ساختار خارجیسرمایه دانش ساختار داخلیشایستگی فردی شکل 2-4: الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود (فطرس و بیگی،1388). 2-2- بخش دوم: ارزیابی عملکرد 2-2-1- مقدمه در توسعه کسب و کار امروزی بکارگیری منابع محدود به بهینه ترین شیوه، مشخص کننده مدیریت والای بنگاه می باشد. سازمانها همواره هدفی تحت عنوان ارزش آفرینی را در همه مراحل عمر خود دارا می باشد، این ارزش آفرینی از طریق بکارگیری منابع(انسانی و غیر انسانی) با بیشترین کارائی و بالاترین اثر بخشی بدست خواهد آمد. بنگاه ها جهت ارزیابی های خود از چگونگی ارزش آفرینی مدیران، به دنبال مناسب ترین سنجه هایی هستند تا عملکرد بکارگیران منابع (مدیران و کارکنان و …) را مورد سنجش و تصمیم گیری قرار دهند. مالکان بنگاه ها از طریق تحلیل نتایج عملکرد نسبت به کارائی مدیران تصمیم گیری نموده و شرایط قراردادی ادامه کار را با آنها تعیین می کند. لذا وجود شاخصهایی که میزان ارزش خلق شده توسط مدیران را ارائه نماید جزء اهداف اصلی حوزه مالی و ابزارهایی که توسط دانش مالی برای استفاده کنندگان افشاء می شود، است. گردانندگان بازارهای مالی از طریق تحلیل و تفسیر این شاخصها، چگونگی بکارگیری منابع و افزایش ارزش را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که سرمایه‌گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند، لذا این مسئولیت را به مدیران محول می‌کنند. چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه‌گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره درصدد تامین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد (امیر اصلانی، 1384، ص    ). از این رو انتخاب معیاری مناسب به‌منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمترین راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به‌تبع آن تصمیم‌گیریهای صحیح اقتصادی است. 2-2-2- تعاریف عملکرد سازمانی عملکرد سازمانی را می توان حاصل تعامل سه منبع فیزیکی، ‌مالی و انسانی دانست وگفت که منابع فیزیکی و مالی خود به خود موجب تولید و خدمات نمی‌گردند، ‌بلکه این امر زمانی حادث می­گردد که عنصر انسانی در سازمان وارد عمل شود و درک رفتار انسان و تأثیر مثبت برآن می تواند سبب  افزایـش بهره وری و بهبود عملکرد گردد (مورهد و گریفین، 1377)[30]

از لحاظ تاریخی، تمایز بین داراییهای نامشهود و سرمایه فکری در بهترین حالت و شرایط نیز مبهم و گنگ است. داراییهای نامشهود بصورت و بعنوان سرقفلی نیز اطلاق می شود و سرمایه فکری نیز بخشی از این سرقفلی است(پتی[28] و دیگران،2000). واژه داراییهای نامشهود بیشتر یک واژه حسابداری است و واژه سرمایه فکری بیشتر در قلمرو و حوزه منابع انسانی است در مورد داراییهای نامشهود باید بگوییم که برخی از آنها در ترازنامه منعکس می شوند و آنهم بصورت کاملا دقیق نیست مانند سرقفلی. ولی سرمایه های فکری به هیچ عنوان در ترازنامه سنتی انعکاس نمی یابد و فقط هزینه های مربوط به آن در قسمت حسابهای هزینه منعکس می شود. تمایز مدیریت دانش و و مدیریت سرمایه فکری شواهد نشان می دهد که این دو مکمل یکدیگر محسوب می شوند از نظر حیطه مورد بررسی می توان گفت که مدیریت دانش و مدیریت سرمایه فکری تقریبا تمامی زوایای مرتبط با فعالیتهای سازمانی را در خود دارند هر دوی آنها دامنه ای کلی از فعالیتهای موجود در درون سازمان از خلق ارزش گرفته تا استفاده از دانش را در بر می گیرند. سرمایه فکری در سطح مدیریت دانش و استراتژیک مطرح شده و بر روی استخراج و خلق ارزش از دل دارایی های سازمان تمرکز دارد به عبارت دیگر هدف سرمایه فکری خلق و استفاده از داراییهای فکری و بهبود توانمندیهای و قابلیتهای خلق ارزش شرکت از منظر استراتژیک است اما مدیریت دانش بر روی اجرای عملیاتی و تاکتیکی فعالیتهای دانش گرا تمرکز دارد و با جزئیات فعالیتهای دانش گرا مرتبط بوده است تا از این طریق خلق و ایجاد و تبدیل و استفاده از سرمایه فکری را تسهیل کنند و هر دوی اینها سنگ بناهایی برای مدیریت سازمان در قرن 21 هستند و بایستی به منظور افزایش دادن اثر بخشی با یکدیگر یکپارچه شوند(لاوه ای،1391). 2-3 بخش دوم : کیفیت خدمات 2-3-1- مفهوم و تعریف کیفیت به طور کلی تعاریف متعدد و گوناگونی در مورد کیفیت ارائه شده است. کیفیت بعنوان درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد تعریف شده است.اغلب نوشتجاتی که به مقوله کیفیت پرداخته اند، آن را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده اند. برخی از دید مصرف کننده بدان توجه کرده اند. توبین هانسن[29] در بررسی های گسترده و تحلیلهای موشکافانه ی نوشتجات مقوله ی کیفیت، به پنج برداشت و تعبیر از کیفیت پی برده که در شکل ( 2-8) به تصویر در آمده است. عالی ارزش                  تطابق با انتظارات مشتری تطابق با                                       پنداشت مشتری مشخصات فنی                                از کیفیت خدمات معیار تولید کننده                                               معیار مصرف کننده شکل ( 2-8): برداشتهای مختلف از مفهوم کیفیت(هانسن،2001 ،205-204 )  

2-6- دلایل توجه به اندازه ­گیری سرمایه فکری موفقیت در دنیایی پیچیده، با رقابت روز افزون، تنها با برخورداری از دارایی­های دانشی میسر نیست. بلکه شناسایی این دارایی­ها نیز امری لازم است، اما کافی نیست. بلکه مهم­ترین و اثربخش­ترین کار این است که شرکت­ها بتوانند علاوه بر شناسایی این دارایی­ها، آن­ها را به خوبی مدیریت کنند. جهت مدیریت این دارایی­ها، لازم است شرکت­ها  از وضعیت کنونی آن­ها مطلع شده و جهت رفع نقص و کمبود­های آنان اقدامات لازم را به عمل آورند. برای آگاهی از وضع کنونی دارایی­های دانشی در شرکت­ها، باید آن­ها را اندازه ­گیری کرد. این کار کمک می­ کند تا میزان فعلی آن­ها را بسنجیم و این مقدار را با میزان مطلوب مقایسه کرده و جهت نزدیک­ترشدن به نقطه ایده­آل اقدامات لازم را به عمل آوریم. پس شناسایی دارایی­های نامشهود شرکت­ها، امری لازم است. جهت اجرای این استراتژی موفق، سازمان­ها نیاز دارند بدانند که مزایای رقابتی ­آن­ها چیست و برای رشد و حفظ این مزایا چه کارهایی لازم است. توانایی­های سازمان توسط دانش حمایت می­شوند، بنابراین سازمان­هایی که در صدد بهبود توانایی­هایشان هستند نیاز به شناسایی و مدیریت این دارایی­های دانشی دارند. این دیدگاه که دارایی­های دانشی نشان دهنده اساس توانایی­های سازمان هستند،  بیان کننده این امر است که توجه روز افزونی به مدیریت دانش- به عنوان یک زمینه تحول­یافته و یک دیدگاه- جهت بهبود عملکرد تجارت شده است. اگرچه متون مدیریتی، دیدگاه­های فراوانی در باب فعالیت­های مدیریت دانش ایجاد می­ کنند، اما تنها تعداد کمی معیار اندازه ­گیری درباره دارایی­های دانشی سازمان به طور مستند وجود دارد. با توجه به این امر که مدیریت عواملی که قابل اندازه ­گیری نیستند مشکل است، سازمان­ها به چارچوبی جهت اندازه ­گیری دارایی­های دانشی­شان نیاز دارند. مدیران به ابزارهایی نیاز دارند که به سازمان­ها در تعریف شاخص­های کلیدی عملکرد دارایی­هایشان کمک کند، دارایی­هایی که از توانایی­های کلیدی استراتژیک سازمان حمایت می­ کنند (مار و اسچیوما، 2004). 2-7- روش­های اندازه ­گیری سرمایه فکری به عقیده بسیاری از نظریه پردازان در حوزه سرمایه فکری، هنگامی که یک سازمان نتواند موضوعی را مورد سنجش قرار دهد به ناچار از مدیریت آن نیز عاجز خواهد بود (خاوندکار و همکاران، 1388). اگر چه موضوع سرمایه فکری در دو دهه اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است، با این وجود بسیاری از سازمان­ها در زمینه مدیریت آن با مشکل مواجه هستند، که این امر به خاطر دشواری­های اندازه ­گیری سرمایه فکری است. از زمان طرح مفهوم سرمایه فکری، از سوی نظریه پردازان و پژوهشگران و برخی سازمان­ها روش­هایی برای اندازه ­گیری آن ارائه شده است، که به دلیل عدم وجود یک متدولوژی پذیرفته شده عمومی تعداد این روش­ها بسیار زیاد و متنوع است. سویبی حدود 42 روش متنوع در زمینه اندازه ­گیری سرمایه فکری را در قالب چهار رویکرد کلی طبقه ­بندی نموده است (سویبی، 2005): 1- رویکرد مستقیم سرمایه فکری: که از طریق شناسایی اجزای سرمایه فکری، ارزش پولی آن­ها به صورت مستقیم برآورده می­شود. 2- رویکرد ارزشیابی بازار: در این روش­ها از طریق محاسبه تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت­ها سرمایه فکری یا دارایی­های نامشهود محاسبه می­شوند. 3- رویکرد بازده دارایی­ها: در این روش­ها معمولاً میانگین سود عملیاتی یا بازده شرکت را محاسبه می­ کنند و با مقایسه آن با میانگین صنعت، میانگین سود سالانه نامشهودها را به دست می­آورند. سپس به شیوه ­های گوناگون مانند تقسیم آن بر هزینه سرمایه شرکت یا نرخ بهره، برآوردی از ارزش سرمایه فکری به دست  می­آورند. 4- رویکرد کارت امتیازی[18]: در این رویکرد اجزای مختلف سرمایه فکری شناسایی می­شوند و شاخص­ها و نشانگرهایی در کارت­های امتیازی برای آن اجزاء ایجاد می­شود. این روش­ها شبیه روش­های مستقیم      می­باشند با این تفاوت که در این­ جا برآوردی از ارزش پولی اجزاء سرمایه فکری انجام نمی­ شود. 2-8- اهداف اندازه ­گیری سرمایه فکری با بررسی بیش از 700 مقاله در زمینه اندازه ­گیری سرمایه فکری مار و همکارانش (2003) نشان دادند که 5 هدف کلی برای اندازه ­گیری سرمایه فکری وجود دارد:

1. برای کمک به سازمان­ها در جهت فرموله کردن استراتژی­هایشان،
2. برای ارزیابی نحوه اجرای استراتژی­ها،
3. کمک به گسترش و تنوع تصمیم ­گیری­های شرکت،
4. کمک به ارتباط طرح­های بازپرداخت و پاداش­های مدیران جهت ارزیابی­های غیر مالی سرمایه فکری،
5. جهت ایجاد رابطه با سهامداران خارج از شرکت که سرمایه فکری را در اختیار دارند.

سه هدف اول از این مجموعه، به تصمیم ­گیری­های داخلی مربوط می­شوند و هدف از آن­ها حداکثر کردن عملکرد عملیاتی شرکت­ها، برای ایجاد درآمد از طریق حداقل هزینه و بهبود مستمر در روابط با مشتریان و تأمین­کنندگان و سهم بازار است. مورد چهارم به ایجاد انگیزه­های اجرایی مربوط می­شود و هدف پنجم به ایجاد انگیزه برای سهامداران خارج از سازمان اشاره ­می­ کند. تحقیقات مختلف نشان داده­اند که اندازه ­گیری سرمایه فکری، هم برای حاکمیت مؤثر داخلی و هم برای روابط موفق با افراد خارج از سازمان، ضروری و سودمند است. کاملاً واضح است که اگر هدف اولیه شرکت­های انتفاعی، مدیریت مؤثر و کارآمد جریان­های نقدی آتی باشد، پس برای آن­ها مدیریت محرک­های نهایی این جریان­های نقدی یعنی همان دارایی­های نامشهود نیز ضروری است؛ زیرا شما آنچه را که نمی­توانید اندازه ­گیری کنید، چطور می­توانید مدیریت کنید؟ به همین خاطر اندازه ­گیری سرمایه فکری و به طور کلی دارایی­های نامشهود بسیار با اهمیت است (تالوکدار، 2008). 2-9- مزایا و معایب روش­های اندازه ­گیری سرمایه فکری طبیعتاً هر کدام از روش­ها مزایا و معایب خاص خود را خواهند داشت. روش­های بازده دارایی­ها و مدل­های مبتنی بر ارزشیابی بازار بیشتر در موقعیت­هایی چون ادغام دو شرکت و در بازار سهام مورد استفاده قرار می­گیرند. از طرف دیگر با توجه به تنگناهای موجود در بیان سرمایه فکری در قالب مفاهیم پولی، نتایج حاصل از آن­ها اغلب سطحی خواهد بود. هم­چنین بسیاری از این مدل­ها خصوصاً مدل­های مبتنی بر ارزشیابی بازار برای سازمان­های غیرانتفاعی و بخش­های داخلی سازمان­ها و … قابل استفاده نیستند. از جمله مزایای مدل­های مستقیم سرمایه فکری و مدل­های کارت امتیازی این است که این روش­ها قادرند تصویر جامع­تری از شرایط جاری و کارایی سازمان نسبت به مدل­های با رویکردهای مالی ارائه دهند؛ در سازمان­های غیرانتفاعی و دولتی نیز قابل کاربرد هستند.­ اما از معایب آن­ها این است که باید مطابق مشخصات هر سازمان برای آن طراحی گردند و این امکان مقایسه دو یا چند سازمان را با مشکل مواجه می­سازد (خاوندکار و همکاران، 1388). 2-10- مدل­های متداول اندازه ­گیری سرمایه فکری

18- عمید،حسن؛ فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر،تهران 1371 19- کامینگا ،منوتی؛اعمال صلاحیت جهانی دررابطه باجرایم سنگین حقوق بشری ،ترجمه دکتر محمد جواد شریعت باقری ،مجموعه مقالات حقوق کیفری بین المللی ،چاپ نخست ،انتشارات جنگل ،تابستان 1385 20-کریانک ساک کیتی شیایرزی ،حقوق بین الملل کیفری ،ترجمه بهنام یوسفیان ومحمد اسماعیلی، چاپ اول ،زمستان 1383، تهران،انتشارات سمت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 21- مهرپور، حسین، نظام بین ­المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، 1383، چاپ دوم 22- میر محمد صادقی ، حسین ، دادگاه کیفری بین المللی ،چاپ نخست ، تهران ، نشر دادگستر ،1383 23- میرمحمد صادقی ،حسین ،صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به جنایات بین المللی ،مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق بشر دوستانه بین المللی دردانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ،1377 24- میرمحمدصادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل وجرایم علیه بشریت ،مجموعه مقالات حقوق جزای بین الملل ،چاپ نخست ،تهران،انتشارات میزان،1377

2-)مقالات ، جزوات وپایان نامه ها

1-آزمایش،علی؛تقریرات درس حقوق بین الملل کیفری،کارشناسی ارشد،سال تحصیلی81-80،دانشکده حقوق دانشگاه تهران 2-اردبیلی، محمدعلی، کشتار جمعی مجله حقوقی، شماره یازدهم،. چاپ ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری . 3-بخش اسناد، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین الملل، شماره ٢۵ ، سال ١٣٧٩ ، ناشر دفتر خدمات حقوقی بین المللی 4-پورهاشمی،سیدعباس ،دیوان کیفری بین المللی تا نگاهی به حقوق ایران ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره 44 5-جاوید زاده ،حمیدرضا،«قلمرو قوانین کیفری درمکان»مجله پژوهش های حقوقی،شماره 5، 1383 6-جنت مکان، حسین ، نظارت قضایی بر تشخیص دادستان کیفری  بین المللی، مجله ی حقوقی، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل ریاست جمهوری، شماره ی 39 ، پاییز و زمستان 1387 7-خالقی ، علی ، محاکمه صدام حسین و مساله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین المللی ، مجله پژوهش های حقوقی ، سال نشر 1382 8-خزایی،منوچهر؛تقریرات حقوق جزای بین الملل ،دوره کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی 9-خلیلی صالحی،محمد،مقاله مقایسه اساسنامه های دادگاه یوگسلاوی نورمبرگ ودیوان کیفری بیناللمللی(ازحیث منشاءحقوقی وصلاحیت ) 10-دیوان کیفری بین المللی وجمهوری اسلامی ایران،مقاله های «سازمان ملل متحددیوان کیفری بین المللی سعید میرزایی نیگجه،

آنچه در بند ٢ ماده ۴ کنوانسیون منع شکنجه دارای اهمیت می باشد، ذکر این نکته است که فقط به دولتی اعطای صلاحیت جهانی نموده است که متهم در آنجا یافت شود؛ اما اگر دولتی فاقد صلاحیت سرزمینی و یا شخصی بود و متهم هم در قلمرو او حضور نداشت، هیچ تکلیفی مبنی بر اعمال صلاحیت جهانی و محاکمه چنین متهمی ندارد. دیگر اینکه این کنوانسیون بر یکی از اصول حقوق بین الملل کیفری یعنی اصل یا محاکمه کن یا مسترد کن تأکید دارد

ج :کنوانسیون نسل کشی

این کنوانسیون در ماده ٢ خود جنایت ژنوسید  [44]را تعریف می نماید . اما آنچه که در این مبحث موردنظر است مسأله صلاحیت محاکم ملی نسبت به تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرم است که ظاهرًا هیچ نوع اعمال صلاحیت جهانی را به دول عضو اعطا ننموده است . ماده ۶ این کنوانسیون مقرر می دارد اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی  دیگر ازاعمال مشروحه در ماده ٣ یاتوسط  دادگاه های صالح کشوری که جرم درآنجا ارتکابشده و یا به وسیله دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهدصلاحیت آنرا شناخته باشد،جلب خواهندشد.[45] درحالی که مباحث متعددی درخصوص اجرای کنوانسیون وجود داشت، جامعه بین المللی شاهد عدم اجرای ماده ۶ بود و هیچ گاه دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرم نسل کشی تشکیل نگردید و دولت ها هم غالباً در این زمینه هیچ اقدامی ننمودند، چرا که در اکثر مواقع خود مقامات دولتی و حاکمان یک کشور بودند که در جنایت نسل کشی دست داشتند . حقوق دانان بسیاری معتقد بوده و هستند که برای پر کردن این خلاء موجود در ماده ۶ کنوانسیون نسل کشی باید با شناسایی صلاحیت دادگاه های کشور محل دستگیری مجرم و اعمال صلاحیت جهانی، مشکل را حل نمود ؛ چرا که طبیعت ارتکاب جرم نسل کشی، یک نوع اخلال در نظم بین المللی است ، و دیگر اینکه با محاکمه جنایتکاران در یک دولت دیگر، هیچ خدشه ای به حق دولتی که جرم درقلمرو آن واقع شده است، وارد نمی شود . به خصوص اگر دولتی که مجرم در سرزمین او یافت شده ، بنا به دلایلی امکان استرداد او را نداشته باشد.[46] پس دولت ها باید برای بدون مجازات نماندن مجرم ، خود اقدام نمایند. درحال حاضر اگر چه مخالفان عدم امکان اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی به سبب صراحت ماده ۶ این کنوانسیون بسیار هستند، اما تحولات حقوقی صورت گرفته در چند دهه اخیر و جریحه دار شدن وجدان جامعه بشری به خصوص با توجه به اینکه جنایت نسل کشی بارها و بارها ارتکاب یافته است، همه زمینه ساز پذیرش منع ارتکاب جنایت نسل کشی در حد یک قاعده آمره بوده است؛ قاعده ای که تخلف از آن امکان پذیر نیست . به همین دلیل حقوق دانان با تمسک به این اصل معتقدند که هر دولتی مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران است و هر جا که متهم یافت گردید و بدون وجود هیچ عنصر ارتباطی، در صورت عدم استرداد، باید با توسل به اصل صلاحیت جهانی، عدالت را اجرا نمود . شاید بتوان با استناد به قطع نامه شماره ٩۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩۴۶ درخصوص منع جرم نسل کشی و آمره بودن این قاعده، دلیل دیگری برای اثبات این نظر یافت .[47]اما د لیل دیگری که بیانگر اهمیت منع جنایت نسل کشی است، اساس نامه های دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دادگاه بین المللی کیفری می باشد . چرا که یکی از جرائم مشمول صلاحیت این محاکم بین المللی، جرم نسل کشی است و اهمیت ارتکاب این جنایت سبب شده است تا دولت ها رسیدگی به این جرم را در ردیف جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دانسته و حتی در هنگام تدوین اساس نامه، برای ذکر تعریف جرم نسل کشی حق تقدم قائل شوند .

 گفتار دوم : تایید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی

بررسی رویه محاکم بین المللی ، بیانگر پیشرفت جامعه  بشری در محاکمه جنایتکاران جنگی وناقضان حقوق بشر دوستانه است به طوریکه تحولات حقوق بشر دوستانه سبب شد تا دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به نقض های صورت گرفته تشکیل شوند.این پیشرفت ها زمینه ساز پیدایش دادگاه هایی در سطح ملی وبین المللی برای اعمال صلاحیت جهانی و تحولات جدیدتری در زمینه تعریف حقوق بشر دوستانه و محاکمه جنایتکاران در محاکم ملی وبین المللی گردید ه است .اقداماتی که در سال های اخیر صورت گرفته، به عنوان دلایل جدیدی از تمایلات اخیر جریان های بین المللی به سمت و سوی اجرای اصل صلاحیت جهانی می توان  اشاره کرد مثلاً تصمیمات و اقدامات شورای امنیت در تأسیس دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا را می توان تأییدی براصل صلاحیت جهانی و اعمال آن از سوی دولت ها دانست، چرا که شورای امنیت از دولت ها می خواهد تا اشخاصی را که متهم به ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه های بین المللی یوگسلاوی  و رواندا هستند ، به این محاکم تسلیم نمایند و یا آن ها را در محاکم داخلی خود محاکمه کنند. [48] به عنوان نمونه می توان به قطعنامه شماره ٩٧٨ شورای امنیت(١٩٩۵) اشاره نمود.از دولت ها خواسته می شود تا براساس قوانین داخلی خود واستانداردهای بین المللی، افرادی را که در قلمرو سرزمین شان یافت می شوند و دلایل کافی علیه آنان وجود دارد که مسئولیت اعمالی که در صلاحیت دادگاه بین المللی رواندا می باشد ،برعهده آن هاست و پرونده پیگرد قانونی آن ها در این دادگاه یا نزد مقامات ملی صلاحیت دار تشکیل شده است، دستگیروبازداشت وبه دادگاه رسیدگی به جنایات رواندا تسلیم و یا در محاکم صالح داخلی خود محاکمه نمایند تأسیس دیوان بین المللی کیفری و توصیه مکرر به محاکمه جنایتکاران از سوی دولت ها، دلیل خوبی برای پذیرش اعمال صلاحیت جهانی از سوی دولت ها و مراجع بین المللی است . مسأله حق تقدم رسیدگی به جرائم بین المللی از سوی محاکم ملی و صلاحیت تکمیلی دیوان، خود بهترین شاهد این مد عاست . البته اساس نامه رم از طریق امکان ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری، اعمال صلاحیت نسبت به هر فردی در جهان را ممکن می سازد . این مطلب می تواند رعایت بیشتر قواعد حقوق بین الملل کیفری را نشان  دهد . [49]