ابوت به بازار عرضه شده بودند. – زامبیا: در سال 2004، وزیر صنعت و تجارت در خصوص داروهای لامیوودین، استاوودین و نویراپین برای یک شرکت تولید کننده داخلی دارو،[199] لیسانس اجباری صادر کرد؛ تا یک ترکیب با دوز ثابت سه گانه، با حق الامتیاز حداکثر 5/2 درصد گردش مالی سالانه، تولید کند.[200] – زیمبابوه: در سال 2002، در زیمباوه یک دوره وضعیت فوق العاده به منظور نادیده گرفتن حق ثبت اختراعات دارویی ضد ویروس، به مدت 6 ماه اعلام شد. این بیانیه شامل یک لیسانس اجباری در زمینه استفاده دولت برای ساخت، استفاده و یا واردات داروهای ژنریک ایدز، بود.[201] در سال 2003، این دوره فوق العاده به مدت 5 سال، تا سال 2008 تمدید شد. زیمبابوه با کمک کشور هند تولید داخلی داروهای ضد ویروس[202] را شروع کرد؛ هرچند که شرکت داروسازی ژنریک وریشم[203] محدود بود. در کشورهای آفریقایی، لیسانس اجباری برای رفع نیاز مربوط به یک محصول ثبت شده در بازار داخلی و به منظور افزایش رقابت از طریق کمک به رشد رقبای داخلی، همچنین به منظور تسهیل توسعه و یا ایجاد یک بازار داخلی، اهمیت زیادی دارد. اغلب کشورهای آفریقایی فاقد ظرفیت لازم تولید دارو برای استفاده موثر از لیسانس اجباری هستند. قابل ذکر است که چارچوب های موجود برای صدور لیسانس اجباری در اکثر کشورهای آفریقایی به طور کامل با موافقت نامه تریپس سازگار نیست. استثناً، فقط کشورهای غنا و روآندا به طور کامل مفاد کنوانسیون های بین المللی در قانون مالکیت فکری را که امضا کرده اند، با قوانین ملی خود ترکیب کرده اند. اکثر داروهای در دسترس در آفریقا از سایر کشورها وارد می شود، بنابراین کمک های خارجی نقش مهمی در دسترسی به داروها در آفریقا دارد و اگر روند کمک رسانی به این کشورها کاهش یابد در دسترس بودن داروها نیز کم خواهد شد.

اکنون این سوال مطرح می شود که اصل صلاحیت جهانی تنها به مفهوم دستگیری و محاکمه ی متهم حاضر در محل دستگیری می باشد یا آنکه در مفهومی وسیع تر،شامل تلاش برای جستجو و دستگیری کسانی نیز می شود که هیچ گاه در خاک دولت متبوع دادگاه حاضر نشده و شاید هم در کشور خود آسوده از هر پیگیری روزگار می گذراند؟ با توجه به نظرات ارائه شده در بالا این نکته قابل درک می باشد که بسیاری از دولت ها تعقیب کسانی را که در خاک آنها حاضر نیستند و دسترسی به آنها ندارند بی فایده بپندارند اما باید توجه دشت که تلاش برای یافتن و دستگیری متهمان به جنایات موضوع اصل صلاحیت جهانی که در کشور متبوع دادگاه حاضر نیستند معنای واقعی به اصل صلاحیت جهانی می بخشد.در واقع نص کنوانسیون های 1949 ژنو نیز،آمرانه    دولت ها را مکلف به جستجوی متهمان به منظور محاکمه ی آنها می کند و چنین الزامی منوط به حضور آنان نشده است . از این دیدگاه تعهد مذکور در کنوانسیون های بین المللی ،در صورت حضور متهم در کشور متبوع دادگاه ،به معنای تعهد به جستجو در قلمروی همان  کشور و تحویل متهم به دادگاه می باشد و در صورتی که متهم در خارج از قلمروی کشور متبوع دادگاه باشد به معنای جستجو و پیگرد او در هر جای ممکن می باشد. به نظر نگارنده،با توجه به اینکه هدف از اعطای صلاحیت جهانی به یک دولت،جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمین جرایم مهم بین المللی می باشد و همچنین در نبود ساز و کارهای بین المللی قوی در جهت مجازات این گونه مجرمین و اتکای حقوق بین الملل کیفری به دادگاه های محلی،نباید تنها به دلیل حضور نداشتن متهمان در خاک دولت مایل به محاکمه این گونه مجرمین ،بدون مجازات بمانند و در واقع معنای واقعی اصل صلاحیت جهانی نیز همین می باشد و دولت های دیگر نیز باید همکاری لازم را با دولتی که به جرم چنین مجرمی رسیدگی می کند به عمل آورند و آنها نیز در صورت یافتن آن مجرم،او را در اختیار آن دولت قرار داده تا به کیفرعمل خود برسد.[88]

ج: عدم رسیدگی قبلی

یکی دیگر از شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی عدم رسیدگی قبلی است . اگر شخصی مرتکب یکی از جرایم موضوع اصل صلاحیت جهانی شده باشد در صورتی مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد که قبلا به علت همان جرم در کشور محل وقوع جرم و یا کشور ذینفع دیگر محاکمه نشده باشد. اگر مجرمی از طرف یکی از کشورها محکوم گردد و حکم آن اجرا شود اجرای حکم مزبور باید مانع شود که کشور دیگر بتوانند او را محکوم نماید چه علاوه بر اینکه دو حکم از دو مرجع در موضوع واحد ممکن است متضاد باشد عدالت و انصاف نیز اقتضا نمی کندکه شخصی را از جهت عمل واحد دو مرتبه مجازات نمایند. البته دادرسی که نزد او ایراد قضیه محکوم بها یا امر واحد مختوم کیفری مطرح می شود باید اطمینان حاصل کند که حکم صادر شده قطعی است و بنابراین قرار باز پرس و حکم غیابی یا حکمی که در مراحل بالاتر قابل تجدید نظر باشد نمی تواند خاصیت اعتبار حکم قضیه محکوم بها را داشته باشد. بنابراین ایراد قضیه محکوم بها قبول نمی شود،مگر اینکه حکم صادر شده اجرا گردیده و یامشمول مرور زمان و یا عفو خصوصی شده باشد. در ماده 120 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز قاعده ی منع محاکمه ی مجدد بدین شرح پذیرفته شده است. 1)جز در این موارد مذکور در این اساسنامه هیچ کس را نمی توان در دیوان به اتهام ارتکاب جرمی که قبلا برای آن در دیوان محکوم و یا تبرئه شده است محکوم نمود. 2)کسی را که به اتهام ارتکاب یکی از جریم مذکور در ماده 5 در دیوان محکوم و یا تبرئه شده ،دیگر    نمی توان به دلیل همان اعمال،در دادگاه دیگری محاکمه کرد. 3)کسی که به اتهام ارتکاب عملی که به موجب مواد 8،7،6 جرم شناخته شده است،در دادگاه دیگری محاکمه شده باشد به دلیل همان اعمال در دیوان محاکمه نخواهد شد. البته در ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پس از منع محاکمه مجدد در بندهای 3،2،1 می گوید:مگر آنکه جریان دادرسی در دادگاه دیگر: الف)به منظور صیانت شخص مورد نظر مسئولیت کیفری جنایت مشمول صلاحیت دیوان بوده است یا که : ب)دارسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوطه مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است. همچنین کمیسیون حقوق بین الملل دولتها در گزارش اجلاس چهل و هشتم خود در 6 تا 26 ژوئیه ی 1996 اعلام کرده است:حقوق بین الملل ،دولتها را به شناسایی احکام کیفری کشورهای خارجی متعهد نساخته است،زمانی که سیستم حقوق ملی به طور مستقل یا بی طرفانه به قضاوت ننشسته و یا هدفش مصون نگه داشتن متهم در برابر مجازات به خاطر مسوولیت کیفری بوده است،جامعه ی بین المللی تعهدی ندارد که چنین قضاوتی را بپذیردکه متضمن نقض جدی روند عدالت کیفری بوده است. [89] بنابراین باید گفت زمانی یک دولت ملزم به رسمیت شناختن احکام دادگاه های دولت دیگر می باشد که شرایط حصول امر مختوم کیفری حاصل شده باشد که این شرایط عبارتند از: 1-وحدت اصحاب دعوا.بدین معنا که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها مطرح شده باشد. 2- وحدت موضوع هر دو دو دعوا. بدین معنا که شخص واحد را نمی توان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعیت مجرمانه تحت تعقیب کیفری قرار داد.