بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت  بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی)
 

استاد راهنما:
 

دکتر علی اکبر رحمتیان
 

استاد مشاور:
 

دکتر اسماعیل هادی تبار
 

تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات. 2
مقدمه. 2
اهداف تحقیق 3
ضرورت های تحقیق 4
پرسش های تحقیق 5
فرضیه های تحقیق 5
تعاریف. 5
پیشینه تحقیق 7
روش شناسی تحقیق 8
فصل دوم تجزیه وتحلیل 9
کلیات تحقیق 9
بخش اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت و صلاحیت و ساختار. 10
1-1 تاریخچه دیوان بین المللی کیفری 10
1-2 ماهیت دیوان. 11
1-3 تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به دادگاههای داخلی کشورها 11
1-4 وضعیت حقوقی ، اختیارات و مقر دیوان. 13
1-5 اعمال صلاحیت دیوان. 13
1- 6 ارکان دیوان بین المللی کیفری 14
1- 6 –1 رکن اول ) هیأت رئیسه دیوان. 14
1- 6 -2رکن دوم ) شعب دیوان. 14
1- 6 -3 رکن سوم دادسرای دیوان. 16
1- 6-4 رکن چهارم: دبیرخانه دیوان. 18
1-7  روابط سازمانی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل 19
1-7-1  اول: نمایندگی متقابل 19
1-7- 2  تبادل اطلاعات. 19
1-8 جرایم داخل در صلاحیت دیوان. 20
1-8 – 1 نسل کشی 20
1-8 -2 جرائم ضد بشریت. 22
1-8 -2 -1شرایط تحقق جنایت ضد بشریت. 22
1-8 -2 -2جرایم علیه بشریت و رابطه آن با برخورد مسلحانه. 23
1-8 -2-3 عنصر سیاسی 24
1-8 -2-4 اصطلاح هر جمعیت غیر نظامی 25
1-8 -2-5جنایت ضد بشریت و رابطه آن با حمله برنامه ریزی شده (سازمان یافته) 25
1-8 -3 جنایات جنگی 26
1-8 -3 -1 شرایط تحقق جنایات جنگی 28
1-8 -3 -2 مفهوم مخاصمه مسلحانه. 28
1-8 -4 جرم تجاوز. 30
جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) *. 32
بخش دوم: اصل صلاحیت جهانی 39
2-1 قلمرو مفهوم اصل صلاحیت جهانی 39
2-2 صلاحیت جهانی یک قاعده بین المللی یا یک صلاحیت ناشی از معاهدات  بین المللی 41
2-3 مبانی اصل صلاحیت جهانی 42
2-3-1 ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین 42
2-3-2 حراست از نظم عمومی کشور محل دستگیری 43
2-3-3 نظم عمومی بین المللی 44
2-4  مفهوم اصل صلاحیت جهانی 45
2-5 تعریف اصل صلاحیت جهانی: 45
2-6 میزان همپوشانی جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی و دیوان بین المللی کیفری 45
بخش سوم: بررسی سیاسی یا حقوقی بودن تصمیمات شورای امنیت. 46
3-1 سیاسی کاری و مغایرت در برخورد های شورای امنیت سازمان ملل 47
3-2 اسرائیل و لبنان. 49
3-2-1 تاریخچه اشغال لبنان. 49
3-2-2 علل و اهداف عقب نشینی و ضرورت آن در سال 200 میلادی 50
3-2-3 قطنامه 242 شورای امنیت. 52
3-2-4 جنگ 33 روزه ، جنایات جنگی اسرائیل 52
3-2-4-1 عدم رعایت اصل تناسب. 53
3-2-4 -2 عدم رعایت اصل تفکیک. 53
3-2-4 -3 تعرض به اماکن غیر نظامی 54
3-2-4 -4 استفاده اسرائیل از بمب های ممنوعه آتش زا 55
3-2-4 -5 استفاده اسرائیل از بمب های خوشه ای 55
3-2-4 -6 بررسی قطنامه 1701. 55
3-3 اسرائیل و فلسطین 56
3-3-1 تاریخچه. 56
3-3-2 جنایات اسرائیل در غزه 57
3-3 -3 نسل کشی فلسطینیان در جنگ 22 روزه 59
3-3 -3 -1 الف: نسل کشی بوسیله محاصره 59
3-3-3-2 ب: نسل کشی به وسیله سلاح های کشنده و مخرب (غیر معمولی) 59
3-3-4 جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه 61
3-3-4-1 تخریب منازل. 61
3-3-4-2 حمله به اماکن عمومی 62
3-3-5 جنایات علیه بشریت اسرائیل 63
3-3-5-1 قتل و نابود سازی 63
3-3-5-2 شکنجه. 63
3-3-5-3 تبعید یا کوچ اجباری 64
3-3-6 عملیات تجاوز گرایانه آمریکا در عراق 65
3-3-7 مقایسه بین قضیه نسل کشی مسلمانان برمه میانمار و نسل کشی دارفور سودان. 67
3-3-7-1 نسل کشی مسلمانان برمه ( میانمار ) 67
3-3-7-2بحران دارفور سودان. 70
3-3-8 تلاش اعضای دائم شورای امنیت با محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز  در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 71
بخش چهارم: آثارتصمیمات شورای امنیت و مشروعیت مداخله این مرجع در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری 73
4-1 روند بررسی 73
4-2 سیر مداخله شورای امنیت سازمان ملل در ساختار عملکرد دیوان بین المللی کیفری 74
4-2-1 مورد اول : بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری 74
4-2-2 مورد دوم : مبنای تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری 75
4-2-3 ماده 17 موافقتنامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد. 76
4-3 نقد مداخله شورای امنیت در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری 77

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

فهرست مطالب

چکیده 1
واژگان کلیدی:جرم،آنریکو فری،جامعه شناسی. 1
مقدمه. 2
بیان مساله. 3
مبحث اول-مفهوم جرم. 4
گفتار اول-تعریف جرم در لغت 4
گفتار دوم-تعریف جرم در جامعه. 4
گفتار سوم-جرم از دیدگاه جامعه شناسان. 5
مبحث دوم-آنریکو فری و اندیشه های او. 6
مبحث سوم-علل وقوع جرم از نظر آنریکو فری 9
مبحث چهارم-تاثیرات نظریات آنریکو فری 18
گفتار اول-ابداع جامعه شناسی کیفری 18
گفتار دوم- آشتی دهنده مکتب جرم شناسی ایتالیایی و واقعیات انکارناپذیر جرم شناسی 18
گفتار سوم- ابداع نگاه ترکیبی به علت جرم. 19
نتیجه گیری 21
فهرست منابع. 22

چکیده
توجه فری به جامعه شناسی بدان معنا نیست که او یکی از اعضای مکتب ایتالیایی جرم شناسی تلقی نمی شود. برای مطمئن شدن در برخی جهات او جدا از سایر اعضای این مکتب قرار می گیرد زیرا نگاهش به مساله جرم ترکیبی تر و فراگیر تر است. مکتب ایتالیایی جرم شناسی، که می تواند به وسیله روش تبیین، معرفی شود، عموما بر فاکتورهای زیست شناختی در جرم تاکید دارد. بر این اساس آنها تاکید زیادی بر مطالعات انسان شناختی از مجرم و تاکید ویژه ای بر دکترین مجرم بالفطره بطوری که یک تیپ آناتومیک روشن را شکل می دهد، دارند.فری تا چه حد بر این دکترین های تیپیکال صحه می گذارد ما باید بررسی کنیم. کفایت می کند که در این جا گفته شود که او به عنوان یک شاگرد لمبروزو آماده است که ببیند آن حقایقی که در این نظریات وجود دارد. بر این اساس فری متمایز است به عنوان یک مدافع مکتب ایتالیایی و به عنوان آشتی دهنده نظریات آنها با واقعیت های ظاهرا متعارض در عرصه جرم شناسی.

واژگان کلیدی:جرم،آنریکو فری،جامعه شناسی.

مقدمه
هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمود، بیش از آنکه تبیین هنجارهای اجتماعی باشد، تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جنایت ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجنایتیت رو به رو نباشد.

بیان مساله
پیدایش جوامع و ارتکاب جنایت از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند، به طوری که امروزه مسئله کجروی و بزه کاری و جنایت به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است. فری یک نگاه ترکیبی به مساله جرم که به حق باید جامعه شناختی خوانده شود، به ما ارائه می دهد. ممکن است تئوری او را به اختصار این گونه بیان کرد که او جرم را ناشی از ناهنجاری اجتماعی و بیولوژیک می یافت که حداقل در بخشی حقیقتا توسط نیروهای فرا اجتماعی تولید می‎شود.دکترین فری اساسا از به رسمیت شناختن سه مجموعه متفاوت از عناصر جرم تشکیل می‎شود: یعنی آنهایی که مربوط به محیط جغرافیایی یا فیزیکی هستند، آنهایی که مربوط به اساس شخصیت افراد هستند و آنهایی که به محیط اجتماعی ربط دارند. فری این سه عنصر متفاوت را انسان‎شناختی فیزیکی یا زمینی و اجتماعی نامید.

مبحث اول-مفهوم جرم
گفتار اول-تعریف جرم در لغت

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه
 

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». (اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سـوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبـق قـانون مجازات میشود». (اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند. اصل بر برائت است. از این رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خـصوصی اشـخاص بایـد بـا رعایـت مقررات قانونی و تحت نظارت مقام قضایی صورت گیرد. این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود کـه بـه کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کنددادرسی کیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوا را تضمین و تامین نماید. هر شخص مظنون و یا تحت تعقیب تا زمانی که مجرمیت وی به اثبات نرسیده باشد، بیگناه فرض مـیشـود و آسیبها و لطماتی که به فرض بیگناهی اشخاص وارد میشود، باید پیشگیری، جبران و مجازات شـود.هـر شخص تحت تعقیب حق دارد که از ادله اتهام با خبر گردد و همچنین از معاضدت یک وکیل مدافع بهرهمند گردد.تمامی تدابیر اجباری و قهری باید با تصمیم یا نظارت مؤثر مقام قضایی علیـه شـخص تحـت تعقیـب گرفته شود. این تدابیر باید برحسب ضرورتهای دادرسی و متناسب با شدت جرم ارتکابی در نظـر گرفتـه شود و نباید حیثیت و شرافت افراد را مخدوش کند و باید در مهلتی معقول، به صورت قطعی، در ارتباط بـا موضوع اتهام رای داده شود» .(ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا برخلاف انـسانیت و شـؤون بشری یا موهن باشد».(ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشرهرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابـل قـانون شـناخته شـودماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشرهرکس که به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی کـه در جریـان یـک دعـوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.». (مـاده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر( هیچ کس نباید تحت شکنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد». (مـاده 3 کنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هرکس که به جرم کیفری متهم میشود تا زمانی که مجرم بودن او طبق قانون به اثبات نرسیده اسـت، بایـد بیگناه فرض شود.». (ماده 55 قانون اساسی فرانسه و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بـشر و آزادی های اساسی هرکس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مکاتبات وی حفظ شود. در اعمال این حق مراجع عمومی هیچ مداخلهای نخواهند کرد مگـر طبـق قـانون .». (مـاده 8 کنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی)
 

فصل اول- کلیات تحقیق
 

الف-بیان مساله
 

مرکز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفـری غیرقابـل اغمـاض و تـسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود عملی در شیوه های پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحـت بررسـی در امور کیفری، کاشف حقیقت است و این کشف حقیقت فقط در خدمت تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیـده نیـست و به این قلمرو محدود نمی شود. از آنجا که ارتکاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می کنند، لذا کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میکند. ادله به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت و سقم یـک موضـوع را تاییـد کننـد، از مهمترین مسائل آئین دادرسی کیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق کیفری بحث دلیل را به عنوان یکی از اجزای پایهای و اساسی دادرسی کیفری معرفی میکنند چرا که در صورت فقدان دلیل، قاضی مکلف به صـدور حکـم برائـت اسـت. بـدین خاطر است که قانونگذار و قاضی مکلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایـت از بـی گنـاه، احتـرام بـه حیثیـت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه، رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به کمک دلیل» است؛ بنابراین امـری کـه ادعـا شـده امـا اثبـات نگردد، در حقوق مانند امری است که در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست که گفتهاند: «عدم اثبات حق و نبـود در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است. پذیرش این روش در حق به یک معناست. امور کیفری، مبارزه مؤثر علیه بزهکاری و اجرای عدالت را با مشکلاتی مواجه میسازد. چنین است کـه در دعـاوی کیفـری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است؛ اصلی که علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهرهمند میگردد. گرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است و بنابر اصل فوق، قاضی آزاد در تحصیل ادلـه اسـت، ولی در عین حال، این حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قـضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کاربردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری و نیل به یک «دادرسی منصفانه» را به مخاطره میاندازد. بنابراین، اگرچه میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مبادرت به اثبات جـرم نمود ولی هر طریق و شیوهای که مبتنی بر معیارهای حقوقی و انسانی نباشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل میشـود. بـه این خاطر است که به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث «مشروعیت تحصیل دلیل» مطرح میگردد و هرگونه دلیل غیرقـانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل را محکوم میکند. اصل «مشروعیت تحصیل دلیل» محدودیتهای چندی را در ارتباط با اصل «تحصیل آزادانه دلیل» مطرح میکند که ایـن محدودیتها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. در یک جمعبندی کلی، اصل«مشروعیت تحصیل دلیل» حکم میکند کـه اولاً، فقط ادلهای قابلیت ارائه به دادگاه و قابلیت استناد دارند که از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشـند و ثانیاً، این ادله قانونی نیز به طرق قانونی معین و با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شده باشند. در حقیقت اصـل «مشروعیت تحصیل دلیل» به معنای «مشروعیت دلیل» و رعایت «مـشروعیت در تحـصیل دلیـل» اسـت. پـس از یـک سـو، قانونگذار و در صورت ضرورت رویه قضایی، باید ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی را مـشخص کننـد تـا اصـحاب دعـوا از تحصیل و ارائه ادلهای که فاقد ارزش قضایی است، امتناع کنند و از سوی دیگر، شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه معتبـر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوه های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل را بیان و ارائه کنند تا از توسل به روش های غیرقانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر مـیشـود بلکـه در پـارهای از موارد قابل تسرّی به کل تحقیقات است، اجتناب شود. اگرچه ارزش اثباتی ادله به شدت تحت تاثیر نظام دادرسی حاکم قرار میگیرد، لیکن توجه به این نکتـه شـایان اهمیـت است که دادرسی نه هدف، که خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا و بنـابراین، در ایـن زمینـه تردیـدی نیست که رعایت کرامت انسانی، حقوق بشر و به ویژه شخصیت افراد، هرچند مـتهم، بایـد هـدایت کننـده قانونگـذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای کیفری به منظور تضمین یک دادرسی عادلانه باشد. مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی که تـا امـروز نیـز امتـداد یافته است و نیز از کشوری به کشور دیگر، گویای نسبی بودن این مفهوم است. این مفهوم به سان مومی است که از دیربـاز در دست قضات متحول شده است و بر ظرافت آن افزوده میگردد اما هنوز طرحی ثابت به خود نگرفته تـا خطـوط اصـلی چهره آن مشخص گردد . مشروعیت تحصیل دلیل باید در توازی با صیانت حقوق فردی و اعتبار مجریان عـدالت کیفـری و مقام قضا مورد توجه و مداقّه قرار گیرد. امروزه کشف جرم و اثبات مجرمیت از شـیوههـای مختلفـی امکانپـذیر گردیـده و شتاب یافته است، اما عملاً به هنگام تحصیل دلیل، اصول صـحت و صـداقت در کـسب ادلـه نادیـده انگاشـته مـیشـود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالباً در معرض تهدید و تجاوز قرار میگیرد، اما آیا باید اصول مزبور را فدای «ضـرورت سرعت در رسیدگی» و لزوم اعمال کیفر نمود؟ لازمه پاسداری از حقوق فردی، احترام به تمامیـت جـسمانی و نیـز محتـرم شمردن امور شخصی و زندگی خصوصی افراد اس
ت و در عین حال، شان دادگستری و اعتبار مجریان عدالت کیفری ایجاب میکند تا آنگاه که سخن از نهادهای قضایی است، نقشی از اطمینان خاطر و اعتماد در ذهنها منعکس شود. مجموعه فرآینـد کیفری که هدف آن مبارزه با بزهکاری است، خود باید از هرگونه عملکرد بزهکارانه و حتی هرگونه رفتاری که تنزل کرامت و مقام دستگاه عدالت و نهاد دادگستری را درپی دارد، مصون و محفوظ بماند. پس شیوه تحصیل ادله معتبر و واجـد ارزش اثباتی که در عین پاسداری از حقوق اشخاص جامعه، اعتبار مجریان عدالت کیفری و شامخیت مقام قضا را حفظ نماینـد، از همیت زیادی برخوردار است.

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق
 

ضرورت این تحقیق از آنجا آشکار میشود که دلیل وسیله اثبات واقعیت و کشف حقیقت است و تحصیل دلیل یکی از مسائل اصولی و مهم دادرسی کیفری است تا آنجا که بدون وجود دلیل، امکان انتساب جرم و به تبع، اجرای مجازات وجود ندارد، بنابراین ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی های خاصـی برخـوردار اسـت. طـرح دعـوا از سـوی قـدرت عمومی علیه کسی که بی گناهی او به موجب «اصل برائت» مفروض است و محکوم کردن او به مجازات بـا توسـل بـه هـر وسیلهای با نام و عنوان «دلیل» پذیرفته نیست. ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی باید از سـوی قانونگـذار مـشخص گـردد تـا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزش قضایی امتناع کنند و همچنین شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه و ضـوابط خاص ناظر به آن مشخص گردد تا از توسل به شیوه های غیرقانونی و نامشروع در تحصیل و تقـدیم دلیـل کـه گـاه باعـث بطلان دادرسی میگردد، جلوگیری شود. شناخت چارچوب مفهومی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در پرتو دکتـرین و رویـه قـضایی ایـران و فرانـسه و ترسـیم چارچوب حقوقی این اصل با تعیین معیارهای عملی و کارآمد و در نهایت تضمین یک «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین «ادله اثبات در امور کیفری» به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری، توجیه کننده هدف تحقیق در این قلمرو است . با شناخت جامع پیرامون موضع گیری سیستم دادرسی کیفری ایران در مرحله تحصیل و ارائه ادله کیفری بهتر می توان در زمینه یک قـانون نویـسی پویـا در حـوزه آئـین دادرسی کیفری گام برداشت.

ج-سوالات تحقیق
 

جایگاه و گستره اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون و رویه قضایی ودکترین چگونه است؟
 

– تأثیرپذیری و تبعیت قضات کیفری، پلیس قضایی و مدعی خصوصی (شاکی) از اصل مشروعیت تحصیل دلیل به چه میزان است؟

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما:
 

دکترذبیح مطهری خواه
 

استاد مشاور:
 

دکترحسن رضا خلجی
 

پاییز1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
کلیات تحقیق 4
1- بیان مسأله. 5
2- پیشینه تحقیق 7
3- پرسش‏های تحقیق 8
4- اهداف تحقیق 8
5- فرضیه‏های تحقیق 8
1-1مفهوم مجازات 11
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 12
1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید. 12
1-2 انواع مجازات 18
1-2-1 مجازات‏های اصلی. 18
1-2-1-1 حدود 20
1-2-1-2 قصاص. 20
1-2-1-3 دیات 20
1-2-1-4 تعزیرات 20
1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی. 21
1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی. 23
1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی. 23
1-2-2-2 مجازات‏های تبعی. 25
1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید. 26
1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها 26
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها 29
1- 3 تاریخچه قانون مجازات 32
1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. 35
2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات. 38
2-1تعویق صدور حکم. 38
2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39
2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری 39
2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت 40
2-1-1-3 وجود جهات تخفیف 40
2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب 40
2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم. 41
2-2 مجازات‏های جایگزین حبس. 43
2-2-1 آزادی مشروط. 44
2-2-2تعلیق اجرای مجازات 47
2-2-3 نظام نیمه‏آزادی 48
2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی 49
2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. 49
2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس. 50
2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50
2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50
2-2-4-1-3  قابل بازگشت بودن. 51
2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف 51
2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس. 52
2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس. 52
2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس. 53
2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس. 53
2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس. 53
2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53
2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54
2-2-4-4 -3 دوره مراقبت 54
2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه. 55
2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56
2-2-4-4 -6جزای نقدی 56
2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس. 57
2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها 58
2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58
2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59
1 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60
2-اطلاقات باب امر به معروف. 61
2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری 62
2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65
2-3-2 شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال. 66
2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب 67
2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67
2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68
2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. 70
2-4-1 مرور زمان. 71
2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری 74
2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد 74
2-4-2 توبه مجرم 74
2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75
2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم 77
2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم 80
2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری 80
2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80
2-5 حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83
2-5-1 شروع به جرم 83
2-5-3 تعدد جرم 86
2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88
2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91
2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری 93
2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری 94
2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری 95
2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95
2-5-5-1-2 جنون. 95
2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97
2-5-5-1-4 اضطرار. 97
2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98
2-5-5-1-6 مستی. 98
2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99
2-5-5-1-8  دفاع مشروع. 99
2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100
2-5-6-1اقرار. 100
2-5-6-2 شهادت 101
2-5-6-3 قسامه. 102
2-5-6-4 سوگند. 103
2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104
3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. 106
3-1حدود 108
3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109
3-1-1-1 زنا 109
3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110
3-1-1-2-1 مجازات اعدام 110
3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111
3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. 112
3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112
3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113
3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113
3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113
3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114
3-1-2سب‏النبی. 114
3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. 116
3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. 116
3-1-3-1 افسادفی‏الارض. 118
3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه. 119
3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119
3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. 120
3-2 قصاص. 122
3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122
3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123
3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد کشتن. 124
3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125
3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125
3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125
3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد مشاور :
 

جناب آقای دکتر فخر الدین ابوئیه
 

زمستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه : 2
الف: انگیزه انتخاب موضوع : 3
ب: ضرورت موضوع پایان نامه : 3
ج: سوالات اصلی تحقیق : 4
د: فرضیه های تحقیق: 4
ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق : 5
و : اهداف و کاربرد های تحقیق : 5
ز : روش تحقیق و ساختار آن. 5
فصل اول :
تعاریف و کلیات 7
مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد. 8
گفتار اول : تعریف قرار داد. 8
بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد. 9
الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد. 9
ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد. 10
ج – مفاد قرارداد ناقص باشد. 11
بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها 12
الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها 12
ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری 13
قراردادهای قیمت مقطوع : 13
قرارداد های قیمت واحد : 14
قراردادهای احاد بهائی: 14
قراردادهای cost plus. 14
قراردادهای  target cost 14
گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد. 15
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد. 18
مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد. 20
مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران. 22
گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین 23
گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی 24
مبحث  چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل. 25
فصل دوم :
ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی 32
فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی 33
مبحث  اول : نقض قرارداد. 33
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد. 35
گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد. 41
بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 50
الف – فرا نرسیدن موعد تعهد. 50
ب- آشکار بودن نقض در آینده 51
ج- اساسی بودن نقض. 51
د – ارسال اخطار معقول. 53
ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد. 53
بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران. 54
الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران. 54
ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران. 56
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی 62
گفتار اول : مفهوم خسارت 63
گفتار دوم : ارکان خسارت 67
بند اول : ضرر مادی مستقیم. 68
بند دوم : عدم النفع 68
گفتار  سوم : درجه و شدت خسارت 73
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت 79
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد. 81
مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد. 86
مبحث  پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر. 89
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد. 89
لزوم و ضرورت تفسیر : 91
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد. 92
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن. 93
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد. 94
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد. 95
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون. 97
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی 100
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی 100
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه  قضایی 101
گفتار اول  : موضوع تعهد قراردادی 101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا. 102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد. 104
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا. 104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد. 105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت 105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد. 107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی 110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980. 111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران. 111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد. 111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت 114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980. 117
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده 118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد. 120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض. 122
نتیجه گیری : 126
پیشنهادات : 131
فهرست منابع و مآخذ. 138
منابع فارسی 138
الف : کتب 138
ب : مقالات و پایان نامه ها 141
منابع انگلیسی 143
کتب 143
 

چکیده
 

موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین ­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین ­المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین ­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین ­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین ­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و . برعکس

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">