1- حوزه جغرافیایی و سرزمینی[82] نهاد عمومی تنها بر یک حوزه سرزمینی یا محیط معین صلاحیت دارد. بدین معنا که قلمرو جغرافیایی صلاحیت نهادهای عمومی کاملا معلوم و مشخص می گردد. 2- عنصر زمانی[83] یک فرد از زمانی که منصوب می شود و تا زمانی که عزل می شود، در این فاصله زمانی است که صلاحیت دارد. نهادهای عمومی نظیر قوای سه گانه هم همین گونه اند یعنی از زمانی که فعالیت و رسمیت خود را قانونا شروع می نمایند تا زمانی که از نظر قانونی پایان یابند دارای صلاحیت اند.[84] بین عزل مقام عمومی و انتصاب جایگزین، ممکن است فواصل موقت ایجاد گردد. از نظر مفهومی، چون هیچ پست خالی موقت نمی تواند وجود داشته باشد، مقامی که [ دوره اش] تمام شده است، انجام وظیفه را تا زمانی که جانشین او، پست [مزبور] را به عهده بگیرد یا شخص دیگر بجای او بصورت موقت منصوب شود، ادامه خواهد داد. این نهادها، نهادهایی «موقت» هستند و در فواصل مزبور که کارها را بر عهده می گیرند فقط صلاحیت تصمیم گیری در مورد امورات معمولی و جاری را دارند و نمی توانند تصمیمات اساسی و مهم که عموما ناظر به ساختارها و کارهای کلان است را اتخاذ نمایند. 3- محتویات محتوای صلاحیت ها عموما در خود قانون تعیین می شود. برخی از نهادها هستند که صلاحیت خود را از قانون اساسی می گیرند به این معنا که این قانون اساسی است که صلاحیتی را به آنها اعطا کرده است. به عنوان مثال اصل هفتاد و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی داده است و یا اصل نود و هشت قانون اساسی مستقیما صلاحیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان نهاده است. با این وجود ممکن است نهادهای عمومی دیگری باشند که صلاحیت خود را از قوانین عادی اخذ نموده اند. در هر موردی، صلاحیت، حوزه ای از مسائل را که توسط قانون(یا قانون گذاری ثانوی) تعریف شده است، فراهم می کند که در چارچوب آن، یک نهاد می تواند از نظر حقوقی تصمیمات معتبر (اعمال اداری و سیاسی) اتخاذ کند. یک سند قانونی موسس باید محدودیت های صلاحیت اعطایی به نهاد عمومی را تعریف نماید. اگرچه عناصر محدوده سرزمینی و زمان مهم هستند، محتوای صلاحیت، مرتبط ترین رکن برای مفهوم تفویض صلاحیت است، چرا که تفویض، واگذاری بخش هایی (نه همه) از محتوای صلاحیت است که بر یک حوزه جغرافیایی معین (همه یا بخش هایی از سرزمین ملی) و برای یک دوره معین زمانی اعمال می شود. بنابراین صلاحیت: 1- بر اساس یک سند قانونی ایجاد شده و محدود می گردد؛ 2- نهادهای عمومی دارنده صلاحیت نمی تواند از صلاحیت شان صرف نظر کنند، چرا که نهاد حقوق عمومی هستند و مسئولیت های عمومی را بر عهده دارند؛ 3- اعمال صلاحیت توسط نهاد مزبور بر اساس تصمیم خودش قابل انتقال (قابل تفویض) است. (با استثنائات و در چارچوب محدودیت هایی که در قانون ایجاد شده است.)؛ 4- صلاحیت، دارنده آن را قادر می سازد تا از نظر حقوقی اعمال اداری و سیاسی معتبری را اتخاذ نماید؛ 5-صلاحیت، شرط اعتبار تصمیمات است.[85] ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت واضح است که فرد صلاحیت دار، صلاحیت خود را از سند حقوقی دریافت می کند و معقول و منطقی این است که بپذیریم برخی از انواع هنجارهای حقوقی این صلاحیت را به او اعطا کرده اند. سوال این است که آیا ما دلیلی برای جدی گرفتن نوع خاصی از هنجارهای حقوقی که کارکرد اصلی آن اعطای صلاحیت به افراد و نهاد ها است، داریم یا نه؟ به صورت خاص، این پرسش قابل طرح است که آیا هنجارهایی که اعطای صلاحیت می کنند باید به مثابه هنجارهای الزام آوری که ناظر به مقامات حقوقی است تلقی شوند یا به عنوان هنجارهای خاص صلاحیتی که کارکرد آن اعطای صلاحیت است که مستقیما ناظر به صاحبان صلاحیت می باشد؟ هنجارهای الزام آور (تحمیل کننده تکلیف) که اعطای صلاحیت می کند می تواند ناظر به مقامات حقوقی باشد که به آن ها تکلیفی را تحمیل می کند تا از نظر حقوقی برخی تغییر موقعیت ها ی حقوقی که به روش خاص و در موقعیت خاص و یا گروه خاصی از افراد انجام شده است را به رسمیت بشناسد. یعنی، این هنجار می تواند صلاحیتی را به شخص (p) از طریق تحمیل یک تعهد به شخص دیگر ( q) اعطا کند تا بپذیرد که شخص (p ) با انجام یک نوع خاص از عمل (a ) در یک وضعیت خاص (s)، یک وضعیت حقوقی ( lp ) را تغییر دهد.از طرف دیگر هنجار صلاحیتی می تواند ناظر به خود صاحبان صلاحیت باشد بدین معنی که آن ها با اجرای یک نوع خاص از عمل در یک وضعیت خاص می توانند یک تغییر خاص در وضعیت های حقوقی را فراهم سازند. آنگونه که واضح است، نوع قبلی هنجار می تواند صلاحیت را به یک فرد به صورت غیر مستقیم از طریق تحمیل یک تکلیف بر مقامات رسمی حقوقی اعطا کند در حالی که نوع اخیر هنجار می تواند صلاحیت را بر او مستقیما بدون تحمیل تکلیف نسبت به فردی فراهم سازد. نظر مرجح این است که هنجارهای اعطا کننده صلاحیت به مثابه هنجارهای تحمیل کننده تکلیف که ناظر به مقامات رسمی حقوقی است تلقی می شوند و هنجارهای صلاحیتی به عنوان بخش هایی از هنجارهای تحمیل کننده تکالیف محسوب می شوند. دلیل این است که هنجار های تحمیل کننده تکالیف (ونه هنجارهای صلاحیتی) به این معنا هنجارهای کاملی هستند که آن ها دلایل کاملی برای اقدام عملی ارائه می دهند.[86] مبحث سوم: ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر مرز اجرا و تقنین مسئله اساسی که در خصوص صلاحیت وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه مطرح می گردد، این است که آیین نامه در امور اداری، خود یک امر اداری است یا تقنینی و یا شبه تقنینی؟ در نتیجه آیا قوه مقننه حق ورود به صلاحیت آیین نامه ای در امور اجرایی محض، نظیر تنظیم سازمان های اداری را دارد یا خیر؟ در این زمینه برداشت های متفاوتی وجود دارد. که به دو برداشت شایع و مبانی موجهه آن اشاره می نماییم.

4ـ صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری از جهت میزان اختیار، صلاحیت بر دو قسم است: اختیاری و تکلیفی الف: صلاحیت تکلیفی صلاحیت وقتی تکلیفی است که در برابر اوضاع و احوال معینی، قانون قبلا نوع عمل و تصمیمی را که مامور دولت باید اتخاذ کند، معین کرده باشد و او را در اختیار تصمیم و انتخاب راه حل (از بین چند تصمیم و راه حلی که ممکن است وجود داشته باشد) آزاد نگذارد.[69] به عبارتی در صلاحیت تکلیفی گفته می شود اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده است. در این قسم از صلاحیت مقام عمومی و اداری حق انتخاب میان چند گزینه را از دست می دهد. با این حال برخی از نویسندگان حقوق اداری نیز میان صلاحیت های تکلیفی نیز قائل به دو نوع صلاحیت تکلیفی گردیده اند. نخست صلاحیت های تکلیفی محض که بر اساس آن اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده است که همه شرایط را دقیقا آورده است.(مو به مو و طابق النعل بالنعل) لیکن در قسم دیگری از صلاحیت که می توان آن را صلاحیت تکلیفی نسبی نام نهاد تنها برخی از شرایط اتخاذ تصمیم در قانون پیش بینی شده است. به عبارت بهتر در این فرض اداره در چارچوب قواعد امری قرار دارد. لیکن یا همه شرایط الزامی پیش بینی نشده است و یا همه شرایط پیش بینی شده دقیق نیستند. امری که در صحنه تصمیم به مقام عمومی و اداری حداقلی از قدرت ارزیابی را اعطا می نماید.[70] ب: صلاحیت اختیاری صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی، حق اتخاذ تصمیم داشته باشد(بتواند آزادانه هر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی و صلاح می داند بگیرد). عمل و تصمیمی را که وی اتخاذ می کند نباید قبلا از سوی قانون تعیین شده باشد.[71] تعریف صلاحیت اختیاری به بیان لرد دیپلاک از این قرار است: «مفهوم درست صلاحیت اختیاری، عبارت از حق انتخاب میان بیش از یک گزینه برای اقدام است، به گونه ایی که این امکان برای مردم عادی وجود داشته باشد تا نظرات متفاوتی را ابراز دارند».[72] توصیه نامه مارس 1980کمیته وزیران اتحادیه اروپا در خصوص اعمال صلاحیت های تخییری توسط مقامات اداری اینگونه این صلاحیت را تعریف نموده است: «صلاحیت اختیاری به عنوان اختیاری که به یک مقام اداری درجه ای از آزادی عمل را برای تصمیم گیری واگذار می کند و مقام اداری را مجاز می سازد که از میان تصمیمات متعدد مجاز و قانونی، تصمیمی را که از نظر او مناسبتر است اتخاذ نمایند».[73] صلاحیت اختیاری معمولا متضمن دو مفهوم مشترک است: انتخاب و منفعت عام. صاحبنظران توافق دارند که صلاحیت اختیاری به این معنی است که قانون به مقام اداری اجازه می دهد که از میان گزینه های متعدد قانونی، با توجه به معیار های غیرحقوقی، دست به انتخاب بزند. این انتخاب متضمن برقراری توازن میان منافع عمومی و خصوصی با بهره گرفتن از ارزش های فراحقوقی در جهت تعیین یک منفعت عام است که بوسیله قوانین موضوعه تعیین نشده است.[74] بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت صلاحیت، شایستگی و اجازه قانونی است که از طرف قانون به مقام عمومی برای مدیریت مطلوب اعطا می گردد. به همین سبب موضوع صلاحیت در حقوق عمومی را باید در چارچوب اصل آزادی و اصل قانونی بودن تحلیل نمود. نکته ایی که در اینجا حائز اهمیت است اینکه در حقوق عمومی و اداری اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی و اداری است  مگر آن که صلاحیتی به موجب قانون به وی داده شود. در این رابطه اصولا اداره تابع دو دسته قواعد است: نخست قواعد امری که در آن اداره موظف به اتخاذ تصمیم مطابق قواعد از پیش تعیین شده است و دیگر قواعد مجاز که بر اساس آن مقام اداری مجاز به اتخاذ و انتخاب بهترین تصمیم با توجه به شرایط و ضرورت های منفعت عمومی است.[75] البته باید در این خصوص قائل به تفکیک شویم: رابطه بین قوا و نهادها با یکدیگر و رابطه دولت با مردم. در روابط بین دولت و مردم اصل بر عدم صلاحیت است چرا که در این رابطه بحث رابطه حق و صلاحیت مطرح است و اصل حاکم در این خصوص عبارت است از: «حق و قدرت مکمل هستند» هر حقی که بوسیله قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، یک مصونیت است یعنی یک حق در برابر عمل مثبت دولتی و مساوی با یک محدودیت بر اختیارات تفویض شده ، می باشد. برعکس، هر قدرت تفویض شده ای، محدودیتی بر مصونیت ها است. یک مصونیت می‌تواند هم به عنوان اعلامیه حقوق و یا به عنوان محدودیت بر اختیارات بیان شود[76] و لذا در جهت حمایت از طرف آسیب پذیر که مردم و افراد هستند اصل دیگری از آن نشات می گیرد که عبارت است از: «قدرت [از هر نوع] مضیق بوده، حق ها موسع و گسترده هستند» از این رو اختیارات تفویض شده به مقامات عمومی، تا حد ممکن به صورت مضیق و محدود و حق ها تا حد ممکن به صورت موسع تفسیر می شود با این فرض که به نفع حق ها بوده و بار اثبات بر عهده مدعی قدرت خواهد بود. قدرت عمومی به صورت محدود و مضیق تفسیر می شود[77] و در موارد شک و تردید، فرض و اصل بر این است که به نفع قدرت نباشد.[78] اما در روابط بین قوا و نهاد ها و سازمان ها، اصل بر کارامدی و اثر بخشی البته در چارچوب قانون است. اگر نوع روابط قوا در نظام حقوقی کارامد و اثر بخش باشد مطلوب است و گرنه باید قانون در راستای تامین این هدف اصلاح گردد چرا که بنابر اصلی دیگر «قانون اساسی بناست از نظر ساختاری یک نظام کامل و هماهنگ را تعریف کند». با این حال، این بدین معنا نیست که همه قدرت هایی که یک ملت یا هر قوه، سطح، اداره یا دپارتمان که باید داشته باشد، به صورت واقعی تفویض شده است. بر این اساس است که مکانیسم بازنگری قانون اساسی، به شهروندان این امکان را می دهد که هر از چند گاهی در مقام اصلاح و تکمیل یک نظام کامل و هماهنگ باشند. تعهد اصلی[79] یک نهاد صالح[80] اجرای صلاحیت خویش می باشد. نهاد های عمومی نمی توانند از اجرای صلاحیت خود امتناع کنند، حتی اگر برخی تردیدهایی در مورد این که یک نهاد در مورد یک موضوع معین صلاحیت دارند یا نه، وجود داشته باشد. در این موارد، آن نهاد بایستی عمل نماید و اگر شخص ثالث این صلاحیت را زیر سوال ببرد (خواه یک شخص باشد یا یک نهاد عمومی دیگر)، قانون مکانیسم هایی را برای حل اختلاف (تعارض مستندات) بین نهادهای عمومی یا کنترل قضایی پیش بینی می کند اگر نهاد یا شخصی که معترض صلاحیت شده است یا طرف دعوی شخص ثالث باشد در این صورت، تا زمان بازنگری قانون اساسی، این نهاد کنترل کننده ومفسر قانون اساسی است که قانون اساسی را که اعطا کننده صلاحیت هاست به صورت هماهنگ، کارامد و اثر بخش در راستای حل مشکل تفسیر می نماید.[81] الف:  ضوابط تعیین صلاحیت

  شاخص های منطبق بر قانون اساسی بعنوان مشروعیت متناوب: اهداف  طولانی مدت پیمان های صلح باید از طریق  مشروطیت عمیق تر از تعهداتی که آنها  در نظر می گیرند  بدست آید لازمه این، بوجود آوردن اعتماد بین طرفین دعوی است و تامین تعهدات خط مبنا در بکارگیری  شرایط جدید می باشد و شامل خود قانون اساسی است ،تلاش برای تنظیم فونداسیونی برای داشتن نظریه ای منطبق بر قانون اساسی تقسیم شده اغلب شامل  زبان مبهم پیمان صلح است  که مربوط به ماهیت  توافق و ماهیت  دولت است اساساً این زبان غیر دقیق است خواه نظریه ودیدگاه را مطرح سازد وخواه یا بکارگیری عمدی ابهام اصلی توافق را امکانپذیر سازدتاریخ توافقی فصل باز توافق وپیمان صلح  بروندی [149] ومقررات خودمختاری به انجمن برادر و درآفریقای جنوبی اشاره دارد  زبان خود مختاری  و مشارکت در  پیمان درسلفات [150] و تعهدات گواتمالی [151] در مورد مردم بومی ،همگی دلایل اساسی و واقعی اختلافات را بیان می کنند و تلاش می کنند تا ماهیت مختلف دولت بعد از توافق رانشان می دهد[152]  فقدان دقت،  فقدان تعهد قانونی یا شکست طرح را نشان نمی دهد  بلکه ابهام زیاد در مورد آنچه که سمبولیک است و مقررات مطرح شده و بیان شده هدف طولانی مدت واقعی مفاهیم مشترک مشخص مربوط به ماهیت و ایالت را نشان می دهند . 4- ارزشها و هنجارهای قانون اساسی بعنوان یک راه حل جایگزین در موافقت نامه های صلح: زبان شاخص های منطبق بر قانون اساسی نیز اهداف دیگری را به کار می بندد مثل مشروعیت و شیوه عمل مناسب صحت تفصیلی وجزئی با توجه به پیشرفت طولانی مدت  منطبق بر قانون اساسی  صرفاٌ با مشکل تخمین روبه رو نمی باشد بلکه تدریجاً  نامطلوب می شود حیطه محدودی از عاملین تمایل دارند که در مذاکرات صلح سهیم باشند و بطور خاص آنها مهارت ومشروعیت ندارند وحتی بعضی مواقع لازم است  قوانین اساسی بلند مدت برای آنها طراحی شودو در تمام پیچیدگیهای اعمال شاخص های شان، بهسازی وتجدید نهاد وسازمان را دنبال می کنند. جریان پیشرفت سازمانی مداوم وتجدیدنظر ها هر دو بصورت یک مدیریت پر مخاطره  بکار می روند و با شباهت های  مربوط به وکلای شخص ثالث، در مفاهیم دیگر، تمهید می شوند وبطور مهمی، مشروعیت را  به صورت  یک پروژه مبتنی بر قانون اساسی در نظر می گیرند و با بکاربردن اصول وفرآیند های اولیه بجای مقررات نهایی، مذاکرات صلح می توانند خیلی سریعتر منعقد گردند حال آنکه درگیری های کشوری عظیم در عمل تجدید وبهسازی را نیزامکان پذیر می سازند در گیری هایی که در مالیکت محلی و کارایی سازمان های جدید، مهم هستند. این یک شیوه، مستمر از تعهدات قانونی معتبر می باشد. مسئله غامض دادخواهی دادخواست رسمی: قانونی کردن در تحول تنش نیز رابطه ی بین اهداف حل اختلافات کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به پیمان های صلح راتفسیر  میکند و بصورتی مفید  جلوه گر می سازد . مادامیکه  تعهدات بین المللی شبیه عهد نامه مفید هستند وحتی در تکمیل توافق کوتاه مدت حائز اهمیت می باشند آنها ممکن است بصورتی دقیق  بکار گرفته شوند وشیوه های غیر دقیق نفی می شوند  واهداف بلند مدت مشروطیت بومی را نفی می سازند. بنابراین میانجیان اغلب با یک سری مسائل غامض روبه رو هستند که مربوط به چگونگی به نتیجه رساندن هر دو اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می باشد البته مادامیکه در طول  دوره تحول برای نهادهای مؤثر وکارآمد آماده می شوند این مسائل غامض شامل این است که آیا انتخابات قبل از پروژه اصلاح شده مشروع انجام می شود یا بعد از آن صورت می پذیرد؟ چه موقع و چطور  مکانیسم در نظر گرفته می شوند؟ تا علت سوء استفاده های قبل را بیان کنند،  چه موقع ابزار قانونی برای قطع بهانه بین المللی بعنون راهکاری  موقتی بکار می روند و اینکه آیا این مقیاس ها ممکن است فرآیند های نسبی توسعه و منطبق بر قانون اساسی را تحلیل کنند یا نه؟

1-دعوای ورشکستگی 2-دعاوی راجع به اصل نکات فسخ آن، طلاق و نسب از طرفی بعضی دیگر مقید و مشروط است به امور دیگر مثلا اصل 139قانون اساسی مقرر می دارد . اصل دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکل به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و درموارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد ، موارد مهم را قانون تعیین می کند. مفاد اصل فوق به نحو مشابهی در خصوص ارجاع دعاوی اموال دولتی و عمومی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت زیر آمده است. ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. پس ملاحظه می شود که با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی دارای محدودیت هایی است که گفته شد. بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان از طرف دیگر در فصل ششم مقررات عمومی آیین نامه معاملات دولتی ، مصوب 27/12/1349 در ماده 39 چنین مقرر داشته است. ا ختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می شود، در هر هیئتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه گزار و نماینده وزارت دارایی مطرح می شود. هیئت مذکور می تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعی می تواند به دادگاه صلاحیت دار دادگسترس مراجعه نماید. همچنین در ماده 53 شرایط عمومی پیمان مقرر شده است. الف) هر گاه در اجرا با تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2 عمل نمایند. 1-در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخش نامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل کنند. 2-در صورت اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات اعلام می گردد، عمل کنند. ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع بند 2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده، طبق بندهای 1 و 2 مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام گردد. ج) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف ها می تواند در خواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند. تبصره 1 – چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2- رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقرررات مربوطه انجام می شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند. د) ارجاع موضوع و موضوعات مورد اختلاف و شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکنند. همان گونه که گفته شد، یکی از محدودیت های قانونی داوری مراجع به اموال عمومی و دولتی تصویب هیئت وزیران است که اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی  معترض این موضوع است و چون اموال عمومی و دولتی متعلق به عموم مردم است به راحتی نمی توانند مورد مصالحه و داوری قرار گیرند اما در خصوص پیمان های دولتی که در آیین نامه معاملات دولتی ماده 39 و ماده 53 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اگر چه سند پیمان به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسیده اما تصویب به معنای ارجاع حل مناقشه از طریق داوری نیست، زیرا پیمان هم طبیعت ویژه خود را دارد و چنانچه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نماید. از طرفی با توجه به اینکه قراردا داوری ضمن قرارداد اصلی لازم و به صورت شرط ضمن عقد تشکیل می شود لزوم خود را از عقد اصلی کسب می کند و تا زمانی که عقد اصلی پابرجاست، قرارداد داوری برای طرفین لازم الاتباع است در واقع طرفین به گذاشتن شرط داوری در پیمان مجاز هستند، لیکن ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی بنظر با توجه به صراحت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی محدودیت دارد و نیاز است که مجوزهای لازم به تصویب هیئت وزیران اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و طرفیت خارجی اخذ شود. همچنین با موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی که موخر بر ماده مذکور (39 آیین نامه معاملات دولتی) می باشد به نظر ماده موصوف نسخ گردیده است. در سال 1378 نظر مشورتی دفتر خدمات حقوقی بین الملل ریاست جمهوری در خصوص اصل 139 قانون اساسی در مورد بحث داوری در قراردادهای دولت به شرح ذیل داده که مورد اهمیت است همان گونه که اطلاع دارند تفسیر قانون اساسی مطابق اصل 98 مزبور بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و این شورا در نظریه شماره 25-6 مورخ 18/4/1365 خود در خصوص تفسیر اصل 139 ضمن اشاره به این امر که در مواردی که شمول هر یک از اصول  قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که این شورا نظر تفسیری نداده باشد آن قوانین منع اجرایی ندارد ، در مورد سوالی که از شورای مزبور به عمل آمده اعلام داشته است که شورا در این باره به نظر تفسیری  نرسیده و تجویز نموده

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه در فرانسه نیز مبنای اصلی برای وضع مقررات، اراده قانون گذار است. در نظام حقوقی این کشور موضوعاتی وجود دارند که بر اساس اصل 34 قانون اساسی فرانسه فقط با وضع قانون می شود در ارتباط با آنها تصمیم گیری کرد وتنظیم این حوزه ها در صلاحیت اختصاصی قوۀ مقننه است و بنا بر این سایر نهادها نمی توانند راساً به اقدامات تنظیمی در این حوزه ها مبادرت نمایند.[138] سایر حوزه ها می توانند موضوع آیین نامه قرار بگیرند. دولت با موافقت شورای قانون اساسی می تواند با فرامینی، قوانین مغایر با حوزۀ آیین نامه ها را تغییر دهد و از سوی دیگر شورای دولتی[139] می تواند فرامین مغایر با حوزۀ قوانین را لغو نماید. دادگاهها  سلسله مراتبی را در ارتباط با تناقضات متون قانونی رعایت می کنند که بر اساس آن قانون اساسی بر قوانین عادی برتری داشته و قوانین عادی بر آیین نامه برتری دارند. اگر چه با ورود حقوق اروپا و معاهدات بین المللی، این سلسله مراتب تا حدی مبهم شده است اما می توان گفت که سلسله مراتب زیر در ارتباط با قوانین و مقررات مختلف برقرار است: قانون اساسی فرانسه، معاهدات، فرامین و مقررات اتحادیۀ اروپا، معاهدات بین المللی، قوانین ارگانیک، قوانین مصوب پارلمان، کد های قانونی، فرامین صادره با مشورت شورای دولتی، سایر فرامین دولتی، آیین نامه ها (صادره از سوی چند وزیر، صادره از سوی یک وزیر، صادره از سوی مقامات محلی، آیین نامه ها و تصمیمات صادره از سوی نهاد های مستقل). قوانین فرانسه صراحتاً، وضع مقررات را برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی مشخصی نهاده است. برای مثال، قوۀ مجریه در فرانسه توسط دو مقام یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر رهبری می شود. نخست وزیر که از سوی رئیس جمهور با توجه به اکثریت پارلمانی انتخاب می شود، ریاست دولت  را بر عهده دارد و خدمات عمومی و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح در اختیار او قرار دارند. وزرای دولت بدون موافقت پارلمان نمی توانند مقرراتی را از تصویب بگذرانند. اگرچه نخست وزیر می تواند آیین نامه های مستقل یا آیین نامه اجرایی[140] در ارتباط با قانون خاص صادر نماید اما این آیین نامه ها نباید حوزۀ صلاحیت پارلمان را نقض نمایند.[141] قوۀ مجریۀ فرانسه دارای صلاحیت محدودی برای تصویب آیین نامه یا مقررات است. تنها رئیس جمهور و نخست وزیر می توانند فرامینی[142] را امضاء و صادر کنند. فرامین تنها با طی تشریفات خاص و با رعایت اصول قانون اساسی و سایر قوانین قابل صدور هستند. رئیس جمهور با صدور فرامینی می تواند مقامات کشوری و لشکری را که در قانون اساسی ذکر شده اند، عزل و نصب نماید. همچنین می تواند فرامینی را امضاء نماید که نوعی محسوب و به عنوان آیین نامه شناخته می شوند.[143] تمامی این فرامین باید سپس به امضای نخست وزیر و وزیر مر بوطه نیز برسند. نخست وزیر نیز صلاحیت امضای فرامینی را دارد که به عنوان آیین نامه شناخته می شوند و باید به امضای وزیر مربوطه نیز برسند. در برخی حوزه ها این فرامین ایجاد قانون مقدماتی[144] می نمایند و در برخی موارد آیین نامۀ اجرایی یک قانون موجود محسوب می شوند. در مواردی قوانین ایجاد تکلیف می نمایند برای ارائۀ نظر مشورتی از سوی شورای دولتی در مورد چنین آیین نامه هایی.[145] علاوه بر نخست وزیر، هر یک از وزیران نیز می توانند فرامین وزارتی[146] در حوزۀ صلاحیت خود صادر نمایند. این مقررات فقط در راستای اجرای قوانین یا فرامین صادره از سوی نخست وزیر می توانند صادر گردند. برخلاف برخی مواقع که قوانین مناقشه بر انگیزکنترل کننده[147] استفاده می شد در جمهوری سوم با عنوان فرمان- قانون[148]، نه رئیس جمهور و نه نخست وزیر به غیر از موارد خیلی محدود (اختیارات اضطراری رئیس جمهور) نمی توانند با صدور فرامین حکومت کنند.[149] قوه مجریه نمی تواند در حوزه هایی اقدام به صدور فرامین نماید که قانون اساسی آن حوزه ها را در صلاحیت اختصاصی مجلس قرار داده است. با این وجود در این حوزه ها نیز پارلمان می تواند با تصویب یک قانون صلاحیت صدور فرمان را از سوی مجریه در این حوزه ها ایجاد نماید. چنین فرامینی که با صلاحدید و اجازۀ پارلمان از سوی مجریه صادر می شوند، اُردنانس[150] نام دارند و درحوزه های با دقت تعریف شده، در حکم قانون می باشند.[151] قانون تفویض اختیار پارلمان، حوزه و دامنۀ چنین فرامینی را مشخص می کند. بعد از صدور اُردنانس پارلمان آن را بررسی می کند که آیا لازم است تصویب شود یا خیر. در صورتی که پارلمان تشخیص دهد که نیازی به تصویب آن نیست، اردنانس لغو می شود. استفاده از اردنانس منحصر به موارد فوری یا فنی یا غیر مناقشه دار است. همچنین از اُردنانس برای وارد کردن دستورالعملهای اتحادیۀ اروپا در حقوق داخلیِ فرانسه استفاده می شود.[152] از اردنانس همچنین برای کُدبندی قوانین بدون تغییر ماهوی آنها استفاده می شود. مقامات محلی نیز فقط در مواردی که بر اساس قانون مشخص شده است و در حوزۀ صلاحیت خود می توانند به وضع مقررات اقدام نمایند. بطور سنتی فرانسه بر اساس سیستم تمرکز اداره می شد اما در سال 1982 حکومت مرکزی قانونی را برای تمرکز زدایی گذراند که به موجب آن اختیارات وسیع اداری و مالی به مقامات انتخابی محلی واگذار شد. برای اولین بار در مارس سال 1986 شوراهای محلی تشکیل شدند و تمرکز زدایی با گام‌هایی آهسته شروع شد و بازنگری قانون اساسی در سال 2003 نیز بر اختیارات دولتهای محلی افزود.[153] در حقوق فرانسه، هرچند اصل کلی این است که نهادهای دولتی و خدمات عمومی در اختیار دولت یا کابینه است اما یک تعداد نهادهای مستقل نیز وجود دارند[154] که بر اساس قانون از نهاد اجرایی مستقل شده اند اگر چه با این حال هنوز جزئی از آن محسوب می شوند. این نهادها علاوه بر سایر اختیارات اجرایی و شبه قضایی که دارند، دارای اختیارات وضع آیین نامه نیز می باشند و اغلب در ارتباط با امور تخصصی خود طرف مشورت دولت و پارلمان نیز قرار می گیرند. این نهاد ها می توانند تنبیهاتی[155] نیز مقرر نمایند اما تصمیم آنها بنا به مورد می تواند در دادگاههای دادگستری یا  دیوان اداری مورد شکایت قرار بگیرد.[156] دلایل چندی برای ایجاد نهادهای تنظیمی مستقل[157] ارائه شده است که از مهمترین آنها نارسایی بازار[158] نظیر انحصارات طبیعی، آثار جانبی، نارسایی اطلاعات و عدم شفافیت در بازار است. این نهاد های تنظیمی با وضع مقررات از طریق صدور آیین نامه و نظارت، تلاش می کنند تا دسترسی تمامی رقابت کنندگان در بازار به منابع و صرف اقتصادی و بهینۀ منابع را تضمین نمایند. همچنین این نهاد ها وظیفه دارند تا امنیت تامین و ارایۀ مداوم کالاها و خدمات کمیاب را تضمین و از شدت گرفتن مقطعی رقابت برای ارائه در یک زمان و عدم ارائه در زمان دیگر جلو گیری کنند. از دیگر وظایف این نهادها تضمین عدم تبعیض است تا کالاها و خدمات بدون تبعیض از حیث قیمت به مصرف کنندگان ارائه شود.[159] البته استقلال این نهادها ایجاب می کند که این نهادها از ورود به تهیه کالاها و خدمات یا سیاست گذاری در این زمینه یا اجرای وظایف عادی مدیریتی در این زمینه بپرهیزند و فقط به امر مقررات گذاری بپردازند.[160] اگرچه نارسایی بازار عمده ترین عامل برای ایجاد چنین نهادهایی است اما دادن استقلال به آنها به نقش آنها در محدود کردن نارسایی دولت[161] مربوط می شود. در چهاچوب جامعه اروپا نهادهای تنظیم گرِ مستقل جایگزین مالکیت عمومی شده اند و به عنوان ابزار کنترلی با جدا کردنِ دولت از مالکیت، فروشندگی و تنظیم گریِ تسهیلات زندگی، برای فرایند آزادسازی از اهمیت فراوانی برخوردارند. لذا این نهادها می توانند محدودیتهایی در مقابل مداخلۀ سیاسی دراتخاذ تصمیمات مربوط به کسب و کار و ریسک تنظیم گری ایجاد کنند. علاوه بر این دلایل، دلایل منطقی و کارکردی نیز در توجیه واگذاری تصمیم گیری به نهادهای مستقل تنظیم گری ارائه شده است که در این مقال نیازی به بررسی آنها احساس نمی شود.[162]   بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران هرچند حقوقدانان بر این عقیده اند که بخشی از موفقیت قانون، در رسیدن به اهدافش مربوط به مجریان و کیفیت اجرای آن است و قانون هرچه کامل تر و جامع تر وضع شده باشد، در نحوه اجرا می تواند ماهیت خود را نشان دهد.[163] اما این رابطه به صورت متقابل نیز وجود دارد؛ در حقیقت می توان گفت، انجام صحیح امور اجرائی نیز تا حد زیادی وابسته به وجود قوانین جامع و مانع است که می تواند در راستای تحقق امور اجرائی علاوه بر نقش هدایت گری، یاری رسان دستگاه های اجرائی نیز باشد. پس باید توجه داشت که هرچند مدیریت و رهبری کارمندان دولت و همچنین اداره تشکیلات اداری دولت، از مهم ترین و حساس ترین وظایف قوه مجریه به حساب می آید که مباحث علوم اداری و مدیریت و … به شرح وظایف و برنامه ریزی به منظور تحقق این مسئولیت اختصاص یافته است، اما اجرای صحیح قوانین، مصوبات قوه مقننه و تحقق بخشیدن به حاکمیت قانون در سطح کشور نیز از جمله وظایف قوه مجریه است که باید همواره مدنظر قرار گیرد.[164] این مفهوم را در حقوق اداری حاکمیت قانون می خوانند. مفهوم حاکمیت قانون آن است که مقامات اداری مکلفند همواره در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند (این تصمیمات و اعمال خواه ناظر به شخص یا اشخاص معینی باشد، مانند تصمیمات انفرادی و احکام استخدامی و …، و خواه ناظر به عموم مانند آئین نامه ها و بخشنامه های اداری) قوانین و مقررات را رعایت کرده و بر اساس قوانین عمل نمایند. در حقیقت همان طور که قوه قانون گذاری، تابع اصول قانون اساسی است، قوه قضاییه نیز تابع قوانین کشور بوده و دیوان عالی کشور مکلف است که هرجا حکم را مغایر با قانون یافت، نقض کند؛ قوه مجریه نیز تابع قانون بوده و چنانچه اقدامات و تصمیمات دستگاه های اجرایی و اداری، برخلاف قانون بود، افراد می توانند به مراجع صلاحیتدار مراجعه کنند و با طرح دعوی، لغو و ابطال اقدامات و تصمیمات مزبور را خواستار شوند.[165] بدون شک در میان قوانین، قانون اساسی منبع برتر، بنیادین و فرازین هر سیستم حقوقی نوشته و از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است و اساساً تقسیم قوای حکومتی و توزیع صلاحیت و اقتدار بین آن ها از یک سو و صیانت از حقوق و آزادی های ملت ایران و سایر افراد مقیم کشور از سوی دیگر، مهم ترین کارکرد این قانون و پایه نظم حقوقی و سیاسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد. از این رو تنها اشخاصی را می توان واجد صلاحیت نقش آفرینی در حوزه وضع مقررات تلقی کرد که در این قانون صراحتاً یا به صورت تلویحی از آن ها یاد شده باشد.[166] اگرچه تفصیل این موضوع مستلزم توسل به روش های خاص تفسیر قانون اساسی است ولی در ابتدا با توجه به خواست و قصد قانون گذار اساسی[167] از یک سو و اعطای امکانی مناسب به قوه مجریه برای متعادل کردن وضعیت آن در برابر سایر قوای حاکم، چنین به نظر می رسد که فقط هیات وزیران، سرپرستان موقت وزارت خانه ها و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را می توان در چارچوب قلمرو شخصی صلاحیت وضع مقررات مورد توجه قرار داد. از این که این اشخاص (حقیقی و حقوقی) همگی از بدنه عالی و فرازین قوه مجریه هستند[168] می توان فقدان صلاحیت قوای مقننه و قضائیه در اعمال این صلاحیت را امری مطلق دانست[169]، امری که اصولاً کلیه منابع مادون حقوقی کشور باید بر پایه آن بنا گردد.