کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




اعطای وام اغلب مشروط به خرید از تولیدکنندگان ماشین آلات و ارائه­دهندگان خدمات کشور اعطا کننده استفاده قطعی از منابع دریافتی به دلیل منافع سرمایه­گذار و نظارت عالیه هیات سرمایه­گذاری خارجی و سازمان سرمایه­گذاریعدم اطمینان از استفاده مناسب از منابع دریافتی دارای آثار مثبت بر شاخص­های اعتبار مالی و تراز پرداخت­های کشور و مشوق ورود سرمایه خارجی بیشتردارای آثار منفی بر شاخص­های اعتبار مالی کشور و تراز پرداخت­ها و تضعیف کننده پتانسیل اخذ وام از خارج توسط دولت جدول مقایسه­ای فوق نشان می­دهد که با توجه به مزایای نسبی روش­های غیر قرضی و سرمایه­گذاری خارجی در مقابل روش­های استقراضی لازم است سیاست­های کلان و برنامه ­های راهبردی کشور در حوزه تامین منابع مالی خارجی بر روش­های اخیر متمرکز گردد. این همان رویکردی است که در اهداف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه ونیز در برنامه پنجم توسعه و به ویژه در ماده 111 آن متبلور است. علاوه بر این، استفاده از روش­های استقراضی تامین مالی خارجی از قبیل استفاده از منابع بانک­های تجاری خارجی، بانک­های توسعه­ای بین ­المللی، انتشار اوراق مشارکت ارزی و کمک­های رسمی توسعه­ای دولت­های خارجی نیز همچنان به عنوان منابع مالی مکمل در دستور کار دولت­ها باقی خواهد ماند و در مصارف مقتضی و فعالیت­های متناسب با ماهیت و هزینه فایده این روش­ها قابل بهره ­برداری خواهد بود. 3-1-2-1. ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی همانگونه که در جدول بیان شد نحوه ارائه تضمین­ها و تعهدات دولت در قبال ریسک­های تجاری طرح­هایی که از طریق منابع مالی خارجی تامین مالی می­شوند وجه تمایز اصلی روش­های استقراضی و غیر قرضی هستند. به طور خلاصه می­توان شاخصه­های زیر را به عنوان ویژگی­های اصلی روش­های غیر قرضی و سرمایه­گذاری خارجی دانست: * متضمن تعریف و اجرای فعالیت­های اقتصادی و مولد باشد. * متضمن مالکیت و مناسبات بلند مدت بوده و سرمایه­گذار به منفعت دائمی بیندیشد. * متضمن وجود ریسک تجاری برای سرمایه­گذار باشد. * برگشت سرمایه و منابع از عملکرد اقتصادی طرح صورت گیرد. * متکی به تضامین بانکی و دولتی نباشد. * ورود سرمایه با منشاء خارجی صورت گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-12-13] [ 02:38:00 ب.ظ ]







>
  • سلطانی، محمد،(1390).« درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوقی صندوق های سرمایه گذاری» ، فصلنامه پژوهش حقوق وسیاست
  • سفیری، خدیجه ،(1377).«جامعه شناسی اشتغال زنان، تهران»: موسسه فرهنگی و انتشاراتی تبیان.
  • شهریاری، شروین، (17/1/1392).«در کدام صندوق ها سرمایه گذاری کنیم ؟»، دنیای اقتصاد، ش3105
  • صباغیان، راضیه؛ چاوشی، بهنام،(1386).«چشم‌اندازی بر صندوق‌های بورسی»، ماهنامه بورس، شماره 68،
  • صیاد نیا طیبی، عزت الله،(30/8/1392).« بررسی عملکرد و تجربه صندوق های شاخصی در بازار سرمایه کشور»، دنیای اقتصاد، شماره3069
  • عبداللهی، محمد، (1387).«زنان درعرصه عمومی (عوامل وموانع وراهبردهای مشارکت مدنی زنان ایرانی)»، نشر جامعه‌شناسان
  • عبده تبریزی، حسین؛ شریفیان، روح‌الله،(1386).«بررسی اثر ریسک نامطلوب در ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره نهم، شماره 24
  • عبده تبریزی،حسین،(1379). «موقعیت امروز نهادهای مالی در ایران »،مجموعه سخنرانی ها و مقالات دهمین سمینار بانکداری اسلامی ،موسسه علوم بانکداری
  • عبده تبریزی،حسین ،(1383).«مشارکت اقتصادی مردم و تشکیل سرمایه »،ماهنامه بورس ،شماره 45 ،
  • عبده تبریزی ،حسین،(1382).«بازار سرمایه ابزاری برای بسط طبقه متوسط»،ماهنامه بورس ،شماره 42
  • عبده تبریزی، حسین؛ شریفیان، روح‌الله،(1386).«بررسی اثر ریسک نامطلوب در ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره نهم، شماره 24
  • عسگری مارانی ، علیرضا و متین، پدرام، (14/1/1394).«سازوکارهای حمایت از سهامداران اقلیت در نظام حقوقی ایران ، مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی(cgiran.org)
  • عیسائی تفرشی،محمد(1392)،«تئوری ذینفعان با رویکرد مقررات شرکتهای سهامی ایران»،فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 23 پاییز 92 سال ششم
  • عیسوی،محمود، طالبلو، رضا، کاظمی ، مصطفی، (سال11).«طراحیو مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران»، دوفصلنامه علمی و پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، ، ش21،
  • عیوضلو، رضا، (خرداد وتیر1386).« بازار اولیه و جایگاه صنعت موسسات تامین سرمایه»، ماهنامه بورس، ش63-64
  • فخر،حسین،( زمستان 1390).« بررسی قلمرو قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی»، فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، دوره 2، شماره 3
  • فدایی نژاد، محمداسماعیل،( زمستان 1373).« آزمون های شکل ضعیف نظریه کارای بازارسرمایه در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه تحقیقات مالی، دوره 2، شماره 5
  • فکوهی ،ناصر،(1383).«طبقه متوسط،ایده ها ،واهمه»،ماهنامه بورس ،شماره 42
  • کردبچه، حمید؛ مالمیر، علی،(1391).«صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک»، ماهنامه سیاسی-اقتصادی، شماره288
  • کنی،امیر عباس،(1386).« تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری مشترک » مرکز تحقیقات کارگزاری راهبرد ایران سهام

-author-wrapper clearfix">
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:38:00 ب.ظ ]





موضوع سرمایه گذاری دیگر این صندوق ها ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎی ﺳﭙﺮده ارزی (از ﻧﻮع ارزﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻨﺪوق) ﻳﺎ رﻳﺎﻟﻲ است ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. و همچنین ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ارزی ( از ﻧﻮع ارزﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻨﺪوق) ﻳﺎ رﻳﺎﻟﻲ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و مؤﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. همچنین واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها بر خلاف سایر صندوق ها، بر مبنای یورو می باشد. واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻋﺎدی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 2% ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 8، ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺲ ﻳﺎ مؤﺳﺴﺎن ﺻﻨﺪوق ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﺑﻄﺎل وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ غیر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻚ ﺣﻖ رأی دارﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﻳﻦﻛﻪ دارﻧﺪه واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ 5 درﺻـﺪ ازﻛـﻞ واﺣـﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺻﻨﺪوق را دارا ﺑﺎﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻋﺎدی ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوق ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد. قاﺑﻞاﺑﻄﺎل وﻟﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق، واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻋﺎدی ﺻﻨﺪوق را ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺿﺎﻣﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻳﺎ ﺳﻮد ﺻﻨﺪوق، ﺑﺎزدﻫﻲ ﻫﺮواﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻋﺎدی در اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻨﺪرج در اﻣﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ می کند. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش روز ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل ﻳﻮروﻳﻲ داراﻳﻲﻫﺎ و بدﻫﻲﻫﺎی رﻳﺎﻟﻲ و داراﻳﻲﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ارزی ﻏﻴﺮاز ﻳﻮرو ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ﻳﻮروﻳﻲ داراﻳﻲﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ رﻳﺎل ﻳﺎ ارز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻳﻮرو و ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ﻳﻮروﻳﻲ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر، از ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮرو ﺑﻪ رﻳﺎل ﻳﺎ ارز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. [98]

بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار

در شرایطی که به علت حاکمیت جو روانی، عرضه اوراق بهادار در بازار سرمایه افزایش و قیمت آن­ها بیش از حد منصفانه کاهش یافته و یا در اثر افزایش غیرمنطقی تقاضا، قیمت اوراق بهادار از قیمت­های منصفانه و عادلانه فاصله یافته و نگرانی از تشکیل حباب­های قیمت وجود دارد بمنظور افزایش اعتماد سرمایه گذاران در بازارسرمایه و افزایش تعادل در این بازار از طریق خرید اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین درجهت افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار و تحدید نوسان قیمت آنها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع بلندمدت سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار طراحی گردیده که اساسنامه وامیدنامه آن درمرداد1391 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس واوراق بهادار رسید وبر اساس آنها تشکیل این صندوق از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری متفاوت است.این صندوق مانند سایر صندوق‌های فعال در بازار دارای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز نیست و واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده، واحدهای سرمایه‌گذاری هستند که از زمان تاسیس توسط مؤسسین پذیره‌نویسی شده است. (واحدهای سرمایه‌گذاری که از زمان شروع فعالیت تا آن زمان صادر می‌شوند.) این در حالی است که براساس اساسنامه صندوق، تنها اشخاص حقوقی امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق را دارند.این صندوق نیز مانند سایر صندوق‌های فعال در بازار علاوه بر ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار، در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیز ثبت می‌شود، به همین جهت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل تلقی می‌شود و تصمیم گیرندگان این صندوق موظفند همه وظایف این نهاد مالی را با شرایط در نظر گرفته شده رعایت کنند. با توجه به اینکه در این صندوق واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز وجود ندارد، بنابراین در مجمع صندوق، همه سهامداران به همراه ارکان شرکت می‌کنند، در مجمع سایر صندوق‌ها، فقط ارکان و سهامداران ممتاز شرکت می‌کنند. دوره فعالیت این صندوق برخلاف سایر صندوق‌های فعال در بازار نامحدود است. دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده شروع می‌شود و از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به مدت نامحدود ادامه دارد. این صندوق علاوه بر اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه در دارایی‌های ریالی و ارزی منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. مجمع صندوق، مدیر، متولی، حسابرس از ارکان این صندوق است، بنابراین نبود ضامن در این صندوق یکی از تفاوت‌های صندوق با سایر صندوق‌های فعال در بازار است. حذف کارمزدهای متغیر و ثابت صدور و ابطال از دیگر تفاوت‌های این صندوق با سایر صندوق‌های فعال در بازار است، البته در پرداخت وجه ابطال نیز شرایط خاصی وجود دارد سرمایه‌گذارانی که تمایل به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند در صورتی که بیش از یکسال از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری‌شان گذشته باشد سالانه، حداکثر 20 درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را می‌توانند باطل کنند، در شرایطی که صندوق، نقدینگی لازم را نداشته باشد و نقد کردن دارایی‌ها مغایر با اهداف صندوق باشد، مدیر می‌تواند از تایید ابطال خودداری کرده و این مسأله را به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری براساس اولویت زمانی از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد، در صورتی که سرمایه‌گذار تمایل به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را داشته باشد و سرمایه‌گذار جایگزینی به صندوق معرفی کند، نیازی به رعایت تشریفات ذکر شده نیست[99]. به نظرمی رسد تدوین در مقررات این صندوق از مقررات صندوق‌های ثبات[100]که دربازارهای مالی جهان فعال هست، استفاده شده است.

بند پنجم-  صندوق شاخصی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی در واقع نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که در آن مدیران صندوق در تلاش‌اند تا سبدی از اوراق بهادار با ترکیب و اوزان متناسب با یک شاخص مبنا را تشکیل دهند تا بر این اساس، عملکردی مشابه با عملکرد شاخص داشته باشند. بنابراین در این نوع از صندوق‌ها نقش مدیریت یک نقش غیر‌فعال است و تنها در راستای انطباق ترکیب و وزن اوراق موجود در سبد با شاخص مبنا تلاش‌هایی صورت می‌گیرد. صندوق های شاخصی نیز همچون سایر صندوق های سرمایه گذاری با جمع اوری سرمایه از سرمایه گذاران اقدام به تشکیل سبدی متنوع می کنند از دارایی هایی چون سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران که حداقل 85 درصد دارایی تشکیل می دهد وسایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که کمتر از 10 درصدآن را در بر می گیرد و بنابراین عمده دارایی های این صندوق ها به سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اختصاص می یابد. این محدودیت از این رو پیش بینی شده که بازدهی این صندوق ها نباید قبل از کسر هزینه های آنها از متوسط بازدهی کلی بورس تهران در هر دوره ماهانه کمتر باشد و نوسانات بازدهی صندوق همبستگی[101] بالایی (ضریب همبستگی بیش از 9/0 ) با متوسط بازدهی کل بورس تهران داشته باشد. این همبستگی با سرمایه گذاری روی سهام و حق تقدم تعداد نسبتاً کمی ازکل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران حداقل 25 و حداکثر 45 شرکت حاصل می گردد و لذا خریداری سهام و حق تقدم های شرکت های سرمایه گذاری که عمدتاً در سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری کرده اند و شرکت های کوچک در سبد صندوق میسر نیست به منظور آن که همبستگی بین بازدهی صندوق و متوسط بازدهی بورس تهران، افزایش یابد ترکیب صندوق و وزن هر شرکت در آن ، حداقل در هر شش ماه یکبار، بازنگری و سبد صندوق با آن تطبیق می یابد.  برای آن که تطبیق با ترکیب و اوزان بازنگری شده در مقاطع مذکور، با سرعت قابل قبول صورت پذیرد و در اثر معاملاتی که صندوق به این منظور انجام می دهد قیمت سهام شرکتها به ضرر صندوق کمترین تأثیر را بپذیرد، سهام شرکتهایی که نقد شوندگی بالایی دارند در سبد صندوق قرار داده می شود و معمولاً معیار نقد شوندگی بالا سهام یک شرکت، بالا بودن ارزش معاملات شرکت در گذشته ، بالا بودن نسبی درصد سهام شناور آزاد آن شرکت رقم می زند.  به منظور افزایش همبستگی بازدهی صندوق با متوسط بازدهی بورس تهران ، وزن هر صنعت و شرکت عضو سبد صندوق با در نظر داشتن وزن آن صنعت و شرکت در بورس تهران و انجام تعدیلاتی بر روی آن با لحاظ سایر معیارهای پیشین تعیین می گردد. و در ضمن هزینه کارمزد ارکان صندوق در اینجا حداقل ممکن در نظر گرفته می شود تا بازدهی صندوق پس از کسر هزینه ها از متوسط بازدهی کل بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد. درصد رشد (مثبت یا منفی)شاخص کل بورس تهران در هر دوره نشان دهنده متوسط بازدهی (مثبت یا منفی) کل بورس تهران در آن دوره است. [102] اما در مقایسه با الگوهای جهانی بر این صندوق ها ایراداتی هم وارد است؛ مثلا برخلاف آنچه در جهان معمول است سبد دارایی‌های این صندوق‌ها محدود به سهام یا حق تقدم حداکثر45 شرکت است و درحالی که معمولا در صندوق های شاخصی مرسوم درکشورهای دیگر تقریبا تمامی شرکت‌های عضو شاخص مبنا بورس می تواند در سبدصندوق وجود داشته باشند و نقش مدیریت آنها فقط حفظ وزن شرکت‌ها بر‌اساس شاخص مبنا طبق یک الگوریتم مشخص است که معمولا سیستم‌های رایانه‌ای به صورت خودکار وزن شرکت‌ها را در صندوق با شاخص مبنا همسان می‌نمایند.لذا انتخاب تعداد بیشتری از شرکت‌های واجد شرایط عضو بورس تهران در پرتفوی صندوق شاخصی می‌تواند منجر به کاهش اختلاف بازدهی صندوق شاخصی و شاخص کل گردد و یا دربسیاری از بورس‌های دنیا مبنای عملکرد بازار بورس شاخص قیمت است و نه شاخص بازده نقدی و قیمت. لذا توصیه می‌گردد در کنار شاخص بازده نقدی و قیمت، شاخص قیمت نیز منتشر گردد. شرکت‌های با ماهیت سرمایه‌گذاری در بورس در هیچ کدام از شاخص بورس‌های جهان تاثیرگذار نیستند و در محاسبه شاخص مبنا دخالت داده نمی‌شوند و این نوع شرکت‌ها نیز طبق دستورالعمل بازبینی و انتخاب سهام صندوق شاخصی مصوب سازمان بورس ، قابلیت انتخاب در پرتفوی صندوق شاخصی را ندارند. لذا این امر باعث می‌شود که با وجود تاثیر این شرکت‌ها بر شاخص کل، اختلاف بازدهی صندوق شاخصی و شاخص کل بیشتر گردد. لذا بهتراست تاثیر چندباره این نوع شرکت‌ها در شاخص کل حذف گردد و محاسبه شاخص کل بدون شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشد. (صیاد نیا،1392) یکی دیگر از مشکلات اصلی صندوق های شاخصی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری آنها در بازارسرمایه ایران با نقدشوندگی پایین است. این صندوق ها در اندیشه حداقل معاملات پرتفوی هستند تا در هزینه های صندوق صرفه جویی کنند و در برابر انحراف پرتفوی از مدل مطلوب نیز مقاومت کنند. این امر ذاتا با صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تعارض است. به ویژه در بازاری که نقد شوندگی مطلوبی ندارد، هر آیینه امکان تغییر ترکیب مطلوب پرتفوی بر اثر صدور و ابطال وجود خواهد داشت. اید قابل معامله در کردن واحدهای آنها و صدور و ابطال تهاتری آنها کمکی موثر باشد کمااینکه صندوق های سرمایه گذاری شاخصی درجهان عموما قابل معامله هم هستند. (کیانی،1391)

بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ این ﺻﻨﺪوق، ﺟﻤﻊآوری وﺟﻮه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و اﺧﺘﺼﺎص آنها ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ اوراق ﺑﻬﺎداراست. از ویژگی های بارز این صندوق این است که الزامی به عرضه عمومی نخواهد داشت و می تواند با تعداد محدودی سرمایه گذار نیز تأسیس شود و سرمایه گذارهای جدید هم می توانند با اختیار مجمع صندوق به آن اضافه شوند. شرکت های تأمین سرمایه، شرکت های سبدگردان، کارگزاران، سرمایه گذاری و هلدینگ می توانند مدیریت این صندوق را عهده دار شوند. این صندوق در روز اول مشخص می کند که سرمایه گذاری بر روی چه سهامی را پذیرا خواهد بود و نام این سهام را در امیدنامه افشا می کند. رکن مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی در این صندوق ها وجود ندارد بنابراین ارکان شامل مدیر صندوق، متولی و حسابرس است. به صندوق های مذکور مجوز معامله گری اعطا می شود که در راستای انجام وظایف بازارگردانی به صورت مستقیم مجاز به خرید و فروش سهم موضوع بازارگردانی هستند و صندوق های مذکور نمی توانند به خرید سهام دیگری غیر از موضوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اقدام کنند. (چاوشی،1393) گسترش عملیات حرفه‌ای بازارگردانی در بازارسرمایه به عنوان فعالیت تخصصی و سودآور و استفاده از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای موضوع بازارگردانی از جمله معافیت مالیاتی آنها بخصوص معافیت مالیاتی کارمزد معاملات سهامی که توسط صندوق، بازارگردانی می‌شود تا 80 درصد و بازارگردانی هم زمان چند سهم به جای یک سهم و همچنین شفافیت عملکردی عملیات بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر روش‌های بازارگردانی غیر مستقیم سهام هم از نظر سود و زیان و هم از نظر گزارش‌دهی از ویژگی ها ی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این صندوق ها به عنوان بازارگردان به سیستم معاملات دسترسی مستقیم جهت انجام معاملۀ سهام بدون حضور کارگزار و عدم پرداخت کارمزد کارگزار نیز دارند. (باقرتبار،1393)

 

 

 

 

 

بخش دوم ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری

درآمد: در راستای دست یافتن به ماهیت و چیستی حقوقی صندوق های سرمایه گذاری به تحلیل ساختار و اجزای سازنده این سازه جدید حقوقی- مالی و تبین و تشریح قواعد و مقررات حاکم بر تأسیس و اداره آنها که که بر اساس اساسنامه و امیدنامه مصوب سازمان بورس واوراق بهادار و در پرتو مطالعه ای تطبیقی با نهادهای مشابه در کشورهای دیگر در فصول اول و دوم این بخش پرداختیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:38:00 ب.ظ ]





دایره المعارف بزرگ لاروس آمده است “نخستین چاه نفت به فرمان داریوش شاهنشاه هخامنشی در استان شوش حفاری شده است. کاوش­های باستان شناسی نشان داده است که مردمان کشور ایران حدوداً پنج هزار سال قبل از قیر برای تهیه ملاط و اندود کردن کشتی­ها و همچنین از نفت برای ایجاد روشنایی و درمان بعضی از امراض استفاده می­کرده­اند. هردوت تاریخ نویس یونانی دنیای باستان در کتاب خود چگونگی کندن چاه و استخراج نفت را در ایران شرح داده است، به گفته وی در محلی به نام “اردریکا” در نزدیکی شوش چاهی بوده است که نفت و آب نمک را از آن  به کمک چرخ و دلو استخراج کرده و در حوضچه­های سرباز نزدیک آن میریختند تا مواد سبک نفت تبخیر شده و از قیر و نمک سفت شده استفاده می­کردند. در دنیای مدرن اولین چاه نفت توسط شخصی به نام دریک  که پایه­گذار موسسه­ای بنام (PENNSYLVANIA ROCK OIL COMPANY) بود، به تاریخ 27 اوت 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیای  آمریکا  حفر شد، از این حلقه چاه که بعد از حدود 5 سال تلاش در عمق 23 متری به نفت رسید در اولین روز حدود چهار هزار لیتر نفت به دست آمد. و این مقدمه پیدایش صنعت بزرگی به نام صنعت نفت در جهان بود که تمام معادلات سیاسی و اقتصادی دنیا را تحت شعاع قرار داد. لوفتوس اولین فرد خارجی بود که بطور تخصصی از مناطق نفت­خیز ایران بازدید به عمل آورد. وی در گزارشی که به سال 1855 منتشرنمود اظهار داشته است که تنها چشمه قیر بررسی شده توسط ایشان در کنار کوه­های بختیاری و مسجد دور افتاده­ای در نزدیکی کوه آسماری مسجد سلیمان قرار داشته است. در سال 1890 میلادی (1269 شمسی) امتیاز اکتشاف و استخراج کلیه معادن ایران از جمله نفت توسط ناصرالدین شاه به یک انگلیسی به نام “بارون جولیوس رویتر” داده شد که به علت عدم موفقیت در اکتشاف نفت و مخالفت­های داخلی و خارجی این قرارداد با شکست مواجه شده و طرف ایرانی مجبور به پرداخت غرامت سنگینی شد. ولی در سال 1901 میلادی (1280 شمسی) طبق امتیاز نامه دیگری اجازه اکتشاف، استخراج، تصفیه، حمل و نقل و فروش نفت و همچنین احداث خط لوله در تمام خاک ایران بجز پنج ایالت شمالی به یکی دیگر از اتباع انگلستان به نام “ویلیام ناکس دارسی” به مدت 60 سال داده شد. از آن پس فعالیتها برای اکتشاف و استخراج نفت در منطقه دور افتاده­ای بنام چاه سرخ در حوالی کرمانشاه شروع گردید که در تابستان 1903 حفاری­ها در عمق 507 متری به گاز نفت و سپس به نفت رسید. چند ماه بعد دومین چاه نیز در عمق مشابهی حفر شده و به نفت رسید. بهره ­برداری از این چاه­ها با توجه به بازده کم روزانه حدود 30 تن و هزینه­ های بالای حفاری و حمل نقل مقرون به صرفه تشخیص داده نشد، دارسی که سرمایه­گذاری زیادی انجام داده بود و به نتیجه مطلوب نرسیده بود مجبور به همکاری با شرکت نفت برمه شد. که آن نیز یک شرکت انگلیسی بود. همکاری این دو گروه با هم منجر به ایجاد شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات در سال 1905 شد. جورج برنالد رینولدز زمین­شناس معروف بعد از تحقیقات ابتدایی اعلام کرد که حفاری­ها باید در منطقه مسجد سلیمان که دارای ساختار تاقدیسی است صورت گیرد.  ولی شرکت با تکرار اشتباه اولیه اقدام به حفاری دو حلقه چاه به عمق­های 661 و 591 متر در منطقه رامهرمز نمود که هیچ کدام به نفت نرسید. بعد از این اشتباه و عدم موفقیت شرکت با ناامیدی تمام دستور توقف حفاری را صادر نمود ولی رینولدز که به وجود نفت در مسجد سلیمان اطمینان داشت حفاری­ها را به منطقه نفتون در مسجد سلیمان منتقل نموده و از اجرای دستور خودداری نمود. در 26 می 1908میلادی (پنجم خرداد 1287 هجری شمسی) وقتی حفاری چاه در مسجد سلیمان به پایان رسید نفت به ارتفاع 50 فوت در هوا فوران کرد که سطح تولید آن به 2300  بشکه در روز می رسید. برای تبدیل این میدان نفتی به یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان و بهره برداری از آن احتیاج به سرمایه گذاری زیادی بود که برای تامین آن شرکت انگلیس- ایران در سال 1909 تاسیس گردید. بعد از گذشت 40  سال از حفر اولین چاه در میدان نفتون که بعدها در سال 1930 به مسجد سلیمان تغییر نام داد، اولین محموله نفتی ایران از بندر آبادان صادر گردید. دارسی و شرکت نفتی انگلیس و ایران تا سال 1914 در ایران به فعالیت خود ادامه دادند تا اینکه با کاهش کمک­های دولت انگلستان در این سال شرکت بنگال لنسر برای بهره ­برداری از منابع نفتی ایران وارد مسجد سلیمان شد. که با هوشیاری وینستون چرچیل این مسئله بحرانی به پایان رسیده و طی قراردادی دولت انگلستان 51% سهام شرکت انگلیس- ایران را به دست گرفته و حق انتصاب دو عضو هیأت مدیره با حق وتو را برای خود محفوظ داشت. تا سال 1933 که قرارداد دارسی لغو شد جمعا 56147000 تن متریک نفت صادر گردید. در سال 1951 دکتر مصدق صنعت نفت ایران را ملی اعلام کرده و از شرکت انگلیس ایران خلع ید کرد، که مرحله قانونی آن در 29 اسفند 1329 از تصویب مجلسین گذشته و شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید. که بعد از این اقدام این شرکت از طرف شرکت­های بین­اللملی بایکوت شده و شرکت­های مذکور علاوه بر عدم همکاری اقدام به کارشکنی­هایی نیز در این زمینه نمودند، تا اینکه بعد از گذشت سه سال از ملی شدن صنعت نفت ایران اولین محموله نفتی در بندر آبادان توسط نفتکش ژاپنی نیشومازو بارگیری شد. با توجه به تغییراتی که پس از 28 مرداد 1332 در ایران به وقوع پیوست در هفتم آبان 1333 (29 اکتبر 1954) قرادادی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم غربی متشکل از هشت شرکت بزرگ نفتی منعقد گردید که طی آن 40 درصد از سهام نفت ایران به شرکت سابق انگلیس- ایران و  40 درصد به شرکت­های آمریکایی گلف اویل، استاندارد اویل اف نیوجرسی اند کالیفرنیا، کمپانی نفتی تگزاس و سکونی موبیل –  14 درصد به کمپانی سلطنتی هلند یعنی شل و 6 درصد به کمپانی فرانسوی فرانسوا دو پترول داده شد و مقرر گردید به کمپانی سابق نفت انگلیس و ایران مبلغ 70 میلیون دلار بابت غرامت پرداخت شود. بعدها طی سال­های 1352 و 1353 با لغو امتیازات  و اصلاح توافقنامه­ها کنترل و حاکمیت کامل ایران بر منابع نفتی ملی مسجل گردیده و مقرر شد کلیه شرکت­های نفتی یا خریدار نفت پیمانکار مخصوص شرکت ملی نفت ایران باشند. در روند این تغییرات و بعد از آن با انجام عملیات­های مکرر اکتشاف و استخراج؛ بهره ­برداری از منابع غنی نفت ایران تا سال 1357 به 6 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. اما در حال حاضر با تمام تلاش­هایی که صورت می­گیرد این میزان به زحمت به 4 میلیون بشکه در روز می­رسد. این مهم با توجه به کاهش عمر مفید اکثر مخازن بزرگ کشور که در آن­ها روش­های اولیه بهره ­برداری برای استخراج نفت مورد استفاده قرار می­گیرد بدون استفاده از روش­های ازدیاد برداشت یا روش­های نوین استخراج میسر نخواهد بود.، هر ساله برداشت از میادین بزرگ نفتی کشور مانند آغا جری، هفتکل، دورود، بلال و … در حال کاهش است و این در حالی است که ما دارای حدوداً 500 میلیارد بشکه نفت در جا هستیم که این مقدار برابر 9% کل نفت درجای جهان می­باشد و باداشتن 27 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی شناخته شده 15% کل ذخیره جهانی را به خود اختصاص داده­ایم. حال اگر ما ضریب بازیافت را 25 فرض کنیم آنگاه می­توانیم 125 میلیارد بشکه از این نفت درجا را بدست آوریم و چنانچه با بهره گرفتن از روش­های مختلف بهره­وری بتوانیم این ضریب را فقط 5% افزایش دهیم آن وقت حدود 25 میلیارد بشکه به نفت­های قابل استحصال افزوده خواهد شد. به نظر می­رسد روش­های نوین بهره­وری از جمله روش­های افزایش بهره­وری نفت EOR (Enhanced Oil Recovery) که با پیشرفت تکنولوژی در زمینه ­های مختلف گسترش پیدا کرده و هر روز به تعداد شرکت­های نفتی استقبال کننده از آن افزوده می­شود، راه حل این مشکلات را ارائه نموده است. با توجه به گذشت نزدیک به 160 از عمر صنعت نفت در دنیا و با توجه به کاهش بهره­وری مخازن مختلف بر اثر استخراج­های متوالی و متمادی روی آوردن به روش­های افزایش  بهره وری یک اجبار بوده و شرکت­های مختلف نفتی برای افزایش تولید خود در شرایط دنیای امروز مجبور به استفاده از این روش­ها هستند. در یک توضیح ساده چنانچه بخواهیم روش­های افزایش بهره­وری نفت را تعریف نمائیم باید بگوییم که: EOR مبحثی راجع‌ به‌ روش­های‌ مورد استفاده‌ برای‌ بازیافت‌ بیشتر نفت‌ از مخازن‌ نفتی‌ است‌، که‌ جدا از برداشت‌ اولیه‌ و ثانویه‌ می‌باشد. در برداشت اولیه‌، استخراج‌ نفت بیشتربا استفاده‌ از انرژی داخلی مخزن‌، که توسط گازهای تحت فشار یا رانش طبیعی توسط آب ایجاد می‌شود، صورت می‌گیرد.  در برداشت‌ ثانویه‌، بیشتر از تزریق‌ آب‌ یا آبروبی‌ استفاده‌ می‌شود. به‌ این‌ ترتیب‌  EOR به‌ عنوان‌ سومین‌ مرحله‌ برداشت‌ مطرح‌ می‌شود.   ازدیاد بازیافت‌ نفت IOR و بازیافت‌ پیشرفته‌ نفت‌ AOR معانی‌ مشابهی‌ با EOR  دارند بجز آنکه‌ آن­ها روش­های‌ مقدماتی‌ و ثانویه‌ برداشت‌ را نیز در برمی‌­گیرند، در ضمن‌ گاهی‌ اوقات‌ EOR  می‌تواند زودتر از مراحل‌ قبل‌ به کار رود. قبل‌ از تهیه‌ این‌ پژوهش‌، آبروبی‌ نوعی‌ از EOR  شناخته‌ می­شد ولی‌ الان‌ EOR  به‌ عنوان‌ مرحله‌ای‌ پس‌ از آن‌ به‌ شمار می‌رود. بطور کلی می­توان تمام روش­هایی را که درآن­ها از مواد یا گونه­های مختلف انرژی برای استخراج نفت­های باقیمانده در مخزن که برداشت آن­ها از روش­های متداول مقرون به صرفه نیست، بکار می­روند را جزو رو­ش­های ازدیاد برداشت نفت به حساب آورد. جریان طبیعی نفت تحت تأثیر سه نیروی شناخته شده فشار آب مخزن ، فشار گاز سرپوش و فشار گاز حل شده در نفت می­باشد. در حالت اول آبی که در زیر نفت در لایه نفتگیر قرار دارد تحت فشار زیادی است که از اطراف به آن وارد می­آید، لذا  به محض اینکه چاه به لایه نفت­زا برسد فشار آب نفت روی خود را به درون چاه و از آنجا به روی سطح زمین می­راند. در حالت دوم هم گازی که بطور آزاد مثل سرپوش یا کلاهکی روی نفت را در مخزن پوشانده است بر اثر فشار زیادی که به آن وارد می­آید متراکم شده و میل به انبساط پیدا می­ کند که این میل به انبساط بصورت فشار به نفت درون مخزن تحمیل می­شود و در اولین فرصت گاز با بیرون راندن نفت از مخزن منبسط شده و از فشار وارده می­کاهد. مقداری گاز تحت فشار زیاد مخزن در نفت حل شده است که تمایل به آزاد شدن از فاز مایع دارد و به همین دلیل در هنگام آزاد شدن و خروج از مخزن مقداری از نفت را نیز همراه خود به سطح زمین هدایت می­نماید، مانند بطری نوشابه پر گازی که درب آن بطور ناگهانی باز شود که در این حالت گاز موجود در بطری علاوه بر خروج از بطری مقداری از مایعات داخل بطری را نیز به همراه خود خارج می­سازد. در عین حال این گاز محلول با کاهش فشار مخزن می ­تواند از نفت جدا گردیده و به شکل گـاز سرپوش، افت فشار مخـزن را جبران نماید. در ابتدای حفاری­هـا در ایران اکثر چاه­های حفر شده جزو چاه­های پر فشار منطقه به شمار می­آمدند که با گذشت سال­ها و بهره ­برداری­های فراوان صورت گرفته اغلب میادین دچار افت فشار و در نتیجه کاهش بهره­وری شده اند. لذا توجه به روش­های جدید استخراج نفت و روش­های مختلف ازدیاد برداشت نفت بیش از پیش از اهمیت برخوردار شده و در اکثر کشورهای نفت خیز دنیا به آن پرداخته می­شود­، تا هر چه بیشتر از این موهبت نهفته در زمین استفاده و برداشت از مخازن نفت را تا حد ممکن افزایش دهند. در ایران نیز در سالهای اخیر به تعدادی از روش­های نو رو آورده شده که از جمله می­توان به تزریق گاز در میادین آغاجاری، هفتکل و دورود یا تزریق آب در بلال اشاره کرد. 1-1-2. تاریخچه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران   سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و بهره ­برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است. از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره ­برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه‌آهن جلفا ـ تبریز ـ را شامل می‌شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می‌توان گفت مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه‌های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه‌داغ، سهام راه‌آهن بلژیکی در مالکیت روس­ها و بهره‌برداری از جنگل‌های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است. از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره‌برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره‌برداری از معادن، احداث و بهره‌برداری جاده، انحصار بهره‌برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه‌آهن محمره (خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس‌های دریایی در خلیج‌فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه‌ها و پیش پرداخت‌ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید. از جمله مهم‌ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکییل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد. به دنبال سرکوب نهضت ملی و کوتای 28 مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت‌های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت‌های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت‌های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت‌های فرانسوی واگذار گردید. در دوره ۵۷-۱۳۳۲ سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت. با گذشت زمان سرمایه‌های خارجی تحت پوشش قانون جلب و افزایش یافت و در دوره رونق نفتــی(۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه‌گذار‌ی‌ها ربـوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. در زمینه اثر سرمایه­گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سال­های 1345 تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه‌گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه‌گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه‌داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگـران در محیط­های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش­روی دولت وقت قرار داده بود. در چنین شرایطی دولت چاره‌ای جز ملی کردن صنایع و بانک‌ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده‌ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید. با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می‌شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه‌گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمـره فعالیت‌های بازرگانـی، نه سـرمایه‌گذاری خارجـی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید. با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه‌گذاری­های خارجی (بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه‌های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفـی در جذب سرمایه‌گذاری­های خارجی در کشـور بودیم که علت عمـده آن را می‌توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانـون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها … برشمرد. از ابتدای سال 1372 تا نیمه اول آبان ماه 1377،۶۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصــویب رسید. در این میان کشورهای اروپایـی با سرمایه‌­گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگ­ترین سرمایه‌گذاران خرجی اروپایی در ایران بودند. از لحاظ ترکیب سرمایه‌­گذاری طی همین سال­ها، بخش صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار داشته و صنایع خودروسازی، ساختمان، هتل، صنایع فلزی به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار دارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:37:00 ب.ظ ]





مبحث پنجم: خلاء قانونی در خصوص حمل سلاح های سرد نامتعارف یکی از عوامل مؤثّر در شیوع رو به افزایش سرقت های مقرون به آزار و مسلّحانه،[129] فقدان قانونی جامع، مبنی بر ممنوعیّت حمل سلاحهای سرد یا حدّاقل، نامتعارف است. اعلام آمار کشته و مجروح شدگان با انواع سلاح سرد و نیز میزان استفاده از سلاح‌های مذکور در سرقت های مقرون به آزار و مسلّحانه از سوی نهادهای مربوطه همچون؛ پزشکی قانونی و پلیس، موجی از نگرانی بین مردم و مسئولین برانگیخته است. هر چند حاملین سلاح های سرد را، با فرض تحقّق قیود و شرایطی، می توان به استناد موادّ متعدّدی از قانون مجازات اسلامی همچون موادّ 617، 618، 664، 611  و نیز تبصره ی 2 مادّه ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمّات و قاچاقچیان مسلّح[130]، تحت تعقیب قرار داد، مع الوصف این موادّ نیز برای برخورد با حاملین این سلاح های سرد و نامتعارف، از جامعیّت کافی و لازم برخوردار نیستند. اگر چه تصویب نهایی طرح مقابله با تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و حاملان چاقوهای نامتعارف، پس از تصویب رسیدن یک فوریت آن در مجلس هفتم مسکوت مانده، مع الوصف افزایش خیره کننده ی استفاده از انواع سلاحهای سرد در بزه‌هایی همچون قتل، نزاع های دسته جمعی، سرقتهای مقرون به آزار و قدرت نمایی با چاقو، مسئولان امر را بر آن داشته است که به فکر چاره جویی بیفتند؛ فلذا طرح ممنوعیّت حمل سلاحهای سرد، دوباره در دستور کار مجلس، قرار گرفته است.[131] هر چند افکار عمومی جامعه درخواست تصویب قانون جامع و کامل جهت برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبین چنین جرائمی دارد، اما بایستی در فرآیند تصویب این قانون، به ملاحظات جرمشناختی آن توجّه کرد و با مقیّد و محدود کردن دامنه ی شمول مصادیق سلاحهای سرد به سلاحهای نامتعارف، و نیز مستثنی کردن کسانی که برای دفاع شخصی، نمایش، ورزشهای رزمی و یا برای مسائل شخصی، نیاز به حمل برخی سلاحهای سرد دارند، از تعرّض نهادهای امنیبتی و قضایی به حقوق شهروندی افراد، جلوگیری کرد. مبحث ششم- ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر با توجّه به آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مسئول، به جرأت می توان گفت که بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، از استعمال موادّ مخدّر و روانگردان، رنج می برند و به نوعی معتادند. این در حالی است که قوانین جزایی فعلی ایران، برای مبارزه با این امر، اصولاً کارآمد نبوده و از جامعیّت کافی برخوردار نیستند. هر از چند گاهی، مباحثی در خصوص اینکه شخص معتاد مجرم است یا مریض، مطرح می شود و قوانین جزایی بر این اساس دستخوش تغییرات می شوند. آنچه مسلّم است، نقش غیر قابل انکار اعتیاد، نه تنها در سرقت های مقرون به آزار، بلکه در بیشتر جرائم است. قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلت نظام، در تاریخ 5/9/89 اصلاح شد و موادّ 15 و 16 آن که در خصوص اعتیاد است، تغییر یافت. بر اساس این موادّ، آنچه مسلّم است این است که، اعتیاد ابتدا به ساکن جرم نمی باشد، بلکه «معتادان مکلّفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور، نسبت به درمان خود، اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید، از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.»[132] مطابق تبصره ی یک مادّه ی 15 این قانون، «مراکز مجاز موضوع این مادّه، بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف مدّت سه ماه پس از تصویب این قانون، تهیّه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.» همچنین مطابق صدر مادّه ی 16 مادّه ی مورد بحث، «معتادان به موادّ مخدر و روانگردان مذکور در دو مادّه ی 4 و 8 فاقد گواهی موضوع مادّه ی 15 و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدّت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند.» علی رغم گذشت مدّت زیادی از تصویب قانون و مهلت مقرّر در تبصره ی مادّه ی 15، عملاً هیچ گونه اقدامی در جهت ایجاد مراکز مجاز مورد نظر قانونگذار، معمول نشده است و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیز با توجّه به این دیدگاه قانونگذار، تمایلی جهت تعقیب و رسیدگی به بزه اعتیاد ندارند؛ زیرا ساز و کارهای اجرایی مورد نظر، به نحو مطلوب تدارک دیده نشده است. این در حالی است که قبل از تصویب این قانون، با توجّه به اینکه اعتیاد بدون هیچ قید و شرطی جرم انگاری شده بود، پلیس و نیروی انتظامی در طرحهای مظنون گیری، معتادان به اصطلاح تابلو را جمع آوری می کردند و زمینه ی بسیاری از جرائم، از جمله سرقتهای مقرون به آزار را از بین می بردند. صرف نظر از نتیجه ی مثبت یا منفی دیدگاه جدید قانونگذار در برخورد با اعتیاد، شایسته است جهت بر آوردن اهداف مورد نظر قانونگذار، ساز و کارهای اجرایی پیش بینی شده در قانون، فراهم شود تا دستگاه های امنیّتی، انتظامی و قضایی در شیوه ی برخورد با این پدیده ی شوم، از سرگردانی رهایی پیدا کنند. گفتار دوّم: قضایی یکی دیگر از موضوعاتی که پیشگیری کیفری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را با مشکل مواجه کرده است، چالشهایی است که در بُعد قضایی با آن مواجه هستیم. تدوین و تصویب قوانین جامع و مانع به تنهایی جهت رسیدنِ پیشگیری کیفری به مرزهای ایده آل، کافی نیست؛ بلکه این مهمّ، وقتی دست یافتنی است که اهداف قانونگذار، توسط قضات متبحّر و متخصصّ در این خصوص برآورده شود. در زمینه ی برخورد با سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، بایستی ضمن پرهیز از هرگونه سلیقه ای عمل کردن قضات[133]در برخورد با چنین جرایمی، در درون دستگاه قضایی نیز، نوعی اجماع و وحدت رویه به وجود آید. با این حال، مشکلات و معضلات فراوانی وجود دارد که از این حیث، پیشگیری کیفری را با مشکل مواجه نموده است که ذیلاً به ذکر بعضی از مهمترین آنها خواهیم پرداخت. مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه یکی از مهمترین اقسام پیشگیری، نوع کیفری آن است که توسط قوّه ی قضائیه و مشخّصاً دادگاه و از طریق اعمال مجازات، حاصل می شود. پیشگیری کیفری، به شکل مطلوب و ایده آل آن، متضمّن فراهم نمودن یک سری مقدّماتی است که شاید از مهمترین آنها، بتوان به اختصاص شعب ویژه و تخصّصی با نیروی قضایی متخصّص و کارآمد، اشاره کرد. بسیاری از مشکلات قضایی موجود، از قبیل صدور دستورات غیر مفید در جریان تحقیقات مقدماتی، اخذ تأمین های نامتناسب، اطاله ی دادرسی، صدور احکام نامتناسب و … را می توان از نتایج عدم توجه به این اصل مهمّ دانست. در کنار این موضوع، واحد آموزش ضمن خدمت دادگستری می تواند با بهره گیری از اساتید مربوط به علوم روانشناسی، جرمشناسی و جامعه شناسی، به تربیت نیروی متخصّص و کارآمد، همّت گمارد. بدین ترتیب، چه خوب است، آموزش جرم شناسی به طور کلّی در دوره های کار آموزی قضاوت و حتّی وکالت مورد توجّه قوّه‌ی قضائیه و کانون وکلاء، قرار گیرد.[134] مبحث دوّم: صدور دستورات مُبهم و غیر مرتبط و نیز أخذ تأمین‌های نامتناسب کشف جرم و تعقیب متهمان و جمع آوری دلائل در پرونده های مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مستلزم صدور دستورات شایسته ، کامل[135] و دقیق است. گاهاً دیده شده، صدور دستورات مبهم و غیر مرتبط، موجب از بین رفتن دلائل و بعضاً متواری شدن متّهم یا متّهمین، شده است. از مهمترین ارکان تشکیل پرونده کیفری در مرحله ی تحقیقات مقدمّاتی، صدور قرار تأمین متناسب است. به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلّف است پس از تفهیم اتّهام به وی، یکی از قرارهای تأمین مندرج در مادّه‌ی  132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوّب 1378 را صادر نماید. قانونگذار، قواعد تناسب تأمین مأخوذه را طی موادّ 132 به بعد همان قانون، خصوصاً مادّه ی 134، بیان کرده است. به موجب مادّه ی اخیرالذّکر، «تأمین باید با اهمیّت جرم و شدّت مجازات و دلایل و اسباب اتّهام و احتمال فرار متّهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه ی متّهم و وضعیّت مزاج و سنّ و حیثیّت او متناسب باشد.» مطابق بند «ج» مادّه ی 35 مورد بحث، در جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتی که متّهم، حدّاقل یک فقره سابقه ی محکومیّت غیر قطعی، به علّت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد، با رعایت قیود مادّه ی 32 همین قانون و تبصره های آن، هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجّه اتّهام به متّهم نماید، صدور قرار بازداشت موقّت، الزامی است و تا صدور حکم بدوی، ادامه خواهد یافت؛ مشروط بر این که مدّت آن از حدّاقل مدّت مجازات مقرّر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننمای

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:37:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم