«آنچه مسلم است اینست که هر مجرمی با هر نوع جرم ارتکابی نمی­تواند موضوع حبس خانگی باشد. در فلوریدا بر سه گروه مجرمان احکام حبس خانگی جاری می­شود این افراد عبارتند از: 1- مجرمانی که مرتکب جرایم خشن شده ­اند، 2- بهره­وران تعلیق مراقبتی یا آزادی مشروط که متهم به نقض شرایط فنی یا تعهدات و الزام­های مقرر ازسوی دادگاه می­شوند و 3-  مجرمانی که باتوجه به اوضاع و احوال آنها به نظر قاضی صادرکننده حکم حبس خانگی برای آنها مناسب باشد. مطابق قانون جرایم و مجازات­های انگلستان مصوب 1997 افرادی که مرتکب جرایم متعدد سبک شده بودند و کسانی که دارای حداقل ده سال سن یا بیشتر بودند مشمول حکم حبس خانگی می­شدند[141].» استفاده از این روش نیز در قوانین کشور ما پیش ­بینی نشده و مواردی اجرایی از آن به چشم نمی­خورد تنها در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 آمده است: «اطفال درصورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می­باشد.» لذا دادگاه اطفال می ­تواند با مدنظر قرار دادن این ماده قانونی، حکم به حبس در منزل برای طفل بزهکار صادر کند. همین حکم در سطح وسیع­تر در ماده 88 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و یکی از راهکارهای تأدیب طفل را تسلیم به والدین، یا معرفی آن­ها به مددکار اجتماعی و یا فرستادن وی به مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه­آموزی دانسته است. در ماده 31 پیش­نویس قانون تشکیل دادگاه­های اطفال و نوجوانان درمورد نوجوانانی که سن آنها بیش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشیدی است و به مجازات بند الف این ماده محکوم می­شوند یعنی «حبس در کانون اصلاح و تربیت تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی تا یک میلیون ریال» درمورد جرایمی که مجازات آن تا 3 سال حبس یا مجازاتی دیگر غیر از حبس باشد. در تبصره 3 مقرر می­دارد که دادگاه باتوجه به وضع محکوم­علیه و جرم ارتکابی مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند یک را به اقامت در محل سکونت در ساعاتی که دادگاه تعیین می­ کند، یا به حبس در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته تبدیل نماید. ضمنا درصورتی که متهم پسر باشد و در زمان ارتکاب جرم کمتر از 15 سال سن داشته باشد و یا دختر باشد و درفاصله بین 9 سال تمام قمری تا اتمام 15 سال تمام خورشیدی مرتکب جرم شود مطابق این ماده امکان صدور حکم به حبس در منزل برای او وجود دارد. بنظر می­رسد بهتر است در جهت کاهش جمعیت کیفری و هزینه­هایی که مجازات زندان بر دولت بار می­ کند و نیز جلوگیری از سایر آثار منفی زندان، در قوانین جزایی کشورمان تدابیری در این­خصوص اندیشیده شود و چنین مجازاتی در قانون پیش ­بینی گردد هرچند در گذشته اجرای چنین مجازاتی درخصوص برخی افراد سیاسی یا بعضا مجرمین اقتصادی به چشم خورده است. بند 5) نظارت الکترونیکی «نظارت الکترونیکی بعنوان ضمانت اجرای جایگزین حبس ابتدا در سال 1982در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد[142].» در این روش همانند روش حبس خانگی، مجرم در محل زندگی خود باقی می­ماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزام­های دادگاه (به عنوان مثال برای اطمینان از اینکه درطول این مدت به اطراف محل زندگی بزه­ دیده نزدیک نمی­ شود) بطور دایم و مستمر تحت نظارت قرار دارد. بدین نحو که  بوسیله مچ­بندها و پابندهایی که به دست و پای وی بسته می­شود امواجی به گیرنده مستقر در مرکز نظارت فرستاده شده و محل حضور وی و مکان­های رفت و آمد محکوم کنترل می­گردد. این روش شباهت بسیاری با روش حبس خانگی دارد و بنظر می­رسد که خود شیوه مستقلی نیست ضمن آنکه در این برنامه با بهره گرفتن از تکنولوژی،آزادی محکوم علیه بسیار محدود و بر رفت و آمدهای وی نظارت می­شود و بنابراین روشی بسیار پر هزینه برای دولت بشمار می­رود لذا در حقوق کیفری ایران اثری از نظارت الکترونیکی وجود ندارد. گفته شده که «نظارت الکترونیکی برای مجرمان غیرخشن و با خطر پایین همچون جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم مالی، جرایم جنسی، جرایم مربوط به سوءاستفاده از روابط زناشویی و جرایم مواد مخدر مناسب می­باشد. در فرانسه بزهکارانی که به حبس حداکثر تا یک سال محکوم می­شوند و محکومانی که باقی­مانده حبس آنها از یک سال بیشتر نیست تحت نظارت الکترونیکی قرار می­گیرند[143].» بند 6) پادگان­های آموزشی- اصلاحی نگهداری افراد محکوم در محیط­هایی شبیه پادگان­های نظامی جهت تربیت و اصلاح آنان و نظارت بر چگونگی بازپروری مجرمین تحت برنامه ­های سخت نظامی همانند تمرین­های جسمی، کارهای بدنی دشوار و ورزش­های شدید، ضرورت شرکت در برنامه ­های تربیتی و اجتماعی و مذهبی، لزوم خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعات مشخص از پیش تعیین شده و غیره شیوه دیگری است که در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است لکن در قوانین کیفری ما وجود ندارد. «باتوجه به سیر تاریخی و تحول این نوع برنامه­ها و ویژگی­های خاص آن، این برنامه اغلب برای بزهکاران جوان مرد و غیرخشن که برای نخستین­بار مرتکب جرم شده ­اند پیش ­بینی شده است هرچند برنامه­هایی نیز برای زنان تدارک دیده شده است اما شمار آن بسیار محدود است[144].» بند 7) جزای نقدی روزانه در مورد این شیوه که بیشتر در کشورهای اروپایی دیده شده، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در ایران مقرراتی درخصوص آن وجود نداشت. در حال حاضر، جزای نقدی روزانه عبارت است از یک­هشتم تا یک­چهارم درآمد روزانه محکوم به شرح مواد 85 و 86  قانون مجازات. بنابراین در حکم دادگاه مقرر می­شود که محکوم­علیه همه روزه مبلغی را بابت جریمه به دولت بپردازد. بنظر نگارنده این روش چندان کاربردی نبوده و ضمانت اجرایی نیز ندارد. ازطرفی بنظر می­رسد اخذ حکم اعسار توسط محکوم جهت تقسیط جزای نقدی و پرداخت ماهانه آن، روش مناسب­تری است که در کشور ما کماکان اجرا می­شود. بند 8) توقیف پایان­هفته­ای در این روش که باز هم در ایران تاکنون به منصه ظهور و وجود نرسیده و اجرا نشده است، محکوم تمام طول هفته را بصورت آزاد به زندگی عادی خود ادامه می­دهد و تنها تعطیلات پایان هفته خود را به زندان یا محل نگهداری محکومان معرفی می­نماید و آخرهفته خود را در آنجا سپری می­ کند. مسلما این شیوه نیز چندان دقیق و بی­اشکال نبوده و اجرای آن خطر فرار و نیز ارتکاب مجدد جرم توسط محکوم را به همراه دارد و جایگزین مناسب کیفری بشمار نمی­رود. بند 9) اقدامات تأمینی و تربیتی در‌ 12 اردیبهشت ماه 1339 ‌قانون اقدامات تأمینی در 21 ماده و 2 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسید که بموجب ماده یک آن «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (‌جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.» که به دو دسته «اقدامات تأمینی سالب آزادی» (مانند نگهداری مجرمین بعادت در تبعیدگاه) و «اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی» (مانند ممنوعیت اقامت در محل معین) تقسیم می­شدند.

2- قانونگذار باید معنای مجازات­های شخصی را مشخص کند تا از اختلاف در رویه قضایی و اتخاذ تصمیم­های متفاوت و متناقض جلوگیری شود. 3- بهتر بود قانونگذار جرایم قابل گذشت را به طور دقیق و جامع و مانع در ماده 104 ق.م.ا مشخص می­کرد تا مرجع قضایی تصمیم­های متفاوت در موارد مشابه، اتخاذ ننماید. 4- قانونگذار در نوشتن قانون باید شیوه یکسانی را مراعات نماید و از نوشتن شیوه­ای که قانون یکسانی را رعایت نکند اجتناب نماید؛ مثلاً در بند 6 ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک در مورد مرور زمان، آنرا در مجازات­های بازدارنده آورده است و در ماده 173 همان قانون علاوه­بر مجازات­های بازدارنده، از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز سخن به میان آورده است. باید از چنین اختلافاتی در نوشتن قانون اجتناب شود. 5- جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است مانند قانون آیین دادرسی کیفری نه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی؛ بنابراین، به نظر می­رسد مواد سقوط مجازات (196 الی 121 ق.م.ا) باید به قانون آیین دادرسی کیفری منتقل شود. 6- نظر به پیشینه فقهی توبه در نظامی فاقد دادسرا، توبه باید نزد قاضی دادگاه صورت گیرد و با توبه نزد بازپرس و دادیار، تعقیب و مجازات موقوف نخواهد شد و جا داشت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته هم اشاره می­داشت، در حالیکه فقط در ماده 119 ق.م.ا حق مخالفت دادستان با سقوط یا تخفیف مجازات را محفوظ داشته است. منابع و مآخذ القرآن الکریم الف- قوانین

• مجموعه تنقیح شده­ی قوانین و مقررات کیفری، جلد اول و دوم، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، زمستان 1388.
• مجموعه تنقیح شده­ی قوانین و مقررات حقوقی، جلد اول و دوم، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، جاپ دوم، زمستان 1386.
• مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، انتشارات دانشور، چاپ هشتم، 1375.
• متن محشای قانون و آیین نامه «اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب» معروف به قانون احیاء دادسرا، انتشرات کشاورز، چاپ اول، 1382.
• مجموعه قانون مجازات اسلامی، انتشارات دیدار، چاپ صد و بیستم، 1392.

ب- منابع فارسی

• آخوندی، محمود،آیین دادرسی کیفری، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ شانزدهم، تهران، 1390.

ماده 179 این قانون نیز مقرر می دارد: «چنان چه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد صادر می نماید». [84]. مطابق با ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه تجدید نظر در مورد آرای تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید: … ب- 1. اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید، حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می نماید هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنان چه محکوم علیه در حبس باشد، فوراً آزاد خواهد شد…». [85]. براساس ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنان چه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود، مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد». [86]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، تهران، نشر دادآفرین، 1381، ص 423. [87]. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 206. [88]. به طور کلی، معاذیر قانونی لطمه‌ای به ارکان جرم و شرایط مسؤولیت کیفری وارد نمی‌کنند، بلکه جرم با ارکان و شرایط لازم محقق شده و مجرم نیز دارای مسؤولیت کیفری است، اما بنا به مصالحی، باید مجازات مجرم را تخفیف داد. زراعت، عباس،حقوق جزای عمومی، پیشین، صص 144- 143. [89]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1388، ص 436. [90]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو، 1382، ص 742. [91]. گارو، رنه،مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء‌الدین نقابت، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ابن سینا، 1348، ص 908. [92]. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1368، ص 213. [93].به موجب ماده 23 قانون مجازات سلامی 1392: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از  درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین؛ ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین؛ پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛ ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛ ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری؛ ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت؛ چ- منع از حمل سلاح؛ ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور؛ خ- اخراج بیگانگان از کشور؛ د- الزام به خدمات عمومی؛ ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی؛ ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم؛ ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛ ژ- الزام به تحصیل؛ س- انتشار حکم محکومیت قطعی…». [94]. به موجب ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در مورد افراد نابالغ به ترتیب مقرر در این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود». [95]. به موجب ماده 1173 قانون مدنی (اصلاحی 11/8/1376): «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است: 1- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛ 3- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ 4- سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق؛ 5- تکرار ضرب و جرح خارج  از حد متعارف». [96]. به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شوند: درجه 1: حبس بیش از بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی؛ درجه 2: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک ‌میلیارد (1.000.000.000) ریال؛ درجه 3: حبس بیش از ده تا پانزده سال؛ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000) ریال؛ درجه 4: حبس بیش از پنج تا ده سال؛ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ‌(180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال؛ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛ درجه 5: حبس بیش از دو تا پنج سال؛ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال؛  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال؛ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛ ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ درجه 6: حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال؛ شلاق از سی‌ و ‌یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی‌عفت؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال؛ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ درجه 7: حبس از نود و یک روز تا شش ماه- جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال؛ شلاق از یازده تا سی ضربه؛ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه؛ درجه ٨: حبس تا سه ماه؛ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال؛ شلاق تا ده ضربه…». [97]. تبصره‌های ماده 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. [98]. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز حاوی چنین مقرره‌ای می‌باشد. به موجب ماده 112 این قانون: «هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود». ماده 113 نیز مقرر نموده: «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آن‌که یکی از آن‌ها اکراه شده باشد». [99]. آماده، غلامحسین،اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1389، ص 71. [100]. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 207.

6- افرادی که دارای علائم پرخاشگری هستند و پرخاشگری در آن‌ها به صورت عادت درآمده و پرخاشگری را تنها وسیله ارتباط با دیگران و تأمین خواسته‌هایشان می‌دانند باید مورد مطالعات روانشناسی قرار گرفته و حسب مورد تحت رفتار درمانی یا دارو درمانی قرار گیرند. 7- با آموزش و ارتقای اطلاع رسانی و بهره‌گیری از ابزارها و تکنولوژی نوین و همچنین با کنترل اعمال و اقدامات نوجوانان و جوانانی که ناآگاهانه خود را در معرض خطر قرار می‌دهند به یاری افرادی که بیشتر در معرض بزه‌دیدگی جرم تهدید قرار دارند برخاسته و بدین وسیله تا حد امکان از بزه‌دیدگی این افراد در برابر جرم تهدید جلوگیری به عمل آید (از جمله کسانی که با توجه به نوع زندگی با فعالیت روزمره‌شان بیشتر در مظان بزه دیدگی جرم تهدید قرار دارند مثل افرادی که شب کار هستند ساعات زیادی را در شب سپری می‌کنند و…). 8- با بهره‌گیری از برخی اقدامات موثر پلیس نظیر اجرای مقررات مربوطه به اماکن عمومی و ایجاد امکانات مناسب برای افزایش دسترسی به پلیس مانند ایجاد پاسگاههای کوچک سیار و ایجاد پلیس محلات به پیشگیری از بزه‌دیدگی جرم تهدید پرداخت. 9- در نهایت بهترین ابزار پیشگیری از ارتکاب جرم تهدید  و همچنین پیشگیری از عملی ساختن موضوع مورد تهدید توسط مرتکب اعمال ماده 14 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی برای مجرمین خطرناک می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه‌ای گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنا به تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردد، وجه‌الضمان متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه‌الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف 2 سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده مرتکب جرم گردد و وجه‌الضمان به نفع دولت ضبط می‌شود و آن به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد شد».

ب) بزهکاران جرم تهدید

یکی از مهم‌ترین بازیگران صحنه مجرمانه شخص بزهکار است. لذا بررسی بزهکاران جرم تهدید و علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی این شخص باید مورد توجه و بررسی خاص قرار گیرد. تهدید از دیدگاه روانشناسی جنایی به دو صورت تهدید کلامی و نیز تهدید غیرکلامی قابل تصور است. آنچه مسلم است این نکته است که تهدید را باید در چهارچوب پرخاشگری، خشونت و شیوه خوبی مورد بررسی قرار داد. پرخاشگری معمولاً به رفتاری اطلاق می‌شود که قصد از آن صدمه رساندن (جسمانی یا زبانی) به خود فرد دیگر و نابودکردن دارایی افراد است.[42] محققان علت‌های گوناگونی را برای پرخاشگری برشمرده‌اند، اولین نظریه فرضیه ناکامی پرخاشگری است. طبق این نظریه افرادی که دچار ناکامی و محرومیت می‌شوند و مورد بی‌اعتنایی و یا در معرض تهدید قرار می‌گیرند رفتار پرخاشگرانه از خود نشان می‌دهند، به عبارت دیگر در شرایط ناکام‌کننده، پرخاشگری پاسخ طبیعی و تقریباً خودکار ناکامی است.[43] نظریه دوم فرضیه پرخاشگری رفتار آموخته شده اجتماعی است. طبق این نظریه پرخاشگری آموختنی و تجربی است بدین صورت که پرخاشگری می‌تواند از طریق مشاهده یا تقلید آموخته شود و هرچه بیشتر تقویت شود احتمال وقوع آن بیشتر می‌شود. طبق این نظریه ناکامی به ویژه کسانی را به پرخاشگری برمی‌انگیزد که یاد گرفته باشند در برابر موقعیت‌های ناراحت‌کننده، رفتار و نگرش‌های پرخاشگرانه از خود نشان دهند. نظریه دیگر زیست‌شناسی تکاملی است. طبق این نظریه انسان‌ها مجهز به برخی مکانیسم‌های عصبی هستند که به آنان امکان می‌دهد پرخاشگرانه رفتار کنند اما فعال شدن این مکانیسم‌ها در اختیار کنترل شناختی است. در برخی از افرادی که مبتلا به ضایعه‌ی مغزی هستند ممکن است محرکی که به طور طبیعی رفتار پرخاشگرانه ایجاد نمی‌کند، پرخاشگرانه واکنش نشان دهد، در چنین مواردی نظارت قشر مختل شده است، یعنی تحریک نواحی مغز به ویژه هیپوتالاموس به خودی خود سبب برانگیختگی پرخاشگری یا کاهش آن می‌شود.[44] بنابراین دو خصیصه عمده در افراد پرخاشگر وجود دارد:

1. خشونت‌ زبانی و کلامی (تهدید) تنها وسیله ارتباط آن‌ها با محیط است.
2. عدم توانایی ایشان در اجرای ارتباطات مسالمت‌آمیز با دیگران

مورد دیگری که در خصوص بزهکاران جرم تهدید مورد توجه قرار می‌گیرد سن این افراد است. از منظر جرم شناسی دوره‌های سنی مختلفی وجود دارد و هریک از این دوره‌ها ویژگی خاص خود را دارد. سومین رده سنی از این دوره‌ها 18 تا 30 سالگی است. به افراد این دوره سنی، جوانان بزرگسال می‌گویند. معمولاً این دوره سنی با ارتکاب بیشتر جرایم خصوصاً جرایمی که نیاز به قدرت و زور و صرف اعمال بیشتر انرژی باشد همراه است. بزهکاران جرم تهدید معمولاً در این دوره سنی قرار دارند، زیرا تهدید جرمی همراه، خشونت است و به لحاظ قدرت جسمی بالا مرتکب این نوع جرایم می‌شوند.[45] در روانشناسی علتهای دیگری نیز برای پرخاشگری و تهدید ذکر گردیده که از جمله می‌توان به تغییرات محیط جسمانی (مانند صدا، حرارت، آلودگی هوا) و تأثیر الکل و مواد مخدر و محرک و عوامل دیگری مثل فقر، تراکم جمعیت و اعمال مقاماتی از قبیل پلیس و نحوه تربیت و محیط خانوادگی و… اشاره کرد.[46]

ج) بزه‌دیدگان جرم تهدید

بزه‌دیده از دیگر بازیگران پدیده مجرمانه است که نه تنها باید به بررسی نقش مهم او در فرایند جنایی پرداخته شود بلکه باید به نقش و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نیز توجه شود زیرا این توجه و حمایت بایسته از او از چشمگیری در پیشگیری از جرم در رهگذر پیشگیری از بزه‌دیدگی دارد علمی که به بررسی بزه دیده‌ و ابعاد و جنبه‌های مختلف آن می‌پردازد بزه دیده شناسی می‌باشد.