قلمرو زمانی: برای گردآوری داده ها در مورد متغیرهای تحقیق از داده های مقطعی آماری که از طریق روش نظر سنجی در سال1394 جمع آوری شده است، استفاده می شود. قلمرو مکانی: از نظر مکانی تحقیق معطوف به کلیه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان گیلان خواهد شد. قلمرو موضوعی: با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع پژوهش و همچنین به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان، منابع و بررسی دقیق تر، موضوع محدود به ارزیابی مزایا ی جایگزینی حسابداری تعهدی بجای حسابداری نقدی از دیدگاه کاربران می شود. 3-7- روش و ابزار گردآوری در این تحقیق جمع آوری داده ها پرسشنامه، مصاحبه و اسناد و مدارک می باشد که هر کدام از این ابزارها برای قسمتی از کار و جمع آوری داده های خاص بکار رفته اند که پرسشنامه رایج ترین ابزار تحقیق است که پاسخ به سئوالات آن، داده های مورد نیاز پژوهشگر را جمع آوری می کند. پرسشنامه مجموعه ای از سؤال هاست که پاسخ دهنده با مطالعه آن ها پاسخ لازم را ارائه می دهد. از پرسشنامه زمانی که بخواهیم اطّلاعات فراوانی را آسان و سریع به دست آوریم استفاده می شود. سؤال های پرسشنامه ممکن است باز پاسخ بوده و یا بسته پاسخ باشد )در این تحقیق سؤالات پرسشنامه از نوع بسته است(. در این تحقیق به دلیل سهولت آنالیز آماری و صرفه جویی در وقت پرسشنامه دارای سؤالات بسته پاسخ استفاده می شود. از جمله ابزار سنجش داده در تحقیقات علوم رفتاری و انسانی، مقیاس های اندازه گیری نگرش است. مقیاس اندازه گیری نگرش این پژوهش، از نوع طیف لیکرت است. ترتیب مقیاس طیف لیکرت در این پژوهش، از خیلی کم تا خیلی زیاد مرتب گردید. در این طیف خیلی کم ، امتیاز یک و خیلی زیاد، امتیاز پنج را به خود اختصاص می دهد. در این تحقیق جهت تعیین ارزیابی مزایا جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی بجای حسابداری مبنای نقدی از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده می گردد. در این تحقیق نیز در هنگام تهیه و تدوین مطالب و طراحی پرسشنامه و هنگام تکمیل و تجزیه و تحلیل پرسشنامه با افراد زیادی از جمله اساتید و مسئولین و ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان گیلان بحث و هم فکری بعمل آمد. درجدول  (1-3)  شاخصهای مورد نظر نشان داده شده است. پرسشنامه مذکور به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع خواهد شد و شامل دو بخش می باشد، بخش اول آن مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهندگان و شا مل سن، جنسیت ، میزان تحصیلات است و بخش دوم آن شامل 18سوال است که مربوط به متغیرهای تحقیق می باشد. جدول 1-3 : ابعاد پرسشنامه و سوالات متناسب

مدیر سایت

مطالعه لکوتمه ^[79] و همکاران(2006) منجر به فرم کوتاه مقیاس درجه­بندی حرمت خود (نوجنت[80] و توماس[81]، 1993)شد. این ابزار20 آیتمی(10 آیتم مثبت و 10آیتم منفی) در یک مقیاس 7 درجه­ای توسط آزمودنی رتبه­بندی می­شود. فرم اصلی این مقیاس اعتباره سازه مناسبی با مقیاس­های حرمت خود هودسون[82] و رضایت خاطرتعمیم یافته[83] و همچنین آلفای کرونباخ بسیار بالایی (98/0) را نشان داده است. مطالعه لکوتمه  و همکاران(2006) آلفای کرونباخ مقیاس مثبت و مقیاس منفی فرم کوتاه را به ترتیب 91/0 و 89/0 گزارش کردند. همچنین ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس نیز( برای مقیاس مثبت و مقیاس منفی به ترتیب 90/0 و 91/0) ثبات مناسبی را نشان داده است. علاوه بر این هر دو مقیاس همبستگی بالایی را با نمره کلی مقیاس عزت نفس روزنبرگ[84]داشتند(برای مقیاس مثبت و منفی به ترتیب 72/0 و 79/0) که اعتبار هم زمان مناسب SERS-SF را نشان می دهد. در ایران شعیری و همکاران در پژوهشی ساختار عاملی فرم اصلی را وارسی و در نهایت فرم کوتاه این مقیاس را با دو عامل( تصور منفی راجع به خود و تصور مثبت راجع به خود) پیشنهاد دادند. در این مطالعه آلفای کرونباخ عامل تصور منفی راجع به خود و عامل تصور مثبت راجع به خود به ترتیب 91/0 و 90/0 گزارش شده است. ضریب بازآزمایی نیز برای این عامل ها به ترتیب 72/0 و 77/0 به دست آمده است. همچنین اعتبار سازه این فرم با مقیاس­های مختلف تأیید شده است. در پژوهش حاضر با توجه به ارتباط مستقیم عزت نفس با عامل های برون­گرایی، پایداری هیجانی و پذیرندگی (هافمنز و همکاران، 2008) از مقیاس درجه­بندی حرمت خود برای  بررسی اعتبار همگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.

مقیاس عاطفه مثبت و منفی PANAS

این مقیاس، ابزار خودسنجی 20 ماده­ای است و برای اندازه ­گیری دو بعد خلق، یعنی «عاطفه مثبت» و «عاطفه منفی» طراحی شده است (واتسون[85] و همکاران،1988). هر خرده مقیاس 10 ماده دارد. ماده­ها بر روی یک مقیاس پنج درجه­ای (1= بسیار کم تا 5= بسیار زیاد) از سوی آزمودنی رتبه بندی می­شود. «مقیاس عاطفه مثبت و منفی» با تغییر دستور العمل می ­تواند هم جنبه «حالت» و هم جنبه «صفت» را بسنجد. اگر چارچوب زمانی به هفته جاری اشاره کند، جنبه حالت عاطفه سنجیده می­شود و اگر زمان طولانی­تر در نظر گرفته شود، جنبه صفت را می­سنجد(بخشی پور و دژکام،1384). پایایی این مقیاس بر اساس آلفای کرونباخ برای مقیاس عواطف مثبت 88/0، برای عواطف منفی 87/0 و به شیوه بازآزمایی برای مقیاس­های مذکور به ترتیب 68/0 و71/0 گزارش شده است(واتسون و همکاران، 1988). در پژوهشی مظفری، میزان آلفای کرونباخ برای مقیاس­های مذکور را به ترتیب 83/0 و82/0 و به شیوه بازآزمایی 65/0و 68/0گزارش کرده است.(مظفری،1382؛ مظفری و هادیان فرد،1382) بخشی پور و دژکام (1384)، با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی و الگویابی معادله ساختاری صحت عاملی، اعتبار سازه و پایایی این ابزار را روی دانشجویان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می­دهد که الگوی دو عاملی برازنده­ترین الگو است. از لحاظ اعتبار نیز با کمک این ابزار به خوبی می­توان بیماران مضطرب و افسرده را از هم جدا کرد و پایایی این دو خرده مقیاس برابر 87/0 به دست آمده است (بخشی پور و دژکام، 1384؛ بشارت و همکاران، 1390). ابوالقاسمی ضریب همبستگی درونی مؤلفه ها و کل مقیاس را بین 74/0 تا 94/0 به دست آورده که تمامی ضرایب معنا دار بوده است (ابوالقاسمی،1382؛ سلطانی زاده و همکاران، 1389). در پژوهش حاضر با توجه به ارتباط مستقیم عاطفه مثبت با عامل­های برون­گرایی، پایداری­هیجانی و پذیرندگی و همچنین رابطه معکوس عاطفه منفی با عامل­های برون­گرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری­هیجانی و پذیرندگی (هافمنز و همکاران، 2008؛ ریمرو و همکاران،2013) از مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای  بررسی اعتبار همگرا و واگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.

پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیزنک-فرم کوتاه (EPQ-RS)

این پرسشنامه شامل 48 سوال است که توسط آیزنک در سال 1985جهت سنجش سه بعد شخصیت روان­رنجورخویی، برون گرایی و روان­پریش­خویی طراحی شده است(آیزنک[86] و همکاران، 1985). هر زیر مقیاس شامل 12 سوال است و به صورت بلی و خیر و 1 و 0 نمره گذاری می شود. بدین­ترتیب در هر خرده مقیاس بیشترین نمره و کمترین نمره ممکن، به ترتیب 12 و 0 است. کارنسی[87] و همکاران(2007) ضریب آلفای کرونباخ را برای  مقیاس­های  برون­گرایی، روان رنجور خویی، روان­پریش­خویی و دروغ­سنجی به ترتیب 78/0، 65/0، 42/0 و 64/0 و پایایی خرده مقیاس­ها به روش بازآزمایی را برابر 84/0، 82/0، 69/0 و 69/0 گزارش کرده­اند. در ایران بخشی پور و همکاران(1385) ضرایب بازآزمایی را با فاصله یک هفته برای برون­گرایی89/0 و برای روان آزرده­خویی90/0 گزارش کرده­اند. همچنین اعتبار هم زمان را از طریق همبستگی مقیاس­های با مقیاس­های نئو کوتاه معنادار به دست آورده­اند. اعتبار سازه مقیاس­های EPQ-RS از طریق تحلیل عاملی اکتشافی برآورد و مطابق با الگوی آیزنک تأیید شده است(بخشی پور و همکاران، 1385). در این تحقیق از این پرسشنامه  برای بررسی همبستگی همگرا و واگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.

­­پرسشنامه حالت –صفت بیان خشم(STAXI-2)

این پرسشنامه توسط اسپیلبرگر در سال 1999 ساخته شده و مشتمل بر 57 ماده می باشد. این پرسشنامه شامل 6 مقیاس، 5 خرده مقیاس و یک شاخص بیان خشم است. نمره گذاری پرسشنامه براساس مقیاس 4 درجه­ای، از تقریباً هرگز(1) تا تقریباً همیشه (4) رتبه بندی می گردد. اصغری مقدم و همکاران(1387) در پژوهشی نشان دادند که  STAXI-2از پایایی قابل قبولی برخوردار است. تمام مقیاس­ها و خرده مقیاس­های این ابزار به استثنای خرده مقیاس واکنش خشمناک در مردان و بیان خشم به طرف بیرون دارای ضریب همسانی برابر یا بالاتر از 70/0 است. همچنین در این پژوهش اعتبار همزمان را بر اساس رابطه مقیاس­ها و خرده مقیاس­های STAXI-2 با مقیاس کلی پرخشگری و خرده مقیاس­های پرسشنامه پرخشگری اهواز بررسی کردند که همه ضرایب همبستگی، معنادارگزارش شده است(اصغری مقدم و همکاران، 1387). در پژوهش دیگری اصغری­مقدم و همکاران(1390) ضمن گسترش یافته­ های قبلی، اعتبار ملاک این مقیاس را از طریق مقایسه گروه بالینی و غیر بالینی مورد تأیید قرار دادند. ضریب همسانی درونی مقیاس­ها و خرده مقیاس­ها در این پژوهش در دو نمونه بالینی و غیر بالینی به استثناء مقیاس بیان خشم به طرف درون بالاتر از 70/0است(اصغری مقدم و همکاران،1390). در تحقیق حاضر با توجه به ارتباط معکوس خشم با عامل های برون­گرایی، موافقت، مسئولیت پذیری و پایداری ­هیجانی، برای بررسی اعتبار واگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI)، از مقیاس خشم اشپیلبرگر استفاده خواهد شد( هافمنز و همکاران، 2008).

­پرسشنامه ی شخصیتی نئو فرم کوتاه(NEO-FFI)

پرسشنامه نئو توسط مک کری و کوستا در سال 1985 ساخته شده است. این پرسشنامه یکی از ابزارهای مهم سنجش شخصیت است که براساس تحلیل عوامل ساخته شده است. فرم کوتاه این ابزار شامل 60 ماده از  NEO-PI-R است که 5 بعد عمده شخصیت(روان آزرده­گرایی، برون­گرایی، پذیرندگی، موافقت و مسئولیت پذیری) و 6 خصوصیت در هر بعد را می سنجد. در این پرسشنامه ماده­ها به صورت یک مقیاس 5 درجه­ای (0=کاملاً مخالف تا 4=کاملاً موافق) رتبه بندی شده اند. کاستا و مک کری(1992) در پژوهشی ضریب آلفای زیر مقیاس­هایNEO-FFI   را بین 68/0(برای موافقت) تا 86/0 (برای روان آزرده­گرایی) گزارش کرده­اند(کاستا و مک کری، b1992). هلدن[88] (1992) نیز ضریب آلفای این 5 عامل را در دامنه­ی 76/0(برای پذیرندگی) تا 87/0(برای روان آزرده­گرایی) گزارش می کند(هلدن،1992). در ایران روشن و همکاران(1385) ضریب همسانی درونی زیر مقیاس­های      NEO-FFI را به استثناء مقیاس  پذیرندگی بالاتر از سطح توصیه شده گزارش کرده است. گزارش­هایی نیز در رابطه با اعتبار NEO-FFI شده است. در پژوهشی نیلفروشان و همکاران (1390) نشان دادند که NEO-FFI  از پایایی و اعتبار مقبولی برخوردار است. پایایی بازآزمایی سه­ هفته­ای برای پنج عامل NEO-FFI  از 72/0 تا 89/0 گزارش شده است. اعتبار سازه این ابزار نیز تأیید شده است. کاستا و مک­کری (1989) اظهار می دارند که ابزار کوتاه شده­ی نئو با فرم کامل آن مطابقت دقیقی دارد، به گونه­ای که مقیاس های فرم کوتاه، همبستگی بالای 68/0 را با مقیاس های فرم کامل پرسشنامه­ی نئو دارند. در تحقیق حاضر، از این پرسشنامه برای بررسی همبستگی همگرای  پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.(گاسلینگ و همکاران، 2003؛ ماک و همکاران، 2007؛ هافمنز و همکاران، 2008؛ ریمرو و همکاران،2013).

 فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس((DASS-21

این مقیاس مجموعه ­ای از سه زیر مقیاس خود سنجی است که برای اندازه گیری حالتهای هیجانی منفی افسردگی، اضطراب و استرس طراحی شده است. فرم اصلی این مقیاس دارای42 سوال است اما DASS-21 شامل 21 سوال می باشد که هر هفت سوال یک عامل یا سازه­ی روانی را اندازه گیری می­ کند( هنری و کرافورد، 2005).  آنتونی[89] و همکاران(1998) مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی قرار دادند و به سه عامل افسردگی، اضطراب واسترس دست یافتند. ضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب 97/0، 92/0 و 95/0 گزارش شده است. همچنین نتایج محاسبه­ی میان عامل ها در این مطالعه حاکی از ضریب همبستگی 48/0 برای افسردگی و استرس، ضریب همبستگی 53/0 میان اضطراب و استرس و ضریب همبستگی 28/0 میان اضطراب و افسردگی بود( آنتونی و همکاران،1998). هنری و کرافورد (2005) ضریب همسانی درونی را برای کل مقیاس برابر با 93/0، و برای خرده مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب برابر با 88/0، 82/0 و 90/0 گزارش کرده است. نتایج تحلیل عامل تأییدی نیز وجود سه عامل افسردگی، اضطر اب و استرس را تأیید کرده است. همچنین اعتبار سازه DASS-21 در این پژوهش مورد تائید  قرار گرفته است(هنری و کرافورد، 2005). در ایران نیز صاحبی و همکاران(1384) این پرسشنامه را در نمونه 1070 نفری اعتباریابی کردند. نتایج تحلیل عاملی منجر به سه عامل افسردگی ، اضطراب و استرس شده است. همچنین برای بررسی اعتار ملاک DASS-21، از اجرای همزمان پرسشنامه های افسردگی بک، اضطراب زانگ و استرس ادراک شده استفاد شد. همبستگی زیر مقیاس افسردگی، DASS-21  با آزمون افسردگی بک 70/0، همبستگی زیر مقیاس اضطراب DASS-21 با اضطراب زانگ 67/0 و همبستگی مقیاس استرس DASS-21  با استرس ادراک شده 49/0 گزارش شده است (صاحبی و همکاران،1384). سامانی و جوکار(1386) پایایی و اعتبار این فرم را مورد بررسی دادند که پایایی بازآزمایی  برای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به­ترتیب 80/0، 76/0و77/0 و آلفا کرونباخ به ترتیب 81/0، 74/0 و 78/0 گزارش کردند. اعتباره سازه(تحلیل عاملی) و اعتبار همگرا و واگرا DASS-21 در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است(سامانی و جوکار، 1386). از این پرسشنامه به منظور تعیین میزان افسردگی و اضطراب در نمونه بالینی و نیز بررسی شباهت های عوامل شخصیتی به دست آمده از پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) با پرسشنامه نئو استفاده خواهد شد.

روش اجر و گردآوری اطلاعات

آماده سازی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI)

فرایند آماده سازی پرسشنامه­ای که در فرهنگ دیگری بوجود آمده است مستلزم ترجمه و باز ترجمه های متعددی است که به منظور کسب اطمینان از معادل بودن مفاهیم پرسشنامه اصلی با پرسشنامه ترجمه شده است. در فرآیند ترجمه و آماده سازی پرسشنامه ده سوالی شخصیت گام های زیر برداشته شد:

• در گام نخست پرسشنامه(TIPI) با رعایت اصول ترجمه توسط چهار متخصص زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شد. چهار ترجمه مقایسه شدند و پس از رفع نوسانات و حذف

بخش چهارم:  نقش مقدار دربیع با وجود اینکه مواد مختلفی از قانون مدنی ( مواد 341،351 )درستی عقد بیع را منوط به معلوم بودن  مقدارو جنس  و وصف  مبیع نموده ، لیکن در مواردی که  طرفین یا یکی از آنها نسبت به  وجود وصف  مبیع یا مقدار  آن تردید کردند ، می توانند  بیع را به شرط  داشتن  وصف یا مقدار معین برای مبیع واقع  سازند ذکر مقدار در بیع معمولا یکی از دو نقش ذیل را دارد .

مبحث اول: نقش مقدار به عنوان خود مبیع یا ثمن :

ذکر مقدار ، در معامله برای تعیین مقدار  مورد معامله است  که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . مقدار مبیع بطور معمول معین‌کننده میزان تعهد فروشنده است و قیمت نیز متناسب با شماره واحدهایی که مقدار را با آن می سنجند  تعیین می شود.[163] یعنی در ازای هر جزء ثمن، جزئی از مبیع قرار دارد و مقدار مشخص کننده میزان تعهد بایع و میزان ثمن پرداختی است. به عنوان مثال : شما برای خریدن یکصد کیلو کاغذ به قیمت هر کیلو  ده هزار تومان با فروشنده توافق می کنید فروشنده خود یکصد کیلو کاغذ خریده و چون به فروشنده اعتماد دارید از وزن کردن دوباره خود را بی نیاز می بینید و مبیع را به عنوان یکصد کیلو می خرید . اگر هنگام  تحویل بجای یکصد کیلو نود کیلو درآید شما حق دارید یکصد هزار تومان از ثمن بکاهید  اینجا مقداری که در عقد آمده وصف مبیع نیست و نماینده میزان تعهد دو طرف و موضوع مبادله است در این مثال مقدار نقش خود مبیع را دارد و هر جزئی از ثمن  در مقابل هر جزء مبیع  قرار دارد . در نتیجه ، در این گونه موارد ، خریدار می تواند یا به نسبتی که مبیع کمتر است از ثمن کسر بگذارد یا بیع را فسخ کند . ولی اگر مبیع زیاد باشد زیاده مال بایع است و او حق فسخ قرارداد  را ندارد . [164] چنانکه ماده 384 قانون  مدنی مقرر می دارد : « هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم  کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است .» در فقه امامیه گاه برخورداری بیع از جزء حقیقی، شرط می گردد به این صورت که یک کالای مرکب خریداری شده و شرط می شود که دارای این مقدار اجزاء باشد که در این صورت مرکب بودن مبیع از اجزایی معین، شرط گردیده است.[165] نظریه فوق به عنوان استثناء در فقه ما وارد شده است بدین معنی که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار دارد و این‌که مشتری در مقابل هر جزء مبیع ، جزئی از ثمن را به بایع می دهد . البته از بیانات یکی از فقهاء چنین برمی آید که جایی که مقدار نقش خود مبیع را دارد باید هر جزء مبیع قابل تقسیط به ثمن دانسته شود.[166]به این معنی، در جایی که مبیع قابل تقسیط به ثمن نباشد هر جزء مبیع نمی‌تواند در مقابل هر جزء ثمن قرار گیرد. البته به نظر می رسد هنگامی که مقدار  به عنوان خود مبیع در  بیع ذکر شود معمولاً در خصوص کالاهای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات صدق می‌کند. زیرا در کالای متساوی الاجزا هر جزء آن با هم مساوی می باشد و می توان هر جزء از آن را بر ثمن تقسیم کرد و به راحتی قیمت گذاری کرد.باید گفت که در کالای مختلف الاجزا نیز می توان مقدار را به عنوان خود مبیع شرط کرد.به عنوان مثال اگر کسی زمینی را به شرط اینکه 300 متر باشدهر متری یکصد هزار تومان خریداری کند دراین صورت مقدار خود مبیع است. زیرا که عرف کالای مختلف الاجزا را با کمی مسامحه قابل تقسیم بر ثمن می داند. اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید در این صورت علم و جهل بایع هیچ تاثیری ندارد . زیرا که نسبت به مقدار اضافی، عقد و توافقی صورت نگرفته است. و زیاده مال بایع و او حقی بر فسخ قرارداد ندارد چنانچه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید و مشتری با علم به این‌که مبیع کمتر از مقدار مشروط است آن را قبول نماید طبق قاعده اقدام مشتری نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید.  ولی در هر صورت مشتری می تواند ثمن را تقسیط کند. به این معنی که به نسبت مبیع کسر در آمده از ثمن کسر گذاشته می شود و اگر این کار را انجام ندهد و مشتری کل ثمن را بدهد این امر برای بایع عنوان اکل مال به باطل را خواهد داشت. مشتری فقط در موقعی می تواند از حق فسخ استفاده نماید که آگاه به کسری مبیع نباشد . در تایید مطالب فوق ماده 443 ق . م . مقرر می دارد « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود».خیار تبعض صفقه  در هر موردی که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرااست و ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست [167] لذا خیار مشتری درمورد کم درآمدن مبیع از باب  تبعض صفقه است مشروط بر اینکه عالم بر کسری مقدار مبیع نباشد . تمام مواردی که گفته شد در مورد ثمن که مقدار آن در عقد شرط شود نیز صادق است .

مبحث دوم : نقش مقدار بعنوان وصف مبیع یا ثمن

ذکر مقدار در معامله گاه ، صرفا به عنوان وصف  مورد معامله در معامله ذکر می شود . [168]هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نماینده میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن کم و زیاد می شود، ولی گاه هست که طرفین چندان به اوصاف دیگر نظر دارند که از دید آنان موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد . آنان به تناسب هر واحد از مقیاس اندازه گیری مبیع ثمن را تعیین نکرده اند و به مقدار ، به عنوان یکی از اوصاف ،توجه دارند.[169] به عنوان مثال : قریه ای از حیث آب و هوا و میزان محصول  توجه خریداری را جلب کرده است او بی آنکه به مساحت  این قریه به دیده مقیاس  تعیین کننده ثمن بنگرد ، قیمت قریه  را مناسب می بیند و آن را به عنوان  یک کل می خرد و اوصاف  این کل مانند  شمار درختان و غیره در بر انگیختن  اشتیاق او به انجام معامله اثر دارد . پس ، اگر  دو طرف به مساحت زمین ، به عنوان وصفی از موضوع معامله ، اهمیت بیشتری  دهند و معامله را به شرط داشتن  مساحت معین واقع سازند ، شرط  مورد توافق با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار مبیع باشد اثر شرط صفت را دارد . یعنی  اگر مبیع آن صفت را دارا نباشد ، مشروط له حق دارد معامله را بر هم زند در واقع بیان مقدار از باب اوصاف مبیع است . هم چنین در کالاهایی که عرف آنها را قابل تقسیم نمی‌داند باید نقش مقدار را به عنوان وصف قبول نمود.مثلا در خرید و فروش قالیچه ، ثمن برای کل مبیع معین می شود نه به تناسب مقدار متر مربع  آن . این مقدار ، اگر در معامله  شرط شود ، تنها جنبه  وصفی دارد و نماینده خود موضوع معامله نیست . [170] در فقه امامیه اصل این است که در عقد عوض فقط با معوض برابر شده و با چیز دیگری مقابل نمی شود . که شرع نیز فرمان به وفای آن داده است و بسیاری از فقهاء مقدار شرط شده در بیع را نقش وصفی می دانند که تخلف از آن ، موجب تقسیم ثمن بر آن نمی شود.[171] بدین معنی که جزئی از مبیع در مقابل جزئی از ثمن قرار نمی گیرد بلکه مبیع عین شخصی است که تمام آن در مقابل ثمن مورد نظر می باشد. اما به نظر می‌رسد که نظریه فوق در مواردی مطرح می شود که مبیع مختلف الاجزا باشد . بدین صورت که در کالای مختلف الاجزا ، هر جزء آن با هم مساوی نبوده و نمی توان هر جزئی از آن را قیمت گذاری کرد مگر با مسامحه .پس در جایی که کالا مختلف الاجزا می باشد، بیشتر این نظریه مطرح شده که مقدار شرط شده به عنوان وصف مبیع می باشد و وصف، صفت کمال است و اگر از وصف کمال تخلف شود موجب تقسیط ثمن نمی شود . ماده 355 قانون مدنی مقرر می دارد : اگر ملکی به شرط داشتن  مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است ، بایع  می تواند آن را فسخ کند ، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه  تراضی نمایند . در ماده 355قانون مدنی مفروض این است که شرط مقدار به عنوان وصف  ملک مورد تراضی  قرار گرفته و ثمن برای کل مبیع ، بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت ، معین شده است . خیار فسخ دو طرف نیز خیار تخلف از وصف ( شرط صفت )  است . [172] بنابراین در صورتی که مقدار شرط شده جنبه وصفی داشته باشد می توان برای خریدار قایل به حق فسخ گردید . اصولا دو طرفی که می خواهند عقد بیع منعقد سازند باید به  هنگام بیع  از مقدار و اهمیت چیزی که  مورد معامله قرار می دهند علم کافی  داشته باشد به نحوی که  عرف بگوید  از آنان رفع جهالت و غرر شده است  . چه در غیر اینصورت به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط  اساسی صحت معاملات بیع باطل می گردد. لذا اگر بایع یا مشتری  عالم به زیادی یا کسری مبیع باشد طبق قاعده اقدام، بایع یا مشتری نمی توانند از حق فسخ موجود در مواد 355 و 385 ق. م . استفاده نمایند. زیرا بر ضرر خود اقدام نموده‌اند و هر کسی که بر ضرر خود اقدام نماید باید ضرر وارد ه را متحمل گردد. بایع یا مشتری فقط در موقعی می تواند  از حق فسخ خود استفاده نماید که علم به زیادی یا کسری مبیع نداشته باشد. تعیین نقش مقدار در بیع مربوط به اراده مشترک طرفین عقد است . نتیجه مهم در این زمینه ( شرط مقدار موضوع قرارداد)  توجه به منظور طرفین قرارداد است .گاهی طرفین ،مقدار را تعیین می کنند و وصف مقدار  برای ایشان اهمیت دارد . مانند شخصی که فرشی رابرای اتاق دوازده متری  خود می خرد و اضافه مساحت ، نفعی برای او ندارد ، گاهی فردی آپارتمانی را خریداری کرده و بعدا معلوم می شود که مقداری کمبود مساحت دارد ، اما این تفاوت مقدار ، اهمیتی  برای فروشنده یا خریدار ندارد . در چنین مواردی ، نمی توان فقط  به

با وجود اینکه مواد مختلفی از قانون مدنی ( مواد 341،351 )درستی عقد بیع را منوط به معلوم بودن  مقدارو جنس  و وصف  مبیع نموده ، لیکن در مواردی که  طرفین یا یکی از آنها نسبت به  وجود وصف  مبیع یا مقدار  آن تردید کردند ، می توانند  بیع را به شرط  داشتن  وصف یا مقدار معین برای مبیع واقع  سازند ذکر مقدار در بیع معمولا یکی از دو نقش ذیل را دارد .

مبحث اول: نقش مقدار به عنوان خود مبیع یا ثمن :

ذکر مقدار ، در معامله برای تعیین مقدار  مورد معامله است  که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . مقدار مبیع بطور معمول معین‌کننده میزان تعهد فروشنده است و قیمت نیز متناسب با شماره واحدهایی که مقدار را با آن می سنجند  تعیین می شود.[163] یعنی در ازای هر جزء ثمن، جزئی از مبیع قرار دارد و مقدار مشخص کننده میزان تعهد بایع و میزان ثمن پرداختی است. به عنوان مثال : شما برای خریدن یکصد کیلو کاغذ به قیمت هر کیلو  ده هزار تومان با فروشنده توافق می کنید فروشنده خود یکصد کیلو کاغذ خریده و چون به فروشنده اعتماد دارید از وزن کردن دوباره خود را بی نیاز می بینید و مبیع را به عنوان یکصد کیلو می خرید . اگر هنگام  تحویل بجای یکصد کیلو نود کیلو درآید شما حق دارید یکصد هزار تومان از ثمن بکاهید  اینجا مقداری که در عقد آمده وصف مبیع نیست و نماینده میزان تعهد دو طرف و موضوع مبادله است در این مثال مقدار نقش خود مبیع را دارد و هر جزئی از ثمن  در مقابل هر جزء مبیع  قرار دارد . در نتیجه ، در این گونه موارد ، خریدار می تواند یا به نسبتی که مبیع کمتر است از ثمن کسر بگذارد یا بیع را فسخ کند . ولی اگر مبیع زیاد باشد زیاده مال بایع است و او حق فسخ قرارداد  را ندارد . [164] چنانکه ماده 384 قانون  مدنی مقرر می دارد : « هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم  کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است .» در فقه امامیه گاه برخورداری بیع از جزء حقیقی، شرط می گردد به این صورت که یک کالای مرکب خریداری شده و شرط می شود که دارای این مقدار اجزاء باشد که در این صورت مرکب بودن مبیع از اجزایی معین، شرط گردیده است.[165] نظریه فوق به عنوان استثناء در فقه ما وارد شده است بدین معنی که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار دارد و این‌که مشتری در مقابل هر جزء مبیع ، جزئی از ثمن را به بایع می دهد . البته از بیانات یکی از فقهاء چنین برمی آید که جایی که مقدار نقش خود مبیع را دارد باید هر جزء مبیع قابل تقسیط به ثمن دانسته شود.[166]به این معنی، در جایی که مبیع قابل تقسیط به ثمن نباشد هر جزء مبیع نمی‌تواند در مقابل هر جزء ثمن قرار گیرد. البته به نظر می رسد هنگامی که مقدار  به عنوان خود مبیع در  بیع ذکر شود معمولاً در خصوص کالاهای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات صدق می‌کند. زیرا در کالای متساوی الاجزا هر جزء آن با هم مساوی می باشد و می توان هر جزء از آن را بر ثمن تقسیم کرد و به راحتی قیمت گذاری کرد.باید گفت که در کالای مختلف الاجزا نیز می توان مقدار را به عنوان خود مبیع شرط کرد.به عنوان مثال اگر کسی زمینی را به شرط اینکه 300 متر باشدهر متری یکصد هزار تومان خریداری کند دراین صورت مقدار خود مبیع است. زیرا که عرف کالای مختلف الاجزا را با کمی مسامحه قابل تقسیم بر ثمن می داند. اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید در این صورت علم و جهل بایع هیچ تاثیری ندارد . زیرا که نسبت به مقدار اضافی، عقد و توافقی صورت نگرفته است. و زیاده مال بایع و او حقی بر فسخ قرارداد ندارد چنانچه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید و مشتری با علم به این‌که مبیع کمتر از مقدار مشروط است آن را قبول نماید طبق قاعده اقدام مشتری نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید.  ولی در هر صورت مشتری می تواند ثمن را تقسیط کند. به این معنی که به نسبت مبیع کسر در آمده از ثمن کسر گذاشته می شود و اگر این کار را انجام ندهد و مشتری کل ثمن را بدهد این امر برای بایع عنوان اکل مال به باطل را خواهد داشت. مشتری فقط در موقعی می تواند از حق فسخ استفاده نماید که آگاه به کسری مبیع نباشد . در تایید مطالب فوق ماده 443 ق . م . مقرر می دارد « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود».خیار تبعض صفقه  در هر موردی که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرااست و ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست [167] لذا خیار مشتری درمورد کم درآمدن مبیع از باب  تبعض صفقه است مشروط بر اینکه عالم بر کسری مقدار مبیع نباشد . تمام مواردی که گفته شد در مورد ثمن که مقدار آن در عقد شرط شود نیز صادق است .

مبحث دوم : نقش مقدار بعنوان وصف مبیع یا ثمن

ذکر مقدار در معامله گاه ، صرفا به عنوان وصف  مورد معامله در معامله ذکر می شود . [168]هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نماینده میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن کم و زیاد می شود، ولی گاه هست که طرفین چندان به اوصاف دیگر نظر دارند که از دید آنان موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد . آنان به تناسب هر واحد از مقیاس اندازه گیری مبیع ثمن را تعیین نکرده اند و به مقدار ، به عنوان یکی از اوصاف ،توجه دارند.[169] به عنوان مثال : قریه ای از حیث آب و هوا و میزان محصول  توجه خریداری را جلب کرده است او بی آنکه به مساحت  این قریه به دیده مقیاس  تعیین کننده ثمن بنگرد ، قیمت قریه  را مناسب می بیند و آن را به عنوان  یک کل می خرد و اوصاف  این کل مانند  شمار درختان و غیره در بر انگیختن  اشتیاق او به انجام معامله اثر دارد . پس ، اگر  دو طرف به مساحت زمین ، به عنوان وصفی از موضوع معامله ، اهمیت بیشتری  دهند و معامله را به شرط داشتن  مساحت معین واقع سازند ، شرط  مورد توافق با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار مبیع باشد اثر شرط صفت را دارد . یعنی  اگر مبیع آن صفت را دارا نباشد ، مشروط له حق دارد معامله را بر هم زند در واقع بیان مقدار از باب اوصاف مبیع است . هم چنین در کالاهایی که عرف آنها را قابل تقسیم نمی‌داند باید نقش مقدار را به عنوان وصف قبول نمود.مثلا در خرید و فروش قالیچه ، ثمن برای کل مبیع معین می شود نه به تناسب مقدار متر مربع  آن . این مقدار ، اگر در معامله  شرط شود ، تنها جنبه  وصفی دارد و نماینده خود موضوع معامله نیست . [170] در فقه امامیه اصل این است که در عقد عوض فقط با معوض برابر شده و با چیز دیگری مقابل نمی شود . که شرع نیز فرمان به وفای آن داده است و بسیاری از فقهاء مقدار شرط شده در بیع را نقش وصفی می دانند که تخلف از آن ، موجب تقسیم ثمن بر آن نمی شود.[171] بدین معنی که جزئی از مبیع در مقابل جزئی از ثمن قرار نمی گیرد بلکه مبیع عین شخصی است که تمام آن در مقابل ثمن مورد نظر می باشد. اما به نظر می‌رسد که نظریه فوق در مواردی مطرح می شود که مبیع مختلف الاجزا باشد . بدین صورت که در کالای مختلف الاجزا ، هر جزء آن با هم مساوی نبوده و نمی توان هر جزئی از آن را قیمت گذاری کرد مگر با مسامحه .پس در جایی که کالا مختلف الاجزا می باشد، بیشتر این نظریه مطرح شده که مقدار شرط شده به عنوان وصف مبیع می باشد و وصف، صفت کمال است و اگر از وصف کمال تخلف شود موجب تقسیط ثمن نمی شود . ماده 355 قانون مدنی مقرر می دارد : اگر ملکی به شرط داشتن  مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است ، بایع  می تواند آن را فسخ کند ، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه  تراضی نمایند . در ماده 355قانون مدنی مفروض این است که شرط مقدار به عنوان وصف  ملک مورد تراضی  قرار گرفته و ثمن برای کل مبیع ، بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت ، معین شده است . خیار فسخ دو طرف نیز خیار تخلف از وصف ( شرط صفت )  است . [172] بنابراین در صورتی که مقدار شرط شده جنبه وصفی داشته باشد می توان برای خریدار قایل به حق فسخ گردید . اصولا دو طرفی که می خواهند عقد بیع منعقد سازند باید به  هنگام بیع  از مقدار و اهمیت چیزی که  مورد معامله قرار می دهند علم کافی  داشته باشد به نحوی که  عرف بگوید  از آنان رفع جهالت و غرر شده است  . چه در غیر اینصورت به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط  اساسی صحت معاملات بیع باطل می گردد. لذا اگر بایع یا مشتری  عالم به زیادی یا کسری مبیع باشد طبق قاعده اقدام، بایع یا مشتری نمی توانند از حق فسخ موجود در مواد 355 و 385 ق. م . استفاده نمایند. زیرا بر ضرر خود اقدام نموده‌اند و هر کسی که بر ضرر خود اقدام نماید باید ضرر وارد ه را متحمل گردد. بایع یا مشتری فقط در موقعی می تواند  از حق فسخ خود استفاده نماید که علم به زیادی یا کسری مبیع نداشته باشد. تعیین نقش مقدار در بیع مربوط به اراده مشترک طرفین عقد است . نتیجه مهم در این زمینه ( شرط مقدار موضوع قرارداد)  توجه به منظور طرفین قرارداد است .گاهی طرفین ،مقدار را تعیین می کنند و وصف مقدار  برای ایشان اهمیت دارد . مانند شخصی که فرشی رابرای اتاق دوازده متری  خود می خرد و اضافه مساحت ، نفعی برای او ندارد ، گاهی فردی آپارتمانی را خریداری کرده و بعدا معلوم می شود که مقداری کمبود مساحت دارد ، اما این تفاوت مقدار ، اهمیتی  برای فروشنده یا خریدار ندارد . در چنین مواردی ، نمی توان فقط  به ظاهر قانون و این نکته اکتفا کرد که مورد معامله ، مثلی یا قیمی است و متساوی الاجزا است یا خیر ، بلکه باید با توجه به نقش مقدار  و تاثیر آن  در اراده طرفین  تصمیم گرفت . لذا طرفین هستند که توافق می نمایند که به مقدار نقش وصف ویا نقش خود مبیع را بدهند . [173] بنابراین اگر اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار گیرد در واقع طرفین نقش خود مبیع را برای مقدار تعیین نموده‌اند و اگر اراده مشترک بر این قرار گرفته که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گیرد در این صورت طرفین نقش وصف مبیع را برای مقدار قایل شده‌اند. فقط در خصوص کالاهای تجزیه ناپذیر است که اراده مشترک نمی تواند در مورد آنها موثر باشد. زیرا که در کالای تجزیه ناپذیر نمی توان هر جزئی از مبیع را در مقابل هر جزء ثمن قرار داد، حتی با مسامحه . اگر در کالای تجزیه ناپذیر اراده مشترک بر این قرار گرفته باشد که مقدار نقش مبیع را داشته باشد نمی توان نقش خود مبیع  را برای مقدار قبول نمود و به

با وجود این، در مقررات «لاهه» خسارات ناشی از تأخیر درتحویل کالاف صریحاً در زمره خسارات قابل مطالبه، به حساب نیامده است و به همین دلیل، در اینکه آیا مقررات «لاهه» بر خسارات ناشی از تأخیر در تحویل کالا نیز حاکم می باشد یا خیر؟ اختلاف نظر ایجاد شده و کشورهای مختلف، رویه های متفاوتی را در پیش گرفته اند. در برخی از سیستم های حقوقی، اساساً طرفین قرارداد را آزاد گذاشته اند، تا در مورد ایجاد مسئولیت برای تأخیر با یکدیگر توافق کرده و حاصل این توافق را به صورت شرطی در بارنامه یا قرارداد حمل بگنجانند و در برخی دیگر، همچون «فرانسه»، مقررات «بروکسل» را حاکم بر خسارات ناشی از تأخیر می دانند. در دعوی شرکت پتروشیمی انجلو ساکسون وشرکت کشتیرانی آداماستوس[82] یز دادگاه «کینگزبنچ» انگلستان اظهار نظرکرد که: «مقررات لاهه ناظر بر کلیه تعهدات و مسئولیتهای متصدی حمل مندرج در قرارداد حمل است و به نظر او دلیلی به نظر نمی رسد که ضرر و زیان وارده به گیرنده کالا را فقط محدود به خسارات مادی بدانیم، چه آنکه متصدی حمل، ممکن است به علت تأخیر در تحویل کالا و یا تحویل آن به کسی که محق دریافت آن نیست ضرروزیانی به فرستنده کالا وارد سازد،بدون آنکه به بسته های کالا ضایعاتی وارد شده باشد. (امید،1352 ص420)» «دادگاه پژوهشی آمریکا» در پرونده کام ترانس اینترمات لایک براس[83] نیز اعلام کرد که فقدان یا خسارت مذکور در قانون(منظور قانون راجع به حمل کالا از طریق دریا است.) شامل خسارت یا زیان از طریق تأخیر نیز می شود.هرگاه وقوع تأخیر ثابت شود، در این صورت، بر اساس قاعده کلی،خوانده باید تفاوت قیمت بازاری کالا را در تاریخی که باید تحویل میشد و تاریخی که عملاً تحویل شده به خواهان بپردازد.علاوه بر این باید به این موضوع اشاره شود که علی الاصول، زمانی متصدی حمل در قبال وقوع تأخیر، مسئول است که عملاً خسارتی به صاحب کالا وارده شده باشد. این موضوع که کشتی انحراف مسیر داده و نتیجتاً موجب تأخیر در تحویل کالا شده، برای مطالبه خسارت کافی نیست، بلکه باید در نتیجه تأخیر به صاحب کالا زیان رسیده باشد. به همین دلیل در پرونده بی اف مکرمین کمپانی اینک لاینز[84] کم به خسارت داده نشد، بدین دلیل، که اگر چه کالا با تاخیر تحویل شده بود، اما به همان قیمتی که اگر به موقع می رسید فروخته می شد، فروخته شده بود. همین حکم، در زمانی که ارزش کالا بدون هیچ تأخیری در زمانی که به بندر رسیده با ارزش آن در تاریخی که طبق قرارداد باید به بندر می رسید در یک سطح مانده، نیز جاری است. بدین ترتیب گرچه در کنوانسیون «بروکسل» حکمی وجود ندارد، اما معمولاً در ضمن قرارداد حمل، که ممکن است جدای از «بارنامه» باشد  چنین تاریخی یا «تاریخ معقول» برای تحویل ذکر می شود. متصدی حمل، مکلف است کالا را در همان تاریخ مقرر یا در زمان معقول در بندر تخلیه، تحویل گیرنده دهد، والا باتأخیر در تحویل کالا خساراتی به گیرنده وارد نموده است. به عبارتی تأخیر در تحویل کالا، خسارتی است که به کالا وارد می شود، اما نه خسارت مادی و فیزیکی، بلکه خسارتی که به دلیل عدم دسترسی به موقع صاحب کالا، از نظر اقتصادی و در نتیجه عواملی مثل پایین رفتن ارزش کالا، از دست دادن مشتری یا بالا رفتن مالیات و عوارض گمرکی به او وارد می آید. با این وجود، علیرغم اختلاف نظر در خصوص اینکه آیا بر اساس کنوانسیون «بروکسل» ، متصدی حمل، مسئول خسارات ناشی از تاخیر در تحویل کالا هست یا خیر؟ با مداقه در مواد کنوانسیون مخصوصاً بندهای «ز»، «ی» و «ل» و پاراگراف «4، ماده 4 کنوانسیون بروکسل» ، ملاحظه می شود که تاخیر در تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی حمل می شود(تقی زاده،1389،ص87). اما در مقررات «هامبورگ» بر اساس پارگراف «اول ماده 5»، خسارت ناشی از تاخیر نیز همچون تلف کالا و خسارات وارده به آن، صریحاً به عنوان یکی از دلایل ایجاد مسئولیت، برای متصدی حمل ذکر شده است و درتعریف تاخیر نیز آورده است که، «تاخیر عبارت است از عدم تحویل کالا در بندر تخلیه، در تاریخ معین شده و در صورت فقدان توافق بر تاریخ معین، عدم تحویل کالا در مدت زمانی معقول، که یک متصدی حمل کوشا برای تحویل کالا، لازم دارد(پارگراف سه از ماده پنج مقررات هامبورگ). علاوه بر آن، در پاراگراف «سوم ماده 5 مقررات هامبورگ» پیش بینی شده است در صورتیکه تاخیر بیش از 60 روز طول بکشد، خواهان می تواند کالا را تلف شده محسوب کرده و بر این اساس طرح دعوی نماید، پیش بینی این مسئله در مقررات «هامبورگ» از این جهت برای فرستنده کالا دارای اهمیت است که اگر کالا پس از انقضای این مدت به مقصد برسد، او می تواند با توجه به وضعیتی که کالا در هنگام رسیدن به بندر تخلیه دارد و نیز با توجه به ارزش اقتصادی آن بین طرح دعوی مبنای تاخیر و تلف کالا یکی را انتخاب نماید. 3-3-2- تلف شدن کل کالا هنگامی از تلف کل کالا، صحبت به میان می آید که متصدی حمل، هیچ یک از اجزای کالایی را که دریافت کرده است در بندر مقصد، به دارنده بارنامه تحویل ندهد. از این رو لزومی ندارد که کالا واقعاً تلف شده باشد بلکه ملاک، عدم تحویل آن در بندر مقصد است، هرچند که کالا به شخص دیگری به جز دارنده بارنامه، تحویل شده باشد، با توجه به اینکه تاخیر درتحویل، تلف کالا نمی باشد تا چه مدت می توان عدم تحویل را به حساب تاخیر گذاشت؟ کنوانسیون «بروکسل» در این زمینه ساکت است، اما کنوانسیون «هامبورگ» در پاراگراف «سوم از ماده 5» این اختیار را به دارنده بارنامه داده است که تا «60» روز پس از موعد قرار برای تحویل، کالا را تلف شده، تلقی نماید چرا که تنها از مفاد پاراگراف «6 ماده 3 کنوانسیون بروکسل» که در مورد ارسال اخطاریه فقدان یا خسارت به کالا وضع شده، می توان استفاده نموده و گفت، چون موضوع نقل مکان بار و تسلیم آن زمانی مطرح می شود، که کالایی برای نقل مکان و تسلیم موجود باشد و در فرض تلف شدن کل کالا، چنین امری صورت نمی گیرد، لذا اگر چنین نقل مکان و تسلیمی درتاریخی که باید واقع شود، انجام نگیرد، گیرنده می تواند کالای خود را تلف شده فرض نموده و ادعای خسارت نماید، به همین دلیل چون مهلتی که در پاراگراف مزبور آمده است، شامل فرض تلف کل کالا نمی شود، گیرنده کالا بدون اینکه الزامی به ارسال اخطاریه درمهلت مزبور داشته باشد، میتواند هر زمان در ظرف «یکسال» از تاریخی که بار می بایستی تحویل می شد، طرح دعوی نماید، آغاز این مهلت از لحظه ای است که کشتی بدون اینکه تحویلی صورت گرفته باشد، بندر مقصد را ترک نماید. بنابراین، در چنین صورتی متصدی حمل نمی تواند مدعی استناد به پارگراف «6 ماده 3» کنوانسیون «بروکسل» شده و از مزایای عدم ارسال اخطاریه استفاده نماید، او در صورت تلف کالا یا نقص اساسی قرارداد حمل، از استناد به این شروط قانونی محروم می شود. لیکن همانگونه که مطرح شد، در کنوانسیون «هامبورگ» اماره ای وضع شده که به استناد آن کسی که قانوناً حق ادعای خسارت دارد، می تواند ادعای تلف کالا را بنماید. این »اماره»عبارتست از «عدم دریافت کالا پس از گذشت 60 روز متوالی از تاریخ تحویل». پاراگراف «3ماده 5کنواسیون هامبورگ» در این خصوص مقرر می دارد: «شخصی که قانوناً ادعای خسارات در قبال ازبین رفتن کالارا دارد، چنانچه محموله را طبق ماده 4پس از گذشت 60 روز متوالی از تاریخ تحویل (طبق پاراگراف2) تحویل نگیرد، می تواند محموله را از بین رفته تلقی نماید.» میان تلف شدن کالا و مفقود شدن آن، از نظر مسئولیت تفاوتی وجود ندارد و در هر دو شکل، متصدی حمل، مسئول جبران خسارت در قبال تمام کالای تحویلی است. 3-3-3- تلف شدن قسمتی از کالا از آنجا که با صدور بارنامه، در واقع متصدی حمل، رسید دریافت کالا را صادر می نماید، مکلف است کالا را بر اساس رسید صادره، در بندر مقصد تحویل دهد. حال اگر در بندر مقصد، کالا را به مقداری که دربندر مبداء دریافت کرده است، تحویل ندهد، کسری کالا تحقق پیدا کرده و به عبارتی، قسمتی از کالا تلف شده است. دراین صورت، گیرنده مکلف است مقدار کسری را با ارسال اخطاریه ای به متصدی حمل، اعلام نماید. اگر در حین دریافت کالا، طرفین کالا را بازدید نمایند، ارسال چنین اخطاریه ای لازم نیست، زیرا مفاد صورت جلسه تنظیمی در حین بازدید، حکایت از مقدار کالای تحویل شده دارد و میتوان به استناد آن، مقدار کسری کالا را معین نمود، اگر چنین اخطاریه ای تسلیم نشود یا صورتجلسه ای با اوصاف فوق تنظیم نگردد و گیرنده کالا، مدعی کسر کالا باشد، دراین صورت باید ادعای خود را اثبات نماید. برای اثبات این امر می تواند به کارشناس، صورتجلسه تحویل کالا به مقامات بندری، قبض انبار و سایر قرائن استناد جوید. درهر حال دلایل او باید به گونه ای باشد که برای دادگاه وقوع خسارت محرزشود هر گاه کالا، کلاً یا جزئاً تلف شود، بر اساس قاعده کلی، خواهان، در صورتیکه نتوان کالایی را جایگزین آن نمود،  حق دارد قیمت روز کالا را به مقداری که در بازار فروخته می شود دریافت کند. علاوه بر این ، او حق دارد خساراتی را که به دلیل در اختیار نداشتن کالا به او وارد شده  تا لحظه جایگزینی کالای جدید مطالبه نماید. اگر مثل کالای مزبور در بازار یافت شود او حق دارد مثل آن کالا را مطالبه نماید(کلرک، 1975،ص257).